«توقف اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی باید شرط هر مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی باشد»

سازمان حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۵ خرداد / ۱۵ ژوئن با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به اعلام توافق مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا برای پایان جنگ، ضمن استقبال از پایان درگیری‌ها، نسبت به تشدید سرکوب داخلی در دوران جنگ هشدار داد و تأکید کرد که بهبود وضعیت حقوق بشر باید به یکی از اولویت‌های اصلی جامعه بین‌المللی در قبال ایران تبدیل شود.

این سازمان نوشته است که براساس آمارهای رسمی جمهوری اسلامی، در جریان این جنگ ۴۰ روزه، سه هزار و ۴۶۸ نفر جان خود را از دست دادند که یک هزار و ۴۶۰ نفر از آن‌ها، معادل ۴۵ درصد، غیرنظامی بودند. هم‌زمان، مقام‌های جمهوری اسلامی از بازداشت بیش از ۶۵۰۰ نفر از زمان آغاز جنگ خبر داده‌اند؛ افرادی که به‌گفته مسئولان، با اتهام‌هایی در چارچوب «جاسوسی و وطن‌فروشی» بازداشت شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که افزون بر تلفات انسانی و خسارت‌های ناشی از جنگ، مقام‌های جمهوری اسلامی از فضای جنگی برای تشدید سرکوب داخلی بهره برده‌اند.

از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، اجرای احکام اعدام علیه معترضان و مخالفان سیاسی در ایران تقریباً متوقف شده بود، اما از ۲۷ اسفندماه اعدام‌ها ازسر گرفته شد و تاکنون دست‌کم ۴۲ زندانی سیاسی و امنیتی، شامل ۱۸ معترض دی‌ماه، یک معترض «زن، زندگی، آزادی»، ۱۳ نفر وابسته به گروه‌های اپوزیسیون ممنوعه و ۱۰ نفر با اتهام جاسوسی برای کشورهای دیگر یا همکاری با اسرائیل اعدام شده‌اند.

این سازمان تأکید کرد که این آمار، بالاترین میزان اعدام با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در یک بازه زمانی حدود ۱۰۰ روزه طی سه دهه گذشته محسوب می‌شود.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به پیامدهای جنگ بر وضعیت حقوق بشر در کشور گفت:

او با استقبال از پایان جنگ افزود:

امیری‌مقدم همچنین از دولت‌های غربی خواست حقوق بشر را در مرکز سیاست‌های خود در قبال جمهوری اسلامی قرار دهند. او گفت:

جنگی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده بود، پس از ۴۰ روز درگیری و یک دوره آتش‌بس موقت که از ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ برقرار شد و چندین بار تمدید شد، سرانجام با توافق رسمی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ پایان یافت.

هم‌زمان با آغاز جنگ، روند بازداشت گسترده شهروندان در نقاط مختلف کشور گسترش یافت. به‌گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، این افراد به اتهام‌هایی از جمله همکاری و جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا، ارتباط با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، نگهداری تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، تشویش اذهان عمومی و اخلال در امنیت فضای مجازی بازداشت شده‌اند. احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، پیش‌تر اعلام کرده بود که بیش از ۶۵۰۰ نفر از آغاز جنگ بازداشت شده‌اند؛ افرادی که او از آن‌ها با عنوان «وطن‌فروشان و عناصر مرتبط با دشمن» یاد کرد.

به‌گفته سازمان حقوق بشر ایران، بسیاری از پرونده‌های این بازداشت‌شدگان بر اساس قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» رسیدگی می‌شود؛ قانونی که پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل تدوین و در مهر ۱۴۰۴ تصویب شد و به باور منتقدان، زمینه تسریع صدور و اجرای احکام اعدام علیه مخالفان سیاسی و حتی شهروندان عادی را فراهم کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل نیز ۲۸ اردیبهشت / ۱۸ مه سال جاری در گزارش سالانه خود اعلام کرد که مقام‌های ایرانی دست‌کم دو هزار و ۱۵۹ نفر را در سال ۲۰۲۵ اعدام کردند؛ رقمی که بیش از دو برابر آمار سال ۲۰۲۴ است.

عفو بین‌الملل در این گزارش افزود این بالاترین رقمی است که از سال ۱۹۸۱ تاکنون این سازمان در ایران ثبت کرده است.

آمار اعدام‌ها و دستگیری‌ها در ایران نگرانی‌های فزاینده درباره نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تشدید کرده است.