آنچه جنگ را ادامه می‌دهد

هفت ماه از آغاز تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران گذشته و از مجموع روندهای نظامی، اقتصادی و اجتماعی جنگ اکنون نشانهٔ قابل اتکایی از نزدیک‌شدن پایان آن به دست نمی‌آید. آمریکا و اسرائیل با حملات نظامی و آمریکا با محاصرهٔ دریایی، در امتداد سیاست تحریم‌های گسترده و بی‌رحمانه‌ای که طی سال‌های گذشته مبادلات مالی، تولید و دسترسی مردم ایران به دارو و کالاهای ضروری را محدود کرده است، کوشیده‌اند فشار بر اقتصاد و زندگی مردم ایران را به وسیله‌ای برای تحمیل خواست سیاسی خود تبدیل کنند. تا پایان سپتامبر محاصرهٔ آمریکا بارگیری تازهٔ نفت ایران را تقریباً متوقف کرده بود و هم‌زمان افزایش صادرات عربستان و در مقیاسی کمتر امارات و عراق، همراه با استفاده از مسیرهای جایگزین، بخش بزرگی از صادرات غیرایرانی خلیج فارس را به بازار بازگردانده بود. میانگین روزانهٔ صادرات نفت خام، میعانات و فرآورده‌های کشورهای خلیج فارس به‌جز ایران در سپتامبر به ۱۹٫۲ میلیون بشکه رسید، یعنی بیش از ۸۱ درصد میانگین سال پیش از جنگ، اما در همان ماه، طبق داده‌های ردیابی نفتکش‌ها، هیچ بارگیری تازه‌ای از نفت خام ایران ثبت نشد. چین در سپتامبر به‌طور متوسط روزانه حدود ۵۹۰ هزار بشکه نفت ایرانی دریافت کرد که بخشی از آن از ذخایر شناور بیرون محدودهٔ محاصره تأمین شد. حجم این ذخایر از حدود ۱۰۰ میلیون بشکه در اواخر ژوئیه به ۴۵ میلیون بشکه در اوایل اکتبر کاهش یافت. ادامهٔ دریافت نفت ایرانی از این ذخایر با ادامهٔ صادرات تازهٔ ایران یکسان نیست و پالایشگاه‌های مستقل چین نیز برای جبران کاهش عرضه به خرید نفت عراق و قطر روی آورده‌اند. نفت جایگزین با هزینهٔ بالاتری به پالایشگاه می‌رسد و محدودیت‌های قیمت‌گذاری فرآورده‌ها در چین اجازه نمی‌دهند پالایشگاه‌ها تمام افزایش هزینه را به خریداران منتقل کنند، چنان‌که حاشیهٔ سود بعضی از آنها از میان رفته و نرخ بهره‌برداری پالایشگاه‌های مستقل شاندونگ تا پایان سپتامبر به حدود ۵۵ درصد کاهش یافت. کاهش عرضهٔ نفت ایران بخشی از تقاضای پالایشگاه‌های چینی را به سوی نفت دیگر تولیدکنندگان سوق داده، اما آنچه برای شرکت صادرکننده امکان فروش بیشتر فراهم می‌کند، برای پالایشگاهی که نفت گران‌تری می‌خرد می‌تواند به کاهش تولید و سود بینجامد. آمریکا با محاصرهٔ نظامی دریایی می‌کوشد درآمد نفتی ایران را قطع کند، دولت‌ها و شرکت‌های نفتی کشورهای دیگر خلیج فارس با افزایش صادرات و تغییر مسیر محموله‌ها می‌کوشند فروش نفت و درآمد حاصل از آن را حفظ کنند و ایران نیز با محدودکردن عبور برخی کشتی‌ها و حمله به نفتکش‌ها بخشی از هزینه‌ای را که آمریکا به صادراتش تحمیل کرده به حمل نفت دیگر تولیدکنندگان بازمی‌گرداند.

تا پایان سپتامبر افت صادرات ایران با بازگشت بخش بزرگی از صادرات دیگر کشورهای خلیج فارس همراه شده بود، اما در نخستین هفتهٔ اکتبر عبور نفت خام از هرمز دوباره به حدود ۱۰٫۱ میلیون بشکه در روز، معادل ۷۴ درصد سطح پیش از جنگ، کاهش یافت و هم‌زمان صادرات از سواحل دریای عمان و دریای سرخ به حدود ۶٫۷ میلیون بشکه در روز رسید. تغییر حجم انتقال‌های کشتی‌به‌کشتی نیز بر ارقام عبور تنگه اثر گذاشته و کاهش نفت عبوری از هرمز را نمی‌توان با کاهش کل صادرات منطقه یکسان گرفت. محاصره توانسته بارگیری تازهٔ نفت ایران را تقریباً متوقف کند، اما نفتی که از صادرات ایران حذف شده تا اندازه‌ای با افزایش فروش دیگر تولیدکنندگان و استفادهٔ بیشتر از مسیرهای جایگزین جبران شده است. جبران کمبود نفت البته به معنای ازمیان‌رفتن هزینهٔ محاصره و حملات دریایی نیست، زیرا نفت جایگزین باید از چاه‌ها، خطوط لوله، بنادر و مسیرهایی عبور کند که هزینه و امکان حمل آنها یکسان نیست. عربستان برای جبران کاهش عبور نفت از هرمز میلیون‌ها بشکه را از خط شرق به غرب به سوی ینبع می‌فرستد و نفتکش‌ها پس از بارگیری در دریای سرخ، بسته به مقصد، از باب‌المندب به سوی اقیانوس هند می‌روند یا مسیر شمالی و کانال سوئز را در پیش می‌گیرند. دولت عربستان اکنون تبدیل موقت یکی از خطوط لولهٔ داخلی گاز به مسیر انتقال نفت را نیز بررسی می‌کند که به گفتهٔ وزیر انرژی این کشور می‌تواند طی هفت تا هشت هفته تا ۱٫۲ میلیون بشکه در روز به ظرفیت انتقال نفت اضافه کند، اما تحقق این افزایش به تغییر کارکرد زیرساختی وابسته است که اکنون برای انتقال گاز استفاده می‌شود. استفادهٔ بیشتر از خط شرق به غرب بخشی از فشار بر هرمز را کاهش می‌دهد، اما صادرات عربستان را بیش از پیش به بنادر و راه‌های دریایی‌ای وابسته می‌کند که جنگ یمن دوباره بر کنترل و امکان استفاده از آنها اثر گذاشته است.

