هفته ۱۴۱ «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»: «اجازه ندهیم چوبه‌های دار، صدای جامعه را خاموش کنند»
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته صد و چهل و یکم فعالیت خود در ۶۶ زندان ادامه یافت؛ هفته‌ای که دست‌کم ۲۲ زندانی در فاصله ۷ تا ۱۳ مهر اعدام شدند و پنج نفر از آنان از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بودند. هم‌زمان، برای دست‌کم پنج بازداشت‌شده دیگر اعتراضات احکام تازه اعدام صادر شد. با اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی در اصفهان، شمار معترضان اعدام‌شده از ۱۹ مارس تاکنون به دست‌کم ۳۶ نفر رسیده است که ۳۴ تن از آنان در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه بازداشت شده بودند. بیش از ۱۰۰ معترض دیگر نیز در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند. در همین هفته، ۴۶ کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران، به‌ویژه علیه معترضان، را محکوم کردند.
بخش حقوق
زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» روز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ برای صد و چهل و یکمین هفته پیاپی در ۶۶ زندان دست به اعتصاب غذا زدند. کارزار در بیانیه این هفته که چند روز پیش از ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، منتشر شد، بار دیگر اعدام را «نقض بنیادین حق حیات» و در ایران ابزاری برای ایجاد هراس و سرکوب اعتراضات توصیف کرد. بر اساس آمار ارائه‌شده در این بیانیه، در فاصله سه‌شنبه ۷ مهر تا دوشنبه ۱۳ مهر دست‌کم ۲۲ نفر اعدام شدند.
پنج اعدام در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه در یک هفته
مهم‌ترین تحول این هفته اجرای حکم اعدام پنج نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بود. علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش بامداد ۸ مهر در مشهد اعدام شدند. قوه قضاییه آنان را به «محاربه» متهم کرده و مدعی بود اقدامات آنها در جریان اعتراضات منطقه طبرسی مشهد به کشته‌شدن چهار تن از نیروهای امنیتی منجر شده است. سازمان‌های حقوق بشری در مقابل درباره استفاده از اعترافات اخذشده تحت فشار و رعایت نشدن معیارهای دادرسی عادلانه در پرونده این دو زندانی ابراز نگرانی کرده‌اند.
سه روز بعد، قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی در شهرکرد خبر داد. او در ارتباط با اعتراضات ۸ دی بازداشت شده بود و با اتهام «محاربه از طریق کشیدن و شلیک سلاح گرم» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به اعدام محکوم شده بود. قوه قضاییه علاوه بر این اتهامات، از سوابق کیفری دیگری برای او سخن گفته است. با این حال، در اطلاعیه‌های رسمی جزئیاتی درباره شعبه صادرکننده حکم، زمان محاکمه، وکیل پرونده و شرایط دسترسی او به دفاع حقوقی منتشر نشد. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد با اعدام جمشیدی، شمار اعدام‌شدگان مرتبط با اعتراضات دی‌ماه در آن مقطع به ۳۲ نفر رسیده بود.
روز دوشنبه ۱۳ مهر نیز علیرضا سپاهی بدجانی و علیرضا رئیسی حسن‌هندویی، دو متهم پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان، در زندان دستگرد اعدام شدند. این پرونده به وقایع ۸ دی در اصفهان و کشته‌شدن چهار تن از نیروهای امنیتی مربوط است. قوه قضاییه اتهاماتی از جمله «محاربه»، «بغی» و «افساد فی‌الارض» را علیه متهمان مطرح کرده بود، در حالی که گزارش‌های حقوق بشری از ادعاهای شکنجه، اعتراف اجباری، محدودیت دسترسی به وکیل و ابهام در روند دادرسی خبر داده‌اند.
سپاهی پیش از این نیز چند بار در معرض اجرای حکم قرار گرفته بود. قرار بود حکم او در ۲۸ ژوئیه به‌صورت علنی اجرا شود، اما پس از آن‌که پیش از اجرای حکم دچار حمله قلبی شد، اجرای آن متوقف شد. یک روز پیش از اعدام نهایی نیز خانواده او برای ملاقات به زندان فراخوانده شدند؛ اقدامی که نگرانی درباره اجرای قریب‌الوقوع حکم را تشدید کرده بود. در پرونده «میدان علیخانی» پیش از سپاهی و رئیسی، پنج متهم دیگر نیز از ۱۹ ژوئیه به این سو اعدام شده بودند.
