بازنشستگان مخابرات در برابر ساختار قدرت اقتصادی

بازنشستگان شرکت مخابرات ایران سال‌هاست برای اجرای تعهداتی اعتراض می‌کنند که بخشی از آن‌ها به دوران اشتغالشان بازمی‌گردد. اجرای کامل آیین‌نامه استخدامی و رفاهی سال ۱۳۸۹، پرداخت مطالبات انباشته، متناسب‌سازی حقوق و رفع مشکلات بیمه تکمیلی از مهم‌ترین خواسته‌های آنان است. با وجود تجمع‌های مکرر، مذاکرات و وعده‌های مدیران، اختلاف بر سر این مطالبات همچنان ادامه دارد. آنچه برای بازنشستگان به مسئله‌ای فرسایشی تبدیل شده، تنها دریافت‌نکردن بخشی از مزایای رفاهی نیست؛ آنان با وضعیتی مواجه‌اند که در آن اجرای تعهدات پیشین، به تصمیم‌های مدیریتی و تأمین منابع مالی شرکت وابسته شده است.

در این میان، وضعیت بیمه تکمیلی یکی از ملموس‌ترین پیامدهای اختلاف است.

بازنشستگان در سال‌های گذشته بارها از تأخیر در تسویه هزینه‌های درمان، افزایش سهم پرداختی خود و مشکلات قراردادهای بیمه شکایت کرده‌اند. مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بازنشسته سهم بیمه را می‌پردازد، اما به دلیل اختلاف مالی میان شرکت مخابرات و بیمه‌گر، در دریافت خدمات با مشکل مواجه می‌شود. در چنین وضعیتی، تعهدی که قرار بوده بخشی از امنیت اقتصادی دوران بازنشستگی را تأمین کند، خود به منبعی برای نااطمینانی و افزایش هزینه‌های زندگی تبدیل می‌شود.

از وعده‌های مدیریتی تا مسئله پاسخ‌گویی

مدیران مخابرات در دوره‌های مختلف، مشکلات مالی و عدم توازن میان درآمدها و هزینه‌های شرکت را از موانع اجرای تعهدات معرفی کرده‌اند. هم‌زمان، وعده‌هایی برای رسیدگی به مطالبات و بهبود وضعیت بازنشستگان داده شده است. مجید سلطانی، مدیرعامل وقت شرکت مخابرات، در بهمن ۱۴۰۲ از برنامه‌ریزی برای رفع کامل مشکلات مالی بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ خبر داد، اما استمرار اعتراض‌ها در سال‌های بعد نشان داد که اختلاف‌های اصلی حل نشده‌اند. این تکرار وعده‌ها و ادامه مطالبات، پرسش درباره مسئولیت تصمیم‌گیرندگان و ضمانت اجرای تعهدات را برجسته می‌کند.

یکی از روشن‌ترین نمونه‌های اختلاف بر سر مسئولیت، به موضع وزارت ارتباطات بازمی‌گردد. عیسی زارع‌پور، وزیر وقت ارتباطات، در مرداد ۱۴۰۲ گفته بود که دولت تنها ۱۹٫۰۶ درصد سهام مخابرات را در اختیار دارد و تصمیم‌گیرندگان اصلی سهامداران عمده هستند. او همچنین اعلام کرد که با افزایش تعرفه خدمات مخابراتی، از سهامداران تعهد گرفته شده بود یک‌سوم درآمد حاصل از افزایش تعرفه‌ها را به امور بازنشستگان اختصاص دهند. زارع‌پور با اشاره به دریافت این درآمدها از مشترکان، مسئولیت پاسخ‌گویی درباره نحوه هزینه‌کرد آن را متوجه شرکت دانست.

اهمیت این اظهارات در آن است که مسئله را از کمبود منابع مالی فراتر می‌برد. هنگامی که درآمد مشخصی برای رسیدگی به مطالبات پیش‌بینی می‌شود، اکنون باید روشن شود منابع چگونه تخصیص یافته‌اند، چه کسانی درباره اولویت هزینه‌ها تصمیم گرفته‌اند و چرا تعهدات مورد بحث همچنان اجرا نشده‌اند. این همان نقطه‌ای است که اختلاف بازنشستگان با مدیریت شرکت، به مسئله نظارت بر تصمیم‌های اقتصادی و پاسخ‌گویی سهامداران پیوند می‌خورد.

مالکیت تغییر کرد؛ مناسبات قدرت چگونه تغییر کرد؟

در سال ۱۳۸۸، بلوک مدیریتی شرکت مخابرات به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین واگذار شد؛ مجموعه‌ای که شرکت‌های مرتبط با بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام در شکل‌گیری آن نقش داشتند. این واگذاری یکی از نمونه‌های انتقال مالکیت بنگاه‌های دولتی به مجموعه‌هایی بود که نمی‌توان آن‌ها را به‌سادگی در چارچوب بخش خصوصی مستقل تعریف کرد. البته ساختار سهامداری مخابرات در سال‌های بعد هم تغییر کرد و بنیاد تعاون سپاه در سال ۱۳۹۷ خروج خود از توسعه اعتماد مبین را اعلام کرد. بااین‌حال، بحث درباره پیوند مالکیت اقتصادی با نهادهای قدرت همچنان برای فهم مناسبات حاکم بر شرکت اهمیت دارد.

تفاوت چنین ساختاری با مالکیت خصوصی متعارف صرفاً در هویت سهامداران نیست.

