هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تشدید تورم

تورم همچنان روندی افزایشی دارد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، متوسط نرخ تورم ماهانه که تا پایان سال ۱۴۰۳ کمتر از سه درصد بود، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ به حدود ۳,۴ درصد رسید. تورم تولیدکننده نیز در شهریور ۱۴۰۴ از ۴۱ درصد عبور کرد.

خوراکی‌ها و مسکن؛ عوامل اصلی فشار بر قیمت‌ها

بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در دوره‌هایی که اقتصاد با شوک تورمی روبه‌رو شده، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین سهم را در افزایش ماهانه قیمت‌ها داشته‌اند. این گروه همچنین همبستگی بالایی با نرخ ارز در بازار غیررسمی دارد؛ موضوعی که می‌تواند به وابستگی بخشی از تولید مواد غذایی به نهاده‌های وارداتی و همچنین امکان صادرات برخی محصولات مربوط باشد.

در کنار خوراکی‌ها، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نیز سهم قابل‌توجهی در تورم ماهانه داشته‌اند. در این میان، اجاره‌بها نقش مهمی دارد. افزایش نسبتاً باثبات هزینه اجاره باعث شده مسکن حتی در ماه‌هایی که شوک تورمی شدیدی وجود نداشته، سهم بالایی در افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده داشته باشد.

مرکز پژوهش‌ها این مسئله را یکی از دلایل مهمی می‌داند که تورم نقطه‌به‌نقطه نتوانسته برای مدت طولانی به کمتر از ۳۰ درصد کاهش پیدا کند. تورم نقطه‌به‌نقطه، تغییر قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.

تورم تولیدکننده از ۴۱ درصد گذشت

بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌ها، تورم تولیدکننده نیز پس از حدود یک سال مقاومت در برابر کاهش به زیر ۲۵ درصد، از دی‌ماه ۱۴۰۳ وارد مسیر افزایشی شد و در شهریور ۱۴۰۴ به بیش از ۴۱ درصد رسید. این شاخص تغییر هزینه کالاها و خدمات در سطح تولیدکننده را نشان می‌دهد و افزایش آن می‌تواند با فاصله زمانی به قیمت‌های مصرف‌کننده منتقل شود.

تورم تولیدکننده یعنی افزایش قیمت کالاها و خدماتی که تولیدکنندگان و بنگاه‌ها برای تولید می‌خرند یا می‌فروشند، پیش از آن‌که محصول به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین میان نرخ ارز غیررسمی و شاخص کل قیمت تولیدکننده، به‌ویژه شاخص قیمت در بخش صنعت، ارتباط بالایی مشاهده کرده است. از نگاه این مرکز، جهش‌های ارزی در کنار قطعی برق و گاز از عوامل افزایش هزینه تولید بوده‌اند.

انتظارات تورمی نیز افزایش یافته است

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد دو شاخص «ادراک تورمی» و «انتظارات تورمی» نیز از پاییز ۱۴۰۳ روندی صعودی داشته‌اند. به این معنا که هم میزان تورمی که مردم احساس می‌کنند افزایش یافته و هم انتظار آن‌ها برای افزایش بیشتر قیمت‌ها بیشتر شده است.

ادراک تورمی الزاماً با نرخ تورم رسمی یکسان نیست. تجربه خرید روزمره و توجه بیشتر افراد به افزایش قیمت‌ها نسبت به قیمت‌های ثابت یا کاهشی می‌تواند باعث شود مردم تورم را بیشتر از رقم ثبت‌شده در آمارهای رسمی احساس کنند. انتظارات تورمی نیز پیش‌بینی مردم، کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی درباره میزان افزایش قیمت‌ها در آینده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین از شاخص «تورم هسته» برای بررسی روند پایدار افزایش قیمت‌ها استفاده کرده است. این شاخص تلاش می‌کند آثار تغییرات موقتی قیمت برخی اقلام، مانند مواد غذایی و انرژی، را از روند بلندمدت تورم جدا کند. برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد فاصله میان تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم هسته در تابستان ۱۴۰۳ افزایش یافته و انتظار می‌رود تورم هسته از شهریور ۱۴۰۴ نیز روندی صعودی پیدا کرده باشد.

واکنش بانک مرکزی به فشارهای ارزی

هشدار مرکز پژوهش‌ها در شرایطی منتشر شده که بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و تأمین نیازهای ارزی اقتصاد مجموعه‌ای از اقدامات جدید را آغاز کرده است.

بانک مرکزی روز گذشته، سه‌شنبه ۳ شهریور از ازریق اولیه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس به شبکه بانکی خبر داد و اعلام کرد در صورت افزایش تقاضا، می‌تواند حجم عرضه را افزایش دهد. همچنین امکان خرید اسکناس با نرخ توافقی برای اشخاص حقیقی تا سقف هزار دلار و برای اشخاص حقوقی تا سقف پنج هزار دلار فراهم شده است.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز گفته است از ابتدای سال به‌طور متوسط روزانه ۱۷۵ میلیون دلار ارز تأمین شده و هدف‌گذاری برای تأمین ۲۰ میلیارد دلار ارز مورد نیاز صنعت تا پایان سال انجام شده است.

بانک مرکزی همزمان بر تأمین مالی تولید بدون افزایش پایه پولی تأکید کرده است. بر اساس برنامه اعلام‌شده، قرار است ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) منابع مالی برای تولید از طریق ابزارهای تأمین مالی و بدون اتکا به چاپ پول تأمین شود؛ در چهار ماه نخست سال نیز ۱۹۷ همت از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای اختصاص یافته است.

با این حال، اثرگذاری این سیاست‌ها بر تورم به روند نرخ ارز، نقدینگی، هزینه تولید و میزان موفقیت بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد بستگی دارد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که فشارهای تورمی نه‌تنها در قیمت کالاهای مصرفی، بلکه در هزینه تولید و انتظارات مردم نیز در حال تقویت شدن است.