رژیم لرزان، دولت سخت‌جان: چرا جمهوری اسلامی به‌سادگی سقوط نمی‌کند؟

آیا جمهوری اسلامی در آستانه سقوط است؟ این پرسش، به‌ویژه پس از گسترش اعتراضات اجتماعی، تشدید سرکوب و جنگ تهاجمی اسرائیل و آمریکا علیه ایران، بار دیگر به مرکز تحلیل‌های سیاسی بازگشته است. از محافل مداخله‌طلب و سلطنت‌طلب تا بخشی از نیروهای معترض و ضدجنگ، امیدهای متضادی حول تصوری مشترک شکل گرفته‌اند: اینکه یا ضربه نظامی از بیرون، یا خیابان از درون، می‌تواند مسیر سقوط رژیم را هموار کند. در روایت نخست، کافی است «سر اختاپوس» زده شود تا کل پیکر فروبریزد. در روایت دوم، جامعه معترض، با شجاعت، گسترش جغرافیایی و تعمیق پایگاه اجتماعی خود، می‌تواند به‌تنهایی راه دگرگونی برگشت‌ناپذیر نظم سیاسی را باز کند.

این دو روایت، با وجود تفاوت سیاسی آشکارشان، در یک نقطه به هم نزدیک می‌شوند: هر دو، تا حدی، دولت ایران را با رژیم جمهوری اسلامی یکی می‌گیرند. حال آنکه هر تحلیل جدی از امکان تغییر در ایران باید دقیقاً از همین تمایز آغاز کند. این خلط میان رژیم و دولت حتی در برخی روایت‌های مدافعان جمهوری اسلامی نیز دیده می‌شود: گاه آنچه ویژگی رژیم سیاسی است به دولت نسبت داده می‌شود، و گاه برعکس.

رژیم سیاسی می‌تواند دچار بحران مشروعیت، انزجار اجتماعی، رقابت‌های درونی و شکست‌های ژئوپولیتیکی شود، اما دولت، به معنای دستگاه اداری، نظامی، امنیتی، رفاهی، مالی، آموزشی و بوروکراتیک، الزاماً با همان سرعت و بر اساس همان منطق فرو نمی‌پاشد. در ایران، دولت صرفاً پوسته‌ای ایدئولوژیک یا امتداد شخص رهبر نیست. دولت، با همه خشونت‌ها، فسادها، تبعیض‌ها و سازوکارهای سرکوبگرش، در نیم قرن گذشته پیوندهایی مادی، نهادی و روزمره با بخش‌هایی از جامعه ساخته است. همین ضخامت تاریخی و اجتماعی دولت است که هر سناریوی ساده‌انگارانه درباره سقوط، براندازی یا انقلاب دوباره را پیچیده می‌کند.

ضخامت دولت ایران

ادبیات رایج درباره تغییر رژیم، به‌ویژه در سنت مطالعات گذار دموکراتیک، اغلب بر بازیگران آشکار سیاست تمرکز می‌کند: گروه حاکم و صاحب امتیاز، احزاب، اپوزیسیون، جنبش‌های اجتماعی، رهبران و ائتلاف‌های سیاسی. این نگاه، هرچند برای فهم بحران‌های سیاسی ضروری است، گاه ساختارهای دیرپاتر دولت را در سایه قرار می‌دهد. تجربه تاریخی اما نشان می‌دهد که هیچ دگرگونی سیاسی بزرگی بدون تعیین تکلیف با دستگاه دولت، به‌ویژه دستگاه قهر و سرکوب، به سرانجام نمی‌رسد. جنبش خیابانی می‌تواند رژیم را بی‌ثبات کند، اما برای فروپاشی آن معمولاً باید شکافی در ارتش، پلیس، نیروهای امنیتی یا بوروکراسی حاکم رخ دهد.

