دادرسی در محکمه‌ای که فقط دستور را می‌بیند

بر سردر کاخ دادگستری تهران، در خیابان خیام، تندیس زنی ایستاده است: بانوی عدالت، اثر ابوالحسن صدیقی. ترازویی در یک دست دارد و شمشیری در دست دیگر. برخلاف تندیس‌های غربی عدالت، چشمانش باز است. در سنت غربی، چشم‌بند نماد بی‌طرفی است: قاضی نباید ببیند چه کسی روبه‌رویش ایستاده، وزیر یا کارگر، محبوب یا منفور، نزدیک به قدرت یا دور از آن. صدیقی چشمان تندیسش را باز گذاشت تا همان عدالت را از زاویه دیگری نشان دهد: اشراف و نظارت قانون بر همه امور؛ چشمی که هیچ‌چیز از آن پنهان نمی‌ماند. دو نماد در ظاهر متضادند اما یک حرف می‌زنند: عدالت یعنی ندیدن مقام متهم و دیدن همه واقعیت. ترازو هم همین را می‌گوید: آنچه سنجیده می‌شود وزن دلیل است، نه وزن متهم. و شمشیر آخر از همه می‌آید؛ مجازات تنها پس از سنجش معنا دارد، نه پیش از آن. این بنا در سال ۱۳۲۵ افتتاح شد. ده‌ها سال است آن زن با چشمان باز بر همان سردر ایستاده است.

چند روز پیش، وزارت اطلاعات در تازه‌ترین اطلاعیه‌اش از بازداشت حدود ۱۳۱ نفر «در طول جنگ تحمیلی سوم» خبر داد: یک هسته چهارنفره، یک «مزدور»، و ۱۲۶ نفر که «لیدرهای میدانی شبکه خرابکاری خیابانی» در سه استان معرفی شدند. همین اطلاعیه، در همان جمله، آن ۱۲۶ نفر را «اراذل و اوباش سابقه‌دار و مشهور استان تهران» هم خواند. یک گروه واحد، در یک سطر، هم اوباش است و هم عامل دشمن. این دو عنوان با هم نمی‌خوانند، اما لازم هم نیست بخوانند؛ کارشان این نیست که توضیح دهند چه شده، کارشان این است که هر کس را که باید، در خود جا بدهند. و پرسشی که باید پیش از هر چیز پرسیده شود اینجاست: این ۱۳۱ نفر چگونه بررسی می‌شوند و راه دادخواهی‌شان کدام است.

آن تندیس چیزی جز تعریف فشرده عدالت قضایی نیست: عدالت نه در نتیجه حکم که در رویه رسیدن به حکم نهفته است. چشم باز و ترازو و ترتیب شمشیر، به زبان حقوق یعنی دادگاهی مستقل، محاکمه‌ای علنی، حق دفاع، اصل برائت، و قانونی که برای همه با یک شدت اجرا شود. هیچ‌کدام از این‌ها درباره محتوای حکم چیزی نمی‌گوید؛ همه درباره راهی است که به حکم می‌رسد. به همین دلیل هم سنجش یک دستگاه قضایی با پرونده‌های آسانش ممکن نیست. عدالت آن‌جا آزمون می‌شود که متهم منفور دستگاه است، و درست در همان نقطه است که اصل برائت یا معنا دارد، یا هیچ‌جا ندارد.

عنوان «لیدر شبکه خیابانی دشمن» را می‌توان بی هیچ زحمتی کش داد. همان قابی که امروز ۱۲۶ معترض خیابانی را در خود جا می‌دهد، همان قابی است که برای کارگر اعتصابی، معلم معترض، دانشجوی سازمان‌ده و بازنشسته شاکی هم آماده است. این فردا نیست؛ همین حالا در جریان است. اعتصاب «اخلال» خوانده می‌شود، تجمع صنفی معلمان «اقدام به نفع دشمن»، و سازمان‌یابی مستقل کارگری سال‌هاست که زیر عنوان «امنیتی» جرم‌انگاری می‌شود. «همکاری با دشمن» عنوانی است که هر مخالفتی در آن جا می‌شود، و هرچه متهم از قدرت دورتر باشد، جا دادنش در این عنوان آسان‌تر است. کارگر و معلم، به حکم جای‌شان در ساختار، از همه دورترند.

