وقتی خشم طبقاتی به زبان راست سخن می‌گوید

آنچه ششم سپتامبر در زاکسن-آنهالت رخ داد با یک عدد آغاز می‌شود و از آن فراتر می‌رود. در نتیجهٔ مقدماتی پس از شمارش همهٔ حوزه‌ها، آ.اف.د ۴۳.۸ درصد آرای دوم را گرفت، اتحادیهٔ دموکرات مسیحی با ۱۷.۲ درصد در فاصله‌ای بزرگ پشت سرش ایستاد و مشارکت انتخاباتی به ۷۷.۸ درصد رسید. در نظرسنجی پس از انتخابات، ۵۹ درصد کسانی که در طبقه‌بندی شغلی نظرسنجی «کارگر» نامیده شده‌اند به آ.اف.د رأی داده‌اند، سهم حزب در میان کارمندان ۴۶ درصد و در میان شاغلان مستقل ۵۲ درصد بوده است. کنار یک نام انتخاباتی گروه‌هایی قرار گرفته‌اند که عنوان شغلی‌شان به‌تنهایی نسبت مادی آنان با مزد، مالکیت، سود، مالیات و امنیت اقتصادی را نشان نمی‌دهد. نیروی سیاسی آ.اف.د در پیوندزدن تجربه‌هایی رشد کرده که از موقعیت‌های مادی متفاوت می‌آیند و در صندوق رأی کنار هم قرار گرفته‌اند.

پنج سال پیش می‌شد عقب‌نشینی آ.اف.د از ۲۴.۳ درصد در انتخابات ۲۰۱۶ به ۲۰.۸ درصد در ۲۰۲۱ را نشانهٔ رسیدن آن به سقفی سیاسی دانست. در انتخابات رایشتاگ در ۳۱ ژوئیهٔ ۱۹۳۲، حزب ناسیونال‌سوسیالیست با ۳۷.۳ درصد آرا به بزرگ‌ترین نیروی پارلمان رسیده بود و در انتخابات ۶ نوامبر به ۳۳.۱ درصد عقب نشست و ۳۴ کرسی از دست داد. در چهاردهم دسامبر همان سال، سفیر آمریکا در برلین در گزارشی به واشنگتن نوشت که انتخابات اخیر نشان می‌دهند جنبش نازی در حال افول است و چند هفته بعد دیگر مسئله بر سر سقف انتخاباتی آن نبود. راینر هازلوف در آن انتخابات اتحادیهٔ دموکرات مسیحی را به ۳۷.۱ درصد رسانده بود و بخشی از رأیی که پشت او جمع شد از نگرانی نسبت به قدرت‌گرفتن آ.اف.د می‌آمد. زیر سطح سیاست نیرویی باقی ماند که طی این فاصله تجربه‌های پراکنده را به زبان و تعلقی سیاسی وصل کرد و کسانی را که پیش‌تر رأی نمی‌دادند یا پشت احزاب رقیب ایستاده بودند جذب کرد. شعبهٔ زاکسن-آنهالت آ.اف.د از اکتبر ۲۰۲۳ در ارزیابی ادارهٔ حفاظت از قانون اساسی این ایالت به‌عنوان «جریان راست افراطیِ تثبیت‌شده» طبقه‌بندی شده است؛ ارزیابی‌ای که جهت‌گیری آن علیه اصل کرامت انسانی و اصول پایهٔ نظم دموکراتیک را ثبت می‌کند. راست افراطی در این ایالت سابقه‌ای قدیمی‌تر از آ.اف.د دارد. اتحادیهٔ خلق آلمان در انتخابات ایالتی ۱۹۹۸ زاکسن-آنهالت ۱۲.۹ درصد آرای دوم را گرفت و با شانزده کرسی وارد پارلمان ایالتی شد. این حضور، میان تروی‌هاند و آ.اف.د، تاریخی را پیش چشم می‌آورد که راست افراطی در آن پیش از شکل‌گیری آ.اف.د نیز توانسته بود در زاکسن-آنهالت نیروی انتخاباتی قابل‌توجهی گرد آورد.

