مجتبی، اپوزیسیون خارج از کشور و «موازنه وحشت»

در شرایطی که مذاکرات ایران و آمریکا دست‌کم به یک چارچوب اولیه برای تفاهم رسیده و از شدت خطر رویارویی مستقیم (دست‌کم فعلا) کاسته شده است، در فضای رسانه‌ای و میان برخی تحلیلگران و بلاگرهای نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بحث تازه‌ای در حال شکل‌گیری است: چگونه می‌توان پس از جنگ، نوعی «بازدارندگی جدید» ایجاد کرد و هزینه دشمنی با جمهوری اسلامی را دوباره افزایش داد؟

مضمون مشترک بسیاری از این بحث‌ها آن است که طی سال‌های اخیر، دشمنان خارجی و مخالفان داخلی و برون‌مرزی نظام به این جمع‌بندی رسیده‌اند که «دشمنی» با جمهوری اسلامی هزینه چندانی ندارد. از نگاه این طیف، تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل، فشارهای بین‌المللی، اوج‌گیری فعالیت اپوزیسیون خارج از کشور و حتی اعتراض‌های داخلی همگی نشانه آن‌اند که «ترس از واکنش جمهوری اسلامی» کاهش یافته است.

وقتی «جبهه دشمن» علیه تو متحد شده چه باید کرد؟ برخی از این تحلیلگران در پاسخ به این سوال از احیای چیزی سخن می‌گویند که می‌توان آن را «موازنه وحشت» نامید. یعنی پی گرفتن راهبردی که هدفش نه فقط دفاع، بلکه افزایش هزینه اقدامات خصمانه از طریق ابزارهای نامتقارن است.

در بعد «دشمنان منطقه‌ای»، این نگاه ریشه در تجربه دهه ۱۳۶۰ دارد. زمانی که پس از حمله اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۸۲، جمهوری اسلامی با حمایت از شکل‌گیری حزب‌الله و توسعه شبکه‌های همسو همچون جهاد اسلامی لبنان، کوشید نوعی بازدارندگی غیرمستقیم ایجاد کند. حامیان این رویکرد معتقدند همین سیاست برای دهه‌ها هزینه اقدامات اسرائیل و آمریکا در منطقه را افزایش داد.

اکنون برخی از آنان پیشنهاد می‌کنند نسخه‌ای به‌روز شده از همان الگو، با سرمایه‌گذاری بیشتر بر شبکه‌های غیردولتی و ابزارهای نامتقارن، دوباره دنبال شود.

«امنیت‌ساز» خودش «ضدامنیتی» نشد؟

اما پرسش مهم این است که آیا همان ابزارهایی که قرار بود امنیت ایجاد کنند، خود به منشا بحران تبدیل نشده‌اند؟

در سه دهه گذشته، برنامه هسته‌ای و شبکه نیروهای نیابتی دو ستون اصلی دکترین امنیتی جمهوری اسلامی بوده‌اند. این دو قرار بود نقش بازدارنده داشته باشند، اما در عمل به یکی از مهم‌ترین محورهای فشارهای بین‌المللی، تحریم‌ها و در نهایت درگیری نظامی تبدیل شدند.

از همین رو، در درون فضای فکری نزدیک به حکومت نیز دست‌کم سه گرایش ایجاد شده: گروهی خواهان تعدیل این راهبردها و حرکت به سمت یک امنیت متعارف‌تر هستند. گروه دوم به دنبال طراحی ابزارهای امنیتی جایگزین‌اند. و گروهی دیگر معتقدند مشکل نه در اصل این سیاست‌ها، بلکه در کافی نبودن شدت آن‌ها بوده است.

برخی چهره‌های نزدیک به این جریان‌ها آشکارا از تغییر دکترین هسته‌ای یا گسترش عملیات برون‌مرزی سخن گفته‌اند. برای مثال، مهدی خراتیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است:

منظور از «عملیات ویژه خارجی» همان ترورهای خارج کشور و بمب‌گذاری‌ها است و تغییر دکترین هسته‌ای هم همان حرکت به سمت ساخت بمب اتمی است.

این توصیه‌ها را نباید دست‌کم گرفت. چنین اظهاراتی نشان می‌دهد بخشی از این طیف معتقدند که تنها از طریق افزایش محسوس هزینه‌ها می‌توان طرف مقابل را از اقدام بازداشت. به بیان دیگر این گروه می‌گویند که  اشکال کار این بود که کم «دیوانه‌بازی» در آورده‌ایم و فاجعه از آنجا شروع شد که در مقطعی خواستیم «بچه خوب جهان» باشیم.

شاید به نظرتان برسد که توصیف بالا اندکی زیاده‌روی است. این بخش از یک برنامه تلویزیونی جمهوری اسلامی که چند ماه است بلاگرهای امنیتی نظام را دور هم جمع می‌کند ببینید:

کارشناسان این برنامه خیلی روشن در مورد احیای ترورها و بمبگذاری‌های خارج کشور به عنوان راه‌حل امنیتی برای آینده نظام می‌گویند. خلاصه حرفشان هم همان است که توصیف شد: باید به سیم آخر بزنیم و جنون را تا درجه‌ای بالا ببریم که کسی سراغمان نیاید.

