بلوچستان؛ حکمرانی با فقر، مرز و اعدام

اعدام عامر رامش، جوان بلوچ ۱۹ ساله، تنها اجرای یک حکم قضایی نیست و نباید هم اینطور به آن نگاه کرد. این اعدام در امتداد الگویی قرار می‌گیرد که در آن فقر، حاشیه‌نشینی، تبعیض مذهبی و ملی، اقتصاد مرزی و سرکوب امنیتی به هم گره می‌خورند و در نهایت، زیر عنوان «پرونده امنیتی» از دید عموم پنهان می‌شوند.

روایت رسمی قوه قضاییه، عامر رامش را به «بغی»، عضویت در جیش‌العدل و ارتباط با گروه عبدالغفار نقشبندی متهم کرده است. اما گزارش‌های حقوق بشری و محلی تصویر دیگری ارائه می‌کنند: بازداشت در حدود ۱۸ سالگی، تیراندازی در جریان عملیات امنیتی، اعلام اولیه مرگ او به خانواده، سپس انتشار اعتراف تلویزیونی با آثار کبودی و جراحت بر صورت، محرومیت طولانی از ملاقات، فشار بر خانواده و اجرای حکم بدون آخرین دیدار.

این فقط اختلاف میان روایت رسمی و روایت منابع مستقل نیست. این شکاف میان یک پرونده امنیتی و واقعیت سیاسی بلوچستان است.

بلوچستان در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی فقط یک استان «محروم» نیست. محرومیت، نام اداری و بی‌خطر وضعیتی است که باید سیاسی‌تر فهمیده شود. در این استان، با الگویی از حکمرانی روبه‌رو هستیم که سه عنصر را هم‌زمان پیش می‌برد: رهاسازی اجتماعی، کنترل امنیتی و بهره‌برداری ژئوپلیتیک. دولت در برابر فقر، حاشیه‌نشینی، بحران آب، بیکاری، سوخت‌بری و تبعیض مذهبی و ملی عقب می‌نشیند؛ اما در برابر مرز، بندر، اعتراض، سازمان‌یابی، امنیت و اعدام با تمام توان حاضر می‌شود.

این تناقض ظاهری، در عمل منطق اصلی حکمرانی در بلوچستان است.

حاشیه نه استثنا، بلکه شکل اداره شهر

آمار رسمی درباره زاهدان برای فهم این منطق کافی است. بنا به گفته یکی از مقام‌های حوزه بازآفرینی شهری، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد جمعیت حدود ۶۰۰ هزار نفری زاهدان در سکونتگاه‌های غیررسمی و فاقد استانداردهای شهری زندگی می‌کنند. وقتی اکثریت جمعیت مرکز یک استان در حاشیه زندگی می‌کند، دیگر حاشیه وضعیتی استثنایی نیست. حاشیه به شکل اصلی اداره شهر تبدیل شده است.

این مسئله فقط به مسکن محدود نمی‌شود. گزارش‌ها از محله‌هایی مانند شیرآباد، کریم‌آباد، قاسم‌آباد، همت‌آباد و پهنه رسالت شمالی از معابر خاکی، نبود شبکه آب و فاضلاب مناسب، رها شدن پساب در کوچه‌ها، کابل‌کشی غیراستاندارد از تیرهای برق و تکرار مرگ کودکان بر اثر برق‌گرفتگی خبر می‌دهند. این‌ها فقط نشانه‌های «کمبود توسعه» نیستند. نشانه‌های جایگاه سیاسی مردم در نظم حاکم‌اند.

دولت در این محلات به شکل خدمات عمومی غایب است، اما به شکل نیروی انتظامی، پرونده امنیتی و دستگاه قضایی غایب نیست. همین تفاوت نشان می‌دهد که مسئله را نمی‌توان با واژه‌هایی مانند «کم‌کاری»، «فقدان منابع» یا «عقب‌ماندگی» توضیح داد.

