بازنویسی توسعه در ایران: توسعه برای چه کسی؟

در طول بیش از یک قرن گذشته، کمتر مفهومی در فضای سیاسی ایران به اندازه‌ی «توسعه» از هژمونی و اجماع برخوردار بوده است. دولت‌ها تغییر کرده‌اند، ایدئولوژی‌ها جای یکدیگر را گرفته‌اند، انقلاب و جنگ رخ داده و برنامه‌های اقتصادی مکرراً شکست خورده یا بازآرایی شده‌اند، اما توسعه تقریباً همواره در مقام یک حقیقت بدیهی، فراتاریخی و رهایی‌بخش باقی مانده است. مخالفان و موافقان بر سر بسیاری از مسائل خونین اختلاف داشته‌اند، اما کمتر کسی اصلِ توسعه را به پرسش کشیده است؛ اختلاف‌ها همواره بر سر چگونگی، سرعت و مجریان توسعه بوده است، نه بر سر منطقِ درونی آن.

دولت‌ها وعده‌ی آن را می‌دهند، مخالفان از ناکامی‌اش سخن می‌گویند، رسانه‌ها کشورها را با شاخص‌های آن رتبه‌بندی می‌کنند و بخش بزرگی از تخیل سیاسی جامعه نیز در آرزوی رسیدن به آن شکل می‌گیرد. گویی توسعه مقصدی است افلاطونی و از پیش‌تعیین‌شده که جامعه تنها ابزارِ رسیدن به آن است.

اما توسعه نه یک پدیده‌ی طبیعی و خنثی، بلکه مفهومی تاریخی و برساخته‌ی مناسبات قدرت است. این مفهوم در بستر تاریخی معینی پس از جنگ جهانی دوم و در اوج جنگ سرد شکل گرفت. با آغاز این عصر، گفتمان بین‌المللی با تقسیم جهان به دو قطب «توسعه‌یافته» و «توسعه‌نیافته»، بخش بزرگی از کشورهای پیرامونی را ناگزیر ساخت تا برای بقا در نظام جهانی، به قیمت انقباض داخلی، امنیتی‌سازی فضا و استخراج شتاب‌زده‌ی منابع، الگویی دیکته‌شده را دنبال کنند؛ امری که توسعه را از همان ابتدا به پروژه‌ای برای تاب‌آوری ژئوپولیتیک دولت‌ها بدل کرد، نه رفاه جامعه. در این روایت، بخشی از جهان نه بر اساس آنچه بود، بلکه بر اساس آنچه «هنوز نشده بود» تعریف شد و تاریخ، جغرافیا و فرهنگ متفاوت خلق‌ها در پای یک قالب‌ریزی ذهنی واحد قربانی گشت.

ایران نیز از این منطق مستثنی نبود. از نیمه‌ی قرن بیستم به بعد، تقریباً هر دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی خود را با زبان توسعه تعریف کردند. از برنامه‌های عمرانی دوران‌پهلوی تا سیاست‌های سازندگی، خودکفایی و برنامه‌های پنج‌ساله‌ی جمهوری اسلامی، همگی درون همین افق مشترک قرار داشتند. فرض بنیادی همواره یکسان باقی ماند: جامعه باید توسعه پیدا کند و دولت وظیفه دارد این توسعه را از بالا هدایت و املا کند. اما توسعه معمولاً نه از طریق آنچه تولید می‌کند، بلکه از طریق آنچه پنهان می‌کند عمل می‌کند. وقتی از توسعه سخن گفته می‌شود، اغلب جاده‌ها دیده می‌شوند، اما مسیرهایی که به بن‌بست رسیده‌اند کمتر دیده می‌شوند. کارخانه‌ها ستایش می‌شوند، اما بدن‌هایی که در آن‌ها فرسوده شده‌اند به چشم نمی‌آیند. سدها رونمایی می‌شوند، اما رودخانه‌هایی که از جریان بازمانده‌اند پنهان می‌گردند. برج‌های مرکز دیده می‌شوند، اما حاشیه‌هایی که هم‌زمان در حال گسترش‌اند سانسور می‌شوند. توسعه خود را از خلال دستاوردهایش متمایز می‌کند، نه از خلال هزینه‌های انسانی و زیستی‌اش.

