اروپا و نبرد بر سر ترجمان نارضایتی؛ راست افراطی یا چپ دموکراتیک؟

انتخابات پارلمان اروپا در ژوئن ۲۰۲۴ از پیش نشانه‌های عریان تری از چرخش بیشتر فضای سیاسی اروپا به راست افراطی را آشکار کرده بود. هرچند در آن انتخابات راست میانه و سوسیال‌دموکرات‌ها همچنان دو گروه بزرگ پارلمان باقی ماندند و نیروهای میانه اکثریت خود را از دست ندادند، اما توازن درونی پارلمان به‌طور محسوسی تغییر کرد و وزن راست محافظه کار و افراطی افزایش یافت. در مقابل، لیبرال‌ها و سبزها سقوط کردند. چپ اروپا نیز پیشروی محدود اما معناداری را تجربه کرد. این نتایج، همراه با موفقیت چشمگیر راست افراطی در فرانسه، آلمان، ایتالیا و برخی دیگر از کشورهای عضو، از شکل‌گیری اروپایی حکایت داشت که در آن احزاب مرکز و میانی ضعیف تر، راست رادیکال و افراطی نیرومندتر و جامعه قطبی‌تر شده است. با این همه، رشد هم‌زمان چپ دموکراتیک در برخی کشورها و شهرهای بزرگ اروپایی نشان می‌داد که این چرخش یک‌سویه و بازگشت‌ناپذیر نیست. نتایج انتخابات اخیر سوئد و آلمان را نیز  باید در متن چنین زمینه ای همچون ادامه مبارزه بر سر ترجمان سیاسی نارضایتی‌های اجتماعی و بدیل های آن بررسی کرد.

انتخابات سپتامبر سوئد و آلمان تصویری متناقض، اما شفاف تر و هشدار دهنده از جهت گیری های اروپای امروز به دست می‌دهد. در سوئد، راست افراطی پس از چهار سال اثرگذاری مستقیم بر سیاست دولت به عقب رانده شد و به جز سوسیال‌دموکرات‌ها، همه احزاب و به ویژه حزب چپ و سبز پیشروی کردند. در برلین، حزب چپ به نیروی نخست بدل شد؛ اما هم‌زمان در مکلنبورگ-فورپومرن غربی و پیش از آن در زاکسن-آنهالت، حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» جهشی بی‌سابقه یافت و خود را نه فقط همچون حزب ناراضیان و معترضان، بلکه به‌عنوان مدعی قدرت مطرح کرد. این نتایج نشان می‌دهند که اروپا با قطبی‌شدن فضای سیاسی، تضعیف جریان‌های میانه و  مرکز و رشد هم‌زمان چپ رادیکال و دموکراتیک و راست افراطی روبه‌روست، هرچند دینامیسم این تحولات در همه جا یکسان نیست.

در یک سوی این فضا ، راست افراطی نارضایتی‌های اجتماعی را قومی و فرهنگی می‌کند و بر آتش  دشمنی با مهاجران، پناه‌جویان و اقلیت‌ها می‌دمد. در سوی دیگر، نیروهای چپ، سبز و دموکراتیک می‌کوشند همان نارضایتی‌ها را به زبان عدالت اجتماعی، برابری، دفاع از دولت رفاه و تعمیق دموکراسی - یا دست‌کم همچون اراده و بدیلی برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع - ترجمه کنند. نبرد اصلی بر سر همین روایت سیاسی نارضایتی است: چه کسی مقصر قلمداد می‌شود و چه بدیلی پیش روی جامعه قرار می‌گیرد؟  

