صدای سوم در ایران: جامعه‌ای که نمی‌خواهد حذف شود

جنگی که از طریق دخالت نظامی به ایران تحمیل شده، وارد هفته های طولانی و تلخی شده است؛ جنگی که نه آزادی، نه دموکراسی و نه امنیت می‌آورد. این جنگ زندگی میلیون‌ها انسان را هدف گرفته و آینده کشور را در معرض ویرانی و نابودی قرار داده است.

در شرایطی که پس از یک آتش بس موقت و دو هفته‌ای، آتش‌بسی دیگر از سوی رئیس جمهور امریکا اعلام شده، نگرانی از بازگشت دوباره درگیری‌ها بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. این توقف موقت، نه نشانه پایان جنگ، بلکه تنها وقفه‌ای شکننده در مسیری پرخطر است.

اگر هنوز کسی امیدوار است که بمباران و مداخله نظامی قدرت‌های خارجی به آزادی و دموکراسی منجر شود، کافی است به تجربه عراق، لیبی، افغانستان و یمن نگاه کند. هیچیک از این کشورها پس از مداخله نظامی خارجی به آزادی و دموکراسی نرسیدند؛ بلکه ویران شدند. در برخی موارد دچار فروپاشی یا تجزیه شدند و به صحنه جنگ‌های طولانی مدت و پر هزینه تبدیل گشتند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که جنگ نه ابزار تغییر دموکراتیک، بلکه موتور فروپاشی یک جامعه است.

ترامپ درباره ایران، از شعارهای فریبنده‌ای مانند « کمک در راه است » و «عظمت را به ایران بر می‌گردانیم»، به تهدید صریح «ایران را به عصر حجر می‌فرستیم»، رسید. وزیر دفاع اسرائیل نیز از ادبیاتی مشابه استفاده کرده است. این تغییر لحن نشان می‌دهد که نگاه به ایران نه بر پایه احترام به منافع مردم، بلکه بر پایه ویران‌سازی و اعمال فشار حداکثری شکل گرفته است.

چنین موضعی نه تنها غیرانسانی، بلکه در تعارض آشکار با اصول حقوق بین‌الملل است. وقتی یک کشور به هدفی برای تخریب کامل تقلیل داده می‌شود، سیاست از حوزه مسئولیت خارج و به ابزار اعمال قدرت بی‌مهار تبدیل می‌شود. در این نگاه، انسان‌ها به اعداد تقلیل می‌یابند و سرزمین‌ها به میدان آزمایش قدرت بدل می‌شوند.

این نوع نگرش نابودکننده، هیچ نسبتی با دفاع از مردم یا حمایت از آزادی ندارد، بلکه مستقیما علیه زندگی، امنیت، توسعه و آینده یک جامعه عمل می کند. هیچ سیاستمداری حق ندارد یک ملت را به عنوان « ابزار فشار» تعریف کند یا نابودی زیرساخت‌های حیاتی آن را توجیه پذیر جلوه دهد.

در این میان، یک واقعیت مهم بیش از گذشته آشکار شده است و آن این است که بخش مهمی از جامعه ایران به این موضع رسیده که در برابر هر دو منطق جنگ و استبداد بایستد. این موضع، نه با جنگ همراه است و نه با ساختار استبدادی حاکم همسو می‌شود. در این نگاه، نه مداخله نظامی خارجی و نه استبداد داخلی پذیرفتنی است. این موضع، یک «راه سوم » واقعی است؛ صدایی که از دل جامعه بر می‌خیزد، نه از قدرت‌های خارجی و نه از ساختار رسمی قدرت حاکم.

اما واقعیت تلخ‌تر این است که این جنگ سه طرف دارد و هر سه، به گونه‌ای علیه منافع جامعه ایران عمل کرده‌اند:

یک- امریکا و اسرائیل با حملات نظامی، تخریب زیرساخت‌ها و ایجاد ناامنی گسترده، هزینه‌های انسانی و اجتماعی سنگینی بر مردم تحمیل کرده‌اند؛
دو- جمهوری اسلامی با استفاده از فضای جنگ، سرکوب داخلی را تشدید کرده و بحران خارجی را به ابزاری برای محدود کردن جامعه تبدیل کرده است؛
سه- بخشی از اپوزیسیون جنگ طلب نیز با توجیه یا استقبال از جمله نظامی، در عادی‌سازی خشونت و نادیده گرفتن پیامدهای آن نقش داشته است.

