جمهوری اسلامی به‌مثابهٔ دولتِ شبکه‌ایِ بقا

دولتِ شبکه‌ای و صورت‌بندیِ بقای جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی را نباید یک رژیمِ متعارفِ کلاسیک فهمید؛ و درست به همین دلیل، نمی‌توان آن را با الگوهای کلاسیکِ فروپاشی یا براندازیِ رژیم‌ها نیز توضیح داد. کلیدِ فهمِ تحولِ امروزِ آن در همین نکته نهفته است: مسئله پیش از هر چیز به فرمِ قدرت و شیوهٔ آرایشِ آن بازمی‌گردد، نه صرفاً به تغییرِ گفتار یا جابه‌جاییِ نشانه‌های سیاسی. از این منظر، مسئله فقط این نیست که زبانِ رسمیِ نظام از «امت» به «ایران» نزدیک‌تر شده، یا اینکه در بخش‌هایی از سپاه ناسیونالیسمِ امنیتی پررنگ‌تر شده است. مسئلهٔ بنیادی‌تر آن است که این جابه‌جایی‌ها درونِ چه نوع آرایشِ قدرتی رخ می‌دهند.

جمهوری اسلامی از آغاز، دولتِ ساده، یکپارچه و اداری به معنای متعارفِ کلمه نبود. از همان ابتدا، به‌جای یک مرکزِ یگانه که از طریقِ نهادهای رسمی و سلسله‌مراتبِ روشن عمل کند، با آرایشی مواجه بودیم که در آن ولایتِ فقیه، دولتِ رسمی، سپاه، ارتش، بسیج، نیروی انتظامی، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، قوهٔ قضاییه، بنیادها، نهادهای مذهبی، صداوسیما، و شبکه‌های اقتصادی، رسانه‌ای، محلی و منطقه‌ای، هم‌زمان و درهم‌تنیده عمل می‌کردند. از این‌رو، دقیق‌تر است که جمهوری اسلامی را نه صرفاً یک رژیم، بلکه یک دولتِ شبکه‌ایِ پیچیده بنامیم: دولتی که مرکز دارد، اما کارکردِ مؤثرِ این مرکز فقط از خلالِ شبکه ممکن می‌شود.

در همین‌جا لازم است مفهومِ «دولتِ شبکه‌ای» با دقت بیشتری از مفاهیمِ مجاورش تفکیک شود، وگرنه به برچسبی چترگونه بدل می‌شود که چندین منطقِ متفاوت را بی‌تفکیک در خود حل می‌کند. این مفهوم با «دولتِ دوگانه» یکی نیست؛ زیرا دولتِ دوگانه معمولاً به هم‌زیستیِ دو ساحت یا دو منطقِ نسبتاً متمایزِ اعمالِ قدرت اشاره دارد ــ چنان‌که در صورت‌بندیِ کلاسیکِ ارنست فرانکل از آلمانِ نازی در دههٔ ۱۹۳۰ و اوایل دههٔ ۱۹۴۰، «دولتِ هنجاری» در کنارِ «دولتِ امتیازی» قرار می‌گیرد ــ حال آن‌که در جمهوری اسلامی با دو ساحتِ کاملاً جدا روبه‌رو نیستیم، بلکه با لایه‌ها و گره‌های متداخل و هم‌پوشان سروکار داریم. با «دولتِ هیبریدی» نیز فقط همپوشانیِ جزئی دارد؛ زیرا در این مفهوم، نمونه‌هایی مانند مجارستانِ زیرِ حکومتِ فیدس در دهه‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ یا صربستانِ زیرِ سلطهٔ حزبِ پیشروِ صربستان در همین دوره، بیشتر به ترکیبِ انتخابات و نهادهای ظاهراً دموکراتیک با فرسایشِ موازنه‌ها، حقوق و رقابتِ مؤثر اشاره دارند، در حالی‌که مسئله در اینجا نه صرفِ اختلاطِ شکل‌ها، بلکه منطقِ بازتولیدِ قدرت از خلالِ شبکه‌ای از گره‌ها، واسطه‌ها و نهادهای متداخل است. با «دولتِ پاتریمونیال» یا «نئوپاتریمونیال» نیز یکسان نیست، هرچند عناصرِ شخصی‌سازی و وفاداری در آن حضور دارند؛ زیرا در نمونه‌های شاخصِ این نوع دولت در دورانِ معاصر ــ برای مثال زئیرِ دورانِ موبوتو، از ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۷ ــ محورِ اصلی، شخصی‌بودنِ اقتدار و شبکه‌های حامی‌پروری است، حال آن‌که در جمهوری اسلامی این مناسبات نه در غیابِ نهاد، بلکه در دلِ نهادهای نیمه‌نهادمندِ ایدئولوژیک، نظامی، اقتصادی و اداری عمل می‌کنند. «دولتِ عمیق» نیز مفهومِ دقیقی برای این وضعیت نیست؛ زیرا این اصطلاح، که خاستگاهِ اصلیِ آن در ترکیهٔ اواخر قرن بیستم و به‌ویژه دههٔ ۱۹۹۰ است و بعدها برای کشورهایی مانند مصر نیز به‌کار رفته، معمولاً به لایه‌ای پنهان یا نیمه‌پنهان در زیرِ دولتِ رسمی اشاره دارد، حال آن‌که بخشِ مهمی از این لایه‌ها در اینجا نه پنهان، بلکه جزئی از فرمِ علنی و عادی‌شدهٔ حکمرانی‌اند. «دولتِ نظامی–امنیتی» اگرچه به نقشِ برجستهٔ نهادهای نظامی و امنیتی اشاره می‌کند ــ چنان‌که در نمونه‌هایی مانند مصرِ پس از برکناریِ محمد مرسی در ۲۰۱۳ یا، به‌طور عام‌تر، در الگوهای حکومتِ نظامی دیده می‌شود ــ اما برای توضیحِ مفصل‌بندیِ آن‌ها با بنیادها، روحانیت، اقتصادِ رانتی، بوروکراسی و شبکه‌های محلی کافی نیست. همچنین با «دولتِ کارتل‌گونه» نیز نباید خلط شود؛ زیرا در نزدیک‌ترین نمونه‌های توضیحی، مانند نظامِ حزبِ مسلط در مکزیک زیرِ سیطرهٔ حزبِ انقلابیِ نهادی، به‌ویژه در نیمهٔ دومِ قرن بیستم، بیشتر با منطقِ مهارِ رقابت و توزیعِ منافع درونِ یک سازوکارِ مسلط روبه‌روییم، در حالی‌که مسئله در اینجا صرفاً تقسیمِ منابع نیست، بلکه بازتولیدِ هم‌زمانِ قهر، مشروعیت، انباشت، وفاداری و کنترل در قالبِ یک آرایشِ شبکه‌ایِ چندلایه است.

بر این مبنا، «دولتِ شبکه‌ای» به آرایشی اشاره دارد که در آن قدرت نه صرفاً از یک مرکزِ رسمی، نه فقط از چند قطبِ موازی، و نه از یک لایهٔ پنهان، بلکه از خلالِ اتصالات، واسطه‌ها، نهادهای نیمه‌مستقل و گره‌های متداخل عمل می‌کند. این آرایش را می‌توان دقیق‌تر به‌مثابهٔ «صورت‌بندیِ شبکه‌ایِ بقا» فهمید؛ یعنی صورتی از دولت که در آن، بقا نه از مسیرِ تمرکزِ ساده و خطیِ قدرت، بلکه از خلالِ شبکه‌ای از گره‌ها، نهادهای متداخل و سازوکارهای جذبِ بحران، توزیعِ شکاف و بازتولیدِ اقتدار عمل می‌کند. به این معنا، «دولتِ شبکه‌ای» نامِ فرمِ کلیِ آرایش است و «صورت‌بندیِ شبکه‌ایِ بقا» نامِ منطقِ بازتولیدِ درونیِ آن. اهمیتِ این تمایز صرفاً در افزودنِ یک نامِ تازه به واژگانِ تحلیل نیست، بلکه در آن است که بدونِ آن، یا ناچار می‌شویم جمهوری اسلامی را با مفاهیمِ نارسا و نیمه‌منطبق توضیح دهیم، یا اصلاً منطقِ درونیِ دوام و بازآراییِ آن را در پسِ پراکندگیِ ظاهریِ نهادها گم کنیم.

این منطقِ بقامحور را نباید فقط به‌معنای واکنشِ ساختار به بحران‌های مقطعی فهمید. اهمیتِ آن در این است که نشان می‌دهد بقا در چنین آرایشی نه فقط از مسیرِ دفعِ ضربه، بلکه از خلالِ زیستن در دلِ بحران، جذب‌کردن و تنظیم‌کردنِ آن نیز عمل می‌کند. به بیانِ دیگر، مسئله فقط این نیست که ساختار در لحظهٔ بحران چگونه دوام می‌آورد؛ مسئله این است که در شرایطی که بحران از رخدادی گذرا به وضعیتی ممتد بدل می‌شود، همین منطقِ بقامحور به یکی از شیوه‌های اصلیِ حکمرانی بدل می‌گردد. از این منظر، «صورت‌بندیِ شبکه‌ایِ بقا» را باید نه فقط منطقِ درونیِ بازتولیدِ قدرت، بلکه صورتِ نهادیِ حکمرانی در شرایطِ بحرانِ مزمن نیز فهمید.

این صورت‌بندی مدعیِ توضیحِ همهٔ ابعادِ تحولِ جمهوری اسلامی نیست، بلکه ناظر به منطقِ بازتولیدِ قدرت در سطحِ ساختاری است و باید از سطوحِ دیگر ــ از جمله پویایی‌های اجتماعی، اقتصادی و طبقاتی ــ متمایز بماند. اهمیتِ آن نیز دقیقاً در همین‌جاست: این صورت‌بندی می‌کوشد روشن کند که بقای جمهوری اسلامی را نمی‌توان صرفاً از خلالِ یک نهاد، یک ایدئولوژی، یا یک دستگاهِ رسمی فهمید، بلکه باید آن را در آرایشِ متداخلِ گره‌ها، نهادها و پیوندهایی جست که تداومِ ساختار را ممکن می‌کنند. با این‌همه، این تمایز تا اینجا هنوز در سطحِ صورت‌بندیِ مفهومی قرار دارد. برای آن‌که روشن شود این تعریف صرفاً یک نام‌گذاریِ انتزاعی نیست، باید نشان داد که «دولتِ شبکه‌ای» و «صورت‌بندیِ شبکه‌ایِ بقا» در وضعیتِ کنونیِ جمهوری اسلامی چگونه خود را به‌طور انضمامی آشکار می‌کنند. درست در همین نقطه است که ایرانِ پس از مرگِ علی خامنه‌ای اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا لحظهٔ جنگ، جانشینی و تداومِ تنش‌های منطقه‌ای، لحظه‌ای است که در آن ظرفیتِ واقعیِ ساختار برای بقا، جذبِ بحران و بازآراییِ درونیِ خود را آشکارتر از همیشه نشان می‌دهد.

