صندوق بینالمللی پول: ذخایر نفت رو به کاهش است و اقتصاد جهان به مرز تابآوری نزدیک میشود
صندوق بینالمللی پول هشدار داده است که بودجه دولتها زیر فشار فزاینده قرار دارد؛ وضعیتی که ممکن است توان اقتصاد جهانی برای مقابله با بحرانهای تازه را بهشدت محدود کند. احتمال بدتر شدن اوضاع از احتمال بهتر شدن آن بیشتر است.

صندوق بینالمللی پول
صندوق بینالمللی پول (IMF) سهشنبه ۲۱ مهر / ۱۳ اکتبر در تازهترین گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» خود که هر سال دو بار منتشر میشود، اعلام کرد که اقتصاد جهانی طی شش ماه گذشته، در مقایسه با آنچه پیشتر بیم آن میرفت، در برابر درگیریهای خاورمیانه مقاومت بیشتری از خود نشان داده است.
بهگفته این نهاد، انتقال مسیر تأمین نفت به مسیرهایی خارج از تنگه هرمز و آزادسازی ذخایر راهبردی انرژی کمک کرده است تا تأثیر جنگ آمریکا علیه ایران بر قیمت نفت محدود بماند.
با این حال، صندوق بینالمللی پول هشدار داده است که ذخایر اضطراری اکنون بهشدت کاهش یافتهاند و سطح بالای بدهی و کسری بودجه در بسیاری از کشورها ممکن است دولتها را در موقعیتی قرار دهد که دیگر توان چندانی برای محافظت از مصرفکنندگان در برابر افزایش ناگهانی قیمتها نداشته باشند.
در این گزارش آمده است: «اگر ظرفیت عرضه را تقویت نکنیم و ذخایر حمایتی سیاستگذاری را دوباره پر نکنیم، اقتصاد جهانی ممکن است بهزودی به مرز توان تابآوری خود برسد. ذخایر موجود در بازارهای انرژی رو به کاهش است و شوکهای ژئوپولیتیکی بیشتر همچنان میتوانند بهسرعت از طریق افزایش قیمتها و اختلال در عرضه، به اقتصاد جهانی منتقل شوند.»
آژانس بینالمللی انرژی در ماه مارس امسال بزرگترین آزادسازی اضطراری ذخایر نفت در تاریخ خود را اعلام کرد. این آژانس پس از نشست وزیران نفت در ماه گذشته نیز وعده داد که روند آزادسازی ذخایر را تسریع کند.
بااینحال، نشانهای از آسیبپذیری این نظام آن است که بهتازگی گزارش شد ذخیره راهبردی نفت آمریکا به پایینترین سطح خود از سال ۱۹۸۲ رسیده است.
هفته گذشته، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به توافقی رسید تا تحریمهای مربوط به واردات گازوئیل روسیه به آمریکا بهطور موقت تعلیق شود. هدف این اقدام، کاهش قیمت سوخت در جایگاههای بنزین بود؛ اما تحلیلگران گفتند که این توافق احتمالاً تأثیر قابلتوجهی بر قیمتها نخواهد داشت.
گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» روز سهشنبه در بانکوک منتشر شد؛ جایی که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در همین هفته نشستهای سالانه خود را برگزار میکنند. قرار است وزیران دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی نیز در این نشستها شرکت کنند.
سیلوانا تنریرو، مشاور اقتصادی صندوق بینالمللی پول، هنگام معرفی گزارش در بانکوک گفت: «اقتصاد جهانی تابآوری نشان داده است، اما این تابآوری دارد به مرزهای خود میرسد.»
او از سیاستگذاران خواست که از مرحله صرفاً کنار آمدن با بحرانها عبور کنند و به بازسازی توان اقتصادی خود روی آورند.
کریستالینا گئورگیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، نیز پیش از آغاز نشستها از دولتها خواست هزینههای خود را مهار کنند؛ زیرا سطح بدهی جهانی در حال افزایش است.
او گفت: «نمیتوانیم همچنان اقدامات ضروری در حوزه سیاستگذاری را به تعویق بیندازیم. ابزارهای لازم را در اختیار دارید؛ اکنون باید خرد و دوراندیشی لازم برای استفاده از آنها را نیز داشته باشید.»
در این گزارش، صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال جاری را اندکی افزایش داده است: از ۳ درصد در برآورد قبلی که در ماه ژوئیه منتشر شده بود، به ۳٫۱ درصد. پیشبینی رشد سال آینده بدون تغییر و برابر با ۳٫۴ درصد باقی مانده است.
پیشبینی رشد اقتصادی آمریکا برای سال جاری همچنان ۲٫۳ درصد است. برای سال ۲۰۲۷ نیز این نهاد رشد ۲٫۳ درصدی را پیشبینی میکند؛ درحالیکه برآورد قبلی آن ۲٫۲ درصد بود.
با این حال، صندوق بینالمللی پول هشدار داده است که تداوم قیمتهای بالای نفت و افزایش نرخهای بهره احتمالاً باعث خواهد شد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۷ اندکی کاهش یابد؛ زیرا افزایش هزینه انرژی و نرخهای بهره بلندمدت، هم مصرف خانوارها و هم سرمایهگذاری را تحت فشار قرار میدهد.
صندوق بینالمللی پول هشدار داده است که خطرات پیش روی اقتصاد جهانی عمدتاً به سمت نتایج منفی سنگینی میکنند؛ به عبارت دیگر، احتمال بدتر شدن اوضاع از احتمال بهتر شدن آن بیشتر است.
این نهاد بهویژه درباره احتمال «بنبست طولانیمدت یا تشدید بیشتر درگیریها در خاورمیانه» هشدار داده است؛ وضعیتی که میتواند قیمت انرژی و مواد غذایی را افزایش دهد.
صندوق در ادامه افزوده است: «اختلالهای بیشتر در زیرساختهای انرژی، حملات سایبری یا رویدادهای اقلیمی شدید میتوانند این آثار را تشدید کنند.»
دونالد ترامپ همچنان اصرار دارد که ممکن است طی هفتههای آینده موج دیگری از حملات علیه ایران را آغاز کند؛ درحالیکه نشانههای اندکی از مذاکره برای دستیابی به توافق صلح دیده میشود.
تداوم قیمتهای بالای نفت به این معناست که اکنون انتظار میرود جهش تورم، نسبت به پیشبینیهای قبلی، مدت بیشتری ادامه پیدا کند.
پیشبینی میشود تورم جهانی در سال جاری به ۴٫۷ درصد برسد؛ رقمی که با برآورد ماه ژوئیه یکسان است. برای سال ۲۰۲۷ نیز نرخ تورم جهانی ۴٫۱ درصد پیشبینی شده است؛ درحالیکه برآورد قبلی ۴ درصد بود.
صندوق بینالمللی پول از بانکهای مرکزی جهان خواسته است که در واکنش به افزایش کوتاهمدت تورم بیش از اندازه تند عمل نکنند؛ اما اگر مشخص شود که تورم در حال تثبیت شدن و تبدیل شدن به مشکلی پایدار است، باید آماده واکنش سریع باشند.
این نهاد تأکید کرده است: «در شرایطی که وضعیت اقتصادی پیوسته در حال تغییر است، انعطافپذیری و توان واکنش سریع اهمیت ویژهای دارد.»
صندوق بینالمللی پول در کنار آشفتگیهای تازه در بازارهای انرژی، به خطر دیگری نیز برای اقتصاد جهانی اشاره کرده است: احتمال سقوط بازارها در پی رونق هوش مصنوعی.




نظرها
نظری وجود ندارد.