مشروعیت، هژمونی، سلطه: جمهوری اسلامی چگونه هنوز حکومت می‌کند؟

برای فهم جمهوری اسلامی امروز باید میان سه سطح تمایز گذاشت: مشروعیت، هژمونی و سلطه. 

مشروعیت یعنی بخش مؤثر یا گسترده‌ای از جامعه هنوز برای یک نظم، حق حکومت قائل باشد؛ هژمونی یعنی آن نظم بتواند نارضایتی را جذب کند، روایت بسازد، رضایت تولید کند، ترس و عادت و منفعت را درون یک افق سیاسی قابل‌قبول سازمان دهد و منافع خود را به‌صورت مصلحت عمومی جا بزند؛ سلطه یعنی توان مادی اعمال قدرت، سرکوب، فرمان، بودجه، زندان، امنیت، کنترل خیابان و بازتولید دستگاه قدرت. جمهوری اسلامی امروز مشروعیت عمومی و هژمونی سراسری‌اش فرسوده و محدود شده است، اما نه از هرگونه پایگاه اجتماعی تهی شده و نه همهٔ ظرفیت‌های وفادارسازی، جذب و بسیج خود را از دست داده است. سلطه‌اش نیز هنوز فرو نپاشیده است. این تفاوت، کلید فهم دوام آن است.

اما سلطهٔ جمهوری اسلامی سلطهٔ یک دولت ساده، متمرکز و اداری متعارف نیست. از آغاز، این نظام در قالب آرایشی شبکه‌ای عمل کرده است؛ یعنی ولایت فقیه، دولت رسمی، ارتش‌، سپاه، بسیج، نهادهای امنیتی، قوهٔ قضائیه، بنیادها، نهادهای مذهبی، صداوسیما، اقتصاد رانتی، شبکه‌های محلی، شبکه‌های منطقه‌ای و سازوکارهای غیررسمی فشار، همه در کنار هم دستگاهی ساخته‌اند که مرکز دارد، اما فقط از خلال شبکه عمل می‌کند. بنابراین «دولت شبکه‌ای بقا» نتیجهٔ بحران‌های اخیر نیست، بلکه فرم دیرپای جمهوری اسلامی است. بحران‌های اخیر فقط این منطق را عریان‌تر، فشرده‌تر و فعال‌تر کرده‌اند.

از اینجا می‌توان بخش مهمی از تاریخ جمهوری اسلامی را از منظر مشروعیت، هژمونی و سلطه خواند. ۱۳۸۸ لحظهٔ ترک اساسی در مشروعیت انتخاباتی و داوری درون‌نظامی بود. مسئله فقط اعتراض به نتیجهٔ انتخابات نبود؛ بخش‌هایی از جامعه دیدند که حتی قواعد محدود و کنترل‌شدهٔ خود نظام نیز وقتی برای مرکز قدرت خطرناک شوند، با سرکوب، مهندسی و انکار کنار زده می‌شوند. جنبش سبز هنوز تا حد زیادی در زبان «رأی من کو؟» حرکت می‌کرد؛ یعنی هنوز بخشی از جامعه از درون سازوکار انتخاباتی سخن می‌گفت. اما همان لحظه روشن شد که داوری نهایی در جمهوری اسلامی نه با رأی، نه با قانون، نه با سازوکار رسمی، بلکه با رأس قدرت، سپاه، بسیج، امنیت و سرکوب در خیابان تعیین می‌شود.

با این همه، ۱۳۸۸ نه پایان مشارکت انتخاباتی بود و نه پایان کامل هژمونی. پس از احمدی‌نژاد، رأی گسترده به روحانی در ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ نشان داد که صندوق رأی هنوز برای بخش‌هایی از جامعه می‌توانست نقش روزنه، دفع بدتر، امید به گشایش یا ترجمهٔ نارضایتی به اصلاح درون‌نظامی داشته باشد. این بازگشت به صندوق، ترک ۱۳۸۸ را برطرف نکرد؛ بلکه نشان داد مشروعیت انتخاباتی از حقانیت پایدار به امکانی موقت برای مهار بحران، خریدن زمان، دفع خطر و بازسازی امید محدود تبدیل شده است. هنوز بخشی از جامعه در افق اصلاح‌طلب/اصولگرا، بد/بدتر، صندوق رأی، بازگشت به قانون اساسی یا اصلاح از درون حرکت می‌کرد؛ یعنی هنوز امکان داشت نارضایتی از نظام به یکی از جناح‌های درون نظام ترجمه شود.

