اصل ۴۴ و اقتصاد سیاسیِ دولت شبکهای بقای جمهوری اسلامی
عبدالباسط سلیمانی ـ «خصوصیسازی در ایران فقط داستان فساد چند مدیر، خطای چند دولت یا اجرای بد یک سیاست اقتصادی نبود؛ لحظهای بود که جمهوری اسلامی مالکیت عمومیِ بیجامعه را به شبکههای قدرت سپرد. اصل ۴۴ مالکیت عمومی را به نام مردم ثبت کرده بود، اما نه در اختیار شوراها، کارگران، تعاونیهای واقعی و نظارت اجتماعی، بلکه در اختیار دولت. همین شکاف، پس از سرکوب شوراها، اقتصاد جنگی، سیاست تعدیل، اصل ۱۱۰ و بند «ج»، به ریل حقوقی بازسازی طبقاتی بدل شد. جمهوری اسلامی نخست جامعه را از مالکیت عمومی حذف کرد، سپس همان بیقدرتی و ناکارآمدی را دلیل واگذاری آن دانست. نتیجه نه بازار آزاد بود، نه مالکیت اجتماعی؛ بلکه سرمایهداری رانتی، خصولتی، امنیتی و بیپاسخگو بود.»
عبدالباسط سلیمانی
کارگران شرکت داروگر مقابل وزارت کار بر روی یک کاغذ نوشتهاند: اصل ۴۴ بلای جان داروگر. ۱۶ فروردین ۱۴۰۲
خصوصیسازی شتابگرفتهٔ پس از جنگ در جمهوری اسلامی ایران را نمیتوان فقط با نام دولتها توضیح داد. اگر تحلیل در سطح رفسنجانی، خاتمی، احمدینژاد، روحانی یا تکنوکراتهای اقتصادی متوقف بماند، بخشی از واقعیت را میبیند و بخش تعیینکنندهتر را نادیده میگیرد. خصوصیسازی گسترده، به معنای واگذاری سازمانیافتهٔ داراییهای عمومی، پس از جنگ شتاب گرفت و در دههٔ هشتاد از مسیر سیاستهای کلی اصل ۴۴ به ریل رسمی و حقوقی رسید؛ اما پیش از آن، در همان دورهٔ پرآشوب نخست جمهوری اسلامی، شکل دیگری از جابهجایی مالکیت رخ داده بود. داراییهای وابسته به دربار، سرمایهداران بزرگ و شبکههای اقتصادی پیشین مصادره شدند و به نام مردم، مستضعفان و انقلاب، در اختیار دولت، بنیادها و نهادهای تازهتأسیس قرار گرفتند. این انتقال، مالکیت را از سرمایهٔ بزرگ وابستهٔ پیشین جدا کرد، اما آن را به طبقهٔ کارگر، کارکنان تولید، شوراهای مستقل کارگری، تعاونیهای واقعی، نهادهای عمومی پاسخگو و کنترل اجتماعی بازنگرداند. اصل ۴۴ نیز بخشهای حیاتی اقتصاد را در قلمرو مالکیت عمومی قرار میداد، اما این مالکیت را «در اختیار دولت» مینشاند، نه در اختیار شوراها، سندیکاهای آزاد، تعاونیهای واقعی، حسابرسی عمومی و کنترل اجتماعی مستقیم. در همان دورهٔ نخست، شوراها و تشکلهای مستقل کارگری که میتوانستند یکی از مسیرهای مادی نظارت از پایین باشند، زیر فشار جنگ، سرکوب نیروهای چپ و کارگری، اسلامیسازی محیط کار و شکلگیری نهادهای رسمی عقب رانده شدند و در ادامه، قانون شوراهای اسلامی کار نیز سازمانیابی کارگری را در چارچوب رسمی، قابلکنترل و همراه با حضور مدیریت بازتعریف کرد.
در طول دههٔ نخست جمهوری اسلامی، این تمرکز مالکیت و تضعیف نظارت اجتماعی در بستر اقتصاد جنگی تثبیت شد، و به این ترتیب، بخش مهمی از اقتصادی که به نام مالکیت عمومی از دست سرمایهداران پیشین خارج شده بود، در قالب دولت، بنیادها و نهادهای موازی متمرکز ماند؛ مالکیتی عمومی در نام، اما جدا از سازوکارهای نظارت و پاسخگویی از پایین. پس از جنگ، همین مالکیت دولتی و نهادیِ تهیشده از کنترل اجتماعی، به مادهٔ آمادهٔ سیاست تعدیل، پیمانکاریسازی، بیثباتسازی نیروی کار و واگذاری داراییهای عمومی تبدیل شد. در دههٔ هشتاد نیز، در ادامهٔ همین مسیر، استفاده از اصل ۱۱۰، سیاستهای کلی اصل ۴۴، بند «ج»، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و دستگاه اجرایی خصوصیسازی، به این روند صورت رسمی و حقوقی داد و انتقال دارایی عمومی به شبکههای قدرت را ممکن ساخت. این مسیر از ابتدا مقدر و اجتنابناپذیر نبود؛ اما وقتی شوراهای کارگری، تشکل مستقل، رسانه، حسابرسی عمومی و امکان بازگشت پیامدهای تصمیم به خود تصمیم حذف شد، یکی از امکانهای تاریخی به مسیر مسلط بازسازی طبقاتی جمهوری اسلامی تبدیل شد.
این انتقال را نباید به معنای عقبنشینی سادهٔ دولت فهمید، چراکه در جمهوری اسلامی، دولت هیچگاه فقط همان دستگاه اداریِ رسمی نبوده که با واگذاری چند بنگاه کوچک شود و از اقتصاد کنار برود. قدرت اقتصادی در جمهوری اسلامی در آرایشی شبکهای عمل میکرد و بازتولید میشد؛ آرایشی که در آن دولت رسمی، بنیادها، نهادهای عمومی غیردولتی، سپاه، بانکها، صندوقها، هلدینگها، شرکتهای وابسته، مدیران سابق و فعلیِ متصل به قدرت، بخشهایی از بازارِ متصل به قدرت، سرمایهٔ تجاری، سرمایهٔ مالی، پیمانکاران شبهدولتی، لایههای بوروکراتیک و حلقههای نزدیک به مرکز قدرت، نه در یک سطح، بلکه در پیوند با کارکردهای متفاوت به هم متصل شدهاند: برخی گرههای سخت قدرتاند، برخی لایههای انباشت، برخی واسطههای پروژه، برخی ابزارهای تنظیم و توزیع رانت، و برخی مسیرهای نیمهرسمی، غیرشفاف و رابطهایِ اتصال میان دولت رسمی و مدارهای اقتصادیِ قدرت. در اینجا شبکه یعنی نحوهٔ کارکرد قدرت، نه صرفاً کثرت نهادها. مرکز قدرت وجود دارد، اما مرکز فقط از مسیر سلسلهمراتب رسمی و اداری عمل نمیکند؛ از راه همین پیوندهای متداخل، مالکیت، امتیاز، اعتبار، قرارداد، مجوز، مدیریت و کنترل را جابهجا و بازتولید میکند.
خصوصیسازی در چنین ساختاری، بیرونرفتن اقتصاد از دست دولت و رفتن آن به جامعه نبود؛ انتقال مالکیت از یک شکل حضور دولت به شکل دیگر حضور قدرت بود. دولت رسمی در برخی جاها عقب نشست، اما دولت به مثابه شبکهٔ بقا شکل حضور خود را عوض کرد: مالکیت از وزارتخانه به بنیاد، از شرکت دولتی به هلدینگ، از دستگاه اداری به صندوق، از دولت آشکار به بخش عمومی غیردولتی، و از مالکیت مستقیم به کنترل شبکهای منتقل شد. به این معنا، خصوصیسازی در جمهوری اسلامی نوعی پلاستیسیتهٔ مالکیت بود: مالکیت شکل عوض کرد، اما این شکلپذیری به اجتماعیشدن قدرت اقتصادی منجر نشد؛ فرم مالکیت دگرگون شد، اما نسبت جامعه، کارگر، تولیدکننده و نهادهای پاسخگو با تصمیم اقتصادی دگرگون نشد. بحرانِ دولت اداری و مالکیت عمومیِ بیبازخورد، نه حل شد و نه به مالکیت اجتماعی، کنترل کارگری یا تعاونی واقعی تبدیل شد؛ بلکه میان گرههای شبکه توزیع شد. دولت شبکهای بقا در همینجا از سطح توصیف سیاسی به سطح اقتصاد سیاسی فرود میآید، زیرا خصوصیسازی نشان داد که این شبکه فقط سازوکار سرکوب، بسیج ایدئولوژیک یا مدیریت بحران سیاسی نیست، بلکه فرم مادی انتقال، تصاحب و بازتوزیع مالکیت نیز هست. از همین رو، خصوصیسازی اصل ۴۴ را باید نه عقبنشینی دولت، بلکه بازآرایی درونی دولت شبکهای بقا در سطح مالکیت، انباشت و کنترل اقتصادی فهمید: انتقالی که دولت اداری را سبکتر میکرد، اما شبکهٔ قدرت را از نظر مالی، نهادی و طبقاتی سنگینتر.