در مجموع، برآیند عملکرد این سه نیرو به تضعیف بیشتر ایران، گسترش آسیب‌های اجتماعی و گرفتارتر شدن مردم انجامیده است. آنچه در ظاهر به‌صورت تقابل میان این بازیگران دیده می‌شود، در عمل به همگرایی در نتیجه منتهی شده است؛ نتیجه‌ای که هزینه اصلی آن را جامعه ایران می‌پردازد.

در سوی دیگر، بخشی از اپوزیسیون ایرانی حامی مداخله نظامی همچنان بر ادامه جنگ و بمباران ایران تاکید می‌کند و تصور می کند ویرانی کشور می‌تواند به تغییر سیاسی منجر شود. تجربه کشورهای منطقه اما نشان داده است که جنگ و فروپاشی زیرساخت‌های اجتماعی، نه به دموکراسی، بلکه به بی‌ثباتی، خشونت و تضعیف جامعه منتهی می‌شود.

نه نیروهای جنگ‌طلب و نه ساختار استبدادی حاکم، هیچکدام اولویت اصلی خود را زندگی، رفاه و آسایش مردم قرار نداده‌اند. یک سو بقای ساختار قدرت را اصل می‌داند و سوی دیگر گمان می‌کند از مسیر بمباران و فشار خارجی می‌تواند به قدرت سیاسی برسد. در هر دو نگاه، جامعه به حاشیه رانده می‌شوند.

همه شواهد موجود نشان می‌دهد که بازنده اصلی این جنگ مردم ایران هستند؛ مردمی که همزمان زیر فشار جنگ، بحران اقتصادی، بیکاری، تورم، سرکوب سیاسی، تبعیض ساختاری و ناامنی روانی قرار گرفته‌اند و هر روز بیش از گذشته هزینه سیاست‌هایی را می‌پردازند که نقشی در شکل‌گیری آنها نداشته اند.

جنگ، هم راستایی منافع مردم و حکومت را ایجاد نکرده است

در شرایط جنگی، معمولا این گزاره تکرار می‌شود که به دلیل «تهاجم خارجی»، منافع جامعه و حکومت موقتا در یک نقطه مشترک قرار گرفته و بنابراین باید سطح انتقاد از حکومت و مبارزه علیه آن کاهش یابد یا تعلیق شود. این استدلال اغلب با این پرسش همراه می‌شود: « اگر این حکومت نمی‌ایستاد، چه کسی در برابر امریکا و اسرائیل مقاومت می‌کرد؟

اما این روایت بر یک خلط سیاسی مهم استوار است. یعنی یکی گرفتن دفاع از کشور با دفاع از ساختار قدرت. دفاع از جامعه در برابر تجاوز خارجی یک ضرورت واقعی است. اما این ضرورت لزوما به معنای همسویی مردم با حکومت نیست. حکومت به عنوان ساختار مسلط سیاسی، طبیعتا از بقای خود دفاع می‌کند؛ همانگونه که هر نظام سیاسی در شرایط تهدید خارجی چنین می کند. اما دفاع حکومت از خود را نمی‌توان به‌طور خودکار معادل دفاع از منافع عمومی، آزادی، عدالت یا آینده جامعه دانست.

آنچه در سطح جامعه شکل می‌گیرد، بیش از آنکه « اتحاد سیاسی» با حکومت باشد، نوعی واکنش دفاعی در برابر خطر بیرونی است، جامعه در برابر تهدید خارجی حساس می‌شود، اما این حساسیت لزوما به پذیرش نظم سیاسی موجود منجر نمی‌شود. برعکس، در بسیاری از موارد، شکاف میان جامعه و حکومت همچنان پابرجا می‌ماند، حتی اگر موقتا زیر سایه جنگ کمتر دیده شود.