مسیر دریای سرخ از جغرافیای جنگی می‌گذرد که تاریخ آن با تغییر مسیر صادرات نفت عربستان آغاز نشده است. اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی سال ۲۰۱۱ در یمن، منازعه بر سر انتقال قدرت، ورود انصارالله به صنعا در سال ۲۰۱۴ و مداخلهٔ نظامی ائتلاف تحت رهبری عربستان از مارس ۲۰۱۵، مناسباتی را شکل داده‌اند که دولت سعودی با وجود سال‌ها بمباران نتوانسته مطابق خواست خود تغییر دهد. افزایش رفت‌وآمد نفتکش‌ها از دریای سرخ اکنون به یکی از عرصه‌های همین جنگ پیوند خورده و تحولات سواحل یمن و پیرامون باب‌المندب بر شرایط عبور کشتی‌ها اثر می‌گذارند. انصارالله در سپتامبر کنترل بخش‌هایی از این ساحل را از نیروهای مورد حمایت عربستان گرفت و عملیات زمینی مخالفانش با پشتیبانی هوایی سعودی برای بازپس‌گرفتن مناطق از دست‌رفته ادامه دارد. نیروهای وابسته به شورای ریاستی یمن، تشکیلات نزدیک به عربستان، نیروهای مورد حمایت امارات و جریان‌های جنوبی بر سر آیندهٔ سیاسی کشور منافع و مواضع یکسانی ندارند، اما منازعهٔ اجتماعی و سیاسی یمن به رقابت این نیروهای مسلح با انصارالله محدود نمی‌شود.

جنبش جنوبی، گروه‌های مدنی، شبکه‌های زنان و فعالان محلی نیز در دوره‌های مختلف برای دخالت در آیندهٔ سیاسی کشور، میانجی‌گری در اختلاف‌ها و تأثیرگذاری بر گفت‌وگوهای صلح فعالیت کرده‌اند، هرچند قدرت نظامی گروه‌های مسلح و محدودیت‌های تحمیل‌شده بر فعالیت مستقل، امکان اثرگذاری آنان را کاهش داده است. پیشروی نظامی در ساحل نیز نشان نمی‌دهد که نیروهای پیش‌رونده تا چه اندازه می‌توانند مناطق گرفته‌شده را نگه دارند، جمعیت ساکن در آنها را اداره کنند و مناسبات سیاسی و اجتماعی موجود را تغییر دهند. انصارالله نیز با وجود تجربهٔ طولانی جنگ و استقرار در مناطق کوهستانی شمال و غرب یمن، برای حفظ کنترل خود به نیروی انسانی، تدارکات و منابعی نیاز دارد که سال‌ها جنگ و فروپاشی اقتصادی فرسوده‌شان کرده است. عربستان پیش‌تر نیز با وجود برتری هوایی و حمایت متحدان نتوانست انصارالله را از میدان حذف کند و اکنون تصرف دوبارهٔ جاده‌ها و مناطق ساحلی، علاوه بر ادامهٔ نبرد، مسئلهٔ رساندن غذا، ادارهٔ بنادر، تأمین درآمد و حفظ ارتباط با جمعیت را پیش روی نیروهای درگیر قرار می‌دهد. از آغاز اوت تا ششم اکتبر حدود دویست هزار نفر در پی تشدید نبردهای غرب یمن خانه‌های خود را ترک کردند، در کشوری که حدود ۱۸٫۳ میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد روبه‌رو هستند. خانواده‌ای که زمین، خانه یا امکان کارش را از دست می‌دهد باید در منطقه‌ای دیگر غذا و سرپناه پیدا کند و هر تغییر در کنترل جاده یا بندر می‌تواند ورود کالا، دسترسی به کمک‌های انسانی و امکان زندگی در مناطق پیرامونی را دشوارتر کند. آوارگی، گرسنگی و ازمیان‌رفتن امکان کار، مناسبات زندگی و همکاری اجتماعی را نیز دگرگون می‌کنند. زنان و گروه‌های مدنی یمنی در چنین شرایطی برای رساندن کمک، حل اختلاف‌های محلی و مشارکت در تصمیم‌های مربوط به زندگی و صلح فعالیت کرده‌اند، اما جنگ، محدودیت رفت‌وآمد، بازداشت فعالان و قدرت گروه‌های مسلح امکان گسترش این فعالیت‌ها را محدود می‌کنند. بنابراین تغییر کنترل یک جاده، بندر یا منطقه فقط جابه‌جایی موقعیت نیروهای نظامی نیست، بلکه بر امکانات مادی و سیاسی مردمی اثر می‌گذارد که برای ادارهٔ زندگی و تعیین آیندهٔ خود نیز عمل می‌کنند. انصارالله با حفظ توان موشکی و پهپادی در برابر مداخلهٔ نظامی عربستان عمل می‌کند و می‌کوشد بخشی از هزینهٔ حملات سعودی را به خاک آن کشور بازگرداند. اما این نیرو با تمام جامعهٔ یمن یکی نیست و تصمیم‌هایش دربارهٔ جنگ، ادارهٔ مناطق تحت کنترل و حمله به مراکز غیرنظامی بر زندگی مردمی اثر می‌گذارند که الزاماً در تعیین آن تصمیم‌ها اختیار ندارند. حملات به شهرها و زیرساخت‌های غیرنظامی عربستان نیز هزینهٔ جنگ را بر کارگران، ساکنان و مسافرانی تحمیل می‌کنند که در تصمیم‌های نظامی دولت سعودی نقشی ندارند. حملهٔ دهم اکتبر به فرودگاه ملک خالد ریاض، که انصارالله مسئولیت آن را پذیرفت، سیزده کشته و بیش از سیصد زخمی برجا گذاشت و حملهٔ دیگری در یازدهم اکتبر نیز یک کشته و یازده زخمی به دنبال داشت. ادامهٔ تعطیلی فرودگاه در دوازدهم اکتبر و لغو گستردهٔ پروازها نشان داد که گسترش عملیات نظامی، علاوه بر آسیب مستقیم به جان انسان‌ها، رفت‌وآمد، فعالیت شرکت‌های هواپیمایی، خدمات و ارتباطات اقتصادی عربستان را نیز مختل می‌کند.