اگر چهار مقاله‌ی پیشین چیزی را نشان داده باشند، آن این است که توسعه در ایران هرگز صرفاً به معنای افزایش ظرفیت‌های اقتصادی نبوده است؛ توسعه هم‌زمان نوعی سازمان‌دهی قدرت، فضا، منابع و زندگی اجتماعی بوده است. به همین دلیل، برای فهم آن نمی‌توان تنها به آمار تولید، نرخ رشد یا حجم سرمایه‌گذاری تکیه کرد. باید پرسید این رشد چگونه به دست آمده است، چه کسانی از آن بهره برده‌اند و چه کسانی هزینه‌های گزاف آن را پرداخته‌اند. در اینجا است که پرسش اصلی این مقاله که در تمام چهار بخش قبلی حضور داشت، باید به مرکز بحث آورده شود: توسعه برای چه کسی؟
تجربه‌ی تاریخی ایران برخلاف روایت‌های رسمی، تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد؛ تصویری که در آن توسعه همواره بر یک منطق مشترک استوار بوده است: تمرکز افراطی سرمایه، قدرت، منابع، تصمیم‌گیری و امکان‌های زندگی. همان‌طور که در گام اول و دوم این مجموعه بررسی شد، این تمرکزگرایی در هر دو دوره پهلوی و جمهوری اسلامی تداوم یافت. در دوران پهلوی، این منطق در قالب دولت بسیار متمرکز اداری و پروژه‌ی مدرنیزاسیون آمرانه از بالا ظاهر شد. با اجرای اصلاحات ارضی، ساختار سنتی تولید کشاورزی فروپاشید، بی‌آنکه ساختار صنعتیِ مرکز توان جذب این حجم از نیرو را داشته باشد. این امر به تخلیه سیستماتیک روستاها و مهاجرت گسترده حاشیه‌نشینان به شهرها منجر شد. سرمایه‌داری در این دوره، با تکیه بر درآمدهای نفتی، ساختاری ایجاد کرد که پیوند ارگانیکی با نیروهای مولد داخلی نداشت و رشد آن مشروط به ادغام نابرابر در بازار جهانی بود.

در جمهوری اسلامی نیز، همین تمرکزگرایی ساختاری در قالب ترکیبی جدید ادامه یافت؛ ترکیبی از دولت رانتی-نفتی، امنیتی‌سازی فضا و شبکه‌های پیچیده‌ی قدرت اقتصادی که تحت عنوان «خصولتی‌سازی» شکل گرفت. در این مدل، سیاست‌های تعدیل ساختاری با مقررات‌زدایی سیستماتیک از نیروی کار (نظیر خارج کردن کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار)، کالایی‌سازی مطلق آموزش، بهداشت و مسکن، و رواج بی‌رویه پیمانکاری و قراردادهای موقت جفت شد.

نتیجه در هر دو دوره یکسان بود: جامعه بیش از آنکه در مقام «تصمیم‌گیرنده» ظاهر شود، در مقام «موضوع تصمیم‌گیری» قرار گرفت. دولت‌ها برنامه‌ریزی کردند، ساختند، تخریب کردند و جابه‌جا کردند، اما کمتر پرسیده شد کسانی که قرار است درون این ماکتِ توسعه زندگی کنند، چه نسبتی با آن دارند. توسعه به نام جامعه انجام شد، اما بدون مشارکت واقعی و دموکراتیک جامعه در تعیین مسیر آن.

این نسبت را می‌توان در سرنوشت طبقه‌ی کارگر با وضوح بیشتری مشاهده کرد. در دوران پهلوی، کارگر در قلب پروژه‌ی صنعتی‌شدن قرار داشت، اما در حاشیه‌ی قدرت باقی ماند. کارخانه‌ها به نیروی کار نیاز داشتند، اما نه به صدای کارگر. تولید گسترش یافت، اما امکان سازمان‌یابی مستقل صنفی سرکوب شد. کارگر برای توسعه ضروری بود، اما برای تصمیم‌گیری درباره‌ی آن، یک تهدید امنیتی به شمار می‌رفت. پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز، اگرچه زبان سیاسی تغییر کرد و کارگر در سطح گفتمان به «ولی‌نعمت» تبدیل شد، اما این وضعیت به‌طور بنیادین دگرگون نشد. شوراهای کارگری که در نخستین ماه‌های انقلاب نشانه‌ای از امکان مشارکت مستقیم بودند، به‌تدریج به نفع تمرکز قدرت دولتی محدود و حذف شدند و جای خود را به ساختارهای کنترل‌کننده دادند.

