دولت‌بندر امارات در مدار استعمار اسرائیلی و سلطهٔ آمریکا

رابطهٔ امارات و اسرائیل از جایی شکل گرفت که حفظ انحصار سیاسی خاندان حاکم و تداوم الگوی انباشت آن، فن‌آوری کنترل و بازسازمان‌دهی سلطهٔ آمریکا در خاورمیانه به هم رسیدند. توافق ابراهیم، افتتاح سفارت، پرواز مستقیم و تجارت چندمیلیارددلاری سطح آشکار رابطه‌ای بودند که در عمق، اسرائیل را به یکی از قطعه‌های معماری چندلایهٔ قدرت امارات تبدیل کرد و ابوظبی را نیز عمیق‌تر در سلسله‌مراتب نظامی و سیاسی آمریکا. اسرائیل ادغام ساخت. این پیوند، دولت‌بندرِ مالی ـ امنیتی را به دولت استعمارگرِ شهرک‌نشین و نظامی وصل کرد، در منطقه‌ای که ایران، فلسطین، چین، عربستان، قطر، هرمز، سرمایه و فن‌آوری در تار و پود یکدیگر تنیده‌اند.

توافق ۲۰۲۰ روندی را علنی کرد که پیش‌تر در همکاری‌های غیررسمی، امنیتی، تجاری و فن‌آورانه شکل گرفته بود. بلوک حاکم امارات که خاندان‌های سلطنتی، سرمایهٔ تجاری و مالی، صندوق‌های ثروت حاکمیتی و مدیران شبکه‌های بندری را در بر می‌گیرد، از سال‌ها پیش بقای سلطنت و الگوی انباشت خود را در قالب دولتی کوچک، ثروتمند و با جمعیت شهروندی اندک تعریف کرده بود که بندر، مالیه، مناطق آزاد، گردش سرمایه، کار مهاجر، فن‌آوری امنیتی و اتکای نظامی و مالی به آمریکا اجزای درهم‌تنیدهٔ آن‌اند. این بلوک یکدست نیست، زیرا ابوظبی محور تصمیم‌های نظامی، نفتی و امنیتی را در دست دارد، در حالی که دُبی به‌سبب وابستگی عمیق‌تر به تجارت، گردش سرمایه و پیوندهای تاریخی با ایران، از جنگ و قطع رابطه با تهران زیان دیگری می‌بیند.

فلسطین در محاسبهٔ دستگاه حاکم از جایگاه شرط مرکزی سیاست عربی پایین آمد و سیاست خارجی بیش از پیش به ادامهٔ معماری داخلی قدرت بدل شد، معماری‌ای که بقای خانوادهٔ حاکم را به استمرار کار بندر، انباشت سرمایه، مسیرهای لجستیکی و حفظ تصویری از امارات به‌عنوان مکانی امن برای سرمایه پیوند می‌زند. امارات در همین میدان امنیت می‌خرد و می‌فروشد، بندر می‌سازد، مسیر کنترل می‌کند و سهم خود را از تجارت، سرمایه و راه‌های منطقه افزایش می‌دهد و میان آمریکا، چین، اسرائیل، ایران، عربستان و قطر حرکت می‌کند. رابطه با اسرائیل خاندان حاکم امارات را به شبکه‌های قدرت واشنگتن، فروش سلاح و فن‌آوری کنترل نزدیک‌تر می‌کند و تصویر ایران و اسلام سیاسی به‌عنوان دشمن نیز برای گسترش همین پیوند و مهار نیروهای سیاسی در داخل و منطقه به کار گرفته می‌شود. آمریکا نیز با وابستگی تسلیحاتی امارات، کنترل بر فن‌آوری‌های حساس و دسترسی به نظام مالی دلاری حدود این حرکت را تعیین می‌کند.