سوئد: شکست دولت راست، پایان نفوذ راست افراطی نیست 

در انتخابات سراسری سوئد در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶، چهار حزب اپوزیسیون، یعنی سوسیال‌دموکرات‌ها، حزب چپ، سبزها و حزب مرکز، در مجموع ۱۷۶ کرسی پارلمان را به دست آوردند. در حالی که چهار حزب راست و بورژوایی حاکم وابسته به «توافق تیدو» تنها سه کرسی کمتر یعنی ۱۷۳ کرسی کسب کردند. بازنده اصلی انتخابات حزب راست افراطی و مهاجر ستیز دموکرات‌های سوئد بود که از ۲۰٫۵ درصد در انتخابات پیشین به کمتر از ۱۷٫۵ درصد سقوط کرد و از حزب دوم به حزب سوم سوئد بدل شد. گرچه رهبر حزب کاهش آرا را به رأی‌های تاکتیکی هوادارانش به نفع لیبرال‌ها نسبت داد، شواهد نشان می‌دهد بیشترین آرای حمایتی برای رساندن این حزب به حد نصاب چهار درصدی از سوی رأی‌دهندگان حزب محافظه کار مودرات‌ها بوده است. همچنین، سوسیال‌دموکرات‌ها با حدود ۲۸ درصد آرا با آن که همچنان بزرگ‌ترین حزب کشور باقی ماندند، اما رای آنان نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود ۲٫۳ درصد سقوط کرد. حزب چپ با ۸٫۴ درصد، نسبت به دور گذشته با رشد بیش از ۱٫۵ درصد آرا بیشترین میزان افزایش نسبت به همه احزاب را داشت. سبزها نیز با کسب بیش از ۶  درصد آرا، رای بیشتری نسبت به دور گذشته داشتند. مشارکت نزدیک به ۸۵ درصدی در انتخابات که اندکی بیش از انتخابات پیشین بود نشان داد به‌رغم سرخوردگی بخشی از جامعه از سیاست همه احزاب، خانه‌نشینی را جایز ندانسته و برای ایجاد تحول در اوضاع به میدان آمدند.

این نتایج را نمی‌توان پیروزی سوسیال‌دموکراسی نامید. سوسیال‌دموکرات‌ها یکی از ضعیف‌ترین نتایج انتخابات در طول تاریخ خود را تجربه کردند و نتوانستند نارضایتی از دولت راست را به سود خود بسیج کنند. سود اصلی شکست دولت دست راستی نصیب حزب چپ و تا اندازه‌ای سبزها شد. بخشی از رأی‌دهندگان نه خواهان بازگشت به سیاست‌های پیشین، بلکه در جست‌وجوی بدیلی صریح‌تر در دفاع از رفاه، برابری و حقوق اجتماعی و محیط زیست بودند.

کاهش بیش از سه درصد آرای دموکرات‌های سوئد اما آشکارا نشانه عقب‌نشینی انتخاباتی راست افراطی است بی‌آنکه الزاماً گفتمان آن شکست خورده باشد. این حزب طی چهار سال گذشته، بدون حضور رسمی در کابینه، از راه «توافق تیدو» بر سیاست‌های مهاجرت، پناهندگی، تابعیت، امنیت، مجازات و تضعیف دولت رفاه اثرات به شدت منفی برجا گذاشت. بخشی از دستور کار آن در سیاست رسمی دولت ادغام و از این راه یکسره عادی‌سازی شد و برخی از احزاب دیگر در کپی پردازی از شعارهای این حزب با یکدیگر به سبقت پرداختند. به عبارت دیگر یک حزب می‌تواند آرای خود را از دست بدهد، اما زبان و تعریفش از مسائل اجتماعی همچنان بر سیاست احزاب حاکم و حتی بخشی از احزاب اپوزیسیون سایه افکند.

با این همه، نزدیکی به قدرت، حزب راست افراطی دموکرات‌های سوئد را از امتیاز و ادعای «حزب ناراضیان و معترضان» محروم کرد. حزبی که در شکل‌دهی به سیاست‌های حاکم نقش دارد، دیگر نمی‌تواند همه ناکامی‌ها را به گردن «نخبگان حاکم» بیندازد. این بار رأی‌دهندگان فرصت یافتند نه فقط وعده‌ها، بلکه کارنامه آن را نیز داوری کنند.