به همین دلیل، آنچه امروز به عنوان «هم راستایی منافع مردم و حکومت » توصیف می‌شود، بیش از آنکه یک واقعیت پایدار اجتماعی باشد، تلاشی سیاسی برای یکسان سازی جامعه با ساختار قدرت است. حکومت می‌کوشد احساس دفاع از کشور را به حمایت خود ترجمه کند و از شرایط اضطراری برای بازسازی مشروعیت از دست داده‌اش بهره بگیرد.

این در حالی است که جمهوری اسلامی پیش از جنگ نیز با بحران عمیق مشروعیت مانند کاهش اعتماد عمومی، کاهش مشارکت سیاسی، بحران اقتصادی، گسترش سرکوب، شکاف نسلی و تضعیف شدید سرمایه اجتماعی روبرو بود. جنگ این بحران‌ها را حل نکرده است؛ تنها آنها را موقتا به حاشیه رانده و زیر منطق « وضعیت اضطراری » پنهان کرده است.

از سوی دیگر، این گزاره که « اگر حکومت مقاومت نمی‌کرد، کشور تجزیه می‌شد یا از بین می‌رفت» ، بر تبدیل مجموعه‌ای از تهدیدهای ممکن به یک نتیجه قطعی استوار است. وجود خطر خارجی به خودی خود به معنای اجتناب ناپذیر بودن یک سناریوی مشخص نیست. در سیاست میان « امکان وقوع » و « قطعیت وقوع » فاصله‌ای اساسی وجود دارد. هیچ نیروی سیاسی نمی‌تواند صرفا با ارجاع به یک تهدید محتمل، تمام پیامدهای ساختار داخلی و سیاست‌های سرکوبگرانه را از حوزه نقد خارج کند.

برعکس، تضعیف جامعه، تخریب نهادهای مدنی، سرکوب اعتراضات، تبعیض ساختاری و تضعیف شدید سرمایه اجتماعی خود از مهمترین عوامل آسیب پذیری یک کشور هستند. جامعه ای که امکان مشارکت، سازماندهی و بیان آزادانه مطالباتش را از دست بدهد، در برابر بحران های خارجی نیز شکننده‌تر خواهد شد.

در چنین شرایطی، جنگ معمولا نه به تقویت جامعه، بلکه به تمرکز بیشتر قدرت در ساختار حاکم منجر می‌شود. اولویت «بقا» جای مطالبات آزادی، عدالت، رفاه و پاسخگویی را می‌گیرد و هرگونه اعتراض اجتماعی به عنوان تهدید کنار زده می‌شود. نتیجه، شکل گیری نوعی انسجام اجباری و اضطراری است. انسجامی مبتنی بر ترس و تهدید، نه بر رضایت و اعتماد عمومی.

در این میان، بخشی از نیروهای سیاسی تلاش می‌کنند میان مخالفت با حکومت و حمایت از نقش نظامی آن در جنگ نوعی تفکیک قائل شوند. این نیروها معمولا استدلال می‌کنند که اگرچه با سرکوب داخلی، زندانی کردن مخالفان و محدودیت های سیاسی مخالف هستند، اما در شرایط جنگی بدلیل همپوشانی موقت منافع جامعه و حکومت، باید از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی برای دفع حمله خارجی حمایت کرد.

اما مسئله فقط در سطح نیت یا موضع اعلامی باقی نمی‌ماند، بلکه به پیامد سیاسی این جابجایی مربوط است. هنگامی که دفاع از ساختار نظامی حکومت به اولویت اصلی تبدیل شود، سایر مطالبات اجتماعی ناگزیر به حاشیه رانده می‌شوند. در چنین وضعیتی، نقد سرکوب، دفاع از حقوق و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی یا اعتراض به محدودیت‌ها و تبعیضات اجتماعی همچنان ممکن است ادامه پیدا کند، اما در چارچوبی فرعی، محتاط و تعلیق شده، به گونه‌ای که مسئله اصلی دیگر تغییر ساختار قدرت نیست، بلکه مدیریت هزینه های آن در وضعیت جنگی است.