در بلوچستان، بخش بزرگی از جامعه برای دهه‌ها در موقعیتی نگه داشته شده که در آن شهروندی کامل به دست نمی‌آورد. کسی که در محله‌ای بدون شبکه مناسب آب و فاضلاب، بدون برق ایمن، بدون مدرسه کافی، بدون کار پایدار و بدون امکان مشارکت سیاسی زندگی می‌کند، فقط فقیر نیست. او از حق کامل حضور در جامعه بیرون رانده شده است.

روستا به عنوان حاشیه دیگر

در روستاها نیز همان منطق رهاسازی اجتماعی عمل می‌کند، اما با شکلی عریان‌تر: فقدان آب سالم، وابستگی به هوتک‌ها، خطر غرق‌شدن کودکان، حمله گاندوها و تبدیل مرگ‌های تکراری به «حادثه».

هوتک‌ها در بسیاری از مناطق جنوب سیستان و بلوچستان، به‌ویژه دشتیاری و چابهار، گودال‌های ذخیره آب باران‌اند. برای بخشی از روستاییان، این گودال‌ها نه یک انتخاب، بلکه بخشی از زیرساخت بقا هستند. آب باران در آنها جمع می‌شود و برای مصارف روزمره، دام، شست‌وشو و در برخی موارد حتی مصرف انسانی به کار می‌رود. اما همین سازه‌های ابتدایی، چون بی‌حصار، آلوده، عمیق و در نزدیکی خانه‌ها و مسیر تردد کودکان قرار دارند، به یکی از نقاط دائمی مرگ بدل شده‌اند.

گزارش‌های میدانی از دشتیاری نشان می‌دهد کودکان بلوچ بارها در همین هوتک‌ها جان باخته‌اند. در فروردین ۱۴۰۵، الیاس بلوچ چهار ساله و ابوذر جدگال ۱۱ ساله در هوتک‌های شهرستان دشتیاری غرق شدند. پیش از آنها نیز یاسر عبداللهی، دانش‌آموز هفت ساله، و همره گرگیج، کودک یک‌ونیم‌ساله، در فاصله‌ای کوتاه قربانی همین گودال‌های آب شدند. برآوردهای محلی که در گزارش روزنامه شرق آمده، از مرگ سالانه حدود ۱۵ تا ۲۰ کودک در هوتک‌ها سخن می‌گوید.

این مرگ‌ها را نباید به عنوان حوادث پراکنده دید. هوتک وقتی به قتلگاه کودک تبدیل می‌شود که دولت از ساختن شبکه امن آب‌رسانی، حصارکشی، تابلوهای هشدار، ایجاد فضای بازی امن، خدمات درمانی و زیرساخت روستایی کنار می‌کشد. خانواده‌ها خطر را می‌شناسند، اما ناچارند در همان محیط زندگی کنند. مسئله «بی‌احتیاطی» مردم نیست؛ مسئله این است که خطر به بخشی از معماری زندگی روزمره تبدیل شده است.

در برخی مناطق، این خطر با حضور گاندو (تمساح پوزه‌کوتاه) تشدید می‌شود. حمله گاندو به حوا رئیسی، دختر ۱۰ ساله‌ای که برای برداشت آب و شست‌وشو به حاشیه رودخانه باهوکلات رفته بود و دست خود را از دست داد، نمونه‌ای تکان‌دهنده از همین وضعیت است. اما حتی این حادثه نیز فقط داستان حمله یک حیوان وحشی نیست. پرسش اصلی این است که چرا کودکی باید برای آب، شست‌وشو یا بازی، به نقطه‌ای برود که میان بی‌آبی، فقر، رودخانه، گاندو و نبود خدمات عمومی گرفتار است.

در اینجا نیز همان منطق سیاسی دیده می‌شود: دولت در برابر زندگی عقب می‌نشیند، اما در برابر امنیت حاضر است. برای روستایی که کودک آن در هوتک می‌میرد، شبکه آب و فاضلاب و ایمنی فراهم نمی‌شود؛ اما برای همان جغرافیا، نگاه امنیتی، کنترل مرز، پرونده‌سازی و سرکوب آماده است. این فقط بحران آب نیست. این شکل روستایی همان حاشیه‌نشینی است: روستا به حاشیه‌ای بیرون از حقوق شهروندی تبدیل می‌شود.

