امارات اگر دروازه را ببندد چه خواهد شد؟

اعلامیه بی‌سابقه امارات متحده عربی برای توقف همه مبادلات تجاری، بازرگانی و مالی با ایران «تا اطلاع ثانوی»، اگر عملی و به شکل گسترده اجرا شود، یکی از سنگین‌ترین حلقه‌های فشار اقتصادی تازه بر جمهوری اسلامی خواهد بود. وزارت خارجه امارات  ۲۸ مرداد (۱۹ اوت)، اعلام کرد به دلیل «تشدید تنش‌های منطقه‌ای»، تمام تبادلات تجاری و مالی با ایران متوقف می‌شود. این تصمیم پس از آن اعلام شد که ابوظبی گفت دو موشک بالستیک از سوی ایران به سمت امارات شلیک شده. ادعایی که تهران رد کرده است. اما واشنگتن‌پست این بهانه امارات را وقعی ننهاده و نوشته که این تصمیم پس از تماس دونالد ترامپ با محمد بن زاید، رئیس دولت امارات، اعلام شد. موضوعی که آن را در چارچوب فشار اقتصادی تازه آمریکا بر ایران قرار می‌دهد. آمریکا گفته باید قطع کنی و امارات قطع کرده.

اما به سراغ پرسش اصلی برویم. آیا ایران پس از جنگ و در شرایط تحریم و محاصره، هنوز به امارات و به‌ویژه دبی نیاز دارد؟ پاسخ کوتاه این است: بله، و حتی بیش از آنچه در ظاهر آمار تجارت مستقیم نشان می‌دهد.

آیا ایران در یک سال گذشته نفهمیده که تکیه بر امارات برای زنده‌مانی مانند خانه‌ای روی آب است و باید زودتر خود را از «انحصار کانال امارات» نجات دهد؟ چرا فهمیده است.

آیا برای رهایی از این موقعیت آسیب‌پذیر کاری انجام داد؟ بله.

آیا این اقدامات توانسته مشکل را حل کند؟ نه.

با وجود اینکه ایران در سال‌های گذشته مسیرهای دیگری برای دور زدن تحریم‌ها ساخته (مسیر تهاتر چینی و شبکه ناوگان سایه تا تجارت و انتقال ارزی به صورت حواله با عراق، ترکیه، عمان، قطر، افغانستان و آسیای میانه). اما امارات جایگاه دیگری دارد. دبی فقط یک شریک تجاری نیست. دوبی، «اتاق تسویه غیررسمی» اقتصاد تحریم‌شده ایران است.

در آمارهای رسمی و نیمه‌رسمی، امارات یکی از بزرگ‌ترین، و در برخی دوره‌ها بزرگ‌ترین، مبدا واردات ایران بوده است. داده‌های گمرکی ایران و گزارش‌های تجاری نشان می‌دهد در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۵ (۱۴۰۴)، امارات حدود ۲۱ تا ۲۲ میلیارد دلار کالا به ایران صادر یا بازصادرات کرده و نزدیک به ۳۰ درصد واردات ایران از مسیر امارات آمده است. گزارش الجزیره هم ارزش تجارت غیرنفتی دو طرف را سالانه حدود ۲۷ تا ۲۹ میلیارد دلار برآورد کرده است. این اعداد فقط تجارت رسمی‌اند. بخش مهم‌تر ماجرا همان شبکه حواله، صرافی، شرکت‌های پوششی و بازصادراتی است که در آمارهای رسمی دیده نمی‌شود.

خلاصه‌اش این است. دبی برای ایران سه کار انجام می‌داد (یا می‌دهد): کالای مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را به دستش می‌رساند، پول‌اش را انتقال می‌داد و تحریم را قابل‌دورزدن‌ می‌کرد. بسیاری از واردکنندگان ایرانی به جای خرید مستقیم از چین، اروپا یا شرق آسیا، از شرکت‌هایی در مناطق آزاد امارات خرید می‌کردند. کالا ابتدا به دبی می‌آمد، تغییر اسناد یا تجمیع بار انجام می‌شد، سپس به بندرعباس، بوشهر، بندر لنگه، قشم یا مسیرهای دیگر فرستاده می‌شد. برای واردکننده ایرانی، دبی یعنی سرعت، نزدیکی، اعتبار تجاری، دسترسی به دلار و درهم، و امکان خرید کالاهایی که فروشنده اصلی حاضر نبود نام ایران را در اسناد ببیند.

