آغاز بنزین ۱۰ هزار تومانی در ایران
دولت اعلام کرد نرخ بنزین در کارتهای آزاد جایگاهها از بامداد سهشنبه ۱۷ شهریور دو برابر میشود و از پنج هزار به ۱۰ هزار تومان در هر لیتر میرسد. سهمیه ۶۰ لیتری و سهمیه ۵۰ لیتری بدون تغییر باقی میماند. هدف این تصمیم مدیریت مصرف و کاهش کسری بنزین و هزینه واردات عنوان شده است.
بخش اقتصاد
از پایان سال ۱۴۰۱ مدام شایع میشد که بنزین گران خواهد شد
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، یکشنبه شب ۱۵ شهریور اعلام کرد نرخ کارت جایگاه سوخت از بامداد سهشنبه به ۱۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. او گفت سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتری بنزین ۳۰۰۰ تومانی تغییر نمیکند و به گفته دولت، همین ۱۱۰ لیتر برای حدود ۸۵ درصد مردم کافی است. مهاجرانی همچنین گفت درآمد حاصل از افزایش نرخ سوم صرف معیشت مردم خواهد شد.
کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، نیز تأکید کرده است که در نرخهای اول و دوم هیچ تغییری ایجاد نمیشود و تنها نرخ سوم، یعنی بنزینی که با کارت جایگاه عرضه میشود، به ۱۰ هزار تومان میرسد.
بنابراین افزایش قیمت اعلامشده به این معنا نیست که همه بنزین مصرفی مردم از فردا لیتری ۱۰ هزار تومان خواهد شد. برای یک خودروی شخصی، ۶۰ لیتر نخست مصرف ماهانه همچنان با قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر بعدی با قیمت ۳۰۰۰ تومان محاسبه میشود و بنزین مورد استفاده با کارت آزاد جایگاه، نرخ سوم را خواهد داشت. به این ترتیب، افزایش قیمت مستقیماً متوجه مصرف بالاتر از سهمیههای ارزانتر و کسانی است که از کارت جایگاه استفاده میکنند.
محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، گفته است نرخ سوم علاوه بر کارت اضطراری جایگاهها، برای ناوگان دولتی، خودروهای وارداتی و خودروهای مناطق ویژه نیز کاربرد خواهد داشت. او تأکید کرده که این خودروها همچنان کارت سوخت خواهند داشت، اما سهمیه آنها مطابق پلکانهای قیمتی تعیین میشود.
افزایش نرخ سوم در حالی اعلام شده که دولت طی ماههای گذشته از تشدید کمبود بنزین سخن گفته است. بهگفته عظیمیفر، مصرف بنزین در پنج ماه نخست امسال بهطور میانگین حدود ۱۳۲ میلیون لیتر در روز بوده، در حالی که تولید بنزین پالایشگاهی و غیرپالایشگاهی حدود ۱۲۲ میلیون لیتر در روز بوده است. به این ترتیب، متوسط کسری روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر بوده که باید از طریق واردات تأمین شود.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش گفته است مصرف بنزین از سال ۱۴۰۰ بهطور متوسط سالانه حدود شش درصد رشد کرده، در حالی که تولید در سه تا چهار سال اخیر در مجموع حدود پنج درصد افزایش یافته است. بهگفته او، پس از بهرهبرداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال ۱۳۹۶ نیز پالایشگاه جدیدی به مجموعه پالایشگاههای کشور اضافه نشده است.
مشکل فقط افزایش مصرف مردم نیست. خودروهای فرسوده و پرمصرف، افزایش تعداد خودروها، کاهش استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) و ضعف بهرهوری خودروهای داخلی نیز در ایجاد این شکاف نقش دارند. گاز طبیعی فشرده سوختی است که بیشتر بهعنوان جایگزینی برای بنزین، گازوئیل و گاز نفتی مایعشده (LPG) بهکار میرود. بهگفته عظیمیفر، طی سالهای اخیر سالانه حدود یک تا یکونیم میلیون خودرو وارد ناوگان کشور شده، در حالی که خروج خودروهای فرسوده از چرخه بسیار کمتر بوده است.
کاهش مصرف CNG نیز یکی از عواملی است که وزارت نفت بر آن تأکید دارد. عظیمیفر گفته است مصرف CNG در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۲۴ میلیون مترمکعب در روز بود، اما اکنون به حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون مترمکعب رسیده است. بهگفته او، حدود سه میلیارد دلار در زیرساخت CNG سرمایهگذاری شده، اما کاهش مصرف این سوخت باعث شده بخشی از تقاضا به سمت بنزین منتقل شود.
دولت در مقابل میگوید تولید بنزین نیز افزایش یافته و اکنون تولید در بالاترین سطح تاریخی قرار دارد، اما ظرفیت پالایشگاههای موجود برای افزایش بیشتر تولید محدود شده است. عظیمیفر همچنین از بهرهبرداری دو پالایشگاه جدید با ظرفیت مجموع حدود ۱۸۰ هزار بشکه در روز خبر داده که بهگفته او میتواند حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون لیتر به تولید روزانه بنزین اضافه کند. با این حال، او تأکید کرده است که حتی این افزایش تولید در صورت ادامه رشد ششدرصدی مصرف، به تنهایی برای حل کمبود کافی نیست.
از نگاه دولت، افزایش نرخ سوم بخشی از سیاست مدیریت تقاضاست. عظیمیفر گفته است قرار نیست قیمت بنزین با یک «شوکدرمانی» افزایش یابد و سیاست دولت افزایش تدریجی قیمت برای مصرف بالاتر از الگوی معمول است. بهگفته او، فردی که مصرف بیشتری دارد باید بهتدریج هزینه بیشتری بپردازد و هدف این است که بخشی از مصرف به سمت سوختهای جایگزین مانند CNG و LPG منتقل شود.
