بازنویسی توسعه در ایرانِ دوران جمهوری اسلامی: فرسایش کار، خصوصی‌سازی و تداوم سرکوب طبقاتی

در مقاله‌ی پیشین تحت عنوان «بازنویسی توسعه در ایرانِ دوران پهلوی: نوستالژی، قدرت دولتی و محو طبقه کارگر» تلاش شد تصویری یک‌دست و نوستالژیک از دوران پهلوی مورد بازبینی انتقادی قرار گیرد؛ تصویری که توسعه‌ی آن دوره را صرفاً در قالب رشد اقتصادی، صنعتی‌شدن، گسترش شهرها و نوسازی زیرساخت‌ها بازنمایی می‌کند، اما هم‌زمان شکاف‌های اجتماعی، حاشیه‌نشینی، سرکوب سیاسی و حذف طبقه‌ی کارگر از قدرت را نادیده می‌گیرد.

در آن مقاله سعی شد که نشان داده شود که توسعه در دوران پهلوی، بیش از آنکه بر مشارکت اجتماعی و شکل‌گیری یک ساخت تولیدی مستقل استوار باشد، بر اقتصاد نفتی، تمرکز قدرت دولتی و مدرنیزاسیون از بالا متکی بود. رشد صنایع و گسترش شهرنشینی واقعیت داشت، اما این رشد با نوعی وابستگی ساختاری، نابرابری اجتماعی و مهاجرت گسترده‌ی روستاییان به حاشیه‌ی شهرها همراه شد.

در این روند، طبقه‌ی کارگر شهری به‌تدریج گسترش یافت، اما نه به‌عنوان نیرویی صاحب قدرت و حق تصمیم‌گیری، بلکه به‌عنوان نیروی کاری ارزان، قابل جایگزین و فاقد امکان سازمان‌یابی مستقل. کارگر در مرکز تولید اقتصادی قرار داشت، اما از مالکیت، مدیریت و مشارکت سیاسی حذف شده بود. هم‌زمان، با تمرکز قدرت سیاسی و گسترش کنترل امنیتی، امکان شکل‌گیری تشکل‌های مستقل کارگری، دانشجویی و روشنفکری نیز محدود شد.

مقاله همچنین تأکید می‌کرد که بحران نهایی نظام پهلوی را نمی‌توان صرفاً به مخالفت‌های ایدئولوژیک تقلیل داد، بلکه این بحران ریشه در شکاف عمیق میان توسعه‌ی اقتصادی و حذف اجتماعی و سیاسی بخش بزرگی از جامعه داشت؛ شکافی که در اعتصابات گسترده‌ی کارگران، به‌ویژه کارگران نفت، به نقطه‌ی انفجار رسید.

اگر در دهه‌های پایانی حکومت پهلوی، توسعه‌ی اقتصادی با تمرکز قدرت سیاسی و حذف تدریجی طبقه‌ی کارگر از مشارکت واقعی همراه بود، جمهوری اسلامی در نقطه‌ای بر سر کار آمد که وعده می‌داد این رابطه را دگرگون کند. انقلاب ۱۳۵۷ خود را انقلاب فرودستان، محرومان و مستضعفانی معرفی می‌کرد که قرار بود نه‌فقط در سطح شعار، بلکه در ساختار اقتصاد و سیاست به مرکز قدرت منتقل شوند. اما پس از گذشت بیش از چهار دهه، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چرا طبقه‌ای که قرار بود صاحب سرنوشت خود شود، همچنان در موقعیتی فرودست، فاقد امنیت و محروم از قدرت تصمیم‌گیری باقی مانده است؟

انقلاب ۱۳۵۷ در سطح گفتمانی خود را به‌مثابه گسست از نظم پیشین معرفی می‌کرد؛ گسستی که قرار بود رابطه‌ی قدرت را دگرگون کند و طبقات فرودست را از حاشیه به مرکز تاریخ منتقل سازد. در این افق، کارگر دیگر صرفاً نیروی کار نبود، بلکه سوژه‌ی اصلی نظم جدید تلقی می‌شد؛ سوژه‌ای که قرار بود در تولید، سیاست و توزیع ثروت نقش مستقیم داشته باشد. در ماه‌های نخست پس از انقلاب، تجربه‌های محدودی از شوراهای کارگری در برخی واحدهای تولیدی این امکان را به سطح واقعیت نزدیک کرد؛ تجربه‌هایی شکننده، اما حامل یک امکان تاریخی: امکان ورود نیروی کار به سطح تصمیم‌گیری.

