طرح پنج کشور اروپایی برای فرستادن پناه‌جویان به تبعید

مقامات ارشد وزارتخانه‌های کشور پنج دولت عضو اتحادیه اروپا شامل آلمان، دانمارک، اتریش، هلند و یونان (موسوم به «گروه پنج») بر سر چارچوب‌های عملیاتی اولیه جهت انتقال –پناهجویان رد شده و مهاجران فاقد مدارک اقامت» به مراکز بازداشت و بازگشت (Return Hubs) در یک کشور ثالث غیراروپایی به توافق رسیدند.

بر اساس بیانیه وزارت ادغام و مهاجرت دانمارک پس از نشست کپنهاگ، این ائتلاف در پی نهایی‌سازی اولین توافق دوجانبه تا پایان سال جاری و آغاز عملیات انتقال افراد تا پیش از پایان سال ۲۰۲۷ است.

این تصمیم که گامی ساختاری در سیاست مهاجرتی بلوک اروپا محسوب می‌شود، موجی از هشدارهای حقوقی را از سوی نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری برانگیخته است؛ نهادهایی که این اقدام را تلاشی برای فرار از تعهدات بین‌المللی حفاظت و بازتولید سیاست «برون‌سپاری حق پناهندگی» می‌دانند.

چارچوب توافق کپنهاگ و جزئیات اجرایی

در بیانیه مشترک منتشرشده از نشست کپنهاگ، سه مبنا برای سیستم جدید «مراکز بازگشت برون‌مرزی» تعیین شده است:

۱. کاهش مهاجرت غیررسمی و تضعیف مدل تجاری شبکه‌های قاچاق انسان از طریق حذف انگیزه ورود به خاک اروپا.

۲. یکسان‌سازی روندهای حقوقی داخلی میان کشورهای عضو برای تسریع فرایند اخراج.

۳. تأسیس مراکز از طریق شراکت متقابل با کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا که معیارهای امنیتی و استانداردهای حقوقی مورد توافق را دارا باشند.

وزیر مهاجرت و ادغام دانمارک اعلام کرد که تیم‌های ارزیابی برای سنجش زیرساخت‌های کشورهای میزبان بالقوه اعزام خواهند شد. قرار است نشست آتی این ائتلاف در مونیخ برگزار می‌شود.

اگرچه نام تبعیدگاه‌ها هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده، گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارات رسمی پیشین از مذاکرات مقدماتی با کشورهایی نظیر رواندا (به‌ویژه بهره‌گیری از زیرساخت‌های ترانزیتی گاشورا) حکایت دارند.

هشدارهای حقوقی

نهادهای نظارتی و سازمان‌های حقوق بشری بر این باورند که ایجاد تأسیسات برون‌مرزی، موازین پذیرفته‌شده در کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) را خدشه‌دار می‌کند.

بر اساس ماده ۳۳ کنوانسیون ژنو و ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، فرستادن افراد به مناطقی که با خطر شکنجه، رفتار غیرانسانی یا فقدان تضمین‌های اولیه روبه‌رو شوند ممنوع است.

سازمان ملل هشدار داده است که انتقال پناهجویان به کشورهای ثالث ممکن است منجر به اخراج‌های زنجیره‌ای (Chain Refoulement) به کشورهای ناامن مبدأ شود.

از سوی دیگر نگهداری افراد در خارج از حوزه قضایی مستقیم اتحادیه اروپا، دسترسی پناهجویان به معاضدت قضایی مؤثر (ماده ۱۳ ECHR) را به شدت تضعیف کرده و به بازداشت‌های طولانی‌مدت و بدون سقف قانونی می‌انجامد. در موضع‌گیری‌های شورای اروپا و گزارشگران ویژه سازمان ملل بر این نکته توجه شده است.