ادامه فشارها بر زندگی کارگران ایران: کارگران کیش چوب پنج ماه است حقوق نگرفتهاند
همزمان با تشدید بحران معیشتی و جهش بیسابقه قیمتها، گزارشها از تأخیر طولانی در پرداخت حقوق و بیمه کارگران کیش چوب، گوشهای از وضعیت نیروی کار در ایران را ترسیم میکند.

کارگران کارخانه کیش چوب استان هرمزگان ـ عکس از خبرگزاری کار ایران (ایلنا)
کارگران کارخانه «کیش چوب» در جزیره کیش از ادامهدار شدن تأخیر در پرداخت دستمزد و حق بیمه خود خبر میدهند؛ مشکلی که حالا به چند ماه رسیده و زندگی آنها را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
بهگفته این کارگران، حقوق آنها از آبانماه پرداخت نشده و بیمه نیز از ابتدای دیماه سال گذشته قطع شده است.
این واحد تولیدی که بیش از ۱۲۰ کارگر با قرارداد مستقیم دارد، در زمینه تولید صنعتی تجهیزات چوبی از جمله کابینت، درهای ساختمانی و مبلمان فعالیت میکند.
یکی از کارگران به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت مشکل اصلی، کمبود نقدینگی در شرکت است، هرچند کارفرما همچنان سفارشهای کاری دریافت میکند و تولید متوقف نشده است.
با این حال، عدم پرداخت پنج ماه حقوق و دستکم دو ماه بیمه، فشار سنگینی بر کارگران وارد کرده؛ بهویژه آنکه بسیاری از آنها مهاجرانی هستند که دور از خانواده در کیش زندگی میکنند. این وضعیت نهتنها معیشت، بلکه دسترسی آنها به خدمات درمانی را نیز با مشکل روبهرو کرده است.
این بحران در شرایطی رخ میدهد که وضعیت کلی کارگران کشور بهشدت تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی اخیر تضعیف شده است. حذف ارز ترجیحی در دیماه ۱۴۰۴، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی، موجب جهش شدید قیمتها شد؛ بهطوری که طی چند ماه هزینه کالاها و خدمات بین ۳ تا ۵ برابر افزایش یافت. در همین حال، تورم مواد غذایی فشار مستقیمی بر سبد مصرفی خانوارهای کارگری وارد کرده است.
وضعیت جنگی در کشور چنین شرایطی را بسیار دشوارتر کرده است.
در مقابل این افزایش هزینهها، دستمزدها تقریباً ثابت مانده و برخی مزایا مانند بن خواربار تغییری نکرده است. همین شکاف میان درآمد و هزینه، قدرت خرید کارگران را بهشدت کاهش داده و تأمین نیازهای اولیه، بهویژه مواد غذایی، را به یکی از دغدغههای اصلی آنها تبدیل کرده است. به گفته فعالان کارگری، حتی افزایش چند برابری دستمزد نیز در شرایط تورمی فعلی ممکن است اثرگذاری کوتاهمدتی داشته باشد.
در چنین شرایطی، برخی کارشناسان پیشنهاد دادهاند که بهجای افزایش نقدی حقوق، کالاهای اساسی بهصورت مستقیم و ماهانه در اختیار خانوارهای کارگری قرار گیرد تا حداقل امنیت غذایی آنها تضمین شود؛ پیشنهادی که نشاندهنده عمق بحران معیشتی است.
از سوی دیگر، بازار کار نیز همزمان با موج گرانی، با بحران بیکاری مواجه شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه به ۵۳.۷ درصد رسیده و برای دهکهای کمدرآمد حتی بالاتر و حدود ۵۸.۲ درصد برآورد میشود. تورم مواد غذایی نیز از ۱۱۵ درصد عبور کرده است.
همزمان، موج اخراجها شدت گرفته؛ تنها در چند هفته اخیر بیش از ۱۵۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند. افزایش تقاضا برای کار نیز بیسابقه بوده؛ بهطوری که تنها در یک روز، ۳۱۸ هزار درخواست شغلی ثبت شده که نشاندهنده رشد ۵۰ درصدی است.
تعداد متقاضیان بیمه بیکاری نیز از حدود ۱۸۰ هزار نفر به نزدیک یک میلیون نفر رسیده و مجموع بیکاران کشور را از حدود دو میلیون به نزدیک چهار میلیون نفر رسانده است. در نتیجه، نرخ بیکاری از حدود ۷.۶ درصد به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته و برخی برآوردها آن را نزدیک به ۲۰ درصد میدانند.
همچنین بیش از ۲۳ هزار واحد صنعتی و تجاری در جنگ آسیب دیده یا تعطیل شدهاند و در برخی شرکتهای استارتآپی نیز بین ۴۰ تا ۶۰ درصد نیروها اخراج شدهاند.
کارگران ایران با ترکیبی از بحرانهای همزمان—از تأخیر در پرداخت حقوق گرفته تا تورم شدید و افزایش بیکاری—روبهرو هستند؛ شرایطی که تأمین حداقلهای زندگی را برای بخش بزرگی از این قشر به چالشی جدی تبدیل کرده است.
وضعیت کارگران کیش چوب گوشهای از این بحران اجتماعی را نشان میدهد.




نظرها
نظری وجود ندارد.