گرانی دارو وارد سامانه‌های بیمه شد

مریم آزادی، مدیرکل دفتر خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران چهارشنبه ۱۸ شهریور از اعمال آخرین افزایش قیمت داروها در سامانه‌های این سازمان خبر داد؛ تغییری که به این معناست که قیمت‌های جدید مصوب اکنون در فرآیند محاسبه سهم بیمه و بیمار در داروخانه‌ها لحاظ می‌شود.

مریم آزادی اعلام کرد که از ابتدای سال چند مرحله افزایش قیمت دارو صورت گرفته و فهرست قیمت‌های جدید از سوی دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت به سازمان‌های بیمه‌گر پایه ابلاغ شده است. به‌گفته او، «افزایش قیمت اخیر داروها نیز بر اساس فهرست اعلام شده، در سامانه‌های بیمه سلامت اعمال شده است.»

به این ترتیب، قیمت‌های جدید اکنون در زیرساختی ثبت شده‌اند که مبنای محاسبه سهم بیمه و پرداختی بیمار در داروخانه‌هاست.

اعمال افزایش جدید قیمت داروها در سامانه‌های الکترونیکی سازمان‌های بیمه‌گر به‌معنای به‌روزرسانی رسمی نرخ مصوب اقلام دارویی است. این کار میان وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و شرکت‌های بیمه اصلی مانند تأمین اجتماعی و بیمه سلامت انجام می‌شود.

این اقدام ساختاری پس از تصویب نرخ‌های جدید توسط شورای عالی بیمه سلامت صورت می‌گیرد. با این کار سیستم‌های هوشمند داروخانه‌ها می‌توانند سهم پرداختی بیمه و بیمار را بر اساس قیمت‌های سال جدید محاسبه کنند.

بررسی‌های میدانی از پیشخوان داروخانه‌ها و آمارهای رسمی نشان می‌دهد قیمت اقلام دارویی در فاصله شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ با رشد حداقل ۳ برابری مواجه شده است. در این میان، عدم پوشش مناسب هزینه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر و ناهماهنگی در به‌روزرسانی سامانه‌ها، سهم پرداختی مستقیم بیماران بابت هزینه‌های دارویی را به مرز ۸۰ درصد رساند.

وزیر بهداشت: گرانی دارو طبیعی است، اما نباید به مردم منتقل شود

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در هفته‌های اخیر چند بار درباره افزایش قیمت دارو و ضرورت جبران آن از طریق بیمه‌ها اظهارنظر کرده بود.

او دهم شهریور در مشهد درباره افزایش قیمت دارو گفت: «بحث اصلی با رئیس‌جمهور در حوزه دارو این است که گرانی دارو با افزایش پوشش بیمه‌ای همراه باشد تا فشاری به مردم وارد نشود.» ظفرقندی همچنین اعلام کرد که قرار است برای افزایش پوشش بیمه‌ای دارو جلسه‌ای با رئیس‌جمهور، مسئولان بیمه و سازمان برنامه و بودجه برگزار شود.

وزیر بهداشت در همان اظهارات، افزایش قیمت دارو را به افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل نسبت داد و گفت: «بحث گرانی دارو طبیعی است، چرا که اکنون با تورم در حمل‌ونقل و مواد اولیه دارویی مواجه هستیم که منجر به گرانی دارو شده است.»

ظفرقندی در توضیح بیشتری درباره هزینه‌های تولید دارو گفته است: «مثلاً دارو نیاز به پوشش آلومینیوم دارد یا پروپیلن (پی‌پی) که از محصولات پتروشیمی است، در بسته‌بندی دارو مصرف دارد. وقتی آلومینیوم یا محصولات پتروشیمی افزایش شدید قیمت پیدا می‌کند، طبیعتا دارو نیز به‌واسطه این افزایش، دچار افزایش می‌شود.»

با این حساب از یک سو قیمت دارو افزایش می‌یابد و از سوی دیگر دولت می‌گوید قرار است بیمه‌ها این افزایش را جبران کنند. در عمل، اگر منابع بیمه‌ای متناسب با افزایش قیمت دارو رشد نکند، بخشی از این فشار دیر یا زود به بیمار منتقل خواهد شد.

ظفرقندی پیش‌تر نیز صریح‌تر گفته بود که «نباید به همین دلیل، افزایش قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن پوشش بیمه‌ای اتفاق بیفتد» و تأکید کرده بود تا زمانی که پوشش بیمه‌ای یک دارو فراهم نشده، افزایش قیمت آن نباید اعمال شود.