آنچه پس از ۲۰۱۱ در سیاست امارات رخ داد، دایرهٔ نیروهایی را که ابوظبی برای سلطنت خطرناک می‌دید از ایران فراتر برد و اسلام سیاسی، اخوان‌المسلمین، قطر، ترکیه، موج‌های دموکراتیک عربی و سیاست خیابانی را نیز دربر گرفت. دولت امارات در جامعه‌ای که اکثریت نیروی کار آن از مهاجران فاقد حقوق برابر تشکیل شده، سیاست را به سازوکار کنترل کار، اقامت، تشکل و گردش سرمایه فروکاسته است و هر جنبش توده‌ای در منطقه، امکان سیاست از پایین را به طبقه‌های حاکم یادآوری می‌کند. اخوان‌المسلمین برای ابوظبی شبکه‌ای اجتماعی، مذهبی، خیریه‌ای و سیاسی با ظرفیت بسیج میان‌طبقاتی بود که می‌توانست بخشی از تصمیم‌گیری را از کنترل خانوادهٔ حاکم، پلیس، سرمایه و دستگاه امنیت بیرون بکشد. اسرائیل و امارات در همین نقطه به یکدیگر نزدیک می‌شوند، چون سیاست توده‌ای عربی، فلسطینِ سازمان‌دهندهٔ عاطفه و خشم، اسلام سیاسیِ برخوردار از شبکهٔ اجتماعی و ظرفیت بسیج انتخاباتی، و هر نیرویی که خیابان را وارد تصمیم سیاسی کند، انحصار تصمیم‌گیری دستگاه‌های حاکم را تهدید می‌کند. رابطهٔ آن‌ها علیه آن شکل‌هایی از سیاست از پایین عمل می‌کند که از کنترل دولت بیرون می‌زنند و انحصار سلطنت، استعمار و دستگاه‌های امنیتی بر تصمیم‌گیری را به چالش می‌کشند، و فن‌آوری کنترل زبان مشترکی می‌شود که این نزدیکی را از سطح مصلحت سیاسی به شیوهٔ حکومت‌کردن می‌برد.

اسرائیل تجربه‌ای را که در اشغال، محاصره و کنترل فلسطینیان انباشته کرده، به فن‌آوری و کالای امنیتی قابل صدور تبدیل می‌کند. امارات در سال‌های گذشته از شرکت‌های اسرائیلی ابزارهای شناسایی، تعقیب و مراقبت خریده و پگاسوس به یکی از روشن‌ترین نمونه‌های تبدیل تجربهٔ کنترل و سرکوب به کالای صادراتی بدل شده است، هرچند شرکت سازندهٔ آن قراردادش با امارات را در سال ۲۰۲۱، پس از افشای سوءاستفاده مرتبط با حاکم دُبی، پایان داد. شبکهٔ گسترده‌تر داده، شنود، هوش مصنوعی و امنیت دیجیتال نیز نشان می‌دهد چگونه فن‌آوری اسرائیلی می‌تواند برای مراقبت از مخالفان، فعالان، روزنامه‌نگاران و شبکه‌های سیاسی به کار رود. فن‌آوری در اینجا از ابزار اقتصادی فراتر می‌رود و به صورت مادی حکومت‌کردن درمی‌آید، زیرا بازار امنیتی اسرائیل تجربهٔ استعمار را به محصولی تبدیل می‌کند که دولت‌های خودکامه می‌توانند برای شناسایی، تعقیب و خاموش‌کردن مخالفان به کار گیرند.