با این حال، عباس کاظمی، مدیرعامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، معتقد است ثابت ماندن سهمیههای اول و دوم باعث میشود افزایش نرخ سوم تأثیر بزرگی بر مصرف نداشته باشد. او در گفتوگو با ایلنا گفت بازار در شرایط فعلی برای افزایش نرخ سوم تا ۱۰ هزار تومان کشش دارد و این افزایش بهتنهایی مشکل بزرگی از نظر تورم ایجاد نمیکند، اما همزمان احتمال داده است که دولت تا حدی بهدنبال جبران کسری بودجه نیز باشد.
کاظمی در عین حال هشدار داده است که برای حل پایدار مشکل بنزین نباید تنها بر افزایش تولید تمرکز کرد. بهگفته او، حدود ۲۵ میلیون مترمکعب ظرفیت خالی CNG در کشور وجود دارد که میتواند برای کاهش مصرف بنزین مورد استفاده قرار گیرد. او همچنین توسعه جایگاههای LPG در شهرهای دارای پالایشگاه را یکی دیگر از راههای جبران کسری سوخت دانسته است.
مسئله درآمد دولت نیز یکی از جنبههای مهم افزایش نرخ سوم است. عبداله باباخانی، کارشناس انرژی، برآورد کرده است که اگر سهم مصرفی که با کارت جایگاه عرضه میشود ثابت بماند، افزایش قیمت نرخ سوم از پنج هزار به ۱۰ هزار تومان میتواند سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی ایجاد کند. او این رقم را حدود ۱۰۳ یا ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این محاسبه البته به معنای درآمد قطعی دولت نیست، زیرا افزایش قیمت میتواند مصرف را کاهش دهد یا مصرفکنندگان را به استفاده بیشتر از کارت شخصی سوق دهد.
با این حال، باباخانی هشدار داده است که افزایش نرخ سوم لزوماً به همان نسبت باعث کاهش مصرف نخواهد شد. بهگفته او، تقاضای بنزین در کوتاهمدت کمکشش است؛ یعنی مردم نمیتوانند به سرعت محل زندگی، محل کار، وسیله نقلیه یا شیوه رفتوآمد خود را تغییر دهند. از این رو، دو برابر شدن نرخ سوم الزاماً به کاهش متناسب مصرف منجر نمیشود.
افزایش نرخ سوم بنزین بیش از همه بر کسانی اثر میگذارد که خودرو وسیله اصلی کسب درآمد آنهاست؛ از وانتبارها و پیکها گرفته تا رانندگان تاکسی و خودروهای اینترنتی. این گروه در صورت مصرف بیش از سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، بخشی از سوخت خود را با نرخ ۱۰ هزار تومان تهیه خواهند کرد و در نتیجه هزینه فعالیتشان افزایش مییابد. این افزایش هزینه میتواند در نهایت به افزایش کرایه حملونقل و قیمت خدمات منجر شود.
اثر این تصمیم بر قیمت کالاها اما مستقیم و یکسان نیست. کامیونهای سنگین حمل بار عمدتاً گازوئیلسوزند و بنابراین افزایش نرخ سوم بنزین مستقیماً هزینه سوخت آنها را بالا نمیبرد؛ اما افزایش هزینه سوخت خودروهای بنزینیِ حمل بار، پیکها و خدمات شهری میتواند بخشی از هزینه توزیع کالا و خدمات را افزایش دهد. به این ترتیب، نرخ سوم میتواند از مسیر افزایش هزینه حملونقل و خدمات، فشار محدودی بر قیمت برخی کالاها ایجاد کند؛ هرچند شدت این اثر به میزان مصرف سوخت با نرخ سوم و واکنش بازار به افزایش کرایهها بستگی خواهد داشت.
پیش از این نیز طرح سهنرخی شدن گازوئیل با هدف کنترل قاچاق سوخت در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید و مقرر شد از ابتدای تیرماه ۱۴۰۴ اجرایی شود. طبق این مصوبه، گازوئیل در سه سطح قیمتی شامل نرخ سهمیهای حمایتی (۳۰۰ تومان)، نرخ نیمهیارانهای (حدود ۱۵ هزار تومان) و نرخ آزاد پالایشگاهی (حدود ۳۰ هزار تومان) تقسیمبندی شد؛ با این حال، بهدلیل اعتراضات رانندگان و چالشهای زیرساختی، دولت اجرای این طرح را موقتاً معلق و متوقف کرد تا فرآیند تخصیص سهمیهها بازنگری شود.
وزارت نفت همچنین در حال اجرای طرح «شناسهدار کردن» کارتهای آزاد جایگاههاست. بر اساس توضیحات عظیمیفر، در این طرح استفاده از کارت آزاد جایگاه به مصرفکننده مشخصی متصل میشود و میزان مصرف هر فرد قابل شناسایی خواهد بود. قرار است این طرح پس از اجرای آزمایشی در چند جایگاه، در مهرماه بهتدریج در سراسر کشور اجرا شود.
دولت امیدوار است افزایش نرخ سوم هم مصرف مازاد را کنترل کند و هم استفاده از کارت شخصی را افزایش دهد تا میزان مصرف هر خودرو و فرد شفافتر شود. اما اینکه این سیاست بتواند شکاف میان تولید و مصرف را کاهش دهد، به رفتار مصرفکنندگان و اجرای همزمان سیاستهای دیگری مانند توسعه حملونقل عمومی، نوسازی خودروها و بازگرداندن مصرف CNG بستگی دارد.
نظرها
نظری وجود ندارد.