انضمامِ تاریخیِ صورت‌بندیِ شبکه‌ای: ایرانِ پس از خامنه‌ای

پس از مرگِ علی خامنه‌ای، در متنِ جنگ، جانشینی و تداومِ تنش‌های منطقه‌ای، آنچه بیش از پیش آشکار شده، نه صرفاً تغییر در زبانِ رسمی، بلکه برجسته‌شدنِ همین منطقِ شبکه‌ایِ بقاست. جمهوری اسلامی در این وضعیت کمتر به‌مثابهٔ یک دولتِ ایدئولوژیکِ متمرکز و بیشتر به‌صورتِ آرایشی شبکه‌ای عمل می‌کند که در آن سپاه، به‌عنوانِ یکی از گره‌های مرکزیِ قدرت، نقشِ تعیین‌کننده‌تری یافته است. نشانه‌های این جابه‌جایی را باید نه فقط در تغییرِ گفتار، بلکه در نحوهٔ واکنشِ ساختار به ضربه و بحران جست. حذفِ رأس به فروپاشیِ ساختار نینجامید؛ جنگ شبکه را از کار نینداخت؛ و انتقالِ قدرت نیز بیش از آنکه صرفاً در چارچوبِ بازتولیدِ اقتدارِ فقهی رخ دهد، از خلالِ پیوندِ نزدیک‌ترِ رهبریِ جدید با این هستهٔ نهادی صورت گرفت. اهمیتِ این رخدادها فقط در آن نیست که ساختار دوام آورد، بلکه در آن است که نشان می‌دهند تداومِ آن از مسیرِ بازآرایی و فعال‌شدنِ گره‌های درونیِ قدرت ممکن شده است، نه از مسیرِ اتکای صرف به رأس یا به زبانِ رسمیِ ایدئولوژی. به همین معناست که مرکزِ ثقلِ واقعیِ نظام را باید در منطقِ نهادیِ این گره‌های کلیدی و در شکلِ شبکه‌ایِ دولت جست، نه صرفاً در زبانِ رسمیِ ایدئولوژی.

سپاه را نمی‌توان یک کلِ همگن و کاملاً منسجم فرض کرد، بلکه با مجموعه‌ای از لایه‌ها، حوزه‌های کارکردی و شبکه‌های درونی روبه‌رو هستیم که منطق‌های تا حدی متفاوت دارند. نسبتِ میانِ بخش‌های نظامی، امنیتی، اقتصادی، منطقه‌ای و بوروکراتیکِ آن یکسان نیست، و این لایه‌ها الزاماً نه به یک اندازه حاملِ ناسیونالیسمِ امنیتی‌اند و نه به یک میزان از ایدئولوژیِ شیعی–انقلابی فاصله گرفته‌اند. نیروی قدس، سازمان‌های اطلاعاتی و حفاظتی، نیروهای زمینی، هوافضا و دریایی، قرارگاه‌های اقتصادی، و شبکه‌های فرماندهی و پشتیبانی، همگی درونِ یک نامِ واحد قرار می‌گیرند، اما نسبتِ یکسانی با منطقِ بقا، امنیتِ داخلی، بازدارندگیِ منطقه‌ای، انباشتِ اقتصادی و کنترلِ بوروکراتیک ندارند. برخی از این بخش‌ها مستقیماً به جنگِ منطقه‌ای، عمقِ دفاعی و بازدارندگی متصل‌اند؛ برخی دیگر بیشتر در پیوند با کنترلِ داخلی، ضدجاسوسی و مدیریتِ بحران عمل می‌کنند؛ و برخی نیز در مدارِ اقتصادِ رانتی، پیمانکاری و بازتولیدِ منابعِ مادیِ قدرت جای می‌گیرند. از این‌رو، آنچه از «سپاه» به‌عنوانِ گرهٔ مرکزیِ قدرت گفته می‌شود، بیش از آن‌که به یک سوژهٔ کاملاً یکپارچه اشاره داشته باشد، ناظر به برتریِ یک گرایشِ مسلط درونِ این آرایشِ چندلایه است؛ گرایشی که در آن منطقِ بقا، امنیت و دولت‌محوری دستِ بالا را یافته، بی‌آن‌که همهٔ اجزا و لایه‌ها به‌طور کامل در آن حل شده باشند. دقیقاً همین مفصل‌بندیِ چندلایه و نامتوازن است که به سپاه امکان می‌دهد در دولتِ شبکه‌ای جایگاهی فراتر از یک نهادِ صرفاً نظامی پیدا کند.

با این‌حال، برآمدنِ سپاه به‌عنوانِ یکی از گره‌های مرکزیِ قدرت را نباید به‌معنای افولِ فرمِ ولایی–فقهی فهمید. مسئله نه عبورِ جمهوری اسلامی از ساختارِ روحانی–ولاییِ خود، و نه استقرارِ نظمی کاملاً «سپاهی» یا صرفاً «نظامی» است. آنچه رخ داده، حذفِ ولایتِ فقیه نیست، بلکه جابه‌جاییِ نسبتِ آن با سپاه است. رهبریِ جدید همچنان مرکزِ حقوقی، نمادین و شرعیِ مهمی در ساختار باقی است و مشروعیتِ سیاسی و پیوستِ حقوقیِ بسیاری از سازوکارهای قدرت هنوز از خلالِ همین فرمِ ولایی–فقهی عمل می‌کند. اما این فرم، بیش از پیش، بر شانه‌های یک هستهٔ سختِ امنیتی–نظامی استوار شده است.

بنابراین، صورت‌بندیِ دقیق‌تر این است: سپاه شکلِ غالبِ بازتولیدِ قدرت شده، اما هنوز از خلالِ فرمِ ولایی–فقهی عمل می‌کند، نه بیرون از آن. روحانیت و ولایتِ فقیه حذف نشده‌اند؛ بلکه نسبتِ آن‌ها با سپاه دگرگون شده و از مرکزِ بلامنازعِ پیشین، به یکی از لایه‌های حیاتی اما متکی‌تر بر ساختارِ سپاهی بدل شده‌اند. این تمایز مهم است، زیرا نشان می‌دهد که با نوعی جایگزینیِ ساده طرف نیستیم، بلکه با بازآراییِ درونیِ بلوکِ قدرت روبه‌روایم.

فشرده و روشن، تزِ اصلی این است: جمهوری اسلامی درونِ یک دولتِ شبکه‌ایِ پیچیده، نه با یک جابه‌جاییِ ناگهانی از شیعه‌گراییِ انقلابی به ناسیونالیسمِ امنیتی، بلکه با نوعی تغییرِ نسبت میانِ این دو منطق روبه‌رو شده است؛ تغییری که در آن ناسیونالیسمِ امنیتی به‌تدریج کارکردِ سازمان‌دهندهٔ مؤثرتری یافته و سپاه، به‌عنوانِ مرکزی‌ترین گرهِ این آرایش، حاملِ غالبِ این جابه‌جایی در سطحِ ساختاری شده است، بی‌آنکه این امر به معنای همگنیِ کاملِ درونیِ آن باشد. از این‌رو، این تحول را نه باید به‌صورتِ تعویضِ ساده و ناگهانیِ دو ایدئولوژی فهمید، نه به‌صورتِ حذفِ کاملِ دین و تشیع از سیاست. آنچه رخ داده، برتری‌یافتنِ کارکردیِ منطقِ بقا، امنیت، دولت و بازدارندگی بر صورت‌بندیِ پیشینِ شیعی–انقلابیِ قدرت است. ایدئولوژی حذف نشده؛ جایگاهش دگرگون شده است. ناسیونالیسم نیز به‌معنای کلاسیکِ مدنی یا لیبرال به صحنه نیامده؛ آنچه پررنگ‌تر شده، صورتِ ملی‌شدهٔ همان منطقِ بقامحورِ دولتِ امنیتی است. درست به همین دلیل، «ملی‌شدنِ جمهوری اسلامی» را نباید با «ملی‌شدنِ جامعه» یا با نوعی ملت‌سازیِ دموکراتیک و مدنی خلط کرد. واژهٔ «ملی‌شدن» ممکن است این سوءبرداشت را ایجاد کند که گویی با گذار از ایدئولوژیِ دینی به یک ناسیونالیسمِ مدنیِ دولت–ملت‌ساز طرفیم؛ حال آن‌که مسئلهٔ اصلی دقیقاً برعکس، برتری‌یافتنِ زبانِ امنیتِ ملی و بقای دولت برای سازمان‌دهیِ اطاعت، بسیج، مشروعیت و بازدارندگی است. «ایران» در این صورت‌بندی نه نامِ یک جامعهٔ آزاد و خودآیینِ سیاسی، بلکه نامِ میدانِ بقا، جغرافیای اقتدار و واحدِ فشردهٔ بسیج در شرایطِ تهدید است. بنابراین، «ملی‌شدن» در اینجا هیچ بارِ هنجاریِ مثبت و دموکراتیکی ندارد؛ بلکه ناظر به آن است که چگونه دولتِ بقامحورِ شبکه‌ای برای سخن‌گفتن با جامعه و سازمان‌دهیِ وفاداری، بیش از پیش به زبانِ «امنیتِ ملی»، «تمامیتِ ارضی»، «اقتدارِ کشور» و «ایران» متوسل می‌شود. این، بیش از آنکه نشانهٔ مدنی‌شدن باشد، نشانهٔ آن است که منطقِ امنیتیِ بقا برای بازتولیدِ خود، زبانِ ملی را از نظرِ کارکردی مؤثرتر یافته است. پیامدِ مهمِ این جابه‌جایی فقط در سطحِ آرایشِ درونیِ قدرت باقی نمی‌ماند، بلکه در نحوهٔ فهمِ نسبتِ حکومت و جامعه نیز خود را نشان می‌دهد. اگر جمهوری اسلامی را صرفاً با الگوی یک رژیمِ کلاسیک بخوانیم، نه فقط ساختارِ قدرتِ آن، بلکه شکلِ پیوندش با جامعه و سازوکارِ بقای آن را نیز به‌خطا خواهیم فهمید.

برای فهمِ این تحول، نخست باید از خطایی پرهیز کرد که در تحلیلِ جمهوری اسلامی رایج است: خواندنِ آن صرفاً با الگوی یک «رژیمِ کلاسیک». رژیمِ کلاسیک معمولاً به دولتی گفته می‌شود که مرکزِ تصمیم‌گیریِ آن نسبتاً یکپارچه است، سلسله‌مراتبش روشن‌تر است، و ابزارهای اعمالِ قدرتش عمدتاً از مسیرِ نهادهای رسمی، حقوقی و اداری عمل می‌کنند. در چنین الگویی، می‌توان دولت را کم‌وبیش از طبقهٔ حاکم، دستگاهِ سرکوب، سازوکارهای انباشت و نهادهای ایدئولوژیک تفکیک کرد، حتی اگر این تفکیک در عمل کامل نباشد. در چنین رژیم‌هایی، مرزِ میانِ حاکمیت و مردم نیز معمولاً صریح‌تر و آشکارتر به نظر می‌رسد؛ به همین دلیل، توصیف‌هایی از جنسِ «مردم علیه رژیم قیام کردند» در مورد آن‌ها تا حدی با واقعیتِ ساختاری‌شان انطباق دارد، زیرا رژیم در هیئتِ دستگاهی نسبتاً متمایز و بیرون‌ایستاده از جامعه ظاهر می‌شود. اما در جمهوری اسلامی، از همان آغاز، دولتِ رسمی فقط یکی از لایه‌های قدرت بود. در کنارِ آن، ولایتِ فقیه به‌مثابه مرکزِ استثناییِ تصمیم، سپاه، ارتش، بسیج، نیروی انتظامی، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، قوهٔ قضاییه، بنیادها، نهادهای مذهبی، صداوسیما، و شبکه‌های اقتصادی، رسانه‌ای، محلی و منطقه‌ای، هم‌زمان و درهم‌تنیده عمل می‌کردند. در چنین آرایشی، هر یک از این اجزا نه به‌صورتِ منفرد، بلکه در پیوند با یکدیگر در بازتولیدِ قهر، مشروعیت، انباشت، وفاداری و کنترل نقش ایفا می‌کردند. نتیجه نه یک دولتِ ساده و یکپارچه، بلکه آرایشی چندلایه و متداخل است که باید آن را دولتِ شبکه‌ای نامید.

شبکه، جامعه، سپاه: آرایشِ واقعیِ قدرت

این آرایش فقط در سطحِ نهادها معنا پیدا نمی‌کند، بلکه در نسبتِ حکومت با جامعه و نیز در جایگاهِ سپاه درونِ این پیوندِ چندلایه خود را آشکار می‌سازد. جمهوری اسلامی را نمی‌توان صرفاً به‌صورتِ حکومتی فهمید که به‌طور کامل بیرون از مردم ایستاده و در برابرِ آن‌ها قرار گرفته است، زیرا یکی از سازوکارهای بقای آن دقیقاً درگیرکردن، مفصل‌بندی‌کردن و شریک‌ساختنِ بخش‌هایی از جامعه در شبکه‌های قدرت، منفعت، وفاداری و واسطه‌گری بوده است. مسئله فقط این نیست که دولت بر جامعه سلطه اعمال می‌کند؛ بلکه این نیز هست که بخشی از جامعه را، به درجاتِ مختلف، در مدارهای بازتولیدِ همان سلطه وارد می‌کند و از خلالِ همین درگیریِ نابرابر، پیوندهای بقای خود را می‌سازد.