کارگر بخشی از ماشین توسعه بود، اما مالک آن نبود. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ساختاری توسعه در ایران همین بوده است که «بسیجِ توده‌ها از بالا» به جای «مشارکتِ دموکراتیک از پایین» جا زده شده است. مردم همواره فراخوانده می‌شدند تا کار کنند، فداکاری کنند و هزینه‌های کلان پروژه‌ها را بپردازند؛ خواه در قالب نهادهایی چون «سپاه دانش» و «سپاه ترویج و آبادانی» در دوره‌ی پهلوی که قرار بود بدون دخالت دادن دهقانان در تصمیم‌گیری، مدرنیزاسیون را به روستاها املا کنند، و خواه در قالب بهره‌کشی از انرژی انقلابی و جهادی توده‌ها در سال‌های پس از انقلاب برای پیشبرد پروژه‌های زیرساختی دولتی. در تمامی این تجربه‌ها، جامعه در مقام «ابزار و سوختِ ماشین توسعه» (بسیج) به میدان آورده شد، اما هرگز حق نداشت در مقام «سوژه‌ی تصمیم‌گیرنده» (مشارکت)، بر معماران و طراحان این فرآیند نظارت کند یا اولویت‌های زیست و فضا را بر اساس اراده‌ی خویش تغییر دهد.

اما این منطق طبقاتی، مستقیماً فضا و جغرافیا را نیز سازمان داده است. در تجربه تاریخی ایران، توسعه مرکز تا حد زیادی بر انتقال نابرابر منابع و فرصت‌ها از پیرامون استوار بوده است. برخی مناطق به مراکز انباشت قدرت و خدمات تبدیل شدند و برخی دیگر به فضاهای تأمین نیروی کار ارزان و مواد خام. همان‌طور که در مقالات سوم و چهارم اشاره شد، انتقال منابع طبیعی (مانند هدایت آب از حوضه‌های پیرامونی به صنایع مرکز) و تمرکز خدمات در پایتخت، پدیده‌هایی تصادفی یا ناشی از شکست برنامه‌ها نبودند؛ بلکه محصول سازوکاری واحد بودند که پیرامون را تخلیه می‌کرد تا مرکز را بسازد. به همین دلیل، هنگامی که از کردستان، بلوچستان، خوزستان یا ترکمن‌صحرا سخن می‌گوییم، درباره‌ی جغرافیاهایی سخن می‌گوییم که بارِ تاریخیِ هزینه‌های این تمرکز افراطی را بر دوش کشیده‌اند. در این مناطق، توسعه نه به‌صورت گسترش امکان‌های زندگی، بلکه به‌صورت اقتصادهای پرخطرِ مرزی و تحمیلی مانند کولبری و سوخت‌بری تجربه شده است. این نابرابری ساختاری، الزاماً با یک حذف روایی و فرهنگی جفت می‌شود تا تنها روایت رسمی مرکز به‌رسمیت شناخته شود. در این منطق، تکثر اتنیکی و ملی زنگ خطر تلقی می‌شود تا بستر برای توجیه نابرابری اقتصادی پیرامون مهیا بماند.

این فرآیند، در لایه‌ای عمیق‌تر، حیات اجتماعی و زیستی جامعه را مستهلک کرده است. در دل این سازوکار فرساینده، پدیده‌ی حذف و استثمار زنان ابعاد عمیق‌تری به خود می‌گیرد. توسعه در هر دو نسخه‌ی سلطنتی و دینی، هرگز زنان را به عنوان سوژه‌های برابر قدرت به رسمیت نشناخت. اگرچه سطح آموزش زنان بالا رفت، اما این ادغام نابرابر، آن‌ها را در موقعیتی متناقض قرار داد؛ از یک سو ساختار سنتی و قوانین تبعیض‌آمیز، کنترل بر زیست آنان را تشدید کرد و از سوی دیگر، بارِ اصلی بحران‌های معیشتی و کار خانگی بی‌مزد بر دوش زنان افتاد؛ زنانی که نرخ تحصیلاتشان در ویترین شاخص‌ها ستایش می‌شود، اما از ساختار تصمیم‌گیری کلان حذف شده‌اند. توسعه نه تنها از کار زنان، بلکه از حذف آنان از ساختار تصمیم‌گیری نیز تغذیه کرده است.

