از ربایش تا دفتر بدهی

دولت رودریگز در موقعیت انتقالِ تحمیلی، فرآیند رسمی بازسازی بدهی عمومی خارجی ونزوئلا را آغاز کرده و آماده می‌شود بار برآوردشدهٔ حدود ۲۴۰ میلیارد دلاری را همراه با چارچوب اقتصاد کلان و سازوکاری برای وصول این مجموعهٔ مطالبه‌ها و بدهی‌ها از محل نفت، دارایی‌های عمومی و درآمد آیندهٔ کشور پیش روی طلبکاران بگذارد، آن هم در کشوری که هنوز از شوک ربایش مادورو در جریان یورش قهری آمریکا در دورهٔ ترامپ و انتقال قهری او به آمریکا، جابه‌جایی اضطراری رأس دولت، بازتنظیم رابطه زیر سایهٔ ربایش، تحریم و مجوزهای واشنگتن و بازگشت طلبکاران به نفت، اوراق و دارایی‌های عمومی بیرون نیامده است. این ۲۴۰ میلیارد دلار در ونزوئلای پسامادورو نام فشردهٔ نفت فروخته‌نشده، اوراق نکول‌شده، بهرهٔ تلنبارشده، دعاوی حقوقی، تعهدات نفتی، مالی و دولتی به چین و روسیه، ادعاهای مالی شرکت‌های نفتی، فرسایش شرکت نفت دولتی و بحران اقتصادی‌ای است که سال‌ها میان رانت، تحریم، فساد، محاصره، واردات، کمبود ارز و انسداد سیاسی فشرده شده بود. وقتی همین بار بدهی کنار اقتصادی قرار می‌گیرد که برآوردهای تازه اندازهٔ آن را در بازهٔ ۱۰۰ تا ۱۱۸ میلیارد دلار می‌سنجند، نسبت میان عدد و کشور معنای طبقاتی پیدا می‌کند. بدهی از اندازهٔ اقتصاد فراتر رفته و قابل‌پرداخت‌کردن آن بدون بازآرایی نفت، بودجه، دارایی عمومی، مسیر پرداخت، مجوزهای تحریمی و اولویت‌بندی طلبکاران به محاسبه‌ای بی‌پایه بدل می‌شود و دفتر بدهی رابطهٔ دولت و طلبکار را به سازوکار انتقال قهر از رأس دولت به نفت، مزد، قرارداد جمعی، بودجهٔ خدمات عمومی، محله، زنان و بازتولید اجتماعی طبقه تبدیل می‌کند.

دولتی که از درون بلوک بولیواری بیرون آمده و تداوم اداری کشور را پس از حذف قهری مادورو بر عهده گرفته، اکنون باید کشور را به پرونده‌ای قابل محاسبه، قابل وثیقه‌گذاری و قابل وصول برای طلبکاران تبدیل کند. باید بدهی را بشمارد و نفت را دوباره به برنامهٔ تولید و فروش برگرداند، طرف حساب حقوقی و امضاکنندهٔ قابل پیگیری بسازد و با شرکت‌ها و دولت‌های خارجی مذاکره کند، رابطه با چین و روسیه را از وضعیت تکیه‌گاه ضدتحریمی به میدان تسویه و توازن تازه منتقل سازد و همزمان جامعه‌ای را اداره کند که سال‌ها زیر فشار تورم، تحریم، کمبود، مهاجرت، فرسودگی خدمات عمومی و انسداد سیاسی زندگی کرده است. این جامعه از معلمان، پرستاران، کارگران نفت، کارمندان عمومی، بازنشستگان، فروشندگان غیررسمی، خانواده‌های وابسته به حواله، ساکنان محله‌های فقیر و زنانی ساخته شده است که بار بازتولید روزمره را در دل فروپاشی مزد و خدمات و گسترش مهاجرت حمل کرده‌اند. دفتر بدهی ادامهٔ دفتر ربایش است و قهر نظامی‌ای که در لحظهٔ ربایش به بدن رئیس دولت وارد شد، در مرحلهٔ بازسازی بدهی به صورت قهر مالی به آیندهٔ نفت، بودجه، دستمزد، واردات و زندگی روزمرهٔ جامعه وصل می‌شود.

طبقهٔ کارگر ونزوئلا امروز در محل کار، محله، صف، حواله، فروش خیابانی، مدرسهٔ فرسوده، بیمارستان کم‌امکانات، حمل‌ونقل، شغل دوم، کار غیررسمی و کار خانگی زنان بازتولید می‌شود. بحران طولانی، مهاجرت، دلاریزه‌شدن غیررسمی، سقوط تولید، فروپاشی مزد رسمی و رشد پاداش‌های غیرمزدی، طبقه را از شکل کلاسیک و متمرکز خود به ترکیبی شکسته‌تر و چندمکانی تبدیل کرده‌اند که بازتولید زندگی‌اش میان کار رسمی و غیررسمی، خدمات عمومی فرسوده، حوالهٔ مهاجران و شبکه‌های محله‌ای پراکنده شده است. هر سیاست بدهی که بودجه، واردات، خدمات، نرخ ارز و مجوزهای فروش نفت را جابه‌جا کند، مستقیماً به بازتولید اجتماعی طبقه حمله می‌کند و هنگامی که مزد به پاداش، خدمات به کمبود و درمان به هزینهٔ خانوادگی تبدیل می‌شود و مهاجرت بخشی از معیشت خانواده را به حواله وابسته می‌کند، زنان و محله‌ها به حسابداران خاموش بحران بدل می‌شوند. قیمومیت بدهی از وزارت دارایی، شرکت نفت و میز مذاکره با طلبکاران تا خانه، مراقبت، صف، غذا، دارو، مدرسه، نگهداری از سالمندان و تحمل بار عاطفی و مادی خانواده‌ای امتداد می‌یابد که مزدش دیگر زندگی را حمل نمی‌کند.

محله، صف، مدرسه، درمانگاه، مراقبت و حواله می‌توانند از محل رنج به حلقهٔ پیوند میان اتحادیه، خانوادهٔ کارگری و بازتولید اجتماعی تبدیل شوند، به شرط آنکه مطالبهٔ مزد از دیوار محل کار عبور کند و به غذا، درمان، مدرسه، آب، حمل‌ونقل و بودجهٔ عمومی وصل شود. همین محله‌ها و شبکه‌های توزیع و مراقبت در تجربهٔ چاویسم بارها میان حفظ حافظهٔ سازمان‌یابی و کرامت فرودستان و تبدیل‌شدن به شبکهٔ وفاداری، توزیع دولتی و مدیریت سیاسی کمبود نوسان کرده‌اند. دیدن تناقض درونی محله و مراقبت شرط گذار آن‌ها از حلقهٔ تحمل خاموش بحران به حلقهٔ سازمان‌یابی و بازگشت تجربه به تصمیم است، چون نادیده‌گرفتن این سطح، بدن واقعی پرداخت را پنهان می‌کند. درآمد نفت ناگزیر پایهٔ اصلی هر مسیر عملی بازپرداخت است و هزینهٔ اجتماعی آن از زمان، بدن، مراقبت، تغذیه، درمان، آموزش و آیندهٔ خانواده‌های کارگری گرفته می‌شود.

ربایش مادورو، او را از مقام رئیس یک دولت پیرامونی به موضوع پرونده‌ای قضایی در خاک آمریکا تبدیل کرد، اما در کاراکاس دولت، رانت، نفت، بدهی، ارتش، بوروکراسی نفتی و شبکه‌های وفاداری بر جای ماندند و همین فاصله میان حذف فرد و تداوم دستگاه، دولت رودریگز را به میدان اصلی انتقال تبدیل کرد. مادورو از صحنهٔ عملی قدرت بیرون کشیده شد، در حالی که مادوریسم به‌عنوان ترکیبی از بلوک رانتی، نظامیان، حزب، بوروکراسی نفتی، حلقه‌های امنیتی و شبکه‌های وفاداری همچنان در ساختار دولت حضور داشت. دلسی رودریگز از درون همین دستگاه پیشین و در مقام شکلی از تداوم دولت بدون رأس نمادین آن حرکت می‌کند، تداومی که زیر فشار آمریکا، بازار بدهی، شرکت‌های نفتی و طلبکاران دولتی ناچار است زبان سرد قهر مالی را بیاموزد. این زبان با واژگان پایداری بدهی، بازگشت به مدار دلار، بیمه، بانک و مجوز تحریمی سخن می‌گوید و احیای تولید نفت، مذاکره با طلبکاران و قابل‌محاسبه‌کردن اقتصاد را در خدمت وصول مطالبات کسانی قرار می‌دهد که می‌خواهند آیندهٔ نفتی کشور را قیمت‌گذاری کنند. این زبان در ظاهر از ثبات، شفافیت و بازسازی حرف می‌زند و در مادهٔ خود می‌پرسد چه مقدار از آیندهٔ نفتی کشور باید برای پرداخت گذشته گرو گذاشته شود. سرچشمهٔ آن نیز به فشار بیرونی محدود نمی‌ماند، چون مادوریسم پیش‌تر زیر نام پاداش، درآمد مکمل، ادارهٔ اضطراری و انضباط بودجه‌ای بخشی از همین منطق را وارد دولت و رابطهٔ کار کرده بود و قهر مالی‌ای که با مجوزها، طلبکاران و تحریم از بیرون می‌آید، در داخل با تهی‌کردن مزد، تعلیق قرارداد جمعی، پاداش‌سازی و بوروکراتیزه‌کردن حق کارگری تکمیل می‌شود.