این مشارکت البته به‌معنای «مردمی بودن» حکومت در معنایی مثبت، دموکراتیک یا رهایی‌بخش نیست. مسئله این نیست که حکومتْ بیانِ ارادهٔ مردم شده، بلکه این است که برای بازتولیدِ خود، بخش‌هایی از مردم را در سطوحِ مختلف درونِ سازوکارِ خویش وارد کرده است: از مسیرِ رانت، شغل، قرارداد، سهمیه، نهادهای مذهبی، شبکه‌های محلیِ نفوذ، سازوکارهای بسیج، پیوندهای معیشتی، و شکل‌های گوناگونِ دسترسی و وابستگی. به همین دلیل، نسبتِ جمهوری اسلامی با مردم نه نسبتِ سادهٔ یک رژیمِ کاملاً جداافتاده با توده‌ای کاملاً بیرون‌مانده، بلکه نسبتِ شبکه‌ایِ پیچیده‌تری است که در آن سلطه، بخشی از جامعه را نیز درونِ مدارِ بازتولیدِ خود جا می‌دهد. این‌جا دیگر با خطی روشن و صلب میانِ «بالا» و «پایین» روبه‌رو نیستیم، بلکه با آرایشی مواجهیم که در آن بخشی از «پایین» نیز، هرچند در نسبت‌های نابرابر، به واسطه، حامل، مصرف‌کننده یا مدافعِ برخی کارکردهای قدرت بدل می‌شود.

درست از همین‌روست که الگوی «رژیمِ کلاسیک» برای فهمِ جمهوری اسلامی کفایت نمی‌کند. زیرا با ساختاری روبه‌رو هستیم که نه فقط از خلالِ نهادهای رسمی، بلکه از طریقِ پیوندزدنِ قهر، مشروعیت، انباشت، وفاداری و مشارکتِ نابرابرِ اجتماعی عمل می‌کند. جمهوری اسلامی فقط بر مردم حکومت نمی‌کند؛ بخشی از مردم را نیز، به درجاتِ مختلف، در سازوکارِ حکمرانی و بازتولیدِ خود دخیل می‌سازد. همین امر است که آن را از تصویرِ سادهٔ «حکومت در یک‌سو، مردم در سوی دیگر» دور می‌کند، بی‌آنکه به‌هیچ‌وجه آن را به حکومتی مردمی در معنای مثبتِ کلمه تبدیل کند. به بیانِ دیگر، فاصلهٔ انتقادی با الگوی «رژیمِ کلاسیک» فقط از آن‌رو ضروری نیست که نهادهای جمهوری اسلامی درهم‌تنیده‌اند، بلکه از آن‌رو نیز لازم است که نسبتِ آن با جامعه را نمی‌توان با صورت‌بندیِ سادهٔ بیرون‌بودنِ کاملِ قدرت از مردم توضیح داد.

اگر این ویژگی‌ها را در کنارِ هم بگذاریم، روشن می‌شود که با ساختاری روبه‌رو هستیم که نه می‌توان آن را به یک مرکزِ واحدِ تصمیم‌گیری فروکاست، نه به مجموعه‌ای از نهادهای صرفاً موازی تقلیل داد، و نه به شکافی ساده میانِ «حکومت» و «مردم» تعبیر کرد. آنچه با آن مواجهیم، آرایشی است که در آن قدرت از خلالِ اتصالِ سطوحِ مختلف عمل می‌کند: از نهادهای رسمی تا شبکه‌های غیررسمی، و از دستگاه‌های حاکمیتی تا بخش‌هایی از جامعه که در مدارهای گوناگونِ وابستگی، انتفاع، وفاداری، ترس، دسترسی یا کنترل قرار گرفته‌اند. جمهوری اسلامی فقط از خلالِ نهادهای رسمی، نیروهای سازمانی و زنجیره‌های فرماندهیِ آشکار عمل نمی‌کند، بلکه از رهگذرِ شبکه‌های وفاداری، واسطه‌گری و مداخلهٔ اجتماعیِ همسو نیز بازتولید می‌شود. از همین منظر است که «شبکه» در اینجا نه استعاره‌ای سست، بلکه نامِ دقیقِ نوعی سازمان‌یافتگیِ قدرت است.

در همین چارچوب است که نیروهای غیررسمیِ هوادارِ حاکمیت اهمیت پیدا می‌کنند: از هسته‌های موسوم به «آتش‌به‌اختیار» تا اشکالِ خودجوش‌ترِ حضور و مداخله در بزنگاه‌های بحرانی. این نیروها، هرچند عضوِ رسمیِ یک سازمانِ مشخص نیستند، در لحظاتِ تهدید، جنگ یا بحران، به‌مثابه بخشی از سازوکارِ عملیِ دفاع از نظمِ موجود وارد میدان می‌شوند و در کنارِ نهادهای رسمی، در تثبیت و نمایشِ بقای حکومت نقش ایفا می‌کنند. اهمیتِ آن‌ها فقط در تعداد یا انسجامِ تشکیلاتی‌شان نیست، بلکه در آن است که فاصله‌های میانِ دولتِ رسمی، دستگاه‌های ایدئولوژیک و میدانِ اجتماعی را در لحظاتِ بحرانی پر می‌کنند. آن‌ها در جایی ظاهر می‌شوند که ساختار به حضورِ همسو، فشارِ خیابانی، تهییجِ اجتماعی یا نمایشِ دوام نیاز دارد، بی‌آنکه همیشه بخواهد یا بتواند این کار را فقط از طریقِ نهادهای رسمی انجام دهد.

چرا «شبکه»؟ زیرا قدرت در اینجا نه صرفاً از بالا به پایین و نه فقط از یک مرکزِ واحد جاری می‌شود، بلکه از خلالِ گره‌ها، لایه‌ها، واسطه‌ها و مدارهای متداخل عمل می‌کند. در یک مسئلهٔ مشخص، ممکن است هم‌زمان استاندار، امام‌جمعه، یک قرارگاهِ سپاه، دستگاهِ اطلاعاتی، یک بنیادِ اقتصادی، پیمانکارِ شبه‌دولتی، رسانهٔ حکومتی، شبکه‌ای محلی از وفاداری، و حتی نیروهای اجتماعیِ همسو اما غیررسمی درگیر باشند، بی‌آنکه همه‌چیز صرفاً از مسیرِ دولتِ رسمی یا قانونِ اداری عبور کند. در چنین ساختاری، قدرت هم‌زمان هم متمرکز است و هم پخش‌شده؛ هم رأس دارد و هم بازوهای نیمه‌مستقل؛ هم فرمان می‌دهد و هم از خلالِ اتصال، واسطه‌گری و مداخلهٔ چندلایه عمل می‌کند. این همان ویژگی‌ای است که جمهوری اسلامی را از یک دیکتاتوریِ کلاسیکِ صرف متمایز می‌کند. تفاوت در این نیست که در اینجا رأس وجود ندارد، بلکه در این است که کارکردِ رأس بدونِ شبکه و بیرون از آن قابلِ فهم نیست.

ویژگیِ مهمِ این دولتِ شبکه‌ای آن است که صرفاً بر قهرِ عریان تکیه ندارد، بلکه بر مفصل‌بندیِ قهر، رانت، مذهب، خانواده، بوروکراسی، امنیت، بازار، انباشت و واسطه‌گری استوار است. وفاداری در اینجا فقط از خلالِ پلیس، زندان و اعدام تولید نمی‌شود، بلکه از مسیرِ سهمیه، شغل، قرارداد، معافیت، وام، دسترسی، رانت، موقعیتِ اجتماعی، مشروعیتِ مذهبی و ورود به شبکه‌های قدرت نیز بازتولید می‌شود. سرکوب یکی از ستون‌های مهمِ این ساختار است، اما درونِ دستگاهی وسیع‌تر عمل می‌کند؛ دستگاهی که در آن توزیعِ نابرابرِ امتیاز، اتصال، حفاظت و دسترسی، به همان اندازهٔ قهر در بازتولیدِ نظم نقش دارند. از این‌رو، فروکاستنِ جمهوری اسلامی به «رژیمِ پلیسی» یا «دولتِ سرکوبگر» کافی نیست؛ با شبکه‌ای روبه‌رو هستیم که قهر، امتیاز، ایدئولوژی و انباشت را به‌هم پیوند می‌دهد. در اینجا قهر نیز اغلب در ترکیب با سازوکارهای تشویق، وابسته‌سازی، میانجی‌گری و جذبِ اجتماعی عمل می‌کند، نه به‌صورتِ نیرویی کاملاً مستقل و منفرد.

در همین چارچوب، باید به نکتهٔ بنیادیِ دیگری نیز توجه کرد: در جمهوری اسلامی، مرزِ میانِ دولت، طبقهٔ حاکم و بلوکِ قدرت به‌روشنی قابلِ تفکیک نیست. سپاه صرفاً یک نیروی نظامی نیست، بلکه در قالب‌های پیمانکاری، سرمایه‌گذاری، کارفرمایی، رسانه‌ای، امنیتی و منطقه‌ای نیز عمل می‌کند. بنیادها نیز صرفاً نهادهای خیریه نیستند، بلکه ابزارهایی برای انباشت، پنهان‌سازیِ ثروت، توزیعِ نفوذ و جذبِ وفاداری‌اند. روحانیت نیز فقط یک نهادِ ایدئولوژیک نیست، بلکه در سطوحِ مختلفِ قدرتِ سیاسی، قضایی، اقتصادی و اجتماعی حضورِ مستقیم دارد. قوهٔ قضاییه نیز تنها محلِ اعمالِ قانون نیست، بلکه بخشی از ماشینِ تنظیمِ قهر، مهارِ تعارض و بازتوزیعِ ترس و امنیت است. رسانه‌های رسمی نیز فقط ابزارِ تبلیغ نیستند، بلکه در تولیدِ مشروعیت، جهت‌دهی به ادراکِ بحران و پیوندزدنِ گفتمانِ دولت با لایه‌هایی از جامعه نقش دارند. در نتیجه، دولت در اینجا صرفاً یک دستگاهِ اداری نیست، بلکه گره‌گاهِ درهم‌تنیدهٔ سلطه، انباشت، مشروعیت و خشونت است. از همین‌رو، هر تحلیلی که جمهوری اسلامی را صرفاً از خلالِ دولتِ رسمی بخواند، ناگزیر بخشِ مهمی از واقعیت را نادیده می‌گیرد.

ویژگیِ مهمِ دیگرِ این آرایش آن است که تناقض‌هایش را معمولاً حل نمی‌کند، بلکه آن‌ها را مدیریت و مفصل‌بندی می‌کند. در یک رژیمِ کلاسیک، دوگانگیِ قدرت غالباً نشانهٔ بحران است؛ اما در جمهوری اسلامی، دوگانگی و چندگانگی خود به یکی از روش‌های بقا بدل می‌شود. دولتِ رسمی یک چیز می‌گوید، بخش‌هایی از سپاه چیزِ دیگر؛ مجلس ژست می‌گیرد، شورای نگهبان مهار می‌کند؛ قوهٔ قضاییه می‌ترساند، شبکه‌های غیررسمی معامله می‌کنند؛ امام‌جمعه تهدید می‌کند، تکنوکرات مذاکره می‌کند؛ رسانهٔ رسمی شعار می‌دهد، شبکه‌های اقتصادی قرارداد می‌بندند. این چندگانگی فقط در سطحِ نهادهای رسمی باقی نمی‌ماند، بلکه به لایه‌های اجتماعیِ همسو نیز امتداد پیدا می‌کند؛ از مداخله‌های خودسرانه و هدایت‌شدهٔ نیروهای همسو در نقاطِ اختلال یا تعللِ دستگاهِ مرکزی گرفته تا حضورِ گروه‌هایی که در بزنگاه‌های بحران، از خیابان تا محافلِ مذهبی، نقشِ دفاع، نمایشِ پایداری و اعمالِ فشار را بر عهده می‌گیرند. مداحانِ حکومتی نیز در همین نقطه اهمیت پیدا می‌کنند: نه صرفاً به‌عنوانِ صداهای فرهنگیِ حامیِ نظام، بلکه به‌عنوانِ بازیگرانی که از موقعیتِ نیمه‌رسمیِ خود برای تهدیدِ علنیِ وزیر، نماینده، رئیس‌جمهور یا چهره‌های رسمیِ منتقد استفاده می‌کنند، بی‌آنکه لزوماً عضوِ مستقیمِ یک نهادِ فرماندهی باشند. این پراکندگی الزاماً نشانهٔ ضعف نیست؛ در مواردی خودِ مکانیسمِ انعطاف‌پذیری و دوام است.

