مردم هم طعم «گشایش» را خواهند چشید؟

پس از چند ماه سخت و ناامیدکننده، از دی ۱۴۰۴ تا روزهای پایانی خرداد که بیم جنگ دوباره بود، حالا به ظاهر قرار است اندکی از رنج و ناامیدی مردمان ایران، دستکم به لحاظ بدتر نشدن وضعیت معیشتی کاسته شود. این امیدی واهی است یا واقعیت؟

۲۶ خرداد ۱۴۰۴ در حالیکه هنوز توافق برای تمدید ۶۰ روزه آتش‌بس قطعی نبود معاون اجتماعی وزارت کشور ایران پرده از نتایج پیمایش‌های اجتماعی خرداد ۱۴۰۵ برداشت. محمد بطحایی گفت: «حدود ۶۰ درصد مردم اعلام کرده‌اند که تحمل فشار اقتصادی بیشتر را ندارند».

روایت مرکز آمار از شاخص قیمت کالا و خدمات مصرف‌کننده در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ به محدوده فراتر از ۸۰ درصد رسید. در دومین ماه سال تورم ماهانه مواد غذایی ۸درصد گزارش شد که نسبت به فروردین ۲٬۴ درصد بزرگتر بود. تورم ملموس، یا همان واقعیتی که مصرف‌کنندگان با آن مواجهه‌اند و هستند فاصله دارد با نرخ رسمی اعلام شده.

یک گزارش در روزنامه دنیای اقتصاد که هزینه مواد غذایی را برآورد کرده است، نشان می‌دهد تنها طی سه هفته نخست خرداد ۱۴۰۵ هزینه مواد غذایی خانوار سه میلیون تومان افزایش یافت. بر این اساس در هفته منتهی به ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ هزینه سرانه مواد غذایی در هفته سه میلیون تومان و در ماه ۱۲ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان بود. خانواده ۳٬۱ نفره هم طی ماه بیش از ۴۲ میلیون تومان باید برای خوراک هزینه می‌کرد.

در پیوند با همین موضع بررسی‌های «اکو ایران» هم بر مبنای قیمت‌ کالا و خدمات در اردیبهشت ۱۴۰۵ سهم مواد غذایی در سبد هزینه خانوار را ۹۰ درصد برآورد کرد. این گزارش که ۱۳ خرداد منتشر شد، می‌گوید:

سبد تغذیه انستیتو تغذیه در سال‌های اخیر با هدف تحمیل سرکوب مزدی بر کارگران دستکاری شده و حداقل کالری مورد نیاز روزانه فرد را معیار قرار داده است. بر اساس برآورد «کارشناسان اکو ایران»، اگر تورم ماهانه سبد معیشت مسیر و روند دو ماه نخست ۱۴۰۵ را داشته باشد «حداکثر تا ۲ ماه دیگر (تیرماه ۱۴۰۵) تمامی حقوق یک سرپرست خانوار به تامین سبد حداقل کالری اختصاص خواهد یافت.»

این وضعیت برای کارگرانی صدق می‌کند که هنوز شغل‌شان را از دست نداده‌اند و حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. آن دسته از کارگران بیکار شده در این شرایط توان تامین حداقل مواد غذایی را هم ندارند و چنانچه کمک‌های یارانه‌ای دولت نباشد، گرسنه خواهند ماند.

این وضعیت که حتی پیش از جنگی که با تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران نشانه‌های آن دیده می‌شد، امید به آینده را در جامعه ایران به حداقل رساند. به گفته معاون اجتماعی وزیر کشور حدود ۶۰ درصد جمعیت ایران «امید به بهبود شرایط آینده ندارند» و تنها «۲۵ درصد احساس برابری و عدالت دارند»؛ یعنی ۷۵ درصد با سطوح مختلف از نابرابری و تبعیض رنج می‌برند.

سقوط امید به آینده در جامعه ایران تنها به چند ماه اخیر محدود نیست. در سال‌های اخیر همزمان با افزایش میل به مهاجرت در میان پرستاران، کارگران فنی و کارشناسان صنعتی و ... خود مقام‌های دولتی ناامیدی و هراس از آینده را عامل اصلی «مهاجرت نیروی متخصص» عنوان کرده‌اند. اعتراض‌های دی که همچنان ابهام‌های زیادی پیرامون جزئیات آن وجود دارد و به دنبال آن تهی بودن وعده دروغین جریان‌های راستگرا مبنی بر «سقوط نظام با کمک نیروی خارجی» ناامیدی و احساس رهاشدگی را افزایش داده است. به ویژه اینکه برخلاف تمام تبلیغات دروغین، ساختار سرکوب حاکمیت همچنان روان کار می‌کند و جنگ به مثابه فرصتی برای دور دیگری از شوک‌درمانی کار کرده است.

