محاصرهٔ اقتصادی و مناقشه بر سر هرمز

آمریکا و اسرائیل در ماه‌های گذشته با حملات گسترده به ایران خسارت و ویرانی بسیاری به بار آورده‌اند، اما نتوانسته‌اند جمهوری اسلامی را به تسلیم وادارند یا خواسته‌های واشنگتن برای پایان جنگ را بر تهران تحمیل کنند. ازاین‌رو، در پی ناکامی در تبدیل نیروی نظامی به تسلیم سیاسی، محاصرهٔ دریایی و فشار اقتصادی آمریکا دوباره به صورت اصلی ادامهٔ این تجاوز درآمده است. مهلت شصت‌روزهٔ تفاهم ژوئن نیز در حالی پایان یافت که رفع موقت محاصره دوام نیاورد، هرمز به وضعیت پیش از جنگ بازنگشت و گفت‌وگو دربارهٔ برنامهٔ هسته‌ای از تشکیل کارگروه و اختلاف بر سر چارچوب بازرسی‌ها به مذاکرهٔ تفصیلی نرسید.

اکنون واشنگتن می‌کوشد آنچه را با بمباران نتوانست تحمیل کند از راه بستن فروش نفت، محدودکردن تجارت و دسترسی به ارز و تهدید بانک‌ها، شرکت‌ها و دولت‌هایی پیش ببرد که هنوز امکان مبادله با ایران را حفظ کرده‌اند و دور تازهٔ تحریم‌ها نیز شبکه‌هایی را هدف گرفته که درآمد ایران را جابه‌جا می‌کنند و راه استفاده از این درآمد برای خرید، پرداخت و واردات را باز نگه می‌دارند. البته دامنهٔ این تهدید هنوز با اجرای یکبارهٔ آن برابر نشده و واشنگتن در نخستین مرحله به سراغ بانک‌های بزرگ چین نرفته است، چراکه کشاندن تحریم به بانک‌هایی در این اندازه می‌تواند واکنش پکن را برانگیزد و به شبکه‌ای فشار وارد کند که آمریکا برای اجرای تحریم‌هایش به آن متکی است. بسنت فروپاشی حکومت را آشکارا یکی از اهداف این فشار اقتصادی می‌خواند و سیاست آمریکا کاهش درآمد نفت و دشوارترکردن استفاده از آن را به کمبود ارز و واردات، فشار بر بودجه و سوخت و از آنجا به مزد، غذا، درمان و زندگی مردمی پیوند می‌زند که پیش از جنگ نیز زیر تورم، فرسایش مزد و بحران خدمات عمومی زندگی می‌کردند. محاصره این فشار را به درون بازتولید زندگی می‌کشاند و می‌کوشد جامعه را با کمبود، گرانی و فرسایش معیشت به حامل فشاری تبدیل کند که بمباران نتوانست بر حکومت تحمیل کند. جمهوری اسلامی نیز هرمز را به کار گرفته تا بخشی از هزینه‌ای را که تجاوز و محاصره در ایران انباشته می‌کنند از مرزهای کشور بیرون ببرد و اختلال در عبور نفت، افزایش هزینهٔ حمل و بیمه و دشوارتر شدن تجارت را از خلیج فارس به قیمت انرژی و فشار سیاسی در آمریکا و اروپا برساند.

