عبدالله اوجالان و مَکرِ دولت

پارلمان ترکیه با اکثریتی قاطع «قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» را در دهم آگوست تصویب کرد که از آن با عنوان «قانون چارچوب» یاد می‌شود. این قانون نتیجه‌ی  نزدیک به دو سال مذاکره میان مقام‌های دولت ترکیه و عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) به شمار می‌رود، حزبی  که اخیراً منحل شده است. قانون چارچوب در عمل - هرچند به‌ شکلی ناکامل - امکان عفو واجدان شرایط از میان چریک‌ها و اعضای پ‌ک‌ک را فراهم و برای آنان مسیری قانونی برای بازگشت به زندگی غیرنظامی ایجاد می‌کند.

اما برای اوجالان، قانون چارچوب چیزی بسیار فراتر از یک عفو است. از نظر او، این قانون آغاز حل‌وفصل مسالمت‌آمیز «مساله کرد» صدساله ترکیه از طریق فرایندی دموکراتیک است؛ فرایندی که از حیث اهمیت تاریخی با تأسیس جمهوری ترکیه قابل قیاس است.

اوجالان نقش خود در شکل‌دادن به این قانون را به یک شطرنج‌باز تنها تشبیه کرده که حرکات حریفش (دولت ترکیه) را با درک حساسیت‌هایش انجام می‌دهد. اما حرکت‌های او در این شطرنج تک‌نفره‌ی سیاسی تا چه اندازه در خدمت آرمان تحقق حقوق ملی کردها بوده است؟ و این حرکت‌ها تا چه حد با گفتمان سیاسی‌ای که اوجالان طی دهه‌ها حبس انفرادی در زندان ترکیه پرورانده بود همخوانی دارد؟

مبادله‌ای نابرابر

ابتکارهای صلح میان ترکیه و پ‌ک‌ک امر تازه‌ای نیست. اوجالان از اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ تلاش‌های نافرجامی برای یافتن شریکی برای صلح در آنکارا به عمل آورد. از همان زمان، پ‌ک‌ک نیز مجموعه‌ای از آتش‌بس‌های یک‌جانبه اعلام کرد و در سال ۲۰۱۲ وارد مذاکرات محرمانه با دولت ترکیه شد. بااین‌حال، توافق صلحی که از آن مذاکرات در حال شکل‌گیری بود، در پی پیامدهای جنگ داخلی سوریه و قدرت‌گیری نیروهای همسو با پ‌ک‌ک در روژاوا فروپاشید.

آنچه فرایند کنونی را متمایز می‌کند ــ فرایندی که دولت ترکیه، بسیار برخلاف میل کردها، آن را «ترکیه‌ی عاری از تروریسم» می‌نامد ــ عدم تقارن چشمگیر در شروط آغازین آن است. اوجالان از پ‌ک‌ک خواست منحل شود و سلاح‌های خود را زمین بگذارد، بی‌آنکه آنکارا هیچ تعهد رسمی‌ای در قبال تأمین حقوق جمعی کردها بدهد. در واقع، اوجالان در فراخوان فوریه ۲۰۲۵ خود برای «صلح و جامعه دموکراتیک» صراحتاً به کردها درباره دنبال کردن راه حل‌های مبتنی بر «[تشکیل] دولت‌های ملی جداگانه، فدرالیسم، خودمختاری اداری و راه‌حل‌های فرهنگ‌‌محور» هشدار داد.

شگفت‌انگیزتر آن که رهبری پ‌ک‌ک در کوهستان قندیل بدون تعلل این معامله‌ی به‌شدت نامتقارن را پذیرفت و در اول مارس ۲۰۲۵ آتش‌بس یک‌جانبه اعلام کرد و در دوازدهمین کنگره خود در ماه می آن سال انحلال خود را اعلام کرد. بااین‌حال، پ‌ک‌ک مکررا زمین‌گذاشتن سلاح‌هایش را مشروط به آزادی فیزیکی اوجالان کرده است.