پس از این حملات، ترامپ از احتمال مشارکت آمریکا در عملیات نظامی عربستان سخن گفت. اما تجربهٔ جنگ یمن نشان داده که افزایش شمار هواپیماها و شدت بمباران، حتی با تصرف مناطق بیشتر، نمی‌تواند اختلاف‌های سیاسی و اجتماعی جامعهٔ یمن را از میان ببرد یا نظمی را که دولت سعودی خواهان آن است صرفاً با نیروی نظامی برقرار کند. ادامهٔ جنگ به این دلیل فقط به شمار هواپیماها و توان نیروهای مسلح وابسته نیست، بلکه با مناسبات قدرت، اختلاف‌های اجتماعی و امکان دخالت مردم یمن در تعیین آیندهٔ کشورشان نیز ارتباط دارد. انتقال نفت بیشتر عربستان به ینبع نیز در همین جغرافیا صورت می‌گیرد، راهی که بخشی از کاهش عبور نفت از هرمز را جبران می‌کند، صادرات را به دریای سرخ و باب‌المندب وابسته‌تر می‌سازد و گسترش جنگ در یمن دوباره هزینه و امکان استفاده از آن راه را تغییر می‌دهد.

نفتی که با تغییر مسیر به بازار می‌رسد، حتی هنگامی که مقدار صادرات کاهش نمی‌یابد، لزوماً با هزینهٔ پیشین به پالایشگاه نمی‌رسد. در اوایل اکتبر کرایهٔ روزانهٔ برخی نفتکش‌های بسیار بزرگ در مسیر خاورمیانه به آسیا از ۱٫۲ میلیون دلار گذشت و در هفتهٔ منتهی به نهم اکتبر نیز نرخ اجارهٔ نفتکش برای حمل دو میلیون بشکه نفت از خلیج مکزیک آمریکا به چین، با بارگیری در نوامبر، به حدود ۸۰ میلیون دلار رسید، یعنی نزدیک به چهل دلار هزینهٔ حمل برای هر بشکه. افزایش تقاضا برای نفتکش، طولانی‌ترشدن بعضی مسیرها و هزینهٔ بیمه و حفاظت، رساندن نفت به مقصد را گران‌تر کرده‌اند. برای مالکی که کشتی در اختیار دارد افزایش کرایه می‌تواند درآمد بیشتری فراهم کند، اما همان افزایش برای پالایشگاه هزینهٔ خرید نفت را بالا می‌برد و بخشی از آن پس از پالایش به قیمت فرآورده، حمل‌ونقل کالا، هزینهٔ تولید و مصرف خانوار منتقل می‌شود. محاصرهٔ آمریکا این تفاوت را در مناسباتی پدید آورده که شرکت‌های مالک نفتکش، پالایشگاه‌ها و مصرف‌کنندگان بر هزینهٔ حمل و قیمت فرآورده به یک اندازه اختیار ندارند و نیروی دریایی و هوایی آمریکا نیز مستقیماً شرایط رفت‌وآمد کشتی‌های مرتبط با تجارت ایران را تعیین می‌کند. حملهٔ آمریکا به کشتی تجاری «اوشن مولیکا» در دریای عمان، که به گفتهٔ فرماندهی مرکزی آمریکا با ازکارانداختن سامانهٔ پیشرانش کشتی همراه بود، نشان می‌دهد که اجرای محاصره به تحریم مالی یا ممنوعیت حقوقی محدود نیست و نیروی نظامی آمریکا مستقیماً در رفت‌وآمد کشتی‌های تجاری دخالت می‌کند. ایران نیز با محدودکردن عبور برخی کشتی‌ها و حمله به نفتکش‌ها بخشی از هزینهٔ محاصره را به حمل نفت دیگر تولیدکنندگان منتقل می‌کند. در یازدهم اکتبر نیز دو نفتکش، یکی هنگام عبور از هرمز و دیگری در لنگرگاه صحار عمان، هدف حمله قرار گرفتند و در حمله به کشتی دوم دو دریانورد هندی مفقود شدند. عامل این دو حمله هنوز به‌طور مستقل مشخص نشده، اما آسیب به کشتی‌ها و کارکنان آنها نشان می‌دهد که اختلال در حمل‌ونقل دریایی، همراه با افزایش هزینهٔ حمل و بیمه، مستقیماً جان و شرایط کار نیروی انسانی وابسته به این فعالیت را نیز تهدید می‌کند. هر اقدام در این زنجیره مسیر، زمان، هزینه و شرایط حمل بعدی را تغییر می‌دهد و شرکت‌های کشتیرانی، بیمه‌گران، خریداران و دولت‌ها ناچار می‌شوند بر شرایطی عمل کنند که دور پیشین حمله، محاصره و تغییر مسیر ساخته است. افزایش مقدار نفتی که از بنادر منطقه خارج می‌شود از این جهت پایان فشار بر تولید و مصرف را نشان نمی‌دهد، زیرا نفت باید پس از حمل به پالایشگاه برسد و فرآورده‌ای که پالایشگاه تولید می‌کند نیز با هزینه و محدودیت‌های دیگری وارد گردش می‌شود.

صادرات نفت خام و میعانات کشورهای خلیج فارس به‌جز ایران در سپتامبر به حدود ۹۱ درصد سطح پیش از جنگ بازگشت، اما صادرات فرآورده‌های نفتی، از جمله گاز مایع نفتی (LPG)، فقط به حدود ۶۰ درصد آن سطح رسید و کمبود دیزل و سوخت جت ادامه دارد. در جریان جنگ، حملات به حدود بیست پالایشگاه خاورمیانه بیش از ۲٫۳ میلیون بشکه در روز از ظرفیت پالایش منطقه را از مدار خارج کرده‌اند و بازگشت صادرات نفت خام به سطح پیشین لزوماً به معنای بازیابی ظرفیت تولید فرآورده‌ها نیست. این وضعیت می‌تواند سهم بیشتری از فعالیت پالایش و درآمد حاصل از فروش فرآورده‌ها را به پالایشگاه‌های بزرگ هند، کره جنوبی، سنگاپور و چین منتقل کند، اما امکان بهره‌برداری از این شرایط برای همهٔ پالایشگاه‌ها یکسان نیست و برخی پالایشگاه‌های مستقل چین همچنان با هزینهٔ بالای نفت جایگزین و محدودیت قیمت‌گذاری فرآورده‌ها روبه‌رو هستند. برای کشورهایی که بخش مهمی از حمل‌ونقل کالا، تولید و مصرفشان به این فرآورده‌ها وابسته است، افزایش صادرات نفت خام به‌تنهایی کمبود سوخت را برطرف نمی‌کند. اختلال در صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) قطر نیز نشان می‌دهد که بازیابی عرضهٔ انرژی در همهٔ بخش‌ها با آهنگ یکسانی پیش نمی‌رود. صادرات LNG قطر در سپتامبر به حدود ۱٫۶ میلیون تن رسید که کمتر از یک‌چهارم سطح پیش از جنگ بود و برآورد کپلر برای اکتبر، در صورت ادامهٔ روند کنونی، حدود ۶۰۰ هزار تن است.

