یارانه و کالابرگ: سیاست دیروز در دل بحرانهای امروز
مریم موسوی ـ یارانه و کالابرگ در ایران از ابزارهای حمایت معیشتی در شرایط تورم مزمن هستند ، اما اثرگذاری و پایداری آنها همچنان محل تردید است. کالابرگ با هدف تأمین امنیت غذایی دهکهای پایین اجرا شده، اما در عمل با محدودیت منابع مالی، مشکلات اجرایی و نارضایتی بخشی از مردم مواجه است. در حالی که فشار بودجهای این سیاستها رو به افزایش است، میان دولت، مجلس و کارشناسان درباره ادامه، اصلاح یا محدودسازی آن اختلاف نظر جدی وجود دارد.
مریم موسوی
در قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه ۶۰ هزار تا ۱۲۰ هزار تومانی در ماه پرداخت خواهد شد.
یارانه و کالابرگ در ایران دیگر صرفاً یک سیاست اقتصادی نیست. برای میلیونها خانوار، این پرداختها به بخشی از برنامه ماهانه زندگی تبدیل شدهاند؛ کمکی که قرار است بخش کوچکی از هزینه خوراک و کالاهای اساسی را جبران کند، اما ارزش واقعی آن هر روز کاهش می یابد.
در شرایطی که اقتصاد ایران سالهاست با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای زندگی روبهروست، دولتهای مختلف تلاش کردهاند با استفاده از ابزارهای حمایتی بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهند. از یارانههای نقدی که با اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹ آغاز شد، تا کالابرگ الکترونیکی که پس از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفت، سیاستهای حمایتی همواره یکی از محورهای ثابت اقتصاد ایران بودهاند. با این حال، سه پرسش اصلی همچنان مطرح است: میزان اثرگذاری این سیاستها، نحوه تأمین منابع مالی، و آینده آنها.
کالابرگ چگونه به سیاست حمایتی دولت تبدیل شد؟
طرح کالابرگ الکترونیکی از دیماه ۱۴۰۱ آغاز شد. هدف اصلی آن، تبدیل یارانههای نقدی به یارانههای شبهنقدی و تضمین دسترسی خانوارها به سبد غذایی در برابر موج تورم مواد غذایی بود. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، یکی از دلایل اصلی اجرای این طرح، کاهش مصرف کالری سرانه در سالهای اخیر بود؛ روندی که کارشناسان آن را تهدیدی برای سلامت و امنیت غذایی جامعه ارزیابی میکردند. در قالب این طرح، اعتبار یارانهای برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج، روغن، مرغ، تخممرغ، لبنیات و برخی اقلام ضروری دیگر اختصاص یافت.
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که مشوقهای کالابرگ بیش از همه بر سه دهک پایین درآمدی اثرگذار بوده و برای دهکهای چهارم تا هفتم جذابیت کمتری ایجاد کرده است. در واقع، همان گزارش تأکید میکند که تغییرات مکرر در شیوه اجرا طی سال ۱۴۰۲ باعث شد اهداف اصلی طرح چندان روشن نباشد و ارزیابی میزان موفقیت آن دشوار شود.
گزارش مجلس از آسیبهای اجرایی، از جمله تخلفات برخی فروشگاهها، نقد کردن اعتبار کالابرگ با کسر درصد، اجبار خانوارها به خرید کالاهای خارج از سبد تعیینشده، تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاهها و مشکلات سامانهای خبر میدهد.
مشکل دیگری که مرکز پژوهشهای مجلس به آن اشاره کرده، تأمین منابع این طرح از محل اعتبارات موقت و درآمدهای ناپایدار (مانند اتکا به منابع شرکت گاز) است؛ موضوعی که به گفته این مرکز، نمیتواند تضمینکننده ادامه آن در بلندمدت باشد.
