رئیس پارلمان ترکیه: تا زمان خلع سلاح کامل پ‌ک‌ک، قانون مربوط به روند صلح مسکوت می‌ماند
رئیس پارلمان ترکیه اعلام کرد که اجرای قانون صلح با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) به خلع سلاح کامل این گروه مشروط است. این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که پ‌ک‌ک از خروج نیروهای باقی‌مانده خود از ترکیه و تخلیه مواضعش در شمال عراق خبر داده است.
بخش خبر
اعضای حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) ـ عکس از شاتراستاک
نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، هشدار داد که قانون حمایت از روند صلح با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) تا زمانی که این گروه سلاح‌های خود را زمین نگذارد، اجرا نخواهد شد. آنکارا در همین حال در تدارک تشکیل کمیته‌ای پارلمانی برای نظارت بر روند خلع سلاح است.
خبرگزاری مستقل «آنکا» در ترکیه گزارش داد که کورتولموش در دیدار با اعضای جامعه ترک‌های مقیم رم گفت: «برخی شهروندان ما گاهی این نگرانی را مطرح کرده‌اند که اگر آن‌ها سلاح‌هایشان را زمین نگذارند چه خواهد شد. اگر سلاح‌هایشان را زمین نگذارند، قانونی که پیش‌تر تصویب شده است اجرا نخواهد شد.»
او افزود: «ما به‌عنوان دولت، تدابیر لازم را برای حفاظت از خود و مردممان اندیشیده‌ایم و این تضمین‌ها را در قانون گنجانده‌ایم.»
قانون تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی در ۱۹ مرداد / ۱۰ اوت به تصویب پارلمان ترکیه رسید و در ۲۷ مرداد / ۱۸ اوت، با انتشار در روزنامه رسمی، لازم‌الاجرا شد. این قانون چارچوب حقوقی بازگشت و ادغام مجدد اعضای سابق پ‌ک‌ک در جامعه را فراهم می‌کند و امکان تعلیق برخی احکام کیفری و رسیدگی‌های قضایی را پیش‌بینی کرده است. با این حال، اجرای این اقدامات به تأیید رسمی انحلال پ‌ک‌ک و تحویل سلاح‌های آن مشروط شده است.
کورتولموش تأکید کرد که پیش از اجرای این مفاد، مقام‌های امنیتی ترکیه باید انحلال پ‌ک‌ک و زمین گذاشتن سلاح‌های آن را تأیید کنند. به‌گفته او، شورای امنیت ملی ترکیه نیز باید یافته‌های این نهادها را تأیید کند تا اقدامات پیش‌بینی‌شده در قانون به اجرا درآیند.
رئیس پارلمان ترکیه اعلام کرد که در روزهای آینده کمیته‌ای با مشارکت تمام احزابی که در پارلمان دارای فراکسیون هستند، برای نظارت بر این روند تشکیل خواهد شد.
او همچنین از فعالیت کمیته‌ای جداگانه به ریاست معاون رئیس‌جمهور ترکیه خبر داد که اجرای روند صلح را به‌صورت موردی بررسی می‌کند. به‌گفته کورتولموش، تخلیه غارها و تحویل سلاح‌ها «مطابق برنامه پیش می‌رود».
خروج نیروهای پ‌ک‌ک از ترکیه و تخلیه مواضع در شمال عراق
این اظهارات چند روز پس از آن مطرح شد که پ‌ک‌ک از خروج نیروهای باقی‌مانده خود از خاک ترکیه و تخلیه چند موضع در نزدیکی مرز این کشور خبر داد. این گروه هم‌زمان از آنکارا خواست روند صلح را سرعت ببخشد و برای تضمین آزادی عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ‌ک‌ک، اقدام کند.
در تازه‌ترین تحول، منابع امنیتی ترکیه در ۲۰ مهر / ۱۲ اکتبر اعلام کردند که پ‌ک‌ک چهار پایگاه خود را در منطقه متینا در شمال عراق تخلیه کرده است. این چهار موضع که در منطقه باز در متینا قرار داشتند، شامل پناهگاه‌های هِبات، یاجک، صبری و ساسون بودند و به‌گفته منابع ترکیه‌ای، در ۱۶ مهر / ۸ اکتبر تخلیه شدند. این اقدام بخشی از تلاش‌ها برای پایان دادن به فعالیت‌های نظامی پ‌ک‌ک و پیشبرد روند صلح ارزیابی شده است.
از فراخوان اوجالان تا چارچوب قانونی بازگشت اعضای پ‌ک‌ک
روند تازه صلح پس از آن آغاز شد که عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ‌ک‌ک که از سال ۱۳۷۷ / ۱۹۹۹ در زندان به‌سر می‌برد، در بهمن ۱۴۰۳ / فوریه ۲۰۲۵ از این گروه خواست سلاح‌های خود را کنار بگذارد و منحل شود. پ‌ک‌ک در اردیبهشت ۱۴۰۴ / مه ۲۰۲۵ انحلال خود و پایان دادن به مبارزه مسلحانه را اعلام کرد.