موقعیت دلسی رودریگز در پیوند همین تداوم داخلی و فشار بیرونی شکل گرفته است. آمریکا پس از ربایش مادورو با کشوری روبه‌رو بود که فروپاشی کامل دولت در آن برای واشنگتن نیز پرهزینه‌تر از حفظ دستگاهی قابل امضا، قابل وصول و قابل مهار بود. کشوری با ذخایر عظیم نفت، ارتش، شبکه‌های حزبی و امنیتی، مرزهای حساس، حضور چین و روسیه، شبکه‌های قاچاق و مناطق معدنی غیرشفاف، در صورت لغزش به فروپاشی کامل به دستگاه مطلوبی تبدیل نمی‌شد که بتواند امضا کند، ادعاهای طلبکاران را به تعهد رسمی دولت بدل سازد، تولید و فروش نفت را از سر بگیرد و انتقال را از جنگ داخلی و تکه‌تکه‌شدن سرزمین دور نگه دارد. دولت باید بماند تا امضا کند، شرکت نفت دولتی باید بماند تا تولید و فروش از سر گرفته شود، بوروکراسی نفتی باید بماند تا دارایی، قرارداد، بدهی و بازپرداخت معنا داشته باشد و ارتش باید مهار شود تا انتقال به جنگ داخلی یا تکه‌تکه‌شدن سرزمین نلغزد. دلسی رودریگز در نقطهٔ تلاقی تداوم دستگاه بولیواری و گشودن مسیر دلار، بانک، بیمه، نفت، داوری و طلبکاران قرار دارد و رابطه‌اش با واشنگتن زیر سلطهٔ اهرم‌های حقوقی، مالی، تحریمی و مجوزی باقی می‌ماند. آمریکا با او کار می‌کند، تحریم شخصی‌اش را برمی‌دارد و برای نفت و بدهی مجوز می‌سازد، اما همان اهرم‌ها را برای تعیین میدان حرکتش نگه می‌دارد. رودریگز مدیر مشروط گذار تحت فشار و گرهٔ موقت میان بقای دستگاه داخلی، ارتش، حزب، بوروکراسی نفتی، طلبکاران و قهر مالی ـ سیاسی آمریکاست. ادارهٔ کشور بر عهدهٔ او می‌ماند، اما میدان حرکتش در محدودهٔ مجوز، پرونده، تهدید، دسترسی مالی، امکان بازگشت تحریم و نیاز به تأیید واشنگتن، بازار بدهی و طلبکاران تعریف می‌شود.

برآوردهای منتشرشده دربارهٔ ترکیب بدهی نشان می‌دهند که خود بدهی نیز صحنهٔ منازعه میان طلبکارانی با ادعاها و منطق‌های متفاوت است. در این برآوردها، حدود ۶۰ میلیارد دلار به ارزش اسمی اوراق دولت و شرکت نفت دولتی ونزوئلا مربوط می‌شود و بهره‌های انباشته پس از نکول، مجموع ادعاهای دارندگان این اوراق را به حدود ۱۰۲ میلیارد دلار می‌رساند. در کنار این بخش، تا ۵۰ میلیارد دلار به ادعاهای مالی شرکت‌های نفتی و پیمانکاران مربوط می‌شود، بیش از ۲۰ میلیارد دلار به دعاوی حقوقی و داوری‌های بین‌المللی‌ای گره خورده است که شرکت‌ها و طلبکاران با تکیه بر حقوق مالکیت سرمایهٔ خارجی علیه ملی‌سازی‌ها، سلب امتیازها و دیگر اقدامات حاکمیتی دولت به جریان انداخته‌اند و لایه‌ای دیگر به بدهی‌های چین، روسیه و نهادهای موسوم به توسعه‌ای، از جمله بانک توسعهٔ آمریکای لاتین و کارائیب و بانک توسعهٔ بین‌آمریکایی، برمی‌گردد. بازار اوراق، شرکت‌های نفتی، دولت‌های چین و روسیه، بانک‌ها، نهادهایی که زبان توسعه را به انضباط مالی و اصلاح ساختار وصل می‌کنند و دادگاه‌های داوری، هرکدام منطق خاص خود را دارند. دارندهٔ اوراق قیمت، سررسید، پذیرش کمترین کاهش در ادعای خود، مجوز معامله و قابلیت نقدکردن کاغذ را دنبال می‌کند. شرکت نفتی میدان، قرارداد، وصول ادعاهای مالی، معافیت تحریمی و سهم بیشتری از تولید می‌خواهد. چین بدهی را در نسبت با انرژی، بازپرداخت، زیرساخت و تداوم دسترسی به نفت می‌فهمد و روسیه آن را با امنیت، نفت، تسلیحات، موقعیت ضدآمریکایی و گسترش حضور خود در منطقه‌ای می‌سنجد که واشنگتن آن را حیاط خلوت خویش می‌داند. نهادهای موسوم به توسعه‌ای زبان آمار، اصلاح ساختار، انضباط مالی و بازگشت به مدار دلار، اعتبار، بیمه، نفت و طلبکاران را به کار می‌برند و داوری‌های بین‌المللی، ملی‌سازی‌ها و سلب امتیازهای پیشین را از منظر مالکیت سرمایهٔ خارجی به حکم، جریمه و امکان توقیف دارایی عمومی تبدیل می‌کنند. بازسازی بدهی همزمان میدان فشار طلبکاران بر ونزوئلا و میدان رقابت میان خود طلبکاران است، چون هر طلبکار می‌خواهد ادعای خود را در صف وصول جلوتر ببرد و هزینهٔ کاهش ادعاها را بر دوش دیگر طلبکاران بیندازد. قهر مالی در عدد ۲۴۰ میلیارد و نام کلی «طلبکاران» متوقف نمی‌ماند و در غیاب نقش محوری صندوق، از خلال مجوز ۵۸، کیتگو، دادگاه داوری، توقیف‌پذیری دارایی، حساب واسطه، مشاور مالی و مسیرهای مجاز پرداخت عمل می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول نیز با ازسرگیری مناسبات رسمی، گشودن راه بازگشت به نظارت دوره‌ای و بازشدن دسترسی ونزوئلا به دارایی‌های ذخیره‌ای خود نزد صندوق، شامل حدود ۴٫۵ میلیارد دلار موجودی حق برداشت ویژه و حدود ۳۵۰ میلیون دلار موقعیت ذخیره‌ای، دوباره وارد این میدان شده است، بی‌آنکه هنوز برنامه‌ای برای تأمین مالی داشته باشد، دولت رودریگز درخواست رسمی وام کرده باشد یا صندوق نقش کلاسیک لنگر و هماهنگ‌کنندهٔ بازسازی بدهی را بر عهده گرفته باشد. این حضور محدود میدان را بی‌طرف نمی‌کند، چون وزن اصلی همچنان بر دوش مشاور مالی دولت، مجوزهای واشنگتن، طلبکاران، قراردادهای نفتی و امکان توقیف دارایی افتاده است.

این فرماندهی در مجوز عمومی ۵۸ به سازوکاری اداری تبدیل می‌شود که تحریم را نگه می‌دارد و همزمان خدمات حقوقی، مشاورهٔ مالی و دیگر خدمات مشاوره‌ای مربوط به بازسازی احتمالی بدهی دولت ونزوئلا و شرکت نفت دولتی را مجاز می‌سازد و محاصره را در شکلی تازه سازمان می‌دهد. قهر مالی در این سطح زبان اداری پیدا می‌کند و با چند خط دستور تعیین می‌شود چه کسانی اجازه دارند گزینه‌ها و پیشنهادهای بازسازی بدهی و اسناد پشتیبان آن‌ها را ارزیابی، تدوین و آماده کنند، در حالی که بازسازی، انتقال یا تسویهٔ بدهی، مذاکرهٔ مستقیم با طلبکاران، اجرای حق وثیقه، حکم قضایی یا رأی داوری و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده همچنان بیرون محدودهٔ مجاز می‌مانند.