ساختار می‌تواند مسئولیت را توزیع کند، هزینه را جابه‌جا کند، شکست را به یک لایه نسبت دهد و هم‌زمان با چند زبانِ متفاوت و از خلالِ چندین بازوی رسمی و غیررسمی عمل کند. در چنین وضعی، ابهام، تداخل و چندصداییِ کنترل‌شده بخشی از فرمِ حکمرانی است، نه اختلالِ صرف در آن.

از این منظر، یکی از خطاهای رایجِ تحلیلی آن است که گمان شود با حذفِ چند فرد، تضعیفِ یک نهاد یا حتی سقوطِ دولتِ رسمی، کلِ ساختار فرو می‌ریزد. اما این‌گونه نیست، زیرا دولتِ شبکه‌ای به‌گونه‌ای سازمان یافته که از خلالِ لایه‌های جانشین، گره‌های موازی، واسطه‌های متعدد و مراکزِ متداخل دوام بیاورد. این البته به‌معنای شکست‌ناپذیری نیست، بلکه به این معناست که فهمِ آن و ضربه‌زدن به آن نیازمندِ تحلیلی پیچیده‌تر از الگوی کلاسیکِ «سرنگونیِ رأس و فروپاشیِ بدنه» است. تجربهٔ پس از مرگِ خامنه‌ای نشان داد که حذفِ رأس به فروپاشیِ ساختار نینجامید، بلکه بیشتر به فعال‌شدنِ تنش‌ها و بازآراییِ آن‌ها درونِ شبکه انجامید. آنچه در این وضعیت برجسته می‌شود، نه صرفاً دوام، بلکه ظرفیتِ ساختار برای جذب، توزیع و بازتنظیمِ پیامدهای بحران است؛ ظرفیتی که در آن برخی گره‌های کلیدی، از جمله بخش‌هایی از سپاه، نقشِ پررنگ‌تری در حفظِ پیوستگیِ شبکه ایفا می‌کنند.

مکانیزم‌های بازتولید: از دولتِ شبکه‌ای تا رژیمِ بحران

حال، برای آن‌که مفهومِ «دولتِ شبکه‌ای» در سطحِ توصیف باقی نماند، باید آن را به‌مثابهٔ منطقِ بازتولیدیِ همان «صورت‌بندیِ شبکه‌ایِ بقا» نیز فهمید و یک گام پیش‌تر رفت: این شبکه دقیقاً چگونه خود را بازتولید می‌کند؟ اگر فقط گفته شود که قدرت در جمهوری اسلامی شبکه‌ای و چندلایه است، هنوز با توصیفِ شکل روبه‌رو هستیم، نه با توضیحِ منطقِ کارکرد. پرسشِ اساسی این است که این آرایش چگونه بحران را جذب می‌کند، چگونه شکاف‌ها را توزیع می‌کند، چگونه شکستِ موضعی را از فروپاشیِ سیستمی جدا نگه می‌دارد، و چگونه میانِ گره‌های جانشین‌پذیر و گره‌های حیاتی تمایز می‌گذارد. بدونِ روشن‌کردنِ این مکانیک، «دولتِ شبکه‌ای» در حدِ یک استعارهٔ توصیفیِ قوی باقی می‌ماند و به مدلِ توضیحیِ کامل بدل نمی‌شود.

این مکانیک فقط به این معنا عمل نمی‌کند که ساختار بتواند در برابرِ بحران تاب بیاورد؛ بلکه به این معنا نیز هست که بحران را از سطحِ یک اختلالِ صرف به سطحِ وضعیتی قابلِ تنظیم فرو می‌کاهد. به بیانِ دیگر، در آرایشِ شبکه‌ایِ بقامحور، مسئله فقط «عبور از بحران» نیست، بلکه «زیست‌پذیر و مدیریت‌پذیر کردنِ بحران» نیز هست. دقیقاً در همین نقطه است که می‌توان از «رژیمِ بحران» سخن گفت: وضعیتی که در آن بحران دیگر رخدادی بیرونی و موقتی نیست، بلکه به بخشی از شیوهٔ عادیِ حکمرانی بدل می‌شود و در سطحی نگه داشته می‌شود که بتوان آن را جذب، توزیع و تنظیم کرد. از این منظر، منطقِ دولتِ شبکه‌ای نه در تقابل با بحران، بلکه در هم‌تنیدگی با آن عمل می‌کند: ساختار نه با حلِ تضادها، بلکه با توزیع، جذب، جابه‌جایی و تنظیمِ شدتِ آن‌ها بازتولید می‌شود.

با این‌همه، باید نسبتِ این دو مفهوم را دقیق نگه داشت. «صورت‌بندیِ شبکه‌ایِ بقا» نامِ منطقِ درونیِ بازتولیدِ قدرت در جمهوری اسلامی است؛ یعنی نحوه‌ای که در آن گره‌ها، نهادها و پیوندهای متداخل، تداومِ ساختار را ممکن می‌سازند. اما «رژیمِ بحران» نامِ وضعیتی است که در آن همین منطقِ بقامحور، در دلِ بحرانِ مزمن، به شیوه‌ای پایدارتر از حکمرانی بدل می‌شود. به این معنا، اولی بیشتر به منطقِ درونیِ آرایشِ قدرت اشاره دارد و دومی به افقِ مزمن و محیطِ حکمرانی‌ای که این منطق در آن به فرمِ مسلطِ عمل ارتقا می‌یابد. از همین‌جا می‌توان مکانیسم‌های مشخصِ این بازتولید را دقیق‌تر دید؛ یعنی شیوه‌هایی که از خلالِ آن‌ها ساختار نه فقط دوام می‌آورد، بلکه بحران را جذب، پخش و قابلِ تنظیم می‌کند.

مکانیسمِ نخست، جذبِ بحران از طریقِ پخش‌کردنِ پیامدهای آن در لایه‌ها و گره‌های مختلف است. در یک دولتِ کلاسیکِ متمرکز، ضربه‌ای سنگین به رأس یا به یک نهادِ کلیدی می‌تواند تمامِ ساختار را مستقیماً واردِ بحران کند، زیرا مرکزِ تصمیم، اجرا و مشروعیت بیش از حد در یک نقطه فشرده شده است. اما در جمهوری اسلامی، بحران معمولاً پیش از آن‌که به فروپاشیِ مرکز بدل شود، در میانِ لایه‌های گوناگون توزیع می‌شود. فشارِ سیاسی ممکن است به دولتِ رسمی منتقل شود، شکستِ امنیتی به سطحِ یک فرمانده یا یک نهادِ مشخص تقلیل یابد، نارضایتیِ اقتصادی در سطوحِ بوروکراتیک یا بازار مدیریت شود، و بحرانِ مشروعیت با بازتوزیعِ ایدئولوژیک، مذهبی یا ملی پوشانده شود. به این معنا، شبکه صرفاً به این دلیل دوام نمی‌آورد که قوی است، بلکه به این دلیل دوام می‌آورد که می‌تواند ضربه را از مرکز دور کند و در سطوحِ میانی و پیرامونی پخش کند. این همان ظرفیتی است که اجازه می‌دهد بحران، به‌جای آن‌که بلافاصله به «بحرانِ کل» بدل شود، به مجموعه‌ای از اختلال‌های قابلِ مدیریت، جابه‌جایی و مهار تبدیل گردد.

مکانیسمِ دوم، توزیعِ شکاف به‌جای حلِ آن است. جمهوری اسلامی معمولاً تناقض‌های خود را از طریقِ رفعِ نهایی حل نمی‌کند، بلکه آن‌ها را میانِ نهادها، اشخاص، زبان‌ها و سطوحِ متفاوتِ قدرت توزیع می‌کند. شکاف میانِ ایدئولوژی و مصلحت، میانِ قهر و معامله، میانِ دولتِ رسمی و بخش‌هایی از سپاه، میانِ روحانیت و تکنوکراسی، یا میانِ سیاستِ منطقه‌ای و فشارِ داخلی، اغلب نه حذف می‌شود و نه به بحرانِ نهایی می‌رسد؛ بلکه درونِ آرایشِ شبکه‌ای پخش می‌شود و در میانِ گره‌های مختلفِ آن ــ از نهادها و اشخاص تا زبان‌ها و سطوحِ متفاوتِ قدرت ــ توزیع می‌گردد. در این وضعیت، هر گره بخشی از تنش را حمل می‌کند، بی ‌آن‌که کلِ تنش در یک نقطه متراکم شود. به همین دلیل، ساختار می‌تواند هم‌زمان با چند زبان سخن بگوید: در یک‌سو زبانِ امت و شهادت، در سوی دیگر زبانِ امنیت و مصلحت، در یک لایه زبانِ فقه و مشروعیت، و در لایه‌ای دیگر زبانِ قرارداد، بازدارندگی و موازنه. این چندگانگی صرفاً نشانهٔ ناهماهنگی نیست، بلکه یکی از شیوه‌های اصلیِ بازتولیدِ قدرت است، زیرا اجازه می‌دهد شکاف‌ها به‌جای آن‌که ساختار را از هم بشکافند، درونِ آن جابه‌جا و مفصل‌بندی شوند.

مکانیسمِ سوم، جداسازیِ شکستِ موضعی از شکستِ سیستمی است. در یک دولتِ شبکه‌ای، همهٔ شکست‌ها هم‌ارزش نیستند. حذفِ یک فرمانده، ضربه به یک قرارگاه، بحران در یک نهاد، یا حتی تضعیفِ یک لایهٔ تصمیم‌گیری، لزوماً به معنای فروپاشیِ کل نیست، زیرا ساختار از پیش با نوعی منطقِ جانشینی، تکرار و موازی‌سازی عمل می‌کند. این موازی‌سازی فقط به معنای داشتنِ افرادِ جایگزین نیست، بلکه به این معناست که کارکردها به‌طور کامل در یک بدن، یک نهاد یا یک مدار متمرکز نشده‌اند. به همین دلیل، ممکن است یک فرمانده، حتی فرماندهیِ کل قوا، حذف شود اما زنجیرهٔ قهر باقی بماند؛ یک دولت تضعیف شود یا حتی یک رئیس‌جمهور ترور شود، اما بلوکِ قدرت از خلالِ لایه‌های دیگر عمل کند؛ یا یک زبانِ مشروعیت فرسوده شود، اما زبانِ دیگری موقتاً جای آن را پر کند. این همان تفاوتِ مهم میانِ ساختاری است که «شخص‌محور» کار می‌کند و ساختاری که «گره‌محور» بازتولید می‌شود: در اولی، حذفِ فرد می‌تواند معادلِ فروپاشیِ کارکرد باشد؛ در دومی، حذفِ فرد فقط زمانی به فروپاشی منجر می‌شود که پیوندِ او با سایر گره‌های حیاتی نیز از هم گسسته باشد.