نمونه‌های تاریخی روشن‌اند. در تونس و مصر در سال ۲۰۱۱، امتناع ارتش از همراهی کامل با سرکوب، سقوط بن‌علی و مبارک را ممکن کرد. در سوریه و بحرین، برعکس، انسجام دستگاه سرکوب و وفاداری آن به قدرت، راه گذار سیاسی را بست و به سرکوب گسترده، انسداد سیاسی و، در مورد سوریه، به جنگ داخلی انجامید. انقلاب‌های بزرگ قرن بیستم نیز همین منطق را نشان می‌دهند. در روسیه ۱۹۱۷، شورش پادگان پتروگراد مقدمه سقوط تزار شد. در ایران ۱۳۵۷، اعلام بی‌طرفی ارتش در ۲۲ بهمن نه رویدادی حاشیه‌ای، بلکه لحظه‌ای تعیین‌کننده در انتقال قدرت بود. انقلاب ایران فقط محصول خیابان نبود؛ اعتصابات کارکنان دولت، بخش عمومی، شبکه‌های اداری، صنعت نفت و کشمکش بر سر کنترل نهادهای نظامی و مدنی در آن نقشی اساسی داشتند.

از این منظر، پرسش مهم امروز فقط این نیست که جامعه تا چه حد از جمهوری اسلامی عبور کرده است. پرسش این است که آیا دستگاه دولت نیز در حال عبور از رژیم است یا نه. تا زمانی که شکافی جدی در سپاه، ارتش، نیروهای امنیتی، بسیج، پلیس یا بوروکراسی عالی پدیدار نشود، بحران مشروعیت سیاسی الزاماً به فروپاشی دولت تبدیل نمی‌شود. برعکس، حذف تدریجی جریان‌های اصلاح‌طلب، شکست مسیرهای مذاکره با غرب، تحریم، جنگ و امنیتی‌شدن سیاست، همگی به تقویت روندی انجامیده‌اند که می‌توان آن را نظامی‌سازی و عمودی‌شدن دولت نامید. در این روند، سپاه و نهادهای امنیتی نه فقط در حوزه نظامی، بلکه در مدیریت اداری، اقتصادی، عمرانی، منطقه‌ای و حتی سیاست اجتماعی نفوذ بیشتری یافته‌اند.

استانداران، وزیران کشور، مدیران امنیتی، پیمانکاران بزرگ و کادرهای اداری در سال‌های اخیر بیش از پیش از میان نیروهای نزدیک به دستگاه نظامی و امنیتی برآمده‌اند. این تحول به معنای تغییر ترکیب درونی دولت است: سیاست جناحی تا حد زیادی جای خود را به منطق امنیتی و نظامی داده است. جمهوری اسلامی از حیث ایدئولوژیک شاید کم‌جان‌تر از گذشته باشد، اما دولت آن لزوماً سست‌تر نشده است. حتی می‌توان گفت با افول کاریزمای انقلابی و کاهش نقش روحانیت، نوعی دولت امنیتی پساروحانی در حال تثبیت است؛ دولتی که مشروعیت مذهبی‌اش فرسوده شده، اما ظرفیت قهر، سازماندهی و کنترلش همچنان واقعی است.

وفاداری این دستگاه دولتی به رژیم سیاسی را نیز نباید صرفاً ایدئولوژیک فهمید. بسیاری از کادرهای نظامی، امنیتی و اداری، به‌ویژه از دهه ۱۳۶۰ به بعد، مسیر ارتقای اجتماعی خود را از طریق دولت طی کرده‌اند. آنان اغلب از شهرهای کوچک، مناطق روستایی یا طبقات پایین‌تر آمده‌اند و دولت پس از انقلاب، درون شبکه‌ای مادی از حامی‌پروری، برایشان امکان شغل، مسکن، وام، بیمه، آموزش، سهمیه دانشگاه، حمایت حقوقی، امتیازات نظامی و منزلت اجتماعی فراهم کرده است. آنان «برآمدگان دولت»اند: کسانی که بخش مهمی از موقعیت خود را مدیون همان دولتی هستند که به آن خدمت می‌کنند. وفاداری آنان فقط به شخص رهبر یا ایدئولوژی رسمی نیست، بلکه در شبکه‌ای از وابستگی‌های مادی، نهادی و طبقاتی ریشه دارد.

