۲۱ زندانی سیاسی بلوچ در خطر اعدام قرار دارند
همزمان با افزایش موج اعدامها در ایران، وضعیت دستکم ۲۱ زندانی سیاسی بلوچ هشداردهنده است؛ زندانیانی که با شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از دسترسی به وکیل به اعدام محکوم شدهاند.
بخش حقوق
زندانیان سیاسی بلوچ در خطر اعدام قرار دارند ـ عکس از «شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان»
بهگزارش «شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان»،۲۱ زندانی سیاسی بلوچ در خطر اعدام قرار دارند. پروندههای این زندانیان با ابهامات جدی حقوقی، فشار نهادهای امنیتی و نقض مکرر حقوق متهمان همراه بوده است. خانوادههای شماری از آنها میگویند روند رسیدگی قضائی مستقل و بیطرفانه نبوده و در برخی موارد حتی پیش از پایان دادرسی، مقامات قضائی از قطعی بودن احکام سخن گفتهاند.
ادهم نارویی و محمد زینالدینی از جمله زندانیانی هستند که در ارتباط با پرونده کشتهشدن چهار نیروی نظامی در شهرستان لاشار بازداشت و سپس به اعدام محکوم شدند. خانوادههای آنها میگویند دادگاه بدون توجه به دفاعیات متهمان حکم صادر کرده است. بهگفته نزدیکان این دو زندانی، ناصری، بازپرس شعبه ششم دادگاه کیفری سیستان و بلوچستان، در پاسخ به پیگیری خانوادهها گفته بود: «بهدنبال آزادی فرزندان خود نباشند.»
همچنین گفته میشود فشارهای روحی ناشی از این وضعیت به حدی بوده که ادهم نارویی در خردادماه ۱۴۰۳ در بند ۹ زندان مرکزی زاهدان اقدام به خودکشی کرده است.
در پروندهای دیگر، عمران آغال و فرهاد بارانزهی پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی، از سوی دادگاه به اتهام «عضویت در گروههای مسلح مخالف نظام» و «اقدام علیه امنیت کشور» به اعدام محکوم شدند. وکیل فرهاد بارانزهی اعلام کرده است جلسه رسیدگی «بدون اطلاع قبلی» برگزار شده و پرونده برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
فرشید حسنزهی و جمشید حسنزهی نیز در آذر ۱۴۰۱ بازداشت شدند. خانوادههای آنها میگویند این دو زندانی در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان تحت «شکنجه شدید جسمی و روحی» قرار گرفته و مجبور به اعترافات اجباری شدهاند. جلسه دادگاه آنها نیز بهصورت آنلاین و بدون حضور وکیل برگزار شد. در نهایت، فرشید حسنزهی به اعدام و جمشید حسنزهی به ۲۵ سال زندان محکوم شد.
حسین شاهوزهی، ۲۹ ساله و اهل زاهدان، از دیگر زندانیانی است که پس از ماهها نگهداری در بازداشتگاه اطلاعات سپاه و تحمل شکنجه، از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شد. اتهامات او شامل «حمل سلاح»، «تلاش برای ترور احمد علمالهدی» و «برنامهریزی برای حمله به استانداری مشهد» عنوان شده است. رسانههای حکومتی پیشتر ویدئویی از اعترافات تلویزیونی او منتشر کرده بودند؛ اعترافاتی که بهگفته «شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان» تحت فشار و شکنجه اخذ شدهاند.
عیسی مزارزهی، شهروند بلوچ اهل داب سراوان نیز پس از بازداشت توسط نیروهای اداره اطلاعات و انتقال به زندان زاهدان، به اعدام محکوم شد. حکم او پس از رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
محمددرویش نارویی و یاسین کبدانی از دیگر بازداشتشدگان اعتراضات پس از «جمعه خونین زاهدان» هستند که در خرداد ۱۴۰۴ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان به اتهام «محاربه» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شدند.
