دخالت کشورهای مختلف در جنگ داخلی سودان

یک هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد اعلام کرد که تسلیحات خارجی، فناوری‌های نظامی، جنگجویان و شبکه‌های لجستیکی به تداوم درگیری‌ها در سودان کمک کرده و توانایی طرف‌های متخاصم را برای هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی دوردست با پهپادها افزایش داده‌اند. (منبع)

بنابر بررسی‌های این هیئت شبکه‌ای متشکل از افراد و نهادها در امارات متحده عربی، چاد، لیبی و سومالی، نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) را با سلاح، تجهیزات، تدارکات لجستیکی، آموزش و پرسنل خارجی تأمین کرده‌اند و حدود دو هزار مزدور عمدتاً کلمبیایی به راه‌اندازی و نگهداری سامانه‌های پهپادی و سایر سلاح‌های پیشرفته مورد استفاده توسط این شبه‌نظامیان کمک کرده‌اند.

دخالت کشورهای مختلف در امور داخلی سودان، آن هم به شکل شعله‌ورتر کردن درگیری‌های داخلی در این کشور، سابقه دارد. سودان سال‌هاست در گیر جنگ داخلی است.

پیشینه‌ تراژدی سودان

پس از سرنگونی عمر البشیر در ۲۰۱۹ و کودتای مشترک نظامیان در ۲۰۲۱، تنش‌ها میان ژنرال عبدالفتاح البرهان (فرمانده ارتش سودان - SAF) و محمد حمدان دقلو معروف به حمیدتی (فرمانده نیروهای واکنش سریع - RSF) بر سر برنامه ادغام نیروها در ارتش ملی و واگذاری قدرت به غیرنظامیان به درگیری مسلحانه کشیده شد. این درگیری بی‌سابقه نبود.

از زمان استقلال سودان در سال ۱۹۵۶، نام این سرزمین پهناور بیش از هر چیز با کودتا، شکاف‌های قومی و مذهبی، رقابت بر سر منابع و جنگ‌های خونین داخلی پیوند خورده است. بحران فاجعه‌باری که امروز این کشور را به بزرگ‌ترین کانون آوارگی و قحطی در جهان تبدیل کرده، محصول یک‌شبه منازعه دو ژنرال نیست، و ریشه در هفت دهه سیاست‌های استعماری، تمرکزگرایی نخبگان خارطوم و تحمیل محرومیت به نواحی حاشیه‌ای دارد.

نخستین جرقه‌های جنگ داخلی حتی چند ماه پیش از اعلام رسمی استقلال سودان از بریتانیا در سال ۱۹۵۵ زده شد. سیاست‌های دوران استعمار شکاف عمیقی میان نخبگان عرب‌زبان و مسلمان شمال با قبایل غیر مسلمان جنوب ایجاد کرده بود.

اولین جنگ داخلی (۱۹۵۵–۱۹۷۲) میان دولت مرکزی خارطوم و شورشیان جنوب (حرکت آنیانیا) بود. جنگ سرانجام با توافق‌نامه آدیس‌آبابا (۱۹۷۲) متوقف شد که بر مبنای آن خودمختاری محدودی به جنوب اعطا کرد.

دومین جنگ داخلی (۱۹۸۳–۲۰۰۵) با اقدام جعفر نمیری (رئیس‌جمهور وقت) در لغو خودمختاری جنوب و تحمیل قوانین سخت‌گیرانه شریعت به کل کشور آغاز شد. نیروی موسوم به «جنبش آزادی‌بخش خلق سودان» (SPLM) به رهبری جان گارانگ علیه دولت مرکزی قیام کرد.

روی کار آمدن ژنرال عمر البشیر با حمایت اسلام‌گرایان تندرو، به جنگ با جنوب رنگ و بوی دینی داد. این جنگ بیست‌ودوساله بیش از دو میلیون کشته و چهار میلیون آواره برجای گذاشت و در نهایت به توافق جامع صلح (CPA) در سال ۲۰۰۵ و استقلال رسمی سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ انجامید.

در حالی که مذاکرات صلح با جنوب در جریان بود، بحران دیگری در غرب کشور سر برآورد. در سال ۲۰۰۳، گروه‌های شورشی در منطقه دارفور علیه تبعیض و حاشیه‌نشینی اقتصادی و سیاسی توسط حکومت مرکزی دست به اسلحه بردند.

رژیم عمر البشیر برای سرکوب شورشیان، شبه‌نظامیان سوارکار عرب‌تبار موسوم به جنجوید (Janjaweed) را مسلح و سازمان‌دهی کرد. اقدامات جنجوید علیه قبایل غیرعرب (از جمله فور، مسالیت و زغاوه) منجر به کشتار بیش از ۳۰۰ هزار نفر و آوارگی میلیون‌ها انسان شد؛ فجایعی که پای دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) را به پرونده سودان باز کرد و به صدور حکم بازداشت بین‌المللی علیه عمر البشیر انجامید.