قانونی که پارلمان ترکیه در مرداد ۱۴۰۵ / اوت ۲۰۲۶ تصویب کرد، چارچوبی برای ادغام مجدد اعضای سابق پ‌ک‌ک در جامعه تعیین می‌کند. این چارچوب شامل مقرراتی درباره تعقیب قضایی و احکام کیفری اعضای این گروه است؛ با این شرط که انحلال پ‌ک‌ک و خلع سلاح آن رسماً تأیید شود.
پ‌ک‌ک می‌گوید به تعهدات خود برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه عمل کرده است و اکنون از آنکارا می‌خواهد اصلاحات قانونی لازم را پیش ببرد؛ به‌ویژه اصلاحاتی که به وضعیت اوجالان و امکان مشارکت نیروهای سابق پ‌ک‌ک در فعالیت‌های سیاسی و دموکراتیک مربوط می‌شود.
کورتولموش حل‌وفصل مناقشه چنددهه‌ای با پ‌ک‌ک را اولویتی ملی توصیف کرد و گفت پیشرفت در این زمینه می‌تواند به سود کشورهای همسایه، از جمله عراق و سوریه، نیز باشد.
او ابراز امیدواری کرد که گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان در این دو کشور نیز سرانجام زیر اقتدار دولت‌های مرکزی قرار گیرند و انحصار استفاده از سلاح در اختیار نهادهای رسمی حکومتی باشد.
اختلاف بر سر حقوق کردها و اصلاح قانون اساسی
در همین حال، تونجر باکرهان، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (حزب دم)، حزب حامی حقوق کُردها در ترکیه، روز سه‌شنبه در نشست مؤسسه پژوهش‌های خاورمیانه (مری) در اربیل، دولت‌های متوالی ترکیه را به پیگیری «سیاست‌های انکار هویت و همگون‌سازی فرهنگی کُردها» (آسیمیلِیشِن) متهم کرد.
باکرهان گفت ترکیه در جریان مناقشه چنددهه‌ای خود با پ‌ک‌ک سه تریلیون دلار هزینه کرده است. او گفت این منابع می‌توانست به جای جنگ، صرف توسعه اقتصادی و بهبود خدمات عمومی شود.
او ضمن استقبال از روند صلح تأکید کرد که حل مسئله کردها در ترکیه مستلزم اصلاحات دموکراتیک و به‌رسمیت‌شناختن هویت و زبان کُردی است.
اصلاح قانون اساسی از مطالبات محوری نمایندگان سیاسی کُردهاست. ماده ۴۲ قانون اساسی ترکیه آموزش به زبان مادری را در زبان‌هایی غیر از ترکی محدود می‌کند و ماده ۶۶ نیز افرادی را که از طریق تابعیت به دولت ترکیه وابسته‌اند، تُرک تعریف می‌کند.
نمایندگان سیاسی کُردها مدت‌هاست خواستار اصلاح این دو ماده هستند تا امکان آموزش به زبان مادری و برخورداری از حقوق برابر شهروندی فراهم شود.
بحث تدوین قانون اساسی جدید در آنکارا
هم‌زمان با تحولات روند صلح، شورای سیاست‌های حقوقی ریاست‌جمهوری ترکیه روز چهارشنبه در آنکارا تشکیل جلسه داد تا موضوع تدوین قانون اساسی جدید را بررسی کند.
آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، قانون اساسی کنونی را که پس از کودتای نظامی سال ۱۳۵۹ / ۱۹۸۰ تدوین شد، «غیردموکراتیک» خواند و گفت ترکیه به قانون اساسی جدیدی نیاز دارد که مدنی، دموکراتیک، آزادی‌محور و فراگیر باشد و با مشارکت گسترده مردم تدوین شود.
محمد اوجوم، نایب‌رئیس شورای سیاست‌های حقوقی ریاست‌جمهوری، گفت ممکن است پارلمان کنونی تا پایان دوره خود تنها بتواند درباره اصول کلی قانون اساسی جدید به تفاهم برسد.
او احتمال داد که تصویب قانون اساسی جدید پس از انتخابات سال ۱۴۰۷ / ۲۰۲۸ و ارجاع آن به همه‌پرسی در دستور کار قرار گیرد.
اوجوم گفت: «پس از انتخابات ۲۰۲۸، یعنی در دوره بیست‌ونهم پارلمان، تصویب قانون اساسی جدید با گسترده‌ترین توافق ممکن و ارائه آن برای تأیید عمومی، اکنون می‌تواند اقدامی اجتناب‌ناپذیر توصیف شود.»
نظرها
نظری وجود ندارد.