نقطهٔ تعیین‌کنندهٔ فرسایش هژمونی اصلاح‌پذیری، دی ۱۳۹۶ بود؛ همان‌جا که شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» بیرون آمد و نه فقط دو جناح، بلکه کل سازوکار جذب، تخلیه و مهار نارضایتی درون جمهوری اسلامی را هدف گرفت. اهمیت این شعار در کامل‌بودن سیاسی یا طبقاتی آن نبود؛ اهمیتش در این بود که پایان اعتماد بخش بزرگی از جامعهٔ معترض به امکان اصلاح‌پذیری درون نظام را بیان کرد. جامعهٔ معترض دیگر نمی‌گفت یکی از جناح‌ها منحرف شده و جناح دیگر باید اصلاح کند؛ می‌گفت خود بازی جناحی، خود وعدهٔ اصلاح و خود مدل مهار سیاسی جمهوری اسلامی تمام شده است. با این حال، پایان افق اصلاح‌پذیری برای این بخش از جامعه به معنای حذف همهٔ پیوندهای اجتماعی، منفعتی، آیینی و ایدئولوژیک حکومت نبود.

آبان ۱۳۹۸ لحظهٔ سلطهٔ عریان بدون رضایت عمومی بود. جمهوری اسلامی دیگر نتوانست سیاست اقتصادی خود را توضیح دهد، توجیه کند یا از مسیر سازوکارهای هژمونیک فراگیر پیش ببرد. افزایش قیمت بنزین به انفجار اجتماعی انجامید و پاسخ رژیم قطع اینترنت و کشتار بود. آبان نشان داد که رژیم نه می‌تواند رضایت عمومی تولید کند، نه بحران معیشت را در زبان عدالت، مقاومت یا مصلحت ملی جا بزند؛ اما هنوز توان کشتار، قطع ارتباطات، کنترل خیابان و تحمیل سکوت دارد. یعنی مشروعیت عمومی و هژمونی سراسری فرسوده شده‌اند، اما شبکهٔ سلطه هنوز کار می‌کند.

۱۴۰۱ سطح دیگری را گشود. جنبش «زن، زندگی، آزادی» فقط اعتراض سیاسی نبود، بلکه فروپاشی اخلاقی، اجتماعی و نمادین نظم در چشم بخش بزرگی از جامعه بود. در اینجا بدن زن، حجاب اجباری، دین حکومتی، پدرسالاری، گشت ارشاد، زبان رسمی اخلاق و ادعای نمایندگی «جامعهٔ مؤمن» هدف قرار گرفت. جمهوری اسلامی در ۱۴۰۱ نه فقط از نظر سیاسی، بلکه از نظر اخلاقی عریان شد. دیگر مسئله فقط رأی، نان، بنزین یا فساد نبود؛ مسئله حق حکومت بر بدن، زندگی، شادی، خیابان، جنسیت و آینده بود. اما باز هم سلطه فرو نریخت، چون دولت شبکه‌ای بقا توانست از مسیر سرکوب، بازداشت، زندان، دادگاه، اعدام، کنترل خیابان، امنیتی‌سازی و فعال‌کردن بقایای موضعی ترس، وابستگی و وفاداری، جنبش را موقتاً مهار کند.

