امیرعلی میرجعفری از معترضان دی‌ماه هم اعدام شد

حکم اعدام امیرعلی میرجعفری، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، بامداد امروز سه‌شنبه یکم اردیبهشت اجرا شد؛ حکمی که در ادامه روند فزاینده برخوردهای قضائی سخت‌گیرانه با معترضان، بار دیگر پرسش‌های جدی درباره شفافیت دادرسی و استفاده از مجازات مرگ در پرونده‌های سیاسی را مطرح کرده است.

خبرگزاری میزان، رسانه‌ وابسته به قوه قضائیه با تکرار ادبیات امنیتی، او را «عنصر مسلح همکار دشمن» و مرتبط با «شبکه موساد» معرفی کرده‌ و مدعی شده‌ است که امیرعلی میرجعفری در آتش‌زدن مسجد جامع قلهک و «لیدری اقدامات ضد امنیتی» نقش داشته است. این روایت رسمی، بدون ارائه جزئیات مستقل و قابل راستی‌آزمایی، تلاش دارد پرونده را در چارچوبی امنیتی و فراتر از یک اعتراض خیابانی تعریف کند.

بر اساس همین گزارش‌ها، اعترافاتی به میرجعفری نسبت داده شده که شامل شرکت در اعتراضات ۱۸ دی، پرتاب اشیاء به اموال عمومی، آتش‌زدن موتورسیکلت و سطل‌های زباله و همچنین «سرکردگی» معترضان است. با این حال، هیچ توضیح شفافی درباره شرایط اخذ این اعترافات، دسترسی او به وکیل مستقل، یا نحوه برگزاری جلسات دادگاه منتشر نشده است؛ خلائی که همواره در پرونده‌های مشابه مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بوده است.

در اطلاعیه رسمی قوه قضائیه، فهرستی از اتهامات علیه او از جمله «اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی»، «حمل سلاح سرد» و «حمله به مأموران» ذکر شده و ادعا شده که مستندات تصویری و فنی این اقدامات در پرونده موجود است. با این حال، این مستندات هرگز به‌طور عمومی منتشر نشده و امکان بررسی مستقل آن‌ها وجود ندارد. همچنین روشن نیست که آیا استانداردهای دادرسی عادلانه—از جمله حق دفاع مؤثر—در این پرونده رعایت شده یا نه.

در حالی که روایت رسمی بر «طی شدن روال قانونی» تأکید دارد، تجربه پرونده‌های مشابه نشان می‌دهد که این عبارت اغلب به معنای فرآیندی غیرشفاف، فشرده و همراه با محدودیت‌های جدی برای متهمان است. نبود اطلاعات درباره زمان بازداشت، نحوه بازجویی و جزئیات محاکمه میرجعفری نیز این تردیدها را تشدید می‌کند.

اعدام او در شرایطی صورت می‌گیرد که نهادهای بین‌المللی از افزایش نگران‌کننده اجرای احکام مرگ در ایران خبر می‌دهند. سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته اعلام کرد که تنها در یک بازه ۱۰ روزه، دست‌کم ۱۰ نفر اعدام شده‌اند. این نهاد حقوق بشری چنین روندی را نشانه «سرکوب مرگبار» و محاکمه‌های «به‌شدت ناعادلانه و همراه با شکنجه» توصیف کرد. به گفته عفو بین‌الملل، ادامه این روند جان بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر را نیز در معرض خطر قرار داده است.

اعدام میرجعفری بخشی از موج گسترده‌تری است که از اواخر اسفندماه شدت گرفته است. تنها ظرف سه هفته، دست‌کم ۱۴ زندانی اعدام شده‌اند؛ هفت نفر با اتهامات مرتبط با اعتراضات دی‌ماه، شش نفر با اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و یک نفر با اتهام جاسوسی.

در ۱۷ فروردین علی فهیم، از معترضان دی‌ماه، به اتهام مشارکت در حمله به یک مکان نظامی و اقداماتی که «علیه امنیت کشور» عنوان شده بود، اعدام شد. در ۱۶ فروردین محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست، دو معترضی که در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه بازداشت شده بودند اعدام شدند. در ۱۳ فروردین نیز امیرحسین حاتمی، جوان معترض و یکی از هفت متهم پرونده‎ آتش‌زدن یک پایگاه بسیج در شرق تهران در اعتراضات دی‌ماه، اعدام شد. در ۲۸ اسفند، سه معترض دیگر—مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داودی—در ارتباط با اعتراضات قم اعدام شدند. همچنین قوه قضائیه روز گذشته، دوشنبه ۳۱ فروردین از اجرای حکم اعدام محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی دو عضو سازمان مجاهدین خلق با اتهامات امنیتی خبر داد.

این روند با هشدارهای مقام‌های بین‌المللی نیز همراه بوده است. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۸ اسفندماه نسبت به افزایش صدور احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی شدید کرده و خواستار توقف فوری این مجازات شده بود. او هشدار داده بود که ده‌ها نفر دیگر نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.

در چنین فضایی، اعدام امیرعلی میرجعفری نه یک رویداد منفرد، بلکه بخشی از الگویی گسترده‌تر به نظر می‌رسد؛ الگویی که در آن اعتراضات اجتماعی با برچسب‌های امنیتی پاسخ داده می‌شود و مجازات مرگ به ابزاری برای مهار نارضایتی تبدیل شده است—روندی که حتی در میانه جنگ ایران و اسرائیل و آمریکا ادامه دارد.