پیش از جنگ روزانه حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون بشکه نفت و فرآورده از هرمز عبور می‌کرد و پس از آغاز تجاوز این حجم به‌شدت فرو ریخت، هرچند در هفته‌های اخیر بخشی از تردد دوباره افزایش یافته است. نفتکش‌هایی با سامانهٔ شناسایی خاموش حرکت می‌کنند، انتقال کشتی‌به‌کشتی در بیرون تنگه افزایش یافته، نفتکش‌های شاتل و بنادر عمان و فجیره برای جابه‌جایی بار به کار افتاده‌اند و خطوط لولهٔ عربستان و امارات نیز بخشی از نفت را از مسیرهای دیگر منتقل می‌کنند و سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت برخی از همین راه‌ها نیز آغاز شده است. مجموعهٔ این راه‌ها هرچند که اجازه داده بخشی از صادرات ادامه پیدا کند، اما شیوهٔ حرکت نفت را تغییر داده است و عبور اکنون در میان اسکورت نظامی، پنهان‌کردن موقعیت کشتی، انتقال بار در بیرون تنگه، افزایش هزینهٔ بیمه و خطر حمله انجام می‌شود، در حالی که فشار هزینهٔ حمل و بیمه تولیدکنندگان را نیز در مواردی به دادن تخفیف بیشتر و واگذاری بخشی از درآمد فروش وادار کرده است. افزایش تردد در بعضی روزها نیز ثباتی نساخته و خاموشی گستردهٔ سامانه‌های رهگیری شمار قابل مشاهدهٔ کشتی‌ها را از حجم واقعی عبور جدا کرده است. واشنگتن افزایش تردد را نشانهٔ کم‌شدن اثر فشار ایران بر هرمز معرفی می‌کند، اما شمار کشتی‌های عبوری به‌تنهایی شرایط واقعی عبور را نشان نمی‌دهد، زیرا مسیر، زمان، هزینه و امکان عبور نفت بیش از گذشته به تصمیم‌ها و محدودیت‌هایی وابسته شده که ایران در تنگه اعمال می‌کند و این وابستگی توان تهران برای اثرگذاری بر شرایط و هزینهٔ عبور را حفظ کرده است.

تغییر شرایط عبور به تهران امکان داده اهرم هرمز را برای تحمیل هزینه به دولت‌ها و شرکت‌هایی به کار گیرد که در محاصرهٔ ایران مشارکت می‌کنند یا شرایط اعلام‌شدهٔ تهران را نادیده می‌گیرند. ده‌ها نفتکش در فهرست ناقضان ترتیبات اعلام‌شدهٔ ایران قرار گرفته‌اند و با جریمه، توقیف یا مصادرهٔ محموله در عبورهای بعدی تهدید شده‌اند و همکاری کشتی‌به‌کشتی با شناورهای این فهرست نیز می‌تواند کشتی دیگری را در معرض محدودیت قرار دهد. درخواست‌های مکرر بغداد در مقابل به صدور اجازهٔ ویژه برای تعدادی از نفتکش‌های عراقی انجامیده و قرارگرفتن این مجوز در کنار تهدید شناورهای دیگر به تهران امکان می‌دهد رفتار شرکت‌های کشتیرانی و رابطهٔ دولت‌ها با ایران را نیز وارد شرایط عبور کند و موقعیت جغرافیایی ایران را به قدرتی برای مشروط‌کردن عبور تبدیل کند. نیروی دریایی آمریکا با اسکورت و پشتیبانی نظامی از بخشی از تردد می‌کوشد دامنهٔ این قدرت را محدود کند و عبور کشتی‌هایی را که ترتیبات ایران را نمی‌پذیرند با نیروی نظامی ممکن نگه دارد. کشاکش هرمز بر سر قدرت واقعی تعیین شرایط عبور شکل گرفته است، قدرتی که ایران می‌خواهد از آن برای بازگرداندن بخشی از هزینهٔ محاصره به دولت‌ها و شرکت‌های مشارکت‌کننده استفاده کند و واشنگتن می‌کوشد با نیروی نظامی اثرش را کاهش دهد.