فرماندهی واشنگتن از صدور اجازه برای خدمات مشاوره‌ای فراتر رفته و به فروش نفت و مسیر دریافت درآمد آن نیز رسیده است، چنان‌که از زمان ربایش مادورو، بخش مهمی از نفت ونزوئلا از مجاری تحت کنترل آمریکا فروخته شده و درآمد حاصل از آن نیز از همین مجاری عبور کرده است. برآوردهای تازه از بیش از ۱۳ میلیارد دلار درآمد نفتی سخن می‌گویند که هنوز گزارش عمومی و حسابرسی روشنی دربارهٔ مسیر بخش عمدهٔ آن منتشر نشده است. دولت رودریگز در مسیری جدا اما هم‌جهت، قراردادهای موجود شرکت نفت دولتی با حدود دو ده شرکت داخلی و خارجی را بر پایهٔ قانون نفتی تصویب‌شده پس از ربایش به قالب تازه‌ای منتقل می‌کند که اختیار عملیاتی بیشتری را از دست شرکت نفت دولتی بیرون می‌کشد و همراه با نظام مالیاتی متفاوت در اختیار شرکت‌ها می‌گذارد. کنترل خارجی درآمد و بازچینی داخلی قراردادها با وجود تفاوت فرایندی، در نقطه‌ای مشترک به هم می‌رسند و نفت ونزوئلا را از بیرون با حساب، تحریم و مجوز مهار می‌کنند و از درون برای گسترش حضور شرکت‌های خارجی و افزایش تولید دوباره شکل می‌دهند.

در پروندهٔ کیتگو، سهام پی‌دی‌وی هولدینگ که مستقیماً در مالکیت شرکت نفت دولتی ونزوئلا قرار دارد و از طریق کیتگو هولدینگ مالک غیرمستقیم کیتگو پترولیوم است، در خاک آمریکا زیر حکم دادگاه و در انتظار مجوز خزانه‌داری به میدان وصول طلب بدل شده است. دادگاه دلاور، طلبکارانی چون کریستالکس و کونوکو فیلیپس، مزایده و وابستگی انتقال نهایی به تأیید خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهند که بدهی چگونه دارایی عمومی ونزوئلا در خارج را وارد مسیر فروش قضایی می‌کند و تا آستانهٔ انتقال مالکیت و توزیع حاصل فروش میان طلبکاران پیش می‌برد. دارایی خارجی در این نظم به گروگان مالی کشوری زیر سایهٔ قهر امپریالیستی تبدیل می‌شود.

اوراق نکول‌شده از مسیر بودجه، خدمات عمومی، نرخ ارز و امکان هزینه‌کرد دولت بر بدن اجتماعی می‌نشینند، در حالی که شرکت‌های نفتی وصول ادعاهای مالی خود را از مسیر قرارداد، میدان، سهم تولید و بازآرایی سازمان تولید دنبال می‌کنند، مسیری که مستقیماً بر دستمزد، امنیت شغلی و شرایط کار کارگران نفت اثر می‌گذارد. دعاوی حقوقی و داوری‌ها دارایی عمومی را در معرض حکم، جریمه، توقیف و تهدید دائمی قرار می‌دهند و بدهی چین و روسیه به نفت آینده، قراردادهای بلندمدت، توازن ژئوپلیتیکی و امکان مانور دولت گره می‌خورد. نهادهای موسوم به توسعه‌ای نیز با زبان اصلاح ساختار و انضباط مالی، فشار را به بودجهٔ اجتماعی، دستمزد، خدمات، یارانه، واردات و زندگی روزمره منتقل می‌کنند. بدهی در این سطح نقشهٔ عبور طلب از نفت به بودجه، از بودجه به خدمات، از خدمات به دستمزد و از دستمزد به بدن جامعه است و این انتقال در شکل مزد نیز عمل می‌کند. وقتی مزد پایه تهی می‌شود و درآمد کارگر به پاداش، بن، پرداخت مکمل و بسته‌های قابل قطع منتقل می‌گردد، حقوق قراردادی و آیندهٔ اجتماعی کارگر از پایهٔ محاسبه و تضمین حقوقی بیرون رانده می‌شوند. کارگر شاید امروز پولی دریافت کند، اما قرارداد جمعی، سنوات، بازنشستگی، مزایا، مرخصی و امنیت حقوقی‌اش خالی می‌شود. دفتر بدهی در زندگی کارگران به شکل دفتر مزد ظاهر می‌شود، جایی که تعیین می‌شود چه چیز مزد است، چه چیز پاداش می‌ماند، چه چیز وارد قرارداد می‌شود، چه چیز از بازنشستگی حذف می‌گردد و چه چیز از آیندهٔ کارگر بیرون کشیده می‌شود. قیمومیت بدهی در همین نقطه با قیمومیت پاداش یکی می‌شود، چون هر دو آیندهٔ اجتماعی را از دست کارگر بیرون می‌کشند و این مسئله در ونزوئلا به‌ویژه برای کارگران بخش عمومی، معلمان، پرستاران، دانشگاهیان و بازنشستگان تعیین‌کننده شده است.

در دورهٔ چاوز، توزیع مستقیم رانت، مأموریت‌های اجتماعی، یارانه، بن و پرداخت‌های مکمل در افقی حرکت می‌کردند که گسترش مصرف و دسترسی فرودستان به خدمات اجتماعی را به ورود آنان به سیاست، کرامت ضدالیگارشیک و شکستن انحصار قدیم پیوند می‌داد. این شیوه‌های بازتوزیع در آن شرایط می‌توانستند حامل مشارکت و گسترش حقوق اجتماعی باشند، اما در مادوریسم بحران‌زده، پاداش‌های غیرمزدی با جای‌گرفتن به‌جای مزد، دورزدن قرارداد و تهی‌کردن امنیت حقوقی کارگر، نسبت میان پرداخت مکمل و حق کارگری را وارونه کردند. پاداشی که به نام حمایت از معیشت و توزیع درآمد پرداخت می‌شد، به ابزار مدیریت فقر، کنترل مزد، تهی‌کردن آیندهٔ قراردادی و فرمان‌پذیرکردن زندگی کارگری بدل شد، وارونگی‌ای که در بخش عمومی به صورت مادی و روزمره عمل می‌کند. دولت در این بخش به کارفرما، پلیس، داور و بدهکار اجتماعی تبدیل می‌شود و معلم، پرستار، کارمند عمومی، استاد دانشگاه، کارگر خدمات شهری و بازنشسته در نقطه‌ای قرار می‌گیرند که قیمومیت بدهی به قیمومیت مزد و خدمات عمومی تبدیل می‌شود. هنگامی که دولت از یک سو با طلبکاران بر سر نفت، اوراق و بازپرداخت مذاکره می‌کند و از سوی دیگر مزد پایه را تهی، قرارداد جمعی را فرسوده و درآمد را به پاداش قابل مدیریت تبدیل می‌سازد، بحران بدهی از دفتر مالی به کلاس درس، بیمارستان، دانشگاه، اداره، مستمری و صف دارو منتقل می‌شود. بخش عمومی محل تلاقی بودجه، خدمات، مزد و سرکوب است، همان جایی که دولت می‌خواهد هم کارفرما و داور باشد، هم محدودیت‌های تحمیلی مجوزهای واشنگتن را در نفت و مسیرهای پرداخت به اجرا بگذارد و هم پلیس اعتراض باشد. وقتی کارگران عمومی و بازنشستگان به سوی مرکز قدرت می‌روند و راهشان با سد پلیس بسته می‌شود، بدهی از دفتر طلبکاران به خیابان، دستمزد، مستمری و حق پرسش منتقل می‌گردد و دولت همان‌جا طرف مذاکره با طلبکار، کارفرمای تبدیل‌کنندهٔ مزد به پاداش و پلیس مسدودکنندهٔ مسیر مطالبه می‌شود.