با اجرای این دو حکم، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد شمار معترضان اعدام‌شده از ۱۹ مارس تاکنون به دست‌کم ۳۶ نفر رسیده است: ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه و دو نفر در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی». این سازمان پیش‌تر دست‌کم ۱۰۰ بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه، شامل پنج زن و پنج نفر که هنگام وقوع اتهامات زیر ۱۸ سال داشته‌اند، را در معرض خطر مجازات مرگ شناسایی کرده بود و تأکید کرده بود که این تعداد تنها پرونده‌های قابل مستندسازی در ۱۳ استان را دربرمی‌گیرد.
احکام تازه اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات
در کنار اجرای احکام، صدور احکام تازه اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات نیز در هفته گذشته ادامه داشت. خسرو محمدی‌نیا، مسعود توشمالانی و سیروان شعبانی، سه بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه که در زندان قزل‌حصار نگهداری می‌شوند، از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. اتهام‌های مطرح‌شده علیه آنان شامل «محاربه»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «اقدام عملیاتی به نفع دولت‌های متخاصم» عنوان شده است. این سه نفر در جریان اعتراضات دی‌ماه در اسلامشهر بازداشت شده بودند.
مهدی نامی، یکی دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه و زندانی قزل‌حصار، نیز در همین شعبه دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. در گزارش منتشرشده درباره پرونده او، اتهام «افساد فی‌الارض و محاربه از طریق اقدام عملیاتی به نفع آمریکا و اسرائیل» ذکر شده است.
هم‌زمان، محمدامین ماندنی، زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به اعدام و ۲۰ سال حبس محکوم شد. بر اساس گزارش پرونده، حکم اعدام او به اتهام «همکاری با دولت‌های متخاصم» صادر شده و اتهام‌های دیگری از جمله «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز به صدور احکام حبس منجر شده‌اند. حکم او روز ۷ مهر به وکیلش ابلاغ شده است.
به این ترتیب، تنها در همان هفته‌ای که پنج معترض اعدام شدند، دست‌کم پنج زندانی دیگر مرتبط با اعتراضات یا پرونده‌های سیاسی با احکام تازه مرگ روبه‌رو شدند؛ روندی که فاصله میان بازداشت، صدور حکم و خطر اجرای آن را برای شمار فزاینده‌ای از زندانیان کاهش داده است.
اعدام‌ها ورای پرونده‌های سیاسی
موج اعدام‌های این هفته در عین حال به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات محدود نبود. گزارش‌های منتشرشده از اجرای احکام قصاص یا اعدام در زندان‌های قزل‌حصار، کرمانشاه، ساری، گرگان، تبریز، ارومیه، اراک، زنجان، رفسنجان و چند زندان دیگر حکایت دارند. برخی از این زندانیان به اتهام قتل و گروهی دیگر به جرائم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند. بسیاری از این موارد نیز تا زمان انتشار گزارش‌های حقوق بشری از سوی قوه قضاییه یا رسانه‌های رسمی اعلام نشده بودند.
از جمله احسان نوروزی، زندانی اهل دالاهو و پدر یک فرزند، پس از حدود ۹ سال حبس در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه با حکم قصاص اعدام شد. شاهین بابایی، ۲۷ ساله، در زندان مرکزی تبریز به اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شد و موارد دیگری از اجرای احکام مشابه در زنجان، اراک و زندان‌های دیگر گزارش شد.
این اعدام‌ها در ادامه روند گسترده‌ای صورت می‌گیرد که در سال جاری نیز ادامه داشته است. سازمان حقوق بشر ایران تا پایان ماه سپتامبر دست‌کم ۶۰۴ اعدام را در سال ۲۰۲۶ ثبت کرده بود؛ ۳۴ مورد از ۷۰ اعدام ثبت‌شده در سپتامبر در پرونده‌های قتل، ۳۱ مورد در پرونده‌های مواد مخدر، چهار مورد با اتهامات امنیتی و یک مورد در پرونده تجاوز گزارش شده‌اند. در میان اعدام‌شدگان ۹ ماه نخست سال، ۲۲ زن، ۲۵ تبعه خارجی و ۱۱۲ نفر از اقلیت‌های قومی ثبت شده‌اند. با اعدام‌های روزهای نخست اکتبر، شمار ثبت‌شده این سازمان تا ۶ اکتبر به بیش از ۶۰۰ نفر افزایش یافته است.