پس از حملهٔ اسرائیل در ۱۸ مارس به تأسیسات گازی پارس جنوبی ایران، حملات موشکی ایران به تأسیسات رأس لفان قطر حدود ۱۷ درصد ظرفیت صادرات LNG این کشور را از کار انداخت و اختلال در فعالیت دیگر تأسیسات گاز، محدودیت ذخیره و خروج میعانات و ناامنی عبور کشتی‌های حامل LNG نیز دامنهٔ کاهش صادرات قطر را گسترش دادند. بازگشایی هرمز نیز به‌تنهایی این ظرفیت را بازیابی نمی‌کند، زیرا افزایش تولید گاز به امکان جداسازی و خروج میعانات، فعالیت واحدهای مایع‌سازی و برقراری حمل منظم وابسته است و استمرار اختلال در این زنجیره بر عرضه و قیمت گاز در کشورهای واردکنندهٔ آسیایی و اروپایی فشار وارد می‌کند. در بازار نفت و فرآورده‌های آن، دولت‌های عضو آژانس بین‌المللی انرژی در هفتم اکتبر از تسریع آزادسازی ذخایری حمایت کردند که پیش‌تر در ماه مارس دربارهٔ عرضهٔ آنها تصمیم گرفته بودند و در زمان این نشست حدود صد میلیون بشکه از آن تعهد باقی مانده بود. آنها همچنین از اولویت‌دادن به آزادسازی ذخایر دیزل تا حد امکان حمایت کردند، اما این صد میلیون بشکه تعهد تازه‌ای افزون بر برنامهٔ قبلی نبود.

دولت‌ها اکنون بخشی از نفت و فرآورده‌ای را که پیش‌تر ذخیره کرده‌اند وارد گردش می‌کنند تا افزایش قیمت و کمبود سوخت فشار کمتری بر تولید، حمل‌ونقل و زندگی داخلی وارد کند. بشکه‌ای که امروز برای پایین‌آوردن قیمت از ذخیره بیرون می‌آید چند ماه دیگر در مخزن نیست و بازاری که اکنون با کمبود دیزل روبه‌روست به سوی ماه‌هایی می‌رود که تقاضای سوخت گرمایشی بالا می‌رود. استفاده از ذخایر می‌تواند بخشی از فشار کنونی را کاهش دهد، اما جایگزینی آنها به تولید و حمل تازه نیاز دارد و ادامهٔ جنگ در همان مدت نفت، فرآورده و امکانات حمل بیشتری مصرف می‌کند. افزایش قیمت سوخت نیز با عبور از حمل‌ونقل و تولید به قیمت کالا و مزد واقعی می‌رسد و خانواری که درآمدش افزایش نمی‌یابد باید سهم بیشتری از آن را صرف خوراک، گرمایش و رفت‌وآمد کند. دولت آمریکا نیز در شرایط افزایش قیمت دیزل، برای کاهش فشار هزینهٔ انرژی در داخل و حفظ محاصرهٔ ایران، در نهم اکتبر بخشی از محدودیت‌های معامله و واردات دیزل روسیه را موقتاً کنار گذاشت. اما حجم محموله‌های وعده‌داده‌شده در برابر کمبود جهانی اندک است و آسیب‌دیدن پالایشگاه‌های روسیه و زمان لازم برای حمل نفتکش‌ها، امکان تأثیر پایدار این اقدام بر قیمت سوخت را محدود می‌کند. افزون بر این، انتقال دیزل روسیه به خریداران تازه لزوماً عرضهٔ جهانی را افزایش نمی‌دهد و ممکن است تنها مسیر فروش محموله‌ها را تغییر دهد. آمریکا به این ترتیب برای کاهش یکی از هزینه‌های ادامهٔ محاصرهٔ ایران، بخشی از فشار اقتصادی خود بر روسیه را کاهش داده و با مخالفت سیاسی دربارهٔ همین تصمیم روبه‌رو شده است، در شرایطی که اثر آن بر قیمت دیزل همچنان نامطمئن است. حفظ محاصره از این راه نیز به تأمین مداوم سوخت و امکانات حمل وابسته می‌ماند و تلاش برای کاهش فشار در یک نقطه، مناسبات تجارت انرژی و امکان اعمال فشار سیاسی در نقطه‌ای دیگر را تغییر می‌دهد.

