دو فشار، یک میدان

ایران امروز در وضعیتی قرار دارد که می‌توان آن را هم‌زمانی دو فشار متقاطع توصیف کرد؛ فشاری که از بیرون با تحریم، تهدید نظامی و اقدام‌های امپریالیستی اعمال می‌شود، و فشاری که از درون با سیاست‌های اقتصادی ضدکارگری، فساد نهادی و سرکوب سازمان‌یافته بر مردم وارد می‌آید. این دو فشار، هرچند از دو منبع متفاوت سرچشمه می‌گیرند و اهداف اعلامی متفاوتی دارنداما در عمل یکدیگر را تشدید می‌کنند و هزینه نهایی‌شان را بیشتر مردم خصوصا کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، زنان، معدنچیان و دیگر اقشار فرودست می‌پردازند. برای فهم این وضعیت، باید هر دو فشار را جداگانه تحلیل کرد، سپس رابطه‌شان را بررسی کرد، و در نهایت، پرسش از نیروهایی را مطرح کرد که می‌توانند در این میدان عمل کنند.

فشار بیرونی، دو سازوکار اصلی دارد: اقدام‌های نظامی و تحریم‌های اقتصادی. اقدام‌های نظامی از بمباران‌ها تا ترورها مستقیماً جان و زیرساخت‌ها را مستقیما مورد هدف قرار می‌دهند. کشتار کودکان در مدارس، بمباران بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی، و کشتن شهروندان عادی، بخشی از هزینه‌هایی است که مردم می‌پردازند. اما تحریم‌های اقتصادی، سازوکار پیچیده‌تری دارند و اثرشان نه به‌طور یکسان، بلکه به‌طور طبقاتی توزیع می‌شود. شواهد موجود نشان می‌دهد که تحریم‌ها بر طبقه‌های فرودست فشار بیشتری وارد می‌کنند تا بر طبقه‌های بالا. سرمایه‌داران بزرگ، از یک‌سو، به دلیل دسترسی به شبکه‌های مالی بین‌المللی و امکان انتقال سرمایه، کمتر آسیب می‌بینند؛ از سوی دیگر تحریم‌ها به کاهش رقابت خارجی و افزایش انحصار داخلی کمک می‌کنند، که به نفع بنگاه‌های بزرگ و وابسته به قدرت یعنی سرمایەداری ملی است. در مقابل، کارگران، بازنشستگان، و اقشار حقوق‌بگیر، با کاهش ارزش پول، افزایش قیمت کالاهای اساسی، و کاهش خدمات عمومی مواجه می‌شوند. تحریم‌ها همچنین یک کارکرد سیاسی دارند، آن‌ها به حکومت امکان می‌دهند ناکارآمدی‌های خود را به دشمن خارجی نسبت دهد و هر اعتراضی را نفوذ دشمن یا «جنگ ترکیبی» بنامد. این کارکرد به‌معنای آن است که تحریم‌ها در کنار سایر عوامل، زمینه‌ای فراهم می‌کنند که سرکوب را توجیه‌پذیرتر می‌سازد.

نکته مهم دیگر این است که فشار نظامی بیرونی، در برخی مقاطع به مصادره جنبش‌های اعتراضی منجر شده است. در زمستان ۱۴۰۴، فراخوان‌های جریان‌های راست و سلطنت‌طلب برای حضور در خیابان، بدون فراهم کردن سازمان یا پشتیانی نظامی به سرکوب خونین انجامید. در اینجا نه فقط حکومت، بلکه بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور نیز در قربانی شدن مردم نقش داشتند. آنان که از دور وعده حمایت می‌دادند، در عمل چیزی جز سایه‌ای سنگین و خونی بر سر مردم نینداختند و بهانه‌ای به دولت دادند تا معترضان را «جاسوس» معرفی کند و بلیطی برای امپریالیسم بود کە بە بهانەی آن تجاوزی نظامی انجام دهد. این اتفاق بطور شفاف نشان داد فشار بیرونی در برخی موارد باعث تضعیف جنبش‌های مردمی و مصادره آن‌ها می‌شود.

فشار درونی، از دو منبع سرچشمه می‌گیرد: سیاست‌های اقتصادی که به افزایش نابرابری و فقر می‌انجامند، و سرکوب سازمان‌یافته‌ای که هر صدای اعتراضی را خفه می‌کند. خصوصی‌سازی صنایع بزرگ، برون‌سپاری، و واگذاری منابع ملی به نهادهای قدرت، ثروت ملی را به سمت گروه‌های خاصی هدایت کرده است. درنتیجە تمرکز ثروت در دست گروه‌هایی است که پیوند ارگانیک با نهادهای قدرت دارند. اثر این سیاست‌ها بر فرودستان چندوجهی است و باعث کاهش ارزش واقعی دستمزدها، افزایش قیمت مسکن و کالاهای اساسی، کاهش کیفیت خدمات عمومی، و افزایش بیکاری. آمارهای رسمی و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که مستمری بسیاری از بازنشستگان زیر خط فقر است، معلمان و پرستاران برای تأمین معیشت به کار دوم و سوم روی آورده‌اند، و زنان سرپرست خانوار در فقر مطلق قرار گرفته‌اند.