پیامد سیاسی این وضعیت، تضعیف استقلال جامعه و مخدوش شدن مرز میان اپوزیسیون و ساختار قدرت است. هرچه این مرز کمرنگ‌تر شود، جامعه کمتر می‌تواند تشخیص دهد که چه نیرویی نماینده تغییر و چه نیرویی طرفدار ادامه وضع موجود است. در چنین فضایی، نیروهای اجتماعی نیز بجای حرکت به سوی سازماندهی مستقل و بازسازی عاملیت جمعی، در دوگانه‌ای گرفتار می‌شوند که انتخاب میان «فشار خارجی» و «ساختار اقتدارگرا یا دیکتاتوری» را به آنها تحمیل می‌کند.

در نتیجه، حتی اگر این موضع خود را «حمایت از حکومت » نداند، در سطح عملی می‌تواند به تعلیق سیاست مستقل و بازتولید همان ساختاری منجر شود که بخش بزرگی از بحران کنونی محصول آن است. در چنین شرایطی، هرگونه بازتعریف اپوزیسیون به‌عنوان نیرویی مستقل در گذار سیاسی، به حاشیه رانده می‌شود و جامعه بیش از پیش در منطق وضعیت اضطراری حل می‌شود. منطقی که همواره از مردم می‌خواهد آزادی، عدالت و حق اعتراض را به زمانی نامعلوم در آینده موکول کنند. در حالیکه مسئله اصلی دقیقا در همین جاست که جامعه مجبور نیست میان جنگ و استبداد یکی را انتخاب کند.

بخش بسیار مهمی از جامعه امروز همزمان با تجاوز خارجی و با ساختار استبدادی داخلی مخالف است. این موقعیت نه بی طرفی است و نه ابهام سیاسی، بلکه تلاشی برای حفظ استقلال جامعه از هر دو منطق جنگ و استبداد است. چنین موضعی بر این اصل استوار است که دفاع واقعی از کشور، بدون دفاع از حقوق، آزادی ها و کرامت شهروندان ممکن نیست.

از همین زاویه، مسئله عدالت اجتماعی نیز اهمیت مرکزی پیدا می‌کند. جنگ و استبداد هر دو بیشترین فشار را بر فرودستان، معلمان، کارگران، زنان، بازنشستگان، بیکاران، اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی و حاشیه‌نشینان وارد می‌کنند؛ گروه‌هایی که کمترین سهم را در قدرت سیاسی دارند اما بیشترین هزینه بحران را می‌پردازند. بدون رفع تبعیض، بدون بازتوزیع عادلانه منابع و تضمین حقوق برابر شهروندی، هیچ انسجام پایداری شکل نخواهد گرفت.

پذیرفتن این منطق که « به خاطر جنگ باید سکوت کرد »، جامعه را وارد چرخه‌ای می‌کند که در آن هر بحران خارجی به ابزاری برای تعلیق مطالبات داخلی بدل می‌شود. ابتدا بحران شکل می‌گیرد، سپس به نام مقابله با بحران، تمرکز قدرت افزایش می یابد و در آخر همان عواملی که زمینه ساز بحران بوده اند، بازتولید می‌شوند.

بنابراین، آنچه امروز به عنوان «هم راستایی منافع مردم و حکومت » مطرح می‌شود، نه یک واقعیت پایدار اجتماعی، بلکه محصول شرایط اضطراری و تلاش سیاسی برای ادغام جامعه در ساختار قدرت است. مخالفت همزمان با جنگ و استبداد داخلی نه تضعیف کشور، بلکه دفاع از امکان بقای جامعه، حفظ استقلال آن و بازکردن افق آینده‌ای دموکراتیک است.

جنگ ساختار حکومت را تضعیف نکرد؛ افراطی‌تر کرد!

با گذشت بیش از دو ماه از جنگ، برخلاف توهمات رایج، جمهوری اسلامی نه تنها سقوط نکرده، بلکه نیروهای افراطی‌تر و امنیتی‌تر درون آن قدرتمندتر شده اند. حتی پس از گذشت یک ماه از آتش بس نیز نشانه‌ای از کاهش این روند دیده نمی‌شود و ساختار امنیتی همچنان در حالت آماده باش کامل باقی مانده است.