نمونه نام‌دارش را همین خرداد دیدیم. قوه قضاییه‌ای که وارث همان ساختمان است اعلام کرد ویلای علی کریمی (کاپیتان سابق تیم ملی ایران و اکنون مخالف حکومت و نزدیک به رضا پهلوی) در لاهیجان، املاکی از او در البرز و حتی خطوط تلفن همراهش «به نفع مردم» توقیف شده است. سخنگوی همان قوه چند روز پیش‌تر گفته بود اموال «صدها نفر» توقیف شده و «پس از بررسی و حکم دادگاه» مصادره «خواهد شد». این جمله را باید دوبار خواند: مجازات اجرا شده است و دادرسی قرار است بعدا از راه برسد. آنچه از کریمی در اسناد رسمی ثبت شده، موضع‌گیری است: پست، استوری، حمایت از اعتراض. می‌توان با این مواضع یا هر موضع‌گیری دیگری در هر موضوعی با او موافق بود یا نبود؛ افکار عمومی می‌تواند او را قهرمان بداند یا عوام‌فریب و دشمن. هیچ‌کدام از این داوری‌ها کوچک‌ترین نسبتی با مسئله ندارد، چون قضاوت افکار عمومی درباره یک شهروند، به دولت مجوز نمی‌دهد. اگر دستگاهی بتواند اموال یک چهره مشهور را پیش از حکم توقیف کند، کارگری که نامش به جایی نمی‌رسد و معلمی که صدایش از در مدرسه بیرون نمی‌رود، سپری از این هم نازک‌تر دارند. کریمی نوک پیدای ماجراست؛ آن ۱۲۶ نفر و هزاران نام بی‌نشان دیگر، بدنه آن.

در هر نظم حقوقی‌ای که اصل برائت را به رسمیت بشناسد، میان «حرفی که نمی‌پسندیم» و «جرمی که اثبات شده» دادگاهی فاصله است: دادگاهی با قاضی مستقل، کیفرخواست مشخص، و متهمی که فرصت دفاع داشته است. توقیف پیش از محاکمه یعنی برداشتن همین فاصله؛ و حذف این فاصله نام دارد: حذف خود دادرسی. اصل برائت هم قابل تفکیک نیست: یا برای همه هست، یا برای هیچ‌کس. دادگاهی که می‌تواند ویلای یک فوتبالیست را بدون محاکمه توقیف کند، همان دادگاهی است که می‌تواند خانه یک کارگر و حساب یک معلم را هم توقیف کند، و عنوان اتهامی‌اش از پیش حاضر است.

دستگاه قضایی ایران البته با مفهوم دادرسی بیگانه نیست؛ آن را خوب می‌شناسد و هر جا بخواهد، با تمام ظرفیتش به کار می‌گیرد.

پرونده «چای دبش» را ببینید: دریافت حدود سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دولتی طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، که بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن بدون رفع تعهد ارزی ماند؛ ارزی که قرار بود گندم و دارو وارد کند. در این پرونده تحقیقات سال‌ها طول کشید، کیفرخواست برای ۶۳ نفر صادر شد، دادگاه تشکیل شد، و دو وزیر وقت به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی هر یک به چند سال حبس محکوم شدند.

سپس همان دادگاه، با استناد به مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش حبس تعزیری، محکومیت یکی را به دو سال و دیگری را به یک سال کاهش داد. یعنی برای وزیران، نه فقط دادرسی کامل برگزار شد، که تمام ظرفیت تخفیفی قانون نیز فعال شد. برای محمودرضا خاوری، متهم ردیف دوم اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، حتی همین هم لازم نشد: او در مهر ۱۳۹۰، به گفته قاضی پرونده با اطلاع یکی از معاونان وزارت اطلاعات، از فرودگاه خارج شد و پانزده سال است در اتاوا زندگی می‌کند؛ نامش از ۱۳۹۵ دیگر در فهرست اینترپل هم نیست.

این تصویر را کنار هم بگذارید. متهمان متصل به حلقه قدرت از تمام رویه برخوردارند: تحقیق، محاکمه، حق دفاع، تجدیدنظر و تخفیف. منتقدان از هیچ‌کدام. این دیگر «کم‌کاری» نیست؛ کم‌کاری خطای یک دستگاه است، و این الگوی یک دستگاه است. قانونی که شدت اجرایش را فاصله متهم تا قدرت تعیین می‌کند، اساسا قانون نیست؛ سیاست است که لباس قانون پوشیده. و وقتی قضاوت به سیاست تجزیه شود، تک‌تک احکام، حتی آن‌ها که اتفاقا درست‌اند، اعتبار حقوقی‌شان را از دست می‌دهند، چون دیگر نمی‌توان دانست کدام حکم محصول دادرسی است و کدام محصول دستور.