اقتصاد جمهوری دموکراتیک آلمان پیش از وحدت با بحران واقعی روبه‌رو بود. بخش‌هایی از صنعت از نظر فناوری و بهره‌وری عقب مانده بودند، بازارهای بلوک شرق فرو می‌ریختند و وحدت پولی بسیاری از بنگاه‌ها را یکباره در معرض رقابتی قرار داد که توان ایستادن در برابرش را نداشتند. تروی‌هاند در دل چنین فروپاشی‌ای خصوصی‌سازی را با سرعتی پیش برد که مالکیت بنگاه‌ها و حق تصمیم دربارهٔ آیندهٔ آنها را جابه‌جا کرد و اثر آن از ترازنامهٔ شرکت‌ها فراتر رفت. حدود ۴.۱ میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ در بنگاه‌های زیر پوشش تروی‌هاند کار می‌کردند و در پایان ۱۹۹۴ نزدیک به ۱.۵ میلیون شغل در شرکت‌های خصوصی‌شده باقی مانده بود؛ بیش از ۳۷۰۰ شرکت یا بخش شرکتی تعطیل شدند. بحران ساختاری اقتصاد آلمان شرقی و شیوهٔ گذار پس از وحدت بر زندگی میلیون‌ها نفری فرود آمد که شغل، مهارت، محل زندگی و آیندهٔ روزمره‌شان در چند سال زیر و رو شد.

کارخانه‌ای که بسته می‌شد جایی بود که دستمزد از آن می‌آمد و در بسیاری از شهرها رشته‌های بیشتری را همراهش می‌بُرد. آدمی که بیست سال با یک مهارت کار کرده بود ممکن بود در چند ماه ببیند آن مهارت خریداری ندارد، همکارانی که هر روز می‌دید پراکنده شوند، فرزندش برای یافتن کار از شهر برود و تصمیم دربارهٔ آیندهٔ محل زندگی‌اش در جایی گرفته شود که راهی برای اثرگذاشتن بر آن ندارد. تحقیر در چنین تجربه‌ای با ازدست‌دادن معاش، منزلت شغلی، شبکهٔ روابط و امکان اثرگذاری بر سرنوشت روزمره درهم می‌آمیخت. پژوهش کیم لئونی کلرمان نشان می‌دهد پیامدهای مرتبط با ازدست‌دادن شغل در فرایند تروی‌هاند در اعتماد عمومی، علاقهٔ سیاسی و هم‌هویتی با احزاب جریان اصلی تا حدود سه دهه بعد قابل مشاهده مانده‌اند و گرایش به احزاب رادیکال در میان کسانی که در معرض این تجربه قرار گرفته‌اند بیشتر بوده است. برآوردهای اثرات ثابت و آزمون ابطال یا دارونما در پژوهش او استنباط علّی از این پیوند را تقویت می‌کنند. تصمیم سیاسی، ازدست‌دادن شغل و حس بی‌اختیاری در حافظهٔ بخشی از جامعه به هم دوخته شدند و زمانی بسیار طولانی‌تر از دورهٔ فعالیت تروی‌هاند بر نسبت مردم با سیاست اثر گذاشتند.

کارخانهٔ آلمان شرقی همزمان محل معاش، معاشرت، تجربهٔ مشترک، سلسله‌مراتب، فرمان و رقابت بود. اتحادیه‌های رسمی جمهوری دموکراتیک آلمان در ساختار دولت حزبی قرار داشتند و استقلال سیاسی کارگران محدود بود. پس از ۱۹۹۰ بخشی از امکان مادی جمع‌شدن از دست رفت؛ امکانی ناقص که آدم‌ها را در یک محل به هم وابسته می‌کرد و اجازه می‌داد تجربهٔ فردی اخراج، دستمزد، زمان کار یا تحقیر مدیریتی گاهی به تجربه‌ای مشترک تبدیل شود. سهم کارکنان مشمول بیمهٔ اجتماعی زیر پوشش قراردادهای جمعی در زاکسن-آنهالت از ۵۱ درصد در ۲۰۲۲ به ۵۰ درصد در ۲۰۲۳ رسید، در ۲۰۲۴ روی ۵۰ درصد ماند و در ۲۰۲۵ به ۴۸ درصد کاهش یافت، در حالی که میانگین فدرال در ۲۰۲۵ برابر با ۴۹ درصد بود. روند ایالت طی این سال‌ها رو به پایین رفته و روند فدرال ثابت مانده است. آندره اشمیت در مقیاسی تاریخی‌تر، صنعت‌زدایی، بیکاری گسترده و سیاست تولید کم‌هزینه در شرق آلمان را با ضعف نیروی کار و فرسایش اتحادیه‌ها، قراردادهای جمعی و شوراهای کار پیوند می‌دهد. بخشی از زیرساختی که تجربهٔ فردی را به رابطه‌ای جمعی راه می‌داد طی این تاریخ آسیب دیده است و هر جمعی که در محیط کار شکل می‌گیرد صورت سیاسی‌اش را از رابطه‌هایی می‌گیرد که میان اعضای آن ساخته می‌شوند.