در سال ۲۰۱۳، حکومت البشیر بقایای جنجوید را تحت ساختاری رسمی‌تر با عنوان «نیروهای پشتیبانی سریع» (RSF) به فرماندهی محمد حمدان دقلو (معروف به حمیدتی) بازتعریف کرد تا ابزاری برای حفظ حکومت باشد. این نیروی مدتی بعد کنترل معادن طلای دارفور را در دست گرفت و ثروت و استقلال نظامی عظیمی یافت.

در دسامبر ۲۰۱۸، اعتراضات مردمی به گرانی نان و فروپاشی اقتصادی آغاز شد. مردم خواهان پایان سه دهه دیکتاتوری البشیر شدند.

پس از برکناری البشیر، شورای حاکمیتی انتقالی مرکب از نظامیان و غیرنظامیان تشکیل شد؛ اما در اکتبر ۲۰۲۱، ژنرال عبدالفتاح البرهان (فرمانده ارتش) و حمیدتی در اقدامی هماهنگ، دولت انتقالی غیرنظامی به نخست‌وزیری عبدالله حمدوک را با کودتا ساقط کردند. در ادامه، تضاد منافع دو شاخه نظامی بر سر جدول زمانی و نحوه ادغام نیروهای RSF در ارتش رسمی سودان، کشور را به سمت انفجار سوق داد.

در ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲)، تیراندازی در خارطوم به جنگی تمام‌عیار در سراسر کشور تبدیل شد. این جنگ ساختار پایتخت را دگرگون کرد و فجایع دارفور (به‌ویژه در شهرهایی چون الجنینة و الفاشر) را با شدت بیشتری تکرار نمود.

جنگ پهپادی

فناوری آدم‌کشی در سودان روزآمد شده است. طرف‌های درگیر از پهپاد استفاده می‌کنند. از گزارش تازه‌ هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل برمی‌آید که استفاده از پهپاد شیوه ثابت تخریب و آدم‌کشی در سودان شده است. پهپاد را در حمله به اماکن غیرنظامی هم به کار می‌گیرند که یک نمونه آن حمله به بازاری در منطقه «یابوس» است.

بر اساس گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل، افزایش برد پروازی، مداومت عملیاتی و قابلیت‌های پیشرفته‌تر پهپادها این امکان را به ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع داده است تا اهدافی بسیار فراتر از خطوط مقدم نبرد را هدف قرار دهند. شواهد حاکی از آن است که هر دو طرف حملات پهپادی مرگباری علیه غیرنظامیان انجام داده و بیمارستان‌ها، مدارس، بازارها و اردوگاه‌های آوارگان را هدف قرار داده‌اند.

نزاع فراملی

بررسی‌های مختلف از جمله گزارش اخیر هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد می‌گویند  بحران سودان دیگر صرفاً یک نزاع داخلی قدرت نیست؛ بلکه تلاقی منافع بازیگران منطقه‌ای، قاچاق سلاح و رقابت بر سر منابع استراتژیک (طلا و سواحل دریای سرخ) است. گزارش‌هایی مدعی هستند (یک نمونه) که دولت ایران هم در درگیری‌های سودان دخالت می‌کند و پشتیبان «ارتش» این کشور است.

به گزارش رویترز امارات متحده عربی اتهامات مبنی بر حمایت نظامی از نیروهای پشتیبانی سریع را رد می‌کند. کلمبیا نیز اعلام کرده است که با مزدوری مخالف است. دولت‌های سومالی و چاد نیز بنابر گزارش رویترز منکر دخالت‌شان در امور سودان هستند. اینکه این دولت‌ها خودشان در امور سودان دخالت می‌کنند، یا از جایی دیگر مأموریت انجام این کار را می‌گیرند، مورد پرسش است.

در میان همه بازیگران منطقه‌ای درگیر در پرونده سودان، عربستان سعودی جایگاهی متمایز و پیچیده دارد و فرض تحلیل‌گران بر این است که هر چه می‌کند در همنظری با آمریکاست. ریاض از یک سو در قامت «میانجی بی‌طرف و میزبان دیپلماسی صلح» در مذاکرات جده ظاهر شده و از سوی دیگر، به عنوان یک «قدرت ساحلی دریای سرخ»، برای اعمال نفوذ در دولت مرکزی، و خنثی‌سازی نفوذ رقیبان منطقه‌ای، به‌ویژه امارات متحده عربی و ایران، تلاش می‌کند.

یافته‌های سازمان ملل نشان می‌دهد تا زمانی که شبکه‌های مالی، شرکت‌های امنیتی خصوصی و خطوط لجستیکی برون‌مرزی مسدود نشوند، امکان استقرار آتش‌بس پایدار در سودان وجود ندارد. در حال حاضر، قطعنامه تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل تنها محدود به منطقه «دارفور» است. از این رو، هیئت حقیقت‌یاب و شماری از اعضای جامعه بین‌المللی خواستار گسترش فوری این تحریم به سراسر جغرافیای سودان و اعمال مجازات‌های مستقیم علیه شبکه‌های تسهیل‌کننده ترانزیت مزدور و سلاح شده‌اند.