برای آنکه ارقام رشد اقتصادی در مرکز حاصل شود، بار اصلی هزینه‌ها بر دوش بخش‌هایی گذاشته شد که در محاسبات رسمی به چشم نمی‌آیند؛ یعنی در بخش بازتولید اجتماعی (تمامی آن کارها، خدمات و بسترهایی که حیات روزمره و نیروی کار را زنده نگه می‌دارند، مثل کار خانگی بی‌مزد یا سلامت محیط‌ زیست). سرمایه‌داری متمرکز بار خود را بر بدن کارگر چندشغله که زمان ترمیمی ندارد، بدن زنی که کارِ زیستی‌اش سوختِ ارزان این ماشین است، و در نهایت طبیعتی که حوضه‌های آبریزش پیش‌فروش می‌شود، بار کرده است.

امروز این مدل به سقف ساختاری خود رسیده است؛ چرا که این تمرکز افراطی، بر خلاف تصور مسلط تکنوکرات‌ها، حتی برای ساکنان عادی خود مرکز نیز برنده نداشته است.

پایتخت و کلان‌شهرهایی که پیرامون را بلعیده‌اند، اکنون خود زیر بار این تمرکز افراطی دچار فرونشست زمین، آلودگی مرگبار، بحران مسکن و فرسودگی روانی شده‌اند. زاینده‌رود و دریاچەی ارومیەای که خشک شد، تهران و مرکزی که در بحران‌های زیستی خود غرق شده، و پیرامونی که به پهنه‌ی کارِ مرگ‌مرز تبدیل شد، همگی نشانه‌های یک بن‌بستِ واحدند. این امر نشان می‌دهد منطق توسعه‌ی آمرانه، نوعی عقلانیت خودویرانگر دارد؛ فضایی را می‌سازد که ثروت در آن فشرده، اما حیات در آن ناممکن می‌شود.

بنابراین، کارگری که در خط تولید است اما در مدیریت کار جایی ندارد؛ کولبری که بدنش نشانه‌ی نابرابری فضایی است؛ زنی که حضور اجتماعی‌اش با حذف ساختاری پاسخ داده می‌شود؛ و زیست‌بومی که منهدم می‌شود، پدیده‌هایی جداگانه نیستند. همه‌ی آن‌ها اندام‌های یک پیکره و متعلق به یک منطق تاریخی مشترکند: منطقی که توسعه را نه برای رهایی انسان، بلکه به عنوان ابزاری برای سازمان‌دهی نابرابر قدرت و منابع سامان داده است.

با تکیه بر این شواهد، می‌توان گفت مشکل اصلی تاریخ معاصر ایران، کمبود توسعه نیست؛ بلکه بحرانِ عدم مالکیت اجتماعی بر فرآیند توسعه است. مالکیت اجتماعی به معنای انتزاعی یا دولتی‌سازی دوباره‌ی منابع نیست؛ بلکه به معنای حق تفویض‌ناپذیرِ خودِ جامعه و تولیدکنندگان بر کنترل فرآیند تولید، توزیع ثروت و تعیین اولویت‌های زندگی است. اگر مالکیت اجتماعی متحقق شود، دایره‌ی سلب مالکیتِ مدام از جامعه شکسته می‌شود؛ ثروتِ حاصل از کارِ کارگر یا منابعِ پیرامون، به جای آنکه جذب کانال‌های بوروکراتیک مرکز یا بلوک‌های رانتی قدرت شود، صرف ارتقای کیفیت زیست، آموزش، بهداشت و پایداری محیط‌ زیستی همان جوامع بومی و جغرافیاهای پیرامونی می‌شود. در این حالت، «کار» و «جغرافیا» از ابزاری برای فرسایش و انباشت قدرت، به بستری برای شکوفایی و سازمان‌دهی مستقل زندگی تبدیل می‌گردند. جامعه بار اصلی توسعه را بر دوش کشیده، اما حق تعیین جهت حرکت آن را نداشته است.

