نگاهی بر امنیتی شدن مسئله کرد در ایران مدرن

در ایران معاصر، مسئله کردها یکی از نمونه‌های بارز فرایندی است که در ادبیات علوم سیاسی و مطالعات انتقادی، از آن با عنوان «امنیتی‌سازی» یاد می‌شود؛ فرایندی که طی آن یک پدیده اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی، از طریق گفتمان مسلط، به حوزه تهدیدات امنیتی منتقل می‌شود و در نتیجه، از دایره گفت‌وگوی عادی سیاسی خارج می‌گردد. در چنین چارچوبی، مسئله کرد در ایران به‌گونه‌ای صورت‌بندی شده که پیش از آنکه در ساحت حقوق، فرهنگ یا مشارکت سیاسی فهم شود، در قالب مخاطره‌ای علیه نظم، ثبات و تمامیت ارضی تعریف می‌شود.

این نحوه صورت‌بندی، محدود به یک دوره خاص یا یک نظام سیاسی معین نیست، بل، ریشه در منطق شکل‌گیری دولت مدرن در ایران دارد. پروژه دولت‌سازی در ایران، به‌ویژه از اوایل قرن بیستم، بر بنیان تمرکزگرایی اداری، یکسان‌سازی فرهنگی و تثبیت اقتدار مرکزی استوار شد. در این چارچوب، تکثر زبانی، قومی و منطقه‌ای، به‌جای آنکه به‌عنوان مؤلفه‌ای سازنده در نظر گرفته شود، غالباً به‌صورت مسئله‌ای نیازمند مدیریت و مهار تلقی شد. به بیان دیگر، تفاوت به‌مثابه امری که باید تنظیم شود فهم شد، نه امکانی برای بازتعریف نظم سیاسی.

زمینه‌های تاریخی این رویکرد را باید در تجربه‌های ژئوپلیتیک ایران جست‌وجو کرد. فروپاشی امپراتوری‌های همسایه، مداخلات قدرت‌های استعماری، جدایی سرزمین‌ها و موقعیت مرزی ایران در منطقه‌ای پرتنش، نوعی «حساسیت امنیتی مزمن» را در ذهنیت دولت نهادینه کرد. در چنین زمینه‌ای، مرزها تنها خطوط جغرافیایی باقی نماندند، به واقع به نقاطی مملو از اضطراب سیاسی تبدیل شدند. از این منظر، گروه‌های ساکن در نواحی مرزی، از جمله کردها، بیش از آنکه به‌عنوان شهروندان دارای مطالبات متنوع دیده شوند، در چارچوب محاسبات امنیتی قرار گرفتند.

در نتیجه، هرگونه بیان هویت کردی، اعم از زبان، سازمان‌یابی اجتماعی یا مطالبه توسعه منطقه‌ای به‌سادگی قابلیت آن را پیدا کرد که در دستگاه تفسیری دولت، به نشانه‌ای از بی‌ثباتی بالقوه تعبیر شود. این الگوی ادراکی به‌مرور در سطوح مختلف ساختار سیاسی و حتی در لایه‌های فرهنگی جامعه تثبیت شد، به‌گونه‌ای که از مرزهای دولت فراتر رفت و در میان بخش‌هایی از اپوزیسیون نیز بازتولید گردید.

یکی از وجوه مهم این بازتولید را می‌توان در گفتمان نیروهای مخالف حکومت مشاهده کرد. هرچند این نیروها در سطحی کلی از مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق بشر و آزادی دفاع می‌کنند، اما با طرح مباحثی مانند حقوق سیاسی اقتصادی، آموزش به زبان مادری یا توزیع قدرت، نوعی تغییر گفتمانی رخ می‌دهد. در این لحظه، واژگانی که ریشه در دستگاه امنیتی دارند—از جمله «خطر تجزیه» یا «تهدید علیه تمامیت ارضی»—بر فضای بحث غالب می‌شوند. این جابه‌جایی نشان می‌دهد که گفتمان امنیتی، صرفاً ابزار دولت نیست، گفتمان امنیتی خود به بخشی از ناخودآگاه سیاسی گسترده‌تری تبدیل شده است.

این وضعیت، بیانگر نوعی تنش حل‌نشده در اندیشه سیاسی معاصر ایران است: تنش میان آرمان دموکراسی و هراس از تکثر ساختاری. در بسیاری از روایت‌های مرکزگرا، تصور یک نظم سیاسی چندزبانه و چندمرکزی همچنان با بی‌ثباتی مترادف انگاشته می‌شود. در چنین افقی، تفاوت فرهنگی و زبانی ظرفیت آن را پیدا نمی‌کند که به‌عنوان مبنایی برای بازتعریف همبستگی ملی مطرح شود، بیشتر از هر چیزی در قالب مخاطره‌ای بالقوه دیده می‌شود.

امنیتی‌سازی مسئله کرد، در سطح زبان نیز به‌وضوح قابل ردیابی است. کاربرد مکرر واژگانی چون «گروه اقلیت یا حتی گروهک »، «نفوذ»، «ضد امنیت» یا «آشوب و فتنه ، تجزیه‌طلب » نشان می‌دهد که چگونه یک چارچوب معنایی خاص، به‌صورت نظام‌مند بر بازنمایی کردها حاکم شده است. این چارچوب، نه‌تنها در گفتمان رسمی، که در برخی تحلیل‌های رسانه‌ای و حتی دانشگاهی نیز حضور دارد. در بسیاری از این روایت‌ها، کردها بیشتر به‌عنوان کنشگرانی در معادلات ژئوپلیتیک تصویر می‌شوند تا جامعه‌ای با تاریخ، حافظه و مطالبات پیچیده.