در پرونده ذبیحالله کوهکن نیز ابهامات گستردهای مطرح شده است. او در شهریور ۱۴۰۲ با یورش نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شد و بهگفته منابع حقوق بشری، در دوران بازداشت تحت شکنجه قرار گرفت. با وجود آنکه شاکی پرونده اعلام کرده بود ذبیحالله نقشی در قتل نداشته، حکم اعدام علیه او صادر شده است. یکی از شاکیان نیز گفته بود که صرفاً بهدلیل پرداخت نشدن دیه از سوی حکومت، از خانواده او درخواست دیه شده است.
نسیمه اسلامزهی، زندانی سیاسی بلوچ و مادر دو کودک، نیز با حکم اعدام روبهرو است. او در شهریور ۱۴۰۲ همراه همسرش عبدالرحمن کردی بازداشت شد. این زوج از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «محاربه از طریق عضویت در داعش» و «بمبگذاری» به اعدام محکوم شدند و عبدالرحمن کردی بعداً اعدام شد. نسیمه اسلامزهی در زمان بازداشت باردار بود و فرزندش را در زندان قرچک ورامین به دنیا آورد. منابع نزدیک به خانواده او میگویند نیروهای امنیتی تهدید کرده بودند که «فرزندش را به خانوادهای دیگر خواهند سپرد»، در حالی که همچنان اطلاعی از سرنوشت فرزند نخست این خانواده منتشر نشده است.
چهار زندانی بلوچ دیگر شامل عیدو شهبخش، عبدالغنی شهبخش، عبدالرحیم قنبرزهی و سلیمان شهبخش نیز در زندان قزلحصار کرج با احکام اعدام مواجهاند. سلیمان شهبخش هنگام بازداشت تنها ۱۲ سال سن داشت؛ موضوعی که نقض آشکار حقوق کودک و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران است. خانوادههای این زندانیان میگویند برخی از آنها حتی در زمان وقوع حادثه مورد ادعا، در زندان بودهاند.
همچنین یاسین شهبخش، وحید ریگی و یونس دهمرده پس از بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته و مجبور به اعترافات اجباری درباره عضویت در گروههای مسلح مخالف نظام و قتل مأموران حکومتی شدهاند. اعترافات تلویزیونی آنها نیز از رسانههای حکومتی پخش شده و اکنون با خطر صدور احکام سنگین روبهرو هستند.
مولوی امانالله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی، دو روحانی بلوچ اهل شهرستان سرباز، نیز از سال ۱۳۹۴ بازداشت و در نهایت به اعدام محکوم شدهاند. خانوادههای آنها بارها تأکید کردهاند که این احکام «بدون ارائه مستندات کافی» و در روندی «غیرعادلانه» صادر شده است. این دو زندانی سیاسی و عقیدتی بلوچ پس از حدود ۱۰ سال حبس، در شهریور ۱۴۰۴ با تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شدند.
«شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان»،میگوید آنچه در این پروندهها مشاهده میشود، تنها مجموعهای از احکام قضائی نیست، بلکه الگویی مستمر از امنیتیسازی پروندههای شهروندان بلوچ، استفاده از شکنجه، سلول انفرادی طولانیمدت، اعترافات اجباری، فشار بر خانوادهها و محرومیت از دادرسی عادلانه است.
این نهاد با اشاره به غیرقابل بازگشت بودن مجازات اعدام هشدار داده است که اجرای این احکام، در پروندههایی با چنین حجم گستردهای از ابهامات حقوقی و نقض حقوق متهمان، میتواند به سلب جبرانناپذیر حق حیات منجر شود.
«شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان» از جامعه بینالمللی، گزارشگران ویژه سازمان ملل و رسانههای مستقل خواسته است که برای توقف اجرای احکام اعدام و رسیدگی مستقل به ادعاهای شکنجه و نقض حقوق زندانیان بلوچ، اقدامات فوری و مؤثر انجام دهند.
نظرها
نظری وجود ندارد.