این چرخش را نباید به چند واگذاری فاسد، چند مدیر رانتخوار یا چند دولتِ مجریِ تعدیل و واگذاری فروکاست. اینها واقعیاند، اما همهٔ ماجرا نیستند. بحث بر سر چرخشی عمیقتر است که در آن اصلی از قانون اساسی که در صورتبندی نخستین خود مالکیت عمومی بخشهای حیاتی اقتصاد را در قالب دولت، نه در قالب نهادهای مستقیم کنترل اجتماعی، ثبت کرده بود، بعدها از درون همان زبان قانونی به مبنای واگذاری همان بخشها تبدیل شد. اینجا البته نباید از اصل ۴۴ تصویری رمانتیک ساخت، زیرا اصل ۴۴ اگرچه مالکیت بخشهای حیاتی اقتصاد را «عمومی» مینامید، این عمومیت را در عمل از مسیر دولت صورتبندی میکرد؛ یعنی داراییها به نام مردم از مالکیت خصوصی جدا میشدند، اما خودِ مردم، کارگران، تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، شوراها و نهادهای مستقل اجتماعی به صاحبان واقعی تصمیم و نظارت تبدیل نمیشدند. از اینرو، اصل ۴۴ مالکیت عمومی را تثبیت میکرد، اما هنوز مالکیت اجتماعی نمیساخت. جمهوری اسلامی قانون را کنار نگذاشت، بلکه آن را در ظاهر حفظ کرد و از درون همان زبان قانونی، جهت طبقاتیاش را از بالا دگرگون ساخت.
اصل ۴۴ در متن اولیهٔ خود اقتصاد ایران را بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار میکرد، بنابراین قانون اساسی ۱۳۵۸ کل اقتصاد را دولتی نکرده بود و از همان آغاز، بخش خصوصی و تعاونی را نیز به رسمیت میشناخت؛ اما مرز تعیینکننده در خودِ وجود این سه بخش نبود، بلکه در قلمرو، جایگاه و نسبت هر بخش با گرهگاههای اصلی اقتصاد قرار داشت. اصل ۴۴ بخش خصوصی را برای آن دسته از فعالیتهای کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات به رسمیت میشناخت که مکمل فعالیتهای دولتی و تعاونی باشند؛ اما بخش دولتی را متولی حوزههایی میدانست که ساختار کلی اقتصاد و بازتولید اجتماعی بر آنها متکی بود. متن اصل ۴۴، بخش دولتی را شامل صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، نیرو، سدها، شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست، تلگراف، تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن میدانست و اینها را به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار میداد.
همین تفاوت میان فعالیت مکمل و حوزهٔ راهبردی، هستهٔ تاریخی اصل ۴۴ بود. اصل ۴۴ فقط اقتصاد را سهبخشی تعریف نمیکرد، بلکه میان مالکیت خصوصی در فعالیتهای عادی و مالکیت عمومی بر گرهگاههای اصلی اقتصاد تفاوت میگذاشت. همین تناقض، یعنی ثبت مالکیت عمومی در قالب دولت و نه در قالب کنترل اجتماعی مستقیم، در پی سرکوب تشکلها در آغاز دههٔ شصت، تغییر توازن قوا پس از جنگ، و سپس استفاده از اصل ۱۱۰، سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در دههٔ هشتاد، راه را برای واگذاریهای بعدی باز کرد؛ واگذاریهایی که توانستند دقیقاً به همان حوزهای دست ببرند که قانون اساسی در لحظهٔ تدوین خود آن را از فعالیتهای مکمل خصوصی جدا کرده بود. بانک، بیمه، معادن بزرگ، صنایع مادر، انرژی، حملونقل، بازرگانی خارجی و زیرساختهای اصلی، بنگاههای معمولی نبودند. اینها گرهگاههای بازتولید کل جامعه بودند، چون بدون آنها تولید، گردش کالا، تأمین مالی، انرژی، حملونقل، آب، واردات، صادرات و ادارهٔ سرزمین ممکن نیست. بانک و بیمه یعنی کنترل اعتبار، پول، سرمایهگذاری، ریسک و مسیر حرکت سرمایه؛ صنایع مادر یعنی فولاد، پتروشیمی، ماشینسازی، انرژی و زنجیرههایی که تولید بخشهای دیگر بر آنها سوار میشود؛ معادن بزرگ و منابع زیرزمینی یعنی دسترسی به رانت طبیعی و مواد خام؛ بازرگانی خارجی یعنی کنترل واردات، صادرات، ارز، تراز پرداختها و رابطهٔ اقتصاد داخلی با بازار جهانی؛ و راهآهن، کشتیرانی، هواپیمایی، نیرو، سدها و شبکههای آب یعنی اتصال مادی سرزمین، گردش کالا، تأمین انرژی، آب، حملونقل و امکان ادامهٔ زندگی اجتماعی. اصل ۴۴ این حوزهها را جدا میکرد، چون اینها فقط واحد اقتصادی نبودند؛ اهرمهای قدرت اجتماعی، امنیت بازتولید اجتماعی، استقلال مادی جامعه از وابستگیهای ویرانگر بیرونی و جهتگیری طبقاتی توسعه بودند.
این اصل البته در خلأ نوشته نشد، زیرا فضای پس از انقلاب هنوز زیر فشار نیرومند عدالتخواهی، ضدیت با سرمایهداری وابستهٔ دوران شاه، نقد پیوند سرمایهٔ بزرگ با دربار، و مطالبهٔ کنترل عمومی بر منابع اصلی اقتصاد بود. از این زاویه، نیروهای چپ، از حزب توده تا بخشهایی از فداییان و دیگر گرایشهای مارکسیستی، نیروهای ملی، مجاهدین و بخشهایی از اسلامگرایان و نیروهای انقلابیِ غیرچپ، هرکدام با زبان، سنت و افق سیاسی خود، با سرمایهٔ بزرگِ وابسته و سلطهٔ خصوصی بر اهرمهای اصلی اقتصاد مرزبندی میکردند؛ اما این مرزبندی و دولتمحوری در همهٔ آنها یک معنا نداشت. در حزب توده، دولت بیشتر از افق برنامهریزی متمرکز، ملیسازی و مهار سرمایهٔ بزرگ وابسته فهمیده میشد؛ در بخش مهمی از نیروهای ملی، با استقلال اقتصادی، توسعهٔ ملی و کنترل منابع راهبردی پیوند داشت؛ و در میان بخش غالب اسلامگرایانی که با زبان عدالت، مستضعفان و ضدیت با سرمایهداری وابسته سخن میگفتند، مالکیت عمومی عمدتاً از مسیر دولت، نهاد دینی و قیمومت انقلابی صورتبندی میشد، نه از مسیر شوراهای مستقل، کنترل کارگری و سازمانیابی اجتماعی از پایین. از این جهت، رگهٔ چپ و دولتمحور در شکلگیری اصل ۴۴ واقعی است، اما این رگه یکدست، واحد و متعلق به یک جریان خاص نبود و از همپوشانی پیشنهادهای حزب توده و فضای گستردهتر چپ و عدالتخواه با زبان اقتصادی اصل ۴۴ نیز نباید نتیجه گرفت که حزب توده نویسنده یا مالک سیاسی اصل ۴۴ بود.
اما تناقض از همان آغاز در فرم دولتیِ مالکیت عمومی جمهوری اسلامی کاشته شد، به این معنا که بخشهای حیاتی اقتصاد در قلمرو مالکیت عمومی و در اختیار دولت اعلام شدند، اما این مالکیت عمومی از مسیر شوراهای مستقل کارگری، سندیکاهای آزاد، کنترل اجتماعی از پایین، حق نظارت عمومی و نهادهای پاسخگو تثبیت نشد. در سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰، در بسیاری از کارخانهها و محیطهای کار، شوراها و کمیتههای کارگری از دل اعتصابها، تصرف یا کنترل عملی برخی کارخانهها، بحران مدیریت و سقوط نظم قدیم شکل گرفته بودند. این شوراها فقط مطالبهٔ مزدی نداشتند؛ در مواردی، از صنعت نفت تا برخی کارخانههای بزرگ و واحدهای تولیدی، در استخدام و اخراج، نظارت بر مدیریت، جلوگیری از فرار سرمایه، ادارهٔ تولید و کنترل کارخانه مداخله میکردند. این شوراها یکدست، سراسری و بیتناقض نبودند، اما امکان تاریخی کنترل اجتماعی از پایین را نمایندگی میکردند. همین مداخله، آنها را به رقیب مادی و سیاسی دولت جدید، مدیران منصوب، انجمنهای اسلامی و نهادهای در حال شکلگیری جمهوری اسلامی تبدیل کرد؛ زیرا شوراها فقط محل بیان نارضایتی کارگران نبودند، بلکه میتوانستند میان مالکیت عمومی و کنترل اجتماعی از پایین پیوندی واقعی بسازند، و درست همین امکان برای دولتی که مالکیت را متمرکز میکرد اما نمیخواست تصمیم اقتصادی را به سازمانیابی مستقل کارگری بسپارد، قابل تحمل نبود. از اینرو، عقبراندن شوراها فقط با سرکوب مستقیم انجام نشد، بلکه با ترکیبی از فشار امنیتی، تصفیهٔ فعالان چپ و کارگری، اسلامیسازی محیط کار، شکلگیری انجمنهای اسلامی، بازسازی یا جایگزینی تدریجی نهادهای مستقل با شوراهای اسلامی کار، و تبدیل سازمانیابی کارگری به امری تحت نظارت دولت و ایدئولوژی رسمی پیش رفت. در سال ۱۳۶۳ نیز قانون شوراهای اسلامی کار، سازمانیابی کارگری را در چارچوبی قرار داد که از استقلال شورایی فاصله داشت و زیر نظارت و منطق رسمی دولت، مدیریت و ایدئولوژی رسمی تعریف میشد؛ به این ترتیب، آنچه در سالهای انقلاب میتوانست به کنترل اجتماعی از پایین نزدیک شود، به تدریج از محیط کار بیرون رانده شد یا در قالب نهادهای رسمی و قابلکنترل بازسازی شد.