همچنان‌که در همان زمان در استدلالی اولیه مطرح‌کردم، آمادگی ترکیه برای تعامل علنی با اوجالان و تلاش برای انحلال پ‌ک‌ک از طریق پارلمان، و نه از راه نظامی، تا حد زیادی ناشی از نگرانی آنکارا از احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و ظهور موجودیتی کُردی شبیه به روژاوا در روژهلات (کردستان ایران) بود. این آمادگی در عین حال مرتبط بود با برنامه احتمالی اردوغان برای سومین دور نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری که برای آن به حمایت پارلمانی کُردها نیاز داشت.

در واقع، هدف آنکارا این بود که پیش از آن که پ‌ک‌ک و جنبش کرد در ترکیه بتوانند احتمالاً ائتلاف‌های تاکتیکی - در خارج با اسرائیل و ایالات متحده، و در داخل با احزاب مخالف - شکل دهند، پ‌ک‌ک را خنثی و جنبش کُرد را در ساختار سیاسی ترکیه ادغام کند. این امر برای ترکیه‌ای که با مشکلات عمیق اقتصادی، کاهش حمایت از حزب عدالت و توسعه (AKP)، و دگرگونی وضعیت ژئوپولیتیکی اروپا در پی حمله روسیه به اوکراین روبه‌رو بود، اهمیتی ویژه داشت.

پایان مسالمت آمیز جنگ با پ‌ک‌ک برای اردوغان به این دلیل نیز جذاب بود که دست ترکیه را برای تمرکز کامل منابعش بر پروژه نو-عثمانی‌گری هژمونی منطقه‌ایش باز می‌کرد؛ پروژه‌ای که با تضعیف ایران و اسرائیل از ۷ اکتبر به این سو و روی کار آمدن حکومتی وابسته به ترکیه در سوریه به رهبری فرمانده پیشین جهادی، ابومحمد الجولانی، جان تازه‌ای گرفته بود.

پ‌ک‌ک نیز دلایلی داشت که با احتیاط، پایان مسالمت آمیز مبارزه مسلحانه خود را بپذیرد. این سازمان پیش‌تر دولت ترکیه را وادار کرده بود انکار موجودیت و هویت کردها را کنار بگذارد. کردها که پیش از ظهور پ‌ک‌ک رسماً «ترک‌های کوهستانی» خوانده می‌شدند، دیگر قابل انکار نبودند. پ‌ک‌ک همچنین نشان داده بود که ارتش قدرتمند ترکیه ــ دومین ارتش بزرگ ناتو - قادر به شکست آن در میدان نبرد نیست. افزون بر این، پ‌ک‌ک دامنه سازمانی خود را بسیار فراتر از ترکیه گسترش داده و در دیگر بخش‌های کردستان، به‌ویژه در روژاوا (سوریه) و روژهلات (ایران) حضور قابل‌توجهی ایجاد کرده بود.

اما معادله‌ی نظامی تغییر کرده بود. توسعه‌ی سریع جنگ‌افزارهای پهپادی، که ترکیه در آن به یک قدرت مهم تبدیل شده است، به‌تدریج دو مزیت اساسی‌ای را که استراتژی چریکی پ‌ک‌ک بر آنها متکی بود فرسوده کرده است: تحرک و اختفا. از سال ۲۰۱۵، چریک‌های پ‌ک‌ک تلفات قابل‌توجهی متحمل شده و به‌طور فزاینده‌ای به پایگاه‌هایی ــ بسیاری از آنها زیرزمینی ــ در اعماق باشور (کردستان عراق) محدود شده‌اند و توانایی آنان برای انجام عملیات‌های موثر نظامی در داخل ترکیه به‌شدت کاهش یافته است.

