۴۰ هزار کارگر ساختمانی مازندران و بازنشستگان فولاد بیمه ندارند

در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور ناگوار است و بیکاری و تورم بیداد می‌کند، بخش بزرگی از جامعه کارگری و بازنشستگی کشور با مشکلات مزمنی چون قطع بیمه، تعویق در پرداخت مطالبات، نبود خدمات درمانی و ناترازی منابع سازمان تأمین اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ وضعیتی که نتیجه سال‌ها بی‌توجهی دولت به تعهدات قانونی و انباشت بدهی‌هایش است.

مسلم مکاری، رئیس انجمن صنفی کارگری ساختمانی آمل، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با اشاره به توقف چندساله بیمه‌کردن کارگران ساختمانی گفت بیش از ۴۰ هزار کارگر ساختمانی در استان مازندران و حدود پنج هزار نفر در شهرستان آمل همچنان در انتظار بیمه هستند.

به‌گفته او، انجمن صنفی کارگران ساختمانی آمل که فعالیت خود را با ۷۱ عضو آغاز کرده بود، اکنون بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ عضو دارد اما تنها حدود هزار و ۵۰۰ نفر از آن‌ها تحت پوشش بیمه هفت‌درصدی قرار گرفته‌اند.

مکاری با مرور روند شکل‌گیری بیمه کارگران ساختمانی اظهار کرد این مطالبه از دهه ۵۰ مطرح بوده و پس از سال‌ها پیگیری، سرانجام در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد، اما اکنون نه تنها سهمیه جدیدی برای بیمه اختصاص نمی‌یابد بلکه بیمه شمار زیادی از کارگران نیز قطع شده است. او گفت: «از سال ۱۳۹۷ تاکنون هیچ کارگر ساختمانی جدیدی تحت پوشش بیمه سوبسیدی قرار نگرفته است.»

رئیس انجمن صنفی کارگری ساختمانی آمل، استدلال سازمان تأمین اجتماعی درباره نبود منابع مالی و رکود ساخت‌وساز را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد دولت بدهی سنگینی به این سازمان دارد.

همزمان، بازنشستگان فولاد اصفهان و تهران از ادامه قطع بیمه درمان تکمیلی خود خبر داده‌اند. به گفته آن‌ها، قرارداد بیمه تکمیلی با شرکت «آتیه‌سازان حافظ» در ابتدای سال جاری به پایان رسیده و پس از یک تمدید کوتاه‌مدت، اکنون بیش از دو هفته است که بازنشستگان بدون پوشش درمانی مانده‌اند.

بازنشستگان فولاد در اعتراض به این وضعیت چندین تجمع صنفی برگزار کرده‌اند و می‌گویند میان شرکت ذوب‌آهن و صندوق بازنشستگی فولاد پاس‌کاری می‌شوند. آن‌ها با انتقاد از نبود پاسخگویی مسئولان اعلام کردند:

در سوی دیگر، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نیز نسبت به تأخیر در تعیین و پرداخت افزایش حقوق و معوقات فروردین‌ماه هشدار داده‌اند.

جمعی از بازنشستگان به ایلنا اعلام کرده‌اند که با جهش قیمت کالاها و هزینه‌های درمان، توان اداره حداقلی زندگی را هم از دست داده‌اند و خواستار اجرای فوری مصوبه مزدی شورای عالی کار شده‌اند.

یکی از بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به فشار اقتصادی بر خانواده‌ها گفت به‌دلیل ناچیز بودن مستمری، ناچار بوده از فرزندش کمک بگیرد اما اکنون فرزندش نیز بیکار شده و شرایط معیشتی خانواده بحرانی است. بازنشستگان همچنین از افزایش شدید هزینه‌های دارو و درمان و ضعف خدمات درمانی تأمین اجتماعی انتقاد کرده‌اند.

در همین زمینه، پرویز احمدی پنجکی، عضو هیأت مدیره کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی و نایب‌رئیس کانون بازنشستگان استان تهران، با انتقاد از عملکرد دولت در قبال بازنشستگان گفت تورم افسارگسیخته و تأخیر در افزایش حقوق، سفره بازنشستگان را کوچک‌تر کرده است.

او با اشاره به دیدارهای کانون‌های بازنشستگی با مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، گفت مسئولان سازمان از کسری شدید منابع سخن گفته‌اند؛ موضوعی که به‌گفته احمدی پنجکی، نتیجه سال‌ها بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. او میزان این بدهی را بیش از «هزار هزار میلیارد تومان» اعلام کرد و افزود دولت باید پاسخگوی این وضعیت باشد.

عضو هیأت مدیره کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، پرداخت منظم اعتبارات به سایر صندوق‌های بازنشستگی و بی‌توجهی به تأمین اجتماعی را «تبعیض آشکار» خواند و هشدار داد ادامه این روند می‌تواند بحران مالی سازمان را تشدید کند. او تأکید کرد بازنشستگان نمی‌پذیرند که هزینه ناترازی منابع و بدهی‌های دولت از سفره و معیشت آن‌ها پرداخت شود.

علی عزیری، نایب‌رئیس مجمع عالی کارگران، یکشنبه گذشته با انتقاد از بدهی‌های دولت به تأمین‌ اجتماعی، گفت بدهی دولت به این سازمان به بالای یک‌هزار همت رسیده است.

عزیزی افزود: «دولت در بخش‌های مختلف از جمله سهم سه درصدی بیمه کارگران عادی، سهم هفت درصدی ایثارگران، حق بیمه کارگاه‌های زیر پنج نفر (یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر) و همچنین پنج درصد سهم نوسازی صنایع، کوتاهی کرده است.»

بازنشستگان تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۵ را در حالی آغاز کردند که تورم فزاینده، تأخیر در ابلاغ افزایش حقوق و تکرار بحث کسری منابع، معیشت میلیون‌ها نفر را با ابهام و فشار بیشتری روبه‌رو کرده است. اکنون کمترین انتظار آن‌ها این است که با پرداخت به موقع معوقه‌ فروردین‌ماه، مانع از سقوط هر چه بیشتر ارزش این حقوق شوند.