سرکوب در ایران، نه فقط پاسخ به اعتراض‌ها، بلکه یک سازوکار ساختاری است. اعتراض‌های کارگری از هفت‌تپه تا پتروشیمی با بازداشت، احضار، و اغتشاشگر نامیدن مواجه می‌شوند. بازنشستگانی که برای حق قانونی خود به خیابان می‌آیند، به اطلاعات احضار یا بازداشت می‌شوند. کانون‌های بازنشستگی، که باید نماینده منافع آن‌ها باشند، به ابزار کنترل بدل شده‌اند. سرکوب، در عین حال، سرکوبی طبقاتی است. زندانیان سیاسی از کارگران، دانشجویان، فعالان زنان، معلمان در بدترین شرایط ممکن نگهداری می‌شوند، در حالی که دزدان بزرگ نمونه بارز آن بابک زنجانی آزادانه می‌گردند و حتی خود را زندانی معرفی می‌کنند. این پارادوکس جلوه‌ای از منطق کلی است کە قانون، برای فرودستان اعمال می‌شود برای قدرت‌مندان، کمتر یا بە شکل فرمالیتە.

پرسش کلیدی این است رابطه این دو فشار چیست؟ تحلیل‌ها نشان می‌دهند که این دو در عمل یکدیگر را تقویت می‌کنند، هرچند از دو منبع متفاوت سرچشمه می‌گیرند. نخست، فشار بیرونی به حکومت امکان می‌دهد سرکوب داخلی را توجیه کند. در شرایطی که کشور در معرض تهدید خارجی تصویر می‌شود، هر اعتراضی می‌تواند خیانت یا نفوذ دشمن تلقی شود. دوم، فشار داخلی سیاست‌های اقتصادی ضدکارگری به نارضایتی می‌انجامد که خود زمینه‌ساز اعتراض می‌شود. حکومت، به‌جای پاسخ به این نارضایتی از طریق اصلاحات اقتصادی، آن را به دشمن خارجی نسبت می‌دهد و با سرکوب پاسخ می‌دهد. سوم، فشار بیرونی تحریم‌ها به طبقه‌های فرودست آسیب بیشتری می‌زند، در حالی که سرمایه‌داران بزرگ کمتر آسیب می‌بینند. این امر، نابرابری را تشدید می‌کند و به مشروعیت‌زدایی از نظام اقتصادی می‌انجامد. بنابراین می‌توان گفت که دو فشار، نه مستقل، بلکه در هم‌افزایی عمل می‌کنند؛ هرچند نمی‌توان ادعا کرد که «یک هدف را دنبال می‌کنند» چنین ادعایی، هم از نظر تحلیلی قابل دفاع نیست و هم از نظر سیاسی می‌تواند به ساده‌سازی واقعیت بیانجامد.

خیابان، در ایران، همواره میدان سیاست بوده است. در جوامعی که ساختارهای سیاسی بسته‌اند و امکان بیان در نهادهای رسمی وجود ندارد، خیابان تنها جایی است که مردم می‌توانند خود را به‌عنوان سوژه سیاسی ظاهر کنند. در چهار دهه گذشته، خیابان بارها به میدان اعتراض تبدیل شده است از ۷۸، ۸۸، ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۱، ۱٤۰٤. اما هرکدام از این جنبش‌ها ترکیب طبقاتی، مطالبات، و سرنوشت متفاوتی داشتند. ۷۸ انقلابی ضدسلطنتی بود با ترکیب چندطبقه‌ای؛ ۸۸ جنبشی عمدتاً طبقه متوسط شهری بود؛ ۹۶ و ۹۸ قیام‌هایی عمدتاً از سوی حاشیه‌نشینان و فقرا؛ ۱۴۰۱ جنبشی زنانه-رادیکال؛ ١٤٠٤ اعتراضاتی که با ترکیبی از استیصال اقتصادی و فراخوان‌های بیرونی از سمت گروەهای راست و سلطنت‌طلبان شکل گرفت و در نهایت، به سرکوب خونین و سپس تولید «خیابان دولتی» انجامید. این تفاوت‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت و هر تحلیل کلانی که این تمایزها را حذف کند، به ساده‌سازی واقعیت می‌انجامد.