در این میان حمایت سیاسی و رسانه‌ای گسترده بخشی از سلطنت‌طلبان ایرانی از حزب خارجی‌ستیز دموکرات‌های سوئد که حتی رئیس آن حزب را برای سخنرانی به تظاهرات خود در استکهلم دعوت کردند، دست‌کم به افزایش محسوس اقبال انتخاباتی این حزب یا برخی چهره‌های ایرانی‌تبار آن منجر نشد. چنان‌که نیما غلامعلی‌پور، از دعوت‌کنندگان رضا پهلوی به پارلمان سوئد، تنها ۶۵ رأی شخصی و آرین کاراپت، دیگر نامزد و نماینده پیشین پارلمان، ۱۱۴ رأی کسب کردند و هر دو از راهیابی به پارلمان بازماندند!

با این حال، تضعیف موقعیت این حزب لزوماً برگشت‌ناپذیر نیست. هنوز روشن نیست که رهبر حزب سوسیال دموکرات تا چه اندازه خواهد توانست، با توجه به شروط حزب چپ و حزب مرکز، دولتی باثبات و برخوردار از حمایت پارلمانی کافی تشکیل دهد. افزون بر این، حتی در صورت موفقیت، اگر ائتلاف قرمز و سبز و حزب مرکز نتواند از شدت بحران‌های مسکن، درمان، آموزش، اشتغال و نابرابری بکاهد، راست افراطی بار دیگر با زبان اعتراض و نارضایتی به صحنه بازخواهد گشت. از این رو، عقب راندن راست افراطی تنها زمانی پایدار خواهد ماند که با بازسازی دولت رفاه، دفاع قاطع از برابری حقوقی و ارائه پاسخ‌های اجتماعی مؤثر به ناامنی‌ها و نگرانی‌های شهروندان همراه شود.

آلمان: پیروزی هم‌زمان چپ دموکراتیک و سبز و راست افراطی 

انتخابات ایالتی ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ شکاف درونی آلمان را به روشن‌ترین شکل آشکار کرد. در برلین، حزب چپ با نزدیک به ۶ ۲ درصد آرا به نیروی نخست بدل شد. دموکرات‌مسیحی‌ها نزدکی به ۱۹ درصد، حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان بیش از ۱۶ درصد، سبزها بیش از ۱۴ درصد و سوسیال‌دموکرات‌ها تنها اندکی بیش از ۱۲ درصد آرا  را به دست آوردند. پیروزی الیف ارالپ، نامزد اصلی حزب چپ آلمان و سیاستمداری با پیشینه مهاجر، نمادی از امکان تبدیل دفاع از عدالت اجتماعی، حق مسکن، چندگانگی اتنیکی و مخالفت با مهاجرستیزی به نیرویی گسترده در یک کلان‌شهر همچون برلین بود که به ویژه با برجسته کردن مسئله مسکن و شعارهای رفاهی، شانس این پیروزی را به صورت چشمگیر افزایش داد.

اما در همان روز، آلترناتیو برای آلمان در مکلنبورگ-فورپومرن غربی با بیش از ۳۸  درصد در جایگاه نخست قرار گرفت و سوسیال‌دموکرات‌ها با ۳۵٫۵ درصد دوم شدند. دموکرات‌مسیحی‌ها با نزدیک به ۵ درصد حتی از ورود به پارلمان ایالتی بازماندند. این نتیجه، در کنار رأی نزدیک به ۴۴ درصدی حزب آلترناتیو برای آلمان در زاکسن-آنهالت، نشان می‌دهد که این حزب در بخش مهمی از شرق آلمان دیگر فقط حزب اعتراض نیست؛ بلکه به بلوکی با ادعای حکومت تبدیل شده است.