و این، در سطح جان، همین حالا در جریان است. تنها از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ دست‌کم ۳۴ نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شده‌اند. فرمانده انتظامی کشور اعلام کرده که از آغاز جنگ بیش از شش هزار و ۵۰۰ نفر با اتهاماتی از جمله «جاسوسی» بازداشت شده‌اند. همان ۱۳۱ نفری که این هفته اعلام شدند، تکه‌ای تازه از همین رقم‌اند. سخنگوی قوه قضاییه نیز چند روز پیش گفت ذیل «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل» سه هزار و ۱۲۱ نفر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، دو هزار و ۴۰۶ تن بازداشت شده‌اند و هزار کیفرخواست صادر شده است. این‌ها همان پرونده‌هایی‌اند که قرار است در همین دستگاه، با همین رویه، بسته شوند.

سازوکار این پرونده‌ها مستند شده است: رسیدگی سریع، نبود شفافیت، محدودیت دسترسی متهم به دفاع، و اجرای حکم بلافاصله پس از تایید در دیوان عالی. در مواردی نیز افراد در ابتدا اصلا با اتهام جاسوسی بازداشت نشده بودند؛ زیر شکنجه به اعتراف وادار شدند و همان اعتراف بعدها مبنای صدور حکم قرار گرفت. این یعنی رویه از انتها به ابتدا خوانده می‌شود: اول «دشمن» لازم است، بعد اعتراف از او گرفته می‌شود، و در آخر جرم از دل اعتراف ساخته می‌شود. معنای دقیق پرونده‌سازی همین است: نه نبود دادرسی، که وارونه‌سازی آن.

این وارونگی نیازی به نام ندارد؛ نمونه‌ها چندان زیادند که الگو خود را نشان می‌دهد، و گزارش‌های نهادهای حقوق بشری اجزای آن را پرونده به پرونده مستند کرده‌اند. بازداشت طولانی در بازداشتگاه‌های نهادهای امنیتی، بدون دسترسی به وکیل و بدون ملاقات خانواده. فشار جسمی و روانی برای گرفتن اعتراف، همراه با وعده بازجویان که پذیرش اتهام «راه نجات» است. سپس دادگاهی بدون وکیل انتخابی، که همان اعتراف را به تنها مدرک پرونده و تنها مدرک پرونده را به حکم مرگ تبدیل می‌کند. در پرونده‌ای، حکم اعدام دو بار در مراجع بالاتر نقض شد و بار سوم تایید و اجرا شد. در پرونده‌ای دیگر، متهمی که به ده سال حبس محکوم شده بود، در «اعاده دادرسی»، یعنی نهادی که در هر نظم حقوقی آخرین پناه متهم است، به اعدام محکوم و اعدام شد. وقتی مجازات یک پرونده واحد میان ده سال و مرگ نوسان می‌کند، آنچه تغییر کرده مدارک نیست؛ اقتضای سیاسی است. و در همین ماه‌ها، صدور و اجرای احکام مرگ به بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ نیز رسیده است.

ویلای توقیف‌شده و طناب دار دو نقطه روی یک خط‌اند: خطی که با حذف دادرسی آغاز می‌شود و در خود هیچ نقطه توقفی ندارد. برابری در برابر قانون تنها دارایی کسانی است که دارایی دیگری ندارند، و دادرسی عادلانه تنها سپر کسانی است که قدرت دیگری ندارند. اطلاعیه‌ها می‌گویند اموال «به نفع مردم» توقیف شده؛ اما آنچه در این پرونده‌ها توقیف شده، پیش و بیش از هر ویلا و حساب و سیم‌کارتی، خود دادرسی است، و آن مصادره به زیان همه مردم تمام شده است؛ از جمله آن‌ها که امروز برایش کف می‌زنند.

و زن سنگی هنوز با چشمان باز بر سردر کاخ دادگستری ایستاده است. صدیقی آن چشم‌ها را باز گذاشت تا قانون و عدالت بر همه‌چیز اشراف داشته باشد و هیچ‌چیز از دیدش پنهان نماند. دستگاهی که زیر پای او کار می‌کند هم چشمانی باز دارد، اما دیدنش وارونه است: چیزی را می‌بیند که چشم‌بند غربی برای ندیدنش بسته شده بود، یعنی مقام و موضع متهم؛ و چیزی را نمی‌بیند که چشم باز برای دیدنش گشوده شده بود، یعنی واقعیت. چشمی که ویلای یک فوتبالیست را در چند هفته پیدا می‌کند و خروج یک مدیر بانک را پانزده سال گم می‌کند، چشمی که اعتراف را می‌بیند و شکنجه را نمی‌بیند، نه بی‌طرفی چشم‌بند را دارد و نه نظارت چشم باز را. چشمی است که فقط آنچه را به آن دستور داده‌اند می‌بیند.