راه خروج از این بن‌بستِ صدساله، نه از مسیر اصلاحات فنی تکنوکرات‌ها می‌گذرد، نه با تزریق سرمایه‌ی خارجی حل می‌شود و نه با آیین‌نامه‌های شبه‌اصلاحیِ دولتی گشوده می‌شود؛ چرا که تمامی این فرمول‌ها تا زمانی که ساختارِ اصلیِ تمرکز قدرت را دست‌نخورده باقی می‌گذارند، چیزی جز بازتولید همان مناسبات سابق در بسته‌بندی‌های جدید نیستند. گسست واقعی، مستلزم واژگونی بنیادین در نسبت میان جامعه و قدرت متمرکز است. توسعه تنها زمانی از یک ابزار کنترل به یک فرآیند رهایی‌بخش تبدیل می‌شود که به گسترش توانایی جامعه برای تعیین سرنوشت خویش بینجامد و بر دو پایه‌ی سلب‌ناپذیر استوار شود: حق جامعه بر مدیریت فضا و حق تولیدکنندگان بر تعیین سرنوشت کار.

«حق بر فضا» یعنی بازپس‌گیری اختیارات جغرافیایی از منطق تمرکزگرا؛ یعنی به رسمیت شناختن حق خلق‌ها و ساکنان جغرافیاهای پیرامونی بر مدیریت منابع زیستی، زبان، روایت و حافظه جمعی خود. و حق بر تعیین سرنوشت کار یعنی پایان دادن به ابژه‌بودگی نیروی کار و بازگشت حق تصمیم‌گیری عینی به خودِ مزدبگیران. این افق، یک ایده‌ی انتزاعی یا اتوپیایی نیست؛ بلکه نطفه‌های عینی آن همین امروز در سنتِ اعتصابات مستقل کارگری، تکاپوی شبکه‌های همبستگیِ بومی در جغرافیاهای پیرامونی، جنبش‌های مستقل زنان و مقاومت‌های میدانی در برابر غارت زیست‌بوم مشق می‌شود. این نیروها دیگر قربانیان منفعل نیستند، بلکه سوژه‌های فعالِ زایش این تغییر پایه‌ای هستند؛ تغییری که در آن جغرافیا نه بر اساس مرزکشی‌های صلب اداری، بلکه بر مبنای مدیریت اشتراکیِ حوضه‌های زیستی (یعنی تصمیم‌گیری مشترک و همبسته‌ی خلق‌ها بر سر منابع حیاتیِ فرامرزی مانند رودخانه‌ها و تالاب‌ها) سازمان می‌یابد.

مقصود این مقاله انکار ضرورت رشد اقتصادی یا گسترش زیرساخت‌ها نیست. مسئله آن است که رشد اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند معیار توسعه باشد، اگر مناسبات قدرتی که آن را سازمان می‌دهند، بازتولیدکننده نابرابری و فرسایش زندگی باشند. تکنولوژی، سد و کارخانه ابزارهای مادی هستند، اما ارزش آن‌ها را نه حجم فیزیکی‌شان، بلکه مأموریت آن‌ها در رهایی یا اسارت انسان تعیین می‌کند.

بیش از یک قرن است که توسعه در ایران با زبان پیشرفت، آبادانی و نوسازی سخن گفته است. اما اگر این پنج مقاله چیزی را نشان داده باشند، آن است که هیچ جاده، کارخانه، سد یا شاخص اقتصادی را نمی‌توان مستقل از مناسبات قدرتی که آن را پدید آورده‌اند فهمید. توسعه هرگز صرفاً درباره ساختن نبوده است؛ همواره درباره این نیز بوده که چه کسی می‌سازد، چه کسی تصمیم می‌گیرد، چه کسی هزینه می‌دهد و چه کسی از ثمره آن بهره‌مند می‌شود.

شاید به همین دلیل باشد که مسئله امروز ایران نه کمبود پروژه‌های توسعه، بلکه کمبود حقِ جامعه برای تعیین معنای توسعه است. جامعه‌ای که در تولید، مراقبت، بازتولید حیات، حفظ سرزمین و تحمل هزینه‌های تاریخی نقش داشته است، نمی‌تواند برای همیشه از حق تصمیم‌گیری درباره آینده خود کنار گذاشته شود.

اگر توسعه قرار است نام دیگری برای رهایی باشد، باید پیش از هر چیز از یک حقیقت ساده آغاز کند: هیچ توسعه‌ای نمی‌تواند به نام مردم و در غیاب مردم پایدار یا عادلانه باشد.

بنابراین، پرسش بنیادینی که این مجموعه از آغاز طرح کرده بود، همچنان گشوده باقی می‌ماند؛ نه به‌عنوان پرسشی صرفاً نظری، بلکه به‌عنوان پرسشی سیاسی و تاریخی که آیندەی این جغرافیا به آن گره خورده است: توسعه، برای چه کسی؟