شوک‌درمانی سیاسی

جمهوری اسلامی در آستانه یک شوک‌درمانی سیاسی قرار گرفته؛ همان‌گونه که در سال‌های پیش با عنوان «جراحی اقتصادی» تصمیم گرفت هزینه اصلاحات را، از آبان ۹۸ تا سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر، با شوکی ناگهانی بر جامعه تحمیل کند، اکنون به نظر می‌رسد برای عبور از یکی از بزرگ‌ترین بن‌بست‌های خود، یعنی رابطه با جهان و به‌ویژه ایالات متحده، ناچار به شوک‌درمانی سیاسی شده است؛ شوکی که به جراحی بزرگی ختم خواهد شد و مثل هر جراحی، بدون درد، خون‌ریزی و قربانی نخواهد بود.

جمهوری اسلامی پس از خامنه‌ای اول، اگر بخواهد وارد مرحله‌ای تازه شود، ناگزیر است یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های هویت سیاسی چهار دهه گذشته خود را بازتعریف کند. دشمنی با آمریکا برای رهبر دوم نظام صرفاً یک سیاست خارجی نبود، بلکه به بخشی از هویت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تبدیل شد؛ هویتی که در نهایت به رویارویی‌های منطقه‌ای و بحران‌های سال‌های اخیر نیز گره خورد. حالا تغییر این سیاست فقط تغییر یک تاکتیک دیپلماتیک نیست، بلکه بازسازی روایت رسمی جمهوری اسلامی از خودش است.

این بار اما شوک‌درمانی، قربانیان تازه‌ای دارد. اگر در جراحی اقتصادی، مردم هزینه اصلی را پرداختند، اکنون نوبت به بخشی از نیروهای وفادار خود نظام رسیده است.

سال‌هاست که مداحان سیاسی، رسانه‌های تندرو، جریان‌های رادیکال اصولگرا و بخشی از نیروهای موسوم به حزب‌اللهی، مخالفت با مذاکره با آمریکا را به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های انقلابی‌گری تبدیل کرده‌اند. آنان هرگونه گفت‌وگو را با واژه‌هایی مانند «سازش»، «تسلیم» و «عدول از آرمان‌ها» توصیف می‌کردند و هر دولتی که به سمت مذاکره حرکت می‌کرد، هدف شدیدترین حملات قرار می‌دادند. اگر امروز تصمیم نظام بر حرکت به سمت توافق و تنش‌زدایی باشد، همان نیروهایی که سال‌ها مأمور دفاع از این روایت بودند، خود به مانعی برای روایت جدید تبدیل خواهند شد. به همین دلیل، شوک‌درمانی سیاسی بدون حذف یا به حاشیه راندن بخشی از همین نیروها دشوار به نظر می‌رسد. جماعتی که سال‌ها هزینه تولید گفتمان «مقاومت» را پرداختند، امروز ممکن است هزینه تغییر همان گفتمان را نیز بپردازند.

البته این نخستین‌بار نیست که جمهوری اسلامی برای حفظ خود، دست به تصفیه درونی می‌زند. از ابتدای شکل‌گیری نظام، جناح‌های مختلف در مقاطع گوناگون، پس از پایان مأموریت یا در تعارض با مصلحت حاکمیت، به حاشیه رانده یا حذف شده‌اند. از کنار گذاشتن نیروهای ملی و لیبرال در سال‌های نخست انقلاب تا حذف تدریجی بخش‌هایی از چپ اسلامی، اصلاح‌طلبان و حتی اصولگرایان، این تصفیه‌ها همواره بخشی از سازوکار بازآرایی قدرت در جمهوری اسلامی بوده است. بنابراین، انشقاق‌ها و درگیری‌های جناحی را نمی‌توان صرفاً نشانه فروپاشی نظام دانست. تجربه چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی معمولاً در بزنگاه‌های حساس، با حذف بخشی از نیروهای خود، آرایش تازه‌ای به ساختار قدرت داده است. اگر امروز نیز تندروترین بخش حاکمیت در معرض حذف یا محدود شدن قرار گیرد، بیش از آنکه نشانه پایان جمهوری اسلامی باشد، می‌تواند نشانه آغاز مرحله‌ای تازه در بازآرایی درونی آن باشد.

در این میان، باقر قالیباف نقش مهمی ایفا می‌کند. قالیباف در دو دهه گذشته بارها نشان داده که در بزنگاه‌های حساس، بیش از آنکه به پروژه شخصی خود بیندیشد، نقش مورد نیاز جمهوری اسلامی را پذیرفته است. در انتخابات مختلف، گاه کنار کشیده، گاه هزینه تصمیم‌های نظام را پذیرفته و گاه مسئولیت‌هایی را بر عهده گرفته که دیگران حاضر به پذیرش آن نبوده‌اند. او با تمام «منم‌منم»هایش، همواره خود را مدیری معرفی کرده که مأموریتش پیش بردن پروژه‌های نظام است، نه لزوماً پروژه سیاسی خودش. حاج‌باقر، سردار، دکتر یا کاپیتان؛ با هر نامی او را به تمجید یا تمسخر صدا کنند باز هم در نهایت یکی از معتمدترین چهره‌های ساختار قدرت و قدرت‌مندترین بخش آن یعنی «بیت» باقی مانده است.

اگر جمهوری اسلامی تصمیم گرفته باشد مسیر مذاکره با آمریکا را پیش ببرد، به فردی نیاز دارد که هم سابقه سپاهی و انقلابی داشته باشد، هم در ساختار قدرت مورد اعتماد باشد و هم بتواند هزینه سیاسی این چرخش را بر دوش بکشد. در چنین سناریویی، قالیباف می‌تواند همان نقش همیشگی خود را ایفا کند؛ نقش «جان‌فدای نظام».

در این روایت، او نه صرفاً یک مذاکره‌کننده، بلکه سپر سیاسی نظام خواهد بود؛ کسی که باید موج حملات، فحاشی‌ها و اتهام‌های همان جریان‌های تندرو، مداحان سیاسی و بدنه ایدئولوژیکی را تحمل کند که سال‌ها خود نیز در کنار آن‌ها تعریف می‌شد. اگر قرار باشد توافقی با آمریکا شکل بگیرد، بخشی از هزینه اجتماعی و رسانه‌ای آن بر دوش قالیباف گذاشته خواهد شد تا ساختار اصلی قدرت، کمترین آسیب را ببیند.

شاید پارادوکس جمهوری اسلامی سوم همین باشد؛ نظامی که برای بقا، ناچار است مهم‌ترین تابوی ایدئولوژیک خود را بشکند؛ برای شکستن آن، بخشی از وفادارترین نیروهایش را کنار بزند؛ و برای اجرای این پروژه، از سیاستمداری استفاده کند که سال‌ها تخصصش پذیرفتن مأموریت‌های پرهزینه و ایفای نقش قربانی برای پیشبرد تصمیم‌های کلان نظام بوده است.

این روزها جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای شده که دیگر «شوک‌درمانی اقتصادی» کافی نیست؛ اکنون نوبت به شوک‌درمانی سیاسی رسیده است. شوکی که این بار نه سفره مردم و نه مخالفان نظام، بلکه آرایش نیروهای درون حاکمیت را هدف گرفته است.