دولت، در پاسخ به این جنبش‌ها، دو استراتژی را در پیش گرفته است سرکوب و تصاحب. سرکوب شامل شلیک مستقیم، بازداشت گسترده، قطع اینترنت، و کنترل میدان‌ها است. تصاحب، شامل تولید «خیابان دولتی» است همانند راهپیمایی‌های سازمان‌یافته‌ای که در آن، حضور مردم نشانه وفاداری است. خیابان باید پُر شود تا خالی بماند؛ پُر از جمعیت سازمان‌یافته تا خالی از امکان اعتراض. در زمستان ۱۴۰۴، این دو استراتژی هم‌زمان به کار گرفته شد ابتدا سرکوب خونین، سپس تولید خیابان دولتی. در این میان، جامعه مدنی نیز نقش پیچیده‌ای ایفا کرد. جامعه مدنی، در ظاهر میدان آزادی است، اما در عمل می‌تواند به مانعی برای ظهور سوژه انقلابی بدل شود. این ادعا، البته، قابل بحث است و نیاز به تحلیل دقیق‌تری دارد برخی نهادهای جامعه مدنی سندیکاها، سازمان‌های زنان، انجمن‌های صنفی می‌توانند میدان مقاومت باشند، در حالی که برخی دیگر سازمان‌های غیردولتی وابسته به قدرت ابزار کنترل‌اند.

پرسش این است در این وضعیت، چه نیروهایی می‌توانند تغییر ایجاد کنند؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند تحلیل ترکیب طبقاتی جامعه ایران است. طبقه کارگر شامل کارگران صنعتی، کارگران ساختمانی، کارگران خدمات بزرگ‌ترین طبقه جامعه است، اما به‌شدت پراکنده و فاقد سازمان مستقل. خرده‌بورژوازی شامل کسبه، کارمندان، معلمان، پرستاران نیز از سیاست‌های اقتصادی آسیب دیده، اما منافعش با طبقه کارگر یکسان نیست. زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، در فقر مطلق قرار گرفته‌اند و جنبش ۱۴۰۱ نشان داد که می‌توانند نیروی محرکه تغییر باشند. اقوام تحت ستم کرد، آذری، بلوچ، عرب، ترکمن نیز مطالبه‌های خاص خود را دارند که در تحلیل‌های کلان غالباً نادیده گرفته می‌شود. بورژوازی شامل

سرمایه‌داران بزرگ و وابسته به قدرت از سیاست‌های اقتصادی سود می‌برد و بنابراین، منافعی در تغییر ساختار ندارد. روحانیت و نهادهای مذهبی نیز بخشی از ساختار قدرت‌اند و منافعشان با حفظ وضع موجود گره خورده است. بنابراین، پرسش از نیروهای تغییر، پرسشی است که نمی‌توان با شعار پاسخ داد؛ پاسخ آن در سطح تحلیل مشخص روابط طبقاتی و نیروهای اجتماعی قابل ارائه است.

آنچه در ایران می‌گذرد، وضعیتی است که در آن مردم فرودست میان دو فشار گرفتار آمده‌اند، فشاری که از بیرون با تحریم، تهدید نظامی و اقدام‌های امپریالیستی اعمال می‌شود، و فشاری که از درون با سیاست‌های اقتصادی ضدکارگری، فساد نهادی و سرکوب سازمان‌یافته بر آن‌ها وارد می‌آید. این دو فشار، هرچند از دو منبع متفاوت سرچشمه می‌گیرند، در عمل یکدیگر را تشدید می‌کنند و هزینه نهایی‌شان را بیشتر مردم می‌پردازند. در چنین وضعیتی، پرسش از راه برون‌رفت، پرسشی است که نمی‌توان با شعار پاسخ داد.

سازمان‌یابی مستقل طبقه کارگر، اتحاد با سایر نیروهای فرودست، و مبارزه هم‌زمان با فشارهای بیرونی و درونی این‌ها می‌توانند یکی از راه‌های برون‌رفت باشند، اما نه تنها راه. تحول‌های آینده به ترکیب نیروهای اجتماعی، به توانایی سازمان‌یابی، و به شرایط بین‌المللی بستگی دارد. آنچه مسلم است این است که خیابان، همچنان صحنه اصلی سیاست در ایران باقی می‌ماند؛ صحنه‌ای که در آن مردم می‌توانند نظم رسمی را به چالش بکشند و دولت می‌تواند چهره واقعی‌اش را نشان دهد. اما مردم باید آگاه باشند که در زمین بازی قدرت‌ها و سرمایه‌داری، بازی نکنند زیرا در آن زمین سناریوها از پیش نوشته شده‌اند.