مسعود پزشکیان ۳۱ خرداد در «همایش پولی و ارزی» از سیاست اقتصادی دولت برای حذف ارز ترجیحی دفاع کرد. او مدعی شد اگر آنچه را که «اصلاحات اقتصادی در ماه‌های جنگ و دوره‌ای که کشور با محدودیت مواجه بود»، خواند «امکان داشت [ایران] با قحطی روبه‌رو شود.»

پزشکیان گفت که در این دوران «ارز ۲۸ هزار تومانی برای پرداخت وجود نداشت» و ادامه آن وضعیت «به معنای کمبود کالاهای اساسی در بازار بود.»

رئیس دولت صادرات نفت ایران «طی چند روز» را «۱۶ میلیون بشکه» اعلام کرد تا بگوید مذاکره و توافق «می‌تواند بستر بسیار مناسبی برای رونق اقتصادی، گشایش بازارها و حل مشکلات باشد». او همچنین نسبت به سه رقمی شدن نرخ تورم هشدار داد و گفت که مردم تحمل تورم سه رقمی را ندارند.

گشایشی در راه است؟

نهادهای پژوهشی تا قبل از توافق ایران و ایالات متحده آمریکا نرخ تورم سه رقمی را پیش‌بینی کرده بودند. سیاست حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها که از آغاز سال بدون توجه به وضعیت جنگی در دستور کار دولت است، یک محرک درونی موثر رشد قیمت است. بهانه دولت برای حذف ارز ترجیحی به صورت مشخص کاهش درآمدهای ارزی تحت تاثیر تحریم و جنگ بود.

حالا اما بر اساس سخنان مقام‌های ایرانی و آمریکایی و همینطور اقدام‌های عملی چون لغو موقت ممنوعیت صادرات نفت و میعانات گازی ایران، برخی کارشناسان و همینطور مقام‌های دولتی می‌گویند وضعیت تغییر خواهد کرد. وزیر اقتصاد یک تیر مدعی شد «اجازه نخواهند داد تورم سه رقمی شود. این اتفاق نخواهد افتاد و به سرعت تورم کاهش پیدا می‌کند.». او نگفت که سیاست دولت برای کنترل نرخ تورم چیست.

علی مدنی‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگاران که پرسیدند برنامه دولت برای کنترل نرخ تورم چیست؟، بانک مرکزی را مسئول این مساله دانست. او وعده کرد دولت فشار بر بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه را بردارد «تا بانک مرکزی بتواند برنامه‌های خود را درخصوص کنترل تورم خود انجام دهد». این مقام حکومتی نسبت به سرنوشت منابع ارزی بلوکه شده ایران هم اظهار بی‌اطلاعی کرد.

عبدالناصر همتی در مقام رئیس بانک مرکزی هم در زوریخ گفت که انتظار دارد پس از آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده «انتظارات تورمی کاهش یابد». او تایید کرد که بخشی از منابع ارزی آزاد شده برای واردات دارو و کالاهای اساسی هزینه خواهد شد.

دونالد ترامپ بدون اعلام مبلغ تایید کرد که بخشی از منابع بلوکه شده ایران آزاد شده است. همتی گفت که در مرحله نخست شش میلیارد دلار بر اساس توافق سال ۱۴۰۲ آزاد شده است. به گفته او در مرحله بعد هم امکان دسترسی ایران به شش میلیارد دلار دیگر فراهم خواهد شد. ایالات متحده گفته است که ایران اجازه دارد این منابع را برای خرید دارو و نهاده‌های دامی از آمریکا هزینه کند. ایران در حالی که این محدودیت را تکذیب کرد، گفت برای خرید دارو و کالاهای اساسی از شرکت‌های آمریکایی مشکلی ندارد.

انتظار می‌رود واردات دارو بتواند بحران گرانی و کمبود دارو را که در ماه‌های اخیر به یک مشکل عمومی تبدیل شده است، کنترل کند. اگر چه به اعتقاد «کارشناسان» اقتصاد کلان در ایران، از جمله مسعود نیلی که نقش مهمی در ریل‌گذاری سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دارد، «نباید انتظار داشت آثار اقتصادی توافق به سرعت در زندگی مردم نمایان شود».