بیش از دو هزار اعدام در سال ۲۰۲۵؛ اعتراض ۴۶ کشور
افزایش اعدام معترضان این هفته هم‌زمان با واکنش تازه بین‌المللی بود. در ۳۰ سپتامبر، در جریان شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، ۴۶ کشور در بیانیه‌ای مشترک که نماینده لیختن‌اشتاین قرائت کرد، «استفاده مستمر و فزاینده» از مجازات اعدام در ایران را محکوم کردند.
در این بیانیه به افزایش سریع اعدام‌ها و احکام مرگ، به‌خصوص در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و اعمال حقوق بنیادین، اشاره شد. کشورهای امضاکننده گفتند در زمان تنظیم بیانیه دست‌کم ۳۱ معترض پس از سرکوب اعتراضات دی‌ماه اعدام شده و ده‌ها نفر دیگر، از جمله زنان و افراد کم‌سن‌وسال، با حکم اعدام یا خطر قریب‌الوقوع اجرای آن روبه‌رو بوده‌اند. این رقم پس از اعدام سیاوش جمشیدی و سپس علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی افزایش یافت.
بیانیه ۴۶ کشور همچنین به گزارش‌هایی درباره محاکمه‌های غیرعلنی، محرومیت از تضمین‌های دادرسی، شکنجه و بدرفتاری، ناپدیدسازی قهری و اعترافات اجباری اشاره کرد. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، از این موضع مشترک استقبال کرد و بار دیگر خواستار توقف اجرای احکام اعدام و حرکت به سوی تعلیق رسمی این مجازات شد.
بیانیه هفته ۱۴۱ کارزار همچنین به گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره مجازات مرگ در سال ۲۰۲۵ استناد کرده است. بر اساس این گزارش، دست‌کم ۲۱۵۹ نفر در ایران در سال ۲۰۲۵ اعدام شدند؛ بیش از دو برابر ۹۷۲ مورد ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴ و بالاترین شمار ثبت‌شده توسط عفو بین‌الملل برای ایران از سال ۱۹۸۱. ایران به‌تنهایی حدود ۸۰ درصد تمامی اعدام‌های ثبت‌شده جهان در آن سال، با کنار گذاشتن کشورهایی مانند چین که آمار اعدام را محرمانه نگه می‌دارند، به خود اختصاص داد.
از ۲۱۵۹ اعدام ثبت‌شده در ایران در سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۹۹۸ مورد، معادل ۴۶ درصد، مربوط به جرائم مواد مخدر بود. عفو بین‌الملل همچنین اعدام ۶۱ زن، دست‌کم یک فرد به دلیل جرمی که در زیر ۱۸ سالگی رخ داده بود و ۱۱ اعدام در ملأعام را در ایران ثبت کرد. در سطح جهانی، چین به دلیل آمار محرمانه همچنان بزرگ‌ترین اجراکننده مجازات اعدام ارزیابی می‌شود و ایران بالاترین رقم قابل مستندسازی را پس از چین داشته است.
هفته ۱۴۱؛ اعتصاب غذا در ۶۶ زندان
در چنین شرایطی، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته صد و چهل و یکم خود ادامه یافت. دامنه کارزار از یک هفته پیش با پیوستن زندان‌های دره‌شهر در ایلام و مشگین‌شهر در اردبیل از به ۶۶ زندان رسیده است. زندانیان در بندهای زنان و مردان اوین، قزل‌حصار، تهران بزرگ، قرچک، زندان‌های کرج، اصفهان، شیراز، اهواز، زاهدان، ارومیه، سنندج، کرمانشاه، رشت، تبریز و ده‌ها زندان دیگر در این اعتصاب هفتگی مشارکت دارند.
کارزار در بیانیه خود تأکید کرده است که تشدید اعدام‌ها را بخشی از تلاش حکومت برای امنیتی‌کردن فضای جامعه و ایجاد هراس در برابر اعتراضات می‌داند. در بخشی از بیانیه آمده است: «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام صدای زندانیانی است که پشت دیوارهای بلند زندان، در برابر ماشین مرگ ایستاده‌اند؛ صدای خانواده‌هایی است که عزیزانشان را در آستانه نابودی می‌بینند و صدای مردمی است که حق زندگی، آزادی، برابری و کرامت انسانی را فریاد می‌زنند.»
اعضای کارزار در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام از خانواده‌های دادخواه، فعالان مدنی و حقوق بشری و مخالفان مجازات مرگ در داخل و خارج ایران خواسته‌اند حمایت از این حرکت را گسترش دهند. بیانیه هفته ۱۴۱ با این فراخوان پایان می‌یابد: «اجازه ندهیم چوبه‌های دار، ابزاری برای خاموش کردن صدای جامعه شوند.»
نظرها
نظری وجود ندارد.