کاهش صادرات تازهٔ نفت ایران و تحریم‌های آمریکا، درآمد ارزی را محدود کرده‌اند و دشوارتر و پرهزینه‌تر شدن واردات از راه افزایش قیمت دارو، کالا و هزینهٔ زندگی به جامعه رسیده است. در سوم اکتبر قیمت هر دلار در بازار آزاد به حدود ۲٫۶۸۸ میلیون ریال رسید و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه در شهریور به ۷۳٫۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹٫۸ درصد رسیده بود، اما این فشار برای کسی که دارایی ارزی، امکان انتقال سرمایه یا دسترسی به شبکه‌های تجارت خارجی دارد با وضع مزدبگیری که درآمدش را به ریال دریافت می‌کند یکسان نیست، زیرا دارندهٔ ارز می‌تواند بخشی از کاهش ارزش پول ملی را با دارایی خود جبران کند و شبکه‌هایی که به واردات، مبادلات ارزی و مسیرهای دورزدن تحریم دسترسی دارند ممکن است از اختلاف قیمت‌ها، محدودیت عرضه و انحصار مسیرهای تجارت درآمد بیشتری به دست آورند، درحالی‌که کارگر، بازنشسته یا خانواده‌ای با درآمد ثابت باید هزینهٔ دارو، خوراک، مسکن و حمل‌ونقل را با پولی بپردازد که قدرت خریدش کاهش یافته است. بخشی از شبکه‌های متصل به دستگاه نظامی و تجارت خارجی نیز به منابع و امکاناتی دسترسی دارند که برای دیگر بخش‌های تولید و جامعه به‌آسانی فراهم نیست و منازعه بر سر درآمدهای باقی‌ماندهٔ نفت، ارز و واردات در شرایطی شدت می‌گیرد که منابع کمتری در اختیار دولت قرار دارد. کاهش درآمد نفتی از این راه نه تنها حجم منابع عمومی را پایین می‌آورد، بلکه تصمیم دربارهٔ تخصیص ارز، اعتبار و بودجه را نیز مستقیماً به استمرار تولید، واردات مواد اولیه، مزد و خدمات عمومی پیوند می‌زند. افزایش هزینهٔ زندگی برای معلمان و پرستارانی که درآمدشان از قیمت خوراک، مسکن و رفت‌وآمد عقب می‌ماند ادامهٔ کار را دشوارتر می‌کند و فشار بر نیروی کار به آموزش و درمان نیز منتقل می‌شود. اما معلمان ایران فقط دریافت‌کنندگان مزدی نیستند که ارزش آن کاهش یافته است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و فعالان مستقل معلمان سابقهٔ سازمان‌یابی و اعتراض برای دستمزد، آموزش عمومی و حق فعالیت صنفی دارند و حکومت در سال ۲۰۲۶ نیز با بازداشت و پیگرد فعالان معلم کوشیده فعالیت مستقل آنان را محدود کند. کارکنان آموزش و درمان برای ادامهٔ کار به درآمد و امکانات کافی نیاز دارند، اما تغییر شرایط کار و زندگی آنان به تصمیم دربارهٔ بودجه، تخصیص منابع و امکان سازمان‌یابی و مطالبه‌گری مستقل نیز وابسته است. در همان شرایطی که درآمد واقعی بخش بزرگی از مزدبگیران کاهش می‌یابد، دولت می‌تواند با تمرکز ارز، اعتبار و امکانات تولید بر فعالیت‌های نظامی، بخشی از توان جنگی خود را حفظ کند. اما تصمیم دربارهٔ اختصاص منابع به جنگ و سهم آموزش، درمان، تولید و مزد در مناسبات قدرتی صورت می‌گیرد که نیروهای اجتماعی بر آن اختیار یکسانی ندارند. دستگاه حکومت می‌تواند با استفاده از اختیارات بودجه‌ای و اداری و محدودکردن تشکل‌یابی و اعتراض مستقل، اولویت‌های خود را حفظ کند، حتی هنگامی که پیامدهای آن اولویت‌ها فشار بیشتری بر زندگی مردم وارد می‌کنند. از این رو فرسایش زندگی اجتماعی تا زمانی که نتواند مناسبات تصمیم‌گیری را تغییر دهد، الزاماً به کاهش متناسب توان نظامی دولت یا تغییر سیاست جنگ منجر نمی‌شود. جمهوری اسلامی طی هفت ماه بخشی از زیرساخت و ظرفیت نظامی‌اش را از دست داده و برای تعمیر تجهیزات و جایگزینی جنگ‌افزارهای مصرف‌شده با محدودیت منابع روبه‌رو شده است، اما ساختار فرماندهی و توان شلیک موشک و پهپاد در مقیاس منطقه‌ای را حفظ کرده و بخشی از تولید و نگهداری این جنگ‌افزارها نیز ادامه یافته است. البته مقدار واقعی ذخایر و آهنگ جایگزینی آنها از داده‌های علنی روشن نیست و استمرار این توان همچنان به قطعه، مواد اولیه، نیروی انسانی و منابع مالی وابسته است. اما حملهٔ ایران به پایگاه موفق‌السلطی آمریکا در اردن در سپتامبر نشان داد که این ظرفیت در آن مرحله فقط به اعلام آمادگی نظامی محدود نبوده است. در آن حمله یک هواپیمای تهاجمی آ۱۰ آسیب بسیار سنگین دید و حدود هشت جنگندهٔ اف۱۵ نیز آسیب سبک دیدند و دوباره به خدمت برگشتند. اصل این خسارت به هواپیماهای آمریکایی تأیید شده، هرچند تمام جزئیات ادعاهای سپاه دربارهٔ عملیات تأیید مستقل ندارند. نیروهای مسلح ایران در شرایط کاهش درآمد و آسیب‌دیدن بخشی از امکانات نظامی کشور توانسته‌اند به تجهیزات آمریکا خسارت واقعی وارد کنند و ادامهٔ این توان نیز به حفظ فرماندهی، تولید، تعمیر و تخصیص منابع وابسته است. این خسارت نشان می‌دهد که تجاوز و محاصرهٔ آمریکا توان پاسخ نظامی ایران را در آن مرحله از میان نبرده بودند.

دولت در شرایط کاهش درآمد می‌تواند با اختصاص سهم بیشتری از امکانات محدود به فعالیت نظامی، این توان را برای مدتی حفظ کند، اما چنین تخصیصی منابع کمتری برای تولید و خدمات عمومی باقی می‌گذارد و می‌تواند فشار اقتصادی بر زندگی مردم را تشدید کند. در چنین شرایطی، مخالفت با تجاوز خارجی و دفاع از حق مردم ایران برای تعیین سرنوشتشان مستلزم یکی‌گرفتن جامعه با سیاست‌های جمهوری اسلامی نیست. مردم ایران در برابر این وضعیت صرفاً میان تحمل فشار خارجی و پذیرش تصمیم‌های حکومت قرار ندارند. تجربهٔ تشکل‌یابی و اعتراض در جامعه نشان می‌دهد که امکان مطالبه و کنش مستقل وجود دارد، اما سرکوب سیاسی، محدودیت سازمان‌یابی و شرایط جنگ، تبدیل این کنش‌ها به قدرتی مؤثر بر تصمیم‌های مربوط به جنگ و صلح را دشوار کرده‌اند. دوام ظرفیت نظامی دولت به منابع محدود اقتصادی وابسته است و دوام تصمیم سیاسی آن نیز به مناسباتی بستگی دارد که تعیین می‌کنند چه کسانی می‌توانند دربارهٔ مصرف این منابع و ادامهٔ جنگ دخالت کنند.