در کنار این دستگاه امنیتی، دولت‌بندرِ امارات دُبی و جبل‌علی را از طریق شرکت جهانی بنادر دُبی، مناطق آزاد، حمل‌ونقل و مالیه به شبکه‌های سرمایهٔ شناور وصل می‌کند و اسرائیل، در مقام دولت استعمارگرِ ادغام‌شده در قدرت آمریکا، برای آن به مجرایی به سوی مدیترانه، فن‌آوری و سرمایهٔ جهانی تبدیل می‌شود. تجارت دو طرف از سطح ناچیز پیش از عادی‌سازی به چند میلیارد دلار رسید و توافق مشارکت اقتصادی جامع تعرفه‌های بیش از ۹۶ درصد خطوط کالایی را حذف یا کاهش داد، خطوطی که ۹۹ درصد ارزش تجارت کالایی دو طرف را در بر می‌گرفتند. جنگ غزه هزینهٔ سیاسی این رشد را آشکار کرد و شرکت‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، دولت‌ها و شبکه‌های مالی توانستند رابطه را با وجود این هزینه حفظ کنند، هرچند نمایش گرم و بی‌دردسر عادی‌سازی دشوارتر شد. ورود اولیهٔ شرکت جهانی بنادر دُبی به مناقصهٔ بندر حیفا و خروج بعدی آن نیز بندر را هم‌زمان به میدان امکان و محدودیت تبدیل کرد. کنترل بندری به‌سادگی به دست نیامد، اما پیوند خلیج فارس و مدیترانه، زنجیرهٔ تأمین، بیمه و مسیرهای بدیل عبور کالا در محاسبه‌های مادی این رابطه باقی ماند. امارات در جهان امروز به یکی از گره‌های عمدهٔ انباشت و گردش سرمایه بدل شده که در آن سرمایهٔ صندوق‌های حاکمیتی و شبکه‌های بندری با فن‌آوری اسرائیلی، صنایع تسلیحاتی و نظام مالی دلاری به هم می‌رسند.

توافق ابراهیم پیوند خاندان حاکم امارات با شبکهٔ سیاسی و نظامی واشنگتن را تقویت کرد و امکان دسترسی به سلاح‌های پیشرفته، همکاری‌های نظامی و نزدیکی بیشتر به صنایع امنیتی آمریکا را با روند عادی‌سازی درهم آمیخت. تعلیق مذاکره‌های مربوط به جنگنده‌های پیشرفته حد آزادی عمل دستگاه حاکم امارات را در دل وابستگی نظامی و فن‌آورانه به آمریکا آشکار کرد، جایی که امارات می‌کوشید وابستگی نظامی و مالی خود به ایالات متحده را با پیوندهای تجاری و فن‌آورانه با چین ترکیب کند، بدون آنکه مالکیت، بقای سلطنت یا دسترسی‌اش به نظام دلاری به خطر بیفتد. رابطه با اسرائیل خاندان حاکم را به شبکه‌های سیاسی، نظامی و مالی واشنگتن نزدیک‌تر می‌کند و هم‌زمان بخشی از قفسی است که آمریکا برای محدودکردن حرکت امارات می‌سازد. در اوت ۲۰۲۶ وزارت خزانه‌داری آمریکا شعب اماراتی بانک مصر را به‌سبب ارتباط مالی با ایران هدف گرفت و روند قطع دسترسی آن‌ها به معامله‌های دلاری و بانکداری مکاتبه‌ای آمریکا را آغاز کرد. هدف گرفتن این شعب، قدرت دلار را نیز به بخشی از محاصرهٔ ایران بدل می‌کند که رابطهٔ اقتصادی مؤسسه‌ها و کشورهای ثالث با تهران را محدود می‌سازد.

گسترش رابطهٔ اقتصادی و فن‌آورانهٔ امارات با چین، که برای ابوظبی بازار، زیرساخت، انرژی و راهی برای کاهش بخشی از وابستگی اقتصادی به غرب فراهم کرده، با فشار واشنگتن برای مهار این پیوند در حوزه‌های حساس فن‌آورانه روبه‌رو شده است. سرمایه‌گذاری مایکروسافت در گروه چهل‌ودو، هوش مصنوعی امارات را به صحنه‌ای بدل کرد که واشنگتن در آن نفوذ چین را مهار و زیرساخت دیجیتال امارات را دوباره به مدار خود متصل می‌کند. سلطهٔ آمریکا بر خلیج فارس بر دهه‌ها حضور نظامی، قدرت دلار، فروش سلاح، تحریم و حمایت از اسرائیل استوار شده، در حالی که گسترش چین هنوز عمدتاً از مسیر تجارت، زیرساخت و فن‌آوری پیش رفته است. بندر، داده، تراشه، هوش مصنوعی و امنیت در این فشار امپریالیستی به هم گره می‌خورند و هرچه فن‌آوری حساس‌تر می‌شود، ترکیب وابستگی به آمریکا با پیوند اقتصادی با چین برای حاکمان امارات دشوارتر می‌گردد.

