قیمت خودرو تنها در ۱۵ روز ۱۳ درصد افزایش یافت

بازار خودرو در فاصله اول تا ۱۶ شهریورماه شاهد جهش قابل‌توجه قیمت‌ها بوده است. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد میانگین قیمت خودرو در این بازه حدود ۱۳ درصد افزایش یافته و خودروهای وارداتی با رشد ۱۶,۴ درصدی در صدر بازار قرار گرفته‌اند. پس از وارداتی‌ها، خودروهای داخلی با رشد میانگین ۱۴,۷ درصدی قرار دارند و قیمت خودروهای مونتاژی نیز به‌طور میانگین ۷,۵ درصد افزایش یافته است.

این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که تولید خودرو نیز روند نزولی داشته است. تولید ۱۲ شرکت مونتاژکار در مردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته به‌طور میانگین ۳۸ درصد کاهش یافته و سه خودروساز بزرگ کشور نیز در پنج ماه نخست سال با افت ۲۹ درصدی تیراژ مواجه شده‌اند.

دلار؛ محرک اصلی جهش قیمت خودرو

در کنار افت تولید، افزایش نرخ ارز مهم‌ترین عامل فشار بر بازار خودرو بوده است. قیمت دلار که در نخستین روز شهریورماه کمی بیش از ۱۹۷ هزار تومان بود، تا ۱۶ شهریور به حدود ۲۲۳ تا ۲۲۵ هزار تومان رسید؛ یعنی در کمتر از دو هفته حدود ۱۳ درصد افزایش یافت. نرخ دلار در ۱۷ شهریور نیز در محدوده ۲۲۴,۵ هزار تومان گزارش شد.

افزایش نرخ ارز در حالی به بازار خودرو منتقل شده که پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نرخ ارز را متغیر اصلی تعیین‌کننده مسیر بازار خودرو، در مقایسه با عواملی مانند قیمت‌های مصوب، ارزیابی کرده بود.

بر این اساس، پیوند میان نرخ ارز و قیمت خودرو که در مقطعی از سال گذشته تضعیف شده بود، بار دیگر تقویت شده است. افزایش هزینه قطعات و مواد اولیه، هزینه واردات و انتظارات تورمی نیز از عواملی هستند که می‌توانند اثر افزایش نرخ ارز را بر قیمت خودرو تشدید کنند.

در بازار خودروهای وارداتی، نیسان آلتیما با افزایش یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومانی، معادل ۲۴,۸ درصد، بیشترین رشد قیمت را ثبت کرده است. در بخش خودروهای داخلی، تارا اتوماتیک با رشد ۵۵۰ میلیون تومانی، معادل ۱۸ درصد، رکورددار بوده است. در بازار مونتاژی‌ها نیز فیدلیتی الیت با افزایش ۷۵۰ میلیون تومانی، معادل ۱۴,۲ درصد، بیشترین رشد را داشته است. کمترین افزایش قیمت در این بررسی مربوط به اکستریم LX با رشد ۱۰۰ میلیون تومانی، معادل ۱,۵ درصد، بوده است.

پنج مسیر برای ورود خودرو

همزمان با افزایش قیمت‌ها، سیاست دولت در سمت عرضه نیز در حال تغییر است. از روز ۱۶ شهریور ثبت‌سفارش خودروهای کارکرده در سامانه جامع تجارت آغاز شده و به این ترتیب، پنجمین مسیر قانونی واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ فعال شده است.

اکنون دست‌کم پنج مسیر برای ورود خودرو به بازار ایران فعال است: واردات عادی خودروهای صفر، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، واردات از مسیر مناطق آزاد، واردات ویژه جانبازان و واردات خودروهای کارکرده.

فعال شدن این مسیرها در شرایطی صورت می‌گیرد که تولید داخلی کاهش یافته و دولت با محدودیت منابع ارزی و فشار تحریم‌ها روبه‌روست. سیاست جدید در واقع تلاش می‌کند به جای توقف واردات به‌دلیل کمبود ارز، بخشی از نیاز ارزی واردات را از منابعی خارج از منابع مستقیم بانک مرکزی تأمین کند.

در جدیدترین مرحله، ثبت‌سفارش خودروهای کارکرده مدل ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برای شرکت‌های واردکننده امکان‌پذیر شده است. بر اساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت، خودروهای کارکرده باید بین سه تا پنج سال عمر داشته باشند و در سال ۱۴۰۵ تنها خودروهای مدل ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ مشمول این رویه هستند. همچنین ۲۱ کد تعرفه برای خودروهای بنزینی، دیزلی، هیبریدی و برقی اعلام شده است.

واردات در برابر افت تولید

گسترش مسیرهای واردات خودرو را می‌توان بخشی از تغییر سیاست دولت در سال جاری دانست. در سال‌های گذشته، تشدید محدودیت‌های ارزی به توقف یا محدود شدن واردات خودرو منجر شد؛ اما در سال ۱۴۰۵ تلاش کرده‌اند واردات را با استفاده از منابع ارزی اشخاص و مسیرهای جدید ادامه دهد.

این سیاست البته به معنای حذف نیاز ارزی واردات نیست؛ بلکه منبع تأمین ارز را تغییر می‌دهد. به عبارت دیگر، اگر ارز مورد نیاز خودرو از منابع اشخاص در خارج از کشور تأمین شود، فشار مستقیم بر منابع ارزی تحت مدیریت دولت کاهش می‌یابد، اما همچنان برای واردات خودرو ارز از اقتصاد خارج از کشور مصرف می‌شود.

در مقابل، دولت از واردات خودرو می‌تواند درآمدهای گمرکی و حقوق ورودی نیز کسب کند؛ موضوعی که در شرایط کسری منابع درآمدی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مناقشه بر سر تعرفه ۱۰۰ درصدی

سیاست واردات خودرو با مناقشه بر سر تعرفه‌ها نیز روبه‌رو شده است. دیوان محاسبات کشور درباره احتمال جایگزینی نظام تعرفه‌گذاری پلکانی با تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی هشدار داده و اعلام کرده است که چنین اقدامی می‌تواند با قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون هوای پاک در تعارض باشد.

طبق اعلام دیوان محاسبات، حقوق ورودی خودرو باید متناسب با عواملی مانند حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین شود، نه با یک نرخ ثابت برای همه خودروها. در نظام فعلی، حقوق ورودی خودروهای وارداتی تجاری بسته به نوع خودرو متفاوت است و برای خودروهای برقی نرخ پایین‌تری نسبت به خودروهای بنزینی در نظر گرفته شده است.

بازار خودرو در شهریورماه از یک سو تحت فشار افزایش نرخ ارز، افت تولید و تشدید نااطمینانی اقتصادی قرار دارد و از سوی دیگر دولت با گسترش کانال‌های واردات تلاش می‌کند عرضه را افزایش دهد. با این حال، اثر واقعی واردات خودروهای کارکرده و سایر مسیرهای جدید بر قیمت‌ها به حجم خودروهایی بستگی دارد که در نهایت از مرحله ثبت‌سفارش و تأمین ارز عبور کرده و وارد بازار خواهند شد.