نسبت بدهی به اندازهٔ اقتصاد، بازسازی مشروط به نفت را از همان ابتدا به بازآرایی آیندهٔ نفتی کشور می‌کشاند. کشوری که اندازهٔ اقتصادش در برآوردهای تازه حدود ۱۰۰ تا ۱۱۸ میلیارد دلار سنجیده می‌شود، نمی‌تواند بار ۲۴۰ میلیارد دلاری را با بودجهٔ جاری، مالیات معمول، صرفه‌جویی اداری یا رشد آرام اقتصادی حمل کند. منطق بازسازی طلبکارانه در چنین نسبتی می‌کوشد نفت را دوباره به وثیقهٔ اصلی تبدیل کند و افزایش تولید، بازنویسی قراردادها، بازگشت شرکت‌های خارجی و گشوده‌شدن مسیر فروش، بیمه، پرداخت و حمل‌ونقل را در خدمت این بازآرایی قرار دهد. دولت باید برای طلبکاران و بانک‌ها قابل پیش‌بینی شود و حرکت خود را در محدودهٔ مجوزهای واشنگتن تنظیم کند، در حالی که جامعه با این واقعیت روبه‌رو می‌شود که بخشی از درآمد آینده پیشاپیش در جدول بدهی نشسته است. بازسازی بدهی با چنین نسبتی، نقشهٔ جابه‌جایی نفت، دارایی، بودجه، دستمزد، نرخ ارز، خدمات عمومی و حق تصمیم است، زیرا دولت نفتی با تکیه‌دادن بودجه، واردات، برنامهٔ اجتماعی، وفاداری سیاسی، سیاست خارجی و بقای امنیتی به تولید و فروش نفت، درآمد آینده را پیشاپیش به زمان حال می‌کشد. درآمد فردا امروز خرج می‌شود، نفت آینده امروز گرو گذاشته می‌شود و اعتبار آینده امروز مصرف می‌گردد، در حالی که افت قیمت نفت یا بسته‌شدن مسیر فروش و پرداخت، آیندهٔ پیش‌خورده را با چهرهٔ طلبکار، بهره، دادگاه، حکم داوری و بازسازی بدهی بازمی‌گرداند. ونزوئلا با بازگشت اوراق نکول‌شده به مذاکره، افزوده‌شدن بهره‌های انباشته به ادعاهای دارندگان اوراق، تلاش شرکت‌های نفتی برای وصول ادعاهای مالی خود از مسیر میدان و قرارداد و سنجش مطالبات و موقعیت چین و روسیه در نسبت با ژئوپلیتیک و نفت روبه‌روست و واشنگتن می‌کوشد مجاری بازگشت کشور به مدار دلار، مجوز، بانک، بیمه، شرکت‌های نفتی غربی و مهار رقبای ژئوپلیتیک را در یک مسیر قرار دهد.

شرکت نفت دولتی در این تاریخ نقش‌های متفاوت و هم‌پوشان پیدا کرده است، چون در دورهٔ چاوز به منبع اصلی بازتوزیع اجتماعی و قدرت سیاسی بدل شد، در دورهٔ مادورو نقش ابزار بقا، وفاداری و مدیریت اضطراری بحران را نیز بر عهده گرفت، زیر فشار تحریم به گلوگاه خفگی اقتصادی تبدیل شد و اکنون در دورهٔ رودریگز در مرکز بازسازی بدهی و خطر تبدیل‌شدن آیندهٔ نفتی کشور به وثیقهٔ طلبکاران قرار گرفته است. شرکت نفت دولتی در همهٔ این دوره‌ها همزمان دارایی، قرارداد، میدان استخراج و محل کار کارگر نفت بوده و پیامدهای خروج نیروی ماهر، دستمزد فروریخته، بازنشستگی بی‌پشتوانه و ایمنی فرسوده را در کنار امکان بالقوهٔ کنترل اجتماعی بر رانت درون خود متمرکز کرده است. اگر نفت وثیقهٔ طلبکاران شود، کارگر نفت به بدن کاری تبدیل می‌شود که آینده‌اش برای پرداخت بدهی گرو گذاشته می‌شود و در عین حال می‌تواند نقطهٔ قطع این زنجیره باشد، به شرط آنکه مطالبهٔ مزد را به ایمنی، قرارداد جمعی، بازنشستگی، شفافیت درآمد نفت و کنترل اجتماعی بر شرکت نفت وصل کند.

امکان قطع زنجیرهٔ بدهی هنگامی معنای سیاسی پیدا می‌کند که بیان سیاسی، سازمان و خط مستقل کارگری پیدا کند. در صنعت نفت ونزوئلا، خط‌های کارگری و چپ مستقل، از جمله جریان‌هایی پیرامون فدراسیون واحد کارگران نفت و چهره‌هایی مانند خوزه بوداس، کوشیده‌اند از دل صنعت نفت میان دفاع از حق کارگر نفت و آزادی کارگران زندانی، مقابله با تحریم، نقد مادوریسم و مخالفت با خصوصی‌سازی پنهان نفت پیوند بسازند. این خط با وجود وزن عددی کمتر از دستگاه رسمی و اتحادیه‌های نزدیک به دولت، زبان مستقلی را حمل می‌کند که از حل‌شدن در مادوریسم و پناه‌بردن به بازار و طلبکاران سر باز می‌زند و نفت را میدان تصمیم اجتماعی دربارهٔ کار، مزد، ایمنی، بازنشستگی، بودجه و حاکمیت ملی می‌فهمد. این امکان زیر فشار زندان، اخراج، تهدید، همراهی بخشی از اتحادیه‌های رسمی با دولت و امنیتی‌شدن اعتراض قرار دارد. قدرت استراتژیک نفت زمانی به قدرت سیاسی تبدیل می‌شود که سازمان پیدا کند، دفاع از کارگران زندانی را به مطالبهٔ مزد، قرارداد، ایمنی و کنترل اجتماعی بر نفت وصل سازد و از میان قهر دولتی و قهر طلبکاران راه استقلال طبقاتی باز کند، به‌ویژه در وضعیتی که خوزه بوداس در مارس ۲۰۲۶ از زندانی‌بودن ۱۲۶ کارگر و شهروند مرتبط با صنعت نفت به دلایل سیاسی خبر داد و پس از آزادی بخشی از آنان نیز زندانی‌ماندن کارگران نفت، پرونده‌سازی، اخراج و تهدید فعالان سندیکایی و تبدیل بخشی از اتحادیه‌های رسمی به مجرای اجرای سیاست دولت همچنان بخشی از واقعیت صنعت نفت ونزوئلا باقی مانده است. کارگر نفت نقطهٔ ممکن قطع زنجیرهٔ بدهی است و همین نقطه زیر فشار مداوم خنثی‌سازی، پرونده‌سازی و جذب رسمی قرار دارد.

ونزوئلای پیش از چاوز کشوری نفتی، واردات‌محور، رانتی، نابرابر و وابسته به دلار بود که رانت نفت در مدار دولت، الیگارشی، شرکت‌های نفتی، واردکنندگان، طبقات بالا و شبکه‌های قدرت می‌چرخید و فرودستان را با حاشیه‌نشینی، فقر، ناامنی اجتماعی و حذف سیاسی روبه‌رو می‌کرد. چاویسم از دل همین شکاف بیرون آمد و بازتوزیع رانت نفتی را با ورود واقعی فرودستان به سیاست، محله، مأموریت‌های اجتماعی، شوراها، کمون‌ها، دولت و کرامت ضدالیگارشیک پیوند زد. این فرایند با بسیج محله‌ای، شکستن انحصار الیگارشی و معنای تازه‌دادن به حاکمیت ملی در متن ضدامپریالیستی، لحظه‌ای واقعی از سوژه‌سازی سیاسی فرودستان ساخت و کمون‌ها و شوراها حافظهٔ واقعی این ورود به سیاست بودند. هنگامی که این ورود به کنترل پایدار بر نفت، بودجه، تولید، واردات، برنامه‌ریزی، قرارداد و تصمیم نرسید، در فرم دولت رانتی جذب و سپس در مادوریسم امنیتی فشرده‌تر شد. دیدن لحظهٔ واقعی ورود فرودستان مانع آن می‌شود که تاریخ ونزوئلا به دفتر حساب طلبکاران تقلیل یابد و هر خرج اجتماعی برای فقرا به‌عنوان بی‌انضباطی مالی ثبت شود، همان‌گونه که دیدن جذب رانتی و امنیتی‌شدن بعدی، چاویسم را از تبدیل‌شدن به خاطره‌ای رمانتیک بازمی‌دارد. سوژه‌سازی فرودستان هنگامی که در نهادهای پاسخ‌گو و کنترل اجتماعی بر رانت تثبیت نشود، دوباره در دولت جذب می‌شود و همین تناقض درون شرکت نفت و دولت رانتی عمل می‌کرد، جایی که رانت به سمت فرودستان حرکت می‌کرد و فرم نفتی ـ دلاری اقتصاد بر جای خود می‌ماند.