مکانیسمِ چهارم، تمایز میانِ عناصرِ جانشین‌پذیر و پیوندهای حیاتی است. همهٔ اجزای یک دولتِ شبکه‌ای به یک اندازه تعیین‌کننده نیستند. برخی عناصر، هرچند پرسر‌وصدا و نمادین، نسبتاً جانشین‌پذیرند: یک فرمانده، یک وزیر، یک سخنگو، یک دولت، یا یک چهرهٔ ایدئولوژیک. اما برخی پیوندها و سازوکارها حیاتی‌ترند، زیرا کارکردِ آن‌ها صرفاً نمادین یا اجرایی نیست، بلکه حلقهٔ اتصالِ چند لایهٔ قدرت‌اند. برای نمونه، پیوندهای نهادیِ میانِ بخش‌هایی از سپاه و اقتصادِ رانتی، اتصالِ آن به دستگاه‌های امنیتِ داخلی، پیوندِ ولایت با سازوکارهای انتصاب و مشروعیت، و ارتباطِ شبکه‌های منطقه‌ای با منطقِ بازدارندگی، از سنخِ پیوندهای حیاتی‌اند. از همین‌رو، نباید فردِ رأس را با خودِ این پیوندهای حیاتی یکی گرفت. خامنه‌ای در ساختارِ جمهوری اسلامی صرفاً یک عنصرِ جانشین‌پذیر نبود؛ او محلِ تمرکز و فشردگیِ چند کارکردِ مهم بود که از خلالِ آن‌ها مشروعیتِ ولایی، قدرتِ انتصاب، فرماندهیِ عالی، و تنظیمِ نسبتِ سپاه با رأسِ نظام به هم متصل می‌شدند. اما اهمیتِ او به این معنا نبود که خودِ این پیوندها به‌طور کامل در شخصِ او محبوس شده باشند. به همین دلیل، مرگِ او بحران‌زا بود، اما به‌خودیِ خود به فروپاشی نینجامید؛ زیرا ساختار توانست کارکردهای متراکم در شخصِ او را از خلالِ جانشینی و با اتکای بیشتر به شبکهٔ امنیتی–نظامی دوباره به هم متصل کند. ساختار می‌تواند برخی افرادِ مهم را از دست بدهد، اما اگر پیوندهای حیاتیِ نگهدارندهٔ آن به‌طور هم‌زمان آسیب ببینند، آستانهٔ بحران به‌طور کیفی افزایش می‌یابد. به بیانِ دیگر، بقای شبکه فقط به این بستگی ندارد که چه کسی حذف شده، بلکه به این بستگی دارد که آیا پیوندهای حیاتیِ ساختار نیز از کار افتاده‌اند یا نه. این تمایز برای هر تحلیلِ جدی از پایداری یا شکنندگیِ جمهوری اسلامی تعیین‌کننده است.

بر این اساس، دولتِ شبکه‌ای را نباید فقط به‌عنوانِ شکلی از تکثرِ نهادی فهمید؛ بلکه باید آن را به‌مثابهٔ مکانیزمی برای بازتولیدِ بحران‌پذیرِ بقا در نظر گرفت. مسئله فقط این نیست که چنین ساختاری بحران را جذب می‌کند، شکاف‌ها را توزیع می‌کند و شکست‌های موضعی را از شکستِ سیستمی جدا می‌سازد؛ مسئله این نیز هست که اگر همچنان با الگوی رژیمِ کلاسیک به آن نگریسته شود، خودِ میدانِ بحران نیز به‌خطا فهمیده می‌شود.

در رژیمِ شاه، شخصِ شاه و نهادِ سلطنت به‌تدریج به نقطهٔ جذبِ بحران بدل شده بودند: هر شکست، فساد، سرکوب، بن‌بست یا نارضایتی، در نهایت به شخصِ شاه بازمی‌گشت. ساختارِ سلطنتی، با وجودِ همهٔ لایه‌هایش، در سطحِ ادراکِ سیاسیِ جامعه و اپوزیسیون چنان فشرده شده بود که «شاه» هم نمادِ بحران بود، هم محلِ تمرکزِ مسئولیت، و هم گره‌ای که حذفش با فروپاشیِ کل یکی گرفته می‌شد. اما بخشی از اپوزیسیونِ پس از انقلاب، همین منطقِ شاه‌محور را به جمهوری اسلامی تعمیم داد و گمان کرد هر بحران را نیز می‌توان مستقیماً به خامنه‌ای فروکاست؛ گویی با همان نوع ساختارِ متمرکز و شخص‌فشرده طرف است. این فقط خطای سیاسی نبود، خطای نظری بود: ناشی از ناتوانی در فهمِ این واقعیت که جمهوری اسلامی، بر خلافِ سلطنتِ متأخر، نه یک تن و یک سر، بلکه آرایشی شبکه‌ای از گره‌های متداخلِ قدرت است. دقیقاً از همین‌جاست که بخشی از اپوزیسیون، هر گره را «سرِ مار» دید و گمان کرد حذفِ رأس، به‌خودیِ خود، باید به فروپاشیِ ساختار بینجامد. حال آن‌که در منطقِ دولتِ شبکه‌ای، حذفِ یک فرد، حتی اگر رأسِ نمادین و مهمی باشد، فقط زمانی به گسستِ واقعی می‌انجامد که هم‌زمان چندین پیوندِ حیاتیِ ساختار نیز از کار بیفتند؛ یعنی اتصالِ میانِ امنیت، اقتصاد، مشروعیت، فرماندهی و بازتولیدِ اجتماعی مختل شود. از همین رو، ضربه‌زدن به این نوع ساختار یا فهمیدنِ لحظهٔ واقعیِ ضعفِ آن، نه با شمردنِ افراد و نه با تمرکز بر حذفِ یک رأس، بلکه با تشخیصِ مدارهای حیاتیِ اتصال ممکن می‌شود. نقطهٔ گسست نیز زمانی پدیدار می‌شود که نه صرفاً یک گره، بلکه پیوندِ هم‌زمانِ چند گرهٔ حیاتی ــ به‌ویژه اتصالِ میانِ امنیت، اقتصاد و مشروعیت ــ چنان مختل شود که مکانیزمِ جذبِ بحران دیگر نتواند آن را در لایه‌های مختلف پخش کند و بحران به سطحِ کلِ شبکه بازگردد.

در اینجاست که «دولتِ شبکه‌ای» از یک توصیفِ صرف فراتر می‌رود و به مدلی برای فهمِ هم‌زمانِ پایداری، شکنندگی، و نیز خطاهای ادراکیِ اپوزیسیون در مواجهه با جمهوری اسلامی بدل می‌شود. پرسشِ تعیین‌کننده این است: در آرایشی که بقا از خلالِ پیوندِ گره‌های متعدد عمل می‌کند، کدام گره‌ها در شرایطِ بحران به مرکزِ واقعیِ ثقلِ قدرت نزدیک‌تر می‌شوند؟ اگر فروپاشی نه از حذفِ یک رأس، بلکه از اختلال در پیوندهای حیاتی رخ می‌دهد، باید دید کدام نهادها دقیقاً در محلِ تلاقیِ این پیوندها قرار گرفته‌اند و توانسته‌اند اتصالِ میانِ امنیت، اقتصاد، کنترلِ داخلی و بازدارندگیِ خارجی را در خود متمرکز کنند. در همین نقطه، مسئله به تشخیصِ گرهٔ مرکزیِ دولتِ شبکه‌ای در وضعیتِ کنونی می‌رسد.

اینجاست که منطقِ دولتِ شبکه‌ای با منطقِ برتریِ کارکردیِ ناسیونالیسمِ امنیتی در سپاه به هم می‌رسند. مسئله فقط افزایشِ قدرتِ سپاه نیست، بلکه دگرگونیِ جایگاهِ آن در درونِ آرایشِ بقامحورِ جمهوری اسلامی است. سپاه در این آرایش به گره‌ای مرکزی بدل شده که در محلِ تلاقیِ جنگ، امنیتِ داخلی، اقتصادِ رانتی، بازوهای منطقه‌ای، سازوکارهای ایدئولوژیک و فرایندِ جانشینیِ رهبری قرار دارد. از همین‌رو، تحولِ ایدئولوژیک و زبانیِ جمهوری اسلامی را باید نه صرفاً از سطحِ گفتار، بلکه از خلالِ دگرگونیِ همین موقعیتِ نهادی فهمید. سپاه، هرچند از دلِ انقلاب و ایدئولوژی برآمده، در عمل یک نهادِ صرفاً ایدئولوژیک نیست، بلکه دستگاهی امنیتی–نظامی–اقتصادی است که در آن منطقِ بقا، کنترل، نظم و بازدارندگی به‌عنوانِ گرایشِ مسلط عمل می‌کند، بی‌آن‌که این منطق به‌طور یکدست در همهٔ لایه‌های آن توزیع شده باشد. در روندِ فرسایشِ ایدئولوژیِ بسیج‌گر و در متنِ جنگ، بحران و جانشینی، آنچه می‌توان «هستهٔ سختِ نظام» نامید ــ یعنی محلِ تلاقی و تراکمِ سازوکارهای بقا، یا پیوندِ میانِ ولایت، سپاه، دستگاه‌های امنیتی، سازوکارهای انتصاب، و منابعِ اصلیِ قهر و بازدارندگی ــ بیش از پیش به منطقِ نهادیِ سپاه متکی شده است. مسئله این نیست که سپاه از بیرون به این هسته نزدیک شده باشد، بلکه این است که در درونِ همین هستهٔ سخت، به‌تدریج دستِ بالا را پیدا کرده و به حاملِ مسلط‌ترِ بازتولیدِ بقا بدل شده است. از همین‌رو، منطقِ مسلطِ کلِ ساختار نیز بیش از پیش از منطقِ نهادیِ آن تبعیت می‌کند. آنچه در سپاه به‌عنوانِ منطقِ غالب عمل می‌کند، برآیندِ موقعیتِ نهادیِ آن در پیوندِ جنگ، امنیت، اقتصاد و بازدارندگی است؛ برآیندی که در آن منطقِ بقا، کنترل، موازنه و اقتدار دستِ بالا را یافته است. برجسته‌شدنِ سپاه، در این معنا، نه امری تصادفی، بلکه نتیجهٔ درونیِ آرایشِ شبکه‌ایِ بقامحوری است که در شرایطِ فرسایشِ ایدئولوژیک، آن نهادی را به مرکز می‌راند که متراکم‌ترین ابزارهای حفظِ ساختار را در خود گرد آورده است.

دقیقاً از همین منظر است که سپاه را باید نه فقط گرهٔ مرکزیِ دولتِ شبکه‌ای، بلکه حاملِ فشرده‌ترِ عمل‌کردِ «رژیمِ بحران» نیز فهمید. اگر در رژیمِ بحران، مسئله دیگر حلِ نهاییِ بحران‌ها نیست، بلکه جذب، توزیع، مهار و تنظیمِ آن‌هاست، سپاه همان نهادی است که بیش از هر بخشِ دیگر، ظرفیتِ مادیِ این کار را در خود متمرکز کرده است: از جنگ و بازدارندگی تا امنیتِ داخلی، از ضدجاسوسی و کنترل تا پیوند با اقتصادِ رانتی و سازوکارهای بسیج. به همین معنا، برآمدنِ سپاه فقط نشانهٔ قدرت‌یافتنِ یک نهادِ نظامی نیست؛ نشانهٔ آن است که در دلِ بحرانِ مزمن‌شده، آن گره‌ای دستِ بالا را پیدا کرده که بیش از همه می‌تواند بحران را به مادهٔ حکمرانیِ بقامحور بدل کند.