آرای انتخاباتی در برلین و شرق آلمان بیش از آن که دو حادثه جداگانه به شمار آیند، نشانگر دو قطب یک جامعه  قطبی‌شده و پلاریزه‌اند. تقریبا همانند سوئد، چپ‌ها و سبزها توانستند در ‌شهرهای بزرگ همچون برلین و هانوور و استکهلم و گوتنبرگ و مالمو و در میان جمعیت جوان‌تر، افراد دارای تحصیلات بالاتر، محیط های برخوردار از تنوع فرهنگی بیشتر و با جنبش‌های اجتماعی نیرومندتر و در میان مهاجران از رشد بیشتری برخوردار شوند. در برلین چپ دموکراتیک و سبزها توانستند با انگشت گذاشتن بر بحران حاد مسکن، نارضایتی را به زبان عدالت و حقوق برابر ترجمه کنند. در مقابل در هر دو کشور در مناطق روستایی، شهرهای کوچک و نواحی گرفتار کاهش جمعیت و ضعف خدمات عمومی، همان نارضایتی‌ها بیشتر به زبان طرد مهاجران، خشم علیه نخبگان و نوستالژی اقتدار و نظم درآمد.

در کنار این عوامل، فرسایشی شدن جنگ اوکراین و هزینه‌های اقتصادی آن نیز به تقویت گرایش‌های منتقد تداوم حمایت نظامی از اوکراین در میان بخشی از افکار عمومی آلمان یاری رسانده است.

جغرافیای سیاسی قطبی‌شدن در آلمان و سوئد 

گذشته از برلین، انتخابات هانوور نیز بُعد دیگری از این جغرافیای سیاسی را آشکار کرد. در دور نخست انتخابات شهرداری، نامزد حزب سبز بیش از ۴۵٫۵ درصد آرا را به دست آورد، در حالی که نامزد سوسیال‌دموکرات‌ها ۲۱٫۵ درصد، دموکرات‌مسیحی‌ها  حدود ۱۴ درصد و حزب آلترناتیو برای آلمان کمتر از ۱۱ درصد رأی کسب کردند. نتایج هانوور و برلین نشان می‌دهد که راست افراطی در همه‌جا نیروی مسلط نیست و در شهرهای بزرگ، تحصیل‌کرده و با تنوع اتنیکی و چندفرهنگی همچنان می‌توان آن را به عقب راند.

اما این شکاف صرفاً فرهنگی نیست، بلکه ریشه‌ای جغرافیایی نیز دارد. در آلمان، فاصله میان آلمان شرقی سابق و غرب آلمان، میان ‌شهرهای بزرگ و مناطق پیرامونی و روستایی، و نیز نابرابری در دسترسی به آموزش، اشتغال، خدمات عمومی و فرصت‌های فرهنگی، به شکاف‌های سیاسی دامن زده است. هنگامی که این نابرابری‌ها با احساس به‌حاشیه‌رانده‌شدن، بی‌اعتمادی به نهادها و احساس ‌نمایندگی نشدن - به‌ویژه در بخش‌هایی از آلمان شرقی که از سنت اقتدارگرایی بیشتری برخوردار بوده - درهم می‌آمیزد، زمینه برای رشد راست افراطی فراهم‌تر می‌شود. در چنین فضایی، مهاجران، پناه‌جویان، مسلمانان، فمینیست‌ها یا نیروهای چپ  و سبز و سوسیال دموکرات به جای ساختارهای مولد نابرابری، مسئول بحران‌ها معرفی می‌شوند.

در سوئد نیز با نوعی جغرافیای سیاسی قطبی‌شده روبه‌رو هستیم، هرچند شکاف اصلی کمتر میان شمال و جنوب و بیشتر میان ‌شهرهای بزرگ و دانشگاهی با مناطق پیرامونی و شهرهای کوچک به چشم می خورد. البته شمال کشور همچنان از پایگاه‌های مهم سوسیال‌دموکراسی و تا حدی حزب چپ است، در حالی که جنوب، به‌ویژه اسکونه، از مراکز اصلی نفوذ راست افراطی و احزاب راست به شمار می‌رود.