بودجهای که هر سال سنگینتر میشود
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع اعتبارات حمایتی دولت در سناریوی مبنا به حدود ۱۰۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل ۱۸.۵ درصد کل بودجه عمومی کشور است و رشد اسمی ۱۸ درصدی را نسبت به سال قبل نشان میدهد. در این سناریو، بخش عمده حمایتها (حدود ۶۴ تا ۶۵ درصد) ماهیت فراگیر و همگانی دارد و ۳۵ تا ۳۶ درصد آن به حمایتهای هدفمند اختصاص یافته است. در کنار آن، یارانه نقدی سه دهک اول همچنان ۴۰۰ هزار تومان و برای سایر دهکها ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین ۲۹۸ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان (گندم و آرد) و ۸۵ هزار میلیارد تومان برای طرح دارویار در نظر گرفته شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داده است که در صورت تحقق سناریوی دوم، یعنی انتقال کامل منابع ارز ترجیحی کالاهای اساسی (به جز دارو) به انتهای زنجیره تأمین و پرداخت ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ برای کل جمعیت (حدود ۸۷ میلیون نفر)، بار مالی سالانهای معادل ۱۰۴۴ هزار میلیارد تومان تنها برای این طرح ایجاد میشود. در این صورت، حجم کل اعتبارات حمایتی دولت میتواند به حدود ۱۹۶۴ هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی که معادل نزدیک به ۳۳ درصد کل بودجه عمومی کشور خواهد بود و سهم یارانههای فراگیر و همگانی را به ۸۸ درصد کل بودجه حمایتی افزایش و سهم حمایتهای هدفمند مأموریتی را به ۱۲ درصد کاهش میدهد.
با این حال، گزارش تأکید کرده است که این مجموعه یارانهها، مستمریها و کمکهای حمایتی موجب شده نرخ فقر شدید و فقر غذایی برای حدود چهار میلیون خانوار (نزدیک به ۸ میلیون نفر) تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در انتهای سال ۱۴۰۴ عملاً به صفر برسد؛ زیرا دریافتی سرانه هر فرد در این خانوارها در انتهای سال ۱۴۰۴ حداقل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که از خط فقر غذایی فراتر رفته است و این حمایت سرانه در سال ۱۴۰۵ به حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
اقتصاد ایران پیش از تحولات اخیر نیز با مشکلاتی مانند رکود تورمی، کاهش سرمایهگذاری، افت رشد اقتصادی و فرسودگی زیرساختها دستوپنجه نرم میکرد. کارشناسان بارها هشدار داده بودند که تداوم تورم، کاهش سرمایهگذاری و فرسایش زیرساختها، اقتصاد کشور را در برابر شوکهای جدید آسیبپذیرتر خواهد کرد. در چنین شرایطی، وقوع جنگ ۴۰ روزه، فشارهای تازهای بر اقتصاد وارد کرد.
پیامدهای جنگ ۴۰ روزه
جنگ ۴۰ روزه، بر اساس گزارش «هموطن»، شوک شدیدی به اقتصاد کشور وارد کرده و مشکلات موجود را تشدید کرده است.
اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با رکود تورمی، ضعف سرمایهگذاری و فرسودگی زیرساختها روبهرو بود.
بر اساس همین گزارش، هزینه جنگ حدود ۳۰ تا ۴۴ میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین از آسیب دیدن حدود ۲۰۵۰ واحد تولیدی در جریان جنگ سخن گفته شده که به گفته این گزارش، موجب کاهش تولید، اختلال در زنجیره تأمین و فشار بیشتر بر قیمتها شده است.
در ادامه، این گزارش برآورد کرده است که حدود ۱.۲ میلیون شغل از بین رفته و بیکاری افزایش یافته است. نرخ تورم پس از جنگ به حدود ۷۱ درصد و تورم مواد غذایی به ۱۱۲ درصد رسیده که به گفته آن، فشار زیادی بر معیشت خانوارها، بهویژه اقشار کمدرآمد، وارد کرده است.
همچنین کمبود دارو و کالاهای اساسی، اختلال در خدمات عمومی و مشکلات بانکی، همراه با تأخیر در پرداخت حقوق، بهعنوان بخشی از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این دوره مطرح شده است.
در کنار تمام اینها پس از جنگ، بازسازی زیرساختها و واحدهای تولیدی به منابع مالی گسترده نیاز دارد و افزایش نااطمینانی اقتصادی میتواند به کاهش سرمایهگذاری و مصرف منجر شده و خطر تداوم رکود را افزایش دهد.