در این نقطه، نسبتِ سپاه با ارتشِ رسمی نیز اهمیت پیدا می‌کند. ارتش، برخلافِ سپاه، بیشتر حاملِ منطقِ کلاسیک‌ترِ دفاعِ سرزمینی، سلسله‌مراتبِ حرفه‌ای و سازمانِ رسمیِ نظامی است و به همین دلیل، هرچند در بقای دولت و در جنگ نقشی مهم دارد، به‌طور معمول همان تراکمِ هم‌زمانِ کارکردهای امنیتِ داخلی، ایدئولوژی، اقتصاد، بازدارندگیِ منطقه‌ای و مداخلهٔ سیاسی را در خود متمرکز نمی‌کند. مسئله این نیست که ارتش بیرون از ساختارِ قدرت قرار دارد، بلکه این است که در آرایشِ جمهوری اسلامی، ارتش بیش از سپاه در قالبِ یک نهادِ رسمیِ دولتی عمل می‌کند، حال آن‌که سپاه در محلِ تلاقیِ نهادِ نظامی، دستگاهِ امنیتی، شبکهٔ اقتصادی و سازوکارِ ایدئولوژیک قرار گرفته است. از همین‌رو، تفاوتِ سپاه و ارتش را نباید فقط تفاوتِ دو نیروی مسلح دانست، بلکه باید آن را تفاوتِ دو جایگاهِ متمایز درونِ دولتِ شبکه‌ای فهمید: یکی بیشتر حاملِ منطقِ کلاسیکِ دفاعِ دولتی، و دیگری حاملِ مفصل‌بندیِ فشرده‌تری از بقا، کنترل و بازدارندگی در سطحِ کلِ ساختار.

در این میان، بسیج هم جایگاهی ویژه دارد، زیرا یکی از مهم‌ترین صورت‌های نهادیِ پیوندِ میانِ دولتِ شبکه‌ای و لایه‌هایی از جامعه است. بسیج را نباید فقط یک نیروی کمکیِ نظامی یا ابزارِ مقطعیِ سرکوب فهمید، بلکه باید آن را به‌مثابهٔ بازوی مویرگیِ سپاه در سطحِ اجتماعی دید: نهادی که از محله و مدرسه و دانشگاه تا اداره، مسجد، خیابان و جبهه، امکانِ نفوذ، مراقبت، بسیج، مداخله و سازمان‌دهیِ وفاداری را فراهم می‌کند. اهمیتِ بسیج در این است که مرزِ میانِ نهادِ رسمی و حضورِ اجتماعیِ همسو را کمرنگ می‌کند و به دولت اجازه می‌دهد نه فقط از بالا، بلکه از خلالِ شبکه‌های محلی، مذهبی و شبه‌مدنی نیز عمل کند. به همین دلیل، بسیج را باید یکی از حلقه‌های اصلیِ اتصالِ قهر، ایدئولوژی، کنترلِ اجتماعی و بسیجِ بحران در جمهوری اسلامی دانست؛ حلقه‌ای که نشان می‌دهد دولتِ شبکه‌ای چگونه بخشی از جامعه را به مدارِ بازتولیدِ خود مفصل می‌کند. مجموعِ این تمایزها نشان می‌دهد که چرا در آرایشِ کنونیِ قدرت، سپاه و شبکهٔ نهادیِ پیوسته به آن ــ از جمله بسیج ــ بیش از ارتش به حاملِ فشردهٔ منطقِ بقا بدل شده‌اند. اما برای فهمِ کاملِ این جابه‌جایی، باید یک گامِ دیگر هم برداشت و پرسید که این برتریِ نهادیِ سپاه در نسبت با چه دگرگونیِ وسیع‌تری در زبانِ مشروعیت و خودفهمیِ نظام معنا پیدا می‌کند.

سپاه، ملی‌شدنِ منطقِ بقا و دگرگونیِ ایدئولوژیک

جمهوری اسلامی در دهه‌های آغازین بیش از هر چیز با ایدئولوژیِ شیعی–انقلابی خود را تعریف می‌کرد. زبانِ اصلیِ مشروعیت آن نه «ملتِ ایران»، بلکه «امت» بود؛ نه «منافعِ ملی»، بلکه «تکلیفِ دینی و انقلابی»؛ و نه «دولت–ملت»، بلکه «رسالتِ فراملیِ شیعی–اسلامی». ولایتِ فقیه، امت، مقاومت، تکلیفِ دینی، دشمنِ تمدنی و مأموریتِ فرامرزی، ستون‌های رسمیِ صورت‌بندیِ قدرت را می‌ساختند. در سطحِ گفتارِ رسمی، جمهوری اسلامی خود را نه صرفاً یک دولتِ ملی، بلکه مرکزِ یک مأموریتِ فراملی و ایدئولوژیک تعریف می‌کرد. ناسیونالیسم در آن دوره نیز حضور داشت، اما نقشِ تعیین‌کننده‌ای ایفا نمی‌کرد؛ بیشتر در قالبِ زبانِ کمکی، عاطفهٔ پشتیبان یا افقِ ثانویِ بسیج عمل می‌کرد. در آن مرحله، زیربنای هویتی و مشروعیتیِ نظام، ایدئولوژیِ شیعه بود.

با این‌همه، خودفهمیِ رسمیِ یک نظام لزوماً با منطقِ واقعیِ عملِ آن یکی نیست؛ و دقیقاً از همین‌رو، اگر از سطحِ گفتارِ رسمی به سطحِ تصمیم‌گیریِ مؤثر گذار کنیم، از همان آغاز نیز آشکار می‌شود که این فقط ایدئولوژی نبود که تصمیم‌ها را هدایت می‌کرد. جمهوری اسلامی از بدوِ استقرار، در خلأ عمل نمی‌کرد: عراق در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ به خاکِ ایران حمله کرد و جنگ را با تهاجمِ سراسری آغاز کرد؛ از همین‌رو، مسئلهٔ بقا، دفاع و بازسازیِ ظرفیتِ قهر از همان ابتدا در مرکزِ تصمیم‌گیری قرار گرفت. اما همین منطقِ دفاعی، پس از بازپس‌گیریِ بخشِ عمدهٔ سرزمین‌های اشغال‌شده در ۱۹۸۲، به توقفِ جنگ نینجامید و در افقِ عبور از مرزها و سرنگونیِ صدام ادامه یافت؛ افقی که در زبانِ رسمی و شعارهای رایجِ آن دوره با پیوندزدنِ کربلا، قدس و رسالتِ فراملی صورت‌بندی می‌شد. پیوندِ جمهوری اسلامی با لبنان نیز از همین منظر باید فهمیده شود. این پیوند یکسره از صفرِ پس از انقلاب آغاز نشد: در دورانِ شاه نیز ایران در لبنان بی‌نقش نبود و، بنا بر پژوهش‌های موجود، ساواک در سیاستِ لبنان نقش‌آفرینی می‌کرد و در پیِ اثرگذاری بر شیعیانِ آن کشور بود؛ هم‌زمان، موسی صدرِ ایرانی‌الاصل در اواخر دههٔ ۱۹۶۰ شورای عالی اسلامی شیعیان را پدید آورد و در ۱۹۷۵ جنبشِ امل را بنیان گذاشت. اما پس از انقلاب، و به‌ویژه پس از حملهٔ اسرائیل به لبنان در ۱۹۸۲، این پیوند از سطحِ آن پیشینهٔ محدود فراتر رفت و در قالبِ نیرویی تازه چون حزب‌الله، که در واکنش به همان تهاجم و با پیوندِ نزدیک با ایران شکل گرفت، به بخشی از معماریِ امنیتی و بازدارندگیِ جمهوری اسلامی تبدیل شد. در سال‌های بعد نیز حمایت از دولتِ سوریه، پیوندِ راهبردی با حزب‌الله، مناسباتِ حسابگرانه با روسیه، و اولویت‌یافتنِ عمقِ دفاعی بر هم‌سنخیِ ایدئولوژیک در بسیاری از پرونده‌ها، همگی نشان می‌دهند که در زیرِ لایهٔ ایدئولوژیک، نوعی عقلانیتِ دولت‌محور و امنیتی از همان ابتدا فعال بوده است. به بیانِ دقیق‌تر، ایدئولوژی غالباً زبانِ مشروعیت‌بخشی و توجیه بود، نه همیشه موتورِ اصلیِ تصمیم. جمهوری اسلامی از آغاز نیز صرفاً یک پروژهٔ ایدئولوژیکِ ناب نبود؛ بلکه دولتی امنیتی با پوشش و بیانِ ایدئولوژیک بود. با این‌همه، در آن دوره این ایدئولوژیِ شیعی بود که نظام از خلالِ آن خود را می‌فهمید و عرضه می‌کرد. حتی در مواردی که محاسبهٔ امنیتی در عمل تعیین‌کننده می‌شد، نظام همچنان خود را از دریچهٔ امت، تشیعِ انقلابی و رسالتِ فراملی تعریف می‌کرد. به‌عبارتِ دیگر، در سطحِ خودآگاهیِ رسمی و در زبانِ مشروعیت، ایدئولوژی دستِ بالا را داشت. ناسیونالیسم در خدمتِ ایدئولوژی بود، نه برعکس. اگر از ایران، سرزمین و ملت سخن گفته می‌شد، این مفاهیم درونِ افقِ بزرگ‌ترِ تشیعِ انقلابی معنا می‌یافتند. ناسیونالیسم هنوز استخوان‌بندیِ اصلیِ مشروعیت نبود.

مسئلهٔ تحولِ امروز دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود: از دگرگونیِ نسبتِ میانِ آن دو لایه‌ای که در دورهٔ آغازین هنوز بر هم منطبق نبودند ــ لایهٔ ایدئولوژیکِ خودفهمی و مشروعیت، و لایهٔ امنیتی–دولتیِ تصمیم و کارکرد. آنچه این نسبت را دگرگون کرده، در درجهٔ نخست نه خودِ جنگ و نه صرفِ جانشینی، بلکه فرسایشِ تدریجیِ کاراییِ شیعه‌گراییِ انقلابی برای سازمان‌دهیِ اطاعت، بسیج و مشروعیت در جامعهٔ متأخرِ ایران است. تا زمانی که این ایدئولوژی هنوز می‌توانست به‌طور مؤثر میانِ دولت، جامعه، وفاداری و تحملِ هزینه پیوند برقرار کند، منطقِ امنیتی–دولتی، هرچند در سطحِ تصمیم‌گیری فعال بود، ناگزیر بود در سطحِ خودآگاهیِ رسمی درونِ همان صورت‌بندیِ شیعی–انقلابی باقی بماند. اما با فرسایشِ این ظرفیت، آن لایه‌ای که از آغاز نیز در سطحِ تصمیم فعال بود ــ یعنی عقلانیتِ بقا، امنیت، موازنه و دولت ــ امکان یافت که از موقعیتِ درونی اما ثانوی، به منطقِ غالبِ سازمان‌دهندهٔ قدرت تبدیل شود. به این ترتیب، آنچه دگرگون می‌شود فقط محتوای گفتارِ رسمی نیست، بلکه نسبتِ میانِ لایهٔ مشروعیت و لایهٔ کارکرد در خودِ ساختارِ قدرت است.