در کنار این روند، مصادرهها و تشکیل بنیادها نیز مسیر دیگری برای جدایی مالکیت عمومی از کنترل اجتماعی ساختند. داراییهای وابسته به دربار، سرمایهداران بزرگ و شبکههای اقتصادی پیشین، به نام مردم، مستضعفان و انقلاب مصادره شدند، اما به شوراهای کارگری، تعاونیهای دموکراتیک یا نهادهای پاسخگو منتقل نشدند. بخش مهمی از این داراییها به بنیادها و نهادهایی سپرده شد که نه مانند وزارتخانهها زیر نظارت عمومی شفاف بودند و نه مانند تعاونیهای واقعی زیر کنترل اعضا و تولیدکنندگان. بنیاد مستضعفان از دل موج نخست مصادرهها بیرون آمد؛ ستاد اجرایی فرمان امام در شکل بعدی خود، همراه با برخی نهادهای دیگر، به یکی از غولهای اقتصادی بیرون از نظارت شفاف عمومی بدل شد؛ و آستان قدس و دیگر نهادهای بزرگ نیز در نظم جدید، در حوزههای گستردهٔ اقتصادی، مالی، زمین، تولید و خدمات، در منطقهای دور از کنترل دموکراتیک و حسابرسی عمومی رشد و تثبیت شدند. به این معنا، مالکیت از سرمایهداری وابستهٔ پیشین جدا شد، اما به طبقهٔ کارگر، تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و نهادهای عمومی پاسخگو بازنگشت. میان مالکیت عمومی و کنترل اجتماعی شکافی ایجاد شد که بعدها یکی از سرچشمههای سرمایهداری خصولتی شد.
این شکاف در اقتصاد رانتی معنای عمیقتری پیدا کرد، زیرا رانت در جمهوری اسلامی نه فقط درآمد نفتی یا امتیاز اقتصادیِ مقطعی، بلکه یکی از فرمهای پایدار رابطهٔ قدرت است. از همان سالهای نخست تا امروز، نفت، ارز، بودجهٔ عمومی، مجوز واردات، تخصیص اعتبار بانکی، دسترسی به سازوکارهای پولی و اعتباریِ بانک مرکزی، زمین، قراردادهای دولتی، معافیتها، اطلاعات پیشینی و غیرعمومی و امکان دورزدن محدودیتها، ستونهای مادی این رانت را ساختهاند و هنوز نیز مسیرهای اصلیِ اتصال اقتصاد به شبکهٔ قدرت را شکل میدهند. در اقتصاد رانتی، دسترسی به مرکز توزیع منابع، اعتبار، ارز، قرارداد، مجوز، زمین، واردات، معافیت و اطلاعات، از بهرهوری و رقابت تعیینکنندهتر میشود. وقتی مالکیت عمومی بدون کنترل اجتماعی در دست دولت و نهادهای موازی متمرکز شد، دسترسی به این مالکیت نیز به مسئلهٔ نزدیکی به شبکهٔ قدرت تبدیل شد. خصوصیسازی در چنین بستری نمیتوانست به بازار رقابتی منتهی شود، چون مالکیت نه از مسیر توان تولیدی، بلکه از مسیر دسترسی به رانت، رابطه، اعتبار بانکی، اطلاعات پیشینی و غیرعمومی، قیمتگذاری رانتی و اتصال به قدرت منتقل میشد. به همین دلیل رانت فقط منبع اقتصادی نیست؛ الگوی نهادی، ذهنی و اجتماعی قدرت است. ساختار، الگوی رفتار مسلط را به سمت نزدیکی به دروازههای توزیع رانت هل میدهد؛ نه اینکه جامعه ذاتاً رانتی باشد.
آرایش طبقاتی این روند نیز فقط با واژهٔ کلی «رانتخواری» توضیح داده نمیشود. در دل این اقتصاد، یک بلوک بورژوایی ـ بوروکراتیک ـ نظامی ـ مالی ـ تجاریِ متصل به قدرت شکل گرفت؛ نه طبقهای یکپارچه به معنای کلاسیک، بلکه ائتلافی متغیر از لایههای قدرت و انباشت. این بلوک از اتصال سپاه، بنیادها، بورژوازی رانتی، پیمانکاران شبهدولتی، سرمایهٔ تجاری، بخشهایی از سرمایهٔ مالی، بوروکراسی دولتی، مدیران تکنوکرات، شبکههای محلی قدرت، لایههای وابسته به استخدام، قرارداد، پیمان و توزیع امتیاز، و گروههایی ساخته شد که از طریق امنیت، رانت، امتیاز، مجوز، پیمانکاری، ارز، واردات، زمین، پروژه و وابستگی معیشتی به بازتولید نظم گره خوردند. این بلوک طبقاتی یکپارچه و بیتضاد نبود، اما در لحظههای عادی میتوانست حول حفظ دسترسی به منابع، کنترل نیروی کار، مهار اعتراض، حفظ رانت و جلوگیری از گشودگی اجتماعی متحد بماند. خصوصیسازی اصل ۴۴ نه فقط مالکیت را جابهجا کرد، بلکه این بلوک را از نظر حقوقی، مالی و نهادی تقویت کرد.
جمهوری اسلامی بعدها همین دولت بزرگ، ناکارا، رانتی و بیپاسخگو را بهانهٔ خصوصیسازی کرد، اما این ناکارآمدی بیرون از تاریخ خود نظام شکل نگرفته بود. خود همین ساختار، طبقهٔ کارگر، کارکنان تولید، مصرفکنندگان، نهادهای اجتماعی مستقل و عموم فرودستان را از ابزارهای کنترل دولت محروم کرده بود. وقتی شوراها و سندیکاها سرکوب شدند، رسانه و حسابرسی مستقل وجود نداشت، قوهٔ قضائیه مستقل نبود، رقابت اقتصادی شفاف و پاسخگو شکل نگرفت، بنیادها و نهادهای نظامی و عمومی غیردولتی در تاریکی و معافیت رشد کردند، و کارگر هیچ حق مؤثری در تصمیمگیری نداشت، ناکارآمدی دولت حادثهای طبیعی نبود و محصول همان ساختار سیاسی بود. بنابراین بحرانِ دولت، بهانهٔ برائت نبود؛ نتیجهٔ همان شیوهٔ حکمرانی بود.
