پکک: خلع سلاح به آزادی اوجالان و تضمین مشارکت سیاسی مشروط است
حزب کارگران کردستان (پکک) لایحه پیشنهادی دولت ترکیه برای پیشبرد روند صلح را دارای ایرادهای جدی دانست.
بخش خبر
اعضای حزب کارگران کردستان (پکک) که از ترکیه خارج شدهاند، در مراسمی در منطقه قندیل واقع در شمال عراق شرکت کردهاندـ در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ ـ عکس از خبرگزاری فرانسه
حزب کارگران کردستان (پکک) در بیانیهای لایحه پیشنهادی دولت ترکیه برای مرحله بعدی روند صلح را مورد انتقاد قرار داد و گفت این طرح دارای «اشتباهات و کاستیهای جدی» است و مسئله کردها را بهطور جامع مورد توجه قرار نمیدهد.
این بیانیه یک روز پس از تصویب لایحه در کمیسیون قضائی پارلمان ترکیه منتشر شد. پکک که پس از اعلام انحلال خود در ماه مه سال گذشته، عنوان «جنبش آزادی کردستان» را نیز برای خود بهکار برده است، گفت متن پیشنهادی در شکل کنونی نمیتواند مسئله کردها را بهطور جامع حل کند.
پکک در بیانیه خود اعلام کرد:
اینکه در متن قانون از واژه "کرد" استفاده نشده و موضوع صرفاً به زمین گذاشتن سلاحها تقلیل یافته است، نشان میدهد که مسئله بهشکلی جامع ارزیابی نشده است.
این لایحه که عنوان رسمی آن «لایحه تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» است، بهطور مشترک از سوی حزب عدالت و توسعه (AKP) به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، و حزب حرکت ملی (MHP) تهیه شده است. حزب برابری و دموکراسی خلقها (DEM)، حزب نزدیک به کُردها، و حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، حزب اصلی مخالف دولت، نیز آن را امضا کردهاند.
انتظار میرود پارلمان ترکیه این لایحه را اواخر ماه جاری بررسی کند. هدف آن ایجاد چارچوب حقوقی برای مرحله بعدی روند صلح است. بر اساس این طرح، در صورت خلع سلاح و انحلال کامل پکک، برخی تحقیقات، تعقیبهای قضائی و احکام مرتبط با جرایم مربوط به این گروه میتواند متوقف یا بهتعویق انداخته شود.
این لایحه همچنین چارچوبی برای بازگشت و ادغام مجدد اعضای پکک که در اقدامات خشونتآمیز مشارکت نداشتهاند پیشبینی کرده است. بر اساس طرح، یک نهاد دولتی نیز بر روند اجرای این اقدامات و ثبت سلاحها و تجهیزات تحویلی نظارت خواهد کرد.
تأکید پکک بر نقش اوجالان
پکک در بیانیه خود تأکید کرده است که اجرای موفقیتآمیز این قانون بدون ایفای نقشی محوری از سوی عبدالله اوجالان، رهبر و بنیانگذار زندانی این گروه، امکانپذیر نیست.
در بیانیه آمده است:
اگر قرار است قانونی تصویب شود و این روند پیش برود، این امر تنها در شرایطی امکانپذیر است که رهبر آپو [عبدالله اوجالان] از زندگی و فعالیت آزاد برخوردار باشد.
پکک افزوده است:
گامهای مربوط به جنبش ما تنها بر اساس شرایطی میتواند برداشته و اجرا شود که رهبر آپو از آزادی زندگی و فعالیت برخوردار باشد.
پکک همچنین به اظهارات دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی، اشاره کرده است که بارها خواستار برخورداری اوجالان از «حق امید» شده است. «حق امید» به مفهومی حقوقی اشاره دارد که بر اساس آن، زندانیان محکوم به حبس ابد باید از امکان واقعی آزادی و بازبینی دورهای حکم خود برخوردار باشند.
پکک در بیانیه خود گفت:
دولت باغچلی از همان روز نخست وعده داد حق امید را برای رهبر آپو تضمین و اجرا کند.
این گروه میگوید اگرچه باغچلی و مقامهای حزب عدالت و توسعه روند صلح را «سیاست دولت» توصیف کردهاند، نقش اوجالان در لایحه پیشنهادی بهروشنی مشخص نشده است.
در بیانیه پکک آمده است:
دولت باغچلی تأکید کرده بود که رهبر آپو در روند صلح و جامعه دموکراتیک به "هماهنگکننده روند سیاسیشدن و صلح" تبدیل خواهد شد. مقامهای دولتی نیز این پیشنهاد باغچلی را پذیرفتهاند. با این حال، نقشی که رهبر آپو در این روند ایفا خواهد کرد، در قانون تعریف نشده است.