دو تاریخ متفاوت اسرائیل و امارات در زبان مشترک امنیت، کنترل و سرمایه به هم می‌رسند، چنان‌که اسرائیل فلسطینیان را از زمین و حق سیاسی محروم می‌کند، به محاصره، جابه‌جایی، زندان و استثمار وامی‌دارد و زیر رژیم اشغال و کنترل نظامی نگه می‌دارد، در حالی که دولت و کارفرمایان امارات نیروی کار مهاجر را استثمار و از حق تشکل و مشارکت سیاسی محروم می‌کنند.

فلسطین در محاسبهٔ ابوظبی از شرط تعیین‌کنندهٔ سیاست عربی به آنچه حاکمان امارات «هزینهٔ دیپلماتیک» می‌پندارند تنزل می‌یابد، محاسبه‌ای که تداوم استعمار، سلب مالکیت و حذف سیاسی مردم فلسطین را به هزینه‌ای قابل مدیریت فرو می‌کاهد. غزه این تناقض را عریان‌تر کرد، رابطه را کم‌صداتر و محتاط‌تر ساخت و خشم عمومی، همبستگی با فلسطین، کارزارهای تحریم و امکان بسیج سیاسی در جوامع عربی را به مانعی جدی‌تر در برابر نمایش عادی‌سازی بدل کرد، بی‌آنکه شبکه‌های تجارت، فن‌آوری و امنیت را از هم بگسلد.

این معماری چندلایه درست در جایی با حد خود روبه‌رو می‌شود که جنگ گسترش‌یافته با حمله‌های آمریکا و اسرائیل، همراه با پاسخ‌های نظامی و فشار دریایی ایران، هزینهٔ خود را به بندر، بیمه، انرژی و زیرساخت‌های امارات بازمی‌گرداند. الگوی انباشت دولت‌بندر، شهر، بندر، سرمایه و بخش بزرگی از زیرساخت‌های آب، انرژی، داده و حمل‌ونقل را در پهنهٔ ساحلی متراکم کرده و هم‌زمان بر نیروی کار مهاجری استوار شده که از حقوق سیاسی و تشکل مستقل محروم است، و جنگ اکنون هزینهٔ همین تمرکز را به همان شبکهٔ مادی بازمی‌گرداند. آب‌شیرین‌کن‌ها در این میان جایگاهی حیاتی دارند، چون اختلال ممتد یا چندنقطه‌ای می‌تواند زندگی شهری را مختل کند، سرمایه را به فرار وادارد و پایهٔ مادی رضایت شهروندانی را زیر فشار بگذارد که دولت با امتیاز، یارانه و مصرف از آنان وفاداری می‌خرد، در حالی که مهاجرانی که شهرها، بنادر، خدمات و زیرساخت‌های امارات را می‌سازند از حقوق برابر، تابعیت، تشکل مستقل و قدرت سیاسی محروم می‌مانند. بخش عمدهٔ آب شرب و آب شهری امارات به شیرین‌سازی آب دریا وابسته است و ذخایر اضطراری می‌توانند قطع کوتاه‌مدت را جبران کنند، اما تداوم یا گسترش حمله به چند تأسیسات، فشار بر آب شهری و شبکهٔ انرژی را به‌سرعت افزایش می‌دهد. تمرکز شهر، بندر، انرژی، داده و سرمایه حفاظت از این زیرساخت‌ها را به مسئله‌ای مادی برای دولت بدل می‌کند. امارات هم‌زمان به فن‌آوری امنیتی اسرائیل و شبکهٔ نیروها و زیرساخت‌های نظامی آمریکا تکیه کرده است، شبکه‌ای که خاندان حاکم از آن برای حفظ سلطنت و گسترش نقش منطقه‌ای خود بهره برده و جنگ اکنون هزینهٔ جای‌گرفتن در آن را به آب‌های پیرامون و قلمرو کشور بازمی‌گرداند.