با این همه، الگوی رأی‌دهی در ‌شهرهای بزرگ تصویری متفاوت ارائه می‌دهد. در استکهلم، حزب چپ ۱۳ درصد و حزب سبز  بیش از ۱۱  درصد رأی کسب کردند که به‌مراتب بالاتر از میانگین کشوری آنها بود. در مالمو، حزب چپ با بیش از ۱۷درصد و سبزها با بیش از ۹ درصد از حمایت گسترده‌تری از میانگین کشوری برخوردار شدند. گوتنبرگ نیز، همانند برلین و هانوفر، یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های نیروهای چپ و سبز است و سوسیال دموکرات است. جایی که حزب چپ بیش از ۱۵  درصد و سبزها  بیش از ۹  درصد رأی آوردند و حزب سوسیال دموکرات گرچه نسبت به انتخابات پیشین و میانگین کشور اندکی آرای کمتری داشت، اما همچنان حزب اول باقی ماند. این درحالی است  که سهم حزب خارجی ستیز دموکرات‌های سوئد تنها نزدیک به ۱۲ درصد آرا بود و بسیار کمتر از میانگین آن در کل کشور است.

این نتایج نشان می‌دهد که در هر دو کشور، یکی از مهم‌ترین خطوط گسل سیاسی نه میان گروه های اتنیکی یا حتی مناطق، بلکه میان کلان‌شهرهای متنوع و چندفرهنگی و بخش‌هایی از مناطق پیرامونی شکل گرفته است. نتایج انتخابات ۲۰۲۶ بار دیگر نشان داد که پایگاه اصلی چپ و سبز در سوئد همچنان کلان‌شهرها و شهرهای دانشگاهی هستند، در حالی که راست افراطی در بخش‌هایی از مناطق پیرامونی و شهرهای کوچک‌تر نفوذ بیشتری دارند.

تضعیف سوسیال‌دموکراسی و احزاب میانه و مرکز

یکی از روشن‌ترین وجوه مشترک انتخابات سوئد و آلمان، عقب‌نشینی سوسیال‌دموکراسی است. سوسیال‌دموکراسی در چند دهه گذشته بخشی از پیوند تاریخی خود با طبقات کارگر، اتحادیه‌ها و بازتوزیع عادلانه‌تر ثروت اجتماعی را از دست داده است. پذیرش هرچه بیشتر سیاست‌های مبتنی بر یکه‌تازی بازار و نئولیبرالیسم، خصوصی‌سازی، عقب‌نشینی از جهان‌شمولی رفاه، سخت‌گیری مهاجرتی و حرکت مداوم به سوی مرکز و میانه، نه‌تنها مانع رشد راست افراطی نشده، بلکه گاه دستور کار آن را مشروعیت بخشیده است.

این عقب‌نشینی را باید در متن بحران گسترده‌تر سرمایه‌داری متأخر نیز دید. افزایش هزینه زندگی، بحران مسکن، ناامنی شغلی، کاهش دسترسی به خدمات عمومی و گسترش فاصله‌های طبقاتی فقط فشار اقتصادی ایجاد نمی‌کنند، بلکه احساس بی‌قدرتی و بی‌آیندگی را نیز افزایش می‌دهند. هرگاه نیروهای عدالت جو، پیشرو و دموکراتیک نتوانند برای این مسائل پاسخی ملموس و قابل اعتماد عرضه کنند، راست افراطی می‌کوشد علل ساختاری بحران را پنهان سازد و مهاجران، اتحادیه اروپا، فمینیسم، چپ یا نخبگان فرهنگی را مقصر جلوه دهد. در سوی مقابل، پیشروی چپ زمانی امکان‌پذیرتر می‌شود که این ناامنی‌ها را از جمله به مطالباتی چون مسکن عمومی، امنیت شغلی، مالیات عادلانه و تقویت رفاه اجتماعی پیوند زند.