این دگرگونیِ نسبتِ میانِ لایهٔ مشروعیت و لایهٔ کارکرد را باید در نسبت با همان وضعیتِ مزمنی نیز دید که پیش‌تر در قالبِ «رژیمِ بحران» صورت‌بندی شد: وضعیتی که در آن بحران دیگر وقفه‌ای گذرا نیست، بلکه به بخشی از شیوهٔ عادیِ حکمرانی بدل می‌شود. در چنین افقی، دولت ناچار است نه فقط تصمیم بگیرد، بلکه جامعه را نیز در دلِ اضطرارِ عادی‌شده نگه دارد؛ و درست در همین نقطه، زبانی که بتواند بقا، امنیت، دفاع، بازدارندگی و تحملِ هزینه را صورت‌بندی کند، از زبانی که بر رسالتِ فراملیِ ایدئولوژیک تکیه دارد، کارکردِ سازمان‌دهندهٔ مؤثرتری پیدا می‌کند. از همین‌رو، برتری‌یافتنِ منطقِ بقا و امنیت را باید نه صرفاً یک تغییرِ درونیِ نهادی، بلکه پاسخِ ساختاریِ حکمرانی به بحرانِ مزمن‌شده نیز فهمید. این جابه‌جایی در سطحِ اجتماعی صرفاً به‌معنای کاهشِ باورِ ایدئولوژیک نیست، بلکه به‌معنای سست‌شدنِ پیوندِ میانِ ایدئولوژی و سازوکارهای واقعیِ بازتولیدِ زندگی ــ از معیشت تا امنیت ــ در تجربهٔ روزمرهٔ جامعه است؛ وضعیتی که دولت را ناگزیر می‌کند برای سازمان‌دهیِ اطاعت، به زبان‌هایی متوسل شود که بتوانند حتی در غیابِ همدلیِ ایدئولوژیک، نه لزوماً وفاداریِ عمیق، بلکه حداقلی از همراهی، تحمل، انفعال یا تعلیقِ مخالفت را تولید کنند. از همین‌رو، جامعه را نباید صرفاً زمینهٔ این دگرگونی یا مخاطبِ منفعلِ زبانِ جدیدِ قدرت فهمید، بلکه باید آن را به‌مثابهٔ میدانِ واکنش‌های ناهمگون دید: میدانی که در آن بخشی از جامعه ممکن است در وضعیتِ تهدید، زبانِ بقا و دفاع را در سطحی حداقلی بپذیرد؛ بخشی دیگر فقط آن را تحمل کند، بی‌آن‌که با دولت همدل شود؛ بخشی آن را به‌صورتِ ابزاری برای پیشبردِ امنیت، معیشت یا پرهیز از هزینه به‌کار گیرد؛ و بخش‌هایی نیز یا با جداکردنِ «ایران» از «جمهوری اسلامی» همان زبان را علیهِ خودِ دولت برگردانند، یا برعکس، در لحظهٔ جنگ و تهدید، دفاع از جمهوری اسلامی را ــ هرچند به‌خطا ــ با دفاع از ایران یکی بگیرند و موقتاً پشتِ دولت قرار گیرند. این هم‌پوشانیِ موقتِ دفاع از ایران با دفاع از دولت، هرچند در وضعیتِ جنگی واقعیتی انضمامی است، به‌خودیِ خود نه موضعی رهایی‌بخش می‌سازد و نه مسئلهٔ استقلالِ سیاسی و طبقاتی از ساختارِ سلطه را از میان برمی‌دارد. از این‌رو، زبانِ ناسیونالیسمِ امنیتی برای دولت فقط ابزارِ بسیج نیست؛ بلکه ابزارِ مدیریتِ واکنش‌های ناهمگونِ اجتماعی نیز هست. مزیتِ آن برای ساختار نه در تولیدِ اجماعِ کامل، بلکه در این است که می‌تواند در شرایطِ بحران، طیفی از پذیرش، تحمل، تعلیقِ مخالفت یا تأخیرِ گسست را سازمان دهد.

این جابه‌جاییِ زبانی و اجتماعی فقط در سطحِ گفتار و واکنشِ جامعه رخ نمی‌دهد، بلکه در سطحِ ساختار نیز بر یک تکیه‌گاهِ نهادیِ مشخص استوار است. دقیقاً در همین نقطه است که تمرکزِ واقعیِ ابزارهای بقا در سپاه اهمیت پیدا می‌کند. سپاه به این دلیل به گرهٔ مرکزی بدل شده که حاملِ فشرده‌ترین پیوندِ میانِ جنگ، امنیتِ داخلی، اقتصاد، بازدارندگی و بازتولیدِ اقتدار است. جنگ، فشارهای بیرونی و جانشینیِ پس از خامنه‌ای این روند را ایجاد نکرده‌اند، بلکه آن را شتاب بخشیده، عیان کرده و به سطحِ غالب رانده‌اند. به بیانِ دقیق‌تر، موتورِ اصلیِ این گذار، فرسایشِ کاراییِ صورت‌بندیِ پیشینِ ایدئولوژیک است؛ حاملِ نهادیِ آن، سپاه است؛ و جنگ، فشارِ خارجی و جانشینی، لحظه‌های کاتالیزوری‌ای هستند که این جابه‌جاییِ درونی را به‌صورتِ عریان‌تری بر سطحِ سیاست و زبانِ رسمی ظاهر کرده‌اند.

در نتیجه، جمهوری اسلامی در ایرانِ پس از خامنه‌ای، و در متنِ جنگ و جانشینی، بیش از هر زمانِ دیگر به‌مثابهٔ یک دولتِ بقا فهمیده می‌شود. حذفِ رهبرِ پیشین، شکل‌گیریِ رهبریِ جدید با اتکای آشکار بر سپاه، استمرارِ جنگ، تداومِ فشار بر هرمز، و بازماندنِ پروندهٔ لبنان و شبکه‌های منطقه‌ای به‌عنوانِ مسائلِ بازِ بازدارندگی، همگی نشان می‌دهند که آنچه امروز ساختار را نگه می‌دارد، نه صرفاً زبانِ ایدئولوژیک، بلکه ظرفیتِ شبکه‌ایِ آن برای بقاست؛ ظرفیتی که در وضعیتِ کنونی، بیش از هر چیز در سپاه متراکم شده است. رهبریِ جدید نیز بیش از آن‌که از موضعی مستقل بر این ساختار حکم براند، بر شانه‌های همین دستگاهِ امنیتی–نظامی ایستاده است. در چنین وضعی، سپاه دیگر صرفاً بازوی انقلاب یا نهادِ مدافعِ آن نیست، بلکه حاملِ مسلطِ بازتولیدِ دولتِ شبکه‌ای در شرایطِ بحران است.

درست از همین‌جا می‌توان فهمید که چرا ناسیونالیسم در سپاه بنیادی‌تر شده است. این ناسیونالیسم نه ناسیونالیسمِ لیبرال است، نه ناسیونالیسمِ مدنی، و نه حتی ناسیونالیسمِ کلاسیکِ دولت–ملت‌محور. آنچه پررنگ‌تر شده، صورتِ ملی‌شدهٔ همان منطقِ بقامحور است. «ایران» در این صورت‌بندی نه نامِ یک جامعهٔ آزادِ سیاسی، بلکه نامِ میدانِ بقا، جغرافیای اقتدار، واحدِ بسیج در شرایطِ تهدید، و قلمروِ دفاع و بازدارندگی است. این ناسیونالیسم را می‌توان به‌مثابهٔ زبانی فهمید که از طریقِ آن بقا، بازدارندگی و کنترل به‌صورتِ «دفاع از ایران» و «حفظِ تمامیت» صورت‌بندی می‌شوند و بدین‌ترتیب، منطقِ امنیتی به افقِ مشترکِ حداقلی میانِ دولت و جامعه ترجمه می‌گردد. در این نقطه، ناسیونالیسم دیگر صرفاً یک زبانِ کمکی نیست، بلکه به یکی از پایه‌های اصلیِ بازتعریفِ مشروعیت و سازمان‌دهیِ قدرت بدل می‌شود. ایدئولوژیِ شیعی حذف نمی‌شود، اما بیش از پیش در خدمتِ قداست‌بخشی، معنابخشی و حافظه‌سازی برای همین دولتِ محاصره‌شده و ملی‌شده قرار می‌گیرد. در این معنا، ناسیونالیسمِ امنیتی فقط یک تغییرِ واژگانی نیست، بلکه صورتِ تازه‌ای از سازمان‌دهیِ مشروعیت برای همان منطقِ بقامحور است.

به بیانِ روشن‌تر، اگر جمهوری اسلامی پیش‌تر بیشتر با ایدئولوژیِ شیعی سخن می‌گفت و ناسیونالیسم را در خدمتِ آن به‌کار می‌گرفت، امروز بیش از پیش با زبانِ ناسیونالیسم سخن می‌گوید و ایدئولوژی را در خدمتِ آن به کار می‌گیرد. واژگانی مانند «ایران»، «امنیتِ کشور»، «تمامیتِ ارضی»، «اقتدارِ ملی»، «حقِ حاکمیت»، «پاسخِ ملی»، «دفاع از سرزمین»، «گلوگاه‌های راهبردی» و «بازدارندگی» وزنِ بیشتری یافته‌اند. این تغییر صرفاً تبلیغاتی نیست، بلکه بازتابِ آن است که منطقِ مسلطِ قدرت نیز دگرگون شده و منطقِ دولتِ امنیتی به سطحِ غالب رسیده است. ایدئولوژی هنوز حاضر است، اما بیش از پیش نه به‌عنوانِ نیروی سازمان‌دهندهٔ اصلی، بلکه به‌صورتِ پوشش، حافظه، سرمایهٔ نمادین و زبانِ قدسیِ یک ساختارِ بقامحور عمل می‌کند.

جنگِ جاری این تحول را به‌شدت انضمامی کرده است. در وضعیتِ کنونی، مسئلهٔ مرکزی برای جمهوری اسلامی دیگر فقط حفظِ «رسالتِ مقاومت» در معنای پیشین نیست؛ مسئلهٔ مرکزی حفظِ توانِ ضربه، بازسازیِ زنجیرهٔ فرماندهی، نگاه‌داشتنِ انسجامِ هستهٔ سختِ نظام، جلوگیری از فرسایشِ اقتدارِ مرکزی، و استفاده از اهرم‌های ژئوپلیتیکی برای تحمیلِ هزینه به طرفِ مقابل است. نقشِ هرمز در این میان بسیار گویاست. هرمز اکنون فقط یک آبراه نیست، بلکه صورتِ فشردهٔ منطقِ جدیدِ قدرت است. کنترلِ عبور، محدودسازیِ ترافیک، نگه‌داشتنِ این گلوگاه به‌عنوانِ اهرمِ فشار، و تبدیلِ آن به ابزارِ چانه‌زنی و بازدارندگی، نشان می‌دهد که چگونه منطقِ بقامحورِ امنیتی به زبانِ حاکمیتِ ملی و اقتدارِ سرزمینی ترجمه می‌شود. در اینجا دیگر مسئله صرفاً صدورِ ایدئولوژی نیست؛ مسئله ادارهٔ بحران از موضعِ کنترل بر یکی از حیاتی‌ترین گره‌های ژئوپلیتیکیِ جهان است.

در سطحِ نهادی نیز، واقعیتِ امروزِ سپاه واقعیتِ نهادی است که هم ضربه خورده و هم فرو نریخته است. جنگ، شبکه‌های امنیتی–نظامیِ ایران را فرسوده کرده، فرماندهان و چهره‌های کلیدی را هدف گرفته، و لایه‌هایی از دستگاهِ اطلاعاتی و فرماندهی را تحتِ فشار قرار داده است. اما همین‌که با وجودِ این ضربات، ساختارِ مرکزیِ قدرت هنوز کار می‌کند، جانشینی رخ داده، آتش‌بس از موضعِ فروپاشیِ کامل تحمیل نشده، و هرمز و شبکه‌های منطقه‌ای همچنان در معادلهٔ قدرت مانده‌اند، نشان می‌دهد که سپاه ــ به‌مثابه حاملِ فشرده‌ترین ابزارهای بقا ــ بیش از پیش در درونِ هستهٔ سختِ نظام جایگاهِ مسلط ‌تری یافته است. نهادی که فرماندهانش هدف قرار می‌گیرند اما ساختارش از هم نمی‌پاشد، جهان را دیگر نه از منظرِ رسالتِ صرف، بلکه از منظرِ نفوذ، ضدجاسوسی، انسداد، بازدارندگی و کنترل می‌بیند. این همان نقطه‌ای است که در آن ناسیونالیسمِ امنیتی برای بخشِ مسلطِ سپاه بنیادی‌تر می‌شود: نه به‌عنوانِ یک نظریهٔ فلسفی، بلکه به‌عنوانِ زبانِ طبیعیِ نهادی که بقا و اقتدار افقِ واقعیِ آن شده است.

