بررسی بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت تصویب شد

شورای امنیت سازمان ملل متحد سه‌شنبه ۱۹ خرداد / ۹ ژوئن در نشستی پرتنش، با ۱۱ رأی موافق تصویب کرد که روند بررسی بازگشت تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران بر اساس قطعنامه تاریخی ۱۷۳۷ (مصوب سال ۲۰۰۶) را در دستور کار خود قرار دهد. نتایج این نشست چهارشنبه ۲۰ خرداد / ۱۰ ژوئن منتشر شد.

اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست خود، بار دیگر بر سر پابرجا بودن یا نبودن تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران دچار مرزبندی و اختلاف‌نظر شدید شدند. این شکاف عمیق در شرایطی بروز می‌کند که تنش‌های نظامی در منطقه، متعاقب حملات اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به ایران و حملات تلافی‌جویانه ایران به اوج خود رسیده است.

در این میان، نماینده کشور لیبریا (به‌عنوان یکی از اعضای غیردائم شورا) با ابراز نگرانی شدید تحولات اخیر را یک «بحران دوگانه» خواند و هشدار داد که اجازه دادن به اختلافات حقوقی و آیین‌نامه‌ای برای متوقف کردن اقدامات شورا، یک خلاء نظارتی خطرناک را دقیقاً در حساس‌ترین زمان ممکن به‌وجود آورده است. او خواستار ایجاد یک سازوکار گزارش‌دهی موقت توسط دبیرخانه سازمان ملل و راه‌اندازی کانال‌های گفت‌وگو برای حل هم‌زمان مسائل هسته‌ای و امنیت منطقه‌ای شد.

ریشه بن‌بست؛ «مکانیسم ماشه»

ریشه اختلافات کنونی به اواخر سال گذشته میلادی برمی‌گردد. در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۸ شهریور ۱۴۰۴)، فرانسه، آلمان و بریتانیا با متهم کردن تهران به عدم پایبندی به تعهداتش، فرآیند بازگشت خودکار تحریم‌ها (موسوم به «مکانیسم ماشه» یا «اسنپ‌بک») را فعال کردند. به‌دنبال آن، یک مقام ارشد سازمان ملل در دسامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که تحریم‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران (که پیش‌تر طبق برجام لغو شده بودند)، مجدداً از تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۵ مهر ۱۴۰۴) اعمال شده‌اند. این بازگشت تحریم‌ها شامل احیای کمیته تحریمی قطعنامه ۱۷۳۷ و لیست سیاه مرتبط با آن است.

با این حال، روسیه و چین با اعتراض شدید به این روند، اعلام کردند که مکانیسم ماشه اصلاً به صورت قانونی فعال نشده و شورای امنیت پیش از این به بررسی موضوع هسته‌ای ایران پایان داده است. نماینده روسیه مواضع دبیرخانه سازمان ملل را «غیرقانونی و نادرست» خواند و خواستار رأی‌گیری برای توقف نشست شد. نماینده چین نیز از اعضا خواست به جای این اقدامات، تعهدات مربوط به پایان رژیم تحریمی ایران را طبق قطعنامه ۲۲۳۱ پیگیری کنند.

در مقابل، بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا بر قانونی بودن فرآیند اسنپ‌بک یا مکانیسم ماشه پافشاری کردند. در نهایت شورای امنیت در نشست خود با ۱۱ رأی موافق در برابر دو رأی مخالف (چین و روسیه) و دو رأی ممتنع (پاکستان و سومالی)، دستور کار موقت را تصویب و بررسی بازگشت تحریم‌ها را پیش برد که این موضوع با استقبال فوری بریتانیا همراه شد.

هشدار فرانسه درباره انباشت اورانیوم در ایران

در جریان این نشست، نماینده فرانسه ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای ایران گفت: «ایران انباشت قابل‌توجهی از اورانیوم غنی‌شده دارد و این موضوع نگرانی‌های جدی امنیتی ایجاد کرده است.»

او با اشاره به این‌که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال حاضر دسترسی کافی به برخی سایت‌ها و مواد هسته‌ای ایران ندارد، تأکید کرد که همکاری کامل و بدون قید و شرط تهران با آژانس و تداوم بررسی این پرونده در شورای امنیت حیاتی است.

قطعنامه ۱۷۳۷ چیست؟

قطعنامه ۱۷۳۷ که اکنون بار دیگر به محور مناقشات شورای امنیت تبدیل شده، یکی از مهم‌ترین قطعنامه‌های این رژیم تحریمی است که در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ (۲ دی ۱۳۸۵) با رأی مثبت و توافق کامل هر ۱۵ عضو شورای امنیت (شامل اعضای دائم و اعضای غیردائمی وقت نظیر قطر، ژاپن و تانزانیا) به ریاست دوره‌ای کشور قطر به‌تصویب رسیده بود.

پیش‌نویس آن قطعنامه در سال ۲۰۰۶ توسط بریتانیا و فرانسه و پس از رایزنی‌های طولانی ۹۰ روزه و اعمال اصلاحاتی از سوی روسیه تهیه شد؛ چرا که ایران در آن زمان ضرب‌الاجل‌های قبلی (قطعنامه ۱۶۹۶) برای توقف غنی‌سازی اورانیوم را اجرا نکرده بود.

شورای امنیت در متن اصلی آن قطعنامه با استناد به گزارش‌های متعدد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ابراز نگرانی کرده بود که آژانس نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن کامل مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تضمین کند و احتمال وجود ابعاد نظامی در این برنامه وجود دارد؛ مبنایی حقوقی که کشورهای غربی اکنون پس از دو دهه، بار دیگر با تکیه بر آن خواستار احیای فشارهای بین‌المللی بر ایران شده‌اند.