این نوع نگاه را می‌توان در تحلیل‌هایی مشاهده کرد که آینده ایران را در نسبت با نقش «راهبردی» کردها بررسی می‌کنند. در چنین تحلیل‌هایی، تمرکز اصلی بر ظرفیت نظامی یا کارکرد منطقه‌ای کردهاست، در حالی که ابعاد اجتماعی، فرهنگی و حقوقی مسئله به حاشیه رانده می‌شود. این رویکرد، به‌طور ناخواسته، همان منطقی را بازتولید می‌کند که پیش‌تر موجب حاشیه‌نشینی مطالبات مدنی شده بود.

با این حال، تحلیل انتقادی این وضعیت مستلزم در نظر گرفتن نقش کنشگران کردی نیز هست. دهه‌ها انکار هویت، تبعیض ساختاری و محدودیت‌های شدید سیاسی، بخشی از جنبش‌های کردی را به سمت اشکال رادیکال‌تر کنش سوق داده است.

در شرایطی که امکان مشارکت مدنی محدود بوده، برخی نیروها به مبارزه مسلحانه یا گفتمان‌های تندتر روی آورده‌اند (با این حال، باید توجه داشت که در شرایط کنونی نیز، با وجود فشارهای گسترده، سرکوب، احکام سنگین و حتی اعدام در چارچوب یک نظام اقتدارگرای مذهبی—جامعه کردی در ایران از فعال‌ترین عرصه‌های کنش مدنی برخوردار است؛ )*. این تحول، هرچند در بستر خاص خود قابل فهم است، اما پیامدهایی نیز داشته است.

از جمله این پیامدها، تقویت امکان بازتعریف کل مسئله کرد در چارچوب امنیتی است. پیوندهای موردی با بازیگران خارجی یا غلبه زبان نظامی بر زبان مدنی، به نیروهای مرکزگرا این امکان را داده است که مطالبات متنوع کردی را در قالب یک تهدید یکپارچه صورت‌بندی کنند. با این حال، فروکاستن کل مسئله به این ابعاد، نادیده گرفتن پیچیدگی‌های درونی جامعه کردی خواهد بود.

در این میان، نوعی چرخه بازتولید شونده شکل گرفته است: محدودیت و سرکوب، به رادیکالیزه شدن بخشی از کنش‌ها می‌انجامد؛ و این رادیکالیزه شدن، به‌نوبه خود، بهانه‌ای برای تشدید سیاست‌های امنیتی فراهم می‌کند. این چرخه، نه‌تنها به تداوم بحران کمک می‌کند، به گونه ای امکان شکل‌گیری زبان مشترک سیاسی را نیز تضعیف می‌سازد.

پیامدهای این وضعیت، فراتر از مسئله کردهاست و به کلیت پروژه دموکراسی در ایران مربوط می‌شود. دموکراسی، مستلزم به‌رسمیت شناختن تفاوت و ایجاد سازوکارهایی برای مدیریت مسالمت‌آمیز آن است. در شرایطی که تفاوت به‌طور مداوم در قالب تهدید بازنمایی شود، فضای عمومی به‌سوی بی‌اعتمادی و انسداد میل می‌کند.

از این منظر، چالش اصلی را باید در سطح گفتمان جست‌وجو کرد. حتی در صورت تغییر ساختار سیاسی، تداوم گفتمان امنیتی می‌تواند مانعی جدی در برابر دموکراتیزاسیون باشد. این گفتمان، از طریق نهادهای آموزشی، رسانه‌ها و حافظه جمعی بازتولید می‌شود و به‌سادگی از میان نمی‌رود.

در نهایت، بازاندیشی در مسئله کرد مستلزم جابه‌جایی آن از حوزه امنیت به حوزه سیاست، فرهنگ و عدالت است. چنین جابه‌جایی‌ای، به معنای پذیرش تکثر به‌عنوان واقعیتی بنیادین در جامعه ایران و تلاش برای صورت‌بندی اشکالی از همزیستی است که بر مشارکت برابر استوار باشد. در غیاب این تحول، نه امکان شکل‌گیری اعتماد متقابل فراهم خواهد شد و نه می‌توان به استقرار نظمی پایدار و دموکراتیک امید داشت.

* برای پرهیز از هرگونه تقلیل‌گرایی، باید توجه داشت که جامعه کردی در ایران، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، صرفاً در افق مبارزه مسلحانه یا کنش‌های ستیزآمیز قابل فهم نیست. برعکس، در بسیاری از حوزه‌های زندگی اجتماعی، فرهنگی و مدنی، کردها از فعال‌ترین و پویاترین کنشگران جامعه ایران بوده‌اند؛ از سازمان‌های زنان و شبکه‌های حمایت از کودکان گرفته تا فعالیت‌های محیط‌زیستی، آموزشی، فرهنگی و ابتکارات محلی در سطح شهرها و روستاها. این کنش‌ها، غالباً در شرایطی شکل گرفته‌اند که با محدودیت‌های گسترده سیاسی، فشارهای امنیتی، بازداشت، زندان، تهدید، و در مواردی احکام سنگین و حتی اعدام همراه بوده‌اند. از این منظر، تصویرسازی از مسئله کرد صرفاً در قالب منازعه امنیتی یا ظرفیت‌های نظامی، نه‌تنها بخشی از واقعیت تاریخی و اجتماعی کردها را نادیده می‌گیرد، درواقع امکان درک پیچیدگی‌های درونی این جامعه و تنوع اشکال کنش جمعی آن را نیز محدود می‌سازد. به همین سبب، هر تحلیل جدی از مسئله کرد ناگزیر است میان تجربه سرکوب، امکان‌های بسته سیاست رسمی، و در عین حال، ظرفیت بالای جامعه کردی برای تولید اشکال متنوع و ماندگارِ کنش مدنی تمایز بگذارد.