مسئله اصلی؛ چه کسی هزینه گرانی را می‌پردازد؟

افزایش قیمت مصوب دارو به خودی خود به این معنا نیست که بیمار دقیقاً به همان میزان بیشتر پرداخت خواهد کرد. مسئله اصلی، میزان پوشش بیمه‌ای و سهم پرداختی بیمار است.

اگر قیمت یک دارو افزایش پیدا کند اما بیمه متناسب با آن افزایش، سهم بیشتری را تقبل کند، می‌توان اثر افزایش قیمت بر بیمار را تا حدی خنثی کرد. اما اگر منابع بیمه‌ای عقب بماند، افزایش قیمت می‌تواند مستقیماً به افزایش هزینه پرداختی خانوار منجر شود.

این نگرانی در حالی مطرح است که خود وزیر بهداشت نیز در مردادماه گفته بود افزایش قیمت‌ها باید «به شرط پوشش بیمه‌ای» باشد. او با اشاره به منابع پیش‌بینی‌شده برای بیمه سلامت گفت که در بودجه برای حوزه سلامت ۸۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام در نظر گرفته شده، اما تأمین این منابع فرایندی طولانی و دشوار دارد.

بدین ترتیب چالش اصلی تنها قیمت‌گذاری دارو نیست؛ توان مالی بیمه‌ها برای دنبال کردن این افزایش قیمت‌هاست.

تورم دارو؛ فشار از چند مسیر

وزارت بهداشت افزایش هزینه مواد اولیه، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و نرخ ارز را از عوامل افزایش قیمت دارو می‌داند. ظفرقندی نیز در خردادماه گفته بود قیمت دارو مانند بسیاری از کالاها و خدمات تحت تأثیر تورم و تغییرات نرخ ارز قرار دارد و وزارت بهداشت برای افزایش ظرفیت پوشش بیمه‌ای با بیمه‌ها، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و مجلس رایزنی کرده است.

از سوی دیگر، بخشی از مواد اولیه دارویی همچنان وابسته به واردات است. وزیر بهداشت در خردادماه گفته بود اختلال در مسیرهای ورود مواد اولیه از هند و چین می‌تواند تولید را تحت تأثیر قرار دهد و وزارتخانه برای جلوگیری از اختلال در تأمین مواد اولیه در حال رایزنی با دستگاه‌های مختلف است.

در چنین شرایطی، افزایش قیمت دارو می‌تواند هم‌زمان با خطر دیگری همراه شود: اگر قیمت‌گذاری به اندازه کافی هزینه تولید را پوشش ندهد، تولیدکننده با مشکل نقدینگی مواجه می‌شود؛ اگر قیمت افزایش یابد اما بیمه‌ها نتوانند سهم خود را به‌موقع پرداخت کنند، باز هم زنجیره تأمین تحت فشار قرار می‌گیرد؛ و اگر هزینه نهایی بیش از توان خانوار باشد، بیمار ممکن است مصرف دارو را کاهش دهد یا درمان را به تعویق بیندازد.

از «دارویار» تا موج جدید افزایش قیمت

افزایش قیمت دارو در ایران پدیده تازه‌ای نیست. یکی از مهم‌ترین تغییرات سال‌های اخیر در تیرماه ۱۴۰۱ و هم‌زمان با اجرای طرح «دارویار» رخ داد؛ طرحی که در چارچوب آن، سیاست ارز ترجیحی دارو تغییر کرد و قرار بود یارانه به جای زنجیره واردات و تولید، از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده منتقل شود.

منطق این سیاست آن بود که افزایش قیمت رسمی دارو الزاماً به افزایش متناسب پرداخت بیمار منجر نشود و بخش اصلی تفاوت قیمت از طریق بیمه جبران شود. اما شرط موفقیت چنین مدلی، تأمین منظم منابع بیمه‌ای است؛ در غیر این صورت، افزایش قیمت رسمی می‌تواند به افزایش هزینه واقعی بیمار تبدیل شود.

بیماران مزمن در خط مقدم فشار

افزایش قیمت برای بیماری که سالی یک یا دو بار دارو مصرف می‌کند با بیماری که هر روز و برای تمام عمر به دارو نیاز دارد، پیامد یکسانی ندارد.

بیماران مبتلا به دیابت، بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان، بیماری‌های کلیوی و سایر بیماری‌های مزمن و صعب‌العلاج، بخش ثابت و غیرقابل‌حذفی از سبد هزینه خانوار خود را به دارو اختصاص می‌دهند. بنابراین حتی افزایش‌های نسبتاً محدود در قیمت هر قلم دارو می‌تواند در مجموع هزینه ماهانه قابل توجهی ایجاد کند.

از همین رو، وعده افزایش پوشش بیمه‌ای زمانی اهمیت پیدا می‌کند که با منابع واقعی و پرداخت منظم مطالبات بیمه‌ها همراه باشد.