گفت‌وگوی تهران و مسقط دربارهٔ هرمز اکنون از تفاهم اولیه بر سر مسیر رفت‌وآمد کشتی‌ها فراتر رفته و دو کشور در بیانیهٔ مشترک خود از چارچوبی مرحله‌بندی‌شده سخن گفته‌اند که ایجاد یک مسیر موقت مشترک برای عبور کشتی‌ها و پاک‌سازی مشترک مین‌ها را دربر می‌گیرد و قرار است مذاکرات فنی دربارهٔ مسیر دائمی، تبادل اطلاعات، هدایت تردد و چگونگی ادارهٔ آیندهٔ عبور ادامه پیدا کند. این چارچوب بر حفظ حاکمیت و حقوق حاکمیتی ایران و عمان نیز تأکید دارد و برای تهران اهمیتش در این است که بخشی از قدرتی را که در جریان جنگ برای تعیین شرایط عبور به دست آورده، پس از پایان جنگ نیز در شکل تازهٔ عبور از هرمز حفظ کند. پیشرفت این گفت‌وگوها هم‌زمان با کوشش پاکستان برای احیای تفاهم ژوئن پیش می‌رود، تفاهمی که اسلام‌آباد در شکل‌گیری آن نقش میانجی داشت و قطر نیز در ادامهٔ میانجی‌گری مشارکت کرد و رفع محاصرهٔ دریایی آمریکا را به بازگشت عبور کشتی‌ها از هرمز گره می‌زد. ادامهٔ جنگ نیز بر مرز و تجارت پاکستان با ایران، رابطه‌اش با آمریکا و تعهداتی که با پیمان دفاعی تازه با عربستان و ترکیه پذیرفته مستقیماً اثر می‌گذارد و منیر پیش از سفر به تهران با ترامپ گفت‌وگو کرد و پاکستان پس از دیدارهای او از «پیشرفت قابل توجه» سخن گفت و اعلام کرد مذاکرات بر جلوگیری از تشدید جنگ، بازگشایی هرمز، پایان سریع‌تر جنگ و گام‌هایی متمرکز بوده که تهران و واشنگتن برای احیای تفاهم اسلام‌آباد باید بردارند. پزشکیان و قالیباف اجرای تفاهم اسلام‌آباد را از آمریکا خواسته‌اند و محسن رضایی در کنار همین مطالبه از توقف صادرات نفت خلیج فارس در صورت گسترش محاصره سخن می‌گوید و سپاه نیز بازگشایی کامل هرمز را به پذیرش شروط ایران از سوی آمریکا گره زده است. مذاکره برای احیای تفاهم زیر فشار مالی فزایندهٔ واشنگتن و در دل تجاوز و محاصره‌ای ادامه دارد که آمریکا همچنان بر ایران تحمیل می‌کند.

گسترش فشار هرمز به دولت‌هایی که در محاصرهٔ اقتصادی آمریکا مشارکت می‌کنند، نفت، بنادر و راه‌های صادرات کشورهای خلیج فارس را مستقیم‌تر درگیر کرده است. عربستان و امارات بخش بزرگی از درآمد و شبکهٔ حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری خود را بر صادرات انرژی بنا کرده‌اند و هر اختلال طولانی در این شبکه از درآمد دولت به بازار کار، قیمت کالا و زندگی میلیون‌ها نفر منتقل می‌شود. امارات که سال‌ها یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجارت و انتقال مالی ایران در خلیج فارس بوده، از ۱۹ آگوست تجارت و معاملات مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است و هرچند ابوظبی این تصمیم را به تشدید جنگ پیوند داده، نتیجهٔ مادی آن بسته‌شدن یکی از راه‌های مهم مبادلهٔ ایران در همان زمانی است که فشار اقتصادی آمریکا نیز گسترش یافته است. وابستگی نفت و تجارت کشورهای خلیج فارس به هرمز، دولت‌های منطقه را به فشار بر واشنگتن برای جلوگیری از دور تازهٔ حملات کشانده است. هم‌زمان با افزایش این فشار، «پیمان دفاع مشترک مکه» میان عربستان، پاکستان و ترکیه پس از نزدیک به یک سال مذاکره در ۷ آگوست امضا شد. این پیمان در میانهٔ جنگی شکل گرفته که اختلال در هرمز و دریای سرخ، تهدید ایران به هدف‌گرفتن تأسیسات نفتی و زیرساخت‌های کشورهای خلیج فارس در صورت حملات تازهٔ آمریکا و تلاش اسرائیل برای تبدیل ضربات واردشده به توان نظامی ایران و نیروهای هم‌پیمانش به عقب‌نشینی‌های ماندگارتر، نفت، بنادر و راه‌های تجارت این کشورها را مستقیماً به ادامهٔ جنگ گره زده است. این پیمان دفاع مشترک حملهٔ مسلحانه به هر یک از سه کشور را حمله به هر سه می‌شناسد و پاسخ به چنین حمله‌ای را در چارچوب تعهد دفاع جمعی سه کشور قرار می‌دهد. امضای چنین تعهدی در میانهٔ جنگی صورت گرفته که ناتوانی حضور گستردهٔ نظامی آمریکا در حفاظت از نفت، بنادر و تجارت کشورهای خلیج فارس را آشکار کرده و پایگاه‌ها و پیوندهای نظامی با واشنگتن نیز این کشورها را در معرض کشیده‌شدن به جنگی قرار داده‌اند که آمریکا و اسرائیل آغاز کرده‌اند.