از این زاویه، هوتک و گاندو باید در کنار فاضلاب روباز زاهدان، سوخت‌بری سراوان، بحران هیرمند و اعدام‌های امنیتی خوانده شوند. همه این‌ها اجزای یک زنجیره‌اند. در یک سر زنجیره، کودک بلوچ برای آب به هوتک می‌رود و غرق می‌شود یا دستش را از دست می‌دهد؛ در سر دیگر، جوان بلوچ در دادگاهی امنیتی به «بغی» متهم و اعدام می‌شود. میان این دو، یک نظم واحد قرار دارد: نظمی که زندگی را ناامن، فقر را مزمن، مرز را نظامی و مرگ را عادی می‌کند.

توسعه برای بندر، رهاسازی برای مردم

بلوچستان برای جمهوری اسلامی بی‌اهمیت نیست. اگر بی‌اهمیت بود، این حجم از حساسیت امنیتی، نظامی، مرزی و ژئوپلیتیک پیرامون آن شکل نمی‌گرفت. اهمیت بلوچستان در بندر چابهار، مرز پاکستان و افغانستان، مسیرهای ترانزیتی، کریدورهای منطقه‌ای، دسترسی به دریای عمان، تجارت سوخت، کنترل مهاجرت و رقابت‌های منطقه‌ای است.

چابهار برای هند و افغانستان نیز اهمیت راهبردی دارد. قراردادهای مربوط به مدیریت و توسعه این بندر در سال‌های اخیر به دلیل امکان دسترسی هند به افغانستان و آسیای مرکزی بدون عبور از پاکستان مورد توجه قرار گرفته‌اند. اما همین منطقه‌ای که روی نقشه ژئوپلیتیک چنین مهم است، در زندگی روزمره مردمش با فقر شهری، حاشیه‌نشینی گسترده و ضعف مزمن زیرساخت‌ها شناخته می‌شود.

اینجا تناقض اصلی آشکار می‌شود: حکومت زمین، مرز، بندر و مسیر ترانزیت را می‌خواهد، اما جامعه بلوچ را به عنوان جامعه‌ای صاحب حق به رسمیت نمی‌شناسد. توسعه در بلوچستان، هر جا که مطرح می‌شود، بیشتر توسعه برای دولت، تجارت، امنیت و کریدور است؛ نه توسعه برای مردم.

این همان چیزی است که می‌توان آن را «توسعه بدون مردم» نامید. بندر می‌تواند راهبردی باشد، اما محله‌های اطراف همچنان بی‌زیرساخت بمانند. مرز می‌تواند برای امنیت ملی مهم باشد، اما مرزنشین در پایین‌ترین سطح اقتصاد غیررسمی جان بدهد. استان می‌تواند در سیاست خارجی جایگاه داشته باشد، اما کودک بلوچ در حاشیه زاهدان قربانی سیم برق غیراستاندارد شود.

سوخت‌بری؛ اقتصاد مرزی یا دام طبقاتی؟

سوخت‌بری یکی از روشن‌ترین نمونه‌های پیوند فقر، مرز، رانت و سرکوب در بلوچستان است. زبان رسمی حکومت آن را «قاچاق» می‌نامد، اما این واژه بخش اصلی واقعیت را پنهان می‌کند.

سوخت‌بری در سطح پایین، معیشت اضطراری انسان‌هایی است که در نبود کار، زیرساخت و امکان زندگی پایدار، جان خود را در مسیرهای خطرناک مرزی می‌گذارند. اما در سطح بالا، این اقتصاد بدون شبکه‌های قدرت، رانت، فساد، مسیرهای کنترل‌شده، چشم‌پوشی گزینشی و نظارت امنیتی نمی‌تواند ادامه پیدا کند.

در این اقتصاد، بلوچ فقیر در پایین‌ترین حلقه زنجیر قرار دارد. اوست که تیر می‌خورد، واژگون می‌شود، می‌سوزد، بازداشت می‌شود و «قاچاقچی» نام می‌گیرد. اما سود اصلی در دست شبکه‌هایی است که دسترسی، امنیت، مسیر، مجوز، چشم‌پوشی و قدرت دارند. این ساختار طبقاتی اقتصاد مرزی است: خطر برای فقیر، سود برای شبکه‌های رانتی، و سرکوب برای همان کسی که در انتهای زنجیر ایستاده است.