همزمان، جامعه مدنی ایران نیز با یکی از شدیدترین دوره های محدودسازی و سرکوب مواجه شده است. بسیاری از تجمع ها، نشست‌ها و فعالیت‌های صنفی، فرهنگی و مدنی، چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی، محدود یا کاملا متوقف شده‌اند. فضای عمومی بیش از گذشته امنیتی شده و حتی گفت‌وگوهای روزمره شهروندان نیز زیر فشار ترس، کنترل و خودسانسوری قرار گرفته است. این وضعیت نشان می‌دهد که جنگ فقط به تخریب زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به ابزاری برای گسترش کنترل سیاسی، تشدید سرکوب و محدود کردن حیات اجتماعی جامعه نیز تبدیل شده است. شواهد موجود و گزارش ها و تحلیل های منتشر شده نشان می‌دهد که:

یک- کنترل سیاسی و امنیتی سپاه در جامعه گسترش یافته و نقش آن در تصمیم گیری های کلان افزایش پیدا کرده است، به گونه‌ای که سایر نهادها بیش از پیش به حاشیه رانده شده‌اند.
دو- نیروهای شبه نظامی داخلی و نیروهای وابسته منطقه ای(بسیح، حشد الشعبی، فاطمیون و ...) حضور گسترده‌تری در فضای عمومی پیدا کرده اند؛ حضوری که فضای اجتماعی را به‌شدت امنیتی‌تر کرده و احساس ناامنی و کنترل دائمی را افزایش داده است.
سه- شهروندان در فضای رُعب و وحشت دائمی گرفتار شده‌اند؛ وضعیتی که حتی در دوره آتش‌بس نیز ادامه یافته و نشان می‌دهد جنگ فقط در جبهه ها رخ نمی‌دهد، بلکه به درون زندگی روزمره مردم نیز نفوذ می‌کند.

آیا حقیقتا این همان « معجزه جنگ برای دموکراسی» است که جنگ‌طلبان وطنی در داخل و خارج از کشور وعده‌اش را می‌دادند؟

این روند نشان می‌دهد که جنگ ساختار قدرت را تضعیف نمی‌کند، بلکه آن را رادیکال‌تر، بسته‌تر و امنیتی‌تر می‌سازد. تجربه‌های تاریخی بسیاری در منطقه و کشورهای دورتر نیز نشان داده‌اند که مداخله نظامی خارجی معمولا به تقویت اقتدارگراترین بخش‌های حکومت‌ها و افزایش تمرکز قدرت منجر می‌شود، نه به گسترش دموکراسی و آزادی در کشورها.

جنگ، سرکوب داخلی را گسترده‌تر و خشن‌تر کرده است

جمهوری اسلامی طبق الگوی جهل و هشت ساله‌اش از تهدید خارجی برای خفه کردن هر صدای آزادیخواهانه داخلی استفاده می‌کند. آتش بس نیز این روند را متوقف نکرده، بلکه صرفا شدت آن را از نگاه رسانه‌ای پنهان‌تر کرده است. برای پیشبرد این سیاست سرکوبگرانه، حکومت از روش‌های مختلفی استفاده می‌کند:

یک- هر مخالفتی خیانت نامیده می‌شود؛
دو- اعتراض مدنی همراهی با دشمن خارجی (موساد، سیا و ...) معرفی می‌شود؛
سو- بازداشت‌ها افزایش یافته و هزاران نفر طی هفته های اخیر زندانی شده‌اند؛
چهار- خانواده زندانیان سیاسی تحت فشار قرار گرفته‌اند؛
پنج- اعدام‌ها ادامه دارد و اعتراض عمومی تقربیا ناممکن شده است.

در چنین شرایطی جنگ نه تنها به یک بحران خارجی، بلکه به ابزاری برای تشدید کنترل داخلی و گسترش سرکوب تبدیل شده است. حکومت تلاش می‌کند هر صدای مستقل اجتماعی را به بهانه شرایط جنگی خاموش کند و جامعه را به سمت سکوت و انفعال سوق دهد.

فشار بر فعالان مدنی، روزنامه نگاران، خانواده زندانیان سیاسی، دادخواهان، کنشگران صنفی و کاربران شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته و بخش بزرگی از جامعه در فضایی آکنده از ترس، ناامنی و خودسانسوری زندگی می‌کند.