اگر احزاب سوسیال‌دموکرات نیز مهاجرت را عمدتاً از منظر کنترل، هزینه و تهدید تعریف‌کنند، رأی‌دهندگان ممکن است نسخه اصلی را به نسخه تعدیل‌شده ترجیح دهند. تقلید از راست افراطی آن را تضعیف نمی‌کند؛ برعکس، به آن امکان می‌دهد بگوید حتی مخالفانش نیز تعریفش از مسئله را پذیرفته‌اند. بااین‌حال، تضعیف موقعیت سوسیال‌دموکراسی پایان سیاست برابری‌خواه نیست. پیشروی حزب چپ و سبزها در سوئد، پیروزی چپ در برلین و قدرت سبزها در هانوور و پدیده ملانشو در فرانسه نشان می‌دهد بخشی از جامعه در جست‌وجوی بدیلی روشن‌تر از سازش‌کاری میانه‌گرایانه است و اگر سوسیال دموکراسی نیز گردش به چپ کند، بخت خود را برای جذب آرای ناراضیان از موقعیت نابسامان اقتصادی و رفاهی افزایش خواهد داد. 

چه کسانی به چپ و سبز و سوسیال دموکراسی و چه کسانی به راست افراطی گرایش دارند؟ 

الگوی اجتماعی رأی‌دهی در این دو کشور با یافته‌های پژوهش «سنجش تنوع، طرز تلقی درباره مهاجرت و چندگانگی اتنیکی» در سوئد که من همراه فرشته احمدی و دیگر همکارانمان از جمله در سال ۲۰۲۱ منتشر کرده‌ایم، هم‌خوانی چشمگیری دارد. زنان، جوانان، افراد دارای تحصیلات بالاتر، ساکنان شهرهای بزرگ و کسانی که تماس بیشتری با افراد دارای پیشینه مهاجرتی دارند، نگرش مثبت‌تری به مهاجرت و چندگانگی اتنیکی نشان می‌دهند. هواداران احزاب نزدیک به چپ و سبز نیز پذیرش بیشتری نسبت به تنوع فرهنگی و اتنیکی دارند. در مقابل، راست افراطی در میان مردان، سالمندان، مناطق روستایی و پیرامونی و گروه‌هایی که ناامنی اقتصادی یا منزلتی بیشتری احساس می‌کنند، نفوذ بیشتری دارد.

بااین‌حال، تهیدستی به‌تنهایی کسی را راست افراطی نمی‌کند، بلکه بسیاری از آنها به حزب سوسیال دموکرات و چپ رأی می‌دهند. وانگهی همه رأی‌دهندگان راست افراطی نیز فقیر نیستند. طبقه، تحصیلات، جنسیت، سن، جغرافیا، تماس میان‌گروهی، منزلت و اعتماد سیاسی درهم می‌آمیزند. آنچه تعیین‌کننده است، شیوه تفسیر ناامنی است. نارضایتی اقتصادی می‌تواند به مطالبه بازتوزیع ثروت اجتماعی، مسکن عمومی و خدمات اجتماعی منجر شود، یا به دشمنی با مهاجران و دفاع انحصاری از رفاه برای «خودی‌ها» جهت یابد. رقابت سیاسی در اصل بر سر همین ترجمان است.

در این میان، شکاف جنسیتی نیز اهمیت فزاینده‌ای یافته است. زنان، به‌ویژه زنان جوان، در بسیاری از جوامع اروپایی بیشتر به نیروهای چپ، سبز و برابری‌خواه گرایش دارند، حال آنکه بخشی از مردان، از جمله برخی مردان جوان، جذب گفتمان‌های ضد فمینیستی، اقتدارگرا و نوستالژیک درباره نظم و مردانگی می‌شوند. این تفاوت را نمی‌توان به جنسیت به‌تنهایی تقلیل داد. موقعیت طبقاتی، تحصیلات، تجربه مهاجرت، جغرافیای زیست و فضای رسانه‌ای با آن درهم می‌آمیزند. بااین‌همه، منازعه بر سر برابری جنسیتی و دگرگونی نقش‌های زنانه و مردانه در کنار طرفداری یا مخالفت با  نژادپرستی و مهاجر ستیزی به یکی از میدان‌های مهم کشاکش میان سیاست ترقی خواه و راست افراطی بدل شده است.

