«معافیت بشردوستانه» فقط روی کاغذ قشنگ است؛ دارو دور از دسترس ایرانیان است

بازار داروی ایران در ماه‌های اخیر زیر فشار چند بحران هم‌زمان قرار گرفته است. جنگ، محاصره دریایی آمریکا، تشدید تحریم‌های مالی و حمل‌ونقل، سقوط ارزش ریال، اختلال در واردات مواد اولیه، بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها و آسیب دیدن بخشی از زیرساخت‌های تولید. نتیجه این مجموعه، افزایش چندبرابری قیمت برخی داروها و دشوارتر شدن دسترسی بیماران به اقلامی است که تا چند ماه پیش به‌سادگی در داروخانه‌ها پیدا می‌شدند.

گزارش تازه آسوشیتدپرس از تهران نشان می‌دهد برخی داروها بیش از سه برابر گران شده‌اند و فروشندگان داروخانه‌ها از افزایش قیمت دو، چهار و حتی شش‌برابری بعضی اقلام خبر می‌دهند. در عین حال، کمبودها هنوز در همه بیمارستان‌های کشور به شکل یکسان دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد دولت تلاش کرده است ذخایر موجود را در درجه نخست به مراکز درمانی و داروهای حیاتی اختصاص دهد.

فایننشال تایمز هم در گزارشی جداگانه از کمبود حدود ۶۰ داروی ضروری، از جمله داروهای مورد نیاز بیماران مبتلا به تالاسمی، خبر داده است. این گزارش می‌گوید برخی واردات دارویی ایران از هند و اروپا انجام می‌شد، اما محاصره بنادر جنوبی و محدودتر شدن پروازهای بین‌المللی، مسیرهای معمول تامین را مختل کرده و ایران را به استفاده از ذخایر و مسیرهای جایگزین زمینی و هوایی واداشته است.

اگر دارو تحریم نیست، مشکل کجاست؟

این پرسش کلیدی بحران فعلی است. دولت آمریکا می‌گوید دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر کالاهای بشردوستانه هدف تحریم‌ها نیستند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اوفک، صراحتا اعلام کرده است که فروش و صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به ایران، با رعایت شرایط مشخص، از معافیت‌ها و مجوزهای گسترده برخوردار است. حتی اشخاص غیرآمریکایی هم عموما برای فروش این کالاها به ایران با خطر تحریم ثانویه روبه‌رو نمی‌شوند، مگر اینکه معامله با افراد یا نهادهای مشخصا تحریم‌شده انجام شود.

اما فاصله میان «معافیت حقوقی» و «امکان واقعی معامله» همان فاصله میان «ماه من» تا «ماه گردون» است.

برای خرید دارو فقط مجوز فروش کافی نیست. واردکننده باید بتواند پول منتقل کند، بانک واسطه پیدا کند، بیمه حمل‌ونقل بگیرد، شرکت کشتیرانی یا هواپیمایی حاضر به جابه‌جایی محموله باشد و مطمئن شود هیچ بخش از زنجیره معامله با یک نهاد تحریم‌شده ارتباط ندارد. همین پیچیدگی باعث می‌شود بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی، حتی در معاملات قانونی، از همکاری با ایران خودداری کنند.

رضا مجدزاده، استاد دانشگاه اسکس، این وضعیت را در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس چنین توضیح داده است:

ممکن است فروش یک دارو به ایران کاملا قانونی باشد، اما بانک حاضر نباشد پرداخت را پردازش کند یا شرکت دارویی و حمل‌ونقل تشخیص دهد ریسک معامله بیش از منفعت آن است. در نتیجه چیزی که روی کاغذ مجاز است، در عمل انجام نمی‌شود.

این پدیده همان چیزی است که در ادبیات تحریم‌ها معمولا «بیش‌احتیاطی» شرکت‌ها و بانک‌ها خوانده می‌شود.

محاصره دریایی چه چیزی را تغییر داد؟

وابستگی صنعت داروی ایران به واردات فقط مربوط به داروهای خارجی نیست. بر اساس آمار رسمی که آسوشیتدپرس نقل کرده است، بیش از ۸۰ درصد داروهای مصرفی ایران در داخل تولید می‌شوند، اما بخش قابل توجهی از همین تولید داخلی به مواد اولیه خارجی وابسته است.

به همین دلیل، اختلال در واردات مواد اولیه می‌تواند همزمان داروی خارجی و تولید داخلی را تحت تاثیر قرار دهد.

بهمن صبور از انجمن داروسازان تهران گفته است پیش از جنگ بخش مهمی از دارو و مواد اولیه دارویی از راه دریا وارد می‌شد. محاصره بنادر ایران، شرکت‌ها را به مسیر هوایی سوق داد. مسیری که گران‌تر است و ظرفیت بسیار کمتری دارد. سپس موج تازه تحریم‌ها علیه بخش هوانوردی ایران، همین گزینه را هم محدودتر کرد.

تحریم‌های تازه آمریکا باعث لغو یا تعلیق شماری از پروازهای شرکت‌های ایرانی به کشورهای منطقه، از جمله امارات، عمان، گرجستان، جمهوری آذربایجان و عراق شده است. این تحول علاوه بر رفت‌وآمد مسافر، ظرفیت حمل بار هوایی را هم تحت فشار قرار می‌دهد.

