مستند «نازا»: چگونه روایت هنری به سند بدل می‌شود؟

فیلم مستند «نازا» که در جشنواره فیلم ونیز جایزه ویژه هیئت داوران را برد، بر پایه شهادت ۲۴ نظامی و افسر اطلاعات اسرائیلی ساخته شده و سازوکار هدف‌گیری افراد در غزه را نشان می‌دهد. نام فیلم از اصطلاح نظامی‌ای می‌آید که به شمار غیرنظامیان پیش‌بینی‌شده برای کشته‌شدن در یک حمله اشاره دارد. یکی از منابع از تأیید حمله‌ای سخن می‌گوید که انتظار می‌رفت ۵۰۰ غیرنظامی را بکشد؛ شهادت‌های دیگر از بمباران خانه‌ها در شب با آگاهی از حضور خانواده‌ها، تخریب محله‌ها و سوزاندن خانه‌های مسکونی حکایت دارند. پس از موفقیت فیلم در ونیز، وزیر فرهنگ اسرائیل خواستار بررسی سلب تابعیت از فیلمسازان، یووال آبراهام و راحیل سور، شد و آنان را به خیانت و همکاری با دشمن متهم کرد. سازندگان می‌گویند این شهادت‌ها با تحقیقات قبلی روزنامه‌نگاری همخوانی دارد و می‌تواند در کنار اظهارات مقامات اسرائیلی به‌عنوان قرینه نیت در پرونده نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شود.

ارتش اسرائیل محتوای فیلم را رد کرد و گفت چون هویت منابع پنهان شده، نمی‌توان صحت هویت آن‌ها و میزان دسترسی‌شان به تصمیمات مورد ادعا را تأیید کرد. ارتش تأکید کرد که انسان‌ها اهداف را انتخاب و بمباران را تصویب می‌کنند، عملیات تابع قانون است و شامل رویه‌هایی برای کاهش آسیب به غیرنظامیان می‌شود.

شهادت‌های فیلم «نازا» که از درون دستگاه نظامی و اطلاعاتی اسرائیل روایت می‌شود و از محاسبه پیشاپیش شمار غیرنظامیان پیش از برخی حملات سخن می‌گوید، این پرسش را پیش می‌کشد که آیا چنین روایت‌هایی می‌تواند در سنجش اصل تناسب و الزام احتیاط در حمله، و حتی در پرونده‌های بین‌المللی مرتبط با غزه، وزن اثباتی پیدا کند؛ این موضوع را با دکتر حسین دباغ به بحث گذاشتیم:

 گواهی ناشناس می‌تواند معتبر باشد، اما به‌تنهایی ادعا را اثبات نمی‌کند

حسین دباغ در آغاز تأکید کرد که هنوز فیلم «نازا» را ندیده است؛ زیرا فیلم اکران عمومی نشده و ارزیابی او مبتنی بر گزارش‌ها، داده‌ها و مطالبی است که تاکنون درباره آن منتشر شده‌اند. ازاین‌رو، سخنان او ناظر به ساختار معرفتی و اخلاقی چنین مستندی است، نه داوری نهایی درباره محتوای فیلم.

او با تفکیک سه مفهوم «گواهی»، «دلیل» و «اثبات» توضیح داد که یک گواهی می‌تواند برای یک ادعا دلیل فراهم کند، اما لزوماً آن را اثبات نمی‌کند. به گفته او، یک مستند ممکن است حاوی شواهد و گواهی‌های مهمی باشد، بی‌آنکه به‌تنهایی برای اثبات نهایی ادعا، به‌ویژه در دادگاه، کفایت کند

از نگاه دباغ، برای ارزیابی یک گواهی باید دست‌کم دو پرسش مطرح شود: نخست اینکه شاهد، به دلیل موقعیت یا جایگاه خود، به موضوع مورد ادعا دسترسی معرفتی داشته است یا نه؛ دوم اینکه آیا دلایل کافی برای اعتماد به صداقت او یا نهادی که گواهی را ارائه می‌کند وجود دارد. او ناشناس‌بودن شاهدان را مانعی قطعی برای پذیرش شهادت آنان ندانست:

دباغ گفت اگر هویت و جایگاه شاهدان برای تیم تحقیقاتی گاردین شناخته‌شده و گواهی‌های آنان طی چند سال بررسی و راستی‌آزمایی شده باشد، اعتبار حرفه‌ای این نهاد می‌تواند نوعی «اعتماد نیابتی» برای مخاطب ایجاد کند هر چند اعتماد نیابتی لزوما جای راستی‌آزمایی مستقل را نمی‌گیرد:

به گفته او، اگر ادعاهای فیلم در آینده در یک فرایند قضایی مطرح شوند، داده‌های خام، اسناد و سرنخ‌های گردآوری‌شده از سوی تیم تحقیقاتی اهمیت بیشتری از خود فیلم خواهند داشت. مرجع مستقل باید بررسی کند که شاهدان مستقیماً در فعالیت موردنظر حضور داشته‌اند یا نه، جایگاه سازمانی آنان چه میزان دسترسی به اطلاعات ایجاد می‌کرده، روایت‌هایشان تا چه حد با یکدیگر سازگار بوده و ادعاهایشان تا چه اندازه قابلیت تأیید یا ابطال دارد.

از نظر او، تفاوت مهمی میان یک داوری کلی اخلاقی و ادعایی آزمون‌پذیر وجود دارد. اینکه شاهدی صرفاً یک سیستم را غیراخلاقی بخواند، داوری اخلاقی است؛ اما توضیح دقیق درباره واحد محل خدمت، اطلاعات دریافت‌شده، دستورالعمل‌ها و میزان تلفات پذیرفته‌شده، ادعاهایی ناظر به واقعیت پدید می‌آورد که می‌توان آنها را با داده‌ها و اسناد دیگر آزمود.

در اخلاق و حقوق جنگ، عدد تلفات را باید در بستر تصمیم پیش از حمله سنجید

دباغ در ادامه گفت‌وگو با زمانه گفت مستند ممکن است به‌تنهایی ادعاهای مطرح‌شده را اثبات نکند، اما می‌تواند سرنخ‌هایی برای تحقیق مستقل و پیگیری حقوقی فراهم آورد.

او با اشاره به گزارش مربوط به پیش‌بینی کشته‌شدن احتمالی ۵۰۰ غیرنظامی در یکی از حملات توضیح داد که محاسبه تلفات احتمالی غیرنظامیان پیش از حمله، فی‌نفسه امری غیرعادی یا نشانه تخلف نیست. حقوق مخاصمات مسلحانه از فرماندهان انتظار دارد چنین برآوردی انجام دهند:

به گفته او، دو اصل «تناسب» و «احتیاط» در این زمینه اهمیت اساسی دارند. اصل تناسب، حمله به یک هدف نظامی مشروع را هنگامی ممنوع می‌کند که انتظار رود آسیب به غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار بیش از حد باشد. اصل احتیاط نیز فرماندهان و مجریان حمله را ملزم می‌کند همه اقدامات عملی ممکن را برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان یا کاهش آن انجام دهند.

بر این اساس، هدف باید پیش از حمله راستی‌آزمایی شود و زمان حمله، نوع سلاح و شیوه اجرای آن به‌گونه‌ای انتخاب شود که کمترین آسیب ممکن به غیرنظامیان وارد آید. اگر اطلاعات موجود نشان دهد حمله نامتناسب است یا احتیاط‌های لازم رعایت نشده‌اند، حمله باید لغو یا متوقف شود. دباغ تأکید کرد:

از نگاه او، حقوق جنگ فقط به نتیجه نهایی حمله نگاه نمی‌کند، بلکه می‌پرسد فرمانده هنگام تصمیم‌گیری چه می‌دانسته، چه پیامدهایی به‌طور معقول قابل پیش‌بینی بوده و چه گزینه‌های جایگزینی در اختیار داشته است. ممکن است حمله‌ای تلفات زیادی برجای بگذارد، اما این پیامد قابل پیش‌بینی نبوده باشد. برعکس، ممکن است شمار واقعی قربانیان کمتر از پیش‌بینی باشد، اما تصمیم اولیه به دلیل نادیده‌گرفتن گزینه‌های کم‌خطرتر همچنان ناموجه تلقی شود:

حضور صوری انسان در حلقه تصمیم‌گیری کافی نیست

دباغ در ادامه به پاسخ ارتش اسرائیل درباره نقش هوش مصنوعی پرداخت. بنابر این پاسخ، تصمیم نهایی حملات را انسان گرفته است، نه سامانه هوش مصنوعی:

از نگاه دباغ، پرسش اصلی این نیست که آیا انسانی در فرایند حضور داشته است؛ بلکه باید پرسید آیا آن انسان از امکان حقیقی داوری مستقل و اختیار رد تصمیم پیشنهادی سامانه برخوردار بوده است.

*این مصاحبه را حسین نوش‌آذر انجام داده و متن را نیز او نوشته است.