با این حال، این امکان در همان آغاز درون یک تضاد ساختاری قرار گرفت؛ تضادی میان منطق تمرکز قدرت سیاسی و امکان گسترش سازمان‌یابی مستقل اجتماعی. نتیجه‌ی این تضاد نه هم‌زیستی، بلکه حذف تدریجی بود. همان‌گونه که در دوره‌ی پیشین نیز هر شکل از سازمان‌یابی مستقل کارگری با محدودیت مواجه شده بود، در این دوره نیز شوراها یا در ساختارهای رسمی حل شدند یا به‌تدریج از میان رفتند. آنچه حذف شد صرفاً یک نهاد نبود، بلکه امکان تبدیل کارگر از «نیروی اجرا» به «سوژه‌ی تصمیم» بود.

با آغاز جنگ ایران و عراق، این روند وارد مرحله‌ای تثبیت‌شده‌تر شد. جنگ، ساختار اقتصادی و سیاسی را در وضعیت استثنایی قرار داد؛ وضعیتی که در آن بقا، کنترل و تمرکز منابع بر هر نوع مشارکت اجتماعی اولویت یافت. دولت در این دوره به یک ماشین مدیریت بحران تبدیل شد و اقتصاد در خدمت این وضعیت سازمان یافت. در چنین شرایطی، کارگر نه به‌عنوان نیروی اجتماعی دارای حق مداخله، بلکه به‌عنوان عنصر قابل بسیج در یک ساختار اضطراری تعریف شد. تولید ادامه یافت، اما نسبت قدرت درون تولید بیش از پیش به نفع تمرکز دولتی تثبیت شد.

پس از پایان جنگ، با آغاز دوره‌ی موسوم به «سازندگی»، مرحله‌ی جدیدی از بازآرایی اقتصادی شکل گرفت. این دوره در سطح رسمی با مفاهیمی مانند بازسازی، کارآمدسازی و توسعه معرفی شد، اما در سطح ساختاری، به معنای ورود اقتصاد ایران به شکل خاصی از سرمایه‌داری رانتی-دولتی و سپس خصوصی‌سازی کنترل‌شده بود. خصوصی‌سازی در اینجا نه به معنای گسترش مالکیت اجتماعی یا رقابتی، بلکه به معنای انتقال دارایی‌های عمومی به شبکه‌هایی از قدرت اقتصادی و سیاسی بود که در پیوند مستقیم با ساختار دولت عمل می‌کردند.

در این فرآیند، رابطه‌ی کار به‌طور بنیادین دگرگون شد. قراردادهای دائمی جای خود را به قراردادهای موقت و پیمانکاری دادند؛ رابطه‌ی مستقیم کارگر و تولیدکننده به واسطه‌های متعدد سپرده شد؛ و امنیت شغلی از یک وضعیت نسبی به یک وضعیت استثنایی تبدیل شد. کارگر دیگر در یک موقعیت پایدار قرار نداشت، بلکه در یک وضعیت تعلیق دائمی زیست می‌کرد؛ تعلیقی که در آن آینده قابل پیش‌بینی نبود و استمرار زندگی به بازتولید روزمره‌ی ناامنی وابسته بود.

این تعلیق، به‌تدریج به منطق عمومی زیست بدل شد. کار دیگر صرفاً یک رابطه‌ی اقتصادی نبود، بلکه شکل خاصی از سازمان‌دهی زندگی در وضعیت بحران بود. بدن کارگر در این ساختار، هم‌زمان در مرکز تولید ارزش و در حاشیه‌ی تصمیم‌گیری قرار دارد؛ تناقضی که به‌جای حل شدن، به‌صورت مستمر بازتولید می‌شود.

در سطح شهری، این منطق خود را در گسترش حاشیه‌ها نشان داد. حاشیه‌نشینی نه یک پدیده‌ی بیرونی، بلکه بخشی درونی از سازمان تولید و بازتولید نیروی کار است؛ جایی که زندگی با حداقل هزینه ممکن ادامه می‌یابد و هم‌زمان از حقوق کامل شهری و رفاهی محروم می‌ماند. حاشیه، بیرون شهر نیست؛ شکل دیگری از همان مرکز است، در وضعیت فرسوده‌تر.

