کالابرگ کارگرانی که برای تأمین معاش مهاجر شده‌اند، حذف شد

دانش اسماعیلی، عضو سابق خانه کارگر آذربایجان غربی، با انتقاد از قطع کالابرگ برخی کارگران ساختمانی که برای کار به ترکیه و عراق رفته‌اند، گفت این افراد نه از سر رفاه، بلکه به‌دلیل نبود فرصت شغلی مناسب، پایین بودن دستمزدها و کاهش ارزش پول ملی ناچار به مهاجرت کاری شده‌اند.

او گفت بسیاری از این کارگران بدون خانواده به کشورهای همسایه می‌روند و خانواده‌هایشان در ایران می‌مانند. برخی از آن‌ها نیز تنها سالی دو بار فرصت بازگشت و دیدار با همسر و فرزندان خود را پیدا می‌کنند.

به‌گفته اسماعیلی، حضور این کارگران در خارج از کشور به‌معنای برخورداری از درآمد بالا نیست و آن‌ها برای تأمین حداقل معاش خانواده‌هایشان ناچار به کار در کشورهای همسایه شده‌اند. درآمد حاصل از این کار نیز عمدتاً صرف هزینه‌های زندگی خانواده‌هایی می‌شود که در ایران مانده‌اند.

این عضو سابق خانه کارگر، قطع کالابرگ و یارانه این خانوارها را موجب فشار مضاعف بر خانواده‌های کارگری دانست و گفت دولت نباید صرف حضور موقت کارگر در خارج از کشور را ملاک حذف حمایت‌های معیشتی قرار دهد. او خواستار تجدیدنظر دولت در این سیاست شد.

این در حالی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۰ مرداد اعلام کرده بود که کالابرگ افرادی که بر اساس داده‌های دستگاه‌های مربوط «غیرمقیم» شناخته شده‌اند، به‌صورت موقت تعلیق شده و این تعلیق به معنای حذف قطعی کالابرگ نیست. بر اساس اعلام وزارت کار، افراد مشمول می‌توانند از ۲۱ مرداد وضعیت خود را استعلام کنند و در صورت حضور در کشور، با احراز سکونت، کالابرگ خود را دوباره فعال کنند.

وزارت کار همچنین اعلام کرده بود مهلت احراز سکونت تا پایان شهریور ۱۴۰۵ است و پس از تأیید اطلاعات، کالابرگ افراد واجد شرایط فعال خواهد شد و اعتبار مربوط به مردادماه نیز در دوره بعد پرداخت می‌شود.

طرح کالابرگ الکترونیکی که از سال ۱۴۰۲ برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و تأمین بخشی از هزینه خرید کالاهای اساسی اجرا شده، خود با مشکلات مالی و اجرایی نیز روبه‌رو بوده است. گزارش‌ها از تأخیر در پرداخت مطالبات فروشندگان و اختلال در اجرای طرح به‌دلیل تأمین نشدن بودجه مورد نیاز حکایت دارد.

مصطفی شریف، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، نیز پیشتر با اشاره به افزایش فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی گفته است کالابرگ در شرایط فعلی به حمایتی کم‌اثر تبدیل شده و افزایش قیمت کالاهای اساسی، بخش زیادی از اثر حمایتی آن را از بین برده است.

به‌گفته شریف، محدودیت منابع مالی دولت یکی از دلایل اصلی ناتوانی در افزایش اعتبار کالابرگ است و در شرایطی که دستمزدها متناسب با تورم افزایش نمی‌یابند، قدرت خرید خانوارهای کارگری همچنان کاهش پیدا می‌کند.

او همچنین هشدار داده بود که تأمین منابع حمایت‌های معیشتی از طریق افزایش پایه پولی می‌تواند به تشدید تورم منجر شود و برای حمایت مؤثرتر از خانوارهای کم‌درآمد باید منابع بیشتری از دهک‌های پردرآمد و نهادهای برخوردار به سمت اقشار آسیب‌پذیر منتقل شود.

دولت در حالی‌که برای هزینه همین کالابرگِ ناچیز هم بودجه ندارد، اکنون آن را هم از شماری از کارگران دریغ می‌کند.