همچنین نباید راست افراطی را صرفاً به مهاجرستیزی تقلیل داد. هرچند مهاجرستیزی یکی از محوری‌ترین ابزارهای بسیج آن است. بی‌اعتمادی به نهادها، احساس ازدست‌رفتن منزلت، واکنش به جهانی‌شدن نئولیبرال، بحران نمایندگی، هراس از دگرگونی‌های فرهنگی و شکاف مرکز و پیرامون نیز در گسترش آن نقش دارند. توان راست افراطی دقیقاً در آن است که این نارضایتی‌های ناهمگون را در روایتی ساده گرد آورد و «دیگری» را علت بحران معرفی کند. 

آیا راست افراطی در قدرت جذابیت خود را از دست می‌دهد؟ 

پاسخ واحدی به این پرسش وجود ندارد. تجربه اروپا نشان می‌دهد که مشارکت راست افراطی در قدرت می‌تواند، همانند سوئد، بخشی از سرمایه اعتراضی آن را فرسوده کند؛ زیرا دیگر نمی‌تواند همه ناکامی‌ها را به نخبگان حاکم نسبت دهد و خود نیز در معرض داوری افکار عمومی قرار می‌گیرد. با این حال، تجربه کشورهایی چون ایتالیا و مجارستان -دستکم در گذشته - نشان می‌دهد که ورود به قدرت لزوماً و به صورت خودکار به تضعیف راست افراطی نمی‌انجامد و حتی می‌تواند به تثبیت یا گسترش پایگاه اجتماعی آن بینجامد. از این رو، سرنوشت این احزاب بیش از آنکه به حضور یا عدم حضورشان در قدرت وابسته باشد، به کارنامه عملی آنان، شرایط اقتصادی و اجتماعی، و توانایی‌شان در حفظ چهره‌ای متمایز از نخبگان سیاسی مستقر بستگی دارد. اما تجربه آلمان نشان می‌دهد که بیرون نگه داشتن راست افراطی از دولت نیز به‌خودی‌خود برای کاهش رأی آن کافی نیست. «دیوار آتش» و خودداری سایر احزاب از ائتلاف با حزب آلترناتیو برای آلمان مانع رشد آن نشده است.

خطر اصلی بیش از آن که در عادی‌سازی راست افراطی و مشارکت دادن آن در حکومت باشد و یا اکتفا کردن به نفی اخلاقی و حقوقی آنها باشد، در فقدان بدیل آلترناتیو نهفته است. اگر نیروهای دموکراتیک فقط بگویند چه چیزی را نمی‌خواهند، اما پاسخی معتبر به هزینه زندگی، افول مناطق پیرامونی، ناامنی شغلی، کمبود مسکن و کاهش خدمات عمومی ندهند، میدان برای راست افراطی باز می‌ماند. سیاست مؤثر باید هم مرزی روشن با نژادپرستی و اقتدارگرایی داشته باشد و هم ریشه‌های اجتماعی نارضایتی را هدف قرار دهد.