باقی‌ماندن فرم نفتی ـ دلاری اقتصاد با تداوم شرکتی همراه بود که به محل کنترل اجتماعی، نظارت کارگری، برنامه‌ریزی پاسخ‌گو و پیوند پایدار میان تولید و نیاز اجتماعی بدل نشد و بیش از پیش نقش خزانهٔ سیاسی دولت، ابزار واردات، وثیقهٔ بدهی، میدان انتصاب سیاسی و منبع تأمین سیاست خارجی را به خود گرفت. مصرف و هزینه‌کرد اجتماعی بالا رفت، اما تولید داخلی، استقلال نسبی از واردات، کنترل دموکراتیک بر رانت و نهادهای مستقل کارگری هم‌پای آن رشد نکردند. نفت فرسودگی را پنهان می‌کرد و در همان حال مادهٔ سوژه‌سازی، بازتوزیع، وفاداری و دولت‌سازی بود، به‌گونه‌ای که قیمت بالای آن مأموریت‌های اجتماعی، مصرف، بسیج سیاسی و مشروعیت ضدالیگارشیک را تغذیه می‌کرد و فروریختن قیمت و تولید در صحنهٔ سیاسی ـ اجتماعی شکاف می‌انداخت. فروپاشی نفتی همان پایهٔ مادی‌ای را متزلزل کرد که دولت، کرامت فرودستان، وفاداری سیاسی و بازتوزیع اجتماعی بر آن بنا شده بود و به همین دلیل از فروپاشی یک منبع درآمد بسیار فراتر رفت. مادورو این تناقض را در شرایطی به ارث برد که جامعه هنوز حافظهٔ اجتماعی چاویسم را حمل می‌کرد و دستگاه اقتصادی و نفتی دیگر توان تأمین همان سطح از بازتوزیع را از دست می‌داد. سقوط قیمت نفت از ۲۰۱۴ بحران را تشدید کرد، اما فرسایش شرکت نفت دولتی، فساد، انتصاب‌های سیاسی، کاهش سرمایه‌گذاری در نگهداری و بازسازی زیرساخت‌ها و حفظ ظرفیت تولید، و خروج نیروی متخصص، پیش‌تر ظرفیت تولیدی کشور را خورده بود. شوراهای کارگری، اتحادیه‌های مستقل، قراردادهای جمعی، کنترل اجتماعی بر شرکت نفت و امکان نقد عمومی سیاست‌های نفتی، ارزی و بودجه‌ای می‌توانستند بخشی از بحران را به میدان بازتصمیم اجتماعی ببرند، اما پاسخ غالب از مسیر تمرکز بیشتر قدرت، امنیتی‌کردن سیاست، تقویت حلقه‌های وفادار، ادارهٔ اضطراری اقتصاد، بستن فضای نقد، کنترل سخت‌تر بر مخالفان و استفاده از محاصرهٔ خارجی برای بازسازی زبان وفاداری داخلی گذشت. مادوریسم در همین مسیر به ترکیبی از رانت، امنیت، حزب، ارتش، بوروکراسی نفتی، فساد و مدیریت بحران بدل شد.

تضعیف قرارداد جمعی، کارگر را هم از بخشی از مزد و مزایای تثبیت‌شده محروم می‌کند و هم مسیر بازگشت تجربهٔ کار به تصمیم اداری و بودجه‌ای را می‌بندد، چون قرارداد جمعی یکی از فرم‌های مادی بازخورد طبقاتی است و در آن کارگر به صاحب حق، طرف مذاکره، حامل حافظهٔ قراردادی و نیرویی تبدیل می‌شود که می‌تواند تجربهٔ کار را به سطح تصمیم برگرداند. نابودی یا تهی‌کردن قرارداد، کارگر را از صاحب حق به گیرندهٔ پاداش تبدیل می‌کند و دولت با پایین‌نگه‌داشتن مزد پایه، بازنویسی مزایا و انتقال بخشی از درآمد به پرداخت‌های غیرمزدی، فرم حقوقی بازگشت مطالبه به تصمیم را نیز می‌بندد. دیالکتیک بازخوردی حقیقت در سطح قرارداد جمعی به نقطه‌ای می‌رسد که تجربهٔ کار می‌تواند به قاعده و حق تبدیل شود یا در پاداش قابل قطع و دستور اداری جذب و بی‌اثر گردد. دستورالعمل بودجه‌ای ـ اداری اوناپره یکی از صورت‌های مشخص همین سازوکار دولتی برای بازنویسی مزایا و تهی‌کردن قرارداد جمعی بود، زیرا دولت از درون جدول حقوق و مزایا، حقوق قراردادی بخش بزرگی از کارگران عمومی را در عمل بازنویسی کرد و آنچه باید نتیجهٔ مذاکرهٔ جمعی، حافظهٔ حقوقی و نسبت سازمان‌یافتهٔ کار با بودجه باشد، به دستور اداری و محاسبهٔ یک‌طرفه تقلیل داد. فعالان و رهبران کارگری در کنار فشار معیشتی با پرونده، بازداشت، اخراج، تهدید و برچسب امنیتی نیز روبه‌رو هستند و هنگامی که رهبر سندیکایی در معرض زندان و اتهام قرار می‌گیرد، سازمان‌یابی نمی‌تواند در مجاری علنی، پایدار و اتحادیه‌ای پیش برود و به شبکه‌های نیمه‌علنی، صنفی، محله‌ای، خانوادگی، دیجیتال و موقت رانده می‌شود. پراکندگی طبقه از قهر دولتی، فروپاشی مزد، مهاجرت، گسست و پراکندگی محل‌های کار و قطع فرم‌های بازخورد طبقاتی ساخته شده است و تقلیل آن به ضعف درونی طبقه، سازوکارهای مادی این پراکندگی را پنهان می‌کند.

تحریم‌های آمریکا بر همین زمین از درون فرسوده فرود آمدند و بحران را از سطح فرسایش داخلی به خفگی سازمان‌یافته بردند. تحریم مالی ۲۰۱۷ دسترسی دولت و شرکت نفت دولتی به بازارهای مالی، بازتأمین مالی، معاملهٔ عادی اوراق و بازسازی بدهی را سخت‌تر کرد و تحریم نفتی ۲۰۱۹ فروش نفت، درآمد دولت، دریافت پول، واردات قطعه و همکاری شرکت‌های خارجی را هدف گرفت. بیمه، حمل‌ونقل و پرداخت بین‌المللی به میدان ریسک تبدیل شد و کمبود ارز مستقیماً به کمبود غذا، دارو و خدمات و کاهش قدرت خرید مزدها انجامید. این فشار برای معلم، پرستار، کارمند عمومی و بازنشسته به شکل ناتوانی بیشتر مزد و مستمری در تأمین زندگی ظاهر شد، برای کارگر نفت به شکل فرسایش محل کار، ناایمنی در تولید و خروج نیروی ماهر و برای محلهٔ فقیر به شکل صف، کمبود، حواله، کار غیررسمی و بار سنگین‌تر بازتولید روزمره. تحریم بر همین فرسایش پیشین سوار شد و با زدن گلوگاه‌های فروش، پرداخت، بیمه، قطعه، سرمایه، درآمد و امکان نفس‌کشیدن اقتصاد نفتی ـ وارداتی، بحران را به خفگی سازمان‌یافته و انزوای بیشتر کشاند. سپس واشنگتن از نتایج همان خفگی برای مشروعیت‌زدایی، پرونده‌سازی و در نهایت ربایش استفاده کرد. واشنگتن نام مادورو را با فساد و مواد مخدر گره زد و اثر مادی تحریم روی بدن جامعه نشست. در اقتصاد نفتی ـ واردات‌محور، زدن نفت، بانک، بیمه، پرداخت و اعتبار به معنای حمله به مجاری واقعی بازتولید اجتماعی است و استثناهای بشردوستانهٔ متن حقوقی تحریم نمی‌توانند برای بدن جامعه غذا و دارو تهیه کنند.

دولت بولیواری در سال‌های فشار آمریکا برای دورزدن یا تحمل این خفگی به چین و روسیه به‌عنوان منابع وام، بازار نفتی، حمایت دیپلماتیک، همکاری امنیتی و پشتوانهٔ ژئوپلیتیکی تکیه کرد، تکیه‌ای نیم‌بند و پرهزینه که همچنان درون منطق رانت و بقا حرکت می‌کرد. چین با وام، خرید نفت، زیرساخت و محاسبهٔ بلندمدت انرژی وارد شد و روسیه با نفت، شرکت‌های انرژی، تسلیحات، همکاری امنیتی، حمایت سیاسی و وزن ضدآمریکایی حضور یافت. این پیوندها میدان وابستگی را جابه‌جا کردند، بی‌آنکه سلطهٔ دلار، نظام تحریم، بازار جهانی نفت و توازن نابرابر قدرت جهانی را از میان ببرند. رودریگز برای وصل‌کردن دوبارهٔ ونزوئلا به مدار دلار، اعتبار، بیمه، نفت و طلبکاران باید واشنگتن را برای صدور مجوز، عقب‌نشاندن بخشی از محاصره و گشودن دسترسی مالی راضی کند، دارندگان اوراق و دیگر طلبکاران غربی را به چارچوب بازسازی بدهی بکشاند و شرکت‌های نفتی را به میدان تولید برگرداند. همزمان باید رابطه با چین و روسیه را چنان تنظیم کند که توازن داخلی و خارجی فرو نپاشد و بخشی از دستگاه پیشین را برای ادارهٔ کشور، کنترل ارتش و مهار شکاف‌های درونی حفظ کند. در این توازن، نفت آینده، قراردادهای بلندمدت، مجوز فروش و بازپرداخت بدهی بر فراز سر کارگر ونزوئلایی تنظیم می‌شوند و پیامدهای این بازآرایی در مزد، قیمت، خدمات و امنیت شغلی فرود می‌آیند، در حالی که خود او بیرون تصمیم دربارهٔ نفت، بدهی و قرارداد باقی می‌ماند. ونزوئلا در این مرحله در کشاکش دلار، نفت، چین، روسیه، سرمایهٔ مالی غربی، شرکت‌های انرژی، داوری‌های بین‌المللی و جامعه‌ای خسته از بحران از نو بازآرایی می‌شود.