در ساختاری که سالهاست هر نوع مخالفت سیاسی و اجتماعی را با نگاه امنیتی تفسیر و سرکوب می‌کند، وضعیت جنگی بهترین شرایط را برای گسترش این رویکرد فراهم کرده است. در چنین وضعیتی، تمرکز جامعه از مطالبه گری و کنش سیاسی به سمت بقا و ترس از ناامنی منتقل می‌شود و همین جایجایی، فضای عمومی را برای افزایش کنترل، محدودیت و برخوردهای امنیتی گسترده‌تر آماده می‌کند.

جنگ، جامعه را در آستانه فروپاشی انسانی و اقتصادی قرار داده است!

جنگ در کنار بحران‌های انباشته اقتصادی و سیاسی، وضعیت کشور را وارد مرحله‌ای کرده که دیگر نمی‌توان آن را صرفا مجموعه ای از مشکلات جداگانه دید. آنچه امروز در ایران جریان دارد، فشاری همزمان و درهم تنیده است که هم زیرساخت‌های مادی و اجتماعی جامعه را تضعیف می‌کند و هم توان روانی و اجتماعی آن را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، بحران ها یکدیگر را تقویت می‌کنند و اثرشان فقط جمع شونده نیست، بلکه تشدید شونده است.

وضعیت امروز ایران ترکیب مرگ‌بار چهار بحران همزمان است:

یک- خرابی ناشی از جنگ؛
دو- فقر و بحران اقتصادی؛
سه- اختلال در خدمات درمانی و تامین نیازهای اساسی؛
چهار- سرکوب امنیتی و روانی.

این چهار عامل نه جدا از هم، بلکه به‌صورت زنجیره‌ای یکدیگر را تشدید می‌کنند و جامعه را به سمت تضعیف همه جانبه می‌برند. در چنین شرایطی، فشار اقتصادی و اجتماعی فقط به کاهش سطح زندگی محدود نمی‌شود، بلکه به تحلیل رفتن تدریجی کرامت انسانی و تضعیف پیوندهای اجتماعی نیز منجر می‌گردد. وقتی بقا جای زندگی را می‌گیرد، جامعه به تدریج توان سازمان‌یابی، مشارکت مدنی و دفاع از حقوق خود را از دست می‌دهد.

جنگ و استبداد، هر دو در عمل به تضعیف جامعه، گسترش نابرابری و تعمیق تبعیضات منجر می‌شوند. در چنین وضعیتی، دفاع از آزادی بدون دفاع از عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و حمایت از حقوق برابر شهروندان ممکن نیست.

مردمان سراسر ایران در طول هفته‌های جنگ و حتی پس از آتش بس شکننده، با مجموعه‌ای از بحران‌های انباشته و همزمان روبرو بوده‌اند:

یک- تخریب زیرساخت‌ها: حتی در دوره آتش بس، آثار حملات پیشین همچنان پابرجاست و بازسازی آنها به زمان و منابعی نیاز دارد که در شرایط تحریم و بی ثباتی به سختی فراهم می‌شود؛
دو- بحران سلامت: کاهش دسترسی به دارو و خدمات درمانی، همراه با اختلال در شبکه‌های انرژی، سلامت عمومی را به‌شدت آسیب پذیر کرده است؛
سه- پیامدهای زیست محیطی: تخریب منابع طبیعی و آلودگی‌های ناشی از جنگ، اثراتی بلندمدت خواهد داشت که حتی پس از پایان درگیری ها نیز ادامه خواهد یافت؛
چهار- ترومای جمعی: جامعه‌ای که در معرض خشونت مداوم قرار گیرد، دچار زخم‌های روانی عمیقی می‌شود که آثار آن ممکن است نسل‌ها باقی بماند؛
پنج- مهاجرت گسترده: ناامنی و بی ثباتی ناشی از جنگ و ادامه بحران می تواند موج تازه ای از مهاجرت و فرار سرمایه انسانی را ایجاد کند.

به روشنی می‌توان گفت کشوری که زیرساخت‌ها و روان جمعی آن آسیب ببیند، توان تحول، بازسازی و شکل گیری نهادهای دموکراتیک را نیز از دست خواهد داد. این وضعیت نشان می‌دهد که جنگ پیش از هر چیز، ظرفیت جامعه برای بازسازی، همبستگی اجتماعی و تغییر دموکراتیک را تضعیف می‌کند.