درست به همین دلیل، قیاس ایران با عراق صدام، لیبی قذافی یا افغانستان طالبان گمراه‌کننده است. در آن موارد، دولت تا حد زیادی فردمحور، پاتریمونیال یا قبیله‌ای بود و با ضربه به رأس قدرت، ساختارهای آن نیز به‌سرعت فروپاشیدند یا بی‌اثر شدند. دولت ایران، با وجود همه بحران‌هایش، چنین نیست. جمهوری اسلامی بر پایه یک دولت مرکزی نسبتاً نیرومند، میراث‌دار ساختاری است که رژیم پهلوی ایجاد کرد؛ مجهز به شبکه‌ای از نهادهای رسمی و شبه‌رسمی است؛ و قدرت آن در بوروکراسی، اقتصاد، امنیت، آموزش و بازتوزیع اجتماعی رسوب کرده است. به همین دلیل، سقوط رژیم، اگر رخ دهد، نه نتیجه حذف یک فرد یا فروپاشی فوری یک حلقه قدرت، بلکه پیامد شکاف‌های عمیق‌تر در خود دستگاه دولت خواهد بود.

از دولت جنگی رفاهی تا نئولیبرالیسم امنیتی

دولت ایران را البته نباید فقط از منظر دستگاه قهر و سرکوب فهمید. جمهوری اسلامی از آغاز بر خشونت سیاسی، سرکوب مخالفان، حذف رقبای انقلابی، کنترل جامعه و پیوند مستقیم نهادهای امنیتی با رأس قدرت بنا شده است. اما دوام آن تنها با سرکوب توضیح داده نمی‌شود. دولت ایران، مانند بسیاری از دولت‌های اقتدارگرا، فقط با دست راست خود عمل نکرده است. در کنار دست راست سرکوبگر، یعنی سپاه، بسیج، زندان، پلیس و دستگاه امنیتی، دست چپی نیز داشته است: رفاه، یارانه، بیمه، آموزش، بهداشت، وام، استخدام دولتی، سهمیه‌بندی و حمایت‌های اجتماعی.

در اینجا، برخلاف تصور رایج، رفاه و جنگ دو قطب کاملاً متضاد نیستند. در تاریخ دولت مدرن، رفاه بارها در دل جنگ، برای جنگ و پس از جنگ ساخته شده است. دولت‌های جنگی برای بسیج جمعیت، حفظ نیروی کار، تأمین سرباز، کنترل نارضایتی، جبران خسارت‌ها و بازسازی جامعه، ناچار به گسترش سازوکارهای رفاهی شده‌اند. رفاه، در این معنا، فقط زبان مراقبت نیست؛ یکی از فناوری‌های سازماندهی اجتماعی در وضعیت جنگی نیز هست. دولت جنگی برای آنکه بتواند بجنگد، باید جامعه را زنده نگه دارد، تغذیه کند، درمان کند، آموزش دهد، ثبت کند، سهمیه‌بندی کند و به شبکه‌ای از تعهدات مادی پیوند بزند.

در ایران، جنگ ایران و عراق نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری یک دولت جنگی رفاهی داشت. جنگ فقط عرصه قهر و بسیج نظامی نبود؛ لحظه‌ای بود که دولت پس از انقلاب توانست خود را در زندگی روزمره مردم تثبیت کند. کوپن، سهمیه‌بندی، بنیاد شهید، نهادهای حمایتی، شبکه‌های بسیج، بازتوزیع نفتی، استخدام‌های دولتی، رسیدگی به خانواده‌های جنگ، گسترش آموزش و بهداشت و حضور دولت در روستاها و شهرهای کوچک، همه بخشی از همین معماری بودند. جنگ، دولت را به اعماق جامعه برد. همان دولتی که مخالفان را سرکوب می‌کرد، برای بخش‌هایی از جامعه نان، کوپن، مدرسه، درمانگاه، منزلت، شغل و امکان صعود اجتماعی نیز فراهم می‌کرد.