در یک شرکت خصوصی نیز تعارض میان منافع کارفرما و نیروی کار وجود دارد، اما هنگامی که بنگاه اقتصادی با نهادهای قدرتمند سیاسی و حاکمیتی ارتباط دارد، مسئله استقلال نظارت و امکان مطالبه‌گری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دولت از یک‌سو مسئول تنظیم مقررات و رسیدگی به اختلاف‌هاست و از سوی دیگر، ممکن است خود سهامدار باشد یا با نهادهای مالک روابط اقتصادی و سیاسی داشته باشد. در نتیجه، مرز میان مالکیت، مدیریت و مسئولیت نظارتی می‌تواند برای کارگران و بازنشستگان مبهم شود.

مهرداد وهابی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی، در گفت‌وگو با رادیو زمانه معتقد است تقسیم‌بندی اقتصاد ایران به دو بخش دولتی و خصوصی برای توضیح این مناسبات کافی نیست. او با ارجاع به «انفال» یا «بخش ولایی»، به گسترش قدرت اقتصادی نهادهای وابسته به ساختار ولایت فقیه اشاره می‌کند. این بخش به‌ویژه پس از سال ۱۳۸۵، از طریق تسلط بر دارایی‌های عمومی و منابع اقتصادی، موقعیتی مسلط در اقتصاد ایران پیدا کرده است.

بازنشستگانی که پیش‌تر مطالبات خود را از یک شرکت دولتی پیگیری می‌کردند، اکنون با ساختاری مواجه‌اند که در آن مسئولیت اجرای تعهدات میان مدیریت شرکت، سهامداران و دستگاه‌های دولتی توزیع شده است.

بازنشستگی؛ حق انباشته‌شده نیروی کار

برای فهم عمیق‌تر این مناسبات باید به ماهیت حقوق بازنشستگی توجه کرد. مستمری و حقوق بیمه‌ای، کمک‌های اختیاری دولت یا کارفرما نیستند بلکه این حقوق در چارچوب نظام تأمین اجتماعی و بر پایه اشتغال، پرداخت حق بیمه و تعهدات قانونی شکل می‌گیرند. به همین دلیل، مشکلات مالی کارفرما یا تغییر مالکیت بنگاه، به‌تنهایی به معنای از میان رفتن تعهدات معتبر پیشین نیست.

منابع اصلی صندوق‌های بازنشستگی، بخشی از حقوق کارگران در دوران اشتغال هستند، دارایی‌های جمعی مزدبگیران که از آن به‌عنوان دستمزد غیرمستقیم یاد می‌شود. اینجا مسئله اختیار اداره این منابع است. مزدبگیرانی که حقوق بازنشستگی آنان به منابع جمعی وابسته است، باید بتوانند بر نحوه اداره و استفاده از این منابع نیز نظارت مؤثر داشته باشند. مسئله فقط احتمال تصاحب دارایی‌ها نیست، بلکه محرومیت صاحبان حقوق از امکان تصمیم‌گیری درباره آن‌ها نیز هست.

این بحث، مسئله‌ای فراتر از صندوق‌های بازنشستگی را نیز روشن می‌کند: تفاوت میان برخورداری از حق و داشتن قدرت اجرای آن. کارگر ممکن است در دوران اشتغال بر اساس قانون صاحب حقوقی باشد، اما درباره قرارداد، دستمزد و شرایط کار اختیار محدودی داشته باشد. پس از بازنشستگی نیز اجرای بخشی از حقوق او به تصمیم نهادهایی وابسته می‌ماند که در اداره آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد.

از اعتراض مستمر تا قدرت تصمیم‌گیری

بازنشستگان مخابرات نشان داده‌اند که می‌توانند مطالبات خود را به‌صورت جمعی و مستمر مطرح کنند. اما استمرار اعتراض لزوماً به معنای برخورداری از قدرت کافی برای اجرای مطالبات نیست. این قدرت علاوه بر امکان تجمع، به استقلال تشکل‌ها، دسترسی به اطلاعات مالی، ابزارهای حقوقی و توانایی نظارت بر اجرای توافق‌ها بستگی دارد. بازنشستگان برخلاف کارگران شاغل، امکان استفاده مستقیم از ابزارهایی مانند توقف کار را نیز ندارند و همین موضوع بر قدرت چانه‌زنی آنان تأثیر می‌گذارد.

از منظر اقتصاد سیاسی، مسئله تنها این نیست که چرا بازنشستگان برای دریافت مطالبات خود ناچار به اعتراض‌های مکرر شده‌اند. پرسش اساسی‌تر آن است که چرا کسانی که سال‌ها در ایجاد و فعالیت یک بنگاه اقتصادی مشارکت داشته‌اند، در تصمیم‌هایی که بر حقوق و امنیت اقتصادی دوران بازنشستگی‌شان تأثیر می‌گذارد، اختیار محدودی دارند.

تجربه بازنشستگان مخابرات نشان می‌دهد که برخورداری از حقوق قانونی، بدون سازوکار مؤثر پاسخ‌گویی و امکان نظارت بر اجرای آن‌ها، الزاماً به تحقق این حقوق نمی‌انجامد. این مسئله تنها به یک شرکت محدود نیست و برای بررسی وضعیت نیروی کار در دیگر بخش‌های اقتصاد ایران نیز اهمیت دارد.

در نهایت، آنچه در اعتراض‌های بازنشستگان مخابرات مطرح است، فقط پرداخت مطالبات گذشته نیست؛ مسئله رابطه میان کسانی است که حقوق اقتصادی را به دست آورده‌اند و کسانی که اختیار تصمیم‌گیری درباره اجرای آن حقوق را دارند. در این فاصله میان حق و قدرت، پرسشی درباره جایگاه نیروی کار در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی شکل می‌گیرد؛ پرسشی که پاسخ آن را نمی‌توان صرفاً در وعده‌های مدیریتی یا تغییر سهامداران جست‌وجو کرد.