سقوط ریال؛ کمبود دارو یا بحران استطاعت؟

حتی اگر دارو در بازار موجود باشد، مسئله دیگری باقی می‌ماند: آیا بیمار توان خرید آن را دارد؟

جنگ هفت‌ماهه، محاصره نفتی و کاهش درآمدهای ارزی فشار شدیدی بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند. رویترز گزارش داده است که هزینه مسکن، خوراک و درمان برای بسیاری از خانوارها به‌شدت افزایش یافته و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید را از بین برده است.

در چنین شرایطی، دارویی که قیمت دلاری‌اش تغییر نکرده باشد هم می‌تواند برای مصرف‌کننده ایرانی چند برابر گران شود.

آسوشیتدپرس نمونه مردی در تهران را نقل می‌کند که قیمت پماد مورد استفاده‌اش طی سه ماه از ۷۵ هزار تومان به ۳۲۵ هزار تومان رسیده است. قیمت قرص‌های ضروری برای برخی بیماران دیالیزی نیز نزدیک به ۳۵۰ درصد افزایش یافته است.

یورونیوز هم از افزایش شدید قیمت داروهای پایه و کمبود صدها قلم دارو خبر داده و نوشته است حدود ۹۰ قلم از داروهای کمیاب در گروه داروهای ضروری یا نجات‌بخش قرار دارند. این رسانه همچنین به سهم بالای پرداخت مستقیم خانوارها در هزینه درمان اشاره کرده است؛ عاملی که افزایش قیمت را مستقیما به مسئله دسترسی تبدیل می‌کند.

 مشکل یکی دوتا نیست

نسبت دادن تمام بحران دارو به تحریم‌ها تصویر کاملی به دست نمی‌دهد.

داروخانه‌های ایران همزمان با بحران نقدینگی روبه‌رو هستند. محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، گفته است پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی شرکت‌های بیمه گاه تا ۹ ماه عقب افتاده است. انجمن داروسازان هم بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها را حدود ۲۷۰ میلیون دلار برآورد کرده است. وقتی داروخانه پول فروش بیمه‌ای ماه‌های قبل را دریافت نمی‌کند، توان سفارش داروی جدید هم کاهش می‌یابد.

همزمان مقام‌های ایرانی گفته‌اند بیش از ۴۰ کارخانه داروسازی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل آسیب دیده‌اند. از جمله کارخانه‌هایی که برخی درمان‌های سرطان را تولید می‌کردند. دولت هنوز آمار جامعی از میزان افت تولید منتشر نکرده است، بنابراین اندازه دقیق تاثیر این خسارت‌ها روشن نیست.

قاچاق معکوس دارو به کشورهای همسایه هم عامل دیگر این بحران است. اختلاف قیمت دارو با افغانستان، پاکستان و عراق همواره یک انگیزه خروج دارو از شبکه رسمی ایران بوده است.

چه بیمارانی بیشتر در معرض خطرند؟

بحران دارویی برای همه بیماران یکسان نیست. داروهای عمومی را می‌توان گاهی با برند یا تولیدکننده دیگری جایگزین کرد، اما در درمان سرطان، تالاسمی، بیماری‌های خودایمنی، اختلالات شدید روان‌پزشکی و بعضی بیماری‌های نادر چنین انعطافی وجود ندارد.

فایننشال تایمز وضعیت بیماران تالاسمی را از بحرانی‌ترین نمونه‌ها توصیف کرده است. آسوشیتدپرس هم از کمبود برخی داروهای تخصصی روان‌پزشکی و تاخیر گاه‌به‌گاه در درمان بیماران سرطانی گزارش داده است.

در مورد واکسن آنفلوآنزا هم مقام‌های دارویی ایران گفته‌اند حدود ۷۰۰ هزار دوز از چین وارد شده و ۵۰۰ هزار دوز دیگر در راه است، اما قیمت هر دوز امسال تقریبا دو برابر سال گذشته شده است.

معافیت را باید در کوزه گذاشت

معافیت رسمی دارو از تحریم‌ها واقعی است، اما تحریم بانکی، محدودیت حمل‌ونقل و ریسک حقوقی شرکت‌های خارجی تجارت با ایران را در همه زمینه‌ها از جمله دارو مختل کرده است. محاصره دریایی مسیر اصلی واردات را محدود کرده، تحریم هواپیمایی گزینه جایگزین را گران‌تر و دشوارتر کرده و سقوط ریال هزینه هر واحد واردات را بالا برده است. در داخل کشور هم بدهی بیمه‌ها، ضعف نقدینگی داروخانه‌ها، وابستگی تولید داخلی به مواد اولیه خارجی، خملات آمریکا و اسرائیل به کارخانه‌های داروسازی و قاچاق، بحران را تشدید می‌کنند.

اینکه چرا ایران به بحران دارو دچار شده را باید در فروپاشی زنجیره‌ای دید که پیش از این کژدار و مریز کار می‌کرد و اکنون مختل یا نابود شده است. زنجیره پرداخت بین‌المللی، واردات، تولید، توزیع و قدرت خرید بیمار.

معافیت بشردوستانه روی کاغذ ممکن است وجود داشته باشد، اما بیماران در ایران کمتر از همیشه به دارو دسترسی دارند.