آمریکا برای ادامهٔ حملات و محاصرهٔ ایران از شبکهٔ پایگاه‌ها، نیروها و امکانات نظامی مستقر در منطقه استفاده می‌کند و تصمیم به حفظ و گسترش این عملیات به مصرف بیشتر بودجه، مهمات و نیروی انسانی وابسته است. توان پاسخ نظامی ایران، که خسارت واردشده به هواپیماهای آمریکایی در اردن نیز آن را نشان داد، هزینهٔ اجرای همین سیاست را افزایش داده است. دولت‌های منطقه نیز در مناسبات نظامی این جنگ نقش یکسانی ندارند، زیرا عربستان و امارات در مقاطعی به ایران حمله کرده‌اند و امارات در همکاری عملیاتی با آمریکا و اسرائیل نیز مشارکت داشته است، اما دولت‌هایی مانند قطر و عمان برای میانجی‌گری و مهار درگیری اقدام کرده‌اند و عربستان نیز هم‌زمان مسیر گفت‌وگو با ایران را باز نگه داشته است. پایگاه‌های نظامی، پالایشگاه‌ها، بنادر، نیروگاه‌ها و آب‌شیرین‌کن‌ها در کشورهای خلیج فارس در جغرافیایی قرار دارند که گسترش حملات می‌تواند هم‌زمان تولید و صادرات انرژی و آب، برق، کار و زندگی میلیون‌ها نفر را مختل کند.

دولت‌های کشورهای خلیج فارس، شرکت‌های انرژی، شبکه‌های تجارت، کارگران و ساکنان شهرها در جایگاه‌های متفاوتی نسبت به جنگ قرار دارند و امکان اثرگذاری یکسانی بر تصمیم‌های نظامی و سیاسی ندارند. افزایش صادرات می‌تواند درآمد دولت و شرکت نفتی را حفظ کند، اما تصمیم‌های مربوط به استقرار پایگاه‌های خارجی، مشارکت در عملیات نظامی یا ادامهٔ تجارت نفت را دستگاه‌های حاکم و شرکت‌های صاحب اختیار می‌گیرند و کارگران و ساکنان شهرها لزوماً در تعیین آنها سهمی ندارند. حمله به بندر، پالایشگاه، نیروگاه یا تأسیسات آب، هزینه‌ای را به مردمی تحمیل می‌کند که برای ادامهٔ کار و زندگی به همان زیرساخت‌ها وابسته‌اند، حتی اگر از تصمیم‌هایی که آن زیرساخت‌ها را در معرض حمله قرار داده‌اند منفعتی نبرند. برای حکومت‌هایی که در حملات علیه ایران مشارکت کرده‌اند، تداوم صادرات و جلوگیری از اختلال در تأسیسات حیاتی نیز اهمیت اقتصادی دارد، زیرا گسترش جنگ می‌تواند منابع و زیرساخت‌هایی را مختل کند که همان دولت‌ها برای تأمین درآمد و استمرار فعالیت نظامی به آنها متکی‌اند. آمریکا نیز با آغاز اعزام سومین گروه ناو هواپیمابر و حدود نه تا ده هزار نیروی تازه به منطقه می‌کوشد توان بمباران، رهگیری و انجام هم‌زمان حملات را افزایش دهد، اما هر ناو، هواپیما، پایگاه و واحد تازه به سوخت، رهگیر، قطعه، ارتباط و تعمیر بیشتری نیاز دارد و شمار بیشتری از نیروها و تجهیزاتش را در معرض حملهٔ متقابل قرار می‌دهد. ماه‌های جنگ ذخایر برخی مهمات و سامانه‌های دفاع هوایی، از جمله رهگیرهای پاتریوت، را به‌شدت مصرف کرده‌اند و جایگزینی آنها به کارخانه، مواد اولیه، نیروی کار، اعتبار و زمان نیاز دارد. سفارش‌های تازهٔ وزارت دفاع آمریکا برای تولیدکنندگان جنگ‌افزار درآمد بیشتری فراهم می‌کنند، اما کارخانه‌ها نمی‌توانند صرفاً با افزایش سفارش، آهنگ تولید را به سرعت مصرف مهمات در میدان برسانند.

تولید بیشتر نیز به نیروی کار، مواد و امکاناتی نیاز دارد که باید از فعالیت‌های دیگر تأمین شوند. گسترش عملیات آمریکا به تولید بیشتر جنگ‌افزار، مصرف ذخایر عمومی و انتقال منابع به کارخانه‌ها و شرکت‌های نظامی نیاز دارد و سفارش‌های تازه برای صاحبان این شرکت‌ها درآمد ایجاد می‌کند. اما سودآوری قراردادهای نظامی به‌تنهایی علت تصمیم دولت برای ادامهٔ تجاوز را توضیح نمی‌دهد. در آغاز جنگ، مقام‌های آمریکایی نابودی توان موشکی و دریایی ایران و جلوگیری از دستیابی آن به سلاح هسته‌ای را از اهداف عملیات اعلام کردند و ترامپ و نتانیاهو در مقاطعی خیلی صریح از فراهم‌شدن امکان سرنگونی جمهوری اسلامی نیز سخن گفتند. ادامهٔ عملیات آمریکا برای پیگیری اهداف اعلامی واشنگتن به تصمیم‌های سیاسی دستگاه قدرت این کشور و تأمین مهمات، اعتبار، نیروی کار و پذیرش یا مهار فشارهای اجتماعی ناشی از جنگ وابسته است. تداوم تجاوز نظامی اسرائیل به ایران و لبنان و نسل‌کشی فلسطینیان در غزه نیز به نیروی انسانی، مهمات و بودجه نیاز دارد و خدمت طولانی نیروهای ذخیره بخشی از نیروی کار را از تولید و خدمات بیرون کشیده است.