«ارسال ایران به عصر حجر»، جنایت جنگی است!

این عبارت یک سیاست صرف نیست، بلکه بیان آشکار یک رویکرد ویرانگر و غیرانسانی است. چنین ادبیاتی در سیاست، معنایی خطرناک دارد؛ یعنی سلب امکان زندگی عادی از جامعه ای نزدیک به نود میلیون نفر و قطع مسیر توسعه و پیشرفت آن است. این نوع نگاه تنها به فشار سیاسی محدود نمی شود، بلکه به معنای هدف قرار دادن و تخریب برنامه ریزی شده پایه های زندگی مدرن، از زیرساخت ها و اقتصاد گرفته تا آموزش و بهداشت است. در برابر پیامدهای ویرانی و مرگ در جنگ، نمی توان چنین رویکردی را در خدمت منافع مردم ایران دانست. در عمل، این رویکرد، به‌جای انسان، زندگی و اخلاق، قدرت و زور را محور تصمیم گیری می‌کند.

چرا جهان کنونی جنگ را کاملا متوقف نمی‌کند؟

در شرایط فعلی، حتی با وجود آتش‌بس‌های موقت، نشانه‌ای از اراده جدی برای پایان کامل جنگ دیده نمی‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که تداوم یا توقف جنگ بیش از آنکه صرفا به ملاحظات انسانی وابسته باشد، با منافع و محاسبات سیاسی گره خورده است. دلایل اصلی این وضعیت عبارتند از:

یک- امریکا و اسرائیل در معادلات و درگیری های این جنگ نقش مستقیم دارند؛
دو- چین و روسیه از تضعیف یا تغییر موازنه در منطقه منتفع می‌شوند؛
سه- اروپا درگیر ملاحظات انرژی و امنیتی است؛
چهار- شورای امنیت سازمان ملل در عمل با محدودیت‌های جدی در کارآمدی مواجه است.
پنج- صنایع نظامی نیز از ادامه درگیری ها سود اقتصادی بالایی می برند.

این مجموعه نشان می‌دهد که جنگ در سطح نظام بین الملل فقط یک بحران انسانی نیست، بلکه در چارچوب توازن منافع و محاسبات قدرت‌ها قابل فهم است.

بنابراین، حتی در صورت وقوع صلح، این امر الزاما نتیجه انگیزه‌های اخلاقی یا انسانی نخواهد بود، بلکه بیشتر حاصل محاسبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی بازیگران اصلی است. محاسباتی که بر پایه هزینه و فایده شکل می‌گیرد، نه صرفا بر ضرورت پایان دادن به رنج انسانی.

مسئولیت ما چیست؟

در برابر این وضعیت پیچیده، جامعه نباید در دام دوگانه‌های کاذب گرفتار شود. انتخاب میان جنگ و استبداد، انتخابی واقعی و معنادار نیست، بلکه یک صورت بندی تحمیلی است که عملا امکان‌های دیگر را از افق بحث حذف می‌کند و ذهن را در یک بن بست سیاسی نگه می دارد. بن‌بستی که هدفش محدود کردن تصور جامعه از گزینه های ممکن و طبیعی جلوه دادن وضعیت های غیرقابل قبول است.

در عمل، خروج از این بن بست به معنای پذیرش یک انتخاب ساده و تک بُعدی نیست، بلکه به معنای ایستادن همزمان در برابر دو منطق ویرانگر جنگ و استبداد است. اگر این موضع بخواهد از سطح شعار فراتر برود، باید در عمل نیز خود را نشان دهد؛ به این معنا که مسئولیت جامعه، پافشاری بر یک مسیر مستقل است، مسیری که در آن:

یک- دفاع از توقف جنگ و آتش‌بس پایدار؛
دو- حمایت از راه‌حل‌های دیپلماتیک؛
سه- پافشاری بر حقوق سیاسی و مدنی مردم، از جمله آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، آزادی بیان، آزادی تشکل‌یابی و مبارزه دموکراتیک و مدنی با ساختار سرکوبگر قدرت حاکم؛
چهار- دفاع از عدالت اجتماعی و رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، اتنیکی، مذهبی، طبقاتی و حمایت از حق سازمان‌یابی مستقل کارگران، معلمان، پرستاران، زنان، دانشجویان و دیگر گروه‌های اجتماعی.