دفاع ساده از مالکیت دولتی نیز راهگشا نیست، زیرا مالکیت دولتی، وقتی از سازمان مستقل طبقهٔ کارگر، نظارت اجتماعی و امکان پاسخخواهی جدا شود، الزاماً مالکیت اجتماعی نیست؛ چنین مالکیتی میتواند در دورهای به نام عدالت از سرمایهٔ خصوصی بزرگ فاصله بگیرد، اما در دورهای دیگر، وقتی توازن قوا عوض شد، همان دارایی عمومی را از بالا و بدون مداخلهٔ طبقهٔ کارگر، تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و نهادهای عمومی مستقل وارد مسیر واگذاری کند. از این جهت، نقطهٔ ضعف اصل ۴۴ فقط در بازتفسیر بعدی آن نبود، بلکه ضعف بنیادیتر در این بود که مالکیت عمومی از آغاز در قالب دولت متمرکز و بیپاسخگو تثبیت شد، نه در قالب قدرت اجتماعی سازمانیافته از پایین؛ و همین تناقض، پس از جنگ، به مسئلهٔ فوری دولت تبدیل شد. تا پیش از آن، اقتصاد جنگی، بسیج منابع، کوپن، کنترل قیمتها، اولویتهای نظامی و شرایط اضطراری جنگ، بسیاری از تناقضهای مالکیت دولتی بیبازخورد را در قالب ضرورت جنگی پنهان یا مهار میکرد، اما با پایان جنگ در ۱۳۶۷، دولت با زیرساختهای فرسوده، نیاز عظیم به بازسازی، کسری بودجه، بدهی، بنگاههای دولتی سنگین، مدیریت ناکارا، جمعیت جوان، شهرنشینی فزاینده و لایهٔ مدیریتی تازهای روبهرو شد که در سالهای جنگ و پس از آن، در دولت، بنیادها، بانکها، نهادهای عمومی و دستگاههای اجرایی تثبیت شده بود؛ لایهای ساختهشده از مدیران جنگ، بوروکراتهای اقتصادی، مدیران بنیادها، تکنوکراتهای بازسازی، پیمانکاران تازه و نیروهای امنیتی ـ اجرایی. در چنین بستری، برنامهٔ اول توسعه، سیاستهای ارزی، نیاز به واردات سرمایهای، بدهی خارجی، بازسازی زیرساختها و زبان تازهٔ کارایی، توسعه و اصلاح ساختار، همگی زمینهای فراهم کردند تا مالکیت عمومیِ بدون کنترل اجتماعی به مادهٔ خام سیاست تعدیل و واگذاری تبدیل شود.
در همین بستر پساجنگ، سپاه نیز در کنار جایگاه نظامی ـ امنیتی خود، بهتدریج به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد بازسازی بدل شد؛ نه به این معنا که سپاه از همان فردای جنگ به شکل امروزین یک غول اقتصادی درآمده بود، بلکه به این معنا که از مسیر بازسازی، پیمانکاری، قرارگاههای سازندگی، قرارگاه خاتمالانبیاء و پروژههای بزرگ، آهسته و پیوسته به یکی از ستونهای اقتصاد پساجنگ تبدیل شد. پایان جنگ، نیاز عظیم به بازسازی و پروژههای بزرگ عمرانی، زمینهای ساخت که سپاه و قرارگاهها و شرکتهای وابسته به آن وارد پیمانکاری، راهسازی، سدسازی، نفت و گاز، بندر، حملونقل، پروژههای عمرانی، حوزههای امنیت اقتصادی و شبکههای مالی شوند و در مراحل بعدی، به حوزههایی مانند مخابرات و زیرساختهای ارتباطی نیز راه پیدا کنند؛ بنابراین اقتصاد امنیتی فقط به معنای حضور نظامیان در اقتصاد نبود، بلکه یعنی تبدیل امنیت، پیمان، امتیاز، پروژه و رابطه با دولت به مسیر انباشت. وقتی خصوصیسازی در چنین فضایی پیش رفت، بازار آزاد نساخت؛ بخشی از دارایی و پروژه را به منطق امنیتی ـ پیمانکاری ـ رانتی سپرد، و از همینرو اینجا نیز دولت عقب ننشست، بلکه شکل حضور خود را از مالکیت اداری به کنترل امنیتی، پیمانکاری و شبکهای تغییر داد.
همین شبکهایشدن قدرت، در کنار ظرفیت بقا، تضاد نیز تولید میکند، به این معنا که دولت شبکهای بقا از یک سو میتواند ضربه را پخش کند و شکست یک گره را از طریق گرههای دیگر جبران کند، اما از سوی دیگر، رقابت بر سر رانت، قرارداد، مسیر انباشت، نسبت با جهان، جنگ و مذاکره، و سهم هر نهاد از اقتصادِ بحرانزده را تشدید میکند. تضاد میان بوروکراسی دولتی و نهادهای امنیتی، میان سپاه اقتصادی و دولت رسمی، میان تکنوکراتها و ایدئولوگها، میان مرکز و پیرامون، میان منطق امنیتی و منطق انباشت، و میان نیاز به کنترل سیاسی و نیاز به بازتولید اقتصادی، درون همین شبکه رشد میکند. مثلاً همان ساختاری که برای کنترل سیاسی به امنیتیسازی نیاز دارد، برای گردش سرمایه، جذب پروژه، واردات، صادرات و دورزدن تحریم به سطحی از انعطاف و اتصال نیازمند است؛ همینجا تضاد میان منطق امنیت و منطق انباشت سرباز میکند. دولت رسمی ممکن است به انضباط بودجه، کنترل تورم، جذب سرمایه و مدیریت بحران ارزی نیاز داشته باشد، در حالی که شبکههای نظامی ـ پیمانکاری و حلقههای دورزنندهٔ تحریم از ابهام، انحصار، قراردادهای خاص و گردش غیرشفاف سود میبرند. سرکوب شدید میتواند اقتصاد را فرسوده کند، و آزادسازی اقتصادی میتواند کنترل سیاسی را دشوارتر کند. بنابراین دولت شبکهای بقا فقط ماشین دوام نیست؛ ماشین تولید تناقضهای تازه نیز هست، هرچند این تضادها بدون نیروی اجتماعی سازمانیافته از پایین، الزاماً از بازآرایی درونی همان شبکه فراتر نمیروند.
هیچکدام از زمینههای پس از جنگ بهخودیخود حکم نمیکردند که دارایی عمومی به شبکههای رانتی، صندوقی، نظامی، بانکی، بنیادمحور و شبهدولتی منتقل شود، زیرا امکانهای دیگری هم وجود داشت؛ میشد حسابرسی عمومی، کنترل کارگری، تعاونیهای واقعی، شفافیت کامل واگذاریها، منع ورود نهادهای نظامی و بنیادها، استقلال قضایی، حق تشکل، نظارت پارلمانی واقعی و رسانهٔ آزاد را پیششرط هر اصلاح مالکیت کرد. البته اینها گزینههای آماده و برابر روی میز نبودند، بلکه امکانهای مادی بستهشدهای بودند که بدون تشکل مستقل، نیروی اجتماعی سازمانیافته، فشار از پایین و نهادهای پاسخگو نمیتوانستند به مسیر مسلط تبدیل شوند. جمهوری اسلامی این راهها را بست، سپس بستهبودن راهها را به نام ضرورت اقتصادی به جامعه بازگرداند؛ بنابراین مسیر خصوصیسازی از آغاز سرنوشت محتوم اصل ۴۴ نبود، بلکه نتیجهٔ بستهشدن راههای دیگر و نهادیشدن توازن قوایی بود که طبقهٔ کارگر، تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و نهادهای اجتماعی مستقل را از تصمیم حذف کرده بود.
سیاست تعدیل در دولت رفسنجانی فقط یک برنامهٔ فنی اقتصادی نبود، بلکه آغاز بازآرایی رابطهٔ دولت، بازار، کار و مالکیت پس از جنگ بود؛ زبانی که در آن کوچکسازی دولت، کاهش تصدیگری، افزایش کارایی، رقابتپذیری، اصلاح ساختار و واگذاری به واژگان مسلط تبدیل شدند، اما تعدیل ایرانی نولیبرالیسم رقابتیِ کلاسیک نبود، زیرا درون دولتی رانتی، امنیتی، بنیادمحور، غیررقابتی و متکی بر نهادهای موازی عمل میکرد. در همین دوره، پیمانکاریسازی، بیثباتسازی نیروی کار، عقبنشینی تدریجی از تعهدات اجتماعی و تقویت سرمایهٔ رانتی و تجاری شتاب گرفت و کارگر نه در مالکیت دولتی پیشین صاحب حق بود، نه در نظم تازهٔ بازارزده صاحب قدرت شد؛ او از یک سو با دولت بیپاسخگو روبهرو بود و از سوی دیگر با بازار رانتیای که پشت آن همان دولت، همان نهادهای موازی و همان شبکههای قدرت ایستاده بودند. بیثباتسازی نیروی کار، حلقهٔ اجتماعی همین بازسازی طبقاتی بود، زیرا خصوصیسازی فقط واگذاری کارخانه و سهام نبود، بلکه تغییر موقعیت کارگر در فرایند تولید بود. با گسترش قراردادهای موقت، شرکتهای پیمانکاری، برونسپاری، فرسایش امنیت شغلی، عقبافتادن مزدها، تضعیف حمایتهای پایدار قانون کار، و تفاسیر و رویههایی که در دههٔ هفتاد دست کارفرما را برای عادیکردن قراردادهای موقت و بیرونراندن بخشهایی از نیروی کار از امنیت شغلی بازتر کرد، همراه با سرکوب تشکل مستقل و امنیتیکردن اعتراض کارگری، کارگر از یک سو از مالکیت حذف شد و از سوی دیگر از امکان دفاع جمعی از نیروی کار خود نیز عقب رانده شد. مالک خصوصی یا خصولتی، دارایی عمومی را تحویل میگرفت، اما هزینهٔ بحران را کارگر با ناامنی، تعویق مزد، اخراج، قرارداد موقت و سرکوب اعتراض پرداخت میکرد؛ بنابراین طبقهٔ کارگر فقط قربانی پیامد خصوصیسازی نبود، بلکه بیقدرتسازی کارگر یکی از شروط امکان خصوصیسازی بود.