تا پایان اوت ۲۰۲۶، بازگشت جنگ به جغرافیای دولت‌بندر به ناوگان تجاری نیز رسیده بود و هدف قرار گرفتن دو نفت‌کش اماراتی در ۱۳ ژوئیه، کشته‌شدن یک ملوان هندی، زخمی‌شدن هشت نفر و مفقودشدن سه تن دیگر نشان داد که هزینهٔ جنگ از محاسبه‌های بیمه‌گران و دولت‌ها به نیروی کار دریایی و کشتی‌های حامل تجارت منتقل شده است. دولت امارات اعلام کرد موشک‌های کروز ایران دو کشتی را در آب‌های عمان هدف قرار داده‌اند و سپاه نیز اصل حمله به دو نفت‌کش را تأیید کرد، هرچند گفت کشتی‌ها هشدارها و مقررات مسیر را نادیده گرفته بودند. گفتمان آمریکا و اسرائیل با حذف نقش حمله‌ها، محاصره و حضور نظامی خود، ایران را سرچشمهٔ یگانهٔ ناامنی معرفی می‌کند، همان‌گونه که نام «پاسخ» نیز نمی‌تواند حمله به کشتی‌های تجاری و پیامدهای انسانی آن را از داوری سیاسی معاف سازد.

طبقه‌های حاکم و شرکت‌های جهانی امنیت خلیج فارس را بیش از هر چیز با نرخ بیمه، ادامهٔ صدور نفت و سودآوری مسیرهای حمل‌ونقل می‌سنجند، و آنچه در زبان رسمی «آزادی کشتیرانی» نام می‌گیرد، آزادی گردش نفت، سرمایه، ناوگان تجاری و حضور نظامی آمریکا را در خود فشرده می‌کند. راه‌های دور زدن هرمز که پیش‌تر بیمه‌ای مادی در برابر وابستگی به تنگه بودند، اکنون با شتاب بیشتری به مسیرهای واقعی انتقال نفت و کالا بدل می‌شوند و جنگ شش‌ماهه سرمایه‌گذاری در بندر، خط لوله و راه‌های انتقالی را شتاب داده که وابستگی صادرات خلیج فارس به تنگه را کمتر می‌کنند. خط حبشان ـ فجیره و خط شرق ـ غرب عربستان پیش از توافق ابراهیم وجود داشتند، اما امارات اکنون در کنار خط فعال حبشان ـ فجیره ساخت خط تازه‌ای را پیش می‌برد که قرار است ظرفیت انتقال نفت خام به فجیره را هنگام بهره‌برداری تقریباً دو برابر کند و زیرساخت بندری فجیره نیز در حال گسترش است، در حالی که عربستان از ظرفیت موجود خط شرق ـ غرب برای انتقال سهم بیشتری از نفت به ساحل دریای سرخ استفاده می‌کند و برنامه‌های افزایش ظرفیت این مسیر را برای سال‌های آینده شتاب داده است. اسرائیل نیز می‌کوشد از همین جابه‌جایی برای جا دادن ایلات و اشکلون در زنجیرهٔ انتقال انرژی خلیج فارس به مدیترانه استفاده کند و الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل، خطی حدوداً هفتصد کیلومتری از عربستان به ایلات و سپس از طریق خط ایلات ـ اشکلون به مدیترانه پیشنهاد کرده است، طرحی که هنوز پیشنهاد اسرائیل است و هیچ سندی از پذیرش آن از سوی عربستان وجود ندارد. اگر چنین مسیری تحقق یابد، عادی‌سازی از سفارت و تجارت فراتر می‌رود و در بندر، خط لوله و جریان انرژی رسوب می‌کند. شتاب سرمایه‌گذاری برای گریز از هرمز بااین‌حال نشان می‌دهد شبکهٔ پایگاه‌ها، نیروها و وابستگی نظامی به آمریکا نه جنگ را از مسیرهای نفت دور کرده و نه امنیتی را که این نظم به سرمایه و خاندان‌های حاکم وعده می‌داد از دل نظامی‌کردن خلیج فارس بیرون آورده است. همان نظامی‌شدن اکنون جنگ را به مسیرهایی بازمی‌گرداند که قرار بود از آن مصون بمانند. هزینهٔ این بازسازی نیز میان دولت‌ها، شرکت‌ها، ملوانان و مردمی توزیع می‌شود که کمترین سهم را از سود مناسبات نفت، بندر و سرمایه دارند.