نگرانی درباره بازگشت چریکها
پکک همچنین هشدار داده است که نبود تضمین برای مشارکت سیاسی دموکراتیک میتواند مانع بازگشت چریکهای این گروه به ترکیه شود.
در بیانیه آمده است:
از چریکها خواسته میشود سلاحهای خود را زمین بگذارند و بازگردند. اما اگر آنها به ترکیه بازگردند و نتوانند بر اساس آزادی اندیشه و آزادی سازمانیابی، فعالیت سیاسی دموکراتیک داشته باشند ــ و اگر بهدلیل وابستگیها و اظهارات گذشته خود مجرم شناخته و بازداشت شوند ــ نهتنها "پایین آمدن چریکها از کوهها به دشتها" [خلع سلاح و بازگشت آنها به زندگی عادی] اتفاق نخواهد افتاد، بلکه سیاستمدارانی نیز که ناچار به مهاجرت به اروپا شدهاند، قادر به بازگشت نخواهند بود.
این هشدار در حالی مطرح شده است که آنکارا آماده پیشبرد قانونی است که هدف آن فراهم کردن چارچوب حقوقی برای خلع سلاح و انحلال پکک است.
بر اساس لایحه پیشنهادی، این روند پس از تصمیم شورای امنیت ملی ترکیه اجرایی خواهد شد؛ تصمیمی که باید پایان موجودیت فیزیکی پکک و سازمانهای وابسته به آن و همچنین تحویل سلاحها و مهمات آنها را تأیید کند. این موارد باید از سوی نهادهای امنیتی نیز تأیید شده باشند.
این لایحه امکان تعویق برخی پیگردهای قضائی مرتبط با عضویت در پکک، رهبری این گروه، کمک آگاهانه به آن و تبلیغ برای پکک را فراهم میکند. با این حال، قتل عمدی که در چارچوب فعالیت سازمانی انجام شده باشد، از این مقررات مستثنا خواهد بود.
روند صلح
این طرح پس از ماهها تحول در تازهترین ابتکار صلح ترکیه مطرح شده است؛ روندی که پس از دست دادن دولت باغچلی با نمایندگان حزب برابری و دموکراسی خلقها در پارلمان در اکتبر ۲۰۲۴ و سپس دیدارهای هیئتی از این حزب با اوجالان، برجستهتر شد.
اوجالان در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ (۹ اسفند ۱۴۰۳) از پکک خواست سلاحهای خود را زمین بگذارد و منحل شود. پس از آن، این گروه اعلام آتشبس کرد.
در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۰ تیر ۱۴۰۴) نیز ۳۰ عضو پکک در مراسمی نمادین در نزدیکی سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق سلاحهای خود را به آتش کشیدند.
باغچلی همچنان بهطور علنی از این روند حمایت کرده است. او بهتازگی نیز خواستار آزادی صلاحالدین دمیرتاش، سیاستمدار کُرد زندانی، و برخورداری اوجالان از «حق امید» شده است.
باغچلی روز چهارشنبه گفت:
این گام تاریخی که برداشتهایم، قویترین تضمین برای آشتی اجتماعی و وحدت ملی است. برادری هزارساله ما بار دیگر تأیید شده است. در این روند، هر ۸۶ میلیون نفر برنده خواهند بود.
پکک در مقابل اعلام کرده است که قانون پیشنهادی باید بهجای تمرکز صِرف بر خلع سلاح، آغازگر مجموعه گستردهتری از اصلاحات دموکراتیک برای حل مسئله کُردها باشد.
این گروه گفته است «هدف قانون باید باز کردن راه برای فعالیت سیاسی دموکراتیک بر پایه دموکراتیزهشدن باشد» و تأکید کرده است که مشارکت سیاسی تنها از طریق «آزادی سازمانیابی و آزادی اندیشه» قابل تضمین است.
پکک افزوده است:
این قانون باید یک آغاز باشد. اگر به قانونی تبدیل شود که راه را برای تحولات بعدی باز کند، در آن صورت نقش بنیادی و "چارچوبی" خود را ایفا خواهد کرد.
این حزب همچنین از کُردها و نیروهای دموکراتیک خواسته است برای پیشبرد دموکراتیزاسیون بیشتر سازماندهی شوند و تأکید کرده است که تصویب این قانون بهتنهایی مسئله کُردها را حل نخواهد کرد.
پکک در پایان بیانیه خود گفت:
برای حل همه مسائل، بهویژه مسئله کردها، باید مبارزه برای دموکراتیزاسیون پیش برده شود. بنابراین، مردم ما و همه نیروهای دموکراتیک باید برای دموکراتیزاسیون و حل مسئله کُردها سازماندهی و مبارزه کنند.
نظرها
نظری وجود ندارد.