خصوصیسازی بزرگ هنوز به ریل حقوقی ـ نهادی کامل نیاز داشت و این ریل در دههٔ هشتاد ساخته شد، آن هم از مسیری که از خود قانون اساسی عبور میکرد. اصل ۴۴ در پایان خود تعیین تفصیل ضوابط، قلمرو و شرایط سه بخش را به قانون واگذار کرده بود و همین امکان حقوقی، همراه با اختیار رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام ذیل اصل ۱۱۰، به ابزار بازتفسیر تبدیل شد. در اول خرداد ۱۳۸۴ سیاستهای کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد، در یازدهم تیر ۱۳۸۵ بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد و واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی مجاز شد؛ البته همین بند نیز شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز، بانک مرکزی، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات، بیمه مرکزی، شرکت بیمه ایران و برخی حوزههای دفاعی، امنیتی و حاکمیتیِ مستثناشده را در جایگاه استثنا یا بیرون از واگذاری کامل حفظ میکرد. سپس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در ۸ بهمن ۱۳۸۶ تصویب شد و سازمان خصوصیسازی، هیئت واگذاری، دولت و دیگر نهادهای اجرایی، و در سطح تنظیم رقابت شورای رقابت، در چارچوب همین ریل عمل کردند.
نقش خامنهای در این نقطه تعیینکننده است، اما این نقش را باید درون ساختار دید، نه بیرون از آن و نه به جای کل آن. خامنهای خالق منفرد همهٔ روند خصوصیسازی نبود؛ مصادرهها، بنیادها، اقتصاد جنگی، تعدیل، رشد سرمایهٔ رانتی، سرکوب شوراها، شکلگیری سپاه اقتصادی و نهادهای عمومی غیردولتی پیش از ابلاغ سیاستهای کلی نیز زمینه را ساخته بودند، اما او در مرحلهٔ تعیینکننده، حلقهٔ اصلی حقوقی ـ سیاسی این چرخش شد. خامنهای با استفاده از اختیار اصل ۱۱۰، خصوصیسازی را از سطح سیاست دولتها به سطح سیاست کلی نظام ارتقا داد و مسیر را برای قانونگذاری، اجرا و نظارت رسمیِ درونساختاری باز کرد؛ از اینرو نمیتوان نقش او را حذف کرد، همانطور که نمیتوان کل روند را به ارادهٔ شخصی او فروکاست. در جمهوری اسلامی، سیاست کلی قانون عادی نیست، اما حرف مشورتی هم نیست. وقتی سیاست کلی بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ ابلاغ میشود، مسیر قانونگذاری، اجرا، نظارت، برنامهریزی و جهتگیری حکمرانی را در ساختار جمهوری اسلامی تعیین میکند و از راه مجمع تشخیص، مجلس، شورای نگهبان، دولت، سازمان خصوصیسازی، هیئت واگذاری و دستگاههای اجرایی به زنجیرهٔ الزامآور سیاسی ـ حقوقی ـ اجرایی تبدیل میشود. ابلاغ ۱۳۸۴ فقط توصیه نبود. خود ابلاغیه بر اختیار رهبری در تعیین سیاستهای کلی تکیه داشت و از سران قوا و مجمع تشخیص مسیر اجرا و نظارت میخواست. بند «ج» نیز فقط جهتگیری کلی نداد، بلکه واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ را به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی مجاز کرد. در این مرحله، تصمیم رأس قدرت در پیوند با ساختارهای موجود، به مسیر حقوقی بازسازی طبقاتی تبدیل شد.
اصل ۴۴ در ظاهر باقی ماند، اما نسبت نیروهای اجتماعی، دولت و شبکههای مالکیت با آن تغییر کرد، زیرا متنی که در ۱۳۵۸ بخشهای راهبردی اقتصاد را در قلمرو مالکیت عمومی و اختیار دولت قرار میداد، در دههٔ هشتاد از مسیر سیاستهای کلی، بند «ج»، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و دستگاه خصوصیسازی بهگونهای بازخوانی و اجرایی شد که همان بخشها بتوانند به بخش خصوصی، تعاونی سهامی عام و عمومی غیردولتی واگذار شوند. به بیان دقیقتر، اصل ۴۴ در متن قانون اساسی باقی ماند، اما از راه سیاستهای کلی، قانون عادی و سازوکارهای اجرایی، کارکرد طبقاتی تازهای پیدا کرد؛ بهطوریکه مالکیت عمومی بر بخشهای راهبردی، که از آغاز هم فاقد کنترل اجتماعی از پایین بود، این بار به نام کاهش تصدیگری و کارایی، از دولت رسمی به شبکهای از مالکان خصوصی، عمومی غیردولتی، صندوقی، بانکی و شبهدولتی منتقل شد. در این میان، «بخش عمومی غیردولتی» یکی از کلیدهای اصلی فهم خصولتیسازی شد، زیرا این فرمول حقوقی مالکیت را از دولت رسمی بیرون میبرد، اما آن را اجتماعی و پاسخگو نمیکرد. نهادهای عمومی غیردولتی در ظاهر دولتی نبودند تا زیر قواعد و پاسخگویی مستقیم دولت قرار بگیرند، اما خصوصی واقعی هم نبودند که در معرض رقابت شفاف، حسابرسی عمومی، خطر ورشکستگی و مسئولیتپذیری بازار باشند. آنها در مرز خاکستری دولت و بازار میایستادند: از منابع عمومی، اعتبار، رابطه و حمایت سیاسی بهره میبردند، اما در برابر جامعه، کارگر و افکار عمومی پاسخگویی مستقیم نداشتند. البته همهٔ نهادهای عمومی غیردولتی وزن، کارکرد و درجهٔ اتصال یکسانی با قدرت ندارند، اما این فرم حقوقی در مجموع یکی از مسیرهای اصلی خروج مالکیت از دولت رسمی بدون ورود آن به کنترل اجتماعی بود و صندوقهای بازنشستگی، شستا، بنیادها، شهرداریهای بزرگ و برخی نهادهای عمومی بزرگ، هرکدام با وزن و سازوکار متفاوت، در همین منطقهٔ خاکستری میان دولت، بازار و رانت قرار گرفتند؛ منطقهای که یکی از خانههای اصلی مالکیت خصولتی شد.
تعاونیها نیز در بسیاری موارد به شکل دیگری از همین سرنوشت نزدیک شدند، زیرا اصل ۴۴ بخش تعاونی را به رسمیت میشناخت و سیاستهای بعدی از شرکتهای تعاونی سهامی عام سخن گفتند، اما تعاونی بدون دموکراسی اقتصادی، بدون عضویت فعال، بدون کنترل اعضا، بدون شفافیت حسابها، بدون استقلال از دولت و بدون حق واقعی تصمیمگیری تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، تعاونی اجتماعی نیست. تعاونی واقعی یعنی اعضا قدرت تصمیم، نظارت، عزل، حسابرسی و تعیین مسیر تولید یا سرمایهگذاری داشته باشند؛ اما تعاونی سهامی عام میتواند فقط فرم حقوقی توزیع سهم باشد، بدون آنکه قدرت واقعی به اعضا منتقل شود. بنابراین وقتی تعاونی به فرم حقوقی واگذاری تبدیل شود، اما اعضا قدرت واقعی بر مدیریت، سرمایهگذاری، توزیع سود و نظارت نداشته باشند، نام تعاونی فقط پوششی برای انتقال مالکیت میشود؛ در حالی که تعاونی واقعی میتوانست یکی از مسیرهای اجتماعیکردن مالکیت باشد، اما در جمهوری اسلامی، تعاونی غالباً در سایهٔ دولت، شبکههای اداری، سهامداری صوری و مدیریت از بالا قرار گرفت و نتوانست به بدیل دموکراتیک مالکیت دولتی و خصوصی تبدیل شود.