دستگاه حاکم امارات با گسترش رابطه با اسرائیل برای حفظ سلطنت و موقعیت منطقه‌ای خود، قلمرو کشور را نیز عمیق‌تر در شبکه‌ای وارد کرده که جنگ اکنون بخشی از آن را به هرمز، بندر و زیرساخت‌های امارات بازمی‌گرداند. جنگ‌های اخیر نشان دادند که ظرفیت ایران با ضربهٔ نظامی از محاسبه حذف نمی‌شود و فشار بر تهران می‌تواند هزینهٔ خود را در هرمز، بندر، آب و گردش سرمایه بازتولید کند. واکنش فوری ابوظبی به توافق مقدماتی و هر نشانه‌ای از توقف حمله‌ها و بازشدن راه توافق میان آمریکا و ایران، همراه با تأکید بر اجرای توافق و آنچه «امنیت کشتیرانی» می‌نامد، در عمل از ادامهٔ صدور نفت، گردش سرمایه و کارکرد بندرهایش سخن می‌گوید. تماس‌های بعدی با تهران تا میانهٔ تابستان نشان می‌داد ابوظبی هنوز می‌کوشد هم‌زمان از رابطه با اسرائیل، شبکهٔ نظامی و دلاری آمریکا و سود تجارت با ایران بهره ببرد، اما جنگ این جمع را شکافت. امارات در میانهٔ اوت تمام تجارت، مبادله‌های تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد، بی‌آنکه کانال سیاسی با تهران را کاملاً ببندد. این توقف در کنار فشار دلاری آمریکا بر مؤسسه های مرتبط با ایران نشان می‌دهد که جنگ، محاصره و قدرت دلار دامنهٔ واسطه‌گری اقتصادی دولتی را محدود می‌کنند که بخش مهمی از انباشت آن بر حرکت سرمایه میان بازارهای متخاصم بنا شده است. ابوظبی همچنان نمی‌خواهد ایران بتواند در هرمز و خلیج فارس هزینه‌ای بر آمریکا و دولت‌های همسو با آن تحمیل کند، اما جنگی که آمریکا و اسرائیل آغاز و گسترش داده‌اند هزینهٔ همین سیاست را به بندرها، مسیرهای تجاری، سرمایه و اکنون به قلمرو امارات بازگردانده است.

ریاض این رابطه را با نگرانی از تبدیل‌شدن ابوظبی به دروازهٔ ممتاز اسرائیل به خلیج فارس می‌سنجد و هم‌زمان رقابت خود با امارات را درون شبکهٔ تجارت، انرژی، یمن و رابطه با آمریکا پیش می‌برد. ریاض معاملهٔ عادی‌سازی را به تعهد نظامی آمریکا برای دفاع از سلطنت، برنامهٔ هسته‌ای غیرنظامی، تسلیحات و مسئلهٔ فلسطین گره زده، در حالی که واشنگتن نیز می‌کوشد دسترسی عربستان به این امتیازها را به شناسایی اسرائیل پیوند بزند. بحران هرمز لایهٔ تازه‌ای به رقابت دو دستگاه حاکم افزوده و مسیرهای جایگزین، خط لوله‌های دریای سرخ، فجیره، ایلات و اشکلون را به میدان رقابت بر سر کنترل راه‌های انرژی، جذب سرمایه و سهم بیشتر از سلاح، حمایت و تعهد آمریکا تبدیل کرده است. خاندان حاکم سعودی از اقتصاد و جمعیت بزرگ‌تر، منابع نفتی و رابطهٔ دیرینه با آمریکا برای بالا بردن سهمش استفاده می‌کند، در حالی که بلوک حاکم امارات با تکیه بر بندر، مالیه، فناوری، دستگاه امنیتی و تمرکز شدید قدرت سیاسی سهم خود را پیش می‌برد.