از این منظر، جمهوری اسلامی نوعی دولت رفاه اقتدارگرا ساخت: دولتی که رفاه را نه به مثابه حق همگانی شهروندان آزاد، بلکه به مثابه ابزار ادغام، کنترل، پاداش، وفادارسازی و مدیریت جمعیت به کار گرفت. این رفاه هرگز برابر، آزاد یا عادلانه نبود. با گزینش سیاسی، تبعیض جنسیتی و مذهبی، وابسته‌سازی طبقاتی، اولویت دادن به خانواده‌های شهدا و نیروهای خودی، و طرد گروه‌های نامطلوب همراه بود. اما دقیقاً به همین دلیل نباید آن را نادیده گرفت. این سازوکارها باعث شدند جامعه و دولت، حتی در اوج بی‌اعتمادی سیاسی، کاملاً از هم جدا نشوند. بسیاری از کسانی که امروز علیه جمهوری اسلامی اعتراض می‌کنند، همچنان در زندگی روزمره به حقوق، بیمه، آموزش، درمان، زیرساخت، یارانه یا تنظیم‌گری همین دولت وابسته‌اند. این وابستگی به معنای رضایت نیست، اما نشان می‌دهد که گسست از رژیم الزاماً به معنای گسست فوری از دولت نیست.

پس از پایان جنگ، این رابطه دگرگون شد. دولت جنگی رفاهی به‌تدریج وارد مرحله بازسازی، تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی و نئولیبرالی‌سازی اقتدارگرا شد. سیاست‌های پس از جنگ، از دوران سازندگی به بعد، وعده بازسازی و توسعه می‌دادند، اما در عمل بخش مهمی از بار بحران را به طبقات فرودست و مزدبگیر منتقل کردند. خصوصی‌سازی، برون‌سپاری، پیمانکاری، کوچک‌سازی نسبی بخش‌هایی از دولت، کالایی‌شدن آموزش و درمان، گسترش اشتغال ناپایدار، تضعیف امنیت شغلی و هدفمند‌سازی یارانه‌ها، دست چپ دولت را کوچک‌تر و ضعیف‌تر کردند. دولت از رفاه عمومی‌تر و توزیع مستقیم‌تر به سوی رفاه گزینشی، یارانه نقدی، حمایت‌های حداقلی و مدیریت فقرا حرکت کرد.

اما نئولیبرالیسم در ایران به معنای عقب‌نشینی ساده دولت نبود. دولت کنار نرفت؛ بازآرایی شد. بخشی از دارایی‌ها و منابع عمومی به بنیادها، نهادهای شبه‌دولتی، پیمانکاران نزدیک به قدرت، شرکت‌های وابسته به سپاه و شبکه‌های مالی امنیتی منتقل شد. به بیان دیگر، خصوصی‌سازی در بسیاری موارد نه به بازار آزاد، بلکه به شکل تازه‌ای از تمرکز قدرت انجامید: انتقال ثروت عمومی به مدارهای غیرپاسخگو، امنیتی و شبه‌دولتی. دولت کمتر تضمین‌کننده حق اجتماعی شد و بیشتر به مدیر بحران، توزیع‌کننده امتیاز، کنترل‌کننده جمعیت و محافظ شبکه‌های انباشت بدل شد.

این دگرگونی تناقضی بنیادین تولید کرد: دولت اقتدارگرای رفاهی سوژه‌هایی را تولید کرد که بعدتر، در دوره نئولیبرالی‌سازی اقتدارگرا، ناامن، بی‌ثبات و بی‌آینده شدند. دانشگاه، مدرسه، بهداشت، شهرنشینی و استخدام دولتی، جامعه‌ای ساختند با مطالباتی فراتر از ظرفیت سیاسی جمهوری اسلامی؛ اما خصوصی‌سازی، پیمانکاری، کالایی‌شدن آموزش و درمان، تضعیف امنیت شغلی و بحران بازنشستگی، همان سوژه‌ها را به نیروهای ناراضی و معترض تبدیل کردند. کارگر پیمانی، معلم معترض، پرستار فرسوده، بازنشسته خشمگین، دانشجوی بی‌آینده و طبقه متوسط سقوط‌کرده، همگی محصول تاریخی همین دولت‌اند، اما اکنون در برابر نظمی ایستاده‌اند که ابتدا آنان را ساخت و سپس رها، بی‌ثبات و سرکوب کرد.