به همین دلیل، سوخت‌بری را نمی‌توان فقط به عنوان «جرم» فهمید. این پدیده محصول ترکیب بیکاری، مرزنشینی، فقر، اختلاف قیمت سوخت، فساد ساختاری و سرکوب امنیتی است. حکومت ابتدا امکان زندگی پایدار را از بخش‌هایی از جامعه می‌گیرد، سپس شکل اضطراری بقا را جرم‌انگاری می‌کند.

بحران آب و تولید مهاجرت داخلی

بحران بلوچستان فقط شهری و مرزی نیست؛ محیط‌زیستی و معیشتی هم هست. خشک شدن هامون، مسئله هیرمند، فرسایش کشاورزی، بیکاری روستایی و مهاجرت اجباری به شهرها، حلقه دیگری از همین زنجیره‌اند.

وابستگی شدید سیستان و بلوچستان به منابع آب فرامرزی، به ویژه هیرمند، این استان را در برابر کم‌آبی، خشکسالی، تخریب تالاب‌ها و فروپاشی معیشت روستایی آسیب‌پذیرتر کرده است. اما بحران آب وقتی به فاجعه اجتماعی تبدیل می‌شود که با سیاست‌های طبقاتی، تبعیض ملی، بی‌برنامگی توسعه‌ای و حکمرانی امنیتی ترکیب شود.

وقتی معیشت روستایی فرو می‌پاشد، مردم به حاشیه شهرها رانده می‌شوند. اما شهر نیز آن‌ها را جذب نمی‌کند؛ فقط در حاشیه جا می‌دهد. به این ترتیب، بحران آب به بحران حاشیه‌نشینی تبدیل می‌شود، حاشیه‌نشینی به بحران کار و فقر، فقر به اقتصاد غیررسمی، و اقتصاد غیررسمی به پرونده امنیتی. دولت در هر مرحله به جای حل مسئله، آن را به مرحله بعدی سرکوب منتقل می‌کند.

از این رو، حاشیه‌نشینی زاهدان را نمی‌توان از هیرمند، هامون، روستاهای خالی‌شده، سوخت‌بری، فقر غذایی و مهاجرت جدا کرد. این‌ها اجزای یک نظام واحدند.

بلوچستان به‌مثابه مرز امنیتی، نه جامعه شهروندی

حاکمیت، بلوچستان را بیش از آنکه به عنوان جامعه‌ای با مطالبات سیاسی، طبقاتی، ملی و مذهبی ببیند، به عنوان مرز امنیتی می‌بیند. در این نگاه، بلوچ نه شهروند برابر، بلکه سوژه‌ای مشکوک است. سنی بودن، بلوچ بودن، مرزنشین بودن، فقیر بودن، معترض بودن و داشتن پیوندهای خانوادگی در آن سوی مرز، همه می‌توانند در دستگاه امنیتی روی هم تلنبار شوند و فرد را به «خطر» تبدیل کنند.

این نگاه در جمعه خونین زاهدان به عریان‌ترین شکل خود ظاهر شد. عفو بین‌الملل گزارش داده است که در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ نیروهای امنیتی در زاهدان با گلوله جنگی، ساچمه و گاز اشک‌آور به معترضان، نمازگزاران و رهگذران حمله کردند و دست‌کم ۶۶ نفر، از جمله کودکان، کشته شدند. در سرکوب‌های بعدی، شمار کشته‌شدگان بلوچ به دست‌کم ۸۲ نفر رسید.

جمعه خونین فقط یک کشتار نبود؛ اعلام یک روش حکمرانی بود. پیام حکومت این بود که در بلوچستان، حتی اعتراض مدنی می‌تواند با منطق جنگی پاسخ بگیرد. پس از چنین تجربه‌ای، اعدام‌های امنیتی را باید ادامه همان سیاست با ابزار قضایی دانست. گلوله در خیابان و حکم مرگ در زندان دو ابزار جداگانه‌اند، اما در یک منطق واحد عمل می‌کنند: شکستن جامعه‌ای که از حاشیه بیرون آمده و خود را به عنوان سوژه سیاسی اعلام کرده است.