در خارج از کشور نیز این مسئولیت شکل متفاوتی پیدا می‌کند. اگرچه فضای سیاسی بازتر است، اما اثرگذاری صرفا با موضعگیری فردی شکل نمی‌گیرد (هرچند تلاش‌های فردی همچنان مهم هستند) و نیازمند کنش جمعی، سازمان یافته و قابل مشاهده در فضای عمومی است.

در ماه‌های اخیر و در بستر تحولات جنگ و آتش‌بس موقت و شکننده، بیش از پیش روشن شده که در میان ایرانیان خارج از کشور، گرایشی در حال قوت گیری و گسترش بیشتر است که می توان آن را «صدای سوم» نامید؛ صدایی که بر یک «نه» دوگانه استوار است. یعنی نه به مداخله نظامی خارجی و نه به ساختار استبدادی حاکم در ایران.

این گرایش از دل تجربه زیسته شهروندانی بیرون می آید که همزمان دو مرزبندی با جنگ و استبداد حاکم را حفظ می‌کنند. به همین دلیل، مسئله اصلی در فضای خارج از کشور نه فقط تقسیم بندی نیروها به جریان های سیاسی مختلف، بلکه چگونگی تقویت، سازماندهی و تبدیل این « صدای سوم » به حضوری منسجم، قابل تشخیص و اثرگذار در عرصه عمومی است. حضوری که بتواند این « نه » دوگانه را به یک موضع جمعی، شنیدنی و میدانی تبدیل کند.

در این میان، نیروهای جمهوریخواه، دموکرات، چپ های دموکرات و رادیکال، جریان‌های ملی گرا و لیبرال می توانند نقش مهمی در انسجام بخشی و تقویت این صدا ایفا کنند، به شرط آنکه بیشتر از پراکندگی و فعالیت جزیره ای فاصله بگیرند و به سمت هم افزایی سیاسی و اجتماعی جدی تر حرکت کنند.

در چنین شرایطی، چالش اصلی این است که این گرایش از سطح واکنش های پراکنده و فردی فراتر برود و به حضوری منسجم و اثرگذار در افکار عمومی و فضای عمومی تبدیل شود. به همین دلیل، « راه سوم » فقط یک موضع اخلاقی نیست، بلکه یک ضرورت سیاسی و عملی است؛ تلاشی برای تبدیل این « صدای سوم » به کنشی جمعی، پیوسته و قابل مشاهده در عرصه عمومی.

این کنش نباید در حد شعار باقی بماند، بلکه باید بتواند در میدان واقعی سیاست و جامعه، فراتر از بیان نظر، اثرگذاری عملی و واقعی داشته باشد.

در این چارچوب، مسئولیت ما نه انتخاب میان دو قطب محدودکننده، بلکه پافشاری بر امکان سومی است که هر دو سوی منازعه تلاش می کنند آن را به حاشیه برانند یا حذف کنند. این امکان سوم، یک پروژه سیاسی و اجتماعی است که بر زندگی، صلح، آزادی و حق تعیین سرنوشت ملت ایران، و نه بر منطق ویرانی و سرکوب استوار است.

سخن پایانی

آتش‌بس شکنده کنونی، اگرچه موقتا از گسترش ویرانی و کشتار جلوگیری کرده، اما هنوز تضمینی برای پایان جنگ و خروج جامعه از وضعیت اضطراری نیست. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ جامعه ایران در برابر دو منطق همزمان جنگ و استبداد است؛ دو نیرویی که هر کدام به شکلی ظرفیت زندگی، آزادی و آینده را تضعیف می‌کنند.

دفاع از صلح، آزادی و حق سرنوشت ملت ایران، نه یک موضع انتزاعی، بلکه شرط حفظ امکان هر تحول دموکراتیک در آینده است.

پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ برابر با ۱۴ ماه مه ۲۰۲۶