نیلی و همفکرانش که نقش مهمی در سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران دارند از دولت می‌خواهند از «فرصت» پس از جنگ برای «اصلاح ساختار اقتصادی» به نفع بخش خصوصی استفاده کند. دولت هم همین قصد را دارد. وزیر اقتصاد سیاست دولت را «برنامه ده ساله» اعلام کرد و گفت که اقتصاد ایران تا کنون «عمدتا دولت محور» بوده است و «بخش خصوصی و مردم در آن نقشی نداشته‌اند». به گفته او در افق ترسیمی ۱۴۱۴ باید در ایران مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد بالا باشد.

دولت پیش از جنگ مسیر اصلاح اقتصادی برای سهولت کسب و کار را در پیش گرفته بود. حالا به گفته مدنی‌زاده قرار است در سطوح چندگانه اصلاحات را پیش ببرد؛ یک سطح اصلاح نظام بانکی، سطح دوم اصلاح نظام بودجه‌ریزی و تامین مالی دولت و در نهایت اصلاح قوانین حوزه تولید و تجارت.

او مهمترین مساله در اصلاح سیاست‌های اقتصادی را «عبور از اقتصاد دستوری و حرکت به سمت خصوصی‌سازی حداکثری برای جلب مشارکت مردم در تولید» عنوان کرد؛ معنای ساده این جمله شتاب دادن به سیاست‌های شوک‌درمانی است برای جلب رضایت سرمایه‌داران.

وضعیت خاکستری

بانک مرکزی رشد اقتصادی ۱۴۰۴ را بدون نفت منفی گزارش کرد. این گزارش می‌گوید در نیمه دوم سال واردات تا ۲۷٬۶درصد کاهش یافت. همچنین صادرات کالا هم در زمستان کاهش ۱۳٬۵ درصدی را ثبت کرد تا در نهایت هم واردات و هم صادرات منفی شود.

این گزارش می‌گوید رشد اقتصادی کشاورزی منفی ۲٬۹ درصد و صنایع و معادن منفی نیم درصد بود. در گروه خدمات هم تنها سه دهم درصد رشد اقتصادی ثبت شد.

معنای گزارش بانک مرکزی کاهش تولید و مصرف، سرمایه‌گذاری و کوچکتر شدن اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ است که در ماه آخر هدف حمله نظامی هم قرار گرفت. در این حمله صنایع فولادی، پتروشیمی و بخشی از صنایع سیمانی و فلزی آسیب زیادی دیدند. همچنین در گروه خدمات تحت تاثیر قطع طولانی اینترنت و وضعیت جنگی مشاغل زیادی از بین رفت و کسب و کارها با کاهش شدید درآمد روبرو شدند.

محاصره دریایی ایران هم صادرات و واردات را کاهش داد. ایران ناچار شد برای واردات کالاهای اساسی هزینه بیشتری بپردازد. براساس برآوردهای اولیه بازسازی آسیب‌های جنگ در ایران به ۲۷۰ میلیارد دلار نیاز دارد. این رقم تنها خسارت مستقیم بازسازی را نشان می‌دهد. کاهش تولید، بیکاری و پرداخت مستمری بیکاری، کاهش صادرات و .. خسارت‌های غیرمستقیم تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران است.

بر اساس تفاهمنامه قرار است یک صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی ایران ایجاد شود. هنوز جزئیات این صندوق نامشخص است. اما با عملیاتی شدن آن می‌توان انتظار داشت که بخش زیادی از منابع صندوق در صنایع نفت و پتروشیمی هزینه و سرمایه‌گذاری شود.

اجازه صادرات نفت و پتروشیمی برای یک دوره مشخص هم این امکان را به دولت می‌دهد تا کسری بودجه را از مسیری به غیر از استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس جبران کند. علاوه بر این به دولت توان تامین بودجه عمرانی و سرمایه‌گذاری را می‌دهد. در این صورت حداقل برای یک دوره فرصت‌های شغلی جدید ایجاد و یا مشاغل آسیب دیده احیا خواهند شد. این روند اگر پایدار بماند محرک رشد اقتصادی است؛ هرچند که رئیس بانک مرکزی چندان خوشبین نیست. همتی در همایش «پولی و ارزی» چشم‌انداز رشد اقتصادی ۱۴۰۵ را هم در محدوده منفی تا صفر توصیف کرد.

کارشناسان و مدرسان اقتصاد در ایران هم اغلب بر همین باورند؛ توافق و رفع برخی از محدودیت‌ها و تحریم‌ها به زودی شرایط ناگوار را تغییر نمی‌دهد. اما از شتاب روند ترسناک کنونی کم خواهد کرد، دسترسی به دارو را می‌تواند آسانتر کند و همچنین تامین نهاده دامی که کمبود آن مهمترین علت افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی و گوشت قرمز و سفید عنوان می‌شود.