داروی کمیاب؛ میان فشار تحریم و تضعیف جامعه مدنی

آیفون ۱۸ مدت کوتاهی پس از عرضه جهانی به بازار ایران رسید. ثبت سفارش تجاری آن هنوز آغاز نشده بود و رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران گفت گوشی‌های موجود عمدتاً از مسیر مسافری وارد شده‌اند. تقریباً هم‌زمان، وزیر بهداشت از کمبود ۳۲ قلم داروی اساسی و افزایش شدید هزینه تأمین و حمل دارو خبر داد.

در نگاه نخست، کنار هم قرار دادن آیفون و دارو می‌تواند به یک مقایسه سطحی تبدیل شود. ورود مسافری تلفن همراه ممنوع نیست و خریدار آن نیز تمام هزینه افزایش قیمت ارز، حمل، عوارض و واسطه‌گری را می‌پردازد. اما همین تفاوت، مسئله مهم‌تری را آشکار می‌کند: در ایران امروز، پول می‌تواند بخشی از محدودیت را برای فرد برخوردار به «افزایش قیمت» تبدیل کند، در حالی که همان محدودیت برای فرد کم‌درآمد به معنای از دست رفتن دسترسی است.

این تفاوت درباره دارو مستقیماً به شکاف طبقاتی می‌رسد. در کنار افزایش هزینه‌های درمان، در یک مطالعه در سال ۱۴۰۳ مشخص شد که دارو ۳۱,۲ درصد از پرداخت مستقیم خانوارها برای سلامت را تشکیل می‌دهد و فشار ناشی از هزینه دارو به‌طور نامتناسبی بر خانوارهای فقیر متمرکز بود.

برای خانوار برخوردار، داروی گران هم قابل تهیه است. برای کارگر، بازنشسته یا خانواری که بخش بزرگی از درآمدش صرف اجاره و خوراک می‌شود، همان افزایش قیمت به سادگی به کاهش مصرف دارو، تأخیر در درمان یا حتی کنار گذاشتن آن منجر شود. آیفون و دارو در این نقطه به یکدیگر شبیه می‌شوند: بازار می‌تواند کالایی را به دست کسی برساند که قدرت پرداخت دارد اما مسئله اجتماعی از جایی آغاز می‌شود که دسترسی نباید تابع قدرت خرید باشد.

داروی معاف، بانک تحریم‌شده

دارو و بسیاری از تجهیزات پزشکی از نظر مقررات آمریکا مشمول معافیت‌های بشردوستانه‌اند. اما این معافیت به معنای برقراری یک شبکه بانکی معمول برای خرید دارو نیست.

مقررات دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه فروش دارو و تجهیزات پزشکی به ایران را می‌دهد و حتی برای بعضی معاملات بشردوستانه مرتبط با بانک مرکزی استثناهایی در نظر گرفته است. اما معامله باید از شبکه‌ای عبور کند که بانک ایرانی، بانک واسطه، منشأ پول و همه طرف‌های معامله در آن بررسی شوند و پای اشخاص یا نهادهای مشمول برخی تحریم‌های دیگر به میان نیاید.

بنابراین «دارو تحریم نیست» فقط وضعیت حقوقی خود کالا را توضیح می‌دهد. نظام مالی‌ای که باید پول دارو را منتقل کند زیر فشار تحریم قرار دارد و بانک خارجی نیز مجبور نیست ریسک معامله با ایران را بپذیرد.

این همان جایی است که تحریم از متن مقررات به زندگی بیمار منتقل می‌شود: انتقال پول طولانی‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود، مسیر حمل تغییر می‌کند و هزینه واسطه‌گری افزایش می‌یابد. در شهریور ۱۴۰۵ وزیر بهداشت گفت هزینه حمل بعضی محموله‌های دارویی تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.

البته که فشار خارجی واقعی است. اما جامعه ایران تقریباً هیچ نقش مستقلی در سازمان دادن پاسخ به آن ندارد.

جنگی که سرکوب را متوقف نکرد

جنگ فشار بر شبکه سلامت را بیشتر کرد. کارخانه توفیق دارو در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ مستقیماً مورد اصابت قرار گرفت و واحدهای تولید مواد اولیه و تحقیق‌وتوسعه آن از بین رفت. رئیس سازمان غذا و دارو بعدتر اعلام کرد که در جریان جنگ ۴۴ شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی و چندین داروخانه آسیب دیده‌اند، هرچند تولید دارو متوقف نشد.