بازگرداندن بخشی از هزینهٔ تجاوز و محاصره از مسیر هرمز به نفت و تجارت کشورهای خلیج فارس، فشاری را که در داخل ایران انباشته می‌شود از میان نبرده و محاصرهٔ آمریکا همچنان از نفت و ارز به واردات، بودجه، سوخت و زندگی مردم منتقل می‌شود و بحران‌هایی را تشدید می‌کند که طی سال‌های پیشین زیر فشار تحریم‌ها، سیاست‌های اقتصادی حکومت و فرسایش خدمات عمومی شکل گرفته‌اند. فشار بر ارز هم‌زمان با عبور دلار بازار آزاد از ۲۰۰ هزار تومان، بانک مرکزی را نیز به مداخلهٔ مستقیم در بازار اسکناس کشانده و این بانک در نخستین مرحله ۵۰۰ میلیون دلار برای عرضه از مسیر شبکهٔ بانکی اختصاص داده و امکان افزایش فروش را نیز باز گذاشته است. پزشکیان و همتی سقوط درآمد نفت، محدودیت دسترسی به ارز، دشواری واردات و فرسایش بودجه را نشانهٔ محدودشدن سریع توان دولت برای تأمین سوخت و پرداخت تعهدات می‌بینند و از این فشار به ضرورت احیای تفاهم و اجرای تعهدات آمریکا می‌رسند. همتی توقف صادرات نفت و محدودیت دسترسی به منابع ارزی را به‌صراحت شرح داده و پزشکیان نیز بر بازگشت به تفاهم تأکید می‌کند. البته پایان جنگی که پزشکیان از آن سخن می‌گوید به تصمیم تهران محدود نیست، زیرا آمریکا و اسرائیل این جنگ را آغاز کرده‌اند و هنوز می‌کوشند شروط پایان آن را بر ایران تحمیل کنند.

قالیباف نیز فرسایش اقتصادی را به مسئلهٔ دوام حکومت وصل کرده و هشدار داده که قدرت نظامی با مردمی گرسنه دوام نمی‌آورد و بر حفظ راه‌های تجارت منطقه‌ای، کاستن از سلطهٔ دلار بر بخشی از مبادلات و پرهیز از تحمیل ناگهانی هزینهٔ تازه به مردم تأکید می‌کند. پیشنهاد استفاده از ارزهای ملی در تجارت با عراق نیز راهی برای باز نگه‌داشتن بخشی از مبادلات است و مخالفت او با افزایش شتاب‌زدهٔ قیمت بنزین از نگرانی نسبت به انتقال فشاری می‌آید که آمریکا از بیرون ساخته و تصمیم دولت می‌تواند آن را به نارضایتی در داخل منتقل کند. در «دولت شبکه‌ای بقای جمهوری اسلامی»، پزشکیان و همتی از کاهش درآمد و دسترسی به ارز به ضرورت احیای تفاهم و اجرای تعهدات آمریکا می‌رسند، قالیباف می‌خواهد راه‌های تجارت باز بماند و هزینهٔ تازه‌ای ناگهان بر مردم فرود نیاید و بازگشایی هرمز را نیز به اجرای همان تعهدات گره می‌زند و محسن رضایی و سپاه بر بالا بردن هزینهٔ ادامهٔ محاصره برای آمریکا تأکید می‌کنند، زیرا هرچه واشنگتن بتواند فشار اقتصادی را با هزینهٔ کمتری ادامه دهد، بار بیشتری از آن در اقتصاد و زندگی مردم ایران انباشته می‌شود.

فاصلهٔ تولید و مصرف، تحریم‌ها، وابستگی به واردات و هزینهٔ یارانه سال‌ها پیش از جنگ بر بودجه فشار می‌آوردند و امروز کاهش درآمد و دشوارترشدن واردات دولت را زودتر به سوی کاهش سهمیه و بررسی افزایش قیمت مصرف خارج از سهمیه سوق داده است. بحث کاهش سهمیه و افزایش قیمت دوباره تجربهٔ آبان ۱۳۹۸ را به تصمیم بنزینی دولت برگردانده و تأکید مقام‌های دولتی بر پرهیز از غافلگیرکردن مردم، خطر تکرار اعتراض سراسری و سرکوب خونین آن سال را در دل همین تصمیم حاضر کرده است. 

