زنکشی با انگیزه ناموسی؛ قتل فجیع مریم یارمحمدی در قشم
گزارشهای منتشرشده حاکی است که همسر مریم یارمحمدی پیش از حمله، دو فرزند این زن جوان را از خانه خارج کرده بود. اعتراض شماری از بستگان به بازداشت متهمان بار دیگر مسئله خشونت ناموسی و حمایت خانوادگی از عاملان آن را مطرح کرده است.

دیوار نویسی - «زنکشی بس!» زنکشی به کشتن زنان و دختران بهدست مردان گفته میشود. از جمله قتل زن برای حفظ آبرو و ناموس. عکس از «خیابان تریبون»
در دو روز اخیر رسانههای حقوق بشری از قتل فجیعی که یک هفته پیش در ایران رخ داد خبر دادند. مریم یارمحمدی، زن ۲۸ ساله و مادر دو فرزند، بامداد دوشنبه ۱۳ مهر در خانه خود در قشم به دست برادرش به قتل رسید.
گزارشهای منتشرشده حاکی است که همسر او نیز با خارج کردن فرزندان از خانه، در فراهم کردن شرایط این حمله نقش داشته است. بنا بر این گزارشها، مهاجم ضربات متعدد چاقو به گردن، سینهها و اندام تناسلی مریم وارد کرده است.
مریم یارمحمدی اهل روستای کرگان از توابع شهرستان دلفان در استان لرستان بود. نام او در برخی گزارشها فاطمه یارمحمدی نیز ذکر شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع حقوق بشری و فعالان حقوق زنان، همسر مریم پیش از حمله فرزندان این خانواده را از خانه خارج کرده بود. برخی گزارشها همچنین حاکی است که برادر او پس از حمله، زمانی در کنار پیکر خواهرش ماند تا از مرگ او مطمئن شود و سپس او را به بیمارستان انتقال داد.
آنچه پس از این جنایت گزارش شده، ابعاد دیگری از پرونده را نیز آشکار میکند. بنا بر گزارشها، شماری از بستگان مریم در برابر بیمارستان تجمع کردند و به بازداشت برادر و همسر او اعتراض داشتند. برخی از آنها اعلام کردند که شکایتی ندارند و مرگ مریم را کمترین مجازات برای او میدانند. این واکنشها پرسشهایی جدی درباره عادیسازی خشونت علیه زنان و فشارهای خانوادگی برای جلوگیری از پیگرد قانونی عاملان آن مطرح میکند.
قانون و مسئولیت نهادهای حمایتی
قتل عمد در ایران جرم است؛ با این حال، فعالان حقوق زنان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به نبود سازوکارهای کافی برای پیشگیری از خشونت خانگی، حمایت از زنانی که در معرض تهدید قرار دارند و مقابله با توجیهات فرهنگی خشونت هشدار دادهاند. وجود نگرشهای تبعیضآمیز و امکان اعمال فشار خانوادگی بر قربانیان و بازماندگان نیز میتواند رسیدگی مؤثر به این پروندهها را دشوارتر کند.
در پرونده مریم یارمحمدی، روشنشدن نقش احتمالی همسر و برادر او، بررسی انگیزه قتل و اطمینان از پیگیری مستقل قضایی اهمیت ویژهای دارد. اعلام رضایت از سوی برخی بستگان نباید جایگزین بررسی مسئولیت کیفری متهمان و رسیدگی قانونی به قتل شود.
این پرونده بار دیگر توجهها را به ضرورت حمایت عملی از زنان در معرض خشونت، دسترسی به پناهگاههای امن، رسیدگی جدی به تهدیدهای خانوادگی و مقابله با فرهنگ مالکیت بر بدن و زندگی زنان جلب میکند. زنکشی را نمیتوان صرفاً اختلافی خصوصی یا مسئلهای درون خانواده دانست؛ هنگامی که خشونت با توجیه ناموس همراه میشود، حق حیات و امنیت زنان به موضوعی اجتماعی و حقوقی تبدیل میشود که پیشگیری از آن به مسئولیت نهادهای قضایی، حمایتی و کل جامعه مربوط است.
افزایش نگرانیها درباره زنکشی و خشونت خانگی در ایران
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارشی که در ماه مارس ۲۰۲۵ منتشر شد، اعلام کرد که دستکم ۱۷۹ مورد زنکشی در ایران طی سال ۲۰۲۴ ثبت شده است. این گزارش همچنین بر نبود قانون جامع مقابله با خشونت خانگی و کاستیهای حمایت قانونی از زنان تأکید میکند. این رقم شمار موارد ثبتشده است و لزوماً تمام قتلهای زنان در کشور را در بر نمیگیرد.
نبود آمار رسمی جامع و بهروز، ارزیابی دقیق ابعاد زنکشی در ایران را دشوار کرده است. با این حال، گزارشهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نشان میدهند که خشونت مرگبار علیه زنان، از جمله قتل به دست همسر یا دیگر اعضای خانواده، همچنان از مسائل جدی حقوق زنان در ایران است.
این آمار نشان میدهد که خانه و محیط خانواده، برخلاف تصور رایج درباره امنبودن آن، در شمار مکانهایی است که زنان ممکن است با خطر خشونت مرگبار مواجه شوند.
قتلهای موسوم به ناموسی بخشی از این الگوی گستردهتر هستند. در چنین مواردی، تصمیم زنان درباره ازدواج، انتخاب شریک زندگی، درخواست طلاق یا دیگر جنبههای زندگی شخصی ممکن است از سوی اعضای خانواده بهعنوان تعرض به حیثیت خانوادگی تلقی شود. این منطق، با تبدیل بدن و زندگی زن به موضوع کنترل مردان خانواده، خشونت را به ابزاری برای تحمیل اطاعت بدل میکند.




نظرها
نظری وجود ندارد.