کشتن دردی را دوا نکرد

بحث «موازنه وحشت» تنها به روابط جمهوری اسلامی با اسرائیل یا آمریکا محدود نمی‌شود. بخشی از حامیان این رویکرد معتقدند این منطق باید در قبال مخالفان داخلی و اپوزیسیون خارج از کشور نیز اعمال شود. از نگاه آنان، «درجه جنون نظام» کم شده و در نتیجه، هم اعتراض‌های داخلی پرتکرارتر شده و هم بخشی از ایرانیان خارج از کشور که پیش‌تر از سیاست فاصله می‌گرفتند، اکنون به کنشگران فعال سیاسی «علیه نظام» تبدیل شده‌اند.

در داخل ایران، اعتراض‌های سراسری از دی‌ماه ۱۳۹۶ تا امروز دی‌ماه خونین ۱۴۰۴نشان داده‌اند که نارضایتی اجتماعی دیگر رویدادی استثنایی نیست، بلکه به یکی از چالش‌های ساختاری حکومت تبدیل شده است. در نگاه این بلاگرهای امنیتی، تکرار این اعتراض‌ها به این دلیل است که هزینه حضور در خیابان و رویارویی با حکومت برای بخشی از جامعه کاهش یافته و همین امر می‌تواند در آینده به بحران‌های بزرگ‌تری منجر شود. خلاصه‌ توصیه‌شان هم این است: کم می‌کُشیم. باید بیشتر بکُشیم و اعدام کنیم.

در خارج از کشور نیز تحول مهمی رخ داده است. جمهوری اسلامی سال‌ها با اپوزیسیون سنتی عمدتا چپ مواجه بود اما در سه سال‌ گذشته با پدیده‌ای متفاوت روبه‌رو شده است: سیاسی شدن بخشی از ایرانیان مهاجر که پیش از این عمدتا از فعالیت سیاسی فاصله می‌گرفتند و حتی ترجیح می‌دادند جوری زندگی کنند که از «شاخ جمهوری اسلامی» در امان باشند.

بخش عمده‌ای از این  افراد به صف هواداران رضا پهلوی پیوسته‌اند. این‌ها در تجمع‌ها و کارزارهایی حضور می‌یابند که از افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و حمله نظامی به ایران حمایت می‌کنند و به یکی از نمادهای خیابانی این مواضع بدل شده‌اند.

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هنوز نمی‌دانند با این پدیده جدید چه باید کرد. آن را یک تهدید امنیتی می‌دانند ولی هنوز درمان این تهدید را در کف ندارند.

در میانه جنگ ۳۸ روزه برای آنکه فتیله تظاهرات‌ این گروه در «تشکر از ترامپ و نتانیاهو» برای حمله به ایران را پایین بکشند، کارزار مصادره اموال مخالفان خارج از کشور را آغاز کردند. مقداری هم موفق بودند. هواداران پهلوی که انتظار فتح دو روزه تهران با کمک «عمو ترامپ و عمو بی‌بی» را داشتند و کم‌کم گره در کارشان افتاده بود، با خطر مصادره اموال هم مواجه شدند و اندکی عقب نشستند.

جمهوری اسلامی اکنون سرخوش از این است که با یک تهدید «مصادره اموال» توانسته تظاهرات‌های در ستایش جنگ را کم‌رمق کند. اما از دل همین منطق، ممکن است این استدلال هم شکل بگیرد که اگر با یک مصادره اموال این‌ها را ترساندیم، پس چه خوب می‌شود که سراغ ابزارهای سخت‌تر برویم و حساب این خارج‌نشین‌ها را کف دستشان بگذاریم. این همان نقطه‌ای است که خطر محاسبه نادرست آغاز می‌شود.

گرچه طرفداران رضا پهلوی عمدتا اپوزیسیون سازمانی و «پای‌کار» نیستند و می‌توان آن‌ها را عمدتا «سیاسی شده‌های موسمی» تلقی کرد اما تجربه تاریخی به ما می‌گوید که اقدامات خشونت‌آمیز علیه مخالفان در خارج از کشور، به جای فروپاشی اپوزیسیون، اغلب به همبستگی بیشتر آن، افزایش توجه رسانه‌های بین‌المللی و تحمیل هزینه‌های سنگین دیپلماتیک و حقوقی برای جمهوری اسلامی انجامیده است.

به بیان دیگر، سیاست «موازنه وحشت»، می‌تواند نتیجه معکوس بدهد و نه‌تنها مخالفان را مرعوب نکند، بلکه آنان را حول یک روایت مشترک متحدتر سازد و مشروعیت بین‌المللی حکومت را بیش از پیش تضعیف کند.

علاوه بر این، سیاست ترور مخالفان در خارج از کشور برای جمهوری اسلامی همواره با هزینه‌های سنگین دیپلماتیک همراه بوده است. پرونده‌هایی مانند ترور عبدالرحمن قاسملو در وین، شاپور بختیار در پاریس یا ترور رهبران حزب دموکرات کردستان ایران در رستوران میکونوس برلین، نه‌تنها به انزوای سیاسی جمهوری اسلامی انجامید، بلکه در مورد میکونوس، روابط ایران با بخش بزرگی از اروپا را برای سال‌ها تحت تاثیر قرار داد و به بحران دیپلماتیک گسترده‌ای منجر شد.