کالابرگ و دهکهای پایین
با افزایش تورم و رشد قیمت مواد غذایی، یارانه و کالابرگ بیش از گذشته بهعنوان ابزار حمایت از دهکهای پایین مطرح شده است. با این حال، دادههای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد فاصله قابلتوجهی میان اهداف این سیاست و تجربه واقعی مردم وجود دارد.
بر اساس یک پیمایش این مرکز، مشارکت در طرح کالابرگ طی سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و بخش قابلتوجهی از مردم آن را برای تأمین کامل نیازهای غذایی کافی نمیدانند. در عین حال، الگوی مصرف نشان میدهد این اعتبار بیشتر برای برخی کالاهای اساسی مانند روغن و اقلام عمومیتر استفاده میشود و دسترسی به کالاهایی مانند گوشت محدودتر است.
همچنین بخشی از خانوارها ترجیح میدهند به جای دریافت اعتبار کالایی، یارانه نقدی دریافت کنند یا امکان استفاده آزادتر از آن را داشته باشند. مشکلات اجرایی مانند محدود بودن اقلام، نبود برخی کالاها در فروشگاهها، شلوغی و ابهام در فرآیند رسیدگی به شکایات نیز از عوامل نارضایتی عنوان شده است.
در کنار این موارد، نوعی تردید نسبت به شیوه دهکبندی نیز دیده میشود و بخشی از مردم معتقدند این حمایتها باید بهصورت فراگیرتر و بدون تفکیک درآمدی ارائه شود.
صدای مردم
در میان اعداد و گزارشها، روایت زندگی روزمره مردم تصویر ملموستری از تأثیر یارانهها ارائه میدهد. یک زن ساکن تهران در مورد کالابرگ میگوید:
نفری یک میلیون میگیریم اما کافی نیست. دو تا مرغ میشه یا دو تا روغن با یک پنیر یا یک کیلو گوشت.
یک زن سرپرست خانوار نیز میگوید:
قاعدتاً با یارانه و کالابرگ زندگی نمیتواند بچرخد، بهخصوص با وضعیت این روزها. سیبزمینی کیلویی ۵۰ تومان و یک قالب پنیر مثلاً چهارصد گرمی ۱۴۰ تومان است. گردو نزدیک کیلویی ۲ میلیون است یا تخمه آفتابگردون که قبل عید ۳۰۰ بود حالا شده نزدیک ۷۰۰ هزار تومان.
آیندهای که هنوز روشن نیست
همزمان با ادامه فشارهای اقتصادی، تصمیمگیران حوزه رفاه و بودجه نیز در مواجهه با آینده یارانهها و کالابرگ، مواضع متفاوتی اتخاذ کردهاند که نشان از نوعی نااطمینانی در لایههای سیاستگذاری دارد. معاون وزیر کار با اشاره به آخرین وضعیت میدانی میگوید: «مرحله جدید کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ خرداد آغاز شده است. تاکنون حدود ۴.۲ میلیون خانوار از اعتبار کالابرگ استفاده کردهاند و حدود ۸۰ درصد خریدها در ۱۵ روز نخست انجام شده است.» با این حال، او پایداری این مسیر را به تصمیمات کلانتر منوط دانسته و میافزاید: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سناریوهای مختلف افزایش مبلغ یارانه کالابرگ را بر اساس تورم و رشد قیمتها تهیه و به دولت ارائه کرده است. به دلیل محدودیتهای بودجهای، دولت هنوز در حال بررسی میزان افزایش اعتبار و دهکهای مشمول است.»
اما سازمان برنامه و بودجه؛ نهادی که عملاً وظیفه تأمین منابع را بر عهده دارد آدرس دیگری برای خزانهداری کالابرگ میدهد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با تفکیک دقیق مرزهای مالی این طرح، مسئولیت را متوجه بانک مرکزی دانسته و تصریح میکند:
منابع کالابرگ از محل افزایش نرخ ارز تأمین میشود و در حسابی تحت اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد. منابع کالابرگ در اختیار سازمان برنامه نیست و مدیریت آن با بانک مرکزی است. تأمین منابع یارانه نقدی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.» او البته برای نشان دادن تحرک دولت در سایر بخشهای حمایتی یادآور میشود: «یارانه دارو در حال پرداخت است و منابع جدیدی به طرح دارویار اختصاص یافته است. پرداخت بستههای حمایتی به اصناف و واحدهای اقتصادی کوچک نیز آغاز شده است.
