چرا تفاهم‌نامه شکست خورد؟

تفاهم‌نامه از همان لحظهٔ امضا حامل شکافی بود که بعدتر جنگ از دل آن بازگشت، زیرا دو طرف، اگرچه یک متن واحد را پذیرفته بودند، اما از اجرای آن دو نظم متضاد می‌خواستند. آمریکا در آن لحظه به تفاهم تن داد، زیرا ادامهٔ جنگ نه هرمز را زیر فرمانش گشوده بود، نه اهرم دریایی حکومت ایران را از میان برده بود و نه بمباران توانسته بود ارادهٔ سیاسی آن را بر ایران و تنگه تحمیل کند، در حالی که پایگاه‌های منطقه‌ای آمریکا، دولت‌های عرب هم‌پیمانش و شریان‌های نفت و کشتیرانی زیر فشاری فزاینده قرار گرفته بودند. توقف جنگ برای کاخ سفید دست‌کشیدن از فشار نبود، بلکه انتقال آن از میدان پرهزینهٔ نبرد به نفت، پول، تحریم، آژانس و ترتیب اجرای تعهدات بود. ایران هنوز می‌توانست در عبور انرژی اخلال ایجاد کند، پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس را هدف بگیرد و هزینهٔ نفت، بیمه و کشتیرانی را بالا ببرد و شکستن کامل این توان نیز به جنگ زمینی، اشغال ساحل یا درگیری‌ای طولانی نیاز داشت که آمریکا حاضر نبود هزینه و پیامدهای آن را بپذیرد. با ازسرگیری عبور تجاری، هزینهٔ جنگ و فشار هرمز از روی دولت‌های عرب هم‌پیمان آمریکا و شریان‌های نفت، بیمه و کشتیرانی برداشته می‌شد، بی‌آنکه کاخ سفید ناچار باشد ناتوانی خود در گشودن نظامی هرمز را به‌عنوان شکست بپذیرد و هم‌زمان فرصتی به دست می‌آمد تا نیروها و مهمات بازآرایی شوند و سپس اورانیوم، توان موشکی ایران، جایگاه سپاه، لبنان و شکل ادارهٔ هرمز در مرحله‌ای روی میز قرار گیرند که ابزارهای اصلی زور همچنان در دست آمریکا باقی مانده بود. دشوارترین مسائل به دوره‌ای شصت‌روزه رانده شدند، تعویقی که به سود طرف متجاوز بود، چون حکومت ایران باید بخش تعیین‌کننده‌ای از اثر فوری اهرم هرمز را کاهش می‌داد، در حالی که تحریم، پول‌های مسدودشده، مجوز فروش نفت و امکان بازگرداندن محاصره همچنان در اختیار آمریکا می‌ماند. ترامپ از نظر داخلی نیز به چنین توقفی نیاز داشت، چون ادامهٔ انسداد هرمز می‌توانست قیمت نفت و بنزین را بالا ببرد و او را در جنگی گرفتار کند که پایانش در اختیارش نبود. امضای تفاهم به او اجازه می‌داد توقف جنگ را پیروزی بنامد، ازسرگیری عبور تجاری را نتیجهٔ فشار آمریکا جلوه دهد و مذاکرات بعدی را فرصتی برای گرفتن امتیازهایی معرفی کند که بمباران نتوانسته بود تحمیل کند. قرار بود حکومت ایران عبور تجاری از هرمز را در ترتیباتی از سر بگیرد که نقش آن در تنظیم و اجرای عبور حفظ شود و آمریکا محاصره را بردارد، اما همین ترتیب به طرف متجاوز امکان می‌داد در شصت روز بعد بکوشد آنچه را با بمب به دست نیاورده بود، از درون اجرای تفاهم و با حفظ امکان بازگشت به جنگ بر ایران تحمیل کند.