قهر اقتصادی‌ای که سال‌ها بدن اقتصاد ونزوئلا را از راه تحریم فرسوده کرده بود، با ربایش مادورو به مرحلهٔ قهر مستقیم رسید و اکنون قیمومیت بدهی می‌کوشد این دو لحظه را در نظمی مالی به یکدیگر متصل کند. واشنگتن در زبان رسمی خود از قانون، مواد مخدر، نظم و انتقال سخن می‌گوید، اما در زمین واقعی نفت، بدهی، شرکت‌های انرژی، دسترسی به ذخایر نفتی، گشودن دوبارهٔ مسیر دلار، بیمه، بانک و پرداخت و مهار چین و روسیه همزمان وارد صحنه می‌شوند. بازار جهانی نیز با زبان خودش واکنش نشان می‌دهد و برای طلبکار و سرمایهٔ مالی، حذف مادورو هنگامی به کاهش ریسک ترجمه می‌شود که به دولتی قابل مذاکره، نفتی قابل فروش، بدهی‌ای قابل بازسازی و قراردادی قابل اجرا منتهی گردد. رودریگز در همین ترجمهٔ قهر به قابلیت وصول حرکت می‌کند و با واردکردن مجموعهٔ بدهی‌ها و ادعاهای طلبکاران به فرایند رسمی بازسازی می‌کوشد ونزوئلا را از وضعیت اقتصادی محاصره‌شده، نامطمئن و غیرقابل وصول به وضعیتی منتقل کند که طلبکار بتواند با دولت ونزوئلا پای میز مذاکره بنشیند، پرداخت بدهی از آیندهٔ نفتی و اجتماعی کشور برنامه‌ریزی شود، تولید نفت بالا برود، بخشی از محاصره از مسیر مجوزهای مشروط واشنگتن موقتاً عقب رانده شود و کشور دوباره به مدار اعتبار، بیمه، بانک، نفت و طلبکاران وصل گردد. این بازگشت با افزایش تولید نفت و قرارداد با شرکت‌های خارجی پیش می‌رود و مسیرهای بانکی و بیمه‌ای، مجوزهای تحریمی برای فروش و پرداخت، مذاکره با دارندگان اوراق و صاحبان ادعاهای حقوقی و حساب‌های واسطه برای جلوگیری از توقیف فوری درآمدها را به کار می‌گیرد، در حالی که طلبکاران بر سر اولویت وصول و سهم خود از آینده رقابت می‌کنند. طلبکاران اولویت پرداخت می‌خواهند، دولت درآمد آینده را در خدمت بازپرداخت قرار می‌دهد، نفت وثیقه می‌شود، بودجهٔ اجتماعی فشرده می‌گردد، دارایی عمومی وارد معامله می‌شود و مجوز تحریمی به ابزار فرماندهی بدل می‌گردد. بدهی گذشته به شرط آینده تبدیل می‌شود و این شرط روی دستمزد، خدمات عمومی، قیمت‌ها، دارایی‌های دولتی و قراردادهای نفتی نوشته می‌شود.

هر برنامهٔ طلبکارمحور برای احیای قابلیت وصول بدهی ناچار به پرسش نفت می‌رسد و شرکت نفت دولتی را دوباره در مرکز قرار می‌دهد. تولید چگونه بالا می‌رود، سرمایه از کجا می‌آید، قراردادها با چه شرکت‌هایی بسته می‌شوند، سهم دولت و طلبکاران چیست، درآمد نفتی چگونه خرج می‌شود و چه نهادی می‌تواند مسیر این درآمد را از سطح قرارداد تا زندگی اجتماعی قابل ردگیری و سنجش کند، پرسش‌هایی‌اند که پاسخشان مسیر آیندهٔ شرکت نفت و جامعه را تعیین می‌کند. اگر این پاسخ‌ها در مذاکرهٔ بستهٔ دولت رودریگز، مشاوران مالی، شرکت‌های نفتی و طلبکاران ساخته شوند، شرکت نفت دولتی را از خزانهٔ سیاسی قدیم به گروگان مالی جدید منتقل می‌کنند و جامعه را از کنترل واقعی، نظارت، برنامه‌ریزی و تصحیح مسیر دور نگه می‌دارند. پرسش نفت با پرسش کار درهم‌تنیده است و به این مربوط می‌شود که چه کسی تولید می‌کند، چه کسی تصمیم می‌گیرد، چه کسی درآمد را می‌بیند، چه کسی هزینه را می‌پردازد و چه کسی حق دارد مانع گروگذاشتن نفت آینده بدون تضمین مزد، قرارداد جمعی، خدمات عمومی و آزادی سندیکایی شود. ربایش، تداوم دولت و قیمومیت بدهی نیز در همین جدایی تجربه از تصمیم به هم می‌رسند. ربایش نشان داد واشنگتن می‌تواند از تحریم به قهر مستقیم عبور کند، تداوم دولت رودریگز نشان داد حذف فرد شبکهٔ رانتی ـ امنیتی را از بین نمی‌برد و قیمومیت بدهی نشان می‌دهد تا زمانی که کارگران نفت، محله‌ها، اتحادیه‌ها، شوراها و نهادهای اجتماعی در تصمیم‌گیری دربارهٔ نفت، بودجه، واردات و خدمات عمومی دخالت نداشته باشند، تجربهٔ بحران دوباره بیرون تصمیم می‌ماند. مردم ونزوئلا سال‌ها هزینهٔ بحران را پرداخته‌اند و مهندسی پرداخت از جیب جامعه، بدون امکان دخالت آنان در تصمیم‌گیری دربارهٔ نفت و بودجه، تجربهٔ زیستهٔ آنان را بار دیگر بیرون سطح تصمیم نگه می‌دارد. هرجا تجربهٔ اجتماعی به تصمیم بازنگردد، بحران از تحریم به ربایش، از ربایش به قابل‌وصول‌کردن درآمد آینده و از آن به نظم تازهٔ طلبکاران تغییر شکل می‌دهد.

حضور معلمان، کارگران و کارکنان بخش عمومی، دانشگاهیان، بازنشستگان و فعالان و رهبران اتحادیه‌ای در خیابان نشان داده است که طبقه خاموش نشده و در سال‌های اخیر بارها حول مزد، مستمری، قرارداد جمعی و کرامت کاری به میدان آمده است. راهپیمایی کارگران و کارکنان بخش عمومی، رهبران اتحادیه‌ای و بازنشستگان در کاراکاس برای مزد و مستمری شایسته، انسداد مسیر آنان توسط پلیس و اعتراض‌های معلمان و دانشگاهیان نشان می‌دهد طبقه همچنان مطالبه، خیابان، حافظهٔ قرارداد و توان ایستادن دارد. همین حضور خیابانی، تا زمانی که در سطح دفاع از مزد و مستمری باقی بماند و نتواند نفت، بدهی، بودجه، قرارداد جمعی و آزادی سندیکایی را در یک برنامهٔ طبقاتی واحد به هم ببندد، ممکن است دولت را به افزایش پاداش یا اعلام درآمدهای مکمل وادار کند، بی‌آنکه به سازمان‌یابیِ برخوردار از قدرت تصمیم دربارهٔ سرچشمهٔ بحران تبدیل شود. خشم طبقاتی، حافظهٔ چاویستیِ کرامت و کمون و شبکه‌های صنفی و محله‌ای هنوز کاملاً خاموش نشده‌اند، اما چندقطبی‌بودن میدان کارگری، سرکوب سازمان‌یابی، مهاجرت، فروپاشی مزد و گسست محل‌های کار، این مواد پراکنده را از تبدیل‌شدن به سوژهٔ سراسری تصمیم دربارهٔ نفت، بدهی و بودجه بازداشته‌اند. بخشی از سازمان‌یابی کارگری درون دستگاه دولتی و اتحادیه‌های نزدیک به دولت جذب شده و زبان کارگر، تولید ملی و سوسیالیسم بولیواری را در خدمت بسیج وفاداری و کنترل دولتی قرار داده است. بخشی دیگر در اتحادیه‌ها و شبکه‌های مخالف دولت حرکت می‌کند و در کنار طرح مطالبهٔ مزد و مستمری، خطر لغزش به پروژهٔ بازسازی لیبرالی و هم‌سویی با بازار، دلار و طلبکاران را حمل می‌کند. جریان‌های صنفی و مستقل‌تر، از معلمان، دانشگاهیان، پرستاران، کارکنان خدمات عمومی، بازنشستگان و ائتلاف‌های سندیکایی، حول مزد، قرارداد جمعی، کرامت کار و آزادی سندیکایی ایستاده‌اند. در کنار این‌ها، چپ کارگری منتقد و شبکه‌هایی پیرامون کارگران نفت و فدراسیون واحد کارگران نفت، گرایشی کوچک‌تر اما از نظر برنامه‌ای مهم‌تر شکل داده‌اند که می‌کوشد ضدتحریم، ضدسرکوب، ضدقیمومیت بدهی و ضدخصوصی‌سازی نفت را به هم وصل کند. ارزش این گرایش در توان آن برای ساختن مفصل‌بندی میان استقلال طبقاتی، ضد امپریالیسم و نقد دولت رانتی ـ امنیتی قرار دارد و با تعداد اعضایش سنجیده نمی‌شود.