بنزین در ایران قیمت، مزد، رفت‌وآمد و بودجه را به نقطه‌ای متصل می‌کند که افزایش بهای آن در شرایط فشار هم‌زمان محاصره و تورم می‌تواند بحران اقتصادی را به خشم اجتماعی منتقل کند و تصمیم دولت دربارهٔ یارانه، سهمیه و قیمت نیز تعیین می‌کند چه مقدار از این فشار بر دوش طبقات مختلف جامعه بنشیند. حکومت نیز در برابر امکان تبدیل این فشار معیشتی به اعتراض، شبکه‌ای را تقویت می‌کند که از محله و دانشگاه تا اداره و محیط کار درون جامعه امتداد دارد و بازگشت حسین طائب به ریاست بسیج با سابقهٔ فرماندهی همین نهاد در سرکوب اعتراض‌های ۱۳۸۸ و سال‌ها ریاست سازمان اطلاعات سپاه، همراه با مأموریت صریح تقویت «شبکهٔ اطلاعات مردمی»، استفاده از فناوری‌های نوین و گسترش بسیج اقشار و محلات، توان حکومت برای رصد، سازمان‌دهی و مهار نارضایتی در سطح جامعه را افزایش می‌دهد. مجلس نیز با طرح «مقابله با نفوذ» در پی گسترش جرم‌انگاری ارتباط با رسانه‌ها و نهادهای بیرون از کشور است، در حالی که دولت پزشکیان با این طرح مخالفت کرده و از محدودشدن ارتباطات علمی و تشدید مهاجرت نخبگان سخن گفته است.

آمریکا و اسرائیل این جنگ را بدون ارادهٔ مردم ایران و با اتکا به پروپاگاندایی بر آنان تحمیل کرده‌اند که بخشی از رسانه‌های فارسی‌زبانِ همسو با واشنگتن و تل‌آویو پیش و پس از آغاز جنگ در مشروعیت‌بخشیدن به آن نقش داشته‌اند و حملهٔ نظامی را به‌عنوان یکی از راه‌های رهایی از جمهوری اسلامی به جامعه عرضه کرده‌اند. اکنون محاصرهٔ آمریکا همان مردمی را زیر فشار می‌گذارد که در تصمیم واشنگتن برای تجاوز سهمی نداشته‌اند. جمهوری اسلامی نیز پاسخ به تجاوز، استفاده از هرمز و خواسته‌هایش برای پایان جنگ را در ساختاری تعیین می‌کند که جامعه بر آن قدرت مؤثری ندارد. هزینه‌ای که در سفره، مزد، کار، رفت‌وآمد و امنیت روزمره انباشته می‌شود تجربه‌ای اجتماعی می‌سازد که نسبت مردم با تصمیم دربارهٔ جنگ و صلح را پیش می‌کشد. شکستن چرخه‌ای که در آن آمریکا و اسرائیل با بمب و محاصره ارادهٔ خود را تحمیل می‌کنند و جمهوری اسلامی نیز پاسخ و هزینهٔ آن را بیرون از قدرت مؤثر جامعه تعیین می‌کند، به توان مردم برای تبدیل تجربهٔ جنگ و محاصره به قدرتی جمعی گره می‌خورد که بتواند هزینه‌های تحمیل‌شده بر زندگی را به نیرویی برای تغییر تصمیم دربارهٔ جنگ، صلح و منابع زندگی تبدیل کند.

دربارهٔ نویسنده: عبدالباسط سلیمانی، کارگر و دانشجوی حقوق است. پژوهش‌ها و نوشته‌های او بر اقتصاد سیاسی، نظریهٔ بحران از منظر تاریخی ـ ماتریالیستی، نقد فمینیستی، تحلیل خشونت و جنگ، سازوکارهای پیوند ژئواقتصادی، و نسبت متقابلِ دولت، سرمایه، انرژی و بازآراییِ نظم جهانی متمرکز است. او همچنین در نوشته‌های خود به بسطِ صورت‌بندی‌های نظری برای فهمِ دولت و بحران در ایرانِ معاصر ــ از جمله «دولتِ شبکه‌ایِ بقا» و «رژیمِ بحران» ــ و نیز به شکل‌دهیِ دستگاهی فلسفی با عنوانِ «دیالکتیکِ بازخوردیِ حقیقت» می‌پردازد.