نام سازمان مسلح چگونه جای جامعه را می‌گیرد

اینجاست که اعدام عامر رامش اهمیت سیاسی پیدا می‌کند. حکومت با نسبت دادن متهمان بلوچ به سازمان‌های مسلح، کارکردی فراتر از تشکیل پرونده فردی را دنبال می‌کند: پاک کردن زمینه اجتماعی.

نام جیش‌العدل یا هر سازمان مسلح دیگری در روایت رسمی مانند کلیدی عمل می‌کند که همه درهای پرسش را می‌بندد. دیگر نباید پرسید چرا بلوچستان چنین فقیر است، چرا جوان بلوچ به دادگاه عادلانه دسترسی ندارد، چرا اعتراف تلویزیونی با آثار جراحت پخش می‌شود، چرا خانواده تحت فشار قرار می‌گیرد، چرا آخرین ملاقات داده نمی‌شود، و چرا همان دولتی که در تأمین فاضلاب ناتوان است، در اجرای حکم مرگ چنین سریع و منظم عمل می‌کند.

مسئله دفاع از هیچ سازمان مسلحی نیست. مسئله این است که حکومت از نام سازمان مسلح برای مصادره کل واقعیت استفاده می‌کند. با یک برچسب امنیتی، جامعه حذف می‌شود. فقر حذف می‌شود. تبعیض مذهبی حذف می‌شود. ستم ملی حذف می‌شود. بحران آب، سوخت‌بری، حاشیه‌نشینی، جمعه خونین، شکنجه، اعتراف اجباری و بی‌عدالتی قضایی همگی به حاشیه رانده می‌شوند.

در چنین پرونده‌هایی، حتی اگر حکومت ادعایی درباره ارتباط با گروه مسلح مطرح کند، نخستین پرسش سیاسی باید این باشد: دادرسی چگونه بوده است؟ وکیل مستقل وجود داشته است؟ اعتراف زیر فشار گرفته شده است؟ خانواده حق ملاقات داشته است؟ دادگاه علنی بوده است؟ مدارک مستقل منتشر شده است؟

وقتی پاسخ این پرسش‌ها روشن نیست، اتهام امنیتی نه حقیقت، بلکه ابزار قدرت است.

اعدام ابزار سیاست اداره بحران

اعدام عامر رامش را باید فراتر از یک پرونده خواند. این اعدام نقطه پایانی زنجیره‌ای است که از حاشیه‌نشینی زاهدان، از کابل برق غیراستاندارد، از سوخت‌بری سراوان، از بحران هیرمند، از جمعه خونین، از اعتراف تلویزیونی و از دادگاه‌های امنیتی عبور می‌کند. نام سازمان مسلح قرار است این زنجیره را پنهان کند. وظیفه نقد سیاسی و روزنامه‌نگاری مستقل این است که دوباره زنجیره را قابل دیدن کند.

در بلوچستان، اعدام فقط مجازات نیست؛ بخشی از سیاست اداره بحران است. حکومتی که نمی‌تواند یا نمی‌خواهد فقر، حاشیه‌نشینی، بحران آب، بیکاری و تبعیض را حل کند، مرگ را به ابزار بازتولید اقتدار تبدیل می‌کند. اعدام پیامی به زندانی نیست؛ پیامی به جامعه است.

پیام این است که دولت شاید در تأمین آب، نان، کار، مسکن، فاضلاب، برق ایمن و عدالت اجتماعی غایب باشد، اما در تولید پرونده امنیتی، گرفتن اعتراف، فشار بر خانواده و اجرای حکم اعدام حاضر است.

بلوچستان مسئله امنیتی نیست. بلوچستان صحنه افشای یک منطق حکمرانی است: دولتی که زندگی را رها می‌کند، مرز را نظامی می‌کند، فقر را بازتولید می‌کند، اعتراض را امنیتی می‌نامد و مرگ را به سیاست عمومی تبدیل می‌کند.