در وضعیت امروز، پس از دی‌ماه خونین ۱۴۰۵ و دو جنگ، تمایز میان فرسایش مشروعیت عمومی، فرسایش هژمونی سراسری و تداوم سلطه روشن‌تر شده است. جمهوری اسلامی دیگر حتی در سطح معیشت، انرژی، پول، آب، برق و حداقل‌های زندگی روزمره نمی‌تواند خود را در چشم بخش بزرگی از جامعه به‌عنوان دولت حداقلِ ادارهٔ زندگی روزمره جا بزند. بحران به سطح بازتولید روزمرهٔ زندگی رسیده است. اما همین بحران، در منطق رژیم بحران، الزاماً به فروپاشی سلطه منجر نمی‌شود؛ می‌تواند به مادهٔ حکمرانی بدل شود. دولت شبکه‌ای بقا بحران را حل نمی‌کند، بلکه آن را پخش، امنیتی، رانتی، طبقاتی و قابل‌مدیریت می‌کند؛ هزینه را به جامعه، به‌ویژه به مزدبگیران، فرودستان و لایه‌های بی‌دفاع‌تر منتقل می‌کند و در عین حال مانع بازگشت این هزینه به سطح تصمیم و تصحیح می‌شود.

جنگ‌ها نیز این وضعیت را معکوس نکردند. نه مشروعیت عمومی ازدست‌رفته را بازگرداندند، نه هژمونی سراسری فرسوده را بازساختند؛ اما نشان دادند که جمهوری اسلامی هنوز در لحظات جنگی و آیینی می‌تواند زبان امنیت، دشمن خارجی، ایران، بقا، بازدارندگی و وفاداری را فعال کند و بخشی از پایگاه اجتماعی خود را به خیابان بیاورد. این حضور را نباید حذف کرد یا نادیده گرفت، اما نباید آن را با بازسازی هژمونی عمومی یکی گرفت. معنایش این است که سلطهٔ شبکه‌ای حکومت فقط با قهر برهنه کار نمی‌کند؛ از ذخیره‌های وفاداری، منفعت، ترس، ایدئولوژی، آیین، سازمان و جنگ نیز تغذیه می‌کند.

پس جمهوری اسلامی امروز نه با مشروعیت عمومی حکومت می‌کند، نه با هژمونی سراسری. مشروعیت عمومی‌اش فرسوده شده، چون بخش بزرگی از جامعه دیگر حق حکومت آن را نمی‌پذیرد یا دست‌کم آن را بدیهی نمی‌داند. هژمونی سراسری‌اش فرسوده شده، چون دیگر نمی‌تواند نارضایتی عمومی را از طریق اصلاح‌طلبی، انتخابات، دین رسمی، عدالت، امنیت، مقاومت یا وعدهٔ آینده جذب کند. اما این به معنای نابودی همهٔ سازوکارهای موضعی جذب نیست. هنوز درون شبکهٔ سلطه، بقایای فعال و پراکنده‌ای از ترس، منفعت، وابستگی، رانت، استخدام، مصلحت، عادت، ایدئولوژی، آیین و وفاداری کار می‌کنند. این‌ها دیگر هژمونی عمومی نمی‌سازند، اما مصالح دوام سلطه‌اند.

سلطه باقی مانده، چون دستگاه قدرتش شبکه‌ای است؛ می‌تواند گره‌ای را از دست بدهد و از گره‌ای دیگر عمل کند، می‌تواند رأس را جابه‌جا کند و شبکه را نگه دارد، می‌تواند بحران را حل نکند اما جذب و توزیع کند، می‌تواند رضایت عمومی نسازد اما اطاعت اضطراری و وفاداری موضعی تولید کند، و می‌تواند جامعه را به‌طور عمومی نمایندگی نکند اما آن را مهار کند.

این دقیقاً معنای دولت شبکه‌ای بقا در نسبت با مشروعیت، هژمونی و سلطه است. دولت شبکه‌ای بقا توضیح نمی‌دهد که جمهوری اسلامی هنوز از مشروعیت عمومی برخوردار است؛ توضیح می‌دهد چگونه پس از فرسایش مشروعیت عمومی دوام آورده است. توضیح نمی‌دهد که جمهوری اسلامی هنوز هژمونیک به معنای فراگیر و جامعه‌ساز است؛ توضیح می‌دهد چگونه پس از فرسایش هژمونی سراسری، سلطه را از مسیر شبکه، رانت، قهر، امنیت، بحران، وابستگی، آیین، وفاداری و بازآرایی حفظ کرده است. این دولت بحران را حل نمی‌کند، بلکه بحران را به مادهٔ حکمرانی تبدیل می‌کند؛ یعنی هزینه را از سطح تصمیم به جامعه منتقل می‌کند، اما اجازه نمی‌دهد تجربهٔ جامعه به تصحیح تصمیم بازگردد.