خوانش اولیهٔ اصل ۴۴ میگفت چون این بخشها حیاتیاند، باید در مالکیت عمومی و اختیار دولت باشند، اما این خوانش نیز از ابتدا دولتمحور بود، نه شورایی و اجتماعی. خوانش رسمی پس از سیاستهای کلی، برعکس، از این نقطه آغاز میکرد که دولت بیش از حد مالک و مدیر شده، اقتصاد سنگین و ناکارا شده، و تحقق درست اصل ۴۴ در گرو عقبنشینی دولت از تصدیگری و توسعهٔ بخشهای غیردولتی است. این تغییر، هرچند ظاهراً از درون قانون حرکت میکرد، در محتوا توازن طبقاتی قانون را جابهجا میکرد، زیرا اصل ۴۴ به جای آنکه مانع واگذاری بخشهای کلیدی باشد، به مبنای حقوقی واگذاری همان بخشها تبدیل شد. تفاوت در این بود که در مرحلهٔ نخست، مالکیت عمومی بدون جامعه در دولت متمرکز شد، و در مرحلهٔ دوم، همان مالکیت بیجامعه به شبکههای قدرت واگذار شد. بنابراین دولتها را نباید تبرئه کرد، اما همهچیز را هم نباید به دولتها فروکاست؛ دولتها مجری، شتابدهنده، ذینفع و شریک بودند، مجلس قانون نوشت، شورای نگهبان تأیید کرد، مجمع تشخیص در فرایند سیاستگذاری و نظارت قرار گرفت، سازمان خصوصیسازی اجرا کرد، و قوهٔ قضائیه نیز اغلب مسئله را نه به عنوان بحران ساختاری مالکیت و واگذاری، بلکه در سطح فساد موردی، پروندهٔ مدیران یا تخلفهای اجرایی دنبال کرد، بهگونهای که همین برخورد موردی گاه به جای گشودن مسئلهٔ ساختاری مالکیت، به ابزار بازآرایی درونی قدرت و جابهجایی مدیران، مالکان یا جناحهای درگیر تبدیل شد؛ اما ریل اصلی از جایی ساخته شد که اختیار اصل ۱۱۰ به کار افتاد و جهت تازهٔ اصل ۴۴ از سطح سیاست اقتصادی دولت به سطح سیاست کلی نظام ارتقا یافت. نتیجه، خصوصیسازی به معنای رقابت آزاد نبود؛ هرچند در مواردی مالکیت به سرمایهداران خصوصی منتقل شد، مسیر غالب و پیامد ساختاری، شکلگیری مالکیت خصولتی، شبهدولتی، نظامی، مالی، صندوقی و رانتی بود. دارایی از دولت رسمی بیرون رفت، اما به جامعه بازنگشت، زیرا بنیادها، صندوقها، بانکها، هلدینگهای وابسته، نهادهای نظامی، مدیران سابق و فعلیِ متصل به قدرت، شرکتهای وابسته، بلوکهای نزدیک به قدرت، بنگاههای عمومی غیردولتی و سرمایهداران متصل به دولت، در موقعیت ممتاز قرار گرفتند. دولت از بخشی از مالکیت مستقیم عقب نشست، اما این عقبنشینی به قدرت اجتماعیِ پاسخگو تبدیل نشد؛ مالکیت از وزارتخانه به شبکه منتقل شد، نه از دولت به مردم.
بد اجرا شدن خصوصیسازی در ایران یک خطای صرفاً اجرایی نبود، زیرا در نظامی که بازار رقابتی، دادگستری مستقل، رسانهٔ آزاد، تشکل مستقل کارگری، حسابرسی عمومی، شفافیت نهادهای نظامی و بنیادها، و دسترسی برابر و شفاف به اعتبار و اطلاعات وجود ندارد، واگذاری دارایی عمومی نمیتواند به رقابت سالم و بهرهوری اجتماعی برسد؛ چنین واگذاریای فقط شکل مالکیت را عوض میکند، اما انحصار را از دولت اداری به شبکهٔ رانتی منتقل میسازد. از اینرو، تمایز تعیینکننده در دولتی یا خصوصی بودن صوری مالکیت خلاصه نمیشود، بلکه باید دید کدام طبقه، از چه مسیر نهادی و با چه سازوکار پاسخگویی، بر اهرمهای بازتولید اجتماعی مسلط میشود. خصوصیسازی ایرانی حتی با معیارهای لیبرالی بازار آزاد نیز بازار رقابتی نساخت، زیرا بازار، در روایت لیبرالی خود، به رقابت، شفافیت، منع انحصار، حاکمیت قانون، امنیت حقوقی قرارداد و دسترسی نسبتاً برابر به اطلاعات نیاز دارد؛ حال آنکه حتی از افق خود مدافعان بازار نیز آنچه در ایران ساخته شد، تحقق وعدهٔ رقابت و کارایی نبود، بلکه میدان امتیاز بود، یعنی میدانی که در آن نزدیکی به قدرت، دسترسی به اعتبار، رابطه با نهادهای تصمیمگیر، امکان خرید ارزان دارایی عمومی، معافیت، رانت ارزی، انحصار واردات، قراردادهای دولتی و پوشش امنیتی، از رقابت و بهرهوری مهمتر شد. پیوند خصوصیسازی با کار و معیشت نیز در همین جابهجایی مالکیت روشن میشود، زیرا واگذاریها فقط جابهجایی سهام نبودند، بلکه انتقال ریسک به کارگر بودند: امنیت شغلی تضعیف شد، پیمانکاریسازی گسترش یافت، قراردادهای موقت عادی شد، مزدها عقب افتاد یا پرداختها به تعویق افتاد، اعتراض کارگری امنیتی شد، دارایی کارخانه در مواردی از تولید جدا شد، زمین و ماشینآلات به موضوع سوداگری بدل شد، و کارگر هم در مالکیت دولتی بیحق بود، هم در مالکیت خصولتی بیحقتر شد. در اینجا با اجتماعیسازی زیان و خصولتیسازی منفعت روبهرو هستیم، زیرا سود، دارایی، زمین، رانت و امکان تصاحب به شبکههای قدرت منتقل شد، اما بدهی، تعویق مزد، ناامنی، فرسودگی تولید و هزینهٔ بحران به کارگر، خانوادهٔ کارگری، مصرفکننده و جامعه بازگشت؛ به همین معنا، خصوصیسازی برای کارگر یعنی بیرونماندن از مالکیت، بیرونماندن از نظارت، بیرونماندن از تصمیم، اما ماندن در مرکز پرداخت هزینهها.
این منطق در نمونههای مشخص نیز دیده شد، نه بهعنوان استثناهایی جدا از مسیر عمومی، بلکه بهعنوان نشانههای عینی همان سازوکار: هفتتپه نشان داد که واگذاری یک بنگاه بزرگ کشاورزی ـ صنعتی چگونه میتواند به بحران مالکیت، مزد، تولید، اعتراض کارگری و مطالبهٔ خلع ید گره بخورد؛ هپکو و آذرآب نشان دادند که صنایع ماشینسازی و پروژهای، وقتی از منطق تولید صنعتی و برنامهریزی ملی جدا و وارد مدار واگذاریهای رانتی و مدیریتی میشوند، چگونه با فرسایش ظرفیت صنعتی زیر فشار واگذاری رانتی، مدیریت غیرتولیدی، رکود، بدهی، تعویق مزد و اعتراض کارگری روبهرو میشوند؛ و مخابرات نشان داد که حتی حوزهٔ زیرساخت ارتباطی نیز از منطق خصولتیسازی بیرون نماند و واگذاری میتواند به انتقال زیرساخت راهبردی ارتباطی به بلوکی قدرتمند، شبهدولتی و نزدیک به شبکههای قدرت منتهی شود. بنابراین دولتگرایی بیدموکراسی و خصوصیسازی رانتی دو ضد مطلق نیستند، بلکه در جمهوری اسلامی دو مرحلهٔ یک روندند؛ البته نه به این معنا که از سال ۱۳۵۸ همهچیز از پیش به ۱۳۸۴ محکوم بود، بلکه به این معنا که حذف تدریجی بازخورد اجتماعی، سرکوب سازمانیابی مستقل، تمرکز مالکیت در دولت و نهادهای موازی، و رشد اقتصاد رانتی، مسیرهای دیگر را ضعیف و مسیر واگذاری از بالا را قویتر کرد. جمهوری اسلامی ابتدا با نام مستضعفان و عدالت، مالکیت عمومی را در قالب دولت و نهادهای موازی متمرکز کرد، اما آن را به کنترل اجتماعی، شوراها، تشکلهای مستقل و سازوکارهای پاسخگویی از پایین نسپرد؛ سپس همین مالکیتِ بیجامعه، همین ناکارآمدیِ ساختهشده، همین فساد و همین بیپاسخگویی را بهانهٔ واگذاری کرد، و به این معنا، دولت بیبازخورد، خصوصیسازی رانتی را زایید.
تحریمها نیز بحران را تشدید کردند، هزینهٔ مبادله را بالا بردند، دسترسی به سرمایه و فناوری را محدود کردند و به رشد شبکههای دورزننده، غیرشفاف و رانتی کمک کردند، اما نباید اجازه داد تحریم به توضیح مادرِ مسیری تبدیل شود که پیش از تحریمهای فلجکنندهٔ دههٔ ۱۳۹۰ از درون خود جمهوری اسلامی ساخته شده بود، زیرا معماری خصولتی و ریل حقوقی اصل ۴۴ پیش از آن مرحله تثبیت شده بود: سیاستهای کلی اصل ۴۴ در ۱۳۸۴ ابلاغ شد، بند «ج» در ۱۳۸۵ آمد، و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در ۸ بهمن ۱۳۸۶ تصویب شد. بنابراین تحریم علت مادر این مسیر نبود؛ تحریمهای پیشین بخشی از محیط اقتصادی جمهوری اسلامی بودند، اما تحریمهای فلجکنندهٔ دههٔ ۱۳۹۰ بعداً همین ساختار را بستهتر، رانتیتر، امنیتیتر و غیرشفافتر کردند. اصل مسیر از درون خود جمهوری اسلامی ساخته شده بود و تحریم، آن را تشدید، رانتیتر و بستهتر کرد.
