رژیم مرزها چگونه می‌کشد و نظام بازنمایی چگونه مرگ را عادی می‌کند؟

از سال ۱۹۹۳ تاکنون، ۷۷ هزار نفر هنگام مهاجرت و در تلاش برای رسیدن به اروپا جان خود را از دست داده‌اند؛ ۳۵ هزار نفر از آنان تنها از سال ۲۰۱۵ به این سو. در تلاقی رژیم معاصر مرزها و شیوه بازنمایی جان‌باختگان، بی‌تفاوتی به یک هنجار بدل شده است. این رقم که بر پایه داده‌های نهادهای مدنی، تحقیقات روزنامه‌نگارانه و آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت به دست آمده، فقط حداقلِ قابل شناسایی مرگ‌هاست. نقشه‌ای که شبکه «میگروپ» در آوریل ۲۰۲۶ منتشر کرد، تا آن زمان بیش از ۷۶ هزار مورد مرگ را ثبت کرده بود. قایق‌هایی که بی‌هیچ شاهدی ناپدید شده‌اند، پیکرهایی که هرگز از آب بیرون نیامده‌اند و کسانی که در صحرای آفریقا یا در بازداشتگاه‌ها جان باخته‌اند، غالباً در هیچ آماری ثبت نمی‌شوند.

شمردن قربانیان ضروری است، اما عدد هرگز نمی‌تواند جای نام، زندگی و خاطره را بگیرد. پشت هر واحد آماری، انسانی بوده که کسی جایی انتظارش را می‌کشیده است. کسی که خانه‌ای را ترک کرده، شماره تلفنی را به خاطر سپرده، عکسی را در جیب گذاشته و به امید رسیدن به ساحلی دیگر راه افتاده است.

علت مستقیم این مرگ‌ها در نگاه نخست به طبیعت یا حوادث فنی نسبت داده می‌شود: غرق‌شدن، تشنگی، خفگی در کامیون، سرمازدگی یا له‌شدن پشت حصار. اما تکرار نظام‌مند آنها به روشنی نشان می‌دهد که این مرگ‌ها رویدادهایی طبیعی و تصادفی نیست. مرز فقط خطی روی نقشه نیست. مرز مجموعه‌ای از قوانین، نیروهای نظامی، فناوری‌های نظارتی، توافق‌نامه‌های سیاسی و تصمیم‌های اداری است که امکان جابه‌جایی را به شکلی نابرابر توزیع می‌کند.

بعضی‌ها با بلیت هواپیما و گذرنامه از مرز عبور می‌کنند. بعضی دیگر مجبورند جان خود را به یک قایق بادی، راننده یک کامیون، قاچاقچی یا تاریکی شب بسپارند. وقتی راه‌های قانونی بسته می‌شوند، حرکت انسان‌ها متوقف نمی‌شود؛ فقط طولانی‌تر، پنهانی‌تر و مرگبارتر می‌شود.

سوم اکتبر ۲۰۱۳، بیش از ۳۶۰ نفر در نزدیکی جزیره لامپدوسا غرق شدند. رهبران اروپایی گفتند چنین فاجعه‌ای نباید دوباره تکرار شود. کمتر از دو سال بعد، در ۱۸ آوریل ۲۰۱۵، قایق دیگری میان لیبی و ایتالیا واژگون شد. تنها چند ده نفر از صدها سرنشین آن زنده ماندند. در اوت همان سال، اجساد ۷۱ نفر در کامیونی یخچال‌دار در اتریش پیدا شد.

این سه واقعه، سه داستان جداگانه نیستند. دریا، کامیون و جاده اجزای یک فضای سیاسی واحدند. هر بار که مسیری مسدود می‌شود، حرکت به مسیر دیگری منتقل می‌شود؛ مسیری طولانی‌تر، گران‌تر و خطرناک‌تر. کنترل شدیدتر مرزها، لزوماً تعداد مهاجران را کاهش نمی‌دهد، اما احتمال مرگ آنها را افزایش می‌دهد و مرگ را از میدان دید عمومی دورتر می‌کند.