مهم‌ترین نکته این است که این بخش از تجارت غیررسمی میان ایران و امارات که در آمارهای رسمی جایی ندارد در وهله اول متکی بر یک شبکه بومی و قدیمی از تجار، صاحبان قایق‌ها و لنج‌های کوچک و متوسط، باراندازهای اختصاصی و شبکه توزیع جاافتاده است و در مرحله بعد اینکه کالاهایی را تامین می‌کند که بخش خدمات در ایران به آن نیاز مبرم دارد.  

پس باید ادعایی را رد کرد که می‌گوید «ایران بعد از جنگ دیگر چندان نیازی به امارات ندارد». این ادعا اغراق‌آمیز است. ایران به اجبار مسیرهای جایگزین برای تجارت رسمی‌اش با امارات (تسویه ارزی و ...) ساخته است، اما برای بقیه بخش‌های تجارت‌اش با امارات چه فکری کرده است؟

تجارت تحریمی همیشه ممکن است، اما با هزینه بیشتر، فساد بیشتر، ریسک بیشتر و زمان طولانی‌تر. اگر کالا به جای دبی از مسیر عمان، عراق، ترکیه یا بنادر کوچک‌تر بیاید، هزینه بیمه، حمل، کارمزد واسطه، ریسک توقیف، تاخیر و قیمت نهایی بالا می‌رود. در اقتصاد ایران، همین افزایش هزینه به سرعت به قیمت مصرف‌کننده، بهای تمام‌شده تولید و فشار بر بازار ارز منتقل می‌شود. نکته مهم این است که بخش تجارت غیررسمی که به بدنه اقتصاد ایران خون و کالا می‌رساند، بازیگران متعدد و قدیمی دارد و متکی بر شبکه‌ای از تجار و بازرگانان و رویه‌های اعتماد متقابل است و لاجرم نمی‌شود یک‌شبه یا یک‌ماهه یا یک‌ساله آن را از دبی به نقطه دیگری منتقل کرد.

تاثیر فوری این تصمیم احتمالا در بازار واردات و حواله دیده می‌شود. واردکنندگان ایرانی برای خرید کالا، قطعه، ماشین‌آلات، موبایل، تجهیزات الکترونیکی، مواد اولیه صنعتی، داروهای قاچاق و کالاهای مصرفی، به شبکه‌ای از گذرگاه‌های قاچاق کالا، ینادر و باراندازها، شبکه حمل و نقل غیررسمی، حساب‌های واسط و صرافی‌های اماراتی وابسته‌اند. قطع رسمی مبادلات مالی یعنی بانک‌ها و شرکت‌های اماراتی با احتیاط یا حتی هراس بیشتری با طرف‌های ایرانی کار خواهند کرد. حتی اگر راه‌های غیررسمی رساندن کالا تا حدی باز بماند، نرخ کارمزد بالا می‌رود. وقتی کارمزد حواله بالا می‌رود، قیمت درهم در بازار ایران بالا می‌رود. وقتی درهم بالا می‌رود، دلار تهران هم تحت فشار قرار می‌گیرد، چون بازار ارز ایران سال‌هاست نرخ درهم دبی را یکی از لنگرهای اصلی قیمت‌گذاری دلار می‌داند.

اهمیت امارات فقط در واردات نیست. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۶ مرداد، شبکه‌هایی را تحریم کرد که به گفته واشنگتن به «نظام بانکی سایه» ایران کمک می‌کردند صدها میلیون دلار جابه‌جا کند. در همان بیانیه، نام شرکت‌ها و صرافی‌های مستقر در دبی آمده بود که به گفته خزانه‌داری در بازگرداندن درآمدهای نفتی، انجام پرداخت‌ها و پوشاندن منشا پول نقش داشته‌اند.

هدف آمریکا برای فشار گذاشتن بر کانال دبی فقط این نیست که تجارت رسمی دو کشور را قطع کند. هدف خشکاندن مسیرهای بازگشت ارز و پرداخت‌های غیررسمی ایران و قحطی کالاهای وارداتی مورد نیاز در بخش خدمات است.