فقر، ناامنی و خاطرهٔ تروی‌هاند در جامعه‌ای جریان پیدا می‌کنند که مزدبگیران را برای فروش نیروی کار به سرمایه وابسته می‌کند و از راه بیکاری، تفاوت قرارداد و امکان جایگزینی، رقابت میان آنان را تشدید می‌کند. شغل، مسکن امن و قرارداد پایدار به یک اندازه در دسترس همه نیستند و آدمی که تابعیت و قرارداد دائمی دارد با کارگری که اقامتش به شغل وابسته است و اخراج برایش پیامدی فراتر از ازدست‌دادن درآمد دارد از جایگاه یکسانی وارد این رابطه نمی‌شود. قانون اقامت، دولت ملی، بازار مسکن، سیاست اجتماعی، ساختار بنگاه و مبارزهٔ سیاسی به این رقابت صورت و شدت تاریخی می‌دهند. مهاجر در تجربهٔ روزمرهٔ یک مزدبگیر می‌تواند همکار و در همان حال رقیبی واقعی بر سر شغل، خانه یا حمایت اجتماعی باشد. سیاست راست همین رقابت را از درون رابطه‌ای که آن را ساخته بیرون می‌کشد و ناامنیِ شکل‌گرفته در بازار کار، قانون و توزیع قدرت را در چهرهٔ کسی متراکم می‌کند که خود زیر همان فشار زندگی می‌کند.

تجربهٔ طبقاتی از ابتدا درون این کشمکش‌ها شکل می‌گیرد و زبان سیاسی به نسبت میان آنها صورت می‌دهد. وقتی آ.اف.د از کار، مالیات، مهاجرت، کمک اجتماعی و تعلق ملی حرف می‌زند، تجربه‌هایی را که آدم‌ها در جاهای متفاوت زندگی کرده‌اند در یک روایت به هم وصل می‌کند. کسی درون «ما» قرار می‌گیرد، کسی رقیب دیده می‌شود و کسی بیرون جماعت می‌ماند. زبان راست در همین حرکت، رقیبِ درون رابطه را به علتِ رابطه بدل می‌کند و مرز تعلق را از دل همان تجربه‌های مادی می‌سازد.

کارگری که امنیت شغلی و حمایت اجتماعی می‌خواهد و صاحب یک کسب‌وکار کوچک که مالیات کمتر و مقررات سبک‌تر می‌خواهد در بخش‌هایی از اقتصاد منافع متضادی دارند. رالف هاورتس این هم‌زمانی را در آ.اف.د با مفهوم «راهبرد ابهام» بررسی کرده است. حزب مواضع نئولیبرال و بازارگرایانه را در کنار پوپولیسم اجتماعی حمل می‌کند و برخورداری از حمایت اجتماعی را با ترجیح ملی در توزیع مزایا پیوند می‌زند. کارگر می‌تواند حمایت اجتماعی بیشتری بخواهد و صاحب کسب‌وکار مالیات کمتری، و هر دو در قامت اعضای جماعتی تصویر شوند که کار می‌کند، مالیات می‌دهد و صاحب حق است. شوونیسم رفاهی دامنهٔ استحقاق را ملی می‌کند و حق اجتماعی را به مرزی می‌سپارد که عضویت در جماعت ملی تعیینش می‌کند. در این ترکیب، جهت بازارگرای حزب باقی می‌ماند و تعلق ملی نزاع بر سر استحقاق و عضویت را چنان برجسته می‌کند که تضاد کار و سرمایه از مرکز سیاست عقب می‌رود.

نزاع دستمزد و سود، مالیات و بازتوزیع، مقررات و امنیت شغلی درون این جماعت ادامه پیدا می‌کند. تعلق ملی جای این تضادها را در سیاست عوض می‌کند و اجازه می‌دهد کارگر و صاحب کسب‌وکار با خواسته‌های اقتصادی ناهمخوان در یک صف قرار بگیرند، چون نزاع بر سر اینکه چه کسی سزاوار کار، امنیت، حمایت و تعلق است می‌تواند از نزاع‌هایی که میان منافع مادی آنان جریان دارد سنگین‌تر شود. وحدتی که از این راه ساخته می‌شود تضادهای اقتصادی را با خود حمل می‌کند و مرزی سیاسی به آنها می‌دهد که زیر نام «ما» کسانی را کنار هم می‌نشاند که در بازار و محل کار در یک سوی رابطه قرار ندارند.