فرانسه در آستانه آزمونی تعیین‌کننده 

انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در ۱۸ آوریل ۲۰۲۷ و دور دوم احتمالی آن در ۲ مه برگزار می‌شود. این انتخابات ممکن است مهم‌ترین آزمون بعدی برای سنجش نسبت میان پیشروی راست افراطی و شکل‌گیری موج چپ و دموکراتیک علیه آن باشد. نظرسنجی‌های سپتامبر ۲۰۲۶ مارین لوپن را، بسته به ترکیب نامزدها، با ۳۳ تا ۳۵ درصد در جایگاه نخست دور اول نشان می‌دهند. امکان پیروزی «اجتماع ملی» دیگر صرفاً هشداری بدبینانه نیست. تضعیف نیروهای مرکز، میراث مناقشه‌برانگیز دوران مکرون، بی‌ثباتی دولت‌ها، بحران هزینه زندگی و عادی‌شدن زبان راست افراطی، به آن امکان داده‌اند خود را همچون بدیل قدرت عرضه کند.

هم‌زمان رشد ژان‌لوک ملانشون و «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» را می‌توان تا اندازه‌ای واکنشی به همین خطر دانست. در چند سناریوی نظرسنجی، ملانشون با حدود ۱۵٫۵ تا ۱۷ درصد به دور دوم راه می‌یابد. اما رشد او فقط واکنش به لوپن یا باردلا نیست. او با برنامه بازتوزیع ثروت، تقویت خدمات عمومی، برنامه‌ریزی زیست‌محیطی و جمهوری ششم نیز می‌کوشد به نارضایتی‌ها پاسخ مستقلی ‌دهد. صعود هم‌زمان راست افراطی و چپ رادیکال، بار دیگر نشانگر آن است که تضعیف مرکز و گسترش قطبی‌شدن روندی رو به رشد در اروپای است. همان طور که در آمریکا نیز رشد سندرز و ممدانی و سوسیالیست های دموکرات نشانگر روند مشابهی و گسترش قطبی شدن در آنجا است.

در فرانسه خطر آن است که پراکندگی چپ میان ملانشون، سوسیال‌دموکرات‌ها و سبزها، یا ناتوانی آن در جذب طبقات فرودست بیرون از کلان‌شهرها، راه را برای راست افراطی هموار کند. در عین حال، بازسازی جبهه‌ای مبهم در مرکز نیز کافی نیست، زیرا بخش مهمی از نارضایتی موجود دقیقاً علیه همین مرکز شکل گرفته است. مقابله با راست افراطی به بدیلی اجتماعی و دموکراتیک نیاز دارد که اضطراب اقتصادی را جدی بگیرد و هم‌زمان از حقوق مهاجران، برابری جنسیتی، مبارزه با نژادپرستی و عدالت اقلیمی عقب ننشیند.

کلام آخر

انتخابات اخیر در دو کشور سوئد و آلمان نشان داد که راست افراطی نه شکست‌ناپذیر است و نه شکست آن خودبه‌خود رخ می‌دهد. تجربه سوئد، شرق آلمان و برلین بیانگر آن است که سرنوشت ضدموج دموکراتیک بیش از هر چیز به توان نیروهای مترقی در پیوند دادن مطالبات عدالت اجتماعی با برابری جنسیتی، مبارزه با نژادپرستی، دفاع از حقوق مهاجران و گذار زیست‌محیطی بستگی دارد. هرگاه نارضایتی‌های اجتماعی به پاسخی دموکراتیک و برابری‌خواهانه ترجمه نشود، راست افراطی از آن تغذیه خواهد کرد. از این رو، عقب راندن آن تنها از مسیر تلفیق سیاست انتخاباتی با سازمان‌یابی اجتماعی و بازسازی امیدی جمعی و  پایدار امکان‌پذیر است. در این میان، تجربه زوهران ممدانی در آمریکا و الیف ارالپ در برلین نشان می‌دهد که دفاع از پلورالیسم، برابری و تبعیض‌ستیزی زمانی بیشترین ظرفیت بسیج اجتماعی را می‌یابد که با مطالبات ملموس رفاهی، کاهش نابرابری‌ها و ارتقای امنیت اجتماعی پیوند بخورد. این شاید یکی از مهم‌ترین درس‌های سیاست مترقی در رویارویی با ضدموج دموکراتیک در برابر راست افراطی و پوپولیست در روزگار ما باشد!