دولت پرداخت مستقیم حقوق را به بخشی از کارگران پیمانکار محدود کرد
بخشنامه جدید سازمان اداری و استخدامی برای پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی در حالی وارد مرحله اجرا شده که گروهی از کارگران پیمانکاری، از جمله نیروهایی که با عناوینی مانند «حجمی» و «خرید خدمت» کار میکنند، میگویند از این طرح کنار گذاشته شدهاند و همچنان ناچارند حقوق خود را از شرکتهای واسطه دریافت کنند.
بخش کارگری
دستمزد کارگران ـ عکس از آرشیو
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، دستگاههای اجرایی باید از یکم تا نهم مهرماه اطلاعات نیروهای شرکتی خود را در «سکوی یکپارچه» ثبت کنند تا پرداخت حقوق آنها مستقیماً انجام شود. این طرح با هدف کاهش نقش شرکتهای پیمانکاری در پرداخت دستمزد و افزایش شفافیت و نظارت بر قراردادها اجرا میشود.
اما در بخشنامه جدید، ثبت اطلاعات به نیروهایی محدود شده که عنوان قرارداد آنها «تأمین نیروی انسانی» باشد. همین موضوع اعتراض گروهی از کارگران را بهدنبال داشته است؛ کارگرانی که اگرچه سالها در دستگاههای دولتی و عمومی کار کردهاند، اما قراردادشان با عناوینی مانند «حجمی»، «خرید خدمت» یا «استیجاری» تنظیم شده است.
در قراردادهای «حجمی»، دستگاه دولتی معمولاً انجام یک مجموعه خدمت مشخص، مانند نظافت، نگهبانی یا خدمات پشتیبانی را به یک پیمانکار واگذار میکند و شرکت، نیروی لازم برای انجام آن کار را تأمین میکند. در «خرید خدمت»، دستگاه برای دریافت یک خدمت مشخص با فرد یا شرکت قرارداد میبندد، بدون آنکه فرد طرف قرارداد استخدامی مستقیم با دستگاه داشته باشد. «نیروی استیجاری» نیز معمولاً نیرویی است که از طریق یک شرکت یا مجموعه دیگر در اختیار دستگاه قرار میگیرد و رابطه استخدامی مستقیم با دستگاه ندارد.
با وجود تفاوت میان این شیوههای قراردادی، انتقاد اصلی کارگران این است که در بسیاری از موارد، آنها سالها کار مستمر و مورد نیاز دستگاه را انجام میدهند، اما تنها بهدلیل عنوان قرارداد، از برخی مزایایی که برای گروه دیگری از نیروهای شرکتی در نظر گرفته شده، محروم میشوند.
هیئت دولت پرداخت مستقیم حقوق کارگران را که ۳۱ تیرماه سال جاری ابلاغ شد، تصویب کرد اما شرکتهای پیمانکاری را در ساختار موجود حفظ کرد.
شماری از نیروهای شاغل در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به همین وضعیت میگویند سالها در کنار نیروهای رسمی در بخشهای مختلف بیمارستانی و اداری کار کردهاند، اما اکنون بهدلیل عنوان قراردادی خود مشمول پرداخت مستقیم حقوق نمیشوند.
یکی از این کارگران میگوید: «سالهاست با مدرک لیسانس و فوقلیسانس، پابهپای نیروهای رسمی در بخشهای پرخطر بیمارستانی و اداری کار میکنیم، اما پیمانکار اسم ما را گذاشته حجمی یا خرید خدمت.»
این نیروها از سازمان اداری و استخدامی و وزارت بهداشت خواستهاند بخشنامه اصلاح شود و تأکید کردهاند: «ساماندهی نباید فقط شامل یک گروه خاص شود؛ کارهای همه ما مستمر است و همگی ما باید بدون واسطه، حقوقمان را از دولت بگیریم.»
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان بلاتکلیف است
بخشنامه جدید البته به معنای استخدام مستقیم یا «تبدیل وضعیت» همه نیروهای شرکتی نیست؛ موضوعی که سالهاست یکی از مطالبات اصلی این نیروهاست. در تبدیل وضعیت، رابطه کاری فرد از حالت غیرمستقیم و پیمانکاری به رابطه مستقیم استخدامی یا قراردادی با دستگاه تغییر میکند.
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، در اظهارات اخیر خود درباره موانع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به چند حکم قانونی اشاره کرده است: تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام نیروهای «کار معین» را به سقف و شرایط مشخصی محدود میکند و ماده ۱۷ امکان واگذاری بخشی از خدمات دستگاههای دولتی به شرکتها و مؤسسات غیردولتی را فراهم کرده است. ماده ۱۰۶ نیز به نحوه محاسبه حقوق و کسور بازنشستگی کارکنان دولت مربوط میشود. همچنین ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم دولت را مکلف به کاهش ۱۵ درصدی تعداد کارکنان دستگاههای اجرایی تا پایان برنامه کرده است.
رفیعزاده این مجموعه احکام را از جمله مواردی دانسته که در بررسی حقوقی امکان ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باید تعیین تکلیف شوند؛ با این حال، هیچیک از این مواد بهتنهایی ممنوعیت صریح و کلی برای تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی ایجاد نمیکند.
احسان سهرابی، از فعالان رسمی کارگری، در واکنش به این استدلال میگوید: «جامعه کارگری هرگز نمیگوید قانون را کنار بگذارید؛ اتفاقاً مطالبه اصلی ما این است که قانون بهصورت دقیق اجرا شود.»
او معتقد است دولت و مجلس باید مشخص کنند دقیقاً کدام احکام قانونی مانع ساماندهی نیروهای شرکتی است و چه راهکاری برای رفع این موانع وجود دارد. سهرابی با اشاره به تجربه تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر میگوید این تجربه نشان داده است که در صورت وجود اراده قانونگذاری، میتوان برای گروههای مشخص سازوکار قانونی ایجاد کرد.
سهرابی همچنین درباره احتمال شکلگیری فهرستهای سفارشی در روند ساماندهی هشدار داده و میگوید: «اگر قرار باشد دولت سرانجام سازوکاری برای ساماندهی نیروهای غیرمستقیم طراحی کند، اما فهرست افراد بر اساس توصیه نماینده، عضو شورا یا مدیر دستگاه بسته شود، این فرآیند نهتنها تبعیض را از بین نمیبرد، بلکه آن را قانونی و نهادینه میکند.»
اجرای بخشنامه جدید میتواند شیوه پرداخت حقوق بخشی از نیروهای پیمانکاری را تغییر دهد، اما تعیین تکلیف استخدامی نیروهای شرکتی و اختلاف بر سر شمول گروههای مختلف، از جمله «نیروهای حجمی» و «خرید خدمت»، همچنان حلنشده باقی مانده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.