وزارت دارایی اسرائیل متوسط هزینهٔ اقتصادی هر ماه خدمت یک مرد نیروی ذخیره را حدود ۵۳ هزار شکل و برای زنان حدود ۲۷ هزار شکل برآورد کرده که هزینهٔ غیبت آنان از فعالیت اقتصادی و پیامد آن برای تولید و درآمد را نشان می‌دهد، نه حقوق پرداختی به نظامیان. نسل‌کشی اسرائیل در غزه در امتداد مناسباتی از اشغال، محاصره، سلب مالکیت و کنترل سرزمین و زندگی مردم فلسطین جریان دارد و از تاریخ مبارزهٔ آنان برای رهایی و تعیین سرنوشت سیاسی جدا نیست. صهیوفاشیسم حاکم بر دستگاه قدرت اسرائیل این مناسبات سلطه را با کشتار گسترده، آوارگی اجباری، محروم‌کردن مردم از غذا و درمان و تخریب خانه‌ها، بیمارستان‌ها و دیگر امکانات ضروری زندگی پیش برده است. این اقدامات علاوه بر نابودی جان انسان‌ها، شرایط مادی تداوم زندگی جمعی فلسطینیان در سرزمینشان را هدف گرفته‌اند و کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۵، با بررسی اعمال ارتش اسرائیل و قصد نابودی فلسطینیان در غزه، مسئولیت دولت اسرائیل در ارتکاب نسل‌کشی را تأیید کرد و در ژوئن ۲۰۲۶ نیز بر تداوم این جنایت، از جمله هدف‌گرفتن کودکان فلسطینی، تأکید گذاشت. حتی با وجود اعلام آتش‌بس در اکتبر ۲۰۲۵، ارتش اسرائیل به حملات خود و کنترل نظامی بخش بزرگی از نوار غزه ادامه داده و مناسبات اشغال و محرومیت از امکانات زندگی را حفظ کرده است. بنا بر گزارش‌های موجود، از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۷۴ هزار فلسطینی کشته شده‌اند و بخش بزرگی از جمعیت غزه آواره است. با وجود این تخریب گسترده، معلمان فلسطینی و گروه‌های محلی و امدادی با برپایی فضاهای موقت آموزشی و ادامهٔ فعالیت‌های مربوط به غذا و مراقبت از کودکان کوشیده‌اند بخشی از زندگی جمعی را حفظ کنند، هرچند حملات، آوارگی و محدودیت دسترسی به امکانات بارها فعالیت آنان را مختل کرده است. البته این فعالیت‌ها نه جایگزین مبارزهٔ سیاسی مردم فلسطین برای تعیین سرنوشتشان هستند و نه نشان‌دهندهٔ موضع سیاسی یکسان تمام فلسطینیان، اما نشان می‌دهند که جامعهٔ فلسطین حتی زیر بمباران فقط مجموعه‌ای از کشته‌شدگان و آوارگان نیست. تداوم نسل‌کشی و اشغال سرزمین فلسطین به مصرف نیروی انسانی، بودجه و مهمات وابسته است و با مناسبات سلطه‌ای پیوند دارد که دولت اسرائیل برای حفظ و گسترش آنها نیروی نظامی به کار می‌گیرد.

برتری نظامی آمریکا و اسرائیل امکان واردکردن خسارت بسیار سنگین را فراهم کرده است، اما ادامهٔ حملات به تصمیم‌های سیاسی و تأمین مداوم جنگ‌افزار، مهمات، نیروی انسانی و بودجه وابسته می‌ماند. هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی جنگ به‌خودی‌خود این تصمیم‌ها را متوقف نمی‌کنند، زیرا مراکز قدرت می‌توانند منابع بیشتری به فعالیت نظامی اختصاص دهند و بخش‌هایی از هزینه را به زندگی مردم منتقل کنند. تغییر این تصمیم‌ها به فرسایش امکانات مادی جنگ و مناسبات سیاسی و اجتماعی‌ای وابسته است که نیروهای مختلف از راه آنها می‌توانند بر قدرت حاکم اثر بگذارند یا با موانع چنین اثرگذاری روبه‌رو شوند.

حملات نظامی و محاصرهٔ آمریکا تاکنون حکومت ایران را به پذیرش خواست سیاسی واشنگتن وادار نکرده‌اند. ایران نیز با حفظ توان موشکی و محدودکردن بخشی از رفت‌وآمد دریایی توانسته هزینهٔ ادامهٔ محاصره را افزایش دهد، اما آمریکا تصمیم خود برای حفظ این فشار را تغییر نداده است. بازگشت بخش بزرگی از صادرات نفت غیرایرانی خلیج فارس به واشنگتن امکان داده است محاصرهٔ نفت ایران را بدون تحمیل همان شدت کمبود نفت به بازار جهانی ادامه دهد، اما حفظ توان موشکی و امکان محدودکردن بخشی از رفت‌وآمد دریایی به ایران نیز اجازه داده است بخشی از هزینهٔ محاصره را به پایگاه‌های آمریکا و حمل نفت دیگر تولیدکنندگان بازگرداند. ایران و آمریکا از طریق میانجی‌ها دربارهٔ شروط کاهش محاصره و بازگشایی هرمز پیام ردوبدل کرده‌اند و محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در یازدهم اکتبر پاسخ واشنگتن به شروط هفت‌گانهٔ تهران را ناکافی دانست، هرچند وزارت خارجهٔ ایران در دوازدهم اکتبر اعلام کرد که بررسی این پاسخ ادامه دارد. اختلاف طرفین به ترتیب کاهش فشارهای دریایی محدود نمی‌شود، زیرا واشنگتن خواهان ورود موضوع برنامهٔ هسته‌ای ایران از آغاز مذاکرات است و تهران بر رسیدگی نخست به بازگشایی هرمز و تأمین امنیت رفت‌وآمد کشتی‌ها تأکید می‌کند. اما مردمی که هزینهٔ بمباران، کاهش مزد، کمبود دارو و اختلال زندگی روزمره را تحمل می‌کنند از این راه الزاماً صاحب اختیار تعیین شروط پایان جنگ نمی‌شوند. البته ترتیب کاهش این اقدامات نیز از کارکرد مادی آنها جدا نیست، زیرا اگر ایران پیش از کاهش محاصره محدودیت‌های عبور کشتی‌ها را کنار بگذارد، بخشی از فشاری را کاهش می‌دهد که ادامهٔ محاصره بر نفت دیگر تولیدکنندگان تحمیل می‌کند و اگر آمریکا پیش از اقدام ایران محاصره را کاهش دهد، بخشی از فشار مستقیم بر درآمد نفت، ارز و واردات ایران از میان می‌رود. هر گام پیش از گام بعدی می‌تواند توان یکی از دو دولت برای تحمیل هزینه را کاهش دهد و اختلاف بر سر ترتیب اقدام‌ها از همین وضعیت برمی‌آید. اجرای هر تعهد در مذاکره بخشی از شرایط مادی ادامهٔ جنگ را تغییر می‌دهد، چنان‌که توافق موقت ژوئن نیز کاهش محاصرهٔ آمریکا و بازگشایی هرمز را در کنار هم پیش‌بینی کرده بود، اما این توافق پایدار نماند و طرفین اکنون بر سر شروط و ترتیب تازهٔ کاهش فشار اختلاف دارند، اما اختلاف بر سر این ترتیب تمام مسئله نیست. شروط پایان جنگ را مراکز تصمیم‌گیری سیاسی تعیین می‌کنند و فشارهایی که مردم از جنگ تحمل می‌کنند فقط زمانی می‌توانند این شروط را دگرگون کنند که به نیرویی مؤثر بر مناسبات قدرت تبدیل شوند. نارضایتی اجتماعی به‌تنهایی چنین قدرتی ایجاد نمی‌کند و سازمان‌یابی مستقل نیز در شرایط سرکوب و جنگ با محدودیت‌های معینی روبه‌روست. فشارهایی که این جنگ بر جوامع درگیر وارد کرده نیز تاکنون به تغییری تعیین‌کننده در مراکز تصمیم‌گیری دربارهٔ ادامهٔ جنگ نینجامیده‌اند.