وال‌استریت‌ژورنال در گزارشی نوشته برنامه ترامپ برای فشار بر اقتصاد ایران «در دبی زنده یا مرده می‌شود». معنای این جمله این است که اگر امارات واقعا سخت‌گیرانه عمل کند، فشار اقتصادی آمریکا از یک سیاست روی کاغذ به انسداد عملی مسیرهای پول و کالا تبدیل می‌شود. اگر امارات فقط در سطح اعلامیه سیاسی عمل کند و در عمل راه‌های خاکستری را باز بگذارد، ایران باز هم راه تنفس خواهد داشت. البته گران‌تر و سخت‌تر.

برنامه کنونی آمریکا برای ایران «خفگی تدریجی» است و نه فروپاشی فوری. جمهوری اسلامی سال‌ها با تحریم زندگی کرده و شبکه‌های متنوعی برای بقا ساخته است. نفت را با تخفیف می‌فروشد، بخشی از پول را در چین یا شبکه‌های واسطه نگه می‌دارد، از تهاتر استفاده می‌کند، واردات را اولویت‌بندی می‌کند، هزینه فشار را به مردم منتقل می‌کند و با تورم و سرکوب اجتماعی زمان می‌خرد. بنابراین قطع کانال امارات به تنهایی اقتصاد ایران را یک‌شبه از پا نمی‌اندازد. اما هزینه «زنده‌مانی» را بالا می‌برد و دامنه انتخاب‌های نظام را محدودتر می‌کند.

اثر دوم بر تولید داخلی است. بخش زیادی از تولید ایران به واردات مواد اولیه، قطعه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای وابسته است. کارخانه‌ای که قطعه الکترونیکی، پمپ، سنسور، مواد شیمیایی، کاتالیست، ابزار صنعتی یا تجهیزات بسته‌بندی را از مسیر دبی تامین می‌کرد، حالا باید مسیر تازه پیدا کند. مسیر تازه یعنی تاخیر. تاخیر یعنی خواب سرمایه و کاهش تولید. کاهش تولید یعنی گرانی، کمبود کالا و بیکاری. در شرایطی که حال و روز اقتصاد ایران در این شرایط، تورم بسیار بالا، فشار معیشتی و کوچک شدن سفره مردم است، چنین شوکی می‌تواند تکانه‌ای برای فشار اجتماعی و انباشت خشم و استیصال عمومی باشد. حتما ترامپ و دوستانش روی این خشم و استصال و نارضایتی هم حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.

اثر سوم روانی و سیاسی است. امارات در ذهن بازار ایران فقط یک کشور همسایه نیست. دبی شاخصی برای دسترسی ایران به جهان است. وقتی کانال دبی باز است، بازار ایران حس می‌کند هنوز پنجره‌ای به بیرون وجود دارد. وقتی کانال دبی بسته می‌شود، پیام‌اش به بازار این است که حلقه محاصره تنگ‌تر شده است. همین پیام می‌تواند تقاضای احتیاطی برای ارز و طلا را بالا ببرد، واردکنندگان را به پیش‌خرید و احتکار وادارد و مصرف‌کننده را نگران موج تازه گرانی کند.

البته این تصمیم برای امارات هم بی‌هزینه نیست. دبی طی دهه‌ها از نقش خود به عنوان مرکز تجارت، بازصادرات و خدمات مالی منطقه سود برده است. هزاران شرکت ایرانی یا مرتبط با ایران در امارات فعالیت داشته‌اند و تجارت با ایران بخشی از اکوسیستم بندری، حمل‌ونقل، انبارداری، صرافی و خدمات دبی بوده است. قطع کامل این ارتباط می‌تواند به کسب‌وکارهای اماراتی هم ضربه بزند و تصویر دبی به عنوان هاب بی‌طرف تجارت منطقه را مخدوش کند. به همین دلیل، احتمال دارد اجرای تصمیم امارات مرحله‌ای، انتخابی و همراه با استثناهای غیررسمی باشد.

اما حتی «اجرای ناقص» هم اثرش را خواهد گذاشت. دشمن اقتصاد، «ترس» است. اگر بانک، صراف، شرکت حمل‌ونقل یا تاجر اماراتی احساس کند همکاری با ایران ممکن است او را هدف تحریم ثانویه آمریکا قرار دهد، عطای پول درآوردن آسان را به لقایش می‌بخشد. ترس را نباید دست‌کم گرفت. حتی اگر این ترس بیان اغراق‌شده تراژدی کنونی باشد.