تمرکزِ واقعیِ ابزارهای بقا در سپاه، این جابه‌جایی را در سطحِ نهادی تثبیت کرده است. سپاه، هرچند از دلِ انقلاب و ایدئولوژی برآمده، در عمل یک نهادِ صرفاً ایدئولوژیک نیست، بلکه دستگاهی عظیمِ امنیتی–نظامی–اقتصادی است که در آن منطقِ بقا، کنترل، نظم، بازدارندگی و مدیریتِ قدرت دستِ بالا را یافته است. از همین‌رو، هرچه سهمِ آن در تصمیم‌گیری بیشتر می‌شود، زبانِ مسلط نیز از ایدئولوژیِ محض فاصله می‌گیرد و به زبانِ امنیت، اقتدار، تمامیت، حاکمیت و منافعِ راهبردی نزدیک‌تر می‌شود. این جابه‌جایی در ایرانِ پس از خامنه‌ای عیان‌تر شده، زیرا در غیابِ نقطهٔ تمرکزِ کاریزماتیک–فقهیِ پیشین، آنچه صحنه را نگه می‌دارد بیش از هر چیز ساختارِ نهادیِ قدرت است؛ و این ساختار، در وضعیتِ کنونی، بیش از هر زمانِ دیگر سپاهی شده است. به همین دلیل، در جمهوری اسلامیِ امروز باید سپاه را نه فقط به‌عنوانِ یک بازیگر، بلکه به‌عنوانِ حاملِ مسلطِ بازتولیدِ دولت فهمید.

در سطحِ اجتماعی نیز، فرسایشِ ظرفیتِ بسیجِ ایدئولوژیک همان زمینه‌ای است که این جابه‌جایی را ممکن کرده است؛ زمینه‌ای که در آن زبانِ امت، مقاومت و رسالتِ فراملی هنوز در هسته‌های وفادار و در ماشینِ رسمیِ تبلیغاتی کار می‌کند، اما دیگر برای جامعهٔ فرسوده، جنگ‌زده، بحران‌دیده و شکاف‌خوردهٔ امروز کفایتِ پیشین را ندارد. دولت برای طلبِ اطاعت، پذیرشِ هزینه، تحملِ بحرانِ اقتصادی و توجیهِ انضباطِ جنگی، ناچار است بیش از پیش به زبانِ «دفاع از ایران»، «امنیتِ کشور»، «تمامیتِ ارضی» و «اقتدارِ ملی» متوسل شود. این زبان کارآمدتر است، زیرا می‌تواند حتی آن بخش‌هایی از جامعه را که با ایدئولوژیِ رسمی همدل نیستند، در سطحی حداقلی درونِ افقِ بقا و دفاع نگه دارد. در نتیجه، ناسیونالیسمِ امنیتی برای بخشِ مسلطِ سپاه از یک زبانِ کمکی به یکی از ابزارهای اصلیِ سازمان‌دهیِ مشروعیت و بسیج بدل می‌شود.

تحولِ جایگاهِ شبکه‌های منطقه‌ای نیز از همین منطق پیروی می‌کند. جمهوری اسلامی همچنان از لبنان، حزب‌الله و پیوندهای منطقه‌ایِ خود دست نکشیده است، اما معنای این پیوندها به‌تدریج دگرگون شده است. آنچه پیش‌تر عمدتاً در افقِ رسالتِ شیعی–انقلابی و امت‌محور معنا می‌یافت، اکنون بیش از پیش در چارچوبِ عمقِ دفاعی، بازدارندگی، چانه‌زنیِ ژئوپلیتیکی و بقای دولت فهمیده می‌شود. «محورِ مقاومت» هرچه کمتر پروژه‌ای خودبسندهٔ ایدئولوژیک و هرچه بیشتر بخشی از معماریِ امنیتیِ دولتِ ایرانی می‌شود. این شبکه‌ها همچنان فعال‌اند، اما کارکردِ غالبِ آن‌ها تغییر کرده است: بیش از آن‌که افقِ خودبسندهٔ یک رسالتِ جهانی باشند، به ابزارهای ژئوپلیتیکیِ بقا بدل شده‌اند. از همین رو، رابطهٔ جمهوری اسلامی با لبنان و سایر بازیگرانِ منطقه‌ای را در وضعیتِ کنونی باید بیشتر با منطقِ دولت و امنیت فهمید تا با منطقِ خالصِ ایدئولوژیک.

بر این اساس، صورت‌بندیِ دقیقِ وضعیتِ امروز چنین است: جمهوری اسلامی را باید به‌مثابهٔ یک دولتِ شبکه‌ایِ پیچیده فهمید که در آن، در وهلهٔ نخست، فرسایشِ ظرفیتِ بسیجِ ایدئولوژیک، صورت‌بندیِ شیعیِ انقلابیِ قدرت را از جایگاهِ نیروی سازمان‌دهندهٔ اصلی به سطحی ثانوی‌تر رانده است. در این بستر، تمرکزِ واقعیِ ابزارهای بقا در سپاه، این جابه‌جایی را در سطحِ نهادی تثبیت کرده و آن را به حاملِ اصلیِ منطقِ مسلط بدل ساخته است. جنگ، فشارهای بیرونی و لحظهٔ جانشینی این روند را ایجاد نکرده‌اند، بلکه آن را تشدید، عیان و به سطحِ غالب رانده‌اند. در نتیجه، منطقِ بقامحورِ امنیتی–دولتی به‌تدریج بر صورت‌بندیِ پیشین برتریِ کارکردی یافته است. این برتری به‌معنای حذفِ ایدئولوژی نیست، بلکه به‌معنای تنزلِ جایگاهِ آن از نیروی سازمان‌دهندهٔ نخست به منبعِ مشروعیتِ قدسی، حافظهٔ انقلابی و پوششِ معنایی برای یک ساختارِ بقامحور است. در همین روند، ناسیونالیسمِ امنیتی به زبانِ اصلی‌ترِ بسیج، مشروعیت و سازمان‌دهیِ قدرت بدل شده و سپاه، به‌عنوانِ مرکزی‌ترین گرهٔ دولتِ شبکه‌ای، حاملِ اصلیِ این جابه‌جایی شده است. تا اینجا، بحث ناظر به صورت‌بندیِ وضعیتِ مسلطِ کنونی بود؛ اما ارزشِ این صورت‌بندی فقط در توضیحِ اکنون نیست، بلکه در آن است که امکانِ اندیشیدن به جهتِ حرکتِ بعدیِ این گذار را نیز فراهم می‌کند.

این تمایز برای فهمِ آینده حیاتی است. اگر شرایطِ بازخوردیِ کنونی تداوم یابد و شبکه همچنان بتواند پیامدهای بحران را جذب، توزیع و مهار کند، با چند جابه‌جاییِ مهم‌تر روبه‌رو خواهیم شد: کاهشِ وزنِ «امت» در برابرِ «منافعِ ملی»؛ تضعیفِ زبانِ رسالتِ فراملی و تقویتِ زبانِ دولت–ملت؛ و بازتعریفِ شبکه‌های منطقه‌ای نه به‌عنوانِ پروژه‌های خودبسندهٔ ایدئولوژیک، بلکه به‌عنوانِ ابزارهای بازدارندگی، چانه‌زنی و بقای دولت.

در چنین وضعی، جمهوری اسلامی هرچند همچنان از واژگانِ دینی، حافظهٔ انقلابی، شهادت و تشیع بهره خواهد گرفت، اما در عمق بیش از آن‌که خود را حاملِ یک رسالتِ شیعی–انقلابی بداند، خود را پاسدارِ یک دولتِ امنیتیِ ملی خواهد فهمید. «محورِ مقاومت» نیز بیش از پیش از یک پروژهٔ ایدئولوژیک به معماریِ امنیتیِ بقای دولت تبدیل خواهد شد. ایدئولوژی از میان نخواهد رفت، اما هرچه بیشتر در خدمتِ قداست‌بخشی به نظمی قرار خواهد گرفت که منطقِ حقیقیِ آن، منطقِ بقاست.

در همین‌جا یک پرسشِ بازِ مهم باقی می‌ماند که برای بسطِ نظریِ این تز تعیین‌کننده است: اگر این روند ادامه یابد، این گذار تا کجا پیش خواهد رفت؟ آیا با نوعی «پساتشیعِ امنیتی» مواجه خواهیم شد که در آن ایدئولوژیِ شیعی به‌طور فزاینده‌ای به لایه‌ای نمادین، آیینی و مشروعیت‌بخش تقلیل می‌یابد، بی‌آن‌که دیگر منطقِ سازمان‌دهندهٔ نخستِ قدرت باشد؟ یا با یک «هیبریدِ پایدارِ شیعی–ملی» روبه‌رو خواهیم شد که در آن ناسیونالیسمِ امنیتی و شیعه‌گراییِ انقلابی نه در قالبِ حذفِ یکی به سودِ دیگری، بلکه در قالبِ یک مفصل‌بندیِ نسبتاً پایدار و چندلایه در کنار هم بازتولید می‌شوند؟ یا شاید با شکلی از «دولتِ نظامیِ ولایی» مواجه شویم که در آن سپاه بیش از پیش حاملِ مستقیمِ قدرت می‌شود، اما همچنان برای انسجامِ حقوقی، نمادین و تاریخیِ خود به فرمِ ولایی–فقهی متکی می‌ماند؟ این متن عامدانه این پرسش را باز می‌گذارد، زیرا پاسخ به آن نه در سطحِ نظریِ صرف، بلکه در متنِ تحولاتِ واقعیِ جنگ، اقتصاد، جامعه، شکاف‌های درونِ بلوکِ قدرت و ظرفیتِ ساختار برای جذب و توزیعِ بحران تعیین خواهد شد. طرحِ این افق‌ها ضروری است، زیرا نشان می‌دهد آنچه امروز در جمهوری اسلامی دیده می‌شود نه یک تغییرِ کامل و نهایی، بلکه یک گذارِ باز، فعال و هنوز ناتمام است.

با این‌همه، این گذار هنوز به پایان نرسیده است. جمهوری اسلامی همچنان در وضعیتِ دوگانه و گذارمند قرار دارد: نه ایدئولوژی از صحنه حذف شده و نه ناسیونالیسمِ امنیتی به‌طور کامل و خالص جایگزین آن شده است. آنچه رخ داده، برتریِ تدریجیِ منطقِ بقا و دولت بر روایتِ ایدئولوژیک است، نه نابودیِ کاملِ آن. از این‌رو، جمهوری اسلامیِ امروز را باید نه با دوگانه‌های ساده، بلکه با منطقِ هیبریدیِ آن فهمید: ساختاری که در عمق، شبکه‌ای، امنیتی و بقامحور است؛ در سطحِ بسیج، بیش از پیش به زبانِ ایران و اقتدارِ ملی متوسل می‌شود؛ و برای مشروعیت‌بخشی، همچنان از واژگانِ شیعی، حافظهٔ انقلابی و منطقِ دشمنِ تمدنی تغذیه می‌کند. اگر بخواهیم به‌طور فشرده بیان کنیم: جمهوری اسلامی با شیعه‌گراییِ انقلابی آغاز کرد، اما در ایرانِ پس از خامنه‌ای، صورتِ مسلطِ آن هرچه بیشتر صورتِ یک دولتِ شبکه‌ایِ بقاست که با منطقِ سپاه عمل می‌کند و برای سخن‌گفتن با جامعه، بیش از هر زمانِ دیگر به زبانِ ایران متوسل می‌شود.

دربارهٔ نویسنده: عبدالباسط سلیمانی، کارگر و دانشجوی حقوق است. پژوهش‌ها و نوشته‌های او بر اقتصاد سیاسی، نظریهٔ بحران از منظر تاریخی ـ ماتریالیستی، نقد فمینیستی، تحلیل خشونت و جنگ، سازوکارهای پیوند ژئواقتصادی، و نسبت متقابلِ دولت، سرمایه، انرژی و بازآراییِ نظم جهانی متمرکز است. او همچنین در نوشته‌های خود به بسطِ صورت‌بندی‌های نظری برای فهمِ دولت و بحران در ایرانِ معاصر ــ از جمله «دولتِ شبکه‌ایِ بقا» و «رژیمِ بحران» ــ و نیز به شکل‌دهیِ دستگاهی فلسفی با عنوانِ «دیالکتیکِ بازخوردیِ حقیقت» می‌پردازد.