ازاین‌رو، پ‌ک‌ک در حالی وارد فرایند جدید «حل‌وفصل مناقشه» شد که نه در موضع پیروزی کامل و نه شکست کامل بود. اما آن استراتژی نظامی‌ای که مبنای چهار دهه مبارزه‌اش‌ بود به‌تدریج کارآیی خود را از دست می‌داد. بنابراین به طور فزاینده‌ای پرسش راهبردی برای پ‌ک‌ک دیگر این نبود که آیا باید به مبارزه‌ی مسلحانه پایان دهد یا نه، بلکه این بود که با چه شروطی.

و دقیقاً در اینجا بود که نقش اوجالان تعیین‌کننده شد. دهه‌ها انضباط سازمانی به او اقتداری بی‌رقیب بر پ‌ک‌ک بخشیده و نوعی کیش شخصیت ایجاد کرده که در آن اوجالان، ایده‌ها و تجویزهای سیاسی‌اش، ورای انتقاد و حتی بحث قرار دارند.

معامله‌ با شیطان؟

توجیه اوجالان برای معامله نامتقارنی که با دولت ترکیه انجام داده این است که عصر مبارزه‌ی مسلحانه به پایان رسیده است. موجودیت و هویت کردها دیگر در ترکیه رسماً انکار نمی‌شود و از نظر او آزادی کردها نه به دولت کُردی نیاز دارد و نه به خودمختاری منطقه‌ای یا فرهنگی. در عوض، آنچه مورد نیاز است یک جمهوری‌ دموکراتیک است که در آن به‌رسمیت‌شناسی بالفعل هویت کُردی فضایی برای یک پراکسیس دموکراتیک از پایین فراهم می‌کند؛ پراکسیسی که بتواند به‌تدریج یک حوزه‌ی غیر‌دولتی از سیاست‌ورزی توده‌ای ایجاد کند که به اندازه کافی برای در خود جای دادن حقوق کُردها فراخ باشد.

نکته‌ی اساسی این است که از منظر اوجالان چنین فضای سیاسی‌ای دقیقاً به این دلیل کمتر در معرض خشونت دولتی خواهد بود که مبارزه مسلحانه‌ی پ‌ک‌ک، که برای دهه‌ها توجیه اصلی دولت برای امنیتی‌سازی مسئله‌ی کرد بود، به پایان رسیده است.

به نظر می‌رسد این تحلیل همچنین بر محاسبه‌ اوجالان از پویایی‌های جمعیتی و انتخاباتی درازمدت‌تر استوار است. رشد نسبتاً سریع‌تر جمعیت کرد در ترکیه، در کنار ناتوانی فزاینده‌ی احزاب اصلی در کسب اکثریت مطلق پارلمانی، می‌تواند به یک حزب بالفعل طرفدار کردها اهرم قابل‌توجهی در پارلمان بدهد. چنین حزبی می‌تواند به یک قدرت «تعیین‌کننده‌ی دائمی» در تشکیل ائتلاف‌های سیاسی بدل شود؛ موقعیتی که پس از امنیتی‌زدایی از «مساله کُرد» نیروهای سیاسی کرد ممکن است بتوانند در آن به شکل بهتری برای انجام اصلاحات قانونی و قانون اساسی اقدام کنند.

بااین‌حال، این تحلیل، که تا حد زیادی مبتنی بر گمانه‌زنی است، دو ایراد بالقوه مرگبار دارد.

نخست، این فرض که حقوق ملی کردها را می‌توان نهایتاً از طریق افزایش وزن انتخاباتی کردها در ترکیه تأمین کرد، مستلزم وجود واژگان سیاسی و گفتمان ایدئولوژیکی‌ای است که بتواند این حقوق را به‌طور مشروع صورت‌بندی و بیان کند. بااین‌حال، اوجالان با رد صریح هر شکل از عدم تمرکز سیاسی، عملاً نیروهای سیاسی کرد را از منابع گفتمانی لازم برای ایستادگی در برابر پویایی‌های قدرتمند تمرکزگرا و همگون‌ساز دولت ترکیه محروم می‌کند.