کلاوس دوره در میان کارگران عضو اتحادیه و برخی فعالان شوراهای کار با گره مشابهی روبه‌رو شده بود. پژوهش او نشان می‌دهد تجربهٔ بی‌اعتبارشدن جمعی می‌تواند ماده‌ای فراهم کند که راست رادیکال با آن امر اجتماعی را با محتوای خویش پُر کند و همدلی با آ.اف.د در میان کارگران سازمان‌یافته یا اعضای شوراهای کار هم دیده شده است. کار مشترک امکان همبستگی می‌سازد و هم‌زمان تفاوت مهارت، قرارداد، تابعیت، جنسیت، رتبهٔ شغلی و ترس از جایگزین‌شدن را در زندگی روزمره بازتولید می‌کند. کسی که کنار همکارش در یک خط تولید ایستاده می‌تواند در اعتصاب همراه او شود و در لحظه‌ای متفاوت او را در رقابت بر سر قرارداد، ارتقا یا حفظ شغل ببیند. جهت سیاسی این رابطه در کشاکش سازمان، تجربه و مبارزه شکل می‌گیرد.

شبکهٔ زنتروم با حمایت سیاسی راست افراطی وارد انتخابات شوراهای کار در شرکت‌هایی مانند مرسدس‌بنز، فولکس‌واگن و آئودی شده و شمار نامزدهایش را در صنعت خودرو گسترش داده است. در انتخابات بهار ۲۰۲۶ این شبکه در آئودی اینگولشتات و فولکس‌واگن براونشوایگ دو کرسی در هر کارخانه گرفت و در مقایسه با آی‌گ متال نیروی کوچکی ماند. صنعت خودروی آلمان در سال ۲۰۲۶ با موج تازه‌ای از حذف شغل و بازسازی روبه‌روست و فولکس‌واگن در روزهای منتهی به انتخابات زاکسن-آنهالت برنامه‌ای گسترده برای کاهش نیروی کار و بازنگری آیندهٔ چند کارخانهٔ آلمانی پیش برده است. کارگری که صبح با خبر کاهش شیفت، انتقال تولید یا حذف بخشی از نیروی انسانی وارد کارخانه می‌شود، در فضایی کار می‌کند که امنیت شغلی، دستمزد، آیندهٔ کارخانه و نسبتش با همکاران دوباره زیر فشار قرار گرفته‌اند. ورود راست به شورای کار، ورود به جایی است که این تجربه‌های روزمره می‌توانند به داوری سیاسی، حافظهٔ جمعی و مرزهای تازهٔ تعلق راه پیدا کنند.

وقتی تجربه‌های پراکنده در محیط کار، محله، شبکه‌های اجتماعی و نشست‌های سیاسی به هم می‌رسند، برخی علت‌ها برجسته می‌شوند، بعضی رابطه‌ها عقب می‌روند و مرز میان همکار، رقیب و عضو جماعت تغییر می‌کند. آ.اف.د از خلال همین حضورهای مکرر در ساختن سوژه‌ای سیاسی دخالت می‌کند که امنیت، کار، حق و تعلق را در مرزی ملی به هم پیوند می‌دهد. کسی که منفعت اقتصادی‌اش با کارگر همسو نیست می‌تواند درون «ما» جا بگیرد و کارگری که در همان بنگاه و زیر فرمان همان کارفرما کار می‌کند بیرون آن قرار گیرد. زبان راست در چنین حرکتی از سطح شعار عبور می‌کند و در رابطه‌ای مادی جای می‌گیرد که تعیین می‌کند چه کسی علت ناامنی دیده شود، چه کسی سزاوار حمایت شناخته شود و مرز جماعت از کجا عبور کند.

اعتصاب می‌تواند به کارگری که سال‌ها تصمیم را چیزی بیرون از دسترس دیده تجربهٔ اثرگذاری بدهد، شورای کار می‌تواند فضایی بسازد که کارگران در آن حرف بزنند، چانه بزنند و بر بخشی از تصمیم‌های محیط کار اثر بگذارند و سازمان می‌تواند حافظه‌ای ایجاد کند که تجربه‌های پراکنده را از نابودی نجات دهد. پژوهش آندره اشمیت ظرفیت دموکراتیک چنین تجربه‌هایی را به شرایطی پیوند می‌دهد که درون و بیرون محیط کار شکل می‌گیرند. گروهی از کارگران می‌توانند سازمان‌یافته، مؤثر و در روابط درونی پاسخ‌گو باشند و مرز «ما» را طوری بکشند که کارگر مهاجر پشت آن بماند. جمعی که صدای اعضایش را می‌شنود می‌تواند در برابر کسانی که پیامد تصمیم بر زندگی‌شان فرود می‌آید بسته بماند. قدرت جمعی در لحظهٔ شکل‌گیری مرزی هم می‌سازد و سرنوشت سیاسی آن با امکان حضور کسانی گره می‌خورد که پیامد تصمیم جمع بر زندگی‌شان می‌افتد.