بنابراین خط بخشی مهم از تاریخ جمهوری اسلامی چنین بوده است: از ۱۳۸۸ به بعد، صندوق رأی فوراً بی‌اثر نشد و جامعه یک‌باره از کل نظام عبور نکرد، اما صندوق، اصلاح و وعدهٔ گشایش به‌تدریج از منبع حقانیت به ابزار مهار، دفع خطر و خریدن زمان تبدیل شدند. از ۱۳۹۶ به بعد، همین امکان هم برای بخش بزرگی از جامعهٔ معترض فرو ریخت. از آبان ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ به بعد، رژیم بیش از پیش نشان داد که وقتی رضایت نمی‌سازد، هنوز می‌تواند سرکوب، امنیتی‌سازی و مهار کند. در هر مرحله بخشی از توان بازنمایی، جذب و رضایت‌سازی فراگیر خود را از دست داده، و هرچند به‌واسطهٔ شبکهٔ سلطه نتوانسته بحران را حل کند، اما توانسته آن را به مادهٔ حکمرانی و بازتولید بقای خود تبدیل کند.

امروز جمهوری اسلامی از بخش بزرگی از جامعه گسسته است، اما هنوز هم از جامعه به‌طور کامل جدا نشده است. هنوز در لایه‌هایی از جامعه از طریق ترس، منفعت، استخدام، رانت، وابستگی نهادی، شبکه‌های مذهبی، امنیتی و محلی، آیین‌های حکومتی و بقایای وفاداری ایدئولوژیک حضور دارد. مسئله این است که این پیوندها دیگر هژمونی عمومی نمی‌سازند و بیشتر مصالح دوام سلطه هستند. بخش بزرگی از جامعه آن را نمایندهٔ خود نمی‌داند، اما هنوز از شبکهٔ سلطهٔ آن عبور نکرده است. این همان فاصلهٔ حیاتی میان فرسایش مشروعیت عمومی، فرسایش هژمونی سراسری و فروپاشی سلطه است.

سیاست جدی باید این فاصله را بفهمد: نه با دیدن فرسایش مشروعیت عمومی خیال سقوط فوری ببافد، نه با دیدن دوام سلطه، حضور هواداران و توان بسیج حکومتی گمان کند رژیم هنوز هژمونیک است. در این معنا جمهوری اسلامی دیگر حقانیت عمومی ندارد، دیگر رضایت عمومی نمی‌سازد، اما هنوز پایگاه‌های موضعی، وفاداری سازمان‌یافته و قدرت اعمال سلطه دارد؛ و تا زمانی که این شبکهٔ سلطه از هم گسسته نشود، فرسایش مشروعیت عمومی و فرسایش هژمونی سراسری به‌تنهایی به پایان سلطه منجر نخواهد شد.

دربارهٔ نویسنده: عبدالباسط سلیمانی، کارگر و دانشجوی حقوق است. پژوهش‌ها و نوشته‌های او بر اقتصاد سیاسی، نظریهٔ بحران از منظر تاریخی ـ ماتریالیستی، نقد فمینیستی، تحلیل خشونت و جنگ، سازوکارهای پیوند ژئواقتصادی، و نسبت متقابلِ دولت، سرمایه، انرژی و بازآراییِ نظم جهانی متمرکز است. او همچنین در نوشته‌های خود به بسطِ صورت‌بندی‌های نظری برای فهمِ دولت و بحران در ایرانِ معاصر ــ از جمله «دولتِ شبکه‌ایِ بقا» و «رژیمِ بحران» ــ و نیز به شکل‌دهیِ دستگاهی فلسفی با عنوانِ «دیالکتیکِ بازخوردیِ حقیقت» می‌پردازد.