پس جمهوری اسلامی از زاویه منافع خودش باید این را هم در نظر بگیرد که بازگشت به چنین الگوهایی به ویژه در شرایط کنونی، احتمالا هزینه‌های بین‌المللی بسیار بیشتری نسبت به منافع احتمالی آن ایجاد خواهد کرد.

رهبر سوم و خیانت به راه پدر؟

اگر مجتبی خامنه‌ای زنده باشد و در راس امور، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های پیش رویش، انتخاب میان دو رویکرد امنیتی است.

یک مسیر، همان منطق «النصر بالرعب» یا بازدارندگی مبتنی بر ایجاد هراس است؛ راهبردی که بر تشدید تنش، افزایش هزینه دشمن و حفظ تصویر غیرقابل پیش‌بینی از جمهوری اسلامی تاکید می‌کند. پدر مجتبی از عشاق این رویکرد بود و جانش را هم بر سر آن گذاشت.

اما مسیر دیگر، اتکا به چیزی است که می‌توان آن را «امنیت نرم» نامید؛ کاهش هزینه‌های تقابل، مدیریت تنش‌ها و استفاده از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای کاستن از انگیزه دشمنی.

بگذارید یک سیاست ناتمام در دل همین جمهوری اسلامی را مثال بزنیم. شاید یکی از موفق‌ترین سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال اپوزیسیون خارج از کشور، نه ترورها و کشتار، بلکه سیاست‌های نرم بود.

برخی فعالان سیاسی خارج از کشور و مخالفان سازمانی جمهوری اسلامی روایت می‌کنند که در دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰، فراهم شدن امکان سفر بخشی از اعضا یا خانواده‌هایشان به ایران مسبب اختلافات داخلی جدی در سازمان‌های اپوزیسیون شد. به گفته یکی از فعالان باسابقه چپ، رفت‌وآمد بدون مشکل برخی کادرها و بستگانشان موجب می‌شد آن‌ها در جهت‌گیری سیاسی سازمان، احتیاط کنند و همین امر بر فضای درونی سازمان‌ها اثر گذاشت.

یکی دیگر از اعضای سابق دفتر سیاسی یک حزب اپوزیسیون می‌گوید که فضای همبستگی مخالفان گاه حالتی سینوسی داشت: هر زمان حادثه‌ای خشونت‌آمیز یا تروری رخ می‌داد، اتحاد میان مخالفان افزایش می‌یافت، اما با باز شدن نسبی فضا در داخل ایران و امکان ارتباط یا سفر کادرهای سازمانی و خانواده‌شان، اختلافات و رقابت‌های درونی دوباره برجسته می‌شد.

آن سیاست در میانه دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ به صورت محدود اجرا شد و دوامی نیافت. در جریان جنگ ۳۸ روزه اما بخشی از نیروهای سیاسی خارج کشور که خود را در جغرافیای مقاومت تعریف می‌کنند راه ایران را در پیش گرفتند. همین رفت و آمد در میانه جنگ خودش به ماجرایی پرمناقشه در صفوف مخالفان سنتی جمهوری اسلامی بدل شده است. هنوز نمی‌دانیم که این سیاست باز کردن درهای مملکت و انتقال هر چه بیشتر مخالفان و منتقدان و حتی هواداران از خارج به داخل ادامه می‌یابد یا نه.

اگر جمهوری اسلامی از وضع کنونی جان سالم به در ببرد شاید مهم‌ترین پرسش پیش رویش همین باشد: آیا باید دوباره به سمت سیاستی مبتنی بر «وحشت» حرکت کند یا امنیت خود را بر پایه کاهش تنش و تعامل متعارف‌تر بازتعریف کند؟

در حال حاضر، صدای طرفداران «موازنه وحشت» بلندتر به گوش می‌رسد اما رفت و آمدها هم ادامه دارد.

در مجموع، توش و توان اقتصادی، دیپلماتیک و منطقه‌ای جمهوری اسلامی با دهه‌های گذشته متفاوت است و اجرای راهبردی مبتنی بر تشدید دائمی تنش می‌تواند خطر بازگشت سریع نظام سیاسی به مغاک «بحران بقا» را افزایش دهد. ولی نظام‌های سیاسی اقتدارگرا الزاما تصمیمات امنیتی‌شان از منطق متعارف تبعیت نمی‌کند.

انتخاب میان بازدارندگی مبتنی بر هراس و امنیت مبتنی بر مدیریت تنش، شاید یکی از تعیین‌کننده‌ترین تصمیم‌هایی باشد که در دوره پس از رهبر دوم جمهوری اسلامی پیش روی مجتبی است.

او می‌تواند سیاست محبوب پدرش را بایگانی کند و طرحی نو دراندازد؟ مهم‌تر اینکه، جمهوری اسلامی ظرفیت نرمال شدن و متعارف بودن را دارد؟ باید دید.