اما همان شرایط جنگی، فعالیت ماشین امنیتی جمهوری اسلامی را متوقف نکرد. به گزارش سازمان عفو بین الملل از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائيل با ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ تا زمان نوشتن گزارش بیش از شش هزار نفر، از جمله روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر بازداشت شده‌اند. قطع گسترده اینترنت بین‌المللی ۸۸ روز ادامه داشت و مقام‌های حکومتی منتقدان و بازداشت‌شدگان را با عنوان‌هایی مانند «خائن»، «جاسوس» و «همکار دشمن» معرفی کردند.

مسئله در اینجا ظرفیت سیاسی است. حکومت در بحرانی‌ترین شرایط نیز توانسته سازوکارهای کنترل، بازداشت، سانسور و محدود کردن ارتباطات را فعال نگه دارد. در همان دوره، کسب‌وکارهای کوچک، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و میلیون‌ها شهروند از یکی از اصلی‌ترین ابزارهای ارتباط و سازمان‌یابی خود محروم شدند.

حتی در بودجه عمومی نیز شبکه رسمی تولید و انتشار روایت از منابع قابل توجهی برخوردار است. در بررسی ردیف‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵، مجموع اعتبارات در نظر گرفته‌شده برای صداوسیما به‌عنوان یکی از بی اعتبارترین نهادهای ارتباط جمعی در ایران بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ جدا از مجموعه‌ای از نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی دیگر.

مسئله رقم دقیق این بودجه در برابر بودجه سلامت نیست. مسئله وجود زیرساختی دائمی برای تولید روایت استبدادی است، در کنار محدود شدن زیرساخت‌های مستقل جامعه برای تولید اطلاعات، اعتماد و کنش جمعی.

تحریم از یک مسئله اجتماعی به یک روایت حکومتی تبدیل شد

مقابله با تحریم دارو فقط به وزارت خارجه، بانک مرکزی یا شرکت واردکننده مربوط نیست. انجمن‌های بیماران می‌توانند کمبودها را ثبت کنند؛ تشکل‌های پزشکان و داروسازان می‌توانند درباره مسیر تأمین اطلاعات مستقل تولید کنند؛ اتحادیه‌های کارگری و بازنشستگان می‌توانند هزینه دارو را به مسئله‌ای مربوط به دستمزد و رفاه تبدیل کنند؛ رسانه‌های آزاد می‌توانند درباره تخصیص ارز و منافع واسطه‌ها تحقیق کنند؛ و در نهایت دیاسپورا می‌تواند بر دولت‌های غربی برای ایجاد مسیرهای بانکی عملی و کاهش فشار بر کالاهای حیاتی فشار وارد کند.

چنین شبکه‌ای به جامعه‌ای نیاز دارد که بتواند مستقل از حکومت سازمان پیدا کند.

سرکوب تحزب، اتحادیه‌های مستقل، رسانه‌ها و سازمان‌های مدنی فقط حقوق سیاسی شهروندان را محدود نکرده است. این سیاست حلقه‌های واسط میان فرد و قدرت را به شدت تضعیف و بی اعتماد کرده است. همان نهادهایی که در زمان بحران می‌توانند اطلاعات معتبر تولید کنند، اعتماد بسازند و افراد پراکنده را حول یک مطالبه مشترک سازمان دهند.

در فقدان چنین نهادهایی، تحریم نیز وارد همان منطق سیاسی حاکم می‌شود. حکومت رنج ناشی از آن را به‌عنوان شاهد دشمنی خارجی بازنمایی می‌کند و منتقدان را مرتب در معرض اتهام همراهی با دشمن قرار می‌دهد. بخشی از مخالفان نیز در واکنش، هر اشاره به آثار واقعی تحریم را با دفاع از جمهوری اسلامی یکی می‌گیرند.

دارو در این میان از یک مطالبه اجتماعی مشترک به بخشی از جنگ روایت‌ها تبدیل می‌شود.

فشار بانکی آمریکا واقعی است، حملات نظامی به صنعت دارو خسارت زده‌اند و افزایش هزینه انتقال پول و کالا دسترسی به دارو را دشوار کرده است. اما سرکوب تشکل‌ها، رسانه‌ها و نهادهای مستقل، جامعه‌ای را که باید بتواند در برابر همین فشار خارجی از منافع خود دفاع کند، از بسیاری از ابزارهای سازمان‌یابی و مطالبه‌گری محروم کرده است. در چنین شرایطی، دارو به‌جای آنکه موضوع یک مطالبه اجتماعی مستقل باشد، به بخشی از جنگ روایت‌ها میان حکومت و مخالفانش تبدیل می‌شود.