رکوردشکنی نقدینگی و پایه پولی، زنگ خطر تازه برای اقتصاد ایران

بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت پولی کشور، آماری منتشر کرده که تصویری نگران‌کننده از شرایط اقتصاد ایران ارائه می‌دهد.

بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در بهمن ۱۴۰۴ به ۱۴۶ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۴۶۴۰۰.۳ هزار میلیارد ریال) رسیده است؛ رقمی که نسبت به پایان سال گذشته ۴۴ درصد افزایش یافته و رکوردی تازه را ثبت کرده است.

نقدینگی در ساده‌ترین تعریف، مجموع پول و شبه‌پولی است که در اختیار مردم، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی قرار دارد. هرچه حجم نقدینگی بیشتر شود، پول بیشتری در اقتصاد در گردش خواهد بود.

در شرایط عادی، رشد نقدینگی می‌تواند همگام با رشد تولید و فعالیت‌های اقتصادی باشد. اما وقتی حجم پول با سرعتی بسیار بیشتر از تولید کالا و خدمات افزایش پیدا کند، نتیجه معمولاً چیزی جز تورم نیست. به بیان ساده‌تر، پول زیاد می‌شود اما کالا و خدمات به همان نسبت افزایش نمی‌یابد؛ در نتیجه قیمت‌ها بالا می‌روند و ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در بهمن امسال به ۴۷.۳ درصد رسیده است. این در حالی است که همین شاخص در بهمن سال گذشته ۲۷.۸ درصد بود. به عبارت دیگر، سرعت رشد نقدینگی طی یک سال حدود ۲۰ واحد درصد افزایش یافته است؛ جهشی که نشان می‌دهد موتور خلق پول در اقتصاد ایران بسیار تندتر از گذشته کار می‌کند.

 پایه پولی؛ پولی که تورم از آن متولد می‌شود

در کنار نقدینگی، شاخص مهم دیگری نیز به شدت افزایش یافته است؛ «پایه پولی».

پایه پولی را می‌توان پولی دانست که مستقیماً توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود؛ شامل اسکناس و مسکوکات در گردش و ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی. اقتصاددانان از این شاخص با عنوان «پول پرقدرت» یاد می‌کنند، زیرا هر واحد افزایش در پایه پولی می‌تواند چندین برابر در شبکه بانکی تکثیر شده و نقدینگی بیشتری ایجاد کند.

طبق آمار منتشرشده، پایه پولی در بهمن ۱۴۰۴ به حدود ۱۹ هزار و ۶۹۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. نرخ رشد دوازده‌ماهه آن نیز به ۵۴.۷ درصد افزایش یافته؛ در حالی که این نرخ در بهمن سال گذشته تنها ۲۲ درصد بود.

به زبان ساده، بانک مرکزی در یک سال اخیر با سرعتی بیش از دو برابر سال قبل به افزایش «پول پرقدرت» روی آورده است.

بانک مرکزی بخشی از این افزایش را به رشد «خالص دارایی‌های خارجی» خود نسبت می‌دهد. این عامل به تنهایی ۱۸۱.۴ واحد درصد از رشد پایه پولی را توضیح می‌دهد.

اما نکته مهم این‌جاست که بخش بزرگی از این افزایش نه به‌دلیل ورود ارز بیشتر به کشور، بلکه به‌دلیل بالا رفتن نرخ تسعیر ارز رخ داده است. یعنی با افزایش نرخ ارز، ارزش ریالی دارایی‌های ارزی بانک مرکزی بیشتر محاسبه شده و همین موضوع به رشد پایه پولی منجر شده است.

عامل دیگر، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی است. طبق گزارش رسمی، خالص بدهی بخش دولتی ۷.۲ واحد درصد در رشد پایه پولی سهم داشته است. این بدان معناست که دولت برای تأمین بخشی از نیازهای مالی خود بیش از گذشته به منابع بانک مرکزی متکی شده است؛ مسیری که در بسیاری از کشورها به افزایش تورم منجر می‌شود.

بانک مرکزی از «شرایط خاص اقتصادی» و «لزوم تأمین مالی دولت» به‌عنوان دلایل رشد نقدینگی نام برده است. اما ترجمه ساده این عبارت آن است که اقتصاد ایران با کمبود منابع مالی و فشارهای گسترده بودجه‌ای روبه‌روست و بخشی از این فشار از طریق افزایش حجم پول جبران شده است.

زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و امکان تأمین منابع از مسیرهای پایدار مانند مالیات، سرمایه‌گذاری یا فروش اوراق را ندارد، معمولاً فشار به سمت شبکه بانکی و بانک مرکزی منتقل می‌شود. نتیجه این فرآیند در نهایت به شکل رشد نقدینگی و تورم در زندگی روزمره مردم ظاهر می‌شود.

رشد ۴۷ درصدی نقدینگی و ۵۵ درصدی پایه پولی تنها شاخص‌های فنی و تخصصی نیستند. این ارقام معمولاً پیام روشنی دارند: خطر تداوم تورم بالا.

تجربه اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته نشان داده است که افزایش شدید حجم پول دیر یا زود خود را در قیمت کالاها، خدمات، مسکن، ارز و سایر دارایی‌ها نشان می‌دهد. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان رشد کنونی نقدینگی و پایه پولی را نشانه‌ای از دشوارتر شدن مهار تورم در ماه‌ها و حتی سال‌های آینده می‌دانند.

به بیان دیگر، آمارهای جدید بانک مرکزی از یک اقتصاد تحت فشار حکایت می‌کند؛ اقتصادی که برای تأمین هزینه‌های خود پول بیشتری خلق کرده و اکنون باید با پیامدهای آن، یعنی کاهش ارزش پول ملی و تداوم تورم، دست‌وپنجه نرم کند.