قطر در همین منظومه گاز، پایگاه آمریکا، رسانه، میانجی‌گری و رابطه با نیروها و دولت‌های متخاصم را طوری کنار هم گذاشته که حذف آن از معامله‌های منطقه‌ای برای واشنگتن و دیگر قدرت‌ها دشوار باشد، در حالی که امارات بیشتر به بندر، کنترل، ضداسلام سیاسی و نزدیکی امنیتی به اسرائیل تکیه کرده است. حضور قطر در این میان، میانجی‌گری و رابطه با نیروهایی را که ابوظبی کنار می‌زند به بخشی از رقابت درون خلیج فارس تبدیل کرده و فضای منطقه را از انحصار سیاسی امارات در رابطه با واشنگتن و اسرائیل بیرون نگه می‌دارد.

فروش سلاح و سامانه‌های پدافندی آمریکا، فن‌آوری نظارتی اسرائیل و پیوندهای سیاسی حاصل از این روابط، امارات را عمیق‌تر در شبکه‌ای نظامی و امنیتی ادغام می‌کنند و از همین راه وابستگی نظامی، سازگاری سلاح‌ها و سامانه‌ها با آمریکا و شکل سازمان‌دادن دستگاه امنیتی آن را بازتولید می‌کنند. این ادغام زیر فشار پیوند اقتصادی امارات با چین، ظرفیت ایران برای تحمیل هزینه در هرمز و تداوم حضور فلسطین در حافظه و مبارزهٔ جوامع عربی قرار دارد و رقابت ریاض و دوحه نیز امکان انحصار رابطه با واشنگتن و اسرائیل را برای ابوظبی محدود می‌کند. جنگ چیزی را که پیش‌تر در تجارت، فن‌آوری و رقابت دولت‌ها دیده می‌شد به پایگاه، موشک، پهپاد و قلمرو امارات کشانده است. پس از آنکه آمریکا در ۳۰ اوت جزیرهٔ لارک را هدف گرفت، ارتش ایران روز بعد اعلام کرد با ده‌ها پهپاد نقاطی را در پایگاه المنهاد هدف قرار داده که به گفتهٔ آن محل استقرار نیروها و بالگردهای آمریکایی بوده‌اند. حضور محدود نیروهای آمریکایی در المنهاد مستقل از این ادعا نیز گزارش شده است، هرچند امارات اصابت به پایگاه را تکذیب کرد و تا پایان ۳۱ اوت مدرک مستقلی از اصابت منتشر نشده بود و در همان روز رهگیری یک پهپاد ایرانی بر فراز آب‌های سرزمینی خود را تأیید کرد. شبکهٔ نیروها، پایگاه‌ها، پدافند، لجستیک، فرماندهی و دسترسی نظامی آمریکا در کشورهای خلیج فارس، قلمرو دولت‌های میزبان را به اجزای مادی قدرت نظامی آمریکا در منطقه تبدیل می‌کند و در جنگ مستقیم با ایران همین جغرافیا وارد زنجیرهٔ هدف‌گیری متقابل می‌شود. دولت‌بندر نمی‌تواند در شبکهٔ جنگ جای بگیرد و انتظار داشته باشد جنگ پشت اسکله‌ها، فرودگاه‌ها و پایگاه‌هایش متوقف شود.

همین شبکه‌ای که رابطهٔ امارات و اسرائیل را از بندر و سرمایه تا سلاح و فن‌آوری کنترل پیش برده، حدهایش را نیز در جنگ آشکار می‌کند، زیرا خاندان حاکم امارات باید سود تجارت و مسیرهای دور زدن هرمز را با اتکای نظامی و مالی به آمریکا و فن‌آوری اسرائیلی در نظمی جمع کند که غزه، ایران و رقابت‌های خلیج فارس پیوسته آن را از درون متشنج می‌کنند. پشت نام صلح، جنگ بر سر زمین، کار، مسیر، داده، جمعیت و آیندهٔ منطقه ادامه دارد.

دربارهٔ نویسنده: