اروپا و پناهندگان ایرانی: از حق حفاظت تا منطق مرز

اتحادیه اروپا در همان زمانی که از مقابله با سرکوب فراملی رژیم‌های اقتدارگرا سخن می‌گوید، نظام پناهندگی خود را سخت‌تر، سریع‌تر و امنیتی‌تر می‌کند. پرونده ایرانیان این تناقض را خوب نشان می‌دهد. گزارش‌های متعدد از تهدید، مراقبت، هک، ارعاب و فشار بر خانواده‌های مخالفان و روزنامه‌نگاران ایرانی در تبعید خبر داده‌اند. اما همزمان، ایرانیان در چند کشور اروپایی با تعلیق پرونده، توقف تصمیم‌گیری و کنترل امنیتی بیشتر روبه‌رو شده‌اند. یونان مهم‌ترین نمونه است.

پیمان تازه پناهندگی

از ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ (۱۲ ژوئن ۲۰۲۶)، پیمان تازه مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا وارد مرحله اجرای کامل شد. زبان رسمی اتحادیه از نظم، همبستگی و تقسیم مسئولیت سخن می‌گوید. اما محتوای عملی این سیاست چیز دیگری است: سخت‌تر شدن مرزها، غربالگری اجباری، روندهای سریع‌تر، داده‌های بیومتریک گسترده‌تر، بازگشت سریع‌تر پناهجویان ردشده و همکاری با کشورهای بیرون از اتحادیه.

در نظام جدید، افراد تازه‌وارد در مرزهای خارجی اتحادیه غربالگری می‌شوند: شناسایی، ثبت اطلاعات، بررسی آسیب‌پذیری، ارزیابی امنیتی. پرونده برخی متقاضیان وارد روند مرزی سریع‌تری می‌شود که برای کسانی در نظر گرفته شده که از کشورهایی با نرخ پذیرش پایین آمده‌اند یا تهدید امنیتی تلقی می‌شوند. این دیگر اصلاح اداری نیست. اتحادیه اروپا دارد پناهندگی را در چارچوب مدیریت مرز و کنترل ریسک بازتعریف می‌کند. پناهجو پیش از آنکه فرصت روایت تجربه‌اش را پیدا کند، از صافی امنیتی عبور می‌کند.

اروپا خطر را می‌شناسد

پارلمان اروپا در خرداد ۱۴۰۵ (ژوئن ۲۰۲۶) بررسی راهبرد مشترک علیه سرکوب فراملی را در دستور کار قرار داد. تعریف رسمی این است: اقدام دولت‌های اقتدارگرا برای ساکت کردن، تهدید یا آسیب زدن به افراد در خارج از مرزهای ملی. این تعریف وضعیت مخالفان ایرانی در تبعید را دربر می‌گیرد.

رسانه‌ها، نهادهای امنیتی، سازمان‌های حقوق بشری و پارلمان‌های اروپایی بارها از مراقبت، هک، پرونده‌سازی، ارعاب دیجیتال و تهدید به قتل علیه مخالفان ایرانی در اروپا گزارش داده‌اند. یعنی اروپا خطر را می‌شناسد. مسئله این نیست که دولت‌های اروپایی از شیوه‌های جمهوری اسلامی بی‌خبرند. مسئله این است که همین شناخت به سیاست پناهندگی ترجمه نمی‌شود. مخالف ایرانی وقتی موضوع گزارش حقوق بشری است، قربانی شناخته می‌شود. وقتی در صف پناهندگی می‌ایستد، به پرونده، عدد و ریسک امنیتی تبدیل می‌شود.

تعلیق در چند کشور

پس از آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، چند کشور اروپایی تصمیم‌گیری درباره بخشی از پرونده‌های ایرانیان را متوقف کردند.

هلند از ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ (۱۹ مارس ۲۰۲۶) اعلام کرد برای شش ماه درباره درخواست‌های شهروندان ایرانی تصمیم نمی‌گیرد. اخراج اجباری هم متوقف شده است. این تصمیم از بازگشت اجباری به کشوری در حال جنگ جلوگیری می‌کند، اما متقاضیان را در وضعیت تعلیق نگه می‌دارد: نه رد نهایی، نه پذیرش، نه افق روشن.

بلژیک از ۲۵ دی ۱۴۰۴ (۱۵ ژانویه ۲۰۲۶) رسیدگی ماهوی به پرونده‌های ایرانیان را موقتا متوقف کرد. دلیل رسمی: دسترسی به اطلاعات عینی و قابل اتکا درباره وضعیت ایران دشوار شده است. مصاحبه‌های از قبل تعیین‌شده برگزار می‌شوند، اما تصمیم نهایی صادر نمی‌شود. فنلاند و سوئیس هم مسیر مشابهی رفتند.

فرانسه مسیر متفاوتی در پیش گرفت: دادگاه ملی پناهندگی رسیدگی به تجدیدنظرهای ایرانیان و لبنانی‌ها را متوقف کرد، نه برای همه مراحل، اما نشانه‌ای از همان موج است.

داده‌های آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که در اسفند ۱۴۰۴ (مارس ۲۰۲۶)، ایرانیان حدود ۸۰۰ درخواست پناهندگی در کشورهای EU+ ثبت کردند و در رتبه ۲۲ ملیت‌های متقاضی قرار داشتند. این رقم مهم است: سخت‌گیری و تعلیق با هجوم آماری توضیح داده نمی‌شود.

فاصله میان آمار و سیاست سوالی را پیش می‌کشد. وقتی شمار درخواست‌ها محدود است، اما زبان سیاسی از خطر موج، نفوذ و کنترل سخن می‌گوید، باید پرسید موضوع واقعی چیست. اروپا در حال ساختن یک منطق پیشگیرانه است که در آن پناهجوی ایرانی پیش از بررسی فردی، در سایه وضعیت ژئوپلتیک ایران تعریف می‌شود.

یونان: تبدیل پناهجو به مسئله امنیتی

یونان در مرز خارجی اتحادیه اروپا قرار دارد و سال‌هاست به آزمایشگاه سیاست سخت‌گیرانه پناهندگی تبدیل شده است. پس از جنگ ۲۰۲۶، مقام‌های یونانی اعلام کردند نظارت بر ایرانیانی که درخواست پناهندگی می‌دهند افزایش می‌یابد. توضیح رسمی این بود که باید روشن شود فرد ایرانی از رژیم فرار کرده، به دلایل اقتصادی آمده، یا به خود رژیم وابسته است.

این زبان مشکل دارد. دولت حق دارد هر پرونده را بررسی کند. اما وقتی یک ملیت به صورت جمعی زیر سوءظن قرار می‌گیرد، اصل فردی بودن بررسی پناهندگی آسیب می‌بیند. اگر ملیت به نشانه امنیتی تبدیل شود، پناهجو پیشاپیش در موضع دفاع است.

گزارش‌های رسانه‌ای همچنین از تعلیق بررسی پرونده‌ها و توقف صدور تراول داکیومنت (مدارک سفر) برای ایرانیان در یونان خبر داده‌اند. این شامل پناهندگان قدیمی‌تر هم هست. حق ثبت درخواست یا بررسی برای تمدید مدارک باقی مانده، اما تصمیم‌گیری و برخی خدمات مرتبط با وضعیت قانونی متوقف یا کند شده‌اند. تا زمان نگارش این متن، گزارش معتبری از پایان این تعلیق منتشر نشده است.

برای پناهجویان و پناهندگان ایرانی در یونان این وضعیت فقط اداری نیست. نداشتن تصمیم نهایی یعنی نداشتن ثبات. توقف سند سفر به‌جز محدود شدن امکان جابه‌جایی قانونی، خدمات قانونی دیگر مانند امور بانکی که مستقیماً حق اشتغال را نیز تحت تأثیر قرار میدهد شامل می شود.

همزمان، پارلمان یونان در خرداد ۱۴۰۵ (ژوئن ۲۰۲۶) قانونی تصویب کرد که اخراج پناهجویان ردشده را سریع‌تر می‌کند و امکان انتقال آنان به مراکز بازگشت در کشورهای خارج از اتحادیه را باز می‌گذارد. یونان در این مسیر تنها نیست؛ هلند، دانمارک، آلمان و اتریش هم روی همین ایده کار می‌کنند.

تناقض اصلی

اتحادیه اروپا امروز با دو زبان درباره ایرانیان حرف می‌زند. در زبان حقوق بشر، جمهوری اسلامی رژیمی است که مخالفان، زنان، کارگران و روزنامه‌نگاران را سرکوب می‌کند و حتی در خاک اروپا مخالفانش را تعقیب می‌کند. در زبان پناهندگی، همان ایرانی پناهجو به موضوع کنترل، ریسک و سوءظن تبدیل می‌شود.

این تناقض پیامد عملی دارد. سرکوب فراملی یعنی خطر با خروج از کشور پایان نمی‌یابد. یعنی تبعید هم می‌تواند محل تهدید باشد. پس حفاظت واقعی فراتر از تصمیم مثبت در یک پرونده است: امنیت فیزیکی، امنیت دیجیتال، مدارک معتبر، حق کار، دسترسی به خدمات، دسترسی به وکیل. فردی که مدرک ندارد، کار ندارد و نمی‌داند فردا چه می‌شود، آسان‌تر زیر فشار قرار می‌گیرد. این آسیب‌پذیری به سود همان رژیمی تمام می‌شود که اروپا مدعی مقابله با آن است.

بدون حقوق روشن، بدون زمان‌بندی مشخص، بدون امکان اعتراض و بدون پایان قابل پیش‌بینی، تعلیق به ابزار فرسایش تبدیل می‌شود. این فرسایش کمتر دیده می‌شود، اما زندگی پناهجو را شکل می‌دهد.

پرونده ایرانیان در یونان این تناقض را آشکار می‌کند. دولت از خطر نفوذ سخن می‌گوید و پاسخش تعلیق، کندی و نظارت بیشتر است. این پاسخ میان قربانی و عامل سرکوب مرز نمی‌کشد. برعکس، همه را زیر سایه یک سوءظن جمعی قرار می‌دهد.