دوم، حتی اگر جامعه مدنی کُرد، با یاری چریک‌های بازگشته پ‌ک‌ک به‌مثابه پیشاهنگان غیر رسمی، به‌نحوی بتواند گفتمانی بدیل و غیرملی‌گرا درباره حقوق جمعی کُردها تولید کند، دولت ترکیه همچنان ابزارهای قانونی و حقوقی کافی  در دست دارد که آن را قادر می‌سازد که تلاش‌های کُردها برای اصلاحات قانونی به نفع حقوق کردها را محدود و حتی سرکوب کند؛ امری که در چارچوب قانون اساسی ترکیه، که صراحتاً بر برتری تُرک‌ها استوار است، کاملا ممکن است.

شیوه‌ی رفتار حزب عدالت و توسعه (AKP) با حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، که زمانی مقتدرترین حزب سیاسی ترکیه بود و آتاتورک آن را بنیان گذاشت، یک هشدار تاریخی غیرقابل چشم‌پوشی است. اگر حزبی با تاریخ، عمق نهادی و جایگاه CHP در اسطوره‌ی بنیان‌گذاری جمهوری ترکیه بتواند در معرض چنین فشاری قرار گیرد و دچار انشعاب و ازهم‌گسیختگی شود، دلیل چندانی وجود ندارد که فرض کنیم جنبش سیاسی کردی که به‌تازگی خلع سلاح و تضعیف شده در برابر چنین فشاری مصون خواهد ماند.

خلاصه آن که در غیاب اصلاحات قانون اساسی که حقوق جمعی کردها را تضمین کند ــ اصلاحاتی که به‌طرزی چشم‌گیر هم در «قانون چارچوب» و هم در گفتمان رسمی پیرامون «فرایند صلح» غایب‌اند ــ بهترین چیزی که معامله اوجالان ممکن است، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، به آن دست یابد «ایرانیزه‌شدن» سیاست ترکیه در قبال کردهاست. دولت ایران هرگز وجود کردها را انکار نکرده است. در واقع، ملی‌گرایی ایرانی اغلب کردها را به‌عنوان ایرانیان اصیل ستایش می‌کند. بااین‌حال، ساختارهای سیاسی و حقوقی ایران صراحتاً کردها را از حقوق ملی‌شان محروم می‌کنند؛ آن هم از طریق ادغام آنان در دولت به‌عنوان یک گروه قومی. این «طرد از طریق ادغام» سلسله‌مراتب سیاسی و فرهنگی‌ای را حفظ می‌کند که در رأس آن زبان، فرهنگ و حقوق و عاملیت سیاسی حاکمیتی فارسی قرار دارد.

به بیان دیگر، خطر نه انکار موجودیت کردها، بلکه به‌رسمیت‌شناختن آنان بر مبنایی است که سلسله‌مراتب بنیادین دولت ــ ملت موجود را دست‌نخورده باقی بگذارد. ممکن است کردها به‌عنوان کُرد به‌رسمیت شناخته شوند، حتی به‌عنوان اعضای اصیل ملت مورد ستایش قرار گیرند، اما همچنان در درون آن از نظر سیاسی و فرهنگی در موقعیتی فرودست باقی بمانند.

مَکرِ دولت

اوجالان بنا بر گزارش‌هایی که از یادداشت‌های یک دیدار اخیر منتشر شده، گفته است: «ما قبلاً استقلال‌طلب بودیم؛ اکنون جمهوری‌خواه‌ایم.» دشوار است این گفته، و نیز فراخوان پیشین او برای «صلح و جامعه‌ی دموکراتیک»، را چیزی جز کنار گذاشتن گفتمان ضد‌دولت‌گرایانه‌ای بدانیم که او با زحمت بسیار در نوشته‌های دوران زندان خود پروراند و محور آن «کنفدرالیسم دموکراتیک» بود: شکلی نوین از جامعه‌ی سیاسی که بر هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و برابر ملل، حاکمیت‌سیاسی مشترک، اکوفمینیسم و اقتصاد تعاونی استوار است. این گفتمان اکنون جای خود را به پذیرشِ ظاهراً راهبردی یک دولت واقعاً موجود داده است، هرچند اوجالان همچنان ممکن است نسبت به کاستی‌های دموکراتیک آن منتقد باشد.

نگران‌کننده‌تر آن که این امر ممکن است نشان دهد که مخالفت اوجالان با دولت فی‌نفسه نیست، بلکه مشخصاً متوجه تلاش برای دستیابی به یک دولتِ‌ کُردی است. استدلال او، در عمل، این است که دولت ترکیه را می‌توان به‌طور رادیکال دموکراتیک کرد، حال آن‌که تلاش برای تشکیل دولت کُردی جستجوییست منتهی به اسارت.

بی‌تردید، اوجالان در ربع پایانی قرن بیستم نقشی مهم در برخاستن جنبش کُرد از خاکستر داشت. و صرف‌نظر از داوری ما  درباره نوشته‌هایش، حجم، بلندپروازی فکری و تأثیر سیاسی آنها کم‌نظیر است. اما گفتمان کنونی او نشان‌دهنده فاصله‌ گرفتنی آشکارست از ترویج استعمارزدایانه پیشین او از حق کُردها برای خودحکمرانی.

این چرخش واپس‌گرایانه تصادفی نیست. به‌نظر می‌رسد بخش مهمی از آن از نظریه‌ی مسئله‌دار اوجالان درباره دولت ناشی می‌شود. همان‌گونه که در جای دیگری استدلال کرده‌ام، تصور او از توخالی‌کردن تدریجی دولت‌های تکین موجود (متکی بر شعارهایی چون یک ملت، یک پرچم، یک دولت) از طریق دموکراتیزاسیون جامعه از پایین، بر برداشتی درون‌محور از دولت استوار است که آن را عمدتاً محصول سلسله‌مراتب طبقاتی و جنسیتی می‌داند، در حالی که در نظریه‌پردازی خود نقش برسازنده‌ی روابط بین‌الملل در پیدایش و بازتولید دولت‌ها را نادیده می‌گیرد.

هیچ میزان از دموکراتیزاسیون در درون یک دولت نمی‌تواند به‌خودی‌خود دولت را به زوال بکشاند. انشقاق ژئوپولیتیکی پیوسته پویش‌های مرکزگرایی ایجاد می‌کند که گرایشی ساختاری به تصلب در قالب نهادهای دولتی دارند، هرچند شکل‌ خاص آنها در زمان‌ها و مکان‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد. انقلاب روسیه و ظهور اتحاد جماهیر شورویِ به‌شدت تمرکزگرا و سرکوب‌گر از دل پراکسیس دموکراتیک شوراها نمونه‌ای آشکار از این امر است. جالب آن‌که نقد اوجالان از اتحاد جماهیر شوروی و از «سوسیالیسم واقعاً موجود» به شکلی متناقض نقشی محوری در تلاش او برای بازنگری در مارکسیسم-لنینیسم کلاسیک داشته؛ بازنگری‌ای که اغلب «چرخش پارادایمی» خوانده می‌شود، حال آن که بازبینی اوجالان همچنان خلأ توجه به امر بین‌الملل در مارکسیسم کلاسیک را بازتولید می‌کند.

هگل در جایی دولت را «گام برداشتن خدا بر روی زمین» توصیف کرده است. اوجالان نیز، به سهم خود، خود را «پیامبر» خوانده است. شمار زیادی از  پیامبران - از یعقوب و ابراهیم گرفته تا موسی و یونس - خدا را به چالش کشیده‌اند.  باید دید آیا «پیامبر کُرد» می‌تواند در شطرنج سیاسیِ تک‌نفره‌ی خود «خدای تُرک» را مات کند یا نه.

منبع انگلیسی این مقاله