کارگری که اقامت متزلزل دارد، اخراج‌پذیری بیشتری را تحمل می‌کند یا برای اعتراض به کارفرما هزینهٔ سنگین‌تری می‌پردازد، در بازاری کار می‌کند که قدرت چانه‌زنی کارگر آلمانی هم در آن ساخته می‌شود. تفاوت حقوقی و قراردادی می‌تواند برای بخش برخوردار نیروی کار امتیازی نسبی و در دوره‌هایی منفعتی کوتاه‌مدت ایجاد کند؛ قرارداد امن‌تر، دسترسی مطمئن‌تر به حمایت اجتماعی یا موقعیتی که رقابت برای شغل را به سود او تغییر می‌دهد. همین سلسله‌مراتب به کارفرما امکان می‌دهد نیروی آسیب‌پذیرتر را با قدرت اعتراض کمتر و هزینهٔ بالاتر مقاومت در برابر بخش برخوردار به کار گیرد و شکاف میان دو گروه را به بخشی از قدرت مدیریتی تبدیل کند. حق اقامت مستقل‌تر، قرارداد برابرتر، امنیت شغلی بیشتر و امکان سازمان‌یابی و اعتراض کم‌هزینه‌تر برای کارگر مهاجر این رابطه را تغییر می‌دهد. منفعت مشترک در همین تغییر شرایط صورت مادی پیدا می‌کند، جایی که افزایش امنیت گروه آسیب‌پذیرتر امکان استفاده از آن گروه علیه بخش برخوردار را کاهش می‌دهد و یکی از پایه‌های مادیِ تبدیل این شکاف به ابزار فشار در دست کارفرما را ضعیف می‌کند.

راست در زاکسن-آنهالت از زخم‌های تاریخی، ناامنی‌های امروز، رقابت درون جامعهٔ مزدبگیری و مرزهای ملی تعلق صورتی از «ما» ساخته که امنیت را درون جماعت ملی وعده می‌دهد. کارگر، صاحب کسب‌وکار و لایه‌های میانی با خواست‌های اقتصادی متفاوت در این «ما» کنار هم می‌مانند، چون وزن تضادها جابه‌جا شده و تعلق ملی آنان را پیش از حل شکاف‌های مادی در یک صف سیاسی قرار داده است. برای بخشی از کارگران آلمانی، بی‌حقوقی کارگر مهاجر می‌تواند امتیازی نسبی و منفعتی کوتاه‌مدت بسازد و همان رابطه به کارفرما امکان می‌دهد نیروی کار را در سطوح متفاوت امنیت، حق و قدرت اعتراض نگه دارد. تغییر شرایط حقوقی، قراردادی و سازمانی این سلسله‌مراتب است که می‌تواند منفعت مشترک را بسازد، امنیت یک بخش از نیروی کار را از آسیب‌پذیری بخش مقابل جدا کند و قدرت اعتراض گروه آسیب‌پذیرتر را به قدرت جمعی مزدبگیران وصل کند. شاید نبرد اصلی امروز زاکسن-آنهالت بر سر همین ساختن باشد، بر سر اینکه زخم، ترس و منفعت چه کسانی را کنار هم می‌نشانند، چه نسبتی میانشان شکل می‌گیرد، چه کسی حق پیدا می‌کند نام «ما» را بر آن بگذارد و این «ما» تا کجا می‌تواند دربارهٔ شرایط زندگی و کار خود تصمیم بگیرد.

دربارهٔ نویسنده: عبدالباسط سلیمانی، کارگر و دانشجوی حقوق است. پژوهش‌ها و نوشته‌های او بر اقتصاد سیاسی، نظریهٔ بحران از منظر تاریخی ـ ماتریالیستی، نقد فمینیستی، تحلیل خشونت و جنگ، سازوکارهای پیوند ژئواقتصادی، و نسبت متقابلِ دولت، سرمایه، انرژی و بازآراییِ نظم جهانی متمرکز است. او همچنین در نوشته‌های خود به بسطِ صورت‌بندی‌های نظری برای فهمِ دولت و بحران در ایرانِ معاصر ــ از جمله «دولتِ شبکه‌ایِ بقا» و «رژیمِ بحران» ــ و نیز به شکل‌دهیِ دستگاهی فلسفی با عنوانِ «دیالکتیکِ بازخوردیِ حقیقت» می‌پردازد.