در همین حال فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، محتاطانه میگوید: «دولت به افزایش اعتبار کالابرگ علاقهمند است، اما اجرای آن منوط به تأمین منابع مالی پایدار است. دولت به دنبال مدیریت هوشمند یارانهها و هدفمندتر شدن حمایتهاست.» مهاجرانی با بیان اینکه «تمرکز اصلی دولت بر حمایت از شش دهک اول جامعه است»، در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران درباره سرنوشت حذف دهکها، موضعی میانه اتخاذ کرده و بدون رد یا تأیید اخبار مربوط به حذف یارانه دهکهای بالاتر میگوید:
ملاک اصلی، اثربخشی یارانه بر معیشت خانوارهاست. استفاده از دادهها و سامانه رفاه ایرانیان برای شناسایی دقیق مشمولان در دستور کار است و سیاست اصلی دولت، هدایت منابع به سمت اقشار آسیبپذیر و نیازمند است.
در سوی دیگر این کلاف، مجلس شورای اسلامی ایستاده است که سعی دارد از طریق قوانین موازی و تکالیف جدید، بار حمایتی خانوادهها را تغییر دهد. یک نماینده مجلس با اشاره به تعهدات برزمینمانده قانون جوانی جمعیت، چالش تأمین منابع را به این حوزه نیز تسری داده و اعلام میکند:
بر اساس قانون جوانی جمعیت، یارانه نقدی خانوادههای دهکهای اول تا چهارم که حداقل سه فرزند دارند قرار است سه برابر شود و این طرح که اجرای آن از سال ۱۴۰۰ پیشبینی شده بود بهزودی بهصورت مرحلهای عملیاتی میشود؛ ابتدا از خانوادههای پرجمعیتتر در دهک اول آغاز شده و سپس بهتدریج تا دهک چهارم ادامه مییابد، بهطوری که هدف اصلی این سیاست حمایت از خانوارهای کمدرآمد و دارای فرزند بیشتر است، اما اجرای کامل آن به تأمین منابع مالی پایدار وابسته بوده و به همین دلیل هنوز بهصورت پلکانی و محدود در حال اجراست.
اختلافنظر میان دولت، مجلس و کارشناسان
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد دولت برای تأمین منابع کالابرگ تاکنون دو بار از صندوق توسعه ملی برداشت و استقراض کرده است؛ موضوعی که از نگاه اقتصاددانان، نشانهای از ناپایداری منابع مالی این سیاست محسوب میشود. کارشناسان همچنین معتقدند تجربه کالابرگ شباهتهایی با هدفمندی یارانههای سال ۱۳۸۹ دارد؛ طرحی که بهمرور به یکی از بارهای سنگین بودجه کشور تبدیل شد. برخی بر این باورند که اگر یارانهها متناسب با تورم تعدیل میشدند، یارانه نقدی در فروردین ۱۴۰۵ باید به حدود ۲.۸ میلیون تومان و کالابرگ یک میلیون تومانی به حدود ۱.۲ میلیون تومان میرسید.
از همین رو، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش ارزیابی برنامه هفتم توصیه کردهاند که ضوابط طرح تثبیت شده و مشمولین کالابرگ الکترونیکی به اقشار نیازمند با اولویت فقرای شدید و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی محدود شوند تا هم اجرای مستمر طرح تضمین شود و هم مزایای اعطایی به نیازمندان واقعی جهت رفع فقر تغذیهای افزایش یابد. این گزارش پیشنهاد میکند منابع طرح به جای درآمدهای موقت، به ردیفهای پایداری چون مالیات بر ارزش افزوده متصل گردد و اعتبار مستقیم به زنجیره تولید یا واردات هدایت شود تا انحرافات مالی کاهش یابد؛ چرا که بدون منابع پایدار و هدفمندی دقیق، گسترش کالابرگ به همه دهکها باعث کاهش کارایی و افزایش هزینهها میشود.