هفت ماه پس از آغاز تجاوز آمریکا و اسرائیل، نفت غیرایرانی در حجمی نزدیک‌تر به سطح پیش از جنگ جریان دارد، اما حفظ آن به مسیرهای پرهزینه‌تر، ذخایر اضطراری و زیرساخت‌هایی وابسته شده که گسترش درگیری دوباره تهدیدشان می‌کند و در ایران نیز کاهش درآمد و فرسایش زندگی اجتماعی با حفظ بخش مهمی از ظرفیت نظامی دولت همراه شده است. حملات آمریکا و اسرائیل و محاصرهٔ آمریکا بخشی از توان اقتصادی و نظامی ایران را فرسوده‌اند، اما هزینهٔ این فشار از هرمز و خلیج فارس به حمل نفت، پالایش، قیمت انرژی و زندگی جوامع دیگر بازگشته و ایران نیز با حفظ بخشی از توان موشکی و دریایی خود توانسته قسمتی از آن را دوباره به پایگاه‌های آمریکا و مسیرهای نفت منتقل کند. این حرکت از نفت به ذخیره، از ذخیره به قیمت، از قیمت به مزد و هزینهٔ زندگی و از تولید جنگ‌افزار به بودجه و نیروی کار ادامه پیدا می‌کند. بشکه‌ای که امروز از ذخیره بیرون می‌آید، موشکی که شلیک می‌شود و ارزی که به تولید نظامی اختصاص پیدا می‌کند، هرکدام امکان ادامهٔ عملیات را برای مدتی فراهم می‌کنند و جایگزینی آنها به زمان، کار و منابع تازه نیاز دارد.

آمریکا و اسرائیل برای ادامهٔ تجاوز به ایران، اسرائیل برای تداوم نسل‌کشی در غزه و حملات به لبنان، آمریکا برای حفظ محاصره و دولت ایران برای حفظ توان پاسخ نظامی، منابع بیشتری به این عملیات اختصاص داده‌اند و دولت‌های دیگری نیز با درجات متفاوتی از مشارکت نظامی، تأمین تجهیزات و تغییر مسیر تجارت در بازتولید شرایط جنگ دخالت داشته‌اند. تأمین این منابع از راه بودجه، تولید، ذخایر عمومی و کار اجتماعی صورت می‌گیرد و بخشی از هزینهٔ آن به مزد، قیمت کالا و خدمات عمومی منتقل می‌شود. اینکه چه سهمی از این منابع به جنگ اختصاص یابد و هزینهٔ آن چگونه میان بخش‌های جامعه توزیع شود، به سازمان قدرت سیاسی، اختیار دستگاه‌های حاکم بر بودجه و تولید و توان نیروهای اجتماعی برای دخالت در این تصمیم‌ها وابسته است. در جوامعی که جنگ زندگی مردم را فرسوده کرده، وجود نارضایتی و مقاومت به‌تنهایی به معنای توان تغییر تصمیم دولت نیست و محدودیت سازمان‌یابی مستقل می‌تواند فاصلهٔ میان تجربهٔ اجتماعی جنگ و قدرت تصمیم‌گیری دربارهٔ آن را حفظ کند. فرسایش منابع و شرایط زندگی ادامه دارد، اما دولت‌های اصلی درگیر تاکنون توانسته‌اند با استفاده از ذخایر، بودجه، تولید و کار اجتماعی منابع لازم برای جنگ را تأمین کنند و مناسبات سیاسی موجود نیز اجازه نداده‌اند فشارهای اجتماعی به تغییری تعیین‌کننده در تصمیم‌های مربوط به ادامهٔ جنگ منجر شوند. این وضعیت نه از فراوانی پایان‌ناپذیر منابع ناشی می‌شود و نه از فقدان ارادهٔ مردم، بلکه به امکان دولت‌ها برای تأمین منابع و به مناسبات قدرتی وابسته است که تبدیل اعتراض، مخالفت و مقاومت اجتماعی به نیروی مؤثر سیاسی را محدود می‌کنند. تا زمانی که فرسایش منابع و زندگی اجتماعی توان یا تصمیم دولت‌های اصلی درگیر را به‌طور تعیین‌کننده تغییر ندهد و نیروی اجتماعی و سیاسی مؤثری هم نتواند ادامهٔ جنگ را متوقف کند، پایان آن نزدیک به نظر نمی‌رسد.

دربارهٔ نویسنده: عبدالباسط سلیمانی، کارگر و دانشجوی حقوق است. پژوهش‌ها و نوشته‌های او بر اقتصاد سیاسی، نظریهٔ بحران از منظر تاریخی ـ ماتریالیستی، نقد فمینیستی، تحلیل خشونت و جنگ، سازوکارهای پیوند ژئواقتصادی، و نسبت متقابلِ دولت، سرمایه، انرژی و بازآراییِ نظم جهانی متمرکز است. او همچنین در نوشته‌های خود به بسطِ صورت‌بندی‌های نظری برای فهمِ دولت و بحران در ایرانِ معاصر ــ از جمله «دولتِ شبکه‌ایِ بقا» و «رژیمِ بحران» ــ و نیز به شکل‌دهیِ دستگاهی فلسفی با عنوانِ «دیالکتیکِ بازخوردیِ حقیقت» می‌پردازد.