ونزوئلا میان چند مسیر حرکت می‌کند و دولت رودریگز می‌تواند در چارچوب نوعی تداوم بولیواری قابل امضا، قابل وصول و قابل مهار برای واشنگتن و بازار تثبیت شود، نظمی که در آن اداره، ارتش و بوروکراسی نفتی حفظ می‌شوند و درهای اقتصاد به روی طلبکاران و شرکت‌های خارجی گشوده می‌گردند. شکاف‌های درون بلوک قدرت نیز می‌توانند عمیق‌تر شوند، چون بخشی از نظامیان، حلقه‌های سخت‌تر، شبکه‌های متصل به چین و روسیه و بخش‌هایی از دستگاه قدیم ممکن است در برابر واگذاری‌های نفتی یا امتیازدهی گسترده به شرکت‌های خارجی و طلبکاران مقاومت کنند. قیمومیت غیررسمی بازار و واشنگتن می‌تواند با نام ثبات، دموکراسی و بازگشت به جهان پیش برود و کشور را به مدار دلار، مجوز، شرکت نفتی و طلبکار بازگرداند، در حالی که مسیر ضعیف‌تر اما تعیین‌کننده‌تر می‌تواند از دل سازمان‌یابی از پایین شکل بگیرد و بحران بدهی را به میدان مطالبهٔ کنترل اجتماعی بر نفت، شفافیت بدهی، لغو یا کاهش بدهی‌های نامشروع، حفاظت از خدمات عمومی و دخالت کارگران و محله‌ها در تصمیم‌گیری دربارهٔ بازسازی تبدیل کند. این مسیر زمانی ساخته می‌شود که اعتراض مزدی به زنجیره‌ای از نان، مزد، قرارداد جمعی، آزادی سندیکایی، آزادی کارگران زندانی، کنترل اجتماعی بر شرکت نفت دولتی، شفافیت بدهی و ممنوعیت پرداخت بدهی از بودجهٔ خدمات عمومی متصل شود. مطالبهٔ مزدِ جداشده از نفت به پاداش تقلیل می‌یابد، نفتِ جداشده از آزادی سندیکایی به دولت‌گرایی بازمی‌گردد، ضدتحریمِ جداشده از نقد دولت در مادوریسم جذب می‌شود و نقد دولتِ جداشده از ضد امپریالیسم به واشنگتن و طلبکاران خدمت می‌کند. طبقه در پیوند نان، مزد، قرارداد، نفت، بدهی و آزادی سندیکایی می‌تواند به نیروی تصمیم بدل شود و هنگامی که این زنجیره شکسته شود، هر بخش تنها می‌ماند، در حالی که اتصال آن‌ها مطالبهٔ معیشتی را به پرسش قدرت تبدیل می‌کند. این اتصال باید در فرم‌هایی مادی شود که بتوانند در برابر جذب، وفادارسازی، توزیع از بالا و امنیتی‌شدن مقاومت کنند. تجربهٔ چاویسم نشان داد شورا، کمون، مأموریت اجتماعی و بسیج محله‌ای، هنگامی که به حق تصمیم، استقلال مالی، امکان نقد دولت، کنترل واقعی بر رانت و حق لغو تصمیم از پایین وصل نشوند، دوباره در دولت رانتی جذب می‌شوند. کمیتهٔ پیوند نیز اگر حافظه، حق بازبینی، امکان انتخاب و عزل نماینده، شفافیت مالی، پیوند میان محل کار و محله و استقلال از دولت و طلبکاران نداشته باشد، از ابزار سوژه‌شدن به بازوی مدیریت بحران تبدیل می‌شود. سوژه‌شدن طبقه با ساختن فرم‌هایی ممکن می‌شود که زنجیرهٔ نان، مزد، قرارداد، نفت، بدهی و آزادی سندیکایی را در برابر دولت، بازار، طلبکار و حزب حاکم قابل دفاع، قابل بازبینی و قابل تصحیح نگه دارند.

سوژه‌شدن طبقهٔ کارگر در ونزوئلا از نقشهٔ پیوند نیروها آغاز می‌شود، فرایندی که حزب ازپیش‌آماده یا نامی بزرگ نمی‌تواند جای آن را بگیرد. میان نفت، آموزش، سلامت، دانشگاه، بازنشستگان، خدمات عمومی و محله‌ها باید کمیته‌های پیوندی ساخته شود که اعتراض‌های پراکنده را به حافظهٔ مشترک، مطالبهٔ مشترک و بازبینی مشترک تبدیل کنند و زمینهٔ مادی سازمان‌یابی گسترده‌تر را از پایین بسازند. معلم باید بداند مزدش به نفت و بودجه وصل است و کارگر نفت بداند قرارداد نفتی‌ای که از خدمات عمومی، حقوق کارگری و آزادی سندیکایی جدا شود، می‌تواند نفت آینده را به وثیقهٔ طلبکاران تبدیل کند. پرستار باید بحران دارو را در پیوند با ارز، واردات، بدهی و تحریم ببیند، بازنشسته مستمری خود را جدا از جدول بدهی نداند و ساکنان محله، صف، حواله، آب، مدرسه و درمانگاه را اجزای همان بازتولید اجتماعی بفهمند که قیمومیت بدهی می‌خواهد بار آن را بی‌صدا بر دوش آنان بگذارد. سوژهٔ کارگری هنگامی شکل می‌گیرد که این حلقه‌ها یکدیگر را ببینند و تصمیم دربارهٔ نفت، بدهی و بودجه را حق خود بدانند. مبارزه بر سر این حق تصمیم در ونزوئلا معنایی منطقه‌ای نیز پیدا می‌کند، چون آمریکای لاتین این مسیرها را در خلأ نمی‌بیند و حافظهٔ طولانی قهر آمریکا، کودتا، محاصره، مداخله و مهندسی انتقال قدرت در منطقه زنده است. ربایش مادورو، با هر زبانی که واشنگتن برای آن به کار ببرد، برای دولت‌های جنوب جهانی و نیروهای مردمی منطقه نشانه‌ای روشن از عبور قهر امپریالیستی از تحریم به عملیات مستقیم بود. همراه‌شدن همان عملیات با بازسازی بدهی، بازگشت شرکت‌های نفتی، مجوزهای تحریمی، داوری‌های حقوقی، توقیف‌پذیری دارایی و امتیازدهی مالی نشان می‌دهد قدرت هژمون می‌تواند ابتدا اقتصاد را خفه کند، سپس رأس دولت را به پروندهٔ کیفری تبدیل سازد، بخشی از همان دستگاه را برای ادارهٔ انتقال نگه دارد و در پایان بازار بدهی و نفت را وارد کار کند. این رخداد برای دولت‌های منطقه هشداری سیاسی و مالی است، چون دولت‌هایی که در مدار بدهی، دلار، انرژی یا مواد خام قرار دارند با این خطر روبه‌رو می‌شوند که حاکمیتشان از مسیر پروندهٔ قضایی، تحریم، توقیف دارایی و قیمومیت بدهی تکه‌تکه شود. حقوق بین‌الملل در برابر قدرت هژمون به پوششی بی‌ضمانت بدل می‌شود و حاکمیت دولت پیرامونی به متغیری وابسته به قابلیت پرداخت، مجوز معامله و همسویی سیاسی تبدیل می‌گردد.