در دهه‌های بعد، این روند تعمیق شد. ناامنی شغلی، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و گسترش چندشغله‌بودن، به ساختار عمومی زندگی طبقه‌ی کارگر تبدیل شد. کار دیگر تضمین زندگی نبود، بلکه صرفاً ابزار بقا در زمان حال شد. مرز میان کار و زندگی از میان رفت و زمان زیست به امتداد مستقیم زمان کار تبدیل شد.

در دهه‌ی ۱۴۰۰، این وضعیت در شکل عینی‌تری قابل مشاهده است. کارگری که صبح در یک واحد تولیدی یا خدماتی کار می‌کند، عصر در تاکسی اینترنتی یا کار موقت دیگر مشغول است و شب به حاشیه‌ای بازمی‌گردد که نه ثبات دارد و نه افق. این چرخه نه استثنا، بلکه قاعده‌ی عمومی است؛ قاعده‌ای که در آن فرسایش جای توسعه نشسته است.

در مناطق حاشیه‌ای، این منطق به اشکال حادتر خود را آشکار می‌کند. در کردستان، کولبری به شکل نهادی‌شده‌ای از کار مرگ‌مرز تبدیل شده است؛ جایی که بدن به ابزار حمل بقا در شرایط خطر دائمی بدل می‌شود. در بلوچستان، سوخت‌بری به شکل دیگری از همین منطق ظاهر می‌شود؛ اقتصادی که در آن مرز میان کار و مرگ تقریباً از میان رفته است. این‌ها حاشیه‌ی نظم نیستند، بلکه نقطه‌ی نهایی و عریان‌شده‌ی آن‌اند.

در سطح سیاسی نیز، رابطه با طبقه‌ی کارگر دچار تغییر ماهوی نشد. هرجا که سازمان‌یابی مستقل شکل گرفت، یا در ساختارهای رسمی حل شد یا با ابزارهای امنیتی محدود گردید. اعتراضات کارگری، معلمان، بازنشستگان و مزدبگیران نشان می‌دهند که مسئله صرفاً سطح دستمزد نیست، بلکه بحران امکان نمایندگی است؛ بحران تبدیل نارضایتی به نیروی پایدار اجتماعی.

در این نقطه، مقایسه با دوره‌ی پهلوی معنای دقیق‌تری پیدا می‌کند. در هر دو دوره، کارگر تنها تا زمانی قابل پذیرش است که در وضعیت پراکنده، غیرسازمان‌یافته و فاقد قدرت جمعی باقی بماند. تفاوت در زبان مشروعیت است، نه در منطق ساختاری: توسعه در یک دوره، عدالت در دوره‌ی دیگر؛ اما در هر دو، رابطه‌ی قدرت ثابت می‌ماند.

در نتیجه، جمهوری اسلامی نه گسست کامل از نظم پیشین، بلکه ادامه‌ی همان منطق در شرایط تاریخی متفاوت است. اگر در دوره‌ی پهلوی تمرکز قدرت در قالب توسعه‌ی نفتی و مدرنیزاسیون آمرانه عمل می‌کرد، در جمهوری اسلامی این منطق در قالب اقتصاد رانتی، خصوصی‌سازی کنترل‌شده و فرسایش ساختاری نیروی کار بازتولید شد.

در هر دو تجربه، یک نسبت پایدار باقی می‌ماند: کارگر در مرکز تولید قرار دارد، اما از مرکز تصمیم‌گیری حذف شده است. این حذف نه یک خطای تاریخی، بلکه شکل پایدار سازمان‌دهی قدرت در تاریخ معاصر ایران است؛ شکلی که در آن توسعه بدون مشارکت، اقتصاد بدون مالکیت اجتماعی بر تصمیم، و کار بدون حق تعیین سرنوشت ادامه پیدا می‌کند.

و درست در همین استمرار است که می‌توان خط واحد تاریخ را دید: نه در تفاوت نام‌ها و ایدئولوژی‌ها، بلکه در تداوم یک رابطه؛ رابطه‌ای که در آن جامعه تولید می‌کند، اما درباره‌ی آنچه تولید می‌کند تصمیم نمی‌گیرد.