حکومت ایران در آن لحظه با تصمیمی یکدست و برخاسته از اراده‌ای مشترک به تفاهم نرسید، بلکه پذیرش توقف موقت جنگ حاصل غلبهٔ شکنندهٔ آرایشی بود که دولت پزشکیان، دستگاه دیپلماسی و قالیباف، به‌عنوان مذاکره‌کنندهٔ ارشد اسلام‌آباد، حاملان اصلی آن بودند و ادامهٔ جنگ را برای بقای دولت پرهزینه‌تر می‌دیدند، در حالی که بخش بزرگی از نیروهای مدعی وفاداری راستین به خامنه‌ای از آغاز با مذاکرات اسلام‌آباد و توقف جنگ مخالف بودند و دولت، قالیباف و دیگر پیش‌برندگان تفاهم را به عقب‌نشینی و خیانت متهم می‌کردند. نهاد رهبری نیز در جایگاهی میانه و حساب‌شده ایستاد، تصمیم شورای عالی امنیت ملی و حرکت دولت به‌سوی تفاهم را متوقف نکرد، اما با اعلام اینکه «علی‌الاصول، نظر دیگری» داشته است، مسئولیت تحقق شروط و پیامدهای توافق را بر دوش رئیس‌جمهور و اعضای شورا گذاشت و بدنهٔ وفادار و مخالف مذاکره را برای خود حفظ کرد، آرایشی سازگار با منطق دولت شبکه‌ای بقا که اجازه را از مرکز صادر می‌کرد، اما بار اجرا، شکست احتمالی و پاسخ‌گویی به مخالفان را میان گره‌های دولت، شعام، مجلس و دستگاه امنیتی توزیع می‌ساخت.

تهران زیر محاصرهٔ بنادر، حملات پی‌درپی، فرسایش فرماندهی، اختلال در صادرات و فشار سنگین بر جامعه قرار داشت و تفاهم وعده می‌داد محاصره را بردارد، برای شصت روز راه فروش نفت را باز کند، بخشی از دارایی‌های مسدودشده را آزاد سازد و پرونده‌های سخت‌تر را به مذاکرات بعدی بسپارد، در حالی که عبور تجاری از هرمز نیز به‌تدریج از سر گرفته می‌شد. آرایش پیش‌برندهٔ تفاهم این توقف را فرصتی می‌دید تا از فرسایش بیشتر توان نظامی و صادرات جلوگیری کند، اهرم هرمز را به تنفس مالی تبدیل سازد و پس از فروش نفت، دسترسی به پول و ترمیم نیروها و زیرساخت‌ها، دربارهٔ اورانیوم، لبنان، سپاه و هرمز چانه بزند، هرچند ساختار تفاهم می‌توانست همان اهرم را به‌تدریج از دست حکومت ایران خارج کند. در محاسبهٔ این آرایش، ازسرگیری عبور با حفظ نقش مؤثر دولت ایران در تنظیم تردد، جایگاه آن به‌عنوان دولت ساحلی، تعلیق موقت دریافت هزینه و امکان بازگرداندن فشار جمع می‌شد، تصوری که بر خواسته‌های پیش از امضا دربارهٔ نقش دولت ایران در مدیریت تنگه، رفع تحریم، آزادسازی پول‌ها و توقف حملات لبنان و نیز نقشی استوار بود که متن برای ایران در ترتیبات عبور و گفت‌وگو با عمان در نظر گرفته بود. نیروهای مخالف مذاکره همین کاهش موقت فشار در هرمز را آغاز عقب‌نشینی می‌دانستند و تصمیم رسمی توانست موقتاً اجرا شود، بی‌آنکه نزاع درون حکومت بر سر اصل مذاکره، ادامهٔ آن و توقف یا ازسرگیری جنگ حل شده باشد.

آمریکا می‌خواست ماشین تجاوز و فشار خود را با هزینه‌ای کمتر دوباره آماده کند، در حالی که نیروهای پیش‌برندهٔ تفاهم در ایران به دنبال تنفس مالی و جلوگیری از فرسایش بیشتر بودند، اما حکومت ایران برای رسیدن به این منافع باید اثر فوری و مادی اهرم هرمز را کاهش می‌داد، حال آنکه مجوز نفت، دسترسی به پول، تحریم و محاصره همچنان چون ابزارهایی قابل پس‌گرفتن در اختیار آمریکا باقی می‌ماند. آنچه در لحظهٔ امضا چونان گروگان‌گیری متقابل اهرم‌ها ظاهر می‌شد، در مرحلهٔ اجرا نامتقارنی عمیق‌تری را آشکار کرد، زیرا برگ‌های دو طرف از نظر زمان اثر، امکان بازگشت و قدرت تعیین معنای نقض هم‌ارز نبودند و تفاهم را از همان آغاز به سود طرف متجاوز کج می‌کردند. تهران به آمریکا اعتماد نکرده بود، اما قدرت اهرمی را که از فشار بر هرمز به دست آورده بود بیش از اندازه برآورد کرد و گمان برد نقش ثبت‌شدهٔ دولت ایران در تنگه و هزینه‌ای که انسداد بر شبکهٔ نفت و کشتیرانی تحمیل می‌کرد، آمریکا را به اجرای متقابل وادار خواهد کرد. ساختار تفاهم به طرف متجاوز امکان می‌داد تا زمانی که فشار فوری هرمز کاهش یابد به آن پایبند بماند و پس از آن، جنگ را با تحریم، محاصره، پول، آژانس و ازسرگیری بمباران ادامه دهد.

محاسبهٔ آرایش پیش‌برندهٔ تفاهم بر این پایه قرار داشت که ازسرگیری عبور تجاری می‌تواند با حفظ نقش مؤثر دولت ایران در تنظیم تردد و ادارهٔ آیندهٔ هرمز همراه شود، برداشتی که از خود بندهای تفاهم نیرو می‌گرفت، هرچند متن حدود این نقش را روشن نکرده بود. بند پنجم مقرر می‌کرد جمهوری اسلامی ترتیبات لازم را با حداکثر تلاش برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری برقرار کند، حرکت کشتی‌ها پس از رفع موانع فنی و نظامی و انجام مین‌زدایی توسط حکومت ایران به‌تدریج از سر گرفته شود و ایران با عمان دربارهٔ ادارهٔ آینده و خدمات دریایی تنگه، مطابق حقوق بین‌الملل و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی، گفت‌وگو کند. بند چهارم نیز بازگشت میزان تردد به سطح پیش از جنگ را به ترتیباتی پیوند می‌داد که از سوی جمهوری اسلامی برقرار می‌شد. متن برای دولت ایران در ساختن ترتیبات عبور، رفع موانع، تنظیم تردد و شکل‌دادن به ادارهٔ بعدی هرمز نقشی صریح و مادی باقی گذاشته بود و دریافت‌نکردن هزینه از کشتی‌های تجاری را فقط برای دورهٔ شصت‌روزه مقرر می‌کرد، ازاین‌رو تعلیق دریافت هزینه، ایران را از ایجاد و اجرای ترتیبات عبور و مذاکره با عمان دربارهٔ ادارهٔ آیندهٔ تنگه کنار نمی‌گذاشت و تهران نیز نقش خود را به کنارایستادن در برابر حرکت کشتی‌ها فرو نمی‌کاست. اختلاف بعدی بر سر معنای همین بندها شکل گرفت، زیرا تهران ترتیبات ایرانی را به معنای به‌رسمیت‌شناختن نقشی مؤثر برای دولت ایران در مدیریت و تنظیم آبراه می‌دانست، در حالی که آمریکا می‌کوشید مسئولیت باز نگه‌داشتن مسیر را بر دوش ایران بگذارد و هم‌زمان اختیار آن در تعیین مسیر، هماهنگی و تنظیم تردد را از بندها بیرون بکشد. ابهام متن در همین مرز باقی مانده بود، زیرا برای ایران در ادارهٔ عبور نقشی فعال باقی می‌گذاشت، اما دامنهٔ اختیار آن در تعیین مسیر و ترتیبات بعدی را روشن نمی‌کرد. نزاع بر سر دو مسیر موقت شکل عملی همین اختلاف بود، زیرا ایران و عمان سال‌ها پیش طرح تفکیک ترافیک تنگه را مشترکاً پیشنهاد کرده بودند، اما مسیر جنوبی تازه که در آب‌های عمان قرار می‌گرفت، در عمل امکان می‌داد بخشی از حرکت کشتی‌ها بدون هماهنگی دولت ایران انجام شود، اثر اهرم هرمز کاهش یابد و نقش تهران در تنظیم تردد عمدتاً به مسیر شمالی پس رانده شود. مطالبهٔ آمریکا برای بازبودن همهٔ مسیرها بدون عوارض، در عمل مسیر جنوبی را به مجرایی برای بازگرداندن جریان نفت و کالا بیرون از اختیار مؤثر دولت ایران بدل می‌کرد و به آرایش نفتی و نظامی آمریکا امکان می‌داد اثر اهرم هرمز را کاهش دهد، در حالی که تهران ازسرگیری تردد در هر دو مسیر را درون ترتیبی می‌خواست که نقش آن در هماهنگ‌کردن و ادارهٔ عبور حفظ شود. خط جغرافیایی روی نقشه صورت ظاهری نزاع بود و گره واقعی به این بازمی‌گشت که بازگشت جریان نفت و کشتیرانی تا چه اندازه اختیار آمریکا را بر آبراه گسترش دهد و نقش مؤثر دولت ایران را در تنظیم آن تضعیف کند. حملات بعدی به کشتی‌ها در دل همین کشاکش رخ دادند، اما آمریکا پیش از روشن‌شدن عامل و زنجیرهٔ فرمان، آن‌ها را به حکومت ایران نسبت داد و نزاعی را که خود با کوشش برای دورزدن نقش ایران و بی‌اثرکردن اهرم هرمز ساخته بود، وارونه روایت کرد و از این حملات سندی علیه تهران و مجوزی برای ازسرگیری بمباران ساخت.

پیش از آنکه نزاع هرمز بار دیگر به حملهٔ مستقیم بازگردد، رژیم استعمارگر و متجاوز صهیونیستی اسرائیل با ادامهٔ بمباران لبنان و حفظ اشغالگری خود، تعهد منطقه‌ای تفاهم را از درون شکست، در حالی که آمریکا به‌جای واداشتن متحدش به توقف تجاوز، اجرای تعهدات تهران در هرمز را فوری و کامل مطالبه می‌کرد و هر مقاومتی در برابر تفسیر آمریکایی متن را زیر تهدید بازگشت جنگ قرار می‌داد. توقف جنگ در لبنان بخشی از همان تفاهم بود و اجرای آن به پایبندی اسرائیل و حزب‌الله گره می‌خورد، اما استقلال حزب‌الله در تصمیم و عمل این واقعیت را تغییر نمی‌داد که آمریکا خود این تعهد را وارد معامله کرده و در برابر اسرائیل از نفوذ سیاسی، نظامی و مالی تعیین‌کننده برخوردار بود. کاخ سفید این نفوذ را برای متوقف‌کردن تجاوز اسرائیل به کار نگرفت و در همان حال از تهران خواست اهرم هرمز را کاهش دهد، در حالی که حکومت ایران اجرای کامل بندهای مربوط به تنگه را به توقف حملات در لبنان پیوند زده بود. در چهار تیر، کشتی کانتینربرِ تحت پرچم سنگاپور «اِوِر لاولی»، متعلق به شرکت تایوانی اورگرین مارین، پس از عبور از هرمز و در امتداد ساحل عمان هدف پرتابه‌ای با منشأ نامعلوم قرار گرفت. سنتکام حمله را به حکومت ایران نسبت داد، اما در بیانیهٔ عمومی خود هیچ تصویر، بقایای سلاح، دادهٔ راداری یا سند مستقلی منتشر نکرد که منشأ پرتابه، عامل شلیک و زنجیرهٔ فرمان را روشن کند و سازمان بین‌المللی دریانوردی نیز از اصابت به کشتی خبر داد، بی‌آنکه مهاجم را تعیین کند. آمریکا همین ادعای دستگاه نظامی خود را برای بمباران مواضع ساحلی ایران کافی دانست و فاصلهٔ میان اتهام، اثبات و مجازات را با قدرت بمب از میان برداشت. این دور از بمباران برای مدتی کوتاه متوقف شد، اما در شانزده تیر، نفتکش گاز مایع «اَل‌رِکَیّات»، متعلق به شرکت قطری ناکیلات، ابرنفتکشِ تحت پرچم عربستان «وِدیان» و کشتی دیگری که نامش در گزارش‌های علنی مشخص نشد، هدف قرار گرفتند. قطر حکومت ایران را مسئول حمله به «اَل‌رِکَیّات» دانست و منابع امنیت دریایی گفتند کشتی آسیب‌دیدهٔ سعودی احتمالاً «وِدیان» بوده است، اما همان گزارش‌ها علت آسیب‌دیدن نفتکش سعودی را نامعلوم توصیف کردند و یک مقام ناشناس آمریکایی نیز فقط از نشانه‌های اولیه علیه تهران سخن گفت. هنگامی که آمریکا بمباران را از سر گرفت، عامل و زنجیرهٔ فرمان این حملات، به‌طور مستقل و علنی اثبات نشده بود و پذیرش مسئولیت عملیات‌های بعدی از سوی سپاه، با آنکه واقعیت کارزار دریایی جمهوری اسلامی را نشان می‌داد، نمی‌توانست همهٔ حوادث پیشین را به‌طور پسینی به یک عامل و یک فرمان نسبت دهد. آمریکا انتساب خود را از ادعا به حکم و از حکم به مجوز بمباران تبدیل کرد، فشار نفتی و محاصره را بازگرداند و روایتی ساخت که در آن گفتهٔ سنتکام جای اثبات مسئولیت را می‌گرفت، در حالی که رسانه‌های مسلط نیز اتهام آمریکا را چون واقعیتی اثبات‌شده بازتاب می‌دادند و تجاوز تازه را پاسخ به نقض تفاهم می‌نامیدند. به این ترتیب، همان قدرتی که ادامهٔ تجاوز اسرائیل در لبنان را از الزام عملی تفاهم بیرون گذاشته بود، خود را صاحب اختیار تفسیر متن، تعیین ناقض و اجرای مجازات ساخت و سپاه نیز سرانجام با اعلام بستن هرمز و بازگرداندن محدودیت گسترده بر حرکت کشتی‌ها، تفاهمی را از مدار اجرا بیرون برد که آمریکا و اسرائیل پیش‌تر با ادامهٔ بمباران و بازگرداندن محاصره از درون شکسته بودند.

کاخ سفید پس از امضا کوشید تفسیری را بر اجرای تفاهم تحمیل کند که عبور نفت و کالا را بی‌عوارض و بیرون از هر اختیار مؤثر دولت ایران قرار می‌داد و از نزاع بر سر مسیرها به برنامه‌ای گسترده‌تر برای کاهش اهرم هرمز و انتقال فشار به مرحلهٔ بعد می‌رسید، در حالی که متن، در کنار تعهد حکومت ایران به ازسرگیری تدریجی حرکت کشتی‌ها و رفع موانع، نقش ایران و عمان را در ساختن ترتیبات تردد و گفت‌وگو دربارهٔ ادارهٔ آیندهٔ هرمز نگه داشته و دریافت عوارض را نیز برای شصت روز کنار گذاشته بود. جنگ نتوانسته بود نقش دولت ایران را از واقعیت مادی هرمز حذف کند و اجرای کامل تفاهم نیز بدون روشن‌شدن جایگاه آن در تنظیم تردد و ادارهٔ آبراه پیش نمی‌رفت، واقعیتی ناسازگار با آرایش آمریکایی‌ای که هرمز را شریان نفت و کالایی زیر حفاظت و فرمان نیروی نظامی خود می‌خواست. ترامپ این خواست را هنگامی عریان‌تر کرد که گفت تنگه با ایران یا بدون ایران باز خواهد ماند و آمریکا نگهبان آن خواهد بود و سپس برای نیرویی بیگانه سهمی بیست‌درصدی از محموله‌های عبوری مطالبه کرد. او یک روز بعد این طرح را کنار گذاشت و کوشید عوض آن را در قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری با دولت‌های عرب منطقه بازستاند، رفتاری که نشان می‌داد کاخ سفید سهم‌گیری حکومت ایران از جریان محموله‌ها را اخلال و باج‌گیری می‌نامید، اما همان مطالبه را هنگامی که از موضع سلطهٔ نظامی آمریکا طرح می‌شد، امتیازی طبیعی برای خود جلوه می‌داد. ساختار تفاهم به دولت ترامپ امکان می‌داد اثر اهرم دریایی حکومت ایران را مرحله‌به‌مرحله کاهش دهد و ابزارهای فشار خود را نگه دارد تا پس از آن، مسئلهٔ ذخیرهٔ اورانیوم، توان موشکی، مداخلات منطقه‌ای جمهوری اسلامی و روابط آن با نیروهای هم‌پیمان را به میدان فشار بعدی ببرد، بی‌آنکه اسرائیل را در لبنان به تعهداتی مقید کند که از تهران مطالبه می‌کرد. هنگامی که اجرای تفاهم به کاهش تعیین‌کنندهٔ اختیار عملی دولت ایران در هرمز نینجامید، دولت ترامپ تحریم، محاصره، انتساب یک‌جانبه و بمباران را دوباره به کار گرفت و پیش از هر تحقیق مستقل، از حوادث کشتی‌ها پوششی ساخت تا اختلاف بر سر معنای توافق را به اتهام نقض آن از سوی تهران تبدیل کند.

شکست تفاهم از پذیرفتن توقف جنگ برنخاست، زیرا ادامهٔ نبردی که حکومت ایران توان تحمیل پایان نظامی آن را نداشت، می‌توانست ویرانی بیشتری بر زیرساخت‌ها، اقتصاد و زندگی مردم تحمیل کند. گره اصلی در ترتیبی بود که حکومت ایران را وامی‌داشت اثر فوری اهرم هرمز را در حرکت واقعی نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری کاهش دهد، در حالی که آمریکا رفع محاصره، فروش نفت و دسترسی به دارایی‌ها را در قالب مجوزها و تصمیم‌هایی نگه می‌داشت که زمان اجرا، دامنه و امکان لغو آن‌ها همچنان در دست خودش بود. دشوارترین مسائل به دوره‌ای شصت‌روزه رانده شده بودند و بازگشت جریان نفت و کشتیرانی از همان آغاز فشار را از روی پایگاه‌ها و دولت‌های عرب هم‌پیمان آمریکا و شبکهٔ نفت، بیمه و انباشت سرمایه برمی‌داشت، اما دسترسی حکومت ایران به پول و فروش پایدار نفت هنوز به ارادهٔ همان قدرت متجاوز وابسته می‌ماند. ازاین‌رو اگر قرار بود توقف جنگ به خلع یک‌طرفهٔ اهرم هرمز نینجامد، ازسرگیری کامل عبور تجاری باید مرحله‌به‌مرحله و پس از تحقق واقعی تعهدات طرف مقابل پیش می‌رفت، به‌گونه‌ای که توقف تهاجم آمریکا و اسرائیل، از جمله در لبنان، نخست در میدان دیده شود، محاصرهٔ بنادر عملاً پایان یابد، مبلغ معین و قابل مصرفی از دارایی‌های ایران به حسابی بیرون از کنترل یک‌جانبهٔ آمریکا منتقل گردد و فروش نفت نیز به اجازه‌ای موقت محدود نماند که کاخ سفید هر زمان بخواهد آن را پس بگیرد. تنها پس از تحقق هر یک از این تعهدات بود که بخش متناظر و از پیش تعیین‌شده‌ای از اهرم دریایی حکومت ایران می‌توانست کنار گذاشته شود. امتیازی که یک‌بار واگذار شود و بازگرداندنش جنگ بخواهد، نباید در برابر امتیازی داده شود که طرف مقابل با یک امضا پس می‌گیرد، همان کاری که آمریکا بعدتر با لغو مجوز فروش نفت انجام داد. عبارت‌های کلی دربارهٔ رفع تحریم، آزادسازی دارایی‌ها و ادارهٔ آیندهٔ هرمز نیز نمی‌توانستند جای رقم دقیق پول، محل انتقال، امکان مصرف آن بدون نظارت آمریکا، زمان اجرا، بانک‌ها و شرکت‌های درگیر، پوشش بیمه و حمل‌ونقل و سازوکاری را بگیرند که با نقض هر تعهد، اجرای مرحلهٔ متناظر را بی‌درنگ متوقف کند. حکومت ایران این نامتقارنی را می‌شناخت یا باید می‌شناخت و خطای آن در پذیرفتن توقف جنگ نبود، بلکه در تن‌دادن به ترتیبی بود که ابتکار اجرای تفاهم را در دست طرف متجاوز باقی می‌گذاشت.

بر همین مبنا، نقض هر تعهد باید همان لحظه اجرای مرحلهٔ مقابل را متوقف می‌کرد و هیچ حادثهٔ دریایی نیز نباید پیش از روشن‌شدن عامل و زنجیرهٔ فرمان به دستاویزی برای بازگشت بمباران بدل می‌شد. بررسی مشترک با حضور عمان، پاکستان یا سازمان بین‌المللی دریانوردی فقط هنگامی معنا داشت که تا پایان تحقیق، هر اقدام نظامی یک‌جانبه را متوقف کند و میان ادعای سنتکام و فروریختن بمب بر ایران مانعی الزام‌آور بسازد. وقتی یک طرف هم مدعی نقض است، هم عامل را تعیین می‌کند، هم مجازات را برمی‌گزیند و هم امتیازهای خودش را هر زمان بخواهد پس می‌گیرد، تفاهم‌نامه به سندی بدل می‌شود که قدرت امپریالیستی با آن معنای نقض، زمان ازسرگیری بمباران و شکل مجازات را یک‌جانبه تعیین می‌کند. این نامتقارنی درون جمهوری اسلامی نیز با پنهان‌کاری و پراکندن مسئولیت از چشم جامعه پوشانده شد، زیرا تبلیغ پیروزی اختلاف واقعی مراکز قدرت را زیر زبان وحدت پنهان کرد و اجازه داد دولت، سپاه، مجلس و مرکز رهبری هرکدام تفاهم را به زبان منافع خود تفسیر کنند، بی‌آنکه جامعه بداند چه چیزی واگذار شده، مسئول هر تصمیم کیست و مسیر شکست‌خورده چگونه باید متوقف یا تصحیح شود. «دولت شبکه‌ای بقا» با پذیرفتن متنی مبهم و پخش‌کردن مسئولیت میان گره‌های خود، زمان خرید تا از لحظه عبور کند، اما همین زمان می‌توانست پیش از آنکه به ترمیم زندگی مردم برسد، صرف بازسازی مالی و امنیتی همان شبکهٔ قدرت شود. تفاهم زمانی شکست خورد که آمریکا امتیازهای خود را قابل تعویق و پس‌گرفتن نگه داشت و هم‌زمان اختیار تفسیر نقض و تعیین مجازات را برای خود حفظ کرد، در حالی که جمهوری اسلامی نیز با پنهان‌کردن اختلاف‌ها و پراکندن مسئولیت، جامعه را از دانستن و تغییر مسیر کنار گذاشت. شکافی که از همان لحظهٔ امضا در تفاهم وجود داشت، در اجرا عمق گرفت و راه بازگشت جنگ را گشود؛ آمریکا ادعای خود را جای اثبات نشاند، بمباران را از سر گرفت و متنی که قرار بود توقف جنگ را حفظ کند، به مسیری بدل شد که جنگ از درون آن بازگشت.

دربارهٔ نویسنده: عبدالباسط سلیمانی، کارگر و دانشجوی حقوق است. پژوهش‌ها و نوشته‌های او بر اقتصاد سیاسی، نظریهٔ بحران از منظر تاریخی ـ ماتریالیستی، نقد فمینیستی، تحلیل خشونت و جنگ، سازوکارهای پیوند ژئواقتصادی و نسبت متقابلِ دولت، سرمایه، انرژی و بازآراییِ نظم جهانی متمرکز است. او همچنین در نوشته‌های خود به بسطِ صورت‌بندی‌های نظری برای فهمِ دولت و بحران در ایرانِ معاصر ــ از جمله «دولتِ شبکه‌ایِ بقا» و «رژیمِ بحران» ــ و نیز به شکل‌دهیِ دستگاهی فلسفی با عنوانِ «دیالکتیکِ بازخوردیِ حقیقت» می‌پردازد.