سهام عدالت نیز در همین چارچوب معرفی شد، یعنی در وضعیتی که خصوصیسازی از بالا آغاز شده بود و نظام میخواست آن را با زبانی اجتماعی و عدالتخواهانه بپوشاند؛ قرار بود این طرح بخشی از سهام شرکتهای دولتی را به اقشار کمدرآمد منتقل کند، مالکیت را در میان مردم گسترش دهد، تمرکز مالکیت دولت را کاهش دهد، سرمایههای کوچک را تجهیز کند و توزیع ثروت و درآمد را بهبود ببخشد، و از این جهت، در زبان رسمی، سهام عدالت قرار بود پاسخ اجتماعی به خصوصیسازی باشد، یعنی واگذاری فقط به سرمایهداران و بلوکهای قدرت محدود نماند و مردم نیز سهمی از داراییهای عمومی بگیرند. اما ساختار اجرایی آن از ابتدا بر انتقال قدرت واقعی به مردم استوار نبود، زیرا مردم مستقیماً بر بنگاههایی که سهامشان واگذار میشد کنترل پیدا نکردند؛ سهام عدالت در سازوکار رسمی از مسیر شرکتهای سرمایهگذاری استانی، تعاونیهای شهرستانی، شرکت واسط، توثیق نزد سازمان خصوصیسازی و سازوکارهای اداری و مدیریتی سامان یافت، و به همین دلیل بخش مهمی از حق رأی و مدیریت در مسیرهای غیرمستقیم و متمرکز باقی ماند. بنابراین مشمولان عادی، حتی اگر در سطح حقوقی سهامدار نامیده میشدند، نه امکان مؤثر تعیین مدیران بنگاههای سرمایهپذیر را داشتند، نه کنترل واقعی بر سیاست سرمایهگذاری، تولید، مزد، توزیع سود یا جهتگیری بنگاهها. به همین دلیل سهام عدالت نتوانست شکاف میان مالکیت عمومی و کنترل اجتماعی را پر کند؛ نام آن عدالت بود، اما باید سه سطح را از هم جدا کرد: مالکیت حقوقی سهم، منفعت درآمدی محدود، و قدرت واقعی مدیریتی، نظارتی و اجتماعی. سهام عدالت ممکن است برای برخی خانوارها منفعت محدود درآمدی ایجاد کرده باشد، اما سطح تعیینکننده، قدرت اقتصادی بود؛ و در این سطح، جامعه سهامدار نامیده شد، اما در مقام مالک اجتماعی و تصمیمگیر ظاهر نشد. عدالت اگر بدون قدرت تصمیم و نظارت باشد، به برگهای اداری تقلیل مییابد.
در همهٔ این مسیر، بازخورد اجتماعی تعیینکننده است، زیرا قانون وقتی با امکان اعتراض، حسابرسی، تشکل، رسانهٔ آزاد، دادگستری مستقل، کنترل کارگری و اصلاحپذیری نهادی همراه نباشد، به جای مهار قدرت، به زبان قدرت تبدیل میشود؛ و درست در همینجا باید میان تغییر فرم و پاسخپذیری فرق گذاشت، چون قدرت نیز میتواند پلاستیک باشد، شکل خود را عوض کند، مالکیت را از قالبی به قالب دیگر منتقل کند، بحران را جذب کند و با اینهمه، پیامدهای تصمیم را به سطح تصمیم بازنگرداند. تصمیم گرفته میشود، اما پیامد اجتماعی آن در خود ساختار تصمیم ثبت نمیشود؛ واگذاری انجام میشود، اما صدای کارگر در اصلاح مسیر وارد نمیشود؛ فساد آشکار میشود، اما به پروندهٔ فردی تقلیل مییابد؛ اعتراض شکل میگیرد، اما امنیتی میشود؛ شکست بنگاه رخ میدهد، اما سازوکار بازبینی عمومی فعال نمیشود. وقتی امکان عزل، پاسخخواهی و بازبینی عمومی وجود نداشته باشد، پیامد تصمیم به سطح تصمیم بازنمیگردد و در چنین ساختاری، قانون از حلقهٔ بازخورد اجتماعی جدا میشود و به ابزار تثبیت همان قدرتی تبدیل میشود که باید محدودش میکرد.
بحران بدیل نیز در همین نقطه اهمیت پیدا میکند، زیرا دوام جمهوری اسلامی فقط از درون توان سرکوب و بازتوزیع رانت توضیح داده نمیشود، بلکه از انسداد تاریخی و سازمانیافتهٔ مسیرهایی نیز تغذیه میکند که میتوانستند نارضایتی، خشم، رنج، اعتصاب، اعتراض و تجربهٔ زیسته را به سازمان، حافظه، تصمیم و قدرت مداخله تبدیل کنند. این بحث از موضوع اصل ۴۴ بیرون نیست، چون خصوصیسازی دقیقاً در خلأ چنین بدیل سازمانیافتهای توانست به ابزار بازسازی طبقاتی از بالا تبدیل شود. اگر مالکیت عمومی بدون کنترل اجتماعی به دولت بیبازخورد و سپس به خصوصیسازی رانتی انجامید، بدیل نیز باید از همان آغاز نسبت مالکیت، تصمیم، نظارت و پاسخگویی را دوباره بسازد، چرا که شکاف در بالا، بدون سازمانیابی از پایین، میتواند فقط به جابهجایی رانت، حذف یک جناح، بازآرایی مدیریتی یا شکل تازهای از همان سلطه منجر شود. بنابراین نقد خصوصیسازی زمانی به سیاست رهاییبخش نزدیک میشود که فقط افشای واگذاریها نباشد، بلکه پرسش مالکیت اجتماعی، کنترل کارگری، تعاونی واقعی، حسابرسی عمومی، نهادهای پاسخگو و شبکههای بدیل بازخوردپذیر را نیز پیش بکشد. اگر دولت شبکهای است، بدیل نیز نمیتواند فقط انفجار لحظهای خیابان باشد؛ باید بتواند شبکههای پایدار کارگری، زنانه، محلی، معیشتی، مربوط به ملیتهای تحت ستم، دانشجویی و اجتماعی بسازد که تجربه را ثبت کنند، تصمیم را پاسخگو کنند و اجازه ندهند مرکز تازهای دوباره به جای جامعه بنشیند.
درست در همین نسبت میان مالکیت، تصمیم و پاسخگویی است که نقد نیروهای موسوم به محور مقاومت نیز باید سنجیده شود، زیرا نقدی که خصوصیسازی را افشا میکند، اما زنجیرهٔ واقعی تصمیم را تا جایگاه حقوقی و سیاسیِ تولید آن دنبال نمیکند، در سطح پیامدها میماند و به سازوکار تولید آن پیامدها نمیرسد. آنها ممکن است خصوصیسازی، فساد، خصولتیسازی، شکاف طبقاتی و نولیبرالیسم را نقد کنند، اما اغلب تحلیل را در سطح رفسنجانی، روحانی، تکنوکراتها، اصلاحطلبان یا نفوذ غرب متوقف میکنند؛ توقفی که تصادفی نیست، زیرا اگر نقد تا اصل ۱۱۰، سیاستهای کلی اصل ۴۴، بند «ج»، مجمع تشخیص، مجلس، شورای نگهبان، سازمان خصوصیسازی، هیئت واگذاری و نقش رهبری پیش برود، دیگر نمیتوان خصوصیسازی را صرفاً انحراف چند دولت از مسیر اصیل نظام دانست. آنوقت روشن میشود که خصوصیسازی گسترده نه بیرون از نظام، بلکه از درون سازوکار رسمی نظام و با امضای بالاترین سطح قدرت یعنی خامنهای ممکن شد. بنابراین وقتی نقد از دولتها فراتر نمیرود و به سیاستهای کلی و نقش رهبری نمیرسد، ضدنولیبرالیسم آن به مرزهای مجاز قدرت وفادار میماند؛ این نوع نقد، ضدنولیبرالیسم محافظ بیت است، چون نولیبرالیسم را میکوبد، اما لحظهای که باید به رأس حقوقی و سیاسی پروژه برسد، ترمز میکشد؛ فساد را نقد میکند، اما معماری قدرتی را که فساد را ممکن، قانونی و تکرارپذیر کرد دستنخورده میگذارد؛ خصوصیسازی را گردن دولتهای بد میاندازد، اما نمیگوید چرا سیاست کلی نظام، بند «ج» و قانون اجرای اصل ۴۴ همان مسیر را رسمی کردند. در چنین نقدی، رفسنجانی و روحانی سپر میشوند تا خامنهای و سازوکار ولایت از دایرهٔ نقد بیرون بمانند.