جنگ جدید این تناقض را تشدید می‌کند. اگر جنگ به خشک‌شدن درآمدهای نفتی، تخریب زیرساخت‌ها، افزایش هزینه نظامی، گسترش تحریم و فرسایش ظرفیت مالی دولت بینجامد، می‌تواند این قرارداد اجتماعی اقتدارگرایانه را فلج کند. دولتی که نتواند حقوق بدهد، یارانه توزیع کند، امتیاز بدهد، شبکه‌های وفاداری را تغذیه کند و حداقلی از خدمات عمومی را حفظ کند، ناچار بیش از پیش به قهر متکی می‌شود. اما قهر بدون بازتولید مادی وفاداری، در بلندمدت پرهزینه و شکننده است. دولت امنیتی اگر دست چپ خود را از دست بدهد، مجبور می‌شود با دست راست تنها حکومت کند؛ و حکومت با یک دست، هرچند ممکن است مدتی دوام بیاورد، نمی‌تواند ثباتی پایدار بسازد.

با این حال، جنگ می‌تواند اثری معکوس نیز داشته باشد. اگر حمله خارجی نه فقط رژیم، بلکه زیرساخت‌های مدنی، دانشگاه‌ها، اقتصاد، صنعت، انرژی، ارتباطات و نمادهای ملی را هدف بگیرد، بخشی از جامعه را، حتی در عین نفرت از رهبران سیاسی، در دفاع از دولت، جامعه و تمامیت کشور بسیج می‌کند. بمباران دانشگاهی که خود کانون اعتراض بوده است، یا نابودی زیرساختی که زندگی روزمره مردم به آن وابسته است، واکنش ملی علیه مداخله خارجی تولید می‌کند. در چنین وضعی، تمایز میان دشمنی با رژیم و دفاع از جامعه، کشور و دولت به مسئله‌ای تعیین‌کننده بدل می‌شود.

در واقع، مسئله ایران در فرمول ساده «رژیم می‌افتد یا نمی‌افتد» خلاصه نمی‌شود. تغییر سیاسی در ایران تنها زمانی قابل فهم است که رژیم سیاسی از دولت، به مثابه ساختاری مادی، تاریخی و اجتماعی، تفکیک شود. جمهوری اسلامی با بحران عمیق مشروعیت روبه‌روست، اما دولت ایران هنوز مجموعه‌ای واقعی از نهادها، منافع، وابستگی‌ها، کارگزاران و ظرفیت‌ها را در اختیار دارد که کار می‌کنند. نه می‌توان آنها را به‌سادگی با رژیم یکی گرفت و نه می‌توان در تحلیل آینده ایران از آنها چشم پوشید.

در یک کلام، دولت ایران برساخته‌ای خیالی نیست. میدان هر دگرگونی آینده دقیقاً در همین فاصله پرتنش میان رژیم و دولت شکل خواهد گرفت: جایی که جامعه از نظام سیاسی عبور کرده، اما هنوز با دولت، خدماتش، خشونتش، زیرساخت‌هایش، حافظه جنگی‌اش و وابستگی‌های روزمره‌اش درگیر است. هر سیاست رهایی‌بخش، اگر بخواهد از ساده‌سازی مداخله‌طلبانه و رمانتیسم صرف فراتر رود، باید از همین واقعیت آغاز کند: در ایران، رژیم ممکن است بلرزد یا حتی فروبپاشد، اما دولت را نمی‌توان نادیده گرفت. مسئله اصلی فقط سقوط رژیم نیست؛ مسئله این است که چه نیرویی، با چه افقی، و بر پایه کدام رابطه تازه میان آزادی سیاسی، عدالت اجتماعی، صلح و بازسازی دولت، می‌تواند از دل این بحران راهی به آینده باز کند.