دولت بولیواری با سرکوب مخالفان، دورنگه‌داشتن شرکت نفت دولتی از کنترل اجتماعی واقعی، پنهان‌کردن بحران تولید و فساد و امنیتی‌کردن نقد، افشا و اعتراض نسبت به آن‌ها و خرج‌کردن رانت در شبکه‌هایی که هرچه بیشتر از تجربهٔ روزمرهٔ مردم جدا می‌شدند، در بسته‌ماندن حلقه‌های بازخورد سهم داشت. آزادی سندیکایی و قرارداد جمعی که باید حلقه‌های بازگشت تجربهٔ کار به تصمیم باشند، زیر فشار امنیتی، اداری و وفاداری سیاسی قرار گرفتند و ضد امپریالیسم دولتی، هنگامی که تجربهٔ فرودستان را به تصمیم بازنگرداند، به زبان دفاع از رأس قدرت تبدیل شد و از پروژهٔ رهایی اجتماعی فاصله گرفت. گذار مطلوب واشنگتن و طلبکاران نیز با قراردادن بدهی و نفت در مرکز و نگه‌داشتن جامعه در حاشیه، در سطحی دیگر همان جدایی جامعه از تصمیم را بازتولید می‌کند، به‌گونه‌ای که مقاومت دولتی و بازسازی طلبکارانه، با وجود تفاوت بنیادی در جایگاه، قدرت و مسئولیت تاریخی‌شان، هر دو می‌توانند حلقهٔ بازگشت تجربهٔ اجتماعی به تصمیم را ببندند. بدهی در این میدان رابطهٔ مالی میان دولت و طلبکار را به رابطهٔ قدرت میان گذشته و آینده تبدیل می‌کند. طلبکار می‌خواهد گذشته را به تعهد آینده بدل سازد، دولت با واردکردن مجموعه‌ای از ادعاهای طلبکاران به فرایند بازسازی امکان تنفس امروز را می‌خرد و هزینه‌های این معامله در شکل دستمزد کمتر، خدمات عمومی ضعیف‌تر، قیمت‌های بالاتر و واگذاری یا خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی بر جامعه‌ای تحمیل می‌شود که در تصمیم‌گیری دربارهٔ آن صدایی ندارد. مذاکرات بدهی، نفت، بودجه و دارایی عمومی اگر بیرون از نظارت اجتماعی، اتحادیه‌ها، محله‌ها، کارگران نفت و نهادهای مستقل انجام شوند، هزینه‌های برآمده از دولت رانتی، خطاهای چاویسم، فساد و امنیتی‌سازی مادوریسم، تحریم‌های آمریکا، ربایش، رقابت طلبکاران و بازگشت شرکت‌هایی را که بحران را فرصت ورود دوباره به نفت می‌خوانند، به جامعه منتقل می‌کنند. جهت سیاسی و اجتماعی نفت از دل جایگاه جهانی کشور، نسبت حجم رانت به جمعیت، فرم دولت رانتی و کیفیت نهادهای بازخوردی شکل می‌گیرد و حجم ذخایر به‌تنهایی نمی‌تواند آن را تعیین کند. ذخایر عظیم نفت، بدون کنترل اجتماعی و کارگری بر دولت و شرکت نفت، تولید پایدار، نهادهای مستقل فرودستان، کنترل دموکراتیک بر رانت و امکان تصحیح تصمیم از پایین، به برابری اجتماعی و حاکمیت مردم بر ثروت نفتی نمی‌انجامند. نفت می‌تواند منبع بازتوزیع، سوخت بقا، هدف تحریم، وثیقهٔ بدهی و میدان قیمومیت خارجی شود و نقش آن را نسبت نیروها، ساخت دولت، جایگاه جهانی و امکان بازگشت تجربه به تصمیم تعیین می‌کنند.

در ونزوئلای پسامادورو، بازسازی بدهی می‌تواند از مسیر فروش نفت، واردات و دسترسی به ارز دوره‌ای از تنفس نسبی بسازد و افزایش دسترسی به کالا، ثبات ارزی و اتصال دوباره به مدار تجارت، بانک، بیمه و شرکت‌های خارجی را برای بخشی از طبقهٔ متوسط شهری جذاب کند. واردکنندگان، تکنوکرات‌ها، شرکت‌های خدماتی و بخشی از بوروکراسی نفتی ممکن است از ماه‌عسل ادغام دوباره در مدار سرمایه و گشوده‌شدن فرصت‌های تازهٔ سودآوری بهره ببرند و دولت رودریگز همین امکان تنفس فوری را به زبان ضرورت، ثبات و بازگشت بفروشد، اما تنفسی که از راه گروگذاشتن درآمد نفتی آینده، فشردن بودجهٔ عمومی، مزد و خدمات اجتماعی خریداری شود، می‌تواند به سند مصادرهٔ فردا بدل گردد. بازسازی بدهی با افزایش تولید و فروش نفت و گشودن مسیر ورود ارز و کالا امکان تنفس ایجاد می‌کند و همین تنفس را به انضباطی پیوند می‌زند که آیندهٔ اجتماعی را به جدول طلبکاران می‌بندد. کارگران نفت، کارکنان خدمات عمومی، ساکنان حاشیه‌ها و مناطق معدنی، مزدبگیران و خانواده‌های شهری، خانواده‌های وابسته به مهاجرت و حواله و دیگر بخش‌های فرودست جامعه هزینهٔ فشرده‌سازی بودجه، امتیازدهی نفتی، اولویت طلبکاران و کنترل از بالا را در مزد، خدمات و حق تصمیم خود خواهند پرداخت. بازگشت به مدار بازار جهانی برای گروهی به معنای دسترسی دوباره به کالا، ارز، قرارداد و فرصت سودآوری و برای گروهی دیگر به معنای تداوم فشار در قالب قیمت، دستمزد، خدمات عمومی و از دست‌رفتن حق تصمیم خواهد بود.

مادورو در دادگاه آمریکا می‌تواند هم به نماد قهر امپریالیستی و هم به رهبر زندانی بولیواریسم تبدیل شود، اما آیندهٔ ونزوئلا در قراردادهای نفتی، جدول بدهی، نسبت دولت رودریگز با ارتش و بوروکراسی نفتی، میزان دخالت واشنگتن، موقعیت چین و روسیه، رقابت طلبکاران و توان یا ناتوانی نیروهای مردمی برای سازمان‌یابی نوشته می‌شود. ربایش، بدن رئیس دولت را از کاراکاس و صحنهٔ عملی قدرت جدا کرد و قیمومیت بدهی می‌خواهد آیندهٔ اجتماعی را از جامعه جدا کند. طبقهٔ کارگر ونزوئلا اکنون سوژه‌ای زخمی اما خاموش‌نشده است که هنوز به نیروی سراسری تصمیم دربارهٔ نفت، بدهی و بودجه بدل نشده است. مزدش فرو ریخته، قراردادش تضعیف شده، پاداش جای حق را گرفته، اتحادیه‌اش زیر فشار است و محله و خانواده بار بازتولید را حمل می‌کنند، اما هنوز اعتراض، حافظهٔ قراردادی، شبکه‌های سازمان‌یابی و حضور مادی خود در صنعت نفت، مدرسه، بیمارستان، خدمات عمومی و خیابان را به‌عنوان منابع و میدان‌های مقاومت کاملاً از دست نداده است. یا طبقهٔ کارگر این دفتر را به میدان تصمیم دربارهٔ نفت، مزد، قرارداد و بدهی تبدیل می‌کند، یا دفتر بدهی به سند تازهٔ مصادرهٔ آیندهٔ اجتماعی ونزوئلا بدل می‌شود.

دربارهٔ نویسنده: عبدالباسط سلیمانی، کارگر و دانشجوی حقوق است. پژوهش‌ها و نوشته‌های او بر اقتصاد سیاسی، نظریهٔ بحران از منظر تاریخی ـ ماتریالیستی، نقد فمینیستی، تحلیل خشونت و جنگ، سازوکارهای پیوند ژئواقتصادی و نسبت متقابلِ دولت، سرمایه، انرژی و بازآراییِ نظم جهانی متمرکز است. او همچنین در نوشته‌های خود به بسطِ صورت‌بندی‌های نظری برای فهمِ دولت و بحران در ایرانِ معاصر ــ از جمله «دولتِ شبکه‌ایِ بقا» و «رژیمِ بحران» ــ و نیز به شکل‌دهیِ دستگاهی فلسفی با عنوانِ «دیالکتیکِ بازخوردیِ حقیقت» می‌پردازد.