بازسازی طبقاتی جمهوری اسلامی اما به یک امضا هم فروکاستنی نیست، زیرا مصادرههای پس از انقلاب، اقتصاد جنگی، گسترش بنیادها، شکلگیری نهادهای موازی، سرکوب چپ و شوراها، دولتگرایی بینظارت، سیاست تعدیل، خصوصیسازیهای دههٔ هفتاد، ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴، بند «ج»، سهام عدالت، گسترش صندوقها و هلدینگها، تحریمها، مالیسازی، بحران بودجه و رشد نهادهای نظامی ـ اقتصادی، همه در زنجیرهای قرار دارند که نه مکانیکی و از پیش مقدر، بلکه تاریخی، مرحلهبندیشده و ساختهشده در دل توازن قوای واقعی جمهوری اسلامی بود. در این زنجیره، نقش خامنهای نه جایگزین نقش دولتها، بنیادها، سپاه، مجلس، مجمع تشخیص، شورای نگهبان، سازمان خصوصیسازی و شبکههای رانتی میشود و نه در میان آنها حل و بیاهمیت میگردد؛ اهمیت او در این است که در لحظهٔ تعیینکننده، خصوصیسازی را از سطح سیاست اقتصادی دولتها به سطح سیاست کلیِ الزامآور نظام ارتقا داد و به چرخشی که پیشتر در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ساخته شده بود، صورت حقوقی و رسمیِ بالادستی بخشید.
از این رو، اصل ۴۴ فقط یک بحث حقوقی نیست، بلکه آینهٔ تناقض بنیادین جمهوری اسلامی است: بخش مهمی از زبان انقلاب با عدالت، ضدیت با سرمایهٔ وابسته و مطالبهٔ کنترل عمومی بر منابع اصلی اقتصاد گره خورده بود، اما این عدالت، وقتی بدون دموکراسی اجتماعی، بدون سازمان مستقل کارگران، بدون کنترل از پایین و بدون نهادهای پاسخگو در دولت متمرکز و سپس در دولت شبکهای بقا رسوب کرد، به مالکیت اجتماعی بدل نشد. همان مالکیت عمومی بر بخشهای راهبردی که در قانون به نام جامعه ثبت شده بود، اما از جامعه، کارگر، تولیدکننده، مصرفکننده، شورا، تعاونی واقعی و حسابرسی عمومی جدا مانده بود، در لحظهٔ تغییر توازن قوا به نام کارایی، کوچکسازی و کاهش تصدیگری به شبکههای قدرت منتقل شد. نتیجهٔ این مسیر نه سوسیالیسم بود، نه بازار رقابتی، نه تعاونی واقعی و نه مالکیت عمومی پاسخگو، بلکه سرمایهداری رانتی، خصولتی، امنیتی و بیپاسخگو بود؛ یعنی همان شکلی از مالکیت که از دولت رسمی بیرون میرود، اما به جامعه بازنمیگردد.
نقد خصوصیسازی در ایران زمانی جدی است که هم از نوستالژی مالکیت دولتی عبور کند و هم از دفاع بازارگرایانه از واگذاری، چون مالکیت دولتی بدون کنترل اجتماعی میتواند به انباشت بوروکراتیک و فساد دولتی برسد، همانطور که خصوصیسازی بدون دموکراسی اقتصادی، تشکل مستقل کارگری و نظارت عمومی به غارت دارایی عمومی میرسد. تجربهٔ جمهوری اسلامی نشان داد که وقتی قانون حلقهٔ بازخورد اجتماعی ندارد، میتواند به زبان خود قدرت تبدیل شود: اصل ۴۴ باقی ماند، اما طبقهٔ کارگر، تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و نهادهای اجتماعی مستقل از آن حذف شدند؛ نام مالکیت عمومی باقی ماند، اما قدرت تصمیمگیری عمومی شکل نگرفت؛ و سپس همان خلأ، راه واگذاری از بالا را باز کرد. جمهوری اسلامی نمیتواند بگوید چارهای نبود، چون خودش جامعه را از ابزارهای چاره محروم کرد؛ چارهای نبود، چون شوراها را شکست، سندیکا را سرکوب کرد، رسانهٔ آزاد را تحمل نکرد، دادگستری مستقل نساخت، حسابرسی عمومی را بیاثر کرد، تعاونی واقعی را به فرم اداری تقلیل داد، کنترل کارگری را امنیتی کرد و اعتراض را به پرونده تبدیل کرد. «چارهای نبود» توصیف بیطرفانهٔ بحران نیست، بلکه نتیجهٔ حذف سازمانیافتهٔ چارههای اجتماعی است؛ همانطور که جمهوری اسلامی نمیتواند بگوید دولت ناکارا بود، چون خودش دولت بیبازخورد، نهادهای موازی، بنیادهای غیرشفاف و اقتصاد امنیتی ساخت؛ نمیتواند بگوید خصوصیسازی برای مردم بود، چون مردم، کارگران و تعاونیهای واقعی از مالکیت و تصمیم حذف شدند؛ نمیتواند بگوید قانونی بود، چون قانون را از بالا به زبان بازسازی طبقاتی قدرت تبدیل کرد؛ و نمیتواند بگوید تحریمها باعث شد، چون ریل حقوقی و طبقاتی واگذاری پیش از تحریمهای فلجکنندهٔ دههٔ ۱۳۹۰ ساخته شده بود.
بنابراین خصوصیسازی شتابگرفتهٔ پس از جنگ فقط یک سیاست اقتصادی نبود، بلکه لحظهای بود که فرم قدرت در جمهوری اسلامی در برابر تاریخ افشا شد: لحظهای که تناقض حلنشدهٔ اصل ۴۴، سرکوب جنبش کارگری و چپ، دولتگرایی بینظارت، اقتصاد رانتی، ابلاغ سیاستهای کلی، بند «ج» و قانون اجرای سیاستهای کلی به هم رسیدند و مالکیت عمومیِ بیجامعه را به شبکههای قدرت سپردند. جمهوری اسلامی قانون را کنار نگذاشت؛ قانون را در همان زبان حقوقیاش به ابزار بازسازی طبقاتی خود تبدیل کرد. خصوصیسازی نام لحظهای بود که نظام نخست مالکیت عمومی را از جامعه تهی کرد، سپس همین تهیشدن، همین بیبازخوردی و همین ناکارآمدیِ ساختهشده را دلیل واگذاری دانست. جمهوری اسلامی نخست مالکیت عمومی را از جامعه گرفت، بعد فقدان جامعه در آن را سند ناکارآمدی مالکیت عمومی اعلام کرد.
یادداشت مستندات: متن اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران را بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار میکند و قلمرو بخش دولتی را شامل صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها، شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست، تلگراف، تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن میداند و این حوزهها را «بهصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت» قرار میدهد. سیاستهای کلی اصل ۴۴ در اول خرداد ۱۳۸۴، بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، از سوی خامنهای ابلاغ شد. بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز در ۱۱ تیر ۱۳۸۵ ابلاغ شد و واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی را مجاز کرد، با استثناهایی مانند شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز، بانک مرکزی، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات، بیمه مرکزی، شرکت بیمه ایران و برخی حوزههای حاکمیتی، دفاعی و زیربنایی مستثناشده در متن ابلاغیه. قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در ۸ بهمن ۱۳۸۶ تصویب شد و سازمان خصوصیسازی و هیئت واگذاری از مسیرهای اصلی اجرای آن بودند. قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار نیز مصوب ۳۰ دی ۱۳۶۳ است و شورا را در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی، در چارچوبی رسمی و با حضور نمایندهٔ مدیریت تعریف میکند. نمونههای هفتتپه، هپکو، آذرآب و مخابرات نیز در گزارشهای کارگری، رسانهای، حقوقی و اقتصادی با مسائلی مانند واگذاری، اعتراض کارگری، مدیریت غیرتولیدی، بحران مالکیت، بدهی، تعویق مزد، خلع ید و انتقال داراییهای راهبردی به مالکان قدرتمند و شبهدولتی پیوند خوردهاند.
دربارهٔ نویسنده: عبدالباسط سلیمانی، کارگر و دانشجوی حقوق است. پژوهشها و نوشتههای او بر اقتصاد سیاسی، نظریهٔ بحران از منظر تاریخی ـ ماتریالیستی، نقد فمینیستی، تحلیل خشونت و جنگ، سازوکارهای پیوند ژئواقتصادی، و نسبت متقابلِ دولت، سرمایه، انرژی و بازآراییِ نظم جهانی متمرکز است. او همچنین در نوشتههای خود به بسطِ صورتبندیهای نظری برای فهمِ دولت و بحران در ایرانِ معاصر ــ از جمله «دولتِ شبکهایِ بقا» و «رژیمِ بحران» ــ و نیز به شکلدهیِ دستگاهی فلسفی با عنوانِ «دیالکتیکِ بازخوردیِ حقیقت» میپردازد.
نظرها
نظری وجود ندارد.