نگاه منتقدان
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، معتقد است ارزش واقعی یارانه و کالابرگ به حدود هفت دلار کاهش یافته و سیاستهای فعلی یارانهای را ناکارآمد و حتی «هدرمندی یارانهها» میداند. او تأکید میکند تزریق نقدینگی بدون پشتوانه از سال ۱۳۸۹ به تشدید تورم در کالاهای اساسی منجر شده و امروز با وجود وفور کالا در بازار، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است، بهطوری که تورم واقعی در همه بخشها بالای ۱۱۷ درصد است و افزایش یارانه یا کالابرگ تأثیر معناداری بر معیشت ندارد و بیشتر یک شعار پوپولیستی محسوب میشود.
حمزه نوذری، جامعهشناس و استاد دانشگاه، نیز معتقد است سیاستگذاری اقتصادی در ایران طی دهههای اخیر بیش از حد به یارانهها وابسته شده و از مسیر توسعه متوازن و عدالتمحور فاصله گرفته است. او تأکید دارد پس از دورههای مختلف سیاستی، از تعدیل اقتصادی تا رویکردهای یارانهمحور، هنوز یک الگوی منسجم و کارآمد برای توسعه شکل نگرفته و کشور در شرایط پس از جنگ نیازمند یک رویکرد کاملاً جدید اقتصادی و اجتماعی است، زیرا ادامه مسیرهای قبلی از جمله اتکای صرف به یارانهها و کالابرگ نمیتواند مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کند.
در میان منتقدان، حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتوگو با تابناک سیاستهای ارزی مبنای این طرح را به چالش کشیده و گفته است:
اعطای کالابرگ، سیاستی نادرست بود. نه به این معنا که نباید به مردم کمک کرد؛ کمک به مردم ضرورت دارد، اما کمک به مفهوم این نیست که یک تومان در جیب مردم بگذاریم و بیش از پنج تومان از جیب آنها برداشت کنیم.
او می گویدکسانی که این سیاست کالابرگ را پیادهسازی کردند، چه از روی عمد و چه سهواً، به سفره مردم خیانت کردهاند. دقت کنید؛ به سفره مردم خیانت کردند.
به گفته او «مبلغ یک میلیون تومان، تقریباً معادل دو و نیم کیلوگرم گوشت مرغ یا سه بطری روغن است.»
صمصامی کلید مشکلات را در تثبیت نرخ ارز میداند و میگوید:
دولت نباید به دنبال افزایش کالابرگ باشد، بلکه باید نرخ ارز را تثبیت و کنترل کند. وقتی ما میآییم قیمتگذاری منابعمان را بر اساس قیمتهای جهانی میکنیم… معلوم است که این اتفاقات میافتد.. .
روایت امروز نظام یارانهای در ایران، حکایت گام زدن بر لبه یک تیغ دو دم است. دولت از یک سو با حقیقتِ غیرقابلانکار معیشت فقرایی روبهرو است که تورم ساختاری، سرانه مصرف کالری و امنیت غذاییشان را بهشدت تهدید میکند و برای آنها، بقای این یارانهها مرز میان پایداری یا سقوط کامل زیستی است. از سوی دیگر، اصرار بر پرداخت یارانههای نقدیِ همگانیِ ثابت، ارزش واقعی این کمکها را در برابر دیو تورم ناپدید کرده است. در این میان، کالابرگ الکترونیکی گرچه روی کاغذ و در آمارهای مقطعی توانست دسترسی به کالری را بهبود بخشد، اما به دلیل عجله در اجرا، نبود زیرساختهای یکپارچه توزیع و از همه مهمتر، فقدان منابع مالی پایدار و ناترازیهای عمیق بودجهای، نتوانست به یک مدل حمایتی مستمر و آرامشبخش تبدیل شود. سیاستگذار ایرانی امروز بیش از هر زمان دیگری معلق مانده است؛ معلق میان یک یارانه نقدی بیرمق و کماثر، و یک طرح کالابرگ کارآمد اما پرخرج، آشفته و بدون منبع پایدار.
نظرها
نظری وجود ندارد.