دوم سپتامبر ۲۰۱۵، عکس آلان کردی، کودک سه‌ساله سوری، برای مدتی این فاصله را درهم‌شکست. بدن کوچک او با تی‌شرت قرمز، روی ساحلی در ترکیه افتاده بود. نام، سن و لباسش اجازه نمی‌دادند او صرفاً یکی از اجزای آماری مبهم به نام «موج مهاجرت» باشد. عکس تکان‌دهنده بود، چون به قربانی فردیتش را بازمی‌گرداند.

اما قدرت همان تصویر، خشونت دیگری را نیز آشکار کرد. گویی برای آنکه زندگی یک مهاجر شایسته سوگواری عمومی شناخته شود، باید به بی‌گناهی مطلق یک کودک فروکاسته شود. باید از جمعیت جدا شود، نام داشته باشد و در قاب تصویری قرار گیرد که بیننده بتواند با آن همدلی کند. بزرگسالان بی‌نام، به‌ویژه اگر آفریقایی، عرب یا مسلمان باشند، آسان‌تر در دسته‌هایی مانند «مهاجر غیرقانونی»، «تهدید امنیتی» یا «تهاجم جمعیتی» قرار می‌گیرند.

بازنمایی رسانه‌ای مرگ مهاجران معمولاً از الگویی تکراری پیروی می‌کند. یک تصویر، یک کشتی غرق‌شده یا حضور کودکان برای چند روز موجی از اندوه ایجاد می‌کند. سیاست‌مداران از «تراژدی» سخن می‌گویند، شمع‌هایی روشن می‌شود و سپس حادثه به بایگانی می‌رود. در فاصله میان دو فاجعه بزرگ، مرگ‌های روزمره به اعداد کوچک در گزارش‌ها تبدیل می‌شوند.

تا فوریه ۲۰۲۶، سازمان بین‌المللی مهاجرت بیش از ۳۴ هزار مرگ یا ناپدیدشدن را از سال ۲۰۱۴ در دریای مدیترانه ثبت کرده بود. در مسیرهای اقیانوس اطلس به سوی اروپا نیز بیش از ۶۵۰۰ مورد ثبت شده بود. خود این سازمان تأکید می‌کند که آمار واقعی به‌مراتب بیشتر است. بی‌تفاوتی بنابراین به معنای نبود تصویر و اطلاعات نیست. بی‌تفاوتی یعنی مصرف پیوسته تصاویر مرگ، بدون آنکه پیامد سیاسی پایداری به دنبال داشته باشد.

معماری جهانی نابرابری

غرق‌شدن کشتی «آدریانا» در نزدیکی پیلوس یونان در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که چگونه زبان می‌تواند مسئولیت را پنهان کند. دست‌کم ۸۲ جسد پیدا شد و احتمال داده می‌شود حدود ۶۰۰ نفر دیگر ناپدید شده باشند. وقتی گفته می‌شود کشتی «غرق شد»، ساعت‌هایی که حضور آن در آب‌ها برای مقام‌های مسئول شناخته‌شده بود، تصمیم‌هایی که گرفته نشد و شهادت بازماندگان از روایت کنار می‌رود.

در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲، هنگام تلاش گروهی از مهاجران برای عبور از حصار میان مراکش و منطقه اسپانیایی ملیله، دست‌کم ۲۳ نفر کشته شدند. تصاویر، افرادی را نشان می‌داد که روی هم افتاده بودند و در میان نیروهای امنیتی و حصارهای فلزی جان می‌دادند. اینجا دیگر حتی دریا واسطه مرگ نبود. خود مرز به صحنه مادی مرگ تبدیل شده بود.

رژیم مرزی اروپا را باید بخشی از ساختار گسترده‌تر نظام بین‌المللی دانست. جهانی‌شدن، گردش کالا، سرمایه و نیروی کار متخصص را آسان کرده، اما حق جابه‌جایی را به حقی همگانی بدل نکرده است. گذرنامه مانند نوعی میراث ژئوپولیتیک عمل می‌کند. محل تولد تعیین می‌کند که فرد بتواند با چند تشریفات ساده به جهان سفر کند یا برای عبور از یک مرز جانش را به خطر بیندازد.

این نظم، افراد را بر پایه ملیت، رنگ پوست، ثروت، مذهب، جایگاه طبقاتی و میزان مطلوبیت اقتصادی آنها طبقه‌بندی می‌کند. واکنش اروپا به جنگ اوکراین نشان داد که پذیرش سریع میلیون‌ها پناه‌جو از نظر اجرایی ممکن است. تا مه ۲۰۲۶، حدود ۴ میلیون و ۳۸۰ هزار نفر که از اوکراین گریخته بودند، در اتحادیه اروپا از حمایت موقت برخوردار بودند. این اقدام ضروری و قابل دفاع بود، اما هم‌زمان انتخابی‌بودن سیاست‌های پذیرش را آشکار کرد. امکاناتی که برای یک گروه در چند هفته فراهم شد، سال‌ها برای پناه‌جویان افغانستانی، سوری، سودانی، اریتره‌ای یا فلسطینی ناممکن معرفی شده بود.

در دهه گذشته، اتحادیه اروپا بخش بزرگی از کنترل مرزهای خود را به جنوب و شرق منتقل کرده است. توافق اتحادیه اروپا و ترکیه در مارس ۲۰۱۶ با هدف کاهش ورود پناه‌جویان به جزایر یونان اجرا شد. در لیبی نیز اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو آن نیروهایی را تأمین مالی، آموزش و تجهیز کرده‌اند که مأموریتشان متوقف‌کردن قایق‌های مهاجران است.

بر اساس آمار شورای اتحادیه اروپا، میان سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ حدود ۸۸ هزار نفر به دست گارد ساحلی لیبی در دریا متوقف شدند و به این کشور بازگردانده شدند. اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۵ صدها میلیون یورو برای برنامه‌های مرتبط با مهاجرت و کنترل مرزی در لیبی اختصاص داده است.

این سیاست در حالی اجرا می‌شود که سازمان ملل بارها اعلام کرده لیبی مکانی امن برای پیاده‌کردن نجات‌یافتگان نیست. گزارش‌های سازمان ملل از بازداشت خودسرانه، شکنجه، تجاوز، کار اجباری، خریدوفروش انسان و جنایت علیه بشریت در مراکز نگهداری مهاجران خبر داده‌اند. کسانی که در دریا متوقف می‌شوند، به محیطی بازگردانده می‌شوند که در آن از ابتدایی‌ترین حقوق و امنیت برخوردار نیستند.

برون‌سپاری مرز به معنای ناپدیدکردن خشونت نیست. فقط محل وقوع آن را از نگاه شهروندان اروپایی دور می‌کند. کشوری ثروتمند می‌تواند اعلام کند که کسی را اخراج نکرده است، در حالی که با تأمین مالی نیرویی خارجی، همان فرد را پیش از رسیدن به قلمرو خود متوقف و به بازداشتگاهی بازگردانده است. فاصله جغرافیایی، زنجیره مسئولیت را از میان نمی‌برد.

پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا که از ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ وارد مرحله اجرایی شد، بخش بزرگی از همین منطق را تثبیت می‌کند. غربالگری در مرز، ثبت داده‌های بیومتریک، رسیدگی سریع به پرونده‌ها، بازگرداندن افراد و همکاری با کشورهای ثالث برای جلوگیری از حرکت مهاجران، ستون‌های اصلی این نظام‌اند.

در بودجه سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ اتحادیه اروپا، ۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو برای مهاجرت و مدیریت مرزها پیش‌بینی شده است. قرار است شمار نیروهای در دسترس فرانتکس تا سال ۲۰۲۷ به ده هزار نفر برسد. در این ساختار، حمایت از پناه‌جو امکانی است که پس از کنترل، بازداشت، ثبت و ارزیابی امنیتی بررسی می‌شود. تناقض بنیادی آنجاست که برای درخواست پناهندگی، فرد غالباً باید ابتدا از مرزی جان سالم به در ببرد که برای جلوگیری از ورود او طراحی شده است.

قاچاقچیان در روایت رسمی نقش دشمن اصلی را دارند. خشونت و سودجویی بسیاری از شبکه‌های قاچاق واقعی است، اما معرفی آنها به‌عنوان علت اصلی مرگ‌ها، نظامی را که بازارشان را ایجاد کرده از مسئولیت معاف می‌کند. در جایی که راهی امن، قانونی و قابل دسترس وجود داشته باشد، کسی برای عبوری مرگبار پولی به قاچاقچی نمی‌دهد.

هرچه مرزها نظامی‌تر و مسیرهای قانونی محدودتر می‌شوند، قاچاقچیان می‌توانند قیمت‌ها را بالا ببرند، قایق‌ها را بیش از ظرفیت پر کنند و مهاجران را در کامیون‌ها یا انبارها مخفی کنند. سیاست مرزی ادعا می‌کند با قاچاق مبارزه می‌کند، اما هم‌زمان شرایط اقتصادی و سیاسی گسترش آن را فراهم می‌سازد. سپس قربانیان همین شبکه‌ها را دلیلی برای تشدید کنترل معرفی می‌کند.

نقد این نظام به معنای نادیده‌گرفتن ضرورت سازمان‌دهی سیاسی یا مدیریت جابه‌جایی‌ها نیست. مسئله این است که سیاستی که مرگ را پیش‌بینی می‌کند، اندازه می‌گیرد و در محاسبات خود می‌گنجاند، دیگر نمی‌تواند آن را پیامدی ناخواسته معرفی کند.

نجات دریایی، ایجاد مسیرهای بشردوستانه، تسهیل پیوستن اعضای خانواده، صدور ویزا برای درخواست حمایت و انجام تحقیقات مستقل درباره هر مرگ، اقداماتی عملی‌اند. مانع اصلی کمبود ابزار یا منابع نیست. مانع، پذیرش این اصل سیاسی است که جان انسانی بدون مدرک اقامت، ارزشی برابر با جان یک شهروند دارد.

مردگان مرزها به‌سادگی جان‌هایی نامرئی‌شده  نیستند؛ آنها به شیوه‌ای دیده می‌شوند که معنای سیاسی مرگشان خنثی می‌شود. گاه به توده‌ای بی‌چهره فروکاسته می‌شوند و گاه کودکی از میان هزاران قربانی برای چند روز از گمنامی بیرون می‌آید. آنچه کمتر دیده می‌شود، مجموعه نهادها، بودجه‌ها، قراردادها، نیروهای امنیتی و تصمیم‌هایی است که این مرگ‌ها را ممکن کرده‌اند.

بی‌تفاوتی امروز فقط یک ضعف اخلاقی یا فقدان همدلی فردی نیست. بی‌تفاوتی، سازمان‌دهی نگریستن است؛ شیوه‌ای برای جداکردن احساس از مسئولیت. شکستن این نظم از جایی آغاز می‌شود که زبان تقدیر و حادثه را کنار بگذاریم. این امواج دریای مدیترانه  نیتس که به‌تنهایی جان می‌گیرد، همان‌طور که صحرا یا کامیون یخچال‌دار به‌تنهایی قاتل نیستند. آنچه می‌کشد، نظمی است که برای بعضی جابه‌جایی  را به امری عادی و برای بعضی دیگر به آزمونی مرگبار تبدیل می‌کند؛ آزمونی که مرگ در آن